گزیده ها قسمت پنحم

گزیده ها قسمت پنحم 15 فروردین -95
بی‌بی‌سی مدعی شده به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد شماری از رهبران علویان سوریه در اقدامی غیرمعمول، از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و دولت او برائت جسته‌اند و خواسته‌اند "اعمال" دولت سوریه به پای علویان این کشور نوشته نشود.
به گزارش انتخاب، بشار اسد، پدرش حافظ اسد و بسیاری از مقام‌های حکومت سوریه از پیروان مذهب علوی هستند.
در نوشته‌ رهبران علویان، آنها ضمن دوری جستن از دولت و حکومت تحت رهبری اسد، نظراتی در مورد آینده سوریه طرح کرده‌اند؛ سکولارسیم، آزادی ادیان و زندگی مسیحیان، مسلمانان و دیگر پیروان مذاهب در سوریه و حضور آنها در اداره این کشور از مفادی است که در این نوشته رهبران علوی سوریه به آن اشاره کرده‌اند.
آنها آرزو کرده‌اند که پس از سالها خفا بر علویان "نوری بتابد".
در این نوشته ۸ صفحه‌ای که بی‌بی‌سی به نسخه‌ای از آن دست یافته، رهبران علوی همچنین به نوعی از بازتعریف مذهب علوی (نصیریه) پرداخته‌اند و آن را خوانشی سوم (در کنار تشیع و تسنن) از اسلام عنوان کرده‌اند.
بدین ترتیب، اگر چه بسیاری علویان را فرقه‌ای در داخل مذهب شیعه تعریف می‌کنند اما رهبران علویه در این نوشته تاکید کرده‌اند که آنها (بر خلاف باور رایج) بخشی از تشیع نیستند و خود هویتی مستقل برگرفته از اسلام و در چارچوب دین اسلام دارند.
رهبران علویان در نوشته خود تاکید کرده‌اند آنها "مخالف جنگ فرقه‌ای و مذهبی‌اند و به برابری انسانها، آزادی و حقوق شهروندی معتقدند."
علویان بزرگترین اقلیت مذهبی سوریه هستند و بین ۸ تا ۱۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند.شاید بتوان آنها را قویترین فرقه سوریه دانست. اما به دلیل پیوندشان با بشار اسد، رئیس جمهوری (که از این اقلیت است) پیش بینی می‌شود در صورت تغییر حکومت بسیار آسیب‌پذیر خواهند بود.
علویان بالاترین سمت‌ها را در دولت و سرویس‌های امنیتی در اختیار دارند و این امر قدرتی نامتناسب به آنها داده است. اما بسیاری از رهبران این فرقه در گذشته تاکید کرده‌اند که دولت سوریه رفتار خوبی با علویان نداشته، و آن دسته از علویانی که حکومت خانواده اسد نفع برده‌اند تنها درصد کوچکی از کل علویان هستند.
در این سند جدید رهبران علوی سوریه اعلام کرده‌اند با وجود این که پیروان آنها مقام‌های حساس و متعددی در دولت حافظ اسد و پسرش بشار اسد داشته و دارند اما به نظر آنها، "حکومت سوریه تنها زمانی مشروعیت دارد که به دموکراسی و رعایت حقوق بنیادین انسانها پایبند باشد."منبعخبرگزاری ایسنا
معاملات رسمی در بازار خودرو اگرچه در روزهای ابتدایی سال جدید هم کم و بیش در جریان بود اما از دیروز چهره جدی به خود گرفت و فروشندگان خودروهای خارجی دست دو، سهم بالایی در آگهی‌های فروش داشتند.
به گزارش مهر، بازار خودرو دو سالی هست که با رکود دست و پنجه نرم می‌کند. حتی ایام خاص سال که معمولا برای خودروفروشان و خریداران خودرو فصلی از رونق به شمار می‌آمد هم چندان اثری در بازار نگذاشت و همین موضوع سبب شد تا خواب زمستانی خرید و فروش خودرو در بازار کم کم به یک خواب عمیق بدون خیال بیدار شدن تبدیل شود.
گویا همه چیز دست به دست هم داده تا بازار خودرو دیگر رونق سال‌های قبل خود را نداشته باشد. البته دلایل مختلفی برای این رکود و تعمیق روز افزون آن ارایه می‌شود. برخی بر این باورند که نبود نقدینگی در دست مردم و مشارکت حداقلی بانک‌ها در وام دهی به متقاضیان خرید خودرو، دلیل اصلی عدم رونق خرید و فروش در بازار است و برخی دیگر نیز معتقدند که انتظار مردم برای ورود خودروهای جدید، بازار را راکد نگه داشته است.
