گزیده هاقسمت -2

گزیده هاقسمت -2. 16 بهمن 94 
دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام با بیان اینکه آزادترین انتخابات در جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود، گفت: وقتی تشخیص افراد و داوطلبان و صلاحیت آنان برای ما مشکل است، باید به نظر کسانی که به آنان اعتماد داریم عمل کنیم و به افرادی رأی دهیم که این معتمدین به ما معرفی می‌کنند.
 
به گزارش خبرگزاری آنا، محمدمهدی عبدخدایی دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران با اشاره به ریشه های انقلاب اظهار کرد: اولین چیزی که در انقلاب باید به دنبال آن رفت «مسائل فرهنگی» است. در کشورهای جهان سوم دومین مسئله «استعمارستیزی» است. سومین امری که ریشه‌های انقلاب باید در آن بررسی شود، «آرمان‌گرایی» است.
 
عبدخدایی ادامه داد: بعد از مشروطیت چون مشروطه‌خواهان نتوانستند ایران را اداره کنند و کشور در حال تکه تکه شدن بود و هر کسی در هر استانی ادعای استقلال و حکومت داشت، در حالی که ایران هم در آن شرایط ناامن بود، انگلیسی‌ها رضاخان را به میدان آوردند.
 
وی اضافه کرد: رضاخان با چکمه وارد حوزه فرهنگ شد و قرآن و شرعیات را از مدارس برداشت. با چکمه وارد حوزه اقتصادی شد و قراردادهای ننگینی را امضا کرد و در سال 1318 ایران را بی‌طرف اعلام کرد. اما زمانی که رضاخان کمی خواست مستقل باشد باز او را از تاج و تخت پادشاهی برداشتند و فرزندش محمدرضا شاه را گماردند.
 
دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام در ادامه با اشاره به سه گروه خداباورستیز، دین‌باورستیز و مذهب‌‌ستیز و شیعه‌ستیز بعد از مشروطیت گفت: از آن طرف روحانیت به میدان آمد و بعد از فوت آیت‌الله حائری‌یزدی حوزه علمیه به وسیله سه مرجع اداره می‌شد اما در نهایت آیت‌الله بروجردی را به میدان آوردند و او حوزه‌های علمیه را اداره می‌کرد.
 
عبدخدایی با اشاره به نقش آیت الله بروجردی در تقویت حوزه علمیه تأکید کرد: در آن زمان دانشگاه‌های ما دست حزب توده بود و دانشجویان بی‌دین، ملی‌گرا و کمونیسم تربیت می‌کردند. طلبه‌ها از این در دانشگاه نمازشب‌خوان وارد می‌شدند اما بی‌دین فارغ‌التحصیل می‌شدند. ولی آیت‌الله بروجردی چنان عمل کرد که از نظر فرهنگی و استعمارستیزی حوزه‌های علمیه متحول شدند.
 
وی گفت: در انقلاب اسلامی ایران و حرکت مردم یک فرهنگ‌سازی به وجود آمده که آیت‌الله بروجردی رهبری این فرهنگ‌سازی را بر عهده داشته و تواسنته در قم روحانیت را تربیت کند، با تعالیم روحانیون انقلابی بود که در طول این سال‌ها چهره کریه استعمار را به دنیا نشان دادیم.
 
دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام افزود: امام فرهنگ‌ساز است، امام آیت‌الله مطهری تربیت می‌کند، امام در سال 42 هم فقیه بود، هم حکیم و هم استعمارستیز، ایشان در 15 خرداد 42 توانستند با یک سخنرانی کوبنده تمام نیروها را به دور خود جمع کنند، «جمهوری اسلامی ایران نه یک کلمه کم و نه یک کلمه» زیاد، شعار ما در این انقلاب است، این شعار به ما هویت بخشید و هویت شیعی را به ما بازگرداند.
 
دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام اظهار کرد: مظهر مبارزه با استعمار در آن روزها آیت‌الله کاشانی بود و اگر مردم را آماده نمی‌کرد صنعت نفت ملی نمی‌شد. در آرمان‌گرایی هم باید چهره شهید نواب صفوی را دید. عده‌ای از روحانیون در آن زمان فرهنگ‌ساز شدند، مانند شهید مطهری، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی و همچنین مقام معظم رهبری.
 
