اوین نامه ی کیهان 13 تیر -95
خامنه ای در
پاسخ به نامه جهانگيري: همه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت هاي غيرمتعارف حساسيت
نشان دهند
خوب اگر چنانچه براسلس توصیه خامنه ای به معاون اول روحانی دستگاه های حکومتی نسبت به پرداخت حقوق های
نجومی حساسیت نشان دهند.آیا صرف حساسیت نشان دادن تبدیل به راه حل این معضل می
شود؟ سئوال است چرا رهبر ولی فقیه انتصابی همکاره خودش پیرامون این موضوع نه حساسیت
ندارد که بی حس است .برای اینکه نه خودش
تبدیل به ثروتمندترین شهروند ایرانی شده است که آقازاده اش مجتبی یک قلم حساب بیش
از 2 میلیارددلار مسدود شده در یک بانک انگلیسی در چندسال پیش دارد که هرگز گفته
نشد پول ازچه کانالی به این حساب واریز شده بود؟همچنین پدر زن این آقازاده غلام
علی حداد یک زمین خوار ومفسد اقتصادی است .حال بماند مدیران انتصابی نهادهای زیر
مجموعه خامنه ای هرگز فاش نمی شود که
میزان حقوق دریافتی شان چه میزان است ومیزان ارتگری یا ثروت های باد آورده ونجومی شان چقدر
است .در حالیکه حامیان معرکه گیر خامنه ای و پاسداران حول وحوش حقوق های چند ده
میلیون تومانی مدیران دولتر وحانی گرد وخاک برپا کرده اند.
در پي
ارسال نامه معاون اول رئيس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبني بر درخواست همکاري و
مشارکت همه دستگاه ها و نهادهاي عمومي کشور با دولت در ايجاد انضباط به ويژه در
امور مالي و رعايت کامل قوانين و مقررات و حرکت بر مدار قانون، رهبر معظم انقلاب
به نامه جهانگيري پاسخ دادند.
متن کامل پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه معاون اول رئيس جمهور
« کليه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت هاي غيرمتعارف حساسيت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه هاي وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در 25/3/95 با ارسال نامه اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه دولت يازدهم از ابتداي استقرار، اهتمام ويژه اي به ايجاد انضباط به ويژه در امور مالي و رعايت کامل قوانين و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنين موضوع مهمي را از جمله مهمترين ماموريت هاي خود تلقي کرده است، به گزارش اخير مجلس شوراي اسلامي درخصوص تحسين رويکرد قانونمدارانه دولت و نيز گزارش هاي ديوان محاسبات که حاکي از اين باور اساسي در دولت است، اشاره کرده است.
جهانگيري در بخش ديگري از اين نامه يادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دريافت اطلاعاتي از برخي پرداخت هاي غيرمتعارف که هرچند غالباً مستند به تصميمات مراجع قانوني است ولي غيرعادلانه و همراه با تبعيض است، موضوع بررسي و مقررات محدود کننده اي پيشنهاد گرديد که پس از بررسي و تصويب در هيئت وزيران، مقرر شد که در ضوابط اجرايي بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر اين، بندهاي محدود کننده ديگري نيز که به شکل سخت گيرانه اي پرداخت حقوق، مزايا، پاداش و وام در دستگاه هاي اجرايي و شرکت هاي دولتي را ضابطه مند و محدود مي کند و ذي نفعان را از تصميم گيري درباره خويش بطور کامل منع مي نمايد در ضوابط اجرايي بودجه سال95 به تصويب هيئت وزيران رسيد و ابلاغ شد.
