اوین
نامه ی کیهان شنبه 13 شهریور ماه سال 1395
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "فقط قبيله مردم "
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "فقط قبيله مردم "
راننده
اتوبوس شرکت واحد که مطمئن شده بود چند مسافر به قول خودش مشکوک، قصد ندارند حرف
هايش را قبول کنند و با ادعاهاي بي پايه و سند، ذهن مردم را خراب مي کنند، با صداي
بلند از مردم اجازه گرفت و لحظه اي بعد، از مسير اصلي خارج و به خيابان فرعي
پيچيد! کمي جلوتر توقف کرد و از مردم خواست پشت سرش پياده شوند. چند قدمي مثل يک
بلد راه جلوي مردم راه رفت و سپس روبروي خانه اي ايستاد و گفت: «بفرماييد! اين هم
خانه آقاي بهشتي! بنظر شما مردم، بهشتي در قصر زندگي مي کند!؟ بهشتي از سفره
انقلاب براي خود کاخ درست کرده!؟» چشمش در ميان جمعيت به دنبال آن چند نفر مشکوک
گشت...اما آنها رفته بودند...!
اين ماجرايي واقعي بود در يکي از بهترين روزهاي انقلاب. روزهايي که همه مردم و از جمله يک راننده زحمتکش شرکت واحد، خود را با مسئولان عالي رتبه نظام يکي مي دانستند و حمايت از آنها را وظيفه خود. پيوند عميق بين مردم و مسئولان، از بهترين و مهمترين نقاط قوت انقلاب اسلامي بوده و هست و راز اصلي آن، تنها در يک موضوع ساده بود و آن چيزي نبود جز «زندگي کردن مثل همه مردم عادي و در سطح آنها». اين سرمايه گرانبها بارها و بارها مورد تاکيد امام راحل قرار گرفت و درباره خطر از دست رفتن آن به مسئولان هشدار و انذار داده شد.بعد از آن عزيز سفر کرده، خلف صالحش امام خامنه اي هم پي درپي مسئولان را از زندگي اشرافي و دل بستن به چرب و شيرين دنيا برحذر داشت و خطر از دست دادن اعتماد مردم به دليل زندگي اشرافي را به آنها گوشزد کرد. يکي از مهمترين نمونه هاي اين هشدارها، سخنان صريح رهبر انقلاب در ديدار با مسئولان دولت سازندگي است که در آنجا با لحني گلايه آميز مي فرمايند: «جوان حزب اللهي ما به جهاد يا به سپاه يا به فلان وزارتخانه مي رفت و به او مي گفتند که چقدر حقوق مي خواهي، مي گفت اين حرفها چيست، مگر من براي حقوق آمده ام؟... برادران! من و شما داريم از آن ذخيره مي خوريم؛ فراموش نکنيد، آن را مردم ديدند. نمي شود ما در زندگي مادّي مثل حيوان بچريم و بغلتيم و بخواهيم مردم به ما به شکل يک اسوه نگاه کنند؛ مردمي که خيلي شان از مايحتاج اوليه زندگي محرومند. در اين راه، از خيلي چيزها بايد گذشت. نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال نيز بايد گذشت.» (1370/5/23)
خبر دريافت حقوق هاي نجومي برخي مديران دولتي -که رهبر انقلاب در خطبه هاي نماز عيد فطر از آن به حرام خواري و خيانت به آرمان هاي انقلاب اسلامي تعبير کردند- دل مردم را به درد آورد.رفتار خائنانه چند مدير دولتي، به فرموده حضرت آقا به اعتماد عمومي آسيب زد و هشدارهاي مکرر ايشان را در پي داشت. از جمله آخرين هشدار ايشان در ديدار با هيئت دولت که فرمودند: «در اين قضيّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده... اعتماد مردم را... اين کارها را نبايد ضايع کرد... با مردم هم دردي کنيد... براي متخلّف اصلاً نبايد عذر تراشيد؛ برخورد هم بايستي قاطع باشد؛... قوه قضائيه هم در جاي خود بايستي برخورد کند.»(1395/6/3)
اما چرا اين موضوع تا اين حد مهم است که درباره آن از لفظ «خيانت به آرمانهاي انقلاب»استفاده مي شود!؟واضح است!چون اين کار باعث مي شود ديگر راننده اتوبوسي احساس تکليف نکند و به طرف خانه مسئولي نپيچد تا حقيقت را به مردم نشان دهد! اين يعني چند مدير باعث شده اند رابطه مردم با مسئولانشان آسيب ببيند. اما اين همه ماجرا نيست!