عبدخدایی با یادآوری انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 اظهار کرد: در انتخابات ریاست‌جمهوری چند سال قبل کلینتون گفته بود برخی کشورهای غربی می‌گویند در ایران آزادی نیست ولی باید پرسید وقتی این همه ایرانی در انتخابات شرکت می‌کنند و به هر کسی که دوست دارند رأی می‌دهند آیا این نشان‌دهنده آزادی در ایران نیست؟
 
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نماینده تمام ملت ایران هستند، امام ملی‌گرایی را کفر می‌دانست ولی بنی‌صدر قبله‌اش مصدق بود. بنی‌صدر مقاله‌ای 100 دلار به یکی از اساتید وابسته به سازمان سیا می‌داد تا درباره مصدق مقاله بنویسد، استاد بنی‌صدر سیا و بنی‌صدر عامل سیا بود.
 
دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام در بخش دیگری از سخنان خود درباره مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مجلس خبرگان رهبری دارای جایگاه بسیار مهمی در نظام سیاسی ایران است. این مجلس از میان قرآن و احادیث، قانونی استخراج می‌کند که به نفع ملت و علیه استعمار و استکبار باشد.
وی در ادامه تأکید کرد: 37 سال است که جمهوری اسلامی ایران با نهایت استقلال مقابل آمریکا ایستاده است.
 
عبدخدایی گفت: امروز هم با وجود گذشت 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی «فلسطین» حرف اول جمهوری اسلامی ایران است.
 
عبدخدایی تصریح کرد: اگر ما امروز در عراق، فلسطین و سوریه نباشیم کشورهای غربی مثل یک لقمه چرب سوریه، یمن، بحرین و تمام کشورهای اسلامی را قورت می‌دهند، این ما هستیم که پرچم اسلام را در دنیا بلند کردیم و به نام اسلام مبارزه می‌کنیم و می‌جنگیم و خستگی ناپذیریم.
یک سند افشا شده در استرالیا نشان می دهد این کشور شرایط امنیتی ورود هزاران مهاجر به ویژه از سوریه را سخت تر کرده تا میزان 'نفوذ افراطی'گری را کاهش دهد.
 
به گزارش ایرنا، شبکه خبری 'ای.بی.سی' استرالیا روز جمعه این سند هفت صفحه ای را منتشر کرد، در حالی که 'مالکوم تورنبول' نخست وزیر این کشور می گوید نه وی و نه وزیر مهاجرت برنامه ای برای تغییرات در برنامه اسکان مجدد نداشته اند.
 
این سند حاوی توصیه هایی به 'پیتر داتون' وزیر مهاجرت استرالیا در مورد پذیرش و اسکان مجدد مهاجران و پناهجویان بوده و این وزارتخانه موظف شده است 'حفاظت' و 'حساسیت'ها مدنظر قرار گیرد.
 
تعیین چارچوب برای یکپارچه سازی و ارزیابی مناسب مهاجران به منظور زندگی در استرالیا، مصاحبه دقیق برای ارائه شهروندی و تابعیت و افزایش دسترسی، استفاده و حفاظت از اطلاعات حساس قبل از اعطای روادید و پس از اعطای شهروندی از مواردی است که در این سند مدنظر قرار گرفته است.
استرالیا اعلام کرده است 12 هزار جنگ زده سوری شامل زنان، کودکان و خانواده های اقلیت های مسیحی، ایزدی و مسلمان ستم کشیده را می پذیرد و اکنون در حال افزایش موارد امنیتی برای ورود این مهاجران هستند.
 
نخستین گروه از این مهاجران آبان ماه وارد استرالیا شدند، اما دولت کانبرا پس از وقایع تروریستی در چند کشور از جمله فرانسه تاکید کرد بیشتر نگران مسائل امنیتی این گروه 12 هزار نفری است که هر لحظه امکان بروز حادثه ای مشابه از سوی آنها در هر نقطه ای از جهان منتفی نیست.
 
