در کل کشور بهره برداری 141 سد با حجم مخزن 14 میلیارد متر مکعب در برنامه اجرایی وزارت نیرو قرار دارد که بر اساس پیش بینی های لحاظ شده 3 سد ملی به ظرفیت 383 میلیون متر مکعب امسال آبگیری می شود و در مجموع 14 سد ملی به ظرفیت 7.3 میلیارد متر مکعب آبگیری و افتتاح شده همچنین عملیات اجرایی 11 سد مخزنی با قابلیت تنظیم آب سالانه به میزان 1039 میلیون متر مکعب و حجم مخزن 1804 میلیون متر مکعب شروع شده است.
به گزارش ایسنا، با افتتاح این سدها در مجموع 14 میلیارد مترمکعب آب استحصال خواهد شد و قرار است که در سال جاری 55000 هکتار از شبکه های آبیاری و زهکشی به بهره برداری برسید این در حالی است که تا کنون بیش از 90 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در سطح کشور احداث شده است.
از آغاز فعالیت دولت یازدهم 13 سد ملی با حجم مخزن تقریبی 3.4میلیارد متر مکعب بهره برداری شده که 7 سد آن روی رودخانه‌های مرزی ساخته شده و در سال 95 قرار است که 14 سد با حجم مخزن 1.523 میلیارد متر مکعب افتتاح ویا آبگیری شود که از این تعداد2 سد تنگ حمام با حجم مخزن 69 میلیون متر مکعب و دایک سد گیلانغرب در استان کرمانشاه باحجم مخزن 6.7 میلیون مترمکعب حجم مخزن، هفته گذشته بهره برداری شدند.
علاوه بر این ها یک سد در ماه جاری در استان لرستان به بهره برداری می رسد و همزمان عملیات انحراف آب در یکی دیگر از سدهای مهم استان لرستان آغاز وعملیات اجرایی برای تکمیل سد به سرعت در سال 95 انجام می شود همچنین در استان لرستان سد حوضیان الیگودرز با حجم 31.2 میلیون مترمکعب آماده بهره برداری استکه هدف از اجرای این سد که طول تاج آن533 مترو عرض تاج آن10 متر است،تامین آب 3000 هکتار اراضی کشاورزی و تامین آب صنعت درالیگودرز به میزان دو میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است.
گفتنی است که برای اجرای سد حوضیان ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و همزمان با افتتاح سد حوضیان الیگودرز، عملیات انحراف آب سد آبسرده بروجرد نیزدر استان لرستان با حجم مخزن 60 میلیون مترمکعب آغاز خواهد شد علاوه بر این نیز سدمخزنی آبسرده در فاصله 16 کیلومتری شمال غرب شهر بروجرد و بر رودخانه آبسرده از سرشاخه‌های دز واقع شده است، این سد باهدف مهار سیلاب های رودخانه آبسرده و آبیاری حدود 8400 هکتار از اراضی پایاب و همچنین تامین بخشی از آب شرب شهر بروجرد و تولید 6 مگاوات برق در حال اجراست.
سد آبسرده به ارتفاع 84 متر از پی می‌تواند 75 میلیون متر مکعب از آب را جهت کشاورزی تنظیم کند، طول تاج سد 450 متر، عرض تاج آن 8 متر است و شامل دو رشته تونل جهت سیستم انحراف و آبگیر کشاورزی و شرب به ترتیب به طولهای 306 و 227 مترمی است که عملیات اجرایی این سد به سرعت در سال 95 انجام می شود.
بر اساس با برنامه ریزی های انجام شده افتتاح و بهره برداری از سد حوضیان و عملیات انحراف آب سد آبسرده بروجرد ، دراردیبهشت سال جاری با حضورمقامات ارشد کشورآغازخواهند شد و به گفته محمد حاج رسولی ها مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران بهره برداری از این سدها در سیمای اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور تاثیر بسیاری دارد به عنوان نمونه سدهایی که در استان های کرمانشاه و لرستان در دست افتتاح هستند، حسب بررسی های انجام شده تاثیرات بسیار مطلوبی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه خواهند داشت که امیدوارم با استفاده از نظرات کارشناسان، این نتایج برای مردم بیان شوند.
به گفته وی در سیلاب های اخیر شاهد بودیم سدها چه نقش مهمی در مهار سیلاب ها داشتند. در استان خوزستان، سد دز به تنهایی حدود 40 درصد از پیک(اوج) سیل را کاهش داد وهمچنین با مدیریت خروجی در سدهای حوضه رودخانه کارون، از تشدید خسارت جلوگیری به عمل آمد.
کارشناس مسائل دینی و اجتماعی گفت: ما در کشور ۱۱میلیون پسر و دختر ازدواج نکرده داریم و این یازده میلیون نفر لقمه چرب و نرمی برای نگاه‌های کاسب کارانه است.
به گزارش میزان، ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبیر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری است که اثر آن مستقیما در خانواده و جامعه قابل مشاهده است.
حال در این میان، برخی از ازدواج ها کم ارج و کم اهمیت و در نتیجه، ناپایدارند و نمی توانند برای همیشه و یا حتی برای مدتی خوشبختی زوجین را تضمین کنند. برخی نیز ارجمند، مهم و در نتیجه پایدارند.
این روزها با توجه به افزایش فعالیت کاربران در فضای مجازی، تمایل به ازدواج هایی که به ازدواج اینترنتی معروف شده، افزایش پیدا کرده است.
موضوعی که می تواند آسیب‌های فراوانی بدنبال داشته باشد.
