گزیده ها 6 مهر - 95

گزیده ها 6 مهر - 95
جه : توافق با FATF مشكل تحريم بانكي را حل نمي كند
ابوالفضل ظهره وند با اشاره به رويکرد مبهم دولت در داخل و شفاف آن در خارج گفت که توافق با FATF مشکل تحريم هاي بانکي را حل نمي کند.
    
ابوالفضل ظهره وند کارشناس اقتصادي و ديپلمات سابق وزارت امور خارجه در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت : تفاوتي اساسي بين توافقنامه با FATF و توافقي که در سال 2008 در زمينه پولشويي امضا شده وجود دارد که در مجلس وقت تصويب شد. در سال 2012 اين نهاد که مرتبط با گروه هفت است 49 توصيه را مدنظر قرار داده است که 9 توصيه به مبارزه با پولشويي و تروريسم مربوط مي شود و 40 مورد هم به شفافيت مالي مي پردازد. وي ادامه داد : براي جلوگيري از آسيب هاي بيشتر و گرفتن بهانه از کشورهاي مدعي غربي؛ دولت وقت لايحه اي را براي حل موضوع پولشويي که با توافق اخير تفاوت بنيادي دارد تقديم مجلس کرد. هدف اين نهاد انطباق قوانين داخلي کشورها با قوانين FATF است که در واقع تحت نظارت FATF عمل خواهد کرد. ظهره وند افزود: نکته مهم اين است که پس از برجام مشکلات بانکي ما کماکان به قوت خود باقي است و گشايشي رويت نشده است و به يقين پس از امضاي توافقنامه با FATF هم اين مشکل حل نخواهد شد. ريشه مشکل ما اين نيست که در سايه امضاي توافقنامه با FATF آن را حل کنيم. مشکل اصلي ما با تحريم هاي آمريکايي است ، يعني بانک هايي که طرف معامله با ايران بودند مشمول مجازات هاي آمريکا شدند، بنابراين مسئله ما اين است که همچنان با تحريم هاي اوليه و ثانويه آمريکا مواجه هستيم و علي رغم امتيازهاي زيادي که در موضوع هسته اي داده ايم مشکل حل نشده است. وي ادامه داد : حتي گروه هفت هم نمي تواند مشکلات بانکي ما را حل کند و اين چيزي که دولت يازدهم امضا کرده توافق موردي نبوده و قسمتي از توافق جامع با طرف غربي است. حتي قراردادهاي نفتي IPC هم قسمتي از اين توافق جامع است. سفير سابق ايران در کشورهاي ايتاليا و افغانستان ادامه داد: بايد مراقب باشيم با مغلطه موضوع را منحرف نکنند. اينکه ما بايد در مبادلات مالي و اقتصادي خود شفاف باشيم حرف درستي است ، اما چه ارتباطي با دادن اطلاعات به بيگانگان و يا تحريم نهادهاي داخلي و مانع شدن آنها از دسترسي به سيستم بانکي دارد. دولت يازدهم در حالي که در داخل شفاف نيست و تصميم هاي پرابهام و پشت پرده مي گيرد ، اما در دادن اطلاعات به خارجي ها طرفدار شفافيت شده است. اگر طرفدار شفافيت هستند چرا دارايي هاي مسئولان و حقوق هاي آنها را اعلام نمي کنند، اينها مسائلي اساسي است که نبايد از نظر دور داشت.
ظريف در گفت وگو با كيودو: آمريكا وعده داد بانك هاي اروپايي را مجازات نكند
پس از گذشت هشت ماه از امضاي برجام، وزير خارجه کشورمان در گفت وگو با يک خبرگزاري ژاپني گفت همتاي آمريکايي اش وعده داده است بانک هاي اروپايي که انجام عمليات بانکي با جمهوري اسلامي را تسهيل مي کنند، مجازات نکند.
    
محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران در گفت وگو با خبرگزاري کيودو تاکيد کرد جان کري همتاي آمريکايي اش به وي اطمينان داده که براي کاهش نگراني هاي بانک هاي اروپايي در اين زمينه تلاش هاي بيشتري انجام خواهد شد؛ نگراني هايي که ظريف آنها را «بي مورد» خواند.
    
