اوین نامه ی کیهان 11 مهر-95
اوین نامه ی كيهان بررسي مي كند: دست هاي پر ازخالي راز دوقطبي هاي كاذب
دوقطبي سازي هاي کاذب و دامن زدن به آن رازي دارد
که بايد آن را در دست هايي ديد که از تحقق وعده هاي داده شده خالي هستند.
سرويس سياسي - دوقطبي سازي تبعات گسترده اي دارد و لطمات بسياري به جامعه خواهد زد. اين دوقطبي سازي هاي دروغين گاهي براي ايجاد اصطکاک و تلف کردن نيروي جامعه و گاه با اهداف ديگري نظير پوشاندن مسائل مهم روز و معضلات جامعه است چرا که جامعه دوقطبي به راحتي قابل نفوذ و قابل شکستن است و با کمترين هزينه مي توان افراد را به جان همديگر انداخت و امنيت رواني جامعه را مختل کرد.
معمولاهدف اول را دشمنان نظام دنبال مي کنند. رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه سال گذشته فرمودند: «منشا اصلي دوقطبي سازي هاي دروغين، در خارج از کشور است اما متاسفانه برخي اوقات در داخل نيز تکرار مي شود.» تبعات دوقطبي سازي هاي کاذب و منفي در کلام رهبر انقلاب اين سه مورد است:
۱. شکاف در حاکميت
2. شکاف بين حاکميت و مردم
۳. شکاف ميان نخبگان سياسي و امتداد آن در جامعه
تبعات دوقطبي سازي
دوقطبي سازي يا به بياني ديگر؛ ايجاد فضاي تقابل صدمات جبران ناپذيري را متوجه همبستگي جامعه مي کند و اين موضوع بستري بالقوه براي تفرقه و چنددستگي اجتماعي مي کند.
نمونه ملموس نتايج دوقطبي سازي منفي در انتخابات سال ۸۸ نمودي آشکار داشت چرا که در يک جامعه دوقطبي به راحتي مي توان زمينه هاي جنگ و نا آرامي هاي داخلي را مهيا کرد و حتي مي توان موجبات درگيري هاي خونين خياباني را فراهم ساخت.
بازي دوقطبي سازي انتخابات و مناقشاتي که در پي داشت منجر به آن شد که روند و نتايج انتخابات از سوي فتنه گران زير سوال برود و کار به آنجا رسيد که معاندان نظام بهترين فرصت را براي ايجاد اغتشاش در جامعه ديدند و قريب به 9 ماه جامعه ايران را دچار التهاب و اغتشاش کردند.
در اين ميان برخي رسانه هاي داخلي نيز با اهدافي ديگر به دو قطبي سازي دامن مي زنند. هدف از اين دو قطبي سازي ها بيشتر آن است که موضوعات اصلي به حاشيه رانده شود. اما چه کساني منفعت خويش را در ايجاد اين فضا در داخل کشور مي دانند و لاجرم به دو قطبي سازي دامن مي زنند؟
دغدغه هاي انتخاباتي براي رياست جمهوري 1396 بسيار زود هنگام آغاز شد. منشا آن نيز روزنامه هاي زنجيره اي بودند. پروژه اي به نام «عبور کردن يا نکردن از روحاني» که بيشتر نوعي جنگ زرگري بود. به همراه اين موضوع دو قطبي هاي فرضي براي انتخابات آينده تعريف شد و برخي رسانه ها به بازتاب و پمپاژ آن پرداختند.
ميانه رو و تندرو
يکي ديگر از دو قطبي سازي هايي که توسط رسانه هاي معاند مطرح و متاسفانه در داخل نيز به آن دامن زده شد دو گانه «ميانه رو- تندرو» بود. از اين دو قطبي در موضوع برجام و برخورد با منتقدان آن نيز بيشترين استفاده شد.
رهبر انقلاب ضمن پرهيز از به کارگيري اين الفاظ براي ايجاد دو قطبي فرمودند: «با تکرار ادبيات تندرو و ميانه رو هدف دشمن را تامين نکنيد.» معظم له در ديدار مردم نجف آباد در اسفند ماه سال گذشته به تبيين اين دو واژه پرداختند و مسئولان و سياسيون را به پرهيز از تکرار ادبيات سياسي دشمن، به ويژه استفاده از تعبير «تندرو» و «ميانه رو» توصيه کردند و افزودند: «از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، بدخواهان اين تعبير را به کار بردند و منظور آنها از تندرو کساني است که نسبت به انقلاب اسلامي و تفکر و اصول امام پايبندتر و مصمم تر هستند و مقصود آنها از ميانه رو کساني هستند که در مقابل بيگانگان، تسليم و سازش پذيرتر هستند.»
