گزارش اوین نامه كيهان از رهاشدگي بازار
و قيمت ها 11 شهریور – 95
مگر توقع بوده
است که ادامه 38 ساله اقتصاد خری خمینی شیاد سرنوشت بهترازاین گزارش داشته باشد؟
آشفتگي در قيمت کالاها و خدمات، نگراني مردم را تشديد و نوعي
احساس رهاشدگي بازار در آنان ايجاد کرده که ريشه در نگاه دولتمردان و تئوريسين هاي
اقتصادي دولت يازدهم دارد.
مراجعات ميداني خبرنگار ما طي دو ماه گذشته نشان مي دهد، نوعي آشفتگي در قيمت کالاها و خدمات و حتي ارائه خدمت از سوي دستگاه هاي دولتي به وجود آمده است. اين آشفتگي تقريبا در تمام سطح شهر تهران قابل لمس بوده و موجبات نگراني و سوالات مردم شده است.
افزايش قيمت برخي کالاها که قرار بود پس از ماه مبارک رمضان متوقف شود، نه تنها رخ نداد بلکه شدت گرفت. افزايش قيمت مرغ، گوشت، برنج و شکر که همگي جزو کالاهاي اساسي هستند و بايد توسط دولت قيمت گذاري شود، پس از ماه مبارک رمضان شدت گرفت.
علاوه بر افزايش قانوني قيمت برخي کالاها شاهد گران شدن غيرقانوني کالاها و خدمات نيز بوده ايم. يک مرد ميانسال در حال خروج از يک خشکشويي با صداي بلندي به صاحب مغازه مي گويد، هزار تومان مرا فقير نمي کند اما شما بايد نرخ مصوب را بگيري. نظير اين صحنه در سوپرمارکت هم ديده مي شود. نوشيدني هاي گازدار و غيرگازدار جزو کالاهاي اساسي نيستند اما در گرماي مردادماه از نان هم اساسي تر مي شوند. قيمت يک نوشيدني 2500 تومان روي شيشه اش درج شده اما سوپرمارکت هاي مختلف در نقاط مختلف شهر آن را بين سه تا چهارهزار تومان عرضه مي کنند. وضعيت ديگر نوشيدني ها هم کمابيش به همين شکل است. تفاوت قيمت يک نوع کالادر فروشگاه هاي مختلف يک خيابان هم از ديگر مشکلات مردم در مراجعه به بازار مصرف است. به طوري که قيمت يک نوع برنج يا شکر در فروشگاه هاي مختلف خيابان انقلاب، تفاوت دارد.
در برخي داروخانه هاي تهران، تقريبا هيچ کالاي بهداشتي ايراني وجود ندارد. قيمت کالاهاي خارجي عرضه شده هم بسيار گران و البته در داروخانه هاي مختلف شهر، متفاوت است. يک شامپوي خارجي که در يک فروشگاه زنجيره اي 14 هزار تومان عرضه شده در داروخانه هاي سطح شهر تا 17 هزار تومان هم به مردم فروخته مي شود.
نان اساسي ترين کالاي ايران است. اگرچه قيمت نان لواش 210 و سنگک معمولي 800 تومان است اما به دليل دورريز زياد نوع معمولي، مردم ناچارند نان هاي گران تر بخرند تا مجبور نباشند نيمي از هر قرص نان را دور بريزند و نيم ديگر سر معده هايشان بماند.
تاکسي ها هم کرايه هاي مصوب را به ويژه در مسيرهاي بين راهي رعايت نمي کنند. قبلابهانه شان نبود پول خرد بود اما الان با صراحت مي گويند که کرايه همين است.
قيمت مرغ در مقطعي از کيلويي 9 هزار تومان هم عبور کرد اما مسئولان مي گفتند قيمت بايد 7500 تومان باشد. با اين حال حدود يک ماه طول کشيد تا به قيمت 7500 تا 8000 تومان بازگردد.
ارائه اين مثال ها به مثابه مشت نمونه، خروار است. مردم از آشفتگي بازار نگرانند و گراني هاي قانوني و غيرقانوني تاثير هر روزه تبليغات دولت بر روي تورم تک رقمي شده را معکوس مي کند.
ارزاني هاي نگران کننده
در کنار گراني ها، برخي ارزاني ها هم ديده مي شود. مثل کالاهاي لوکس که افزايش قيمت کمي دارند يا ارزان تر شده اند. برخي کالاها هم که گران نشده اند يا حتي ارزان تر از نرخ مصوب عرضه مي شوند مشکل جدي در کيفيت يا حتي سلامت دارند. کاهش کيفيت غذاي رستوران ها، فست فودها و کترينگ ها در کنار رعايت نشدن بهداشت به ويژه در رستوران هاي جنوب و مرکز شهر تهران، موجب سوءاستفاده غذافروشي هاي معتبر در گران کردن غذاها و خدمات شان شده است. اين مسئله اقتصاد و سلامت مردم را توامان به خطر انداخته است. به دليل گراني قيمت غذا در رستوران هاي معتبر، مردم به ويژه کارگران و کارمندان در وعده ناهار به سوي رستوران ها و اغذيه فروشي هايي مي روند که خوراک ارزان عرضه مي کنند. متاسفانه اکثر اين واحدها از بهداشت مناسبي برخوردار نيستند و مواد غذايي ارائه شده آنها هم از محصولات بي کيفيت تهيه شده است.