نخست وزیر استرالیا سخت تر شدن فرآیند غربالگری پناهجویان و مهاجران را تایید کرد و گفت: ما می خواهیم این هزینه را به افرادی بپردازیم که واقعا پناهنده هستند.
 
در سند افشا شده نگرانی های خاص در مورد 12 هزار مهاجر سوری مدنظر قرار گرفته شده است.
این سند احتمال داده است برخی از مهاجران، درگیر مسائل و باورهایی باشند که منجر به حمایت و یا شرکت در خشونت های سیاسی و یا اجتماعی شود.
 
از سوی دیگر دولت استرالیا تاکید کرد اقدامات جدی دولت این کشور برای حفافظت از مرزها به منظور متوقف کردن قاچاق انسان و تامین تمامیت ارضی این کشور به قوت خود باقی است.
 
وزیر مهاجرت استرالیا تاکید دارد کسانی که به صورت غیرقانونی با قایق به استرالیا می آیند با دو حالت مواجه می شوند، یا قایق آنها متوقف و بازگردانده می شود یا به کشور دیگری فرستاده می شوند تا تقاضایشان بررسی شود.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ نسبت به ورود تاکسی‌های پلاک شهرستان به محدوده‌های زوج و فرد و طرح ترافیک هشدار داد و گفت:‌ تنها یک ماه گذشته 120 هزار تاکسی با پلاک شهرستان به دلیل ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد جریمه شده‌اند.
سردار سیدتیمور حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت دوربین‌های ثبت تخلف ورود به محدوده زوج و فرد گفت: از دی‌ماه دوربین‌های کنترل زوج و فرد فعالیت خود را رسما آغاز کرده و خودروهایی را که بدون مجوز وارد این محدوده شوند، جریمه کرده‌اند.
جریمه 120 هزار تاکسی پلاک شهرستان در یک ماه
وی با بیان اینکه متاسفانه در آمار به دست آمده به رقم بالایی از تردد تاکسی‌های پلاک شهرستان برخورد کردیم، گفت: تنها یک ماه گذشته 120 هزار تاکسی با پلاک شهرستان به دلیل ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد جریمه شده‌اند. علاوه برآن تعداد قابل توجهی نیز به خاطر ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک مرتکب تخلف و مشمول جریمه شده‌اند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با تاکید بر اینکه تنها تاکسی‌های پلاک تهران هستند که مجوز ورود به محدوده زوج و فرد به طرح ترافیک را دارند، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از رانندگان تاکسی‌ها گمان می‌کنند که صرف تاکسی بودن مجوزی است برای ورود به محدوده طرح‌های ترافیکی، اما این تصور نادرست بوده و همانطور که گفتم، بیش از 120 هزار تاکسی با پلاک شهرستان به علت ورود به این محدوده جریمه شده‌اند.
حسینی در عین حال افزود: تاکسی‌های پلاک تهران نیز در صورتی که به شهرهایی سفر کنند که در آنجا محدوده طرح‌های ترافیکی وجود داشته باشد، با آن برخورد می‌شود زیرا صرف تاکسی بودن به معنای مجوز ورود نیست .
تعقیب قضایی ناشران شایعه بخشش جرایم
وی همچنین درباره شایعه بخشش جرایم رانندگی و پیامکی که اخیرا به برخی از شهروندان ارسال شده و از آنان خواسته شده بود شماره پلاک خود را برای بخشش جرایم ارسال کنند ، گفت: متاسفانه باید بگویم که معمولا در برخی از ایام خاص مانند دهه فجر، عید فطر و... پیامک‌های غیرمعتبری در شبکه‌های اجتماعی رد و بدل می‌شود که هیچ سندیت و اعتباری ندارند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ادامه داد: درباره پیامکی که اخیرا به عنوان بخشش جرایم رانندگی ارسال شده بود نیز همین وضعیت است و ضمن تکذیب این موضوع عاملان انتشار این شایعه نیز از سوی پلیس فتا تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

