فیش های حقوقی، افزایش یا کاهش اعتماد ملی؟ 13 تیر – 95
چه افزایش اعتباری؟! برای اینکه چندین سال است که
کارگران محروم ومعلمین زحمتکش زیر خط فقر اقتصادی به سر می برند. بدتر اینکه مواجه
با خطر و تهدید اخراج مواجه بوده و هستند
.درحالیکه خامنه ای رهبر انتصابی همکاره ولی فقیه از موضع رهبر مستضعفان جهان و ام
القرای جهان اسلام سرو سوزنی کوتاه نمی
آید و همراه با اختصاص هزینه های بسیار
هنگفت حمایت از سیاست موشکی پاسداران واهداف جنگ افروزانه وتروریستی برون مرزی اش
می کند .مهمتر اینکه فیش حقوق های چندده وچند صد میلیون تومانی فاش شده است .
سئوال است که این دورویی ووقاحت و فاصله زیاد چگونه می تواند موجب افزایش رژیم
عوامفریب غارتگر شود؟
امروز بر کسی پوشیده نیست که تداوم انقلاب اسلامی در نزدیک به چهار دهه در گرو اعتماد مردم به نظام در مقاطع مختلف بوده و هست و علیرغم فراز و فرودهای این اعتماد ناشی از بعضی سوءتدبیرها که جای بحث آن نیست، مردم با حضورشان در صحنههای مهم و سرنوشتساز از جمله انتخابات اولاً حمایت خود را از نظام نشان دادهاند ثانیاً فرصت را مغتنم شمرده و تا آنجائی که برایشان مقدور بوده با انتخاب خود کوشیدهاند با سپردن امور کشورشان در قوای مقننه و مجریه به کارگزارانی به زعم خود با برنامهتر و توانمندتر وپایبندتر به قوانین، روند اداره آینده کشور را بهبود بخشند.
طرح شدن موضوع فیشهای نامتعارف حقوق و دستمزد، صرف نظر ازهر نیت و انگیزه مطرحکنندگان و بدون ورود به حواشی آن ازجمله افراط وتفریطها در بیان مبلغ فیشها یک مسئله است اما مهمتر از آن مدیریت صحیح و عاقلانه و نگاه به آن به عنوان یک تهدید برای تخریب اعتماد ملی وسرمایه اجتماعی و یا تبدیل آن به یک فرصت اولا در افزایش اعتمادعمومی به نظام اسلامی و ثانیاً اثبات صداقت و جدیت و پایبندی دولت یازدهم به حقوق عمومی است. البته باید گفت در خصوص مورد، قوای سهگانه مسئولیت سنگین و نقشآفرینی دارند واین کوته نظری یا بیاطلاعی از ریشهها و عوامل پیدایش این پدیده شوم و نامبارک است که پیکان حملات را متوجه تنها این دولت کنیم (هرچند انتظار میرفت اگر شروع این پرداختهای غیر متعارف هم از دولت قبل بود دولت حاضر جلو این روند را میگرفت) چرا که در همه سازمانها و ادارات به فراوانی، تابلو دفتر بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات به چشم میخورد که معمولاً حتی به مسائل و انحرافات بسیار کوچکتر از این میپرداختهاند. لذا در این راستا ذکر چند نکته را ضروری میدانم.
1- تداوم پرداختهای نامتعارف علاوه براین که با آرمانهای نظام سازگار نیست، با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و در مقایسه با حقوق و دستمزدهای شاغلین و بازنشستهها اعم از مدیران و کارشناسان توجیه ناپذیر است.
2- با توجه به همه جوانب برخورد جناحی وخطی با موضوع مورد نظر دقیقاً همانند سوراخ کردن کشتی امنی است که همه در آن سوارند. چرا که تسویه حسابهای سیاسی در فضای پیش آمده و ایجاد بیثباتی در مدیریت کشور خیانتی است به سرمایه ملی نیروی انسانی کارآمد باقیمانده در دستگاههای دولتی.
3- همان طوری که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند و رئیسجمهور محترم هم قول دادند باید قاطعانه به موضوع رسیدگی و ضمن توقف پرداختهای غیر متعارف، نتیجه دقیقاً و با شفافیت در کوتاهترین مدت و قبل از کاهش حساسیتها برای مردم اطلاعرسانی شود بدون آن که در روند رسیدگی خدای ناکرده مسائل درون گروهی، ملاحظات جناحی، رفاقتها و.... مانع برخوردهای قانونی و اثرگذار شود.
یقیناً جناب آقای دکتر روحانی تلخی رنجش موقتی اندک مدیران متخلف معزول را (حتی با فرض کارائی بهتر آنان) بر موضوع مهمتر وشیرینتر یعنی حفظ و تقویت اعتماد مردم به دولت، ترجیح نخواهند داد.
4- با توجه به توضیحات زیر مسئله آن قدر پیچیده نیست که کارشناسان دولت و دستگاههای نظارتی نتوانند در فرصت کوتاهی صحت و سقم قضیه را بررسی و اعلام کنند تا در صورت تخلف چارهاندیشی گردد:
الف- مستندات، قوانین و مقررات مربوط به پرداختها شفاف میباشند و با مقایسه مدرک پرداخت با مستندات و قوانین مذکور چگونگی جریان مشخص و تجاوز یا عدم تجاوز از آنها به سهولت معلوم میگردد.