حضرت آيت الله خامنه اي گفتند: «کساني که در داخل اين تعابير را به کار مي برند بايد معارف اسلامي را به دقت مطالعه کنند زيرا در اسلام، چنين تقسيم بندي وجود ندارد و ميانه و وسط، به معناي «راه مستقيم» است.
بنابراين در مقابل راه ميانه، تندروي قرار ندارد بلکه منحرفين از صراط مستقيم قرار دارند. در مسير مستقيم ممکن است عده اي تندتر بروند و عده اي هم کندتر، که اين اشکالي ندارد.»
دوگانه سازي برجاميان و نابرجاميان براي انتخابات
دو قطبي سازي با عناوين «برجاميان» و «نابرجاميان» در سال گذشته و براي انتخابات تعريف شد و نخستين سوءاستفاده از اين دوقطبي سازي منفي در جريان انتخابات مجلس دهم رخ داد. رسانه هاي معاند نظام نيز، فرصت را غنيمت شمرده و بر اين دوگانه سازي کاذب دميدند.
يکي از سايت هاي منتسب به جريان فتنه در 18 بهمن 1394 يادداشتي را با عنوان «انتخابات؛ دوگانه برجاميان نابرجاميان» منتشر کرد و رسما از دو قطبي سازي با عنواني جديد براي انتخابات مجلس رونمايي کرد.
همچنين سعيد حجاريان در ارديبهشت ماه سال جاري در گفت وگويي با روزنامه اعتماد به ارايه تحليل خويش از انتخابات مجلس شوراي اسلامي پرداخت. اين تئوريسين مدعيان اصلاح طلبي دو قطبي «برجاميان» و «نابرجاميان» را براي انتخابات مجلس مطرح کرد و گفت: «در اين انتخابات اخير ما با يک مسئله ديگري هم روبه رو بوديم، اينکه ما در اين انتخابات بيشتر با تقسيم بندي برجاميان و نابرجاميان رو به رو بوديم تا اصلاح طلبان و اصولگرايان. با چنين دسته بندي عقلاي اصولگرا به اصلاح طلبان گرايش پيدا کردند و نابرجاميان ضعيف شدند در حالي که شاکله ليست اصولگرايان در تهران نابرجامي بود.»
دوقطبي سازي با استفاده از چهره ها
دوقطبي سازي تنها به موضوعات محدود نشده و طراحان چنين پروژه اي از نام چهره ها و اشخاص نيز در بازي خود استفاده مي کنند. طرح دوقطبي هاي کاذبي مانند «روحاني- احمدي نژاد» و «سليماني-ظريف» از جمله اين بازي هاي سخيف سياسي-رسانه اي هستند. مروري بر صفحات نخست رسانه هاي زنجيره اي به خصوص در ماه هاي اخير به روشني نشان دهنده اين پروژه است.
صدور بيانيه اي از سوي سردار سليماني مبني بر اينکه تا پايان عمر سرباز ولايت و مردم خواهد بود و قصدي براي ورود به عرصه سياست و انتخابات ندارد و پايان داستان حضور يا عدم حضور احمدي نژاد در انتخابات 96 دست دوقطبي سازان را از بازي با نام ها و چهره ها تا حد بسيار زيادي خالي و آنان را خلع سلاح کرد.
گرچه بعيد به نظر مي رسد آنان حتي با وجود دست هاي خالي خود، زمين دوقطبي سازي کاذب را ترک کنند.
اين دو قطبي سازي ها براي پنهان کردن چيست؟
وقتي در جامعه دو قطبي هاي کاذب مطرح و به آن دامن زده مي شود نخستين سوالي که به ذهن متبادر مي شود اين است که اين کار به چه منظور انجام مي شود و براي پوشاندن چيست؟ از طرفي ديگر عملکرد دولت يازدهم و پرداختن به برخي حاشيه ها و اظهارنظرهاي عجيب، به دو قطبي کردن فضاي جامعه دامن زده است. مدافعان و طراحان دو قطبي سازي، بيش از آنکه برنامه اي براي اداره کشور داشته باشند، بر رويکرد نفي و نقد قطب مقابل تاکيد دارند.