کندي و آشفتگي در ارائه خدمات دستگاه هاي دولتي، موضوع اين گزارش نيست اما در تاکسي، اتوبوس، مترو و ديگر مکان هاي اجتماع مردم، گلايه از کندي کار در ادارات دولتي که موجب بهم ريختگي نظم زندگي و کار و کسب مردم شده، زياد است. يک کارمند با چهره اي خسته و عرق ريزان وارد اتوبوس خط هفت تير به ميدان خراسان مي شود و با مخاطب قرار دادن چند نفر از مسافران ديگر مي گويد: خانه اي را سال 90 خريدم که کار پرداخت ماليات نقل و انتقالش يک هفته اي انجام شد. امسال خانه را فروختم. با امروز 38 روز است دوندگي کردم تا تسويه حساب گرفتم. در حالي که استعلام ثبت را يک هفته اي مي دهند و دفترخانه يکي دو روزه سند را آماده مي کند.
درد دل مسافران يکي يکي باز مي شود. يکي از مخابرات گله مي کند و ديگري از گرفتاري در بيمارستان. ثبت نام دانش آموزان و جواب هاي سربالادر آموزش و پرورش هم که درد مشترک است.
رهاشدگي امور از سوي دولت، نقطه مشترک احساس مردم است و نگراني از تشديد اين وضع در ماه هاي آينده، نگران کننده شده.
حاصل تئوري و عمل دولتي ها
آشفتگي پديد آمده در قيمت کالاها و خدمات و ارائه خدمت تنها محصول ضعف مديران و رها کردن امور از سوي آنان نيست بلکه عقبه فکري و تئوريک دارد. «مسعود نيلي» مشاور رئيس جمهور در امور اقتصادي، سال 91 در مقاله اي درباره قيمت گذاري نوشته است: «نتيجه قيمت گذاري دولتي، سرکوب توليد است، افزايش فساد است، افزايش رانت است، تخصيص غلط منابع به فعاليت هايي است که توجيه ندارد. پيام هاي غلط به توليدکننده داده مي شود و...»
محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز بارها مخالفت خود با قيمت گذاري به ويژه در حوزه خودرو را اعلام کرده است. او معتقد است که اگر قيمت گذاري دولتي نباشدخودروها ارزان تر خواهد شد. وي اعتقاد دارد که قيمت گذاري، رقابت و کيفيت را تضعيف مي کند مگر اينکه قيمت گذاري در زمينه کالاهاي اساسي، انحصاري يا يارانه اي باشد.
جالب است که وزير صنعت، خودرو را انحصاري نمي داند که نياز به قيمت گذاري شوراي رقابت داشته باشد.
يک دليل اصلي رها شدگي بازار هم باز به نگاه خارج مدارانه دولت يازدهم برمي گردد محمدرضا نعمت زاده وزيرصنعت مي گويد: «سرمايه گذاران و خودروسازان خارجي با قيمت گذاري دولتي موافق نيستند، بنابراين به آنها گفته ايم که قيمت گذاري براساس عرضه و تقاضا خواهد بود.»
علي طيب نيا، وزير اقتصاد هم گوشه ديگري از اعتقاد دولت به آزاد سازي بازار که نتيجه آن در ايران رها شدن وضعيت معيشت بوده است راعيان مي کند. او مي گويد: «نرخ ارز در بازار تعيين مي شود و اگر دولت و بانک مرکزي در بازار دخالتي کنند از طريق مکانيزم عرضه و تقاضا انجام خواهد شد.»
دولتمردان و تئوريسين هاي اقتصادي دولت يازدهم با نگاه ليبرال مآبانه خود، در حالي بازار ايران را تشويق به پيروي از عرضه و تقاضا و رقابتي شدن آن هم از نوع بدون کنترل و نظارت مي کنند که وضعيت واقعي و ميداني آن را نمي شناسند و متوجه نيستند که نبود کنترل و نظارت، گرگ هاي کمين کرده در لايه هاي اقتصادي کشور را به جان مصرف کننده و قاطبه بازاريان مي اندازد.