حجت الاسلام حسن محزون در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری میزان درباره ازدواج‌های اینترنتی گفت: طبق تحقیقاتی که انجام شده، ازدواج های اینترنتی عامل اصلی ۲۵درصد از طلاق های کشور است. در این ازدواج ها به طور معمول چون طرفین نسبت به روحیات یکدیگر شناخت و آگاهی ابتدایی دارند و مدت آشنایی‌شان قبل از ازدواج،کوتاه است باعث می شود، بیش از ۹۰درصد ازدواج هایی که در فضای مجازی اتفاق می افتد، منجر به طلاق شود.
وی در ادامه تصریح کرد: فضای مجازی چون بر اساس بی اعتمادی استوار است و این بی اعتمادی دو طرفه است؛ اگر شخصی با نوعی بی اعتمادی وارد این فضا شود، همیشه این دغدغه را دارد که آیا اولین انتخاب همسرش بوده یا خیر و همیشه تردید دارد که آیا من در فضای مجازی انتخاب اول همسرم بوده ام؟
حجت الاسلام محزون افزود: در یکی از سایت های معروف همسر یابی ۱۶۵۰۰نفر متقاضی ثبت نام کرده اند و از این تعداد فقط پنج درصد افراد توانسته اند ازدواج کنند.
کارشناس مسائل اجتماعی کشورمان گفت: ما در کشور ۱۱میلیون پسر و دختر ازدواج نکرده داریم و این یازده میلیون نفر لقمه چرب و نرمی برای نگاه های کاسب کارانه است.
وی افزود: بعضی از این کانال های تلگرامی بین 10 تا 40 هزار تومان حق عضویت می‌گیرند. مثلا اگر گروهی سی هزار نفر عضو داشته باشد و این مقدار پول را برای عضویت و یا برای حق آشنایی بین افراد دریافت شود، مجموع دریافتی مدیران این کانال ها رقم بالایی خواهد شد و به نوعی درآمدزایی است.
حجت الاسلام محزون خاطر نشان کرد: به طور کلی ازدواج در فضای مجازی به نگاه کارشناسان روانشناسی و اجتماعی به خصوص در کشور ما امری نامطلوب است و نمی شود به آن ازدواج امیدوار بود.
کامبیز نوروزی حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت:
به نظر می‌رسد گرایش پنهان‌کاری و خودداری از گردش آزاد اطلاعات علاوه بر ایجاد مشکلات مختلف، دولت و ساخت بوروکراتیک و تکنوکراتیک آن را از اقناع افکار عمومی ناتوان کرده است. در پی آنکه دیوان‌عالی ایالات متحده در رأی خود به‌ناحق، حدود دومیلیارددلار از دارایی‌های ایران در آمریکا را بلوکه کرد، منازعه گفتاری و نوشتاری سختی بین مقامات دولت کنونی و مقامات و طرفداران دولت پیشین درگرفته و هر یک دیگری را در این واقعه مقصر می‌دانند. دولتیان کنونی معتقدند قصور یا تقصیر مقام‌های مسئول دولت احمدی‌نژاد در سروسامان‌دادن به دارایی‌های ایران در آمریکا و مراقبت از حقوق ایران موجب بروز این مشکل علیه ایران شده است. درمقابل، طرفداران آن دولت نیز اتهاماتی را متوجه دولت روحانی می‌دانند. کدام ادعا درست است؟
راه دانستن پاسخ این سؤال سخت نیست. معمولا مقررات و عرف اداری چنان است که اکثر قریب‌به‌اتفاق مسائل و کارها به شکل مکتوب در مکاتبات اداری مطرح شده و به جریان می‌افتد و هر موضوع و مسئله‌ای پرونده‌ای منظم یا تقریبا منظم دارد. در این مکاتبات مسیر اداری وصول و ارسال مکاتبات، ارجاعات، نظرات کارشناسی و اداری، تصمیمات و خیلی چیزهای دیگر منعکس و ثبت می‌شود. به شکلی که با مرور آن، بخش بزرگي از مسیر اداری، کارشناسی و تصمیم‌ها را می‌توان کشف کرد.
موضوع مهمی مانند پرونده شکایت خانواده‌های قربانیان آمریکایی در انفجار سال ١٩٨٣ بیروت علیه ایران و مطالبه غرامت از ایران مسلما چیزی نیست که در نهادهای مسئول مانند وزارت خارجه، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد (با توجه به ماجرای خرید اوراق قرضه آمریکایی در دولت احمدی‌نژاد)، وزارت دادگستری و احتمالا قوه قضائیه در چرخه مسیر اداری قرار نگرفته و هیچ سابقه مکتوبی از آن در سازمان‌های دولتی وجود نداشته باشد.
بنا بر قاعده، این موضوع نیز دارای پرونده‌ای در دولت است. مسلما در چنین پرونده‌ای سیر اداری موضوع، نظرات کارشناسی، تصمیمات مختلف و نهایتا فهرستی از اقدامات انجام‌شده و دلایل، مستندات و نتایج آن به‌راحتی قابل‌رؤیت است. این سابقه به سهولت و روشنی می‌تواند مشخص کند آنچه انجام شده چه بوده، چه دلایلی داشته و چه اندازه مستند، مستدل و منطقی بوده یا نبوده است؟ بنابراین اگر قصور یا تقصیری رخ داده که بر اثر آن دومیلیارددلار از دارایی ایران به‌ناحق در آمریکا بلوکه شده، مسئولیت آن متوجه چه فرد یا افرادی است؟
این بررسی که باید توسط مقامات مسئول انجام شود و نتیجه آن به‌سرعت به افکار عمومی گزارش شود به این مجادله بی‌منتها پایان خواهد داد. آثار سنت پنهان‌کاری ساخت بوروکراتیک و تکنوکراتیک دولت در ایران، غیر از اینکه ملت را از حق نظارت به‌عنوان لازمه حق حاکمیت ملی محروم می‌کند، گاهی این‌چنین گریبان همین ساختار را هم می‌گیرد.