ب- در نتیجه اعمال بند الف، خلاءها، ابهامات، نارسائیها یا برداشتهای نابجا و سلیقهای و روزنههای قابل نفوذ قوانین ومقررات که موجب سوءاستفادهها شده است مشخص و استخراج میگردد و در این زمینه نگارنده و سایر کارشناسان ما در این مرکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع، بدون هیچگونه چشم داشتی بعنوان وظیفه ذاتی واخلاقی خود میتوانیم دولت را کمک و یاری کنیم و قوانین حاکم و مقررات مستند به قانون را تهیه، تنقیح و ارائه نماییم.
سید حسین شریفی - نماینده دورههای چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی
رئیس هیات عامل مرکز تحقیقات قوانین و مقررات ایران
امروز بر کسی پوشیده نیست که تداوم انقلاب اسلامی در نزدیک به چهار دهه در گرو اعتماد مردم به نظام در مقاطع مختلف بوده و هست و علیرغم فراز و فرودهای این اعتماد ناشی از بعضی سوءتدبیرها که جای بحث آن نیست، مردم با حضورشان در صحنههای مهم و سرنوشتساز از جمله انتخابات اولاً حمایت خود را از نظام نشان دادهاند ثانیاً فرصت را مغتنم شمرده و تا آنجائی که برایشان مقدور بوده با انتخاب خود کوشیدهاند با سپردن امور کشورشان در قوای مقننه و مجریه به کارگزارانی به زعم خود با برنامهتر و توانمندتر وپایبندتر به قوانین، روند اداره آینده کشور را بهبود بخشند.
طرح شدن موضوع فیشهای نامتعارف حقوق و دستمزد، صرف نظر ازهر نیت و انگیزه مطرحکنندگان و بدون ورود به حواشی آن ازجمله افراط وتفریطها در بیان مبلغ فیشها یک مسئله است اما مهمتر از آن مدیریت صحیح و عاقلانه و نگاه به آن به عنوان یک تهدید برای تخریب اعتماد ملی وسرمایه اجتماعی و یا تبدیل آن به یک فرصت اولا در افزایش اعتمادعمومی به نظام اسلامی و ثانیاً اثبات صداقت و جدیت و پایبندی دولت یازدهم به حقوق عمومی است. البته باید گفت در خصوص مورد، قوای سهگانه مسئولیت سنگین و نقشآفرینی دارند واین کوته نظری یا بیاطلاعی از ریشهها و عوامل پیدایش این پدیده شوم و نامبارک است که پیکان حملات را متوجه تنها این دولت کنیم (هرچند انتظار میرفت اگر شروع این پرداختهای غیر متعارف هم از دولت قبل بود دولت حاضر جلو این روند را میگرفت) چرا که در همه سازمانها و ادارات به فراوانی، تابلو دفتر بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات به چشم میخورد که معمولاً حتی به مسائل و انحرافات بسیار کوچکتر از این میپرداختهاند. لذا در این راستا ذکر چند نکته را ضروری میدانم.
1- تداوم پرداختهای نامتعارف علاوه براین که با آرمانهای نظام سازگار نیست، با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و در مقایسه با حقوق و دستمزدهای شاغلین و بازنشستهها اعم از مدیران و کارشناسان توجیه ناپذیر است.
2- با توجه به همه جوانب برخورد جناحی وخطی با موضوع مورد نظر دقیقاً همانند سوراخ کردن کشتی امنی است که همه در آن سوارند. چرا که تسویه حسابهای سیاسی در فضای پیش آمده و ایجاد بیثباتی در مدیریت کشور خیانتی است به سرمایه ملی نیروی انسانی کارآمد باقیمانده در دستگاههای دولتی.
3- همان طوری که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند و رئیسجمهور محترم هم قول دادند باید قاطعانه به موضوع رسیدگی و ضمن توقف پرداختهای غیر متعارف، نتیجه دقیقاً و با شفافیت در کوتاهترین مدت و قبل از کاهش حساسیتها برای مردم اطلاعرسانی شود بدون آن که در روند رسیدگی خدای ناکرده مسائل درون گروهی، ملاحظات جناحی، رفاقتها و.... مانع برخوردهای قانونی و اثرگذار شود.
یقیناً جناب آقای دکتر روحانی تلخی رنجش موقتی اندک مدیران متخلف معزول را (حتی با فرض کارائی بهتر آنان) بر موضوع مهمتر وشیرینتر یعنی حفظ و تقویت اعتماد مردم به دولت، ترجیح نخواهند داد.
4- با توجه به توضیحات زیر مسئله آن قدر پیچیده نیست که کارشناسان دولت و دستگاههای نظارتی نتوانند در فرصت کوتاهی صحت و سقم قضیه را بررسی و اعلام کنند تا در صورت تخلف چارهاندیشی گردد:
الف- مستندات، قوانین و مقررات مربوط به پرداختها شفاف میباشند و با مقایسه مدرک پرداخت با مستندات و قوانین مذکور چگونگی جریان مشخص و تجاوز یا عدم تجاوز از آنها به سهولت معلوم میگردد.
ب- در نتیجه اعمال بند الف، خلاءها، ابهامات، نارسائیها یا برداشتهای نابجا و سلیقهای و روزنههای قابل نفوذ قوانین ومقررات که موجب سوءاستفادهها شده است مشخص و استخراج میگردد و در این زمینه نگارنده و سایر کارشناسان ما در این مرکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع، بدون هیچگونه چشم داشتی بعنوان وظیفه ذاتی واخلاقی خود میتوانیم دولت را کمک و یاری کنیم و قوانین حاکم و مقررات مستند به قانون را تهیه، تنقیح و ارائه نماییم.
سید حسین شریفی - نماینده دورههای چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی
رئیس هیات عامل مرکز تحقیقات قوانین و مقررات ایران