مقام قضایی اعلام کرد
زمین خواری کار کسانی است که قدرت و نفوذ دارند 16 آذر- 94
زمین خواری کار کسانی است که قدرت و نفوذ دارند 16 آذر- 94
برای چه این مقام قضایی دست به خودزنی زده است ؟ زیرا
یکی از این زمین خواران محمدجواد لاری جانی است که اخوی شیخ صادق لاری جانی رئیس انتصابی دستگاه فاسد قضایی است . از سوی
دیگر نه زمین خواری که رانت خناری وغارتگری واختلاس ودزدی های کلان و نجومی به
دلیل رابطه داشتن به مراکز قدرت و
سردمداران رژیم وارونه ی ولایت فقیه است .چون آفتابه دزدن یا سرشان بالای دار است
یا دست وپای شان قطع می شود .
قائم مقام معاون قضایی
قوه قضائیه با بیان اینکه زمین خواری کار کسانی است که دارای قدرت و نفوذ هستند،
از 115 هزار پرونده تصرف غیرقانونی منابع طبیعی خبر داد.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام صادق رحیمی دیروز در نهمین هم اندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی افزود: برخی تعاونی مسکن را برای خرید زمین غیرمسکونی و تغییرکاربری تاسیس می‌کنند.
وی ادامه داد: زمین خواری کار کسانی است که دارای قدرت و نفوذ هستند و برخورد با آنها بسیار مشکل است.
به گفته این مقام مسئول، در دو دهه اخیر زمین خواری روند صعودی داشته است که دلیل آن ورود افراد آلوده به شبکه‌های قدرت به این حوزه است؛ از این رو برخورد با آنها عزم جهادی می‌خواهد.
وی، از وجود پرونده‌هایی در دادگاه‌ها برای بررسی وضعیت یک هزار و 980 فقره پروانه ساخت در حدود 6 هزار و 200 هکتار از اراضی و زمین‌هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند خبر داد.
حجت الاسلام رحیمی با تقدیر از تلاش و عزم وزارت راه و شهرسازی در راه حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی افزود: بخش زیادی از پرونده‌های محاکم قضایی مربوط به زمین و تصرف اراضی است که به طور عمده از سالیان متمادی باقیمانده است.
*اجرا نشدن دقیق قوانین مبارزه با زمین خواری
مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضائیه با تاکید بر اینکه دو وزارتخانه راه و شهر سازی و جهاد کشاورزی برای حفظ اراضی ملی باید دو اقدام پیشگیرانه «جلوگیری از زمین خواری اراضی دولتی و پیگیری قضایی پرونده‌های موجود» را انجام دهند، ادامه داد: قوانین مربوط به مبارزه با زمین خواری به طور دقیق اجرا نمی‌شود.
وی ادامه داد: در حالی که قانون منع فروش زمین‌های فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌های مسکن وجود دارد اما تعاونی‌ها زمین‌های مساله‌دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری کرده و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری می‌گیرند.
وی تصریح کرد: فلسفه ایجاد تعاونی‌های مسکن از سوی برخی افراد «خرید زمین‌های بدون کاربری مسکونی و سپس اخذ مجوز تغییر کاربری است» که خلاف قانون است.
این مقام قضائی با اشاره به ساخت شهرک‌های بدون مجوز در تهران که برخلاف قانون فاقد هرگونه فضای آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و... است، یادآورشد: شهرکی با 2 هزار واحد مسکونی در تهران بدون مجوز ساخته شده است، ضمن آنکه هیچ موارد تصریح شده در قانون شامل ساخت انواع فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و غیره نیز در آن رعایت نشده است.
وی ادامه داد: این درحالی است که در قانون ساخت شهرک همه این موارد پیش‌بینی شده است و شوراهای استانی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی باید جلوی این ساخت و سازها را بگیرند.
وی تاکید کرد: مشکل ما کمبود قانون نیست بلکه در اجرای قانون ضعف داریم.
*خسارت سرمایه گذاران دارای مجوز باید پرداخت شود
عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با تاکید بر حمایت قوه قضائیه از شوراهای استانی حفظ حقوق بیت المال افزود: کسی که سرمایه‌گذاری کرده و مجوز ساخت و ساز دارد و سپس دادگاه حکم تخریب بنا را می‌دهد باید خسارت دریافت کند.
مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضائیه با بیان این که حدود 115 هزار پرونده مربوط به تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است؛ افزود: یک هزار و 600 پرونده زمین خواری کلان در دستگاه قضا مطرح شده است.
وی ادامه داد: پرونده‌هایی نیز برای یک هزار و 980 فقره پروانه ساخت در دادگاه‌ها در حال بررسی است. این پرونده‌ها مربوط به حدود 6 هزار و 200 هکتار از اراضی و زمین‌هایی زراعی و باغی است که به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام صادق رحیمی دیروز در نهمین هم اندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی افزود: برخی تعاونی مسکن را برای خرید زمین غیرمسکونی و تغییرکاربری تاسیس می‌کنند.
وی ادامه داد: زمین خواری کار کسانی است که دارای قدرت و نفوذ هستند و برخورد با آنها بسیار مشکل است.
به گفته این مقام مسئول، در دو دهه اخیر زمین خواری روند صعودی داشته است که دلیل آن ورود افراد آلوده به شبکه‌های قدرت به این حوزه است؛ از این رو برخورد با آنها عزم جهادی می‌خواهد.
وی، از وجود پرونده‌هایی در دادگاه‌ها برای بررسی وضعیت یک هزار و 980 فقره پروانه ساخت در حدود 6 هزار و 200 هکتار از اراضی و زمین‌هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند خبر داد.
حجت الاسلام رحیمی با تقدیر از تلاش و عزم وزارت راه و شهرسازی در راه حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی افزود: بخش زیادی از پرونده‌های محاکم قضایی مربوط به زمین و تصرف اراضی است که به طور عمده از سالیان متمادی باقیمانده است.
*اجرا نشدن دقیق قوانین مبارزه با زمین خواری
مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضائیه با تاکید بر اینکه دو وزارتخانه راه و شهر سازی و جهاد کشاورزی برای حفظ اراضی ملی باید دو اقدام پیشگیرانه «جلوگیری از زمین خواری اراضی دولتی و پیگیری قضایی پرونده‌های موجود» را انجام دهند، ادامه داد: قوانین مربوط به مبارزه با زمین خواری به طور دقیق اجرا نمی‌شود.
وی ادامه داد: در حالی که قانون منع فروش زمین‌های فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌های مسکن وجود دارد اما تعاونی‌ها زمین‌های مساله‌دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری کرده و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری می‌گیرند.
وی تصریح کرد: فلسفه ایجاد تعاونی‌های مسکن از سوی برخی افراد «خرید زمین‌های بدون کاربری مسکونی و سپس اخذ مجوز تغییر کاربری است» که خلاف قانون است.
این مقام قضائی با اشاره به ساخت شهرک‌های بدون مجوز در تهران که برخلاف قانون فاقد هرگونه فضای آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و... است، یادآورشد: شهرکی با 2 هزار واحد مسکونی در تهران بدون مجوز ساخته شده است، ضمن آنکه هیچ موارد تصریح شده در قانون شامل ساخت انواع فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و غیره نیز در آن رعایت نشده است.
وی ادامه داد: این درحالی است که در قانون ساخت شهرک همه این موارد پیش‌بینی شده است و شوراهای استانی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی باید جلوی این ساخت و سازها را بگیرند.
وی تاکید کرد: مشکل ما کمبود قانون نیست بلکه در اجرای قانون ضعف داریم.
*خسارت سرمایه گذاران دارای مجوز باید پرداخت شود
عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با تاکید بر حمایت قوه قضائیه از شوراهای استانی حفظ حقوق بیت المال افزود: کسی که سرمایه‌گذاری کرده و مجوز ساخت و ساز دارد و سپس دادگاه حکم تخریب بنا را می‌دهد باید خسارت دریافت کند.
مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضائیه با بیان این که حدود 115 هزار پرونده مربوط به تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است؛ افزود: یک هزار و 600 پرونده زمین خواری کلان در دستگاه قضا مطرح شده است.
وی ادامه داد: پرونده‌هایی نیز برای یک هزار و 980 فقره پروانه ساخت در دادگاه‌ها در حال بررسی است. این پرونده‌ها مربوط به حدود 6 هزار و 200 هکتار از اراضی و زمین‌هایی زراعی و باغی است که به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند.