گزیده خبرهای 14 بهمن -94 قسمت -4
پرايد به عابر زد
چناران- خبرنگار کيهان: فرمانده انتظامي شهرستان چناران گفت: عصر روز دوشنبه در پي اعلام وقوع يک فقره تصادف فوتي در خروجي شهر چناران، ماموران کلانتري 11 به همراه عوامل راهور و اورژانس، به محل اعزام شدند. سرهنگ قربان صنعتي افزود: در بررسي صحنه مشخص شد مردي 35 ساله هنگام عبور از عرض جاده بر اثر برخورد با يک دستگاه پرايد و به علت شدت جراحات در دم فوت کرده و جسدش با کمک نيروهاي اورژانس به سردخانه منتقل شد.وي تصريح کرد: کارشناسان راهور علت اصلي تصادف را سرعت غيرمجاز از سوي راننده خودرو اعلام کردند.
خبر ويژه
خيانت مشمول مرور زمان نمي شود /فتنه گران بايد عذرخواهي كنند
خيانت مشمول مرور زمان نمي شود /فتنه گران بايد عذرخواهي كنند
مهم ترين هدف تجديدنظرطلبان و اصلاح طلباني که طراح فتنه 88 بودند از حضور در انتخابات، بازگشت به صحنه بدون عذرخواهي است. روزنامه جوان در اين زمينه نوشت اصلاح طلبان و تجديدنظرطلبان راهبرد «ننه من غريبم» را حفظ کردند و مثل هميشه به وسط مردم پريده اند و فرياد «وافسادا» و «وامعيشتا» سر مي دهند، اما نسبت به حاکميت سيري را تنظيم کرده اند که نه به عنوان باور به سياست هاي کلي نظام که به عنوان تاکتيک و براي گذار به فضاي بهتر در آن است. آنها در انتخابات پيش رو ابايي ندارند که بالاتفاق مجلس ششم را تخطئه نمايند و خود را در دالاني جديد به نمايش گذارند و حضوري مسئولانه و نجيبانه را در معرض ديد حاکميت قرار دهند. براي رد صلاحيت ها عربده نکشند و رسانه هاي غرب را براي هجمه به انتخابات، مستقيما به کار نگيرند(مانند تحصن مجلس ششم).
عبدالله گنجي در اين تحليل مي افزايد: آنها اصرار جمعي و فردي آنان به حضور در انتخابات به هر صورت و تحت هر شرايطي است. اما هدف بالاتري را نيز در اين عرصه دنبال مي کنند و آن اينکه بدون توضيح درباره فتنه و بدون عذرخواهي به دنبال مشغول کردن ذهن حاکميت به امروز خويش هستند.
عمده ترين دليل اين مشي را مي توان ميدان داري غيرروشنفکران در صحنه دانست، ميدان دادن به محوريت کساني که تا ديروز آنان را بدلي و «آدم حاکميت» مي دانستند.
ميدان داري حزب کارگزاران براي تجديدنظرطلباني چون اعضاي سابق حزب مشارکت و سازمان مجاهدين و حتي حزب مشارکت شماره 2 (اتحاد ملت) و نداي ايرانيان از زهرکشنده تر است. اما در اين همسويي آشکار و خودخوري پنهان تلاش مي کنند، به هر قيمت سنجاق شدن به حاکميت انجام گيرد و آسيب هويتي عارض شده در اين مسير را نيز پذيرفته اند.
جوان با اشاره به راهبرد ثبت نام چند لايه مي نويسد: آنان همچنان مهره هاي خود را در ميدان دارند و از توفيق در اين راهبرد سرخوشند، اما نماي بيروني همچنان مبتني بر «ننه من غريبم» مي باشد. مرعشي تاييد شدگان را 30 نفر مي داند و علي شکوري راد در مصاحبه با هفته نامه صدا، مستقل ها را واجد سازماندهي مي داند که بدان مشغول هستند. اما با هر هدفي از گردن کلفتي هاي سابق دست کشيده باشند براي حل مسائل فتنه 1388 بايد اساسي بينديشند به قول عباس عبدي، اعتمادسازي آنان مقدم بر مشارکت است و به قول پورنجاتي اصلاح طلبان همچنان «سوژه هاي امنيتي» محسوب مي شوند. بي توجهي به پيغام هاي خصوصي حاکميت در پيشگيري از شعارهاي ساختارشکن، عدم برائت از ساختارشکنان و طراحي اتهام آگاهانه به نظام و سرافکنده کردن نظام به رغم مشارکت 40 ميليوني مردم، سوالاتي است که با هوشمندي متاخر و نجابت اضطراري پاسخ داده نمي شود. تجربه هفت ساله گذشته نشان داده که راهبرد «مشمول مرور زمان» مشکل را حل نمي کند. نامه هاي پنهان و فرار کردن پشت اشتباهات احمدي نژاد، بي حرمتي به اصل نظام را جبران نمي کند. راه حل مسئله اين است که به جاي قرض سرپل از ديگران، شجاعت ساختن پل را در خود ايجاد کنند.
عبدالله گنجي در اين تحليل مي افزايد: آنها اصرار جمعي و فردي آنان به حضور در انتخابات به هر صورت و تحت هر شرايطي است. اما هدف بالاتري را نيز در اين عرصه دنبال مي کنند و آن اينکه بدون توضيح درباره فتنه و بدون عذرخواهي به دنبال مشغول کردن ذهن حاکميت به امروز خويش هستند.
عمده ترين دليل اين مشي را مي توان ميدان داري غيرروشنفکران در صحنه دانست، ميدان دادن به محوريت کساني که تا ديروز آنان را بدلي و «آدم حاکميت» مي دانستند.
ميدان داري حزب کارگزاران براي تجديدنظرطلباني چون اعضاي سابق حزب مشارکت و سازمان مجاهدين و حتي حزب مشارکت شماره 2 (اتحاد ملت) و نداي ايرانيان از زهرکشنده تر است. اما در اين همسويي آشکار و خودخوري پنهان تلاش مي کنند، به هر قيمت سنجاق شدن به حاکميت انجام گيرد و آسيب هويتي عارض شده در اين مسير را نيز پذيرفته اند.
جوان با اشاره به راهبرد ثبت نام چند لايه مي نويسد: آنان همچنان مهره هاي خود را در ميدان دارند و از توفيق در اين راهبرد سرخوشند، اما نماي بيروني همچنان مبتني بر «ننه من غريبم» مي باشد. مرعشي تاييد شدگان را 30 نفر مي داند و علي شکوري راد در مصاحبه با هفته نامه صدا، مستقل ها را واجد سازماندهي مي داند که بدان مشغول هستند. اما با هر هدفي از گردن کلفتي هاي سابق دست کشيده باشند براي حل مسائل فتنه 1388 بايد اساسي بينديشند به قول عباس عبدي، اعتمادسازي آنان مقدم بر مشارکت است و به قول پورنجاتي اصلاح طلبان همچنان «سوژه هاي امنيتي» محسوب مي شوند. بي توجهي به پيغام هاي خصوصي حاکميت در پيشگيري از شعارهاي ساختارشکن، عدم برائت از ساختارشکنان و طراحي اتهام آگاهانه به نظام و سرافکنده کردن نظام به رغم مشارکت 40 ميليوني مردم، سوالاتي است که با هوشمندي متاخر و نجابت اضطراري پاسخ داده نمي شود. تجربه هفت ساله گذشته نشان داده که راهبرد «مشمول مرور زمان» مشکل را حل نمي کند. نامه هاي پنهان و فرار کردن پشت اشتباهات احمدي نژاد، بي حرمتي به اصل نظام را جبران نمي کند. راه حل مسئله اين است که به جاي قرض سرپل از ديگران، شجاعت ساختن پل را در خود ايجاد کنند.
خبر ويژه
خريدهاي هنگفت و انحصاري از فرانسه بدون اولويت سنجي و مناقصه بودار است
خريدهاي هنگفت و انحصاري از فرانسه بدون اولويت سنجي و مناقصه بودار است
عدم رعايت اولويت سنجي و عدم برگزاري مناقصه در خريد انحصاري هواپيما و خودرو از فرانسه اين سوال را پيش مي کشد که آيا پاي منافع کسان خاصي در ميان است يا دولت به خاطر رسيدن به توافق برجام، تعهد نانوشته به طرف سرکش فرانسوي داده است؟!
