حق 490 هزار كارگر در جيب 16 مدير دولتي
بررسي فيش هاي نجومي نشان داد 7 تیر - 95
بررسي فيش هاي نجومي نشان داد 7 تیر - 95
حق وحقوق میلیون ها کارگران محروم
وزحمتکش اخراج وبیکار شده همراه با میلیون ها دانش آموزان ترک تحصیل کرده مدارس که تبدیل به کودکان کار خیابانی شده اند از سوی چه مقام و مرجع یا نهادی پایمال شده است؟
با 9 ميليارد تومان حقوق و وامي که 16 مدير دولتي سال گذشته دريافت کردند، مي شد حق مسکن 490 هزار کارگر را دو برابر افزايش داد و يا به 200 هزار خانوار ايراني يارانه نقدي پرداخت کرد.
به گزارش تسنيم، اين روزها خبر دريافت حقوق هاي نجومي توسط برخي مديران در صدر اخبار رسانه ها قرار دارد و تاکنون شاهد برکناري دو تن از مديراني که حقوق چند ده ميليوني گرفتند، بوديم که مديرعامل بيمه مرکزي و مديرعامل بانک رفاه بودند.مهمترين نقدي که بر دريافت حقوق هاي نجومي مي شود اين است که در شرايط رکود اقتصادي و وضعيت بد اقتصاد و افت رفاه مردم و دريافت حقوق هاي حداقلي توسط اکثريت قاطع کارگران و کارمندان دولت، اخذ اين حقوق هاي چند ده ميليوني توسط برخي مديران هيچ توجيهي ندارد و موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دولت مي شود.با يک حساب سرانگشتي از مجموع دريافتي فيش هاي حقوقي که تاکنون از برخي مديران دولتي منتشر شده، بالغ بر 9 ميليارد تومان طي سال گذشته به 16 نفر پرداخت شده است که شامل هشت مدير ارشد بيمه مرکزي، 5 مدير عالي صندوق توسعه ملي، مدير عامل بانک رفاه و دو مدير ارشد بانک تجارت بودند.مجموع حقوق دريافتي 8 مدير بيمه مرکزي 350 ميليون تومان بود که به همراه 4 فقره وام 450 ميليون توماني بالغ بر دو ميليارد و 150 ميليون تومان مي شود.5 مدير ارشد صندوق توسعه ملي در سال گذشته در مجموع 1/5 ميليارد تومان حقوق و 2/5 ميليارد تومان وام گرفتند. مدير عامل بانک رفاه هم به تنهايي در سال گذشته 520 ميليون تومان دريافتي داشته و دو مدير عالي بانک تجارت هم يک ميليارد و 300 ميليون تومان حقوق و يک ميليارد تومان وام گرفتند.دريافت 9 ميليارد تومان حقوق توسط 16 نفر در سال گذشته در حالي است که دولت بيش از دو سال در مقابل افزايش 20هزار توماني حق مسکن کارگران مقاومت کرده و با اين بهانه که اين پول انتظار تورمي ايجاد مي کند، با اين مصوبه مخالفت کرده است.همچنين پرداخت يارانه 45500توماني هم در اين دولت مکرر مورد انتقاد قرار گرفته و براي پرداخت اين مبلغ ناچيز که البته براي قشر محروم کشور مبلغ درخور توجهي است، انواع و اقسام منت ها گذاشته شده است.وام 10 ميليون توماني ازدواج هم که در حال تبديل شدن به آرزوي دست نيافتني براي جوانان دم بخت است، هر روز با يک مانع تراشي مواجه مي شود.تنها با اين 9 ميليارد تومان مي شد حق مسکن 490 هزار کارگر را دو برابر افزايش داد، يا به 200 هزار نفر يارانه نقدي پرداخت کرد و به 1000 جوان وام ازدواج 10 ميليون توماني داد.
پرداخت حقوق هاي نجومي از دولت سازندگي آغاز شد
در همين راستا عبدالحميد انصاري، مديرعامل اسبق بانک ملي در گفت وگو با نسيم در خصوص فيش هاي حقوقي نجومي برخي از مديران بانکي اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما نظام هماهنگ پرداخت براي کارهاي مشابه وجود ندارد و آن چيزي که به عنوان نظام هماهنگ مطرح است، ناهماهنگي خيلي جدي دارد.
وي افزود: پرداخت هاي نجومي از سال 73 و در دولت سازندگي آغاز شد و تا الان در دولتهاي مختلف وجود داشته است. يعني يک نظام غلطي بنا نهاده شده و يک سازمانهايي مجوزهاي خاصي را گرفته اند، و طبق آن ضابطه هر سال هم به صورت افزايشي با جداول جديدي پرداختهاي خود را اعلام مي کنند.
انصاري با انتقاد از اين گونه پرداختها در نظام بانکي کشور تصريح کرد: اين گونه پرداختها اصلاً قابل قبول نيست و هيچ مديري در کشور به اين معنا نمي تواند حقوق بسيار بالايي را به خودش اختصاص دهد. طبيعتاً افرادي با کيفيت و کار بالاتر بايد دريافتي بالاتري داشته باشند اما اين جمله براي خودش معنايي دارد و اين که شخصي شصت برابر بالاتر از ديگر افراد بگيرد بي معنا بوده و قابل قبول نيست.