در همین حال، هر دو دلیل به صورت موازی و همزمان می‌تواند عامل رکود بیش از پیش در بازار خودرو باشد، شاید حتی بتوان انتظار مردم برای ورود خودروهای جدید را از رفتار هیجانی آنها در خرید و پیش خرید خودروهای جدید تازه وارد به بازار از سوی کمپانی‌های داخلی، به خوبی دید. همانطور که صف خرید تشکیل می‌شود و مردم ترجیح می‌دهند خودروهای تازه ورود به بازار را بخرند تا اینکه خودروهای فعلی خود را با مدل‌های دیگر بازار جایگزین کنند.
در این میان یکی از فعالان بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در ایام تعطیلات نوروز البته خرید و فروش اندکی به چشم می‌خورد اما واقعیت آن است که رکود خودرو به سال ۹۵ هم رسیده است و شاید به این صورتی که روند ادامه یافته است، نباید حداقل در نیمه اول سال جاری منتظر تکان جدی در بازار خودرو بود.
وی می‌افزاید: بازار خودرو دیگر جذابیتی برای برخی‌هایی که امید به حاشیه سود در ثبت نام خودروها در نمایندگی و فروش آن در بازار آزاد داشتند، ندارد و به همین دلیل است که بخش عمده‌ای از خرید و فروش‌هایی که خود منجر به حرکت بازار و به نوعی رونق آن می‌شد، از بین رفته و رکود بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد. در این میان البته نباید سستی خریداران را نیز نادیده گرفت.
تاملی در خرید و فروش‌ها و آگهی‌های فروشی که در روزهای ابتدایی تعطیلات در سایت‌های مرجع خرید و فروش خودرو مشاهده می‌شود، نشانگر این است که تمایل برای فروش خودروهای خارجی متعلق به سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بیشتر وجود دارد و البته قیمت‌هایی هم که برای این خودروها از سوی فروشندگان ارایه می‌شود، خرید را تا حدودی مقرون به صرفه می‌کند. البته آنچه که در اغلب آگهی‌ها مشهود است، عدم ارائه قیمت قطعی از سوی فروشندگان است و بیشتر فروشندگان قیمت را به صورت توافقی اعلام می‌کنند.
این در شرایطی است که در روزهایی که روزنامه‌های منتشرکننده آگهی خرید و فروش خودرو تعطیل بودند، سایت‌ها بار آگهی‌های متقاضیان فروش خودرو را به دوش می‌کشیدند و همین امر هم سبب شده بود تا مراجعه به این سایت‌ها از سوی افرادی که قصد خرید یا فروش خودروهای خود را دارند، بیشتر شود. به هرحال به نظر نمی‌رسد که رکود بازار خودرو، حداقل تا پایان نیمه اول سال دست از سر بازار بردارد.
قیمت انواع خودروهای کارکرده در سایت‌های اینترنتی
بر اساس آگهی‌های فروش خودرو، یک دستگاه رنو مگان دنده‌ای ۱۶۰۰ مدل ۸۸ بدون تصادف و رنگ شدگی فنی و بدنه مشابه صفر با کارکرد ۸۶ هزار کیلومتر ۴۵ میلیون تومان قیمتگذاری شده؛ همچنین دنا مدل ۹۴ با کارکرد ۲۳ هزار کیلومتر نیز ۴۰ میلیون تومان قیمت گذاشته شده است. یک دستگاه سوزوکی ویتارا کلاس ۸ با کارکرد ۵۲ هزار کیلومتر، ۸۵ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد یک دستگاه تویوتا GT۸۶ مدل ۹۳ با کارکرد ۵۰ هزار کیلومتر به قیمت ۱۰۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. هیوندایی آوانته ۸۸ به قیمت ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاشته شده است، همچنین یک دستگاه ریو مشکی متالیک آخر ۸۸ به قیمت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت گذاشته شده است.
پژو ۲۰۶ مدل ۹۰ با کارکرد ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر، ۲۴ میلیون تومان فروخته می‌شود. قیمت یک دستگاه جیلی ۲۰۱۳ سفید بیرنگ فول مدل ۹۳ با کارکرد ۴۳ هزار کیلومتر نیز به قیمت ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود. یک دستگاه ماکسیما مدل ۸۵ با کارکرد ۲۰ هزار کیلومتر نیز به قیمت ۵۱ میلیون تومان فروخته می‌شود. همچنین یک حواله اسپورتیج ۲۰۱۶ نیز ۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که در اردیبهشت ماه ۹۵ نیز باید ۷۷ میلیون تومان دیگر پرداخت شود.
قیمت یک دستگاه پراید صندوقدار مدل ۸۸ با کارکرد ۱۸۰ هزار کیلومتر نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار است. پژو ۲۰۶ تیپ ۶ اتومات با کارکرد ۶۰ هزار کیلومتر و مدل ۸۹ نیز به قیمت ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار معامله می شود. قیمت یک دستگاه توسان IX۳۵ مدل ۹۴ نیز از سوی فروشنده ۱۴۰ میلیون تومان مطرح شده است.