وبسايت الف درباره اين پرسش ها نوشت: اگر از پذيرايي سرد آقاي اولاند از جناب آقاي روحاني در کاخ اليزه بگذريم، سفر رئيس دولت يازدهم به فرانسه را بايد يکي از مهمترين سفر هاي اقتصادي خارجي دولتها طي دهه اخير دانست، سفري که تنها يکي از قراردادهايش ارزشي معادل 25 ميليارد دلار دارد، بيش از بودجه عمراني اي که دولت طي سه سال در ايران به هزاران شرکت پيمانکار داخلي پرداخت مي کند. امر واقع آن است که سرمايه گذاري هاي خارجي در داخل ايران اگر در قالب سرمايه گذاري مستقيم باشد که موجب افزايش توليد و اشتغال و بالاتر از همه انتقال فناوري به داخل گردد، مسئله اي است که بايد از آن استقبال کرد. در رتبه بعد نوبت به خريد تکنولوژي ها، ماشين آلات و تجهيزاتي مي رسد که گرچه منافع آن کمتر از سرمايه گذاري مستقيم خارجي است اما باز به جهت راه اندازي صنايع و کارخانه ها، موجبات افزايش توليد داخل و اشتغال را فراهم مي کند. شايد در رتبه سوم خريد کالاهاي واسطه اي و مصرفي بادوام قرار داشته باشد، و در انتها کالاهاي مصرفي بي دوام. حال ممکن است در برخي صنايع امکان سرمايه گذاري مستقيم خارجي وجود نداشته باشد (يعني ما فقط در زنجيره مصرف باشيم و حتي نقشي جزئي در زنجيره توليد هم نداشته باشيم) در اين صورت نيز خريد ماشين آلات و کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي از طرف خارجي بايد با مراعات منطق اقتصاد (کسب بيشترين منفعت) و منطق توسعه (مراعات اولويت هاي توسعه اي) صورت گيرد. در اين ميانه خريد محصولي همانند هواپيماي مسافري گرچه براي کاهش متوسط سن ناوگان هوايي ايران و افزايش کيفيت و امنيت پرواز مفيد است اما بايد پرسيد اين حجم از خريد هواپيما (معادل سه چهارم کل هواپيماهاي فعال کشور) تنها از يک فروشنده (بيرون قاعده رقابت) و طي يک قرارداد (بدون سنجش تدريجي اعتماد)، از منظر اقتصادي با کدام منطق صورت گرفته است؟ فروش اقساطي اين تعداد هواپيما که معادل 20 درصد تحويل سالانه ايرباس است، بيشتر به نفع اقتصادهاي در حال رکود اروپاست يا به نفع خروج از رکود اقتصاد ايران؟ آيا بهتر نبود تشريفات مناقصه براي حداقل قيمت و حداکثر کيفيت و خدمات مدنظر ما، بين تمام شرکتهاي صادرکننده هواپيما صورت گيرد؟
الف مي افزايد: فراتر از اين اگر از منظر توسعه اي به اين قراردادها نگاه کنيم، تعهد چند ده ميليارد دلاري براي دوره اي ميان مدت، براساس کدام اولويت سنجي در نيازهاي توسعه ايران صورت گرفت؟ با توجه به رکود داخلي، آيا بخش ديگري در داخل براي تزريق منابع و تحريک رشد، اولويت نداشت؟ در ميانه بحران اشتغال، قراردادهاي ميليارد دلاري با ايرباس و پژو چقدر به کاهش اين بحران کمک مي کند؟ براي کشوري که دوران نقاهت پس از تحريمش هنوز شروع نشده و هر بشکه نفت را به کمتر از 25 دلار مي فروشد، آيا اولويت هاي بالاتري براي هزينه کرد دلارهايش وجود نداشت؟
در فقدان پاسخهاي مستدل و شفاف براي پرسشهاي فوق است که گمانه زني هاي فرا اقتصادي در خصوص اين قراردادها مطرح مي شود: مثلادر چنين قراردادهاي عجيب اما شيريني آيا پاي منافع اقتصادي گروه هاي نزديک به دولت و هيئت همراه از اتاق بازرگاني در ميان است يا چنين امتيازهايي به شرکتهاي فرانسوي، بخش نانوشته اي از تعهدات دولت يازدهم براي جلب نظر طرف سرکش فرانسوي در مذاکرات برجام بوده است؟
وبسايت الف درباره اين پرسش ها نوشت: اگر از پذيرايي سرد آقاي اولاند از جناب آقاي روحاني در کاخ اليزه بگذريم، سفر رئيس دولت يازدهم به فرانسه را بايد يکي از مهمترين سفر هاي اقتصادي خارجي دولتها طي دهه اخير دانست، سفري که تنها يکي از قراردادهايش ارزشي معادل 25 ميليارد دلار دارد، بيش از بودجه عمراني اي که دولت طي سه سال در ايران به هزاران شرکت پيمانکار داخلي پرداخت مي کند. امر واقع آن است که سرمايه گذاري هاي خارجي در داخل ايران اگر در قالب سرمايه گذاري مستقيم باشد که موجب افزايش توليد و اشتغال و بالاتر از همه انتقال فناوري به داخل گردد، مسئله اي است که بايد از آن استقبال کرد. در رتبه بعد نوبت به خريد تکنولوژي ها، ماشين آلات و تجهيزاتي مي رسد که گرچه منافع آن کمتر