با آنکه دو قطبي انتخابات سال آينده رياست جمهوري که توسط روزنامه هاي زنجيره اي و رسانه هاي مدعي اصلاح طلبي به آن دامن زده مي شد زودتر از تصورشان فرو ريخت همچنان تيترهاي بسياري در روزنامه هاي زنجيره اي به رئيس جمهور پيشين اختصاص دارد. در شماره ديروز برخي روزنامه هاي زنجيره اي حتي تا چهار تيتر در صفحه نخست پيرامون اين موضوع ديده مي شد. همچنان که با گذشت بيش از سه سال از دولت همچنان فرافکني مشکلات به قبل ديده مي شود.
راهي براي پوشاندن وعده هاي محقق نشده
رئيس دولت يازدهم در وعده هاي انتخاباتي خود در خصوص برنامه هاي دولت براي بهبود و ايجاد تحرک اقتصادي در صد روز گفته بود: «راه حل هاي کوتاه مدت يک ماه و ۱۰۰ روزه براي حل مشکلات و معضلات اقتصادي، اجتماعي و سياست داخلي و خارجي در دولت تدبير و اميد پيش بيني شده است که با اين برنامه ما مي توانيم در يک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادي باشيم.» و اين جمله به يکي از شعارهاي انتخاباتي او تبديل شد.
پس از عملي نشدن وعده ۱۰۰روزه، روحاني در ارديبهشت ماه 1393 براي مردم از وعده اي تازه گفت: «سال ۹۳ را سال رونق توليد و شکستن رکود اقتصادي اعلام مي کنم». به سرانجام نرسيدن وعده هاي قبلي دولت باعث شد تا رئيس جمهور در فروردين ماه 1394 «هدف دولت در سال ۹۴ را تحقق رونق اقتصادي» بيان کند و دست آخر وي در پايان همان سال (1394) در سفر استاني به خراسان شمالي وعده محقق نشده براي سال 94 را دوباره تکرار و به سال بعد موکول کرد: «قول مي دهم سال ۹۵ سال رونق اقتصادي شود.»
تفاخر به رشد اقتصادي بي کيفيت
در اين سالها دولتمردان بر روي رشد اقتصادي به دست آمده بسيار تکيه و تفاخر کرده و آن را يکي از دستاوردهاي دولت يازدهم دانسته اند. در حالي که به اعتقاد کارشناسان اين رشد اقتصادي بي کيفيت و غيرقابل اتکاست و تداوم نخواهد داشت.
مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي پيرامون رشد اقتصادي کشور آورده است: «در سال 1394، رشد مجموع ارزش افزوده بخش ها برابر با 0/3 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي 1/3 درصد بوده است. تفاوت اين دو رقم به خالص ماليات بر واردات مربوط است که عددي براي رشد آن در ارقام اعلامي مرکز آمار ايران ارائه نشده است. علاوه بر اين با کسر سهم نفت و کشاورزي، رشد ارزش افزوده ناشي از عملکرد ساير بخش ها (4/0- ) درصد خواهد بود. در تحليل واقع بينانه از منظر سياستگذاري شايد مناسبت تر باشد که سهم اين دو بخش به طور مجزا تحليل شده و معيار ارزيابي شرايط رونق و رکود کشور قرار نگيرند، زيرا عملکردشان بيشتر متاثر از عوامل برونزا است و رشد آنها به طور بالقوه مي تواند مسيري به غير از مسير کل اقتصاد داشته باشد (بخش نفت به دليل آنکه داراي پيوندهاي ضعيفي با ساير بخش هاي اقتصادي است و بخش کشاورزي نيز بيشتر متاثر از شرايط آب و هوايي است تا رونق و رکود کل اقتصاد) . بنابراين، با تامل در جزئيات آمار رشد بخش هاي اقتصادي نمي توان به طور قطعي بيان کرد که اقتصاد ايران در سال 1394 از رکود خارج شده است.»