ظريف افزود: «آمريکا مي گويد آنها تمامي افراد خارج از اين کشور را به تجارت با ايران ترغيب مي کنند. البته به عقيدۀ ما اين کافي نيست بنابراين از آنها خواستيم براي متقاعد کردن و رفع نگراني هاي موسسات خارجي به ويژه بانک ها در زمينۀ همکاري با ايران اقدام بيشتري انجام دهند
    
ايران همواره از کشورهاي اروپايي خواسته است با توجه به رفع تحريم ها تدابير لازم را براي ترغيب بانک هاي خود به تسهيل مبادلات بانکي با تهران اتخاذ کنند. اوايل شهريور ماه گذشته «امير حسين زماني نيا»، معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت ايران در مصاحبه اي با پايگاه خبري «ميدل ايست آي» از دفتر کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريکا که مامور نظارت بر اجراي تحريم هاي اين کشور است بابت مانع تراشي تعمدي براي بانک هاي اروپايي و وحشت زده کردن آنها انتقاد کرد.
    
جان کري ارديبهشت ماه گذشته نيز در نشست با بانکداران ارشد اتحاديۀ اروپا گفت آنها به دليل تجارت با ايران يا تسهيل اين امر مجازات نخواهند شد با اين وجود بانک هاي مهم اروپايي از جمله «اچ اس بي سي» تاکيد کرده اند که تضمين کري کافي نيست و لازم است واشنگتن يک رشته ابهامات دربارۀ مبادله ارزي با ايران را برطرف کند. همچنين برخي رسانه هاي اروپايي به اين نکته اذعان کرده اند که بانک هاي اروپايي با توجه به قوانين آمريکايي از مبادلات اقتصادي با ايران خودداري مي کنند. 
    
محمدجواد ظريف نيز چند روز پيش در نشست انديشکده روابط خارجي آمريکا گفت که اين کشور (آمريکا) شرکت هاي اروپايي را از معامله با ايران منصرف مي کند. پيش از اين نيز حسن روحاني در بازگشت از سازمان ملل از قول آمريکايي ها براي اجراي تعهداتشان در برجام گفته بود.
        
صالحي: برخي تحريم ها که قرار بود لغو شوند هنوز سرجايشان هستند
    
علي اکبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي که به وين سفر کرده است در نشست عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين گفت که بعضي از تحريم ها که تحت توافق هسته اي قرار بود لغو شوند هنوز سرجايشان باقي هستند. 
    
آسوشيتدپرس نوشت؛ صالحي تاييد کرد که تهران هنوز زير سايه بعضي از تحريم ها است که قرار بود براساس برجام لغو شود.
    
وي افزود: ايران به تمام تعهدات خود در اين توافق پايبند بوده اما حذف جامع و سريع تحريم ها در اين چارچوب هنوز محقق نشده است.
    
صالحي در صحبت هايش در نشست آژانس به کشور خاصي در اين زمينه اشاره نکرد اما طي ماه هاي اخير مقامات ايراني بارها و بارها از آمريکا به دليل مانع تراشي در مسير رفع تحريم ها انتقاد کرده اند.
    
طي روزهاي اخير و در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورک نيز حسن روحاني و محمدجواد ظريف در ديدارهاي خود با مقامات خارجي خواستار فشار به واشنگتن براي اجراي تعهدات خود در زمينه رفع تحريم ها شدند.
خبر ويژه 
اروپا در مقابل بدعهدي هاي آمريكا عملاچه كاري كرده آقاي نهاونديان!؟
رئيس دفتر رئيس جمهور مي گويد اروپا با ايران در اعتراض به آمريکا همنوا با ايران است.
    
نهاونديان در مصاحبه با برنامه نگاه يک تلويزيون و درباره اعتراض ايران به کارشکني هاي آمريکا در روند اجرايي برجام اظهار کرد: در مسئله برجام به کندي ها و اهمال کاري هاي دولت آمريکا اعتراض داريم. براساس متن برجام در پي رفع تحريم هاي هسته اي، بايد روابط اقتصادي با ايران عادي سازي شود. ما به آمريکا معترضيم؛ چون تحريم هاي اوليه و يک جانبه خود را همچنان نگه داشته است.
    
وي اضافه کرد: اينکه شرايط به گونه اي شده باشد که بانک هاي بزرگ، بدون نگراني از تحريم هاي اوليه و يک جانبه آمريکا جلو بيايند، آن سرعت مطلوب حاصل نشده است که همين موضوع، مايه اعتراض ما شده است.
    