اندکي بعد از ماجراي فيش هاي نجومي، بحث واگذاري املاک شهر تهران با تخفيف ها و تقسيط هاي کلان مطرح شد. در اين ماجرا، نامه اي از سازمان بازرسي کل کشور منتشر شد که در آن از صحت و سقم مقادير قابل توجهي تخفيف و تقسيط در واگذاري املاک و اراضي به برخي افراد و تعاوني ها سوال شده بود. اين ماجرا به سرعت بالاگرفت و پرسش هاي متعددي در افکار عمومي پديد آورد و نهايتاً يک پرونده يا يک ادعاي ديگر در بحث تخلفات مالي رقم خورد و بارديگر مردم را مکدر کرد.
هم در ماجراي املاک شهر تهران و هم در ماجراي فيش هاي نجومي، موارد خلاف واقعي مطرح بود و هست که کيهان با وسواس فراوان از طرح آنها خودداري کرد، اما نمي توان انکار کرد که اين روزها ادعاهاي اينچنيني، خيلي زود کار خود را مي کند و پيش از اثبات در محکمه، ازسوي مردم يا لااقل بخش قابل توجهي از آنها پذيرفته مي شود. اين اتفاق بسيار خطرناکي است که بايد ريشه يابي شود و بدانيم فارغ از شيطنت هاي دشمن،- که مي کوشد اندک متخلفان مالي را مساوي با همه مديران کشور معرفي کند- چه عامل مهم ديگري ماجرا را شکل مي دهد و چه بايد کرد تا هرکه هرچه گفت پذيرفته نشود و متقابلاهرکس هرچه خواست، به نام نظام و انقلاب انجام ندهد!؟
1- مهم ترين علت اين رخداد، تغيير وضع زندگي کساني بود که قرار بود خادم مردم باشد، اما عملامنابع و امکانات کشور را به خدمت خود گرفته اند! اگر همين يک مسئله حل مي شد، هزاران تبليغ و فضا سازي دشمن، اثر ناچيزي مي گذاشت و مردم، خود به دهان دروغ گويان مي زدند. اگر مردم مثل روزگار شهيد رجايي، نخست وزير را در کنار خود در صف نانوايي مي ديدند، هيچ تهمتي در آنها اثر نمي کرد. اگر مثل روزگار شهيدلاجوردي، مي ديدند مقام ارشد قضايي، غذايش را از خانه مي آورد و بخاطر استفاده شخصي از تلفن اداره، ، هرماه مبلغي را به بيت المال بر مي گرداند، نه تنها تهمت ها را نمي پذيرفتند، بلکه عاشقانه از خادمان خود دفاع مي کردند. اين موضوعات جاي هيچ تعارف و پرده پوشي ندارد، چرا که آبروي نظام اسلامي و ثمره خون ميليون ها شهيد و مجروح و جانباز در ميان است.