اين گزارش در پايان نتيجه مي گيرد که رشد اقتصادي مورد ادعاي دولت ناشي از افزايش توليد نفت و صادرات آن است که نمي توان به آن تکيه کرد: « نکته مهم در مورد رشد 6/6 درصد برآوردي براي سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است. زيرا 3/9 درصد از رشد 6/6 درصدي سال 1395 مربوط به بخش نفت مي باشد. بنابراين بايد سهم بزرگي از رشد 6/6 درصدي اقتصاد ايران در سال 1395 را مبتني بر گسترش توليد و صادرات نفت (ناشي از اجرايي شدن برجام و لغو تحريم صادرات نفت ايران) دانست.» يک اقتصاددان اصلاح طلب در فروردين ماه سال جاري در مصاحبه با آرمان رشد اقتصادي مورد ادعاي دولت را «بي کيفيت» دانست. فرشاد مومني در آن مصاحبه گفت: «رشد قابل پيش بيني براي سال ۱۳۹۵ همچنان يک رشد بي کيفيت است. اين به آن معناست که از يک طرف بار اصلي رشد که تحقق پيدا مي کند روي فروش نفت خام و ساير فعاليت هاي خام فروشي است و از طرف ديگر با کمال تاسف بايد گفت که همچنان جاي خالي يک فعاليت يا برخورد مثبت و سازنده براي رفع مشکلات بخش هاي مولد در جهت گيري ها و برنامه هاي ريز و درشتي که دولت تدبير و اميد عنوان مي کند، خالي است. بنابراين بايد به رئيس جمهور و تيم اقتصادي ايشان گوشزد کرد که رشد بي کيفيت دردي از مسائل بسيار پيچيده اقتصاد اجتماعي ايران دوا نمي کند.»
«چند برابر شدن نقدينگي»، «پيش بيني تورم دو رقمي براي ماه هاي آينده سال جاري»، «وضعيت منفي بورس» و... را به موارد فوق بيفزاييد. در چنين شرايطي به نظر مي رسد، مطرح کردن و مانور دادن روي دو قطبي هاي کاذب براي پوشاندن وعده هاي محقق نشده و مسائل و دغدغه هاي اصلي و واقعي جامعه است
سرويس سياسي - دوقطبي سازي تبعات گسترده اي دارد و لطمات بسياري به جامعه خواهد زد. اين دوقطبي سازي هاي دروغين گاهي براي ايجاد اصطکاک و تلف کردن نيروي جامعه و گاه با اهداف ديگري نظير پوشاندن مسائل مهم روز و معضلات جامعه است چرا که جامعه دوقطبي به راحتي قابل نفوذ و قابل شکستن است و با کمترين هزينه مي توان افراد را به جان همديگر انداخت و امنيت رواني جامعه را مختل کرد.
معمولاهدف اول را دشمنان نظام دنبال مي کنند. رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه سال گذشته فرمودند: «منشا اصلي دوقطبي سازي هاي دروغين، در خارج از کشور است اما متاسفانه برخي اوقات در داخل نيز تکرار مي شود.» تبعات دوقطبي سازي هاي کاذب و منفي در کلام رهبر انقلاب اين سه مورد است:
۱. شکاف در حاکميت
2. شکاف بين حاکميت و مردم
۳. شکاف ميان نخبگان سياسي و امتداد آن در جامعه
تبعات دوقطبي سازي
دوقطبي سازي يا به بياني ديگر؛ ايجاد فضاي تقابل صدمات جبران ناپذيري را متوجه همبستگي جامعه مي کند و اين موضوع بستري بالقوه براي تفرقه و چنددستگي اجتماعي مي کند.
نمونه ملموس نتايج دوقطبي سازي منفي در انتخابات سال ۸۸ نمودي آشکار داشت چرا که در يک جامعه دوقطبي به راحتي مي توان زمينه هاي جنگ و نا آرامي هاي داخلي را مهيا کرد و حتي مي توان موجبات درگيري هاي خونين خياباني را فراهم ساخت.
بازي دوقطبي سازي انتخابات و مناقشاتي که در پي داشت منجر به آن شد که روند و نتايج انتخابات از سوي فتنه گران زير سوال برود و کار به آنجا رسيد که معاندان نظام بهترين فرصت را براي ايجاد اغتشاش در جامعه ديدند و قريب به 9 ماه جامعه ايران را دچار التهاب و اغتشاش کردند.