معاون اول رئيس جمهور همچنين در بخش پاياني نامه مذکور ضمن تاکيد بر ضرورت اجراي بند 19 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و رويکرد اساسي دولت در اين زمينه و با توجه به اينکه بنگاه هاي دولتي مانند بانک ها، بيمه ها و شرکت هاي توليدي و صنعتي وابسته به دولت در همترازي با بنگاه هاي مشابه تحت مديريت نهادهاي عمومي هستند و ايجاد هرنوع مقرره و انضباطي بايد شموليت فراگير براي همه بنگاه هاي مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدي دولت براي رسيدگي و سامان بخشي و اصلاح قوانين و مقررات تبعيض آميز و رفع کاستي در مقررات و نيز پايان دادن به بي انضباطي ها و برخورد جدي با تخلفات را يادآور شده و از مقام معظم رهبري درخواست کرده بود که به منظور حمايت از مديران پاک دست و قانع و حفظ منابع انساني و پرهيز از رواج حس بي اعتمادي به نظام مديريت کشور در ميان مردم (به دليل برخي کاستي هاي مزمن و ديرينه) که مغاير امنيت ملي و منافع عمومي جامعه است، رهنمودي مبني بر لزوم همکاري و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهاي عمومي کشور با دولت در اين مبارزه جدي و پرهيز از ترويج و اشاعه رفتارهاي تحريک کننده و برخي فضا سازهاي رسانه اي صادر فرمايند.
متن کامل پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه معاون اول رئيس جمهور
« کليه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت هاي غيرمتعارف حساسيت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه هاي وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در 25/3/95 با ارسال نامه اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه دولت يازدهم از ابتداي استقرار، اهتمام ويژه اي به ايجاد انضباط به ويژه در امور مالي و رعايت کامل قوانين و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنين موضوع مهمي را از جمله مهمترين ماموريت هاي خود تلقي کرده است، به گزارش اخير مجلس شوراي اسلامي درخصوص تحسين رويکرد قانونمدارانه دولت و نيز گزارش هاي ديوان محاسبات که حاکي از اين باور اساسي در دولت است، اشاره کرده است.
جهانگيري در بخش ديگري از اين نامه يادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دريافت اطلاعاتي از برخي پرداخت هاي غيرمتعارف که هرچند غالباً مستند به تصميمات مراجع قانوني است ولي غيرعادلانه و همراه با تبعيض است، موضوع بررسي و مقررات محدود کننده اي پيشنهاد گرديد که پس از بررسي و تصويب در هيئت وزيران، مقرر شد که در ضوابط اجرايي بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر اين، بندهاي محدود کننده ديگري نيز که به شکل سخت گيرانه اي پرداخت حقوق، مزايا، پاداش و وام در دستگاه هاي اجرايي و شرکت هاي دولتي را ضابطه مند و محدود مي کند و ذي نفعان را از تصميم گيري درباره خويش بطور کامل منع مي نمايد در ضوابط اجرايي بودجه سال95 به تصويب هيئت وزيران رسيد و ابلاغ شد.
معاون اول رئيس جمهور همچنين در بخش پاياني نامه مذکور ضمن تاکيد بر ضرورت اجراي بند 19 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و رويکرد اساسي دولت در اين زمينه و با توجه به اينکه بنگاه هاي دولتي مانند بانک ها، بيمه ها و شرکت هاي توليدي و صنعتي وابسته به دولت در همترازي با بنگاه هاي مشابه تحت مديريت نهادهاي عمومي هستند و ايجاد هرنوع مقرره و انضباطي بايد شموليت فراگير براي همه بنگاه هاي مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدي دولت براي رسيدگي و سامان بخشي و اصلاح قوانين و مقررات تبعيض آميز و رفع کاستي در مقررات و نيز پايان دادن به بي انضباطي ها و برخورد جدي با تخلفات را يادآور شده و از مقام معظم رهبري درخواست کرده بود که به منظور حمايت از مديران پاک دست و قانع و حفظ منابع انساني و پرهيز از رواج حس بي اعتمادي به نظام مديريت کشور در ميان مردم (به دليل برخي کاستي هاي مزمن و ديرينه) که مغاير امنيت ملي و منافع عمومي جامعه است، رهنمودي مبني بر لزوم همکاري و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهاي عمومي کشور با دولت در اين مبارزه جدي و پرهيز از ترويج و اشاعه رفتارهاي تحريک کننده و برخي فضا سازهاي رسانه اي صادر فرمايند.