2- براي روشن شدن اينکه حالاوضع چگونه است، يک راه ساده وجود دارد و آن «شفافيت» است. يعني هر مسئولي آنچه دارد و آنچه از صدقه سر نظام اسلامي بدست آورده، صادقانه به مردم معرفي کند، بي هيچ پرده پوشي و ملاحظه اي. اين يک آزمون بزرگ است که تنها کساني با آن مخالفت مي کنند که ريگي به کفش دارند! در قانون اساسي مقامات ارشد کشور تا رده وزرا، موظفند دارايي هاي خود را اعلام کنند. اما با گذشت بيش از سه سال از عمر دولت يازدهم، هنوز دو وزير حاضر به اعلام دارايي خود نشده اند! آيا آنها از چيزي نگرانند!؟ سال قبل مجمع تشخيص مصلحت نظام، افشاي دارايي مسئولان را جرم دانسته و افشاکنندگان را مستحق مجازات! چرا!؟ آيا مسئولان، چيزي بيشتر از حقوق قانوني شان بدست مي آورند که مردم نبايد از آن مطلع باشند!؟ اين شفافيت، يک سيستم نظارت و امر به معروف و نهي ازمنکر فراگير است و جاي خالي آن حس مي شود.
3- افزون بر اينها، «قانوني کردن مفاسد و رانت هاي عجيب» معضل شرم آور بعدي است. نگاهي به دفاعيات و تکذيبيه هاي مطرح شده در دو ماجراي اخير،گوياي اين است که عده اي مي کوشند ثابت کنند هر چه شده کاملاقانوني بوده است! بايد پرسيد يک مدير دولتي، يک نماينده مجلس، يک مسئولي که به بيت المال دسترسي دارد،به چه حقي امتياز ويژه اي براي خود تصويب مي کند!؟ براساس کدام ضابطه عقلي و ديني، ذينفع حق دارد درباره خود مقررات وضع کند!؟ آنها چه زحمت ويژه اي مي کشند که رجايي و باهنر و بهشتي نمي کشيدند!؟ چه کار مي کنند که فلان معلم زحمتکش و بهمان مرزنشين و آن يکي پرستار و کارگر نمي کنند!؟
4- اما به جز علل فوق که تقريبا علت العلل جا افتادن شايعات است، يک ضعف مهم ديگر هم وجود دارد و آن امنيت رهزنان بيت المال است.ترديدي نيست که دستگاه قضايي منشا خدمات ارزشمند و بي نظير است، اما بي هيچ تعارفي در برخورد با مفاسد مديران از هر طيف و جناح، در حد و قواره انتظار مردم ظاهر نشده و اين را مي توان با گشت و گذاري ساده و صميمي در بين مردم ثابت کرد. اسلام عزيز، براي سارق (با شرايطي) قطع دست تا مرگ را پيش بيني کرده است. آيا کسي که افزون بر غارت بيت المال، آبروي نظام و اسلام را هم برده و مردم را نااميد کرده، مجازاتي در آن حد نبايد داشته باشد!؟ يعني مقررات ما تنها و تنها قابل انطباق با دزدي هاي خياباني است!؟ آيا رواست کسي که آبروي انقلاب را برده، آبرويش حفظ شود!؟ آبروي او مهم تر از آبروي انقلاب است!!؟ اگر تنها ده نفر از مفسدان بي مروتي که بيت المال را ارثيه پدري خود مي دانند، پيش چشم مردم مجازات مي شدند ديگر کسي جرات اين دست درازي ها را پيدا نمي کرد.
يک علت ديگر در رواج و پذيرش هر شايعه اي، نگاه قبيله اي به ماجراست. هر جرياني مي کوشد مفاسد احتمالي وابستگان به خود را بپوشاند يا توجيه قانوني براي آن بتراشد و در مقابل، دائما دنبال مچ گيري و افشاگري و حتي شايعه سازي عليه رقيب باشد! البته گاهي برخي مي کوشند در معامله اي شوم، چشم به معضلي تلخ ببندند تا رقيب هم به فساد آنها چشم ببندد! اينگونه به نظر مي رسد که براي عده اي دکان داران دونبش و چند نبش، مردم و افکار عموم و صاحبان اصلي انقلاب و کشور، هيچ اهميتي ندارند و آنچه مهم است، مصالح و منافع حزبي و قبيله اي است! معامله امام علي(ع) با برادرش عقيل، راه را بر هر مصلحت انديش کوته بينانه اي مي بندد و ما را مصمم تر به قدم نهادن در آن راه مي کند.