قیمت یک دستگاه خودرو سمند EF۷ مولتی پلکس با کارکرد ۱۷ هزار و ۷۰۰ کیلومتر ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطرح شده، ضمن اینکه قیمت یک دستگاه بنز CLK۲۸۰ نیز با کارکرد ۱۴۲ هزار کیلومتر و مدل ۸۷ نیز ۱۳۰ میلیون تومان عنوان شده است.
حسین پاکدل با انتشار خاطره‌ای از عباس کیارستمی برای او آرزوی سلامتی و بهبود از بیماری کرد.
به گزارش خبرآنلاین، پس از انتشار خبر بیماری عباس کیارستمی کارگردان سینما، هنرمندان و چهره‌های مختلف سینمایی با انتشار تصاویر و نوشته‌های مختلف به این موضوع واکنش نشان دادند و برای کیارستمی آرزوی بهبود و سلامتی کردند.
حسین پاکدل نیز با انتشار خاطره‌ای از کیارستمی، او را هزاران نفر در وجود یک تن توصیف کرد و نوشت:
«
خانه دوست کجاست؟
عباس کیارستمی يک نفر نيست. هزاران نفر در وجود يک تن است. وجود و حضورش طورى است كه انگار از اول بوده و تا هميشه هست. او هنرمندى ساده است و گاه از شدت سادگى پيچيده است. آثار او متعلق به تمام بشريت است. آثارش مبلغ زندگى، زيبايى، عرفان مدرن، درک و فهم و خلق لحظه هاى ماناست. همين كه چندين نسل را روانه يافتن خانه دوست مى‌كند و براى ميليون‌ها مخاطب در هرجا و با هر زبان در لحظه‌هاى تراژدى مثل زلزله و جنگ و بحران نيز عشق و زندگى طلب مى‌كند نشان از هوش و درايتى ويژه در وجود اوست.
خاطرم هست در سفرى در كن، لب ساحل جمع ما را متوجه نقطه‌اى در دوردست كرد. از لابلاى جمعيت ديديم پيرزنى چروكيده، صورتش از آتش سوخته است و تنها به قدر يك بند انگشت از لب اش سالم است. پيرزن داشت همان باقيمانده لب را با دقت و وسواس و حوصله رژ قرمز مى زد. كيارستمى گفت اين تصوير در يک قاب يعنى زندگى و اميد به زندگى.
چه خوب كه كيارستمى هست تا مخاطب را روانه كشف زيبايى كند.
براى اين دوست با مرام، معلم، گرافيست و طراح، ايده‌پرداز، نجار و صندوق ساز، نويسنده، كارگردان، شاعر، عكاس و... از همه مهمتر انسان بزرگ و والا با روحى بزرگوار آرزوى بهبودى هرچه زودتر داريم
عباس کیارستمی به دلیل مشکلات گوارشی و ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستان بستری است. آخرین خبرها حکایت از خواب مصنوعی و ادامه روند درمانی او دارد.
سرگردانی و بلاتکلیفی تعدادی از مسافران ایرانی در "هند" سرانجام به لغو مجوز یک دفتر خدمات مسافرتی منجر شد.
پیش از آن‌که تعطیلات نوروز آغاز شود، 30 ایرانی بار سفر به هندوستان را بستند اما از بدو ورود به سرزمین 72 ملت، با شوک بزرگی مواجه شدند که نخست آن‌ها را شش ساعت در فرودگاه دهلی و بعد هم یک روز تمام بدون پاسپورت در شهر «جیپور» معطل و سرگردان کرد.
از طرف دیگر کارگزار تور هند را وادار به گروکشی از آن مسافران کرد تا به نحوی بدقولی آژانس ایرانی را تلافی کرده باشد.
شاهین دانشور فتحی یکی از مسافران این تور در شرح ماجرای این سرگردانی در هند، گفت: به هند که رسیدیم از راهنمایی که آژانس تعیین کرده بود هیچ خبری نبود، با او تماس گرفتیم، گفت که آژانس هزینه‌ها را نداده است، او هم تور را اجرا نمی‌کند. و همچنین گفت که قبلا این موضوع را به آژانس تاکید کرده بود، اما بعد از شش ساعت سرگردانی و معطلی در فرودگاه دهلی، ناگهان راهنما پیدایش شد، گفت ایمیلی از آژانس گرفته که بخشی از هزینه‌ها تسویه شده و حالا می‌تواند تور را اجرا کند. به نظر مشکل حل شده بود اما در ادامه اتفاقات دیگری افتاد.