از سرمايه گذاري مستقيم خارجي است اما باز به جهت راه اندازي صنايع و کارخانه ها، موجبات افزايش توليد داخل و اشتغال را فراهم مي کند. شايد در رتبه سوم خريد کالاهاي واسطه اي و مصرفي بادوام قرار داشته باشد، و در انتها کالاهاي مصرفي بي دوام. حال ممکن است در برخي صنايع امکان سرمايه گذاري مستقيم خارجي وجود نداشته باشد (يعني ما فقط در زنجيره مصرف باشيم و حتي نقشي جزئي در زنجيره توليد هم نداشته باشيم) در اين صورت نيز خريد ماشين آلات و کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي از طرف خارجي بايد با مراعات منطق اقتصاد (کسب بيشترين منفعت) و منطق توسعه (مراعات اولويت هاي توسعه اي) صورت گيرد. در اين ميانه خريد محصولي همانند هواپيماي مسافري گرچه براي کاهش متوسط سن ناوگان هوايي ايران و افزايش کيفيت و امنيت پرواز مفيد است اما بايد پرسيد اين حجم از خريد هواپيما (معادل سه چهارم کل هواپيماهاي فعال کشور) تنها از يک فروشنده (بيرون قاعده رقابت) و طي يک قرارداد (بدون سنجش تدريجي اعتماد)، از منظر اقتصادي با کدام منطق صورت گرفته است؟ فروش اقساطي اين تعداد هواپيما که معادل 20 درصد تحويل سالانه ايرباس است، بيشتر به نفع اقتصادهاي در حال رکود اروپاست يا به نفع خروج از رکود اقتصاد ايران؟ آيا بهتر نبود تشريفات مناقصه براي حداقل قيمت و حداکثر کيفيت و خدمات مدنظر ما، بين تمام شرکتهاي صادرکننده هواپيما صورت گيرد؟
الف مي افزايد: فراتر از اين اگر از منظر توسعه اي به اين قراردادها نگاه کنيم، تعهد چند ده ميليارد دلاري براي دوره اي ميان مدت، براساس کدام اولويت سنجي در نيازهاي توسعه ايران صورت گرفت؟ با توجه به رکود داخلي، آيا بخش ديگري در داخل براي تزريق منابع و تحريک رشد، اولويت نداشت؟ در ميانه بحران اشتغال، قراردادهاي ميليارد دلاري با ايرباس و پژو چقدر به کاهش اين بحران کمک مي کند؟ براي کشوري که دوران نقاهت پس از تحريمش هنوز شروع نشده و هر بشکه نفت را به کمتر از 25 دلار مي فروشد، آيا اولويت هاي بالاتري براي هزينه کرد دلارهايش وجود نداشت؟
در فقدان پاسخهاي مستدل و شفاف براي پرسشهاي فوق است که گمانه زني هاي فرا اقتصادي در خصوص اين قراردادها مطرح مي شود: مثلادر چنين قراردادهاي عجيب اما شيريني آيا پاي منافع اقتصادي گروه هاي نزديک به دولت و هيئت همراه از اتاق بازرگاني در ميان است يا چنين امتيازهايي به شرکتهاي فرانسوي، بخش نانوشته اي از تعهدات دولت يازدهم براي جلب نظر طرف سرکش فرانسوي در مذاکرات برجام بوده است؟
باتري قاچاق 4 ميلياردي
سرويس شهرستانها: رئيس پليس آگاهي لرستان گفت: در راستاي مبارزه با قاچاق کالاو ارز، ماموران پليس آگاهي استان در ورودي شهرستان خرم آباد از سمت جنوب مستقر شده و با مشاهده يک دستگاه تريلر کشنده آن را توقيف کردند. سرهنگ عباس نظري افزود: در بازرسي از تريلر کشنده يک هزار و 846 عدد باطري خودرو فاقد مجوز گمرکي کشف شد. وي ارزش محموله مورد نظر را 4 ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: در اين خصوص يک متهم نيز دستگير شد.
انحراف به چپ وانت مزدا
سرويس شهرستانها: روز دوشنبه بر اثر برخورد يک دستگاه خودرو وانت پيکان با وانت مزدا در يکي از محورهاي شهرستان خنداب، راننده وانت پيکان و نيز 2 نفر از سرنشينان دو خودرو به علت شدت جراحات وارده حين انتقال به بيمارستان جان خود را از دست دادند. همچنين 2 سرنشين ديگر خودرو وانت مزدا نيز به علت مصدوميت توسط نيروهاي امدادي به بيمارستان منتقل شدند. کارشناس تصادفات پليس راه، علت اين حادثه را انحراف به چپ راننده خودرو وانت مزدا، اعلام کرد.
توقيف محموله 2 ميلياردي سيگار
سرويس شهرستانها: فرماندهي آستارا گفت: ماموران انتظامي ايستگاه بازرسي اين شهرستان حين کنترل خودروهاي عبوري به يک دستگاه «کاميونت ايسوز» مشکوک شده و اين خودرو را متوقف کردند. سرهنگ رحيم مهدي زاده افزود: ماموران انتظامي در بازرسي از اين خودرو، يک ميليون و 300 هزار نخ انواع سيگار خارجي قاچاق به ارزش تقريبي دو ميليارد و 350 ميليون ريال کشف و راننده و سرنشين 32 و 44 ساله اين خودرو را دستگير کردند.