بودن در قبيله مردم از هر قبيله ديگري افتخارآميزتر است، اگر به هر يک از نکات بالا، اندک عنايتي شده بود، کساني که خودشان مبدع انواع و اقسام غارتهاي کلان از بيت المال بودند، امروز جرات نمي کردند در پوستين دلسوز بيت المال، طلبکار نظام و نگران مردم شوند. راه حفظ اعتماد عمومي، تنها و تنها قاطعيت انقلابي و ايستادگي بر اصول مورد تصريح امام راحل و امام حاضر است. نويسنده: حسين شمسيان
اين ماجرايي واقعي بود در يکي از بهترين روزهاي انقلاب. روزهايي که همه مردم و از جمله يک راننده زحمتکش شرکت واحد، خود را با مسئولان عالي رتبه نظام يکي مي دانستند و حمايت از آنها را وظيفه خود. پيوند عميق بين مردم و مسئولان، از بهترين و مهمترين نقاط قوت انقلاب اسلامي بوده و هست و راز اصلي آن، تنها در يک موضوع ساده بود و آن چيزي نبود جز «زندگي کردن مثل همه مردم عادي و در سطح آنها». اين سرمايه گرانبها بارها و بارها مورد تاکيد امام راحل قرار گرفت و درباره خطر از دست رفتن آن به مسئولان هشدار و انذار داده شد.بعد از آن عزيز سفر کرده، خلف صالحش امام خامنه اي هم پي درپي مسئولان را از زندگي اشرافي و دل بستن به چرب و شيرين دنيا برحذر داشت و خطر از دست دادن اعتماد مردم به دليل زندگي اشرافي را به آنها گوشزد کرد. يکي از مهمترين نمونه هاي اين هشدارها، سخنان صريح رهبر انقلاب در ديدار با مسئولان دولت سازندگي است که در آنجا با لحني گلايه آميز مي فرمايند: «جوان حزب اللهي ما به جهاد يا به سپاه يا به فلان وزارتخانه مي رفت و به او مي گفتند که چقدر حقوق مي خواهي، مي گفت اين حرفها چيست، مگر من براي حقوق آمده ام؟... برادران! من و شما داريم از آن ذخيره مي خوريم؛ فراموش نکنيد، آن را مردم ديدند. نمي شود ما در زندگي مادّي مثل حيوان بچريم و بغلتيم و بخواهيم مردم به ما به شکل يک اسوه نگاه کنند؛ مردمي که خيلي شان از مايحتاج اوليه زندگي محرومند. در اين راه، از خيلي چيزها بايد گذشت. نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال نيز بايد گذشت.» (1370/5/23)
خبر دريافت حقوق هاي نجومي برخي مديران دولتي -که رهبر انقلاب در خطبه هاي نماز عيد فطر از آن به حرام خواري و خيانت به آرمان هاي انقلاب اسلامي تعبير کردند- دل مردم را به درد آورد.رفتار خائنانه چند مدير دولتي، به فرموده حضرت آقا به اعتماد عمومي آسيب زد و هشدارهاي مکرر ايشان را در پي داشت. از جمله آخرين هشدار ايشان در ديدار با هيئت دولت که فرمودند: «در اين قضيّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده... اعتماد مردم را... اين کارها را نبايد ضايع کرد... با مردم هم دردي کنيد... براي متخلّف اصلاً نبايد عذر تراشيد؛ برخورد هم بايستي قاطع باشد؛... قوه قضائيه هم در جاي خود بايستي برخورد کند.»(1395/6/3)
اما چرا اين موضوع تا اين حد مهم است که درباره آن از لفظ «خيانت به آرمانهاي انقلاب»استفاده مي شود!؟واضح است!چون اين کار باعث مي شود ديگر راننده اتوبوسي احساس تکليف نکند و به طرف خانه مسئولي نپيچد تا حقيقت را به مردم نشان دهد! اين يعني چند مدير باعث شده اند رابطه مردم با مسئولانشان آسيب ببيند. اما اين همه ماجرا نيست!