او در ادامه توضیح داد: ما شب را در هتلی درجه پایین در خارج شهر دهلی گذراندیم، خلاف آنچه در قرارداد با آژانس آمده بود. راهنما مسیر تور را هم تغییر داد و همین باعث شد گشت شهر دهلی را کامل از دست بدهیم. با این‌که مبلغ بیشتری داده بودیم تا مسیر کوتاه‌تری را در رفت و آمد باشیم اما این تغییر مسیر باعث شد برنامه مختل و مسیر طولانی‌تر شود. وقتی با این تصمیم راهنما مخالفت کردیم خیلی راحت گفت؛ اگر تمایل ندارید، می‌توانید برگردید!
این مسافر گفت: ما مجبور شدیم به برنامه‌ی راهنمای تعیین شده در هند، تَن دهیم چون گزینه‌ی دیگری نداشتیم.
او ادامه داد: وقتی می‌خواستیم شهر "جیپور" را هم ترک کنیم، راهنما گفت که آژانس، بقیه‌ی پول را خورده و برای ادامه مسیر باید 250 دلار دیگر بدهیم. با آژانسی که این تور را از آن در تهران خریده بودیم، تماس گرفتیم که حرف‌های راهنما را تایید کرد، همان موقع شکایت را مطرح کردیم.
به گفته‌ی فتحی، آن روز 30 مسافر این تور از ساعت 8 صبح تا 11 شب در لابی هتل معطل ماندند چون آژانس پولی که گرفته بود به هتل نداده بود. هتل هم پارسپورت‌ها را نمی‌داد. دست آخر همه‌ی مسافران مجبور شدند با هزینه خودشان دو شب دیگر را در همان هتل بمانند تا تکلیف مشخص شود.
او افزود: قرار بود بعد از جیپور به دهلی برگردیم تا گشت آن را کامل کنیم،‌ اما اتفاقی که در هتل افتاد، مانع شد. برای رفتن به شهر "آگرا" که مقصد دیگرمان بود نیز گروه به دو دسته تقسیم شد، عده‌ای 250 دلار دیگر به یک آژانس هندی دادند و به آگرا رفتند و دسته دوم هم که حساب این هزینه‌های اضافی و بدقولی‌های آژانس ایرانی را نکرده بودند، دیگر پولی نداشتند که خرج ادامه سفر کنند.
وی گفت: با پیگیری زیاد، آژانس واسط در ایران، 250 دلار ما را پرداخت کرد تا در زمان برگشت به ایران، بتوانیم در هتل اقامت کنیم. اطلاع دارم بعد از ما گروه 30 نفره‌ی دیگری به هند آمد که دقیقا به چنین سرنوشتی دچار شد. آژانس مجوزش باطل شد اما تور ما کاملا از دست رفت، هیچ جا را نتوانستیم ببینیم.
او درباره روند پیگیری این پرونده نیز اظهار کرد: طبق حکم اداره میراث فرهنگی وگردشگری، آژانس متخلف موظف است مسافرانش را راضی کند ولی هنوز اقدامی نشده است. مدارک ما را گرفته‌اند و 10 روز فرصت خواسته‌اند تا اقدامات لازم را انجام دهند.
مسافر دیگری که برای شکایت به معاونت گردشگری استان تهران آمده بود گفت:‌ این سرگردانی برای ما گران تمام شد، کارگزار این تور در هند به خاطر آن‌که آژانس ایرانی به تعهداتش عمل نکرده بود، از ما گروکشی کرد. راهنما می‌گفت آژانس حدود دو سال است بابت خدماتی که در هند می‌گیرد، درست پول نمی‌دهد و بدهکار است که در مقابل آن، کارگزار در هند به مسافر خدمات نمی‌دهد.
مهدی عنبر ‌معاون گردشگری استان تهران با تایید لغو مجوز دفتر خدمات مسافرتی مذکور براساس شکایت‌های دریافت شده، گفت: آژانس متخلف از زمان ابلاغ حکم (پنجم فروردین‌ماه) به مدت 14 روز حق اعتراض به حکم لغو مجوز را دارد.
این دومین آژانس مسافرتی در تهران است که مجوز آن در تعطیلات نوروز به دلیل کارشکنی و بدتعهدی در اجرای تعهدات مربوط به تور و پرداخت نکردن هزینه به کارگزار، باطل شده است.
براساس اظهارات کارشناسان کمیته رسیدگی به شکایات گردشگری، ابطال مجوز باعث نمی‌شود آژانس واسط و یا مادر از عمل به تعهدات خود کوتاهی کنند. آژانس موظف است طبق قراردادی که با مسافر تنظیم شده به ضوابط و تعهدات خود عمل کند تا مسافر راضی شود.
رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران نیز چندی پیش به دنبال تکرار تخلفات دفاتر خدمات مسافرتی در تورهای خارجی پیشنهاد بازنگری در قانون برخورد با افراد سودجو در صنعت گردشگری برای افزایش اهرم‌های نظارتی را مطرح کرده بود.منبعخبرگزاری ایسنا