وي بيان کرد: اغلب فيش هاي حقوقي مديران بانکها متعلق به بانکهاي خصوصي نيست. البته اين مسئله نبايد به سمتي پيش برود که آبروي افراد را مخدوش کند. در حال حاضر اين مسئله در برخي از موارد طوري شده که با آبروي افراد بازي مي شود. اين مسئله بايد فراتر از اينها بررسي شود و اگر کسي تخلفي کرده طبق قانون با او برخورد شود.مديرعامل اسبق بانک ملي عنوان کرد: ولي اگر افراد نقش زيادي در حقوقهاي نجومي نداشتند و نظام پرداخت حقوق با مشکل مواجه بود، دولت و مجلس بايد اين نظام را بررسي کنند نه اين که مجوز دهيم که اختلاف حقوق ميان افراد شصت برابر شود و بعد با آبروي افراد بازي کنيم. ما بايد دقيقاً سقف و کفي براي پرداختها تعيين کنيم و آن را با دقت اعمال کنيم.
ضعف دستگاه هاي نظارتي در مورد فيش هاي حقوقي
با 9 ميليارد تومان حقوق و وامي که 16 مدير دولتي سال گذشته دريافت کردند، مي شد حق مسکن 490 هزار کارگر را دو برابر افزايش داد و يا به 200 هزار خانوار ايراني يارانه نقدي پرداخت کرد.
به گزارش تسنيم، اين روزها خبر دريافت حقوق هاي نجومي توسط برخي مديران در صدر اخبار رسانه ها قرار دارد و تاکنون شاهد برکناري دو تن از مديراني که حقوق چند ده ميليوني گرفتند، بوديم که مديرعامل بيمه مرکزي و مديرعامل بانک رفاه بودند.مهمترين نقدي که بر دريافت حقوق هاي نجومي مي شود اين است که در شرايط رکود اقتصادي و وضعيت بد اقتصاد و افت رفاه مردم و دريافت حقوق هاي حداقلي توسط اکثريت قاطع کارگران و کارمندان دولت، اخذ اين حقوق هاي چند ده ميليوني توسط برخي مديران هيچ توجيهي ندارد و موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دولت مي شود.با يک حساب سرانگشتي از مجموع دريافتي فيش هاي حقوقي که تاکنون از برخي مديران دولتي منتشر شده، بالغ بر 9 ميليارد تومان طي سال گذشته به 16 نفر پرداخت شده است که شامل هشت مدير ارشد بيمه مرکزي، 5 مدير عالي صندوق توسعه ملي، مدير عامل بانک رفاه و دو مدير ارشد بانک تجارت بودند.مجموع حقوق دريافتي 8 مدير بيمه مرکزي 350 ميليون تومان بود که به همراه 4 فقره وام 450 ميليون توماني بالغ بر دو ميليارد و 150 ميليون تومان مي شود.5 مدير ارشد صندوق توسعه ملي در سال گذشته در مجموع 1/5 ميليارد تومان حقوق و 2/5 ميليارد تومان وام گرفتند. مدير عامل بانک رفاه هم به تنهايي در سال گذشته 520 ميليون تومان دريافتي داشته و دو مدير عالي بانک تجارت هم يک ميليارد و 300 ميليون تومان حقوق و يک ميليارد تومان وام گرفتند.دريافت 9 ميليارد تومان حقوق توسط 16 نفر در سال گذشته در حالي است که دولت بيش از دو سال در مقابل افزايش 20هزار توماني حق مسکن کارگران مقاومت کرده و با اين بهانه که اين پول انتظار تورمي ايجاد مي کند، با اين مصوبه مخالفت کرده است.همچنين پرداخت يارانه 45500توماني هم در اين دولت مکرر مورد انتقاد قرار گرفته و براي پرداخت اين مبلغ ناچيز که البته براي قشر محروم کشور مبلغ درخور توجهي است، انواع و اقسام منت ها گذاشته شده است.وام 10 ميليون توماني ازدواج هم که در حال تبديل شدن به آرزوي دست نيافتني براي جوانان دم بخت است، هر روز با يک مانع تراشي مواجه مي شود.تنها با اين 9 ميليارد تومان مي شد حق مسکن 490 هزار کارگر را دو برابر افزايش داد، يا به 200 هزار نفر يارانه نقدي پرداخت کرد و به 1000 جوان وام ازدواج 10 ميليون توماني داد.
پرداخت حقوق هاي نجومي از دولت سازندگي آغاز شد
در همين راستا عبدالحميد انصاري، مديرعامل اسبق بانک ملي در گفت وگو با نسيم در خصوص فيش هاي حقوقي نجومي برخي از مديران بانکي اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما نظام هماهنگ پرداخت براي کارهاي مشابه وجود ندارد و آن چيزي که به عنوان نظام هماهنگ مطرح است، ناهماهنگي خيلي جدي دارد.