یونان بر اثر اعتصاب گسترده به نشانه مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی دولت و بخصوص طرح اصلاحات در ساختار بیمه های تامین اجتماعی بار دیگر فلج و تمام ادارات دولتی و بخش های خصوصی در این کشور تعطیل شدند.
به گزارش ایرنا، به ابتکار اتحادیه سراسری کارگری «یسه»، اتحادیه سراسری کارمندان«اد ادی»، اتحادیه سراسری کارگران مبارز« پامه» ، اتحادیه سراسری کشتیرانی یونان «ان پی»، اتحادیه سراسری اساتید و معلمین «المه» امروز پنجشنبه روز اعتصاب ملی در سراسر کشور به نشانه مخالفت با طرح اصلاحات در ساختار بیمه های تامین اجتماعی اعلام و تمام ادارات دولتی، بخش خصوصی، بانک ها و کسبه از صبح امروز اعتصاب و دست از کار کشیدند.
اتحادیه سراسری کشتیرانی یونان «NP» با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: همه کارکنان شرکت های کشتیرانی دولتی و خصوصی از امروز به مدت 48 ساعت به نشانه مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی دولت چپگرای یونان و بخصوص طرح انجام اصلاحات در ساختار بیمه های تامین اجتماعی، اعتصاب کرده و دست از کار می کشند.
این بیانیه افزود: همه کشتی ها در بنادر کشور متوقف و هیج کشتی در این 2 روز حرکت نخواهند کرد.
اتحادیه سراسری کشتیرانان یونان نیز در بیانیه ای برای دعوت به اعتصاب نوشت: حقوق و مزایای بازنشستگان طی پنج سال گذشته به خاطر سیاست های ریاضت اقتصادی، 45 درصد کاهش یافته و بازنشستگان دیگر قادر به تامین مخارج روزمره خود و خانواده هایشان نیستند.
اتحادیه های دیگر نیز با انتقاد شدید از دولت یونان اعلام کردند که طرح اصلاحات در ساختار بیمه های تامین اجتماعی در واقع به افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق و مزایای بازنشستگان و در نهایت باعث فقر اقشار کم درآمد و زحمتکش منجر خواهد شد و از دولت خواسته است این طرح را پس بگیرد.
در همین حال تمامی کارکنان مراکز ارائه خدمات به شهروندان امروز به مدت 24 ساعت به نشانه مخالفت با طرح اصلاحات در ساختار بیمه های تامین اجتماعی، اعتصاب کرده و دست از کار کشیدند.
پزشکان، استادان، آموزگاران و داروخانه های سراسر کشور نیز از امروز به مدت 24 ساعت دست به اعتصاب سراسری زدند.
بر اثر اعتصاب گسترده که یکی از بزرگترین اعتصابها طی چند سال گذشته بر علیه دولت چپگرای «سیریزا» معروفی شده است، تعداد زیادی از پروزارهای داخلی و خارجی لغو و خطوط حمل و نقل درون و برون شهر در ایستگاه های متوقف و کارکنان آنها دست از کار کشیدند.
دولت یونان به خواست وام دهندگان و اتحادیه اروپا، طرح قانونی انجام اصلاحات در ساختار بیمه های اجتماعی را تهیه کرده است و در نظر دارد که بزودی آن را به پارلمان برای تصویب ارایه کند.
بر اساس این طرح حقوق بازنشستگان کاهش، سن بازنشستگی افزایش و مالیات بر تولیدات و درآمد کشاورزان و مشاغل آزاد بطور گسترده ای افزایش خواهد یافت.
«
الکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان و حزب وی قبل از برگزاری انتخابات عمومی سال گذشته میلادی به مردم وعده داده بود که نه تنها حقوق بازنشستگان کاهش داده نخواهد شد، بلکه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان افزایش خواهد یافت، مالیات های نیز کاهش می می یابد و رفاه عمومی را تامین و افزایش خواهندداد.
در حال حاضر دولت چپگرای یونان تحت فشار اتحادیه اروپا و وام دهندگان خارجی مجبور است کلیه وعده های خود به مردم را زیر پا بگذارد و از این رو بطور مرتب از محبوبیت حزب حاکم کاسته می شود.