در اين ميان برخي رسانه هاي داخلي نيز با اهدافي ديگر به دو قطبي سازي دامن مي زنند. هدف از اين دو قطبي سازي ها بيشتر آن است که موضوعات اصلي به حاشيه رانده شود. اما چه کساني منفعت خويش را در ايجاد اين فضا در داخل کشور مي دانند و لاجرم به دو قطبي سازي دامن مي زنند؟
دغدغه هاي انتخاباتي براي رياست جمهوري 1396 بسيار زود هنگام آغاز شد. منشا آن نيز روزنامه هاي زنجيره اي بودند. پروژه اي به نام «عبور کردن يا نکردن از روحاني» که بيشتر نوعي جنگ زرگري بود. به همراه اين موضوع دو قطبي هاي فرضي براي انتخابات آينده تعريف شد و برخي رسانه ها به بازتاب و پمپاژ آن پرداختند.
ميانه رو و تندرو
يکي ديگر از دو قطبي سازي هايي که توسط رسانه هاي معاند مطرح و متاسفانه در داخل نيز به آن دامن زده شد دو گانه «ميانه رو- تندرو» بود. از اين دو قطبي در موضوع برجام و برخورد با منتقدان آن نيز بيشترين استفاده شد.
رهبر انقلاب ضمن پرهيز از به کارگيري اين الفاظ براي ايجاد دو قطبي فرمودند: «با تکرار ادبيات تندرو و ميانه رو هدف دشمن را تامين نکنيد.» معظم له در ديدار مردم نجف آباد در اسفند ماه سال گذشته به تبيين اين دو واژه پرداختند و مسئولان و سياسيون را به پرهيز از تکرار ادبيات سياسي دشمن، به ويژه استفاده از تعبير «تندرو» و «ميانه رو» توصيه کردند و افزودند: «از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، بدخواهان اين تعبير را به کار بردند و منظور آنها از تندرو کساني است که نسبت به انقلاب اسلامي و تفکر و اصول امام پايبندتر و مصمم تر هستند و مقصود آنها از ميانه رو کساني هستند که در مقابل بيگانگان، تسليم و سازش پذيرتر هستند.»
حضرت آيت الله خامنه اي گفتند: «کساني که در داخل اين تعابير را به کار مي برند بايد معارف اسلامي را به دقت مطالعه کنند زيرا در اسلام، چنين تقسيم بندي وجود ندارد و ميانه و وسط، به معناي «راه مستقيم» است.
بنابراين در مقابل راه ميانه، تندروي قرار ندارد بلکه منحرفين از صراط مستقيم قرار دارند. در مسير مستقيم ممکن است عده اي تندتر بروند و عده اي هم کندتر، که اين اشکالي ندارد.»
دوگانه سازي برجاميان و نابرجاميان براي انتخابات
دو قطبي سازي با عناوين «برجاميان» و «نابرجاميان» در سال گذشته و براي انتخابات تعريف شد و نخستين سوءاستفاده از اين دوقطبي سازي منفي در جريان انتخابات مجلس دهم رخ داد. رسانه هاي معاند نظام نيز، فرصت را غنيمت شمرده و بر اين دوگانه سازي کاذب دميدند.
يکي از سايت هاي منتسب به جريان فتنه در 18 بهمن 1394 يادداشتي را با عنوان «انتخابات؛ دوگانه برجاميان نابرجاميان» منتشر کرد و رسما از دو قطبي سازي با عنواني جديد براي انتخابات مجلس رونمايي کرد.
همچنين سعيد حجاريان در ارديبهشت ماه سال جاري در گفت وگويي با روزنامه اعتماد به ارايه تحليل خويش از انتخابات مجلس شوراي اسلامي پرداخت. اين تئوريسين مدعيان اصلاح طلبي دو قطبي «برجاميان» و «نابرجاميان» را براي انتخابات مجلس مطرح کرد و گفت: «در اين انتخابات اخير ما با يک مسئله ديگري هم روبه رو بوديم، اينکه ما در اين انتخابات بيشتر با تقسيم بندي برجاميان و نابرجاميان رو به رو بوديم تا اصلاح طلبان و اصولگرايان. با چنين دسته بندي عقلاي اصولگرا به اصلاح طلبان گرايش پيدا کردند و نابرجاميان ضعيف شدند در حالي که شاکله ليست اصولگرايان در تهران نابرجامي بود.»