در اين وضعيت سوپرمارکت گرانفروش و تاکسيران زياده خواه هم مانند مصرف کننده کالاو خدمات دچار خسارت مي شود و سودش به جيب سوداگران زالوصفت مي رود. تجربه نشان مي دهد آزادسازي بازار در کشورهايي چون ايران، منجر به رها شدن وضعيت معيشت مردم مي شود حتي اگر در ارز و خودرو باشد.
مراجعات ميداني خبرنگار ما طي دو ماه گذشته نشان مي دهد، نوعي آشفتگي در قيمت کالاها و خدمات و حتي ارائه خدمت از سوي دستگاه هاي دولتي به وجود آمده است. اين آشفتگي تقريبا در تمام سطح شهر تهران قابل لمس بوده و موجبات نگراني و سوالات مردم شده است.
افزايش قيمت برخي کالاها که قرار بود پس از ماه مبارک رمضان متوقف شود، نه تنها رخ نداد بلکه شدت گرفت. افزايش قيمت مرغ، گوشت، برنج و شکر که همگي جزو کالاهاي اساسي هستند و بايد توسط دولت قيمت گذاري شود، پس از ماه مبارک رمضان شدت گرفت.
علاوه بر افزايش قانوني قيمت برخي کالاها شاهد گران شدن غيرقانوني کالاها و خدمات نيز بوده ايم. يک مرد ميانسال در حال خروج از يک خشکشويي با صداي بلندي به صاحب مغازه مي گويد، هزار تومان مرا فقير نمي کند اما شما بايد نرخ مصوب را بگيري. نظير اين صحنه در سوپرمارکت هم ديده مي شود. نوشيدني هاي گازدار و غيرگازدار جزو کالاهاي اساسي نيستند اما در گرماي مردادماه از نان هم اساسي تر مي شوند. قيمت يک نوشيدني 2500 تومان روي شيشه اش درج شده اما سوپرمارکت هاي مختلف در نقاط مختلف شهر آن را بين سه تا چهارهزار تومان عرضه مي کنند. وضعيت ديگر نوشيدني ها هم کمابيش به همين شکل است. تفاوت قيمت يک نوع کالادر فروشگاه هاي مختلف يک خيابان هم از ديگر مشکلات مردم در مراجعه به بازار مصرف است. به طوري که قيمت يک نوع برنج يا شکر در فروشگاه هاي مختلف خيابان انقلاب، تفاوت دارد.
در برخي داروخانه هاي تهران، تقريبا هيچ کالاي بهداشتي ايراني وجود ندارد. قيمت کالاهاي خارجي عرضه شده هم بسيار گران و البته در داروخانه هاي مختلف شهر، متفاوت است. يک شامپوي خارجي که در يک فروشگاه زنجيره اي 14 هزار تومان عرضه شده در داروخانه هاي سطح شهر تا 17 هزار تومان هم به مردم فروخته مي شود.
نان اساسي ترين کالاي ايران است. اگرچه قيمت نان لواش 210 و سنگک معمولي 800 تومان است اما به دليل دورريز زياد نوع معمولي، مردم ناچارند نان هاي گران تر بخرند تا مجبور نباشند نيمي از هر قرص نان را دور بريزند و نيم ديگر سر معده هايشان بماند.
تاکسي ها هم کرايه هاي مصوب را به ويژه در مسيرهاي بين راهي رعايت نمي کنند. قبلابهانه شان نبود پول خرد بود اما الان با صراحت مي گويند که کرايه همين است.
قيمت مرغ در مقطعي از کيلويي 9 هزار تومان هم عبور کرد اما مسئولان مي گفتند قيمت بايد 7500 تومان باشد. با اين حال حدود يک ماه طول کشيد تا به قيمت 7500 تا 8000 تومان بازگردد.
ارائه اين مثال ها به مثابه مشت نمونه، خروار است. مردم از آشفتگي بازار نگرانند و گراني هاي قانوني و غيرقانوني تاثير هر روزه تبليغات دولت بر روي تورم تک رقمي شده را معکوس مي کند.
ارزاني هاي نگران کننده
در کنار گراني ها، برخي ارزاني ها هم ديده مي شود. مثل کالاهاي لوکس که افزايش قيمت کمي دارند يا ارزان تر شده اند. برخي کالاها هم که گران نشده اند يا حتي ارزان تر از نرخ مصوب عرضه مي شوند مشکل جدي در کيفيت يا حتي سلامت دارند. کاهش کيفيت غذاي رستوران ها، فست فودها و کترينگ ها در کنار رعايت نشدن بهداشت به ويژه در رستوران هاي جنوب و مرکز شهر تهران، موجب سوءاستفاده غذافروشي هاي معتبر در گران کردن غذاها و خدمات شان شده است. اين مسئله اقتصاد و سلامت مردم را توامان به خطر انداخته است. به دليل گراني قيمت غذا در رستوران هاي معتبر، مردم به ويژه کارگران و کارمندان در وعده ناهار به سوي رستوران ها و اغذيه فروشي هايي مي روند که خوراک ارزان عرضه مي کنند. متاسفانه اکثر اين واحدها از بهداشت مناسبي برخوردار نيستند و مواد غذايي ارائه شده آنها هم از محصولات بي کيفيت تهيه شده است.