اندکي بعد از ماجراي فيش هاي نجومي، بحث واگذاري املاک شهر تهران با تخفيف ها و تقسيط هاي کلان مطرح شد. در اين ماجرا، نامه اي از سازمان بازرسي کل کشور منتشر شد که در آن از صحت و سقم مقادير قابل توجهي تخفيف و تقسيط در واگذاري املاک و اراضي به برخي افراد و تعاوني ها سوال شده بود. اين ماجرا به سرعت بالاگرفت و پرسش هاي متعددي در افکار عمومي پديد آورد و نهايتاً يک پرونده يا يک ادعاي ديگر در بحث تخلفات مالي رقم خورد و بارديگر مردم را مکدر کرد.
هم در ماجراي املاک شهر تهران و هم در ماجراي فيش هاي نجومي، موارد خلاف واقعي مطرح بود و هست که کيهان با وسواس فراوان از طرح آنها خودداري کرد، اما نمي توان انکار کرد که اين روزها ادعاهاي اينچنيني، خيلي زود کار خود را مي کند و پيش از اثبات در محکمه، ازسوي مردم يا لااقل بخش قابل توجهي از آنها پذيرفته مي شود. اين اتفاق بسيار خطرناکي است که بايد ريشه يابي شود و بدانيم فارغ از شيطنت هاي دشمن،- که مي کوشد اندک متخلفان مالي را مساوي با همه مديران کشور معرفي کند- چه عامل مهم ديگري ماجرا را شکل مي دهد و چه بايد کرد تا هرکه هرچه گفت پذيرفته نشود و متقابلاهرکس هرچه خواست، به نام نظام و انقلاب انجام ندهد!؟
1- مهم ترين علت اين رخداد، تغيير وضع زندگي کساني بود که قرار بود خادم مردم باشد، اما عملامنابع و امکانات کشور را به خدمت خود گرفته اند! اگر همين يک مسئله حل مي شد، هزاران تبليغ و فضا سازي دشمن، اثر ناچيزي مي گذاشت و مردم، خود به دهان دروغ گويان مي زدند. اگر مردم مثل روزگار شهيد رجايي، نخست وزير را در کنار خود در صف نانوايي مي ديدند، هيچ تهمتي در آنها اثر نمي کرد. اگر مثل روزگار شهيدلاجوردي، مي ديدند مقام ارشد قضايي، غذايش را از خانه مي آورد و بخاطر استفاده شخصي از تلفن اداره، ، هرماه مبلغي را به بيت المال بر مي گرداند، نه تنها تهمت ها را نمي پذيرفتند، بلکه عاشقانه از خادمان خود دفاع مي کردند. اين موضوعات جاي هيچ تعارف و پرده پوشي ندارد، چرا که آبروي نظام اسلامي و ثمره خون ميليون ها شهيد و مجروح و جانباز در ميان است.
2- براي روشن شدن اينکه حالاوضع چگونه است، يک راه ساده وجود دارد و آن «شفافيت» است. يعني هر مسئولي آنچه دارد و آنچه از صدقه سر نظام اسلامي بدست آورده، صادقانه به مردم معرفي کند، بي هيچ پرده پوشي و ملاحظه اي. اين يک آزمون بزرگ است که تنها کساني با آن مخالفت مي کنند که ريگي به کفش دارند! در قانون اساسي مقامات ارشد کشور تا رده وزرا، موظفند دارايي هاي خود را اعلام کنند. اما با گذشت بيش از سه سال از عمر دولت يازدهم، هنوز دو وزير حاضر به اعلام دارايي خود نشده اند! آيا آنها از چيزي نگرانند!؟ سال قبل مجمع تشخيص مصلحت نظام، افشاي دارايي مسئولان را جرم دانسته و افشاکنندگان را مستحق مجازات! چرا!؟ آيا مسئولان، چيزي بيشتر از حقوق قانوني شان بدست مي آورند که مردم نبايد از آن مطلع باشند!؟ اين شفافيت، يک سيستم نظارت و امر به معروف و نهي ازمنکر فراگير است و جاي خالي آن حس مي شود.