نهاونديان از اعتراضات رسمي ايران به آمريکا درباره کارشکني هاي اين کشور در روند اجراي برجام خبر داد و گفت: در جلساتي که تيم مذاکره کننده کشورمان در سطح معاون وزير و وزير داشت، اين موضوع را پيگيري کرد تا اينکه بالاخره ايران به اين تصميم رسيد که به طور رسمي اين اعتراض را مطرح کند. ايران در زماني اين تصميم را گرفت که اروپايي ها هم با ما همنوا و هم سخن شدند.
    
وي در ادامه با اشاره به يکي از دستاوردهاي برجام گفت: اين يکي از دستاوردهاي ما است اروپايي ها هم به آمريکا معترض هستند که چرا همکاري لازم را نمي کند و چرا تحريم هاي يک جانبه و غيرهسته اي را مرتب به رخ مي کشند.
    
درباره اين اظهارات لازم به يادآوري است: 1-تحريم هاي بانکي و مالي بايد طبق برجام لغو مي شد و ربطي به تحريم هاي اوليه آمريکا ندارد؛ لااقل آقاي روحاني اين گونه مي گفتند که تمام تحريم هاي مالي و بانکي در روز اجراي توافق يکجا و بالمره برداشته خواهد شد.
    2- «
حاصل نشدن سرعت مطلوب براي جلو آمدن بانک هاي بزرگ» خلاف اظهارات صريح آقاي ظريف است که گفت «8ماه پس از برجام به خاطر تهديدهاي آمريکا هيچ بانک بزرگ اروپايي با ايران کار نمي کند
    3-
مفهوم همراهي اروپا با اعتراض ايران به آمريکا در عالم واقع چيست؟ يعني آمريکا را مجازات يا تحريم مي کنند؟ يا به شوراي امنيت مي کشانند و مواخذه مي کنند؟ يا قراردادها و معاملاتشان را با ايران از سر مي گيرند تا در عمل برجام را اجرا کرده باشند؟ در يک جلسه نشستن و از آمريکا گلايه کردن و بعد نوبت جلسه مشابه 3-4 ماه را تعيين کردن اسمش اعتراض است؟ ثم ماذا؟ چه چيزي عايد ايران مي شود؟! تصور کنيد همين حالاايران به بخشي از تعهدات خود عمل نکند. اروپايي ها فقط گلايه و اعتراض خشک و خالي مي کنند؟ تازه! مگر آقاي روحاني نگفت اروپايي ها آقا اجازه هستند و آمريکا کدخداست. پس در وضعيت بدعهدي مطلق آمريکا، فاکتور کردن لفاظي نوچه هاي کدخدا به عنوان دستاوردهاي برجام چه اعتباري دارد؟ 4- و بالاخره اينکه آيا خبر نقش داشتن آقاي نهاونديان در انتصاب و حضور متهم به جاسوسي دستگير شده (دري اصفهاني) به عنوان مشاور ارشد بانکي در تيم مذاکره کننده صحت دارد؟!
خبر ويژه 
اختلاف و تعارض ميان اصلاح طلبان قابل كتمان و پرده پوشي نيست
يک روزنامه اصلاح طلب تاکيد کرد اختلاف و تعارض ميان اصلاح طلبي ديگر قابل کتمان نيست.
    
روزنامه وقايع اتفاقيه با اشاره به درگيري هاي 7-8 ماه گذشته ميان طيف هاي اصلاح طلبان مي نويسد: ماجراي مباحثه و اختلاف نظر اصلاح طلبان در آستانه انتخابات شوراها چيست؟ وجود اختلاف نظر و تعارض بر سر چگونگي ورود به انتخابات شوراها در جمع اصلاح طلبان موضوعي نيست که قابل کتمان و پرده پوشي باشد.
    
