اوین نامه ی کیهان 13
اردیبهشت - 95
كنگره آمريكا كليد زد: تحريم جديد عليه ايران به بهانه حضور نظامي در خليج
فارس
پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد -92
که منجر به شکست نامزد مورد حمایت خامنه ای وپاسداران شد. به ویژه که سناریوی
مذاکره هسته ای باآمریکا دنبال شد که منتهی
به برجام گردید . درن هایت موجب شد تا تلاش های مخالفت پاسداران با دولت روحانی
وبرجام شروع شود . طوریکه پاسداران بطور مستمر آزمایشات موشک های دوربرد همراه با پیگیری سیاست
صدور تروریسم و جنگ افروزی پاسداران به برون مرز ومداخله گری درامورداخلی کشورهای
منطقه وهمسایه کرده اند. چون هدف ناامن
وبی ثبات کردن منطقه بوده است .از سوی دیگر با ربودن 10 قایقران آمریکایی از سوی
پاسدار که به دلیل وحشت واکنش آمریکا کمتر از 24 ساعت آزادشدند . اینگونه اقدامات
پاسداران فقط به خاطر مخالفت با برجام و بهانه دادن به آمریکابوده است تاازطریق
کنگره تحریم های بیشتری تصویب کند . برای همین اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت
نداری گزارش داده است پيش نويس قطعنامه جديدي به کنگره ارائه شده که در آن ضمن
ادعاي تنش آفرين بودن حضور ايران در آب هاي خليج فارس، برخورد دولت آمريکا و اعمال
تحريم هاي جديد عليه کشورمان درخواست شده است.
پيش نويس
قطعنامه جديدي به کنگره ارائه شده که در آن ضمن ادعاي تنش آفرين بودن حضور ايران
در آب هاي خليج فارس، برخورد دولت آمريکا و اعمال تحريم هاي جديد عليه کشورمان
درخواست شده است.
سرويس سياسي- «رندي فوربس» نماينده جمهوري خواهان ويرجينيا پيش نويس قطعنامه اي را به کنگره ارائه داده که در صورت تصويب، حضور نظاميان ايران در خليج فارس به عنوان اقدامي تنش آفرين، محکوم خواهد شد.
بر اساس گزارش مرکز اطلاع رساني کنگره، در متن اين قطعنامه براي اشاره به خليج فارس از عبارت مجعول رايج در برخي کشورهاي عربي حاشيه جنوبي اين آبراهه استفاده شده و از ايران به دليل «عدم پايبندي به قوانين بين المللي دريانوردي و بي توجهي به قطعنامه هاي سازمان ملل متحد» انتقاد شده است.
دليل اين انتقاد به حضور نظاميان ايران در آب هاي خليج فارس گره زده شده و دقيقاً اينگونه ادعا شده است: عمليات نظامي ايران به گونه اي انجام مي شود که تنش ها را افزايش مي دهد، موجبات لطمه زدن به ثبات شده، خطر اوج گرفتن ناخواسته تنش ها را افزايش داده و باعث بالارفتن ريسک براي نيروهاي مسلح ايالات متحده در فراسوي مرزها شده است.
تمرين آتش شناورهاي ايراني در فاصله 1500 ياردي ناو هواپيمابر ترومن در دسامبر 2015، پرواز هواپيماي نظامي ايران بر فراز اين ناو در ژانويه 2016 و سوار شدن غيرقانوني بر 2 شناور گشتي آمريکايي و دستگيري خدمه آن با تهديد اسلحه به عنوان ديگر مستندات اين پيشنويس براي محکوميت حضور نظاميان ايران در آب هاي خليج فارس مطرح شده است.
در ادامه اين قطعنامه ادعا شده است که نيروهاي آمريکا مکرر براساس قوانين بين المللي دريانوردي به ملوانان ايراني گرفتار کمک کرده ولي ايران با زير پا گذاشتن همين قوانين، در 12 ژانويه امسال، حق ايمني شناورهاي متعلق به کشورهاي داراي حاکميت ملي را نقض کرد!
ادعاي کمک مکرر به ملوانان ايراني در حالي است که ناو آمريکايي وينسس در سال 1367 هواپيماي مسافري ايران را بر فراز خليج فارس مورد هدف قرار داد و 290 مسافر را به قتل رساند و دولت آمريکا نيز به فرمانده ناو مدال شجاعت اعطا کرد!