وي افزود: پرداخت هاي نجومي از سال 73 و در دولت سازندگي آغاز شد و تا الان در دولتهاي مختلف وجود داشته است. يعني يک نظام غلطي بنا نهاده شده و يک سازمانهايي مجوزهاي خاصي را گرفته اند، و طبق آن ضابطه هر سال هم به صورت افزايشي با جداول جديدي پرداختهاي خود را اعلام مي کنند.
انصاري با انتقاد از اين گونه پرداختها در نظام بانکي کشور تصريح کرد: اين گونه پرداختها اصلاً قابل قبول نيست و هيچ مديري در کشور به اين معنا نمي تواند حقوق بسيار بالايي را به خودش اختصاص دهد. طبيعتاً افرادي با کيفيت و کار بالاتر بايد دريافتي بالاتري داشته باشند اما اين جمله براي خودش معنايي دارد و اين که شخصي شصت برابر بالاتر از ديگر افراد بگيرد بي معنا بوده و قابل قبول نيست.
وي بيان کرد: اغلب فيش هاي حقوقي مديران بانکها متعلق به بانکهاي خصوصي نيست. البته اين مسئله نبايد به سمتي پيش برود که آبروي افراد را مخدوش کند. در حال حاضر اين مسئله در برخي از موارد طوري شده که با آبروي افراد بازي مي شود. اين مسئله بايد فراتر از اينها بررسي شود و اگر کسي تخلفي کرده طبق قانون با او برخورد شود.مديرعامل اسبق بانک ملي عنوان کرد: ولي اگر افراد نقش زيادي در حقوقهاي نجومي نداشتند و نظام پرداخت حقوق با مشکل مواجه بود، دولت و مجلس بايد اين نظام را بررسي کنند نه اين که مجوز دهيم که اختلاف حقوق ميان افراد شصت برابر شود و بعد با آبروي افراد بازي کنيم. ما بايد دقيقاً سقف و کفي براي پرداختها تعيين کنيم و آن را با دقت اعمال کنيم.
ضعف دستگاه هاي نظارتي در مورد فيش هاي حقوقي
اسماعيل جليلي نماينده سابق مجلس نيز در گفت وگو با فارس در
مورد فيش هاي حقوق کلان و پاداش هاي نجومي برخي مديران اظهار داشت: دو بحث در
پرداخت هاي نجومي مد نظر است، اول اينکه مکانيزم پرداختي مديران در دستگاه ها و
سازمان هاي دولتي با پرداختي بانک ها و شرکت ها متفاوت بوده و هيئت مديره ها و
مجامع براي اين بخش تصميم مي گيرند. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم با اشاره به اينکه قانون
مديريت خدمات کشوري به صورت آزمايشي 5 ساله اجرا شد، بيان داشت: اين قانون در سال
1386 مصوب و مقرر شد دستگاه ها نسبت به ايرادات احتمالي اقدام کنند، اما متاسفانه
اشکالي که به مجلس و دولت وارد بود، اين است که با توجه به اتمام مهلت آزمايشي
قانون، دولت در پايان هر سال با اين استدلال که پرداخت حقوق با مشکل مواجه نشود،
خواستار تمديد آن مي شد و مجلس نيز بدون کم و کاست اين قانون را تمديد مي کرد.به
گفته اين نماينده سابق مجلس، قانون مديريت خدمات کشوري تمديد و اجرايي مي شود که
کم و کاستي هاي زيادي در مواد 65 تا 69 و از 72 تا 73 مربوط به هيئت مديره ها و
مديران عامل دارد. نکته قابل توجه اينکه پرداخت ها مربوط به حقوق و مزايا نيست و
شامل فوق العاده ها و رفاهي مي شود که نيازمند اصلاحات جدي است.جليلي با اشاره به
اينکه سازمان مديريت کميته اي براي رسيدگي به حقوق و مزايا تشکيل داده و جلسات آن
از هفته آينده برگزار خواهد شد، گفت: دستور کار اين جلسات رسيدگي به ابهامات و
ايرادات تفسيرپذير قانون است که بايد به صورت جدي اصلاح و بازنگري شده تا فاصله
طبقاتي به ويژه در بخش جبران خدمات ايجاد نکند.وي تاکيد کرد: عمده فيش هاي حقوقي
کلان مربوط به قشر محدودي از مديران در بخش فوق العاده هاي ويژه است.اين نماينده
سابق مجلس در پاسخ به سوالي که چرا پس از افشاي فيش هاي حقوق هاي کلان و نجومي
مسئولان به فکر چاره افتاده و کميته رسيدگي تشکيل مي دهند، يادآور شد: بخش هاي
نظارتي در مجلس و دولت در ارزيابي ها نسبت به اقدامات قانون تاخير دارند و در
افشاي فيش ها نشان مي دهد که نظارت و دقت کافي از سوي بخش هاي نظارتي وجود ندارد.
پيش از اين البته بارها کارشناسان نظام اداري اخطار داده بودند که نظام پرداخت ها
با مشکل مواجه است و بي انگيزگي ايجاد مي کند.