در حال حاضر، دو نگاه عمده بر تصميم گيري اصلاح طلبان سايه انداخته است؛ نگاه اول، معتقد هستند بايد ساز و کار موفق انتخابات مجلس را ادامه داد و براي پيروزي در انتخابات شوراها يک جمع مشورتي از همه افراد صاحب نظر و احزاب اصلي اصلاح طلب را کنار هم چيد. نگاه دوم، اصالت را به نقش آفريني احزاب مي دهد و معتقد است افراد و شخصيت هايي که به صورت حرفه اي سياست ورزي کرده و عضو رسمي يک تشکيلات سياسي شده اند، نسبت به افرادي که هزينه کار تشکيلاتي را نمي خواهند بپذيرند اما علاقه دارند از مزاياي فعاليت سياسي بهره ببرند، بايد نقش بيشتري در تصميم گيري ها داشته باشند. اين نگاه دوم را در عمل، هفت حزب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات نمايندگي مي کنند اما اين رويکرد، حاميان ديگري هم دارد که تاکنون از ابراز رسمي اين موضع اجتناب کرده اند. منتقدان اصالت احزاب، معتقد هستند مگر احزاب کنوني در جامعه چه وزني دارند که قرار باشد تصميم گيري را به آنها وانهيم؟ چرا بايد سرنوشت يک جناح ريشه دار را به احزابي گره بزنيم که ريشه اي در جامعه ندارند و حتي قادر به تدارک ديدن يک تجمع هزار نفري نيستند.
    
در مقابل، منتقدان ساز و کار مشورتي مي گويند اساساً با چه مکانيسمي افرادي دستچين شده و به تعدادي افراد که يا حزبي نبوده يا عمدتاً نزديک به يک حزب خاص هستند (به صفت حقيقي) يک راي مساوي با دبير کل حزبي با حداقل صدها نفر عضو تعلق مي گيرد؟ چرا در اتاق هاي بسته و به شکل مبهم و غير دموکراتيک، افرادي گلچين شده و به بهانه چهره ملي بودن، نظرشان بر نظر احزاب ارجح دانسته مي شود؟ اين اختلاف چند ماهي مي شود وجود داشته است و حالادر آغاز نيمه دوم سال جدي تر از قبل مي نمايد؛ اما تکليف چيست؟ به نظر مي رسد بايد پذيرفت در حال حاضر، عمده احزاب اصلاح طلب از جايگاه قابل قبولي در جامعه برخوردار نبوده و ترکيبشان هم پوشش دهنده همه چهره هاي شاخص اصلاح طلب نيست اما معناي اين جمله اين نيست که لازم است تصميمي اتخاذ کرد تا تن رنجور احزاب از اين که هست نحيف تر شود.
    
از سوي ديگر، در شرايط فعلي دو انتقاد به شوراي سياست گذاري و تصميم گيران ارشد اصلاح طلب وارد است: اول اينکه ترکيب شوراي سياست گذاري، اين پيام را به فعالان سياسي مي دهد که بدون حضور در احزاب و کار تشکيلاتي به صفت فردي مي توانند در بزنگاه انتخابات وارد عمل شده و تاثيرگذار باشند؛ حال آنکه جامعه و فعالان سياسي بايد تشويق شوند کار شناسنامه دار حزبي را جدي گرفته و از رفتارهاي فردي و غير تشکيلاتي پرهيز کنند.
    
ايراد دوم اين است که ترکيب شورا با نوعي ساده سازي حيرت آور، نگاه کمي گرايانه اي به احزاب دارد و در حقيقت براي هر حزب يک حق راي قائل شده و اساساً چشم خود را به روي کيفيت احزاب عضو بسته است. در اين شرايط، طبيعي است تصميم گيران احزاب به اين فکر بيفتند از طريق نيروهاي همسو با خود، درخواست تشکيل احزاب جديدي را روانه وزارت کشور کنند تا در آينده حق راي غيررسمي بيشتري را به دست بياورند. حال آنکه اگر نگاه کيفي در شوراي سياست گذاري ساري و جاري بود، اين پيام به احزاب داده مي شد که صرف دريافت يک برگ مجوز، باعث تاثيرگذاري در تصميم گيري هاي اصلاح طلبان نشده است.
    
يادآور مي شود کساني مانند عارف و حاميانش بر سر انصراف اجباري در سال 92 و سپس رو دست خوردن از اعتدال و توسعه در انتخابات رياست جمهوري، با طيف ديگر حاضر در جبهه اصلاحات مسئله دارند.
بد.
    متخصصان در کنار جراحي، هر دو سال يک بار نيز از اين کودک اسکن ام آرآي مي گرفتند تا از سرطاني نشدن خال هاي پوستي و سرايت آنها به مغز و ستون مهره ها مطمئن شوند.