کندي و آشفتگي در ارائه خدمات دستگاه هاي دولتي، موضوع اين گزارش نيست اما در تاکسي، اتوبوس، مترو و ديگر مکان هاي اجتماع مردم، گلايه از کندي کار در ادارات دولتي که موجب بهم ريختگي نظم زندگي و کار و کسب مردم شده، زياد است. يک کارمند با چهره اي خسته و عرق ريزان وارد اتوبوس خط هفت تير به ميدان خراسان مي شود و با مخاطب قرار دادن چند نفر از مسافران ديگر مي گويد: خانه اي را سال 90 خريدم که کار پرداخت ماليات نقل و انتقالش يک هفته اي انجام شد. امسال خانه را فروختم. با امروز 38 روز است دوندگي کردم تا تسويه حساب گرفتم. در حالي که استعلام ثبت را يک هفته اي مي دهند و دفترخانه يکي دو روزه سند را آماده مي کند.
درد دل مسافران يکي يکي باز مي شود. يکي از مخابرات گله مي کند و ديگري از گرفتاري در بيمارستان. ثبت نام دانش آموزان و جواب هاي سربالادر آموزش و پرورش هم که درد مشترک است.
رهاشدگي امور از سوي دولت، نقطه مشترک احساس مردم است و نگراني از تشديد اين وضع در ماه هاي آينده، نگران کننده شده.
حاصل تئوري و عمل دولتي ها
آشفتگي پديد آمده در قيمت کالاها و خدمات و ارائه خدمت تنها محصول ضعف مديران و رها کردن امور از سوي آنان نيست بلکه عقبه فکري و تئوريک دارد. «مسعود نيلي» مشاور رئيس جمهور در امور اقتصادي، سال 91 در مقاله اي درباره قيمت گذاري نوشته است: «نتيجه قيمت گذاري دولتي، سرکوب توليد است، افزايش فساد است، افزايش رانت است، تخصيص غلط منابع به فعاليت هايي است که توجيه ندارد. پيام هاي غلط به توليدکننده داده مي شود و...»
محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز بارها مخالفت خود با قيمت گذاري به ويژه در حوزه خودرو را اعلام کرده است. او معتقد است که اگر قيمت گذاري دولتي نباشدخودروها ارزان تر خواهد شد. وي اعتقاد دارد که قيمت گذاري، رقابت و کيفيت را تضعيف مي کند مگر اينکه قيمت گذاري در زمينه کالاهاي اساسي، انحصاري يا يارانه اي باشد.
جالب است که وزير صنعت، خودرو را انحصاري نمي داند که نياز به قيمت گذاري شوراي رقابت داشته باشد.
يک دليل اصلي رها شدگي بازار هم باز به نگاه خارج مدارانه دولت يازدهم برمي گردد محمدرضا نعمت زاده وزيرصنعت مي گويد: «سرمايه گذاران و خودروسازان خارجي با قيمت گذاري دولتي موافق نيستند، بنابراين به آنها گفته ايم که قيمت گذاري براساس عرضه و تقاضا خواهد بود.»
علي طيب نيا، وزير اقتصاد هم گوشه ديگري از اعتقاد دولت به آزاد سازي بازار که نتيجه آن در ايران رها شدن وضعيت معيشت بوده است راعيان مي کند. او مي گويد: «نرخ ارز در بازار تعيين مي شود و اگر دولت و بانک مرکزي در بازار دخالتي کنند از طريق مکانيزم عرضه و تقاضا انجام خواهد شد.»
دولتمردان و تئوريسين هاي اقتصادي دولت يازدهم با نگاه ليبرال مآبانه خود، در حالي بازار ايران را تشويق به پيروي از عرضه و تقاضا و رقابتي شدن آن هم از نوع بدون کنترل و نظارت مي کنند که وضعيت واقعي و ميداني آن را نمي شناسند و متوجه نيستند که نبود کنترل و نظارت، گرگ هاي کمين کرده در لايه هاي اقتصادي کشور را به جان مصرف کننده و قاطبه بازاريان مي اندازد.
در اين وضعيت سوپرمارکت گرانفروش و تاکسيران زياده خواه هم مانند مصرف کننده کالاو خدمات دچار خسارت مي شود و سودش به جيب سوداگران زالوصفت مي رود. تجربه نشان مي دهد آزادسازي بازار در کشورهايي چون ايران، منجر به رها شدن وضعيت معيشت مردم مي شود حتي اگر در ارز و خودرو باشد.