در پايان پيش نويس اين قطعنامه از دولت آمريکا خواسته شده که به رفتارهاي خطرناک و غيرحرفه اي پيشين و آينده ايران، پاسخي قوي دهد.
به گزارش فارس، فوربس در بخش درخواست هاي اين قطعنامه، پاي کنگره و تحريم هاي ايران را هم پيش کشيده و گفته قول مي دهيم به هنگام بررسي قوانين مربوط به ايران از جمله قوانين تحريمي و کنترل تسليحاتي، رفتار نيروهاي نظامي و شبه نظامي ايران را مطرح کنيم.
آمريکايي ها در حالي حضور منطقي ايران در خليج فارس را خطرناک مي خوانند که خود از هزاران کيلومتر آنسوتر به بهانه تامين امنيت، به اين منطقه آمده اند. گفتني است در دهه 60 هنگامي که از امام خميني(ره) سوال شد ناوهاي آمريکايي در حال حرکت به سوي خليج فارس هستند و چه بايد کرد، ايشان واکنش را به تصميم مسئولان سپردند اما اضافه کردند اگر ايشان بودند اولين کشتي جنگي آمريکا که وارد منطقه مي شود را هدف قرار مي دادند. شايد اگر آن روز مسئولان بنا به اين توصيه حکيمانه عمل مي کردند، آمريکايي ها امروز چنان گستاخ نمي شدند که حضور نظامي ايران در خليج فارس را تنش آفرين خوانده و به دنبال تحريم به اين بهانه باشند.
گفتني است روز گذشته کيهان در گزارشي که تيتر نخست روزنامه بود، پيشنهاد کرد براي مقابله با غارت 2 ميليارد دلاري آمريکا از اموال بلوکه شده ايران، کشتي هاي تجاري اين کشور در خليج فارس توقيف شوند.
در اين گزارش آمده بود؛ در اين ميان به نظر مي رسد تنها راه عملي براي استيفاي حقوق ملت و بازگرداندن اموال غارت شده ايران، توقيف کشتي هاي تجاري آمريکا در خليج فارس باشد. پرونده هاي بسياري وجود داردکه مي توان آمريکا را در آنها محکوم و دستور توقيف اموال آنان را صادر کرد.
پرونده مبادله جيسون رضائيان -جاسوسي در پوشش خبرنگار- که منجر به آزادي يک ميليارد و 700 ميليون دلار از اموال ايران شد، نشان داد آمريکايي ها تنها زبان قدرت و زور را مي فهمند.
توقيف قانوني و مبتني بر احکام قضايي کشتي تجاري و اموال آمريکايي ها در خليج فارس- فارغ از ميزان ارزش مادي اموال توقيفي- به واشنگتن مي فهماند دست ايران برخلاف تصور آنان به هيچ عنوان بسته نبوده و قدرت مقابله به مثل را دارد. اين اقدام باعث مي شود ساير اموال ايران در آمريکا از دستبرد مصون مانده و راه براي استرداد اموال غارت شده هموار شود. اين اقدام عملي براي جمهوري اسلامي ايران دشوار نيست و تنها نياز به عزم و اراده دارد.
سرويس سياسي- «رندي فوربس» نماينده جمهوري خواهان ويرجينيا پيش نويس قطعنامه اي را به کنگره ارائه داده که در صورت تصويب، حضور نظاميان ايران در خليج فارس به عنوان اقدامي تنش آفرين، محکوم خواهد شد.
بر اساس گزارش مرکز اطلاع رساني کنگره، در متن اين قطعنامه براي اشاره به خليج فارس از عبارت مجعول رايج در برخي کشورهاي عربي حاشيه جنوبي اين آبراهه استفاده شده و از ايران به دليل «عدم پايبندي به قوانين بين المللي دريانوردي و بي توجهي به قطعنامه هاي سازمان ملل متحد» انتقاد شده است.
دليل اين انتقاد به حضور نظاميان ايران در آب هاي خليج فارس گره زده شده و دقيقاً اينگونه ادعا شده است: عمليات نظامي ايران به گونه اي انجام مي شود که تنش ها را افزايش مي دهد، موجبات لطمه زدن به ثبات شده، خطر اوج گرفتن ناخواسته تنش ها را افزايش داده و باعث بالارفتن ريسک براي نيروهاي مسلح ايالات متحده در فراسوي مرزها شده است.