3- افزون بر اينها، «قانوني کردن مفاسد و رانت هاي عجيب» معضل شرم آور بعدي است. نگاهي به دفاعيات و تکذيبيه هاي مطرح شده در دو ماجراي اخير،گوياي اين است که عده اي مي کوشند ثابت کنند هر چه شده کاملاقانوني بوده است! بايد پرسيد يک مدير دولتي، يک نماينده مجلس، يک مسئولي که به بيت المال دسترسي دارد،به چه حقي امتياز ويژه اي براي خود تصويب مي کند!؟ براساس کدام ضابطه عقلي و ديني، ذينفع حق دارد درباره خود مقررات وضع کند!؟ آنها چه زحمت ويژه اي مي کشند که رجايي و باهنر و بهشتي نمي کشيدند!؟ چه کار مي کنند که فلان معلم زحمتکش و بهمان مرزنشين و آن يکي پرستار و کارگر نمي کنند!؟
4- اما به جز علل فوق که تقريبا علت العلل جا افتادن شايعات است، يک ضعف مهم ديگر هم وجود دارد و آن امنيت رهزنان بيت المال است.ترديدي نيست که دستگاه قضايي منشا خدمات ارزشمند و بي نظير است، اما بي هيچ تعارفي در برخورد با مفاسد مديران از هر طيف و جناح، در حد و قواره انتظار مردم ظاهر نشده و اين را مي توان با گشت و گذاري ساده و صميمي در بين مردم ثابت کرد. اسلام عزيز، براي سارق (با شرايطي) قطع دست تا مرگ را پيش بيني کرده است. آيا کسي که افزون بر غارت بيت المال، آبروي نظام و اسلام را هم برده و مردم را نااميد کرده، مجازاتي در آن حد نبايد داشته باشد!؟ يعني مقررات ما تنها و تنها قابل انطباق با دزدي هاي خياباني است!؟ آيا رواست کسي که آبروي انقلاب را برده، آبرويش حفظ شود!؟ آبروي او مهم تر از آبروي انقلاب است!!؟ اگر تنها ده نفر از مفسدان بي مروتي که بيت المال را ارثيه پدري خود مي دانند، پيش چشم مردم مجازات مي شدند ديگر کسي جرات اين دست درازي ها را پيدا نمي کرد.
يک علت ديگر در رواج و پذيرش هر شايعه اي، نگاه قبيله اي به ماجراست. هر جرياني مي کوشد مفاسد احتمالي وابستگان به خود را بپوشاند يا توجيه قانوني براي آن بتراشد و در مقابل، دائما دنبال مچ گيري و افشاگري و حتي شايعه سازي عليه رقيب باشد! البته گاهي برخي مي کوشند در معامله اي شوم، چشم به معضلي تلخ ببندند تا رقيب هم به فساد آنها چشم ببندد! اينگونه به نظر مي رسد که براي عده اي دکان داران دونبش و چند نبش، مردم و افکار عموم و صاحبان اصلي انقلاب و کشور، هيچ اهميتي ندارند و آنچه مهم است، مصالح و منافع حزبي و قبيله اي است! معامله امام علي(ع) با برادرش عقيل، راه را بر هر مصلحت انديش کوته بينانه اي مي بندد و ما را مصمم تر به قدم نهادن در آن راه مي کند.
بودن در قبيله مردم از هر قبيله ديگري افتخارآميزتر است، اگر به هر يک از نکات بالا، اندک عنايتي شده بود، کساني که خودشان مبدع انواع و اقسام غارتهاي کلان از بيت المال بودند، امروز جرات نمي کردند در پوستين دلسوز بيت المال، طلبکار نظام و نگران مردم شوند. راه حفظ اعتماد عمومي، تنها و تنها قاطعيت انقلابي و ايستادگي بر اصول مورد تصريح امام راحل و امام حاضر است. نويسنده: حسين شمسيان