تمرين آتش شناورهاي ايراني در فاصله 1500 ياردي ناو هواپيمابر ترومن در دسامبر 2015، پرواز هواپيماي نظامي ايران بر فراز اين ناو در ژانويه 2016 و سوار شدن غيرقانوني بر 2 شناور گشتي آمريکايي و دستگيري خدمه آن با تهديد اسلحه به عنوان ديگر مستندات اين پيشنويس براي محکوميت حضور نظاميان ايران در آب هاي خليج فارس مطرح شده است.
در ادامه اين قطعنامه ادعا شده است که نيروهاي آمريکا مکرر براساس قوانين بين المللي دريانوردي به ملوانان ايراني گرفتار کمک کرده ولي ايران با زير پا گذاشتن همين قوانين، در 12 ژانويه امسال، حق ايمني شناورهاي متعلق به کشورهاي داراي حاکميت ملي را نقض کرد!
ادعاي کمک مکرر به ملوانان ايراني در حالي است که ناو آمريکايي وينسس در سال 1367 هواپيماي مسافري ايران را بر فراز خليج فارس مورد هدف قرار داد و 290 مسافر را به قتل رساند و دولت آمريکا نيز به فرمانده ناو مدال شجاعت اعطا کرد!
در پايان پيش نويس اين قطعنامه از دولت آمريکا خواسته شده که به رفتارهاي خطرناک و غيرحرفه اي پيشين و آينده ايران، پاسخي قوي دهد.
به گزارش فارس، فوربس در بخش درخواست هاي اين قطعنامه، پاي کنگره و تحريم هاي ايران را هم پيش کشيده و گفته قول مي دهيم به هنگام بررسي قوانين مربوط به ايران از جمله قوانين تحريمي و کنترل تسليحاتي، رفتار نيروهاي نظامي و شبه نظامي ايران را مطرح کنيم.
آمريکايي ها در حالي حضور منطقي ايران در خليج فارس را خطرناک مي خوانند که خود از هزاران کيلومتر آنسوتر به بهانه تامين امنيت، به اين منطقه آمده اند. گفتني است در دهه 60 هنگامي که از امام خميني(ره) سوال شد ناوهاي آمريکايي در حال حرکت به سوي خليج فارس هستند و چه بايد کرد، ايشان واکنش را به تصميم مسئولان سپردند اما اضافه کردند اگر ايشان بودند اولين کشتي جنگي آمريکا که وارد منطقه مي شود را هدف قرار مي دادند. شايد اگر آن روز مسئولان بنا به اين توصيه حکيمانه عمل مي کردند، آمريکايي ها امروز چنان گستاخ نمي شدند که حضور نظامي ايران در خليج فارس را تنش آفرين خوانده و به دنبال تحريم به اين بهانه باشند.
گفتني است روز گذشته کيهان در گزارشي که تيتر نخست روزنامه بود، پيشنهاد کرد براي مقابله با غارت 2 ميليارد دلاري آمريکا از اموال بلوکه شده ايران، کشتي هاي تجاري اين کشور در خليج فارس توقيف شوند.
در اين گزارش آمده بود؛ در اين ميان به نظر مي رسد تنها راه عملي براي استيفاي حقوق ملت و بازگرداندن اموال غارت شده ايران، توقيف کشتي هاي تجاري آمريکا در خليج فارس باشد. پرونده هاي بسياري وجود داردکه مي توان آمريکا را در آنها محکوم و دستور توقيف اموال آنان را صادر کرد.
پرونده مبادله جيسون رضائيان -جاسوسي در پوشش خبرنگار- که منجر به آزادي يک ميليارد و 700 ميليون دلار از اموال ايران شد، نشان داد آمريکايي ها تنها زبان قدرت و زور را مي فهمند.
توقيف قانوني و مبتني بر احکام قضايي کشتي تجاري و اموال آمريکايي ها در خليج فارس- فارغ از ميزان ارزش مادي اموال توقيفي- به واشنگتن مي فهماند دست ايران برخلاف تصور آنان به هيچ عنوان بسته نبوده و قدرت مقابله به مثل را دارد. اين اقدام باعث مي شود ساير اموال ايران در آمريکا از دستبرد مصون مانده و راه براي استرداد اموال غارت شده هموار شود. اين اقدام عملي براي جمهوري اسلامي ايران دشوار نيست و تنها نياز به عزم و اراده دارد.