دوقطبي سازي با استفاده از چهره ها
دوقطبي سازي تنها به موضوعات محدود نشده و طراحان چنين پروژه اي از نام چهره ها و اشخاص نيز در بازي خود استفاده مي کنند. طرح دوقطبي هاي کاذبي مانند «روحاني- احمدي نژاد» و «سليماني-ظريف» از جمله اين بازي هاي سخيف سياسي-رسانه اي هستند. مروري بر صفحات نخست رسانه هاي زنجيره اي به خصوص در ماه هاي اخير به روشني نشان دهنده اين پروژه است.
صدور بيانيه اي از سوي سردار سليماني مبني بر اينکه تا پايان عمر سرباز ولايت و مردم خواهد بود و قصدي براي ورود به عرصه سياست و انتخابات ندارد و پايان داستان حضور يا عدم حضور احمدي نژاد در انتخابات 96 دست دوقطبي سازان را از بازي با نام ها و چهره ها تا حد بسيار زيادي خالي و آنان را خلع سلاح کرد.
گرچه بعيد به نظر مي رسد آنان حتي با وجود دست هاي خالي خود، زمين دوقطبي سازي کاذب را ترک کنند.
اين دو قطبي سازي ها براي پنهان کردن چيست؟
وقتي در جامعه دو قطبي هاي کاذب مطرح و به آن دامن زده مي شود نخستين سوالي که به ذهن متبادر مي شود اين است که اين کار به چه منظور انجام مي شود و براي پوشاندن چيست؟ از طرفي ديگر عملکرد دولت يازدهم و پرداختن به برخي حاشيه ها و اظهارنظرهاي عجيب، به دو قطبي کردن فضاي جامعه دامن زده است. مدافعان و طراحان دو قطبي سازي، بيش از آنکه برنامه اي براي اداره کشور داشته باشند، بر رويکرد نفي و نقد قطب مقابل تاکيد دارند.
با آنکه دو قطبي انتخابات سال آينده رياست جمهوري که توسط روزنامه هاي زنجيره اي و رسانه هاي مدعي اصلاح طلبي به آن دامن زده مي شد زودتر از تصورشان فرو ريخت همچنان تيترهاي بسياري در روزنامه هاي زنجيره اي به رئيس جمهور پيشين اختصاص دارد. در شماره ديروز برخي روزنامه هاي زنجيره اي حتي تا چهار تيتر در صفحه نخست پيرامون اين موضوع ديده مي شد. همچنان که با گذشت بيش از سه سال از دولت همچنان فرافکني مشکلات به قبل ديده مي شود.
راهي براي پوشاندن وعده هاي محقق نشده
رئيس دولت يازدهم در وعده هاي انتخاباتي خود در خصوص برنامه هاي دولت براي بهبود و ايجاد تحرک اقتصادي در صد روز گفته بود: «راه حل هاي کوتاه مدت يک ماه و ۱۰۰ روزه براي حل مشکلات و معضلات اقتصادي، اجتماعي و سياست داخلي و خارجي در دولت تدبير و اميد پيش بيني شده است که با اين برنامه ما مي توانيم در يک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادي باشيم.» و اين جمله به يکي از شعارهاي انتخاباتي او تبديل شد.
پس از عملي نشدن وعده ۱۰۰روزه، روحاني در ارديبهشت ماه 1393 براي مردم از وعده اي تازه گفت: «سال ۹۳ را سال رونق توليد و شکستن رکود اقتصادي اعلام مي کنم». به سرانجام نرسيدن وعده هاي قبلي دولت باعث شد تا رئيس جمهور در فروردين ماه 1394 «هدف دولت در سال ۹۴ را تحقق رونق اقتصادي» بيان کند و دست آخر وي در پايان همان سال (1394) در سفر استاني به خراسان شمالي وعده محقق نشده براي سال 94 را دوباره تکرار و به سال بعد موکول کرد: «قول مي دهم سال ۹۵ سال رونق اقتصادي شود.»
تفاخر به رشد اقتصادي بي کيفيت
در اين سالها دولتمردان بر روي رشد اقتصادي به دست آمده بسيار تکيه و تفاخر کرده و آن را يکي از دستاوردهاي دولت يازدهم دانسته اند. در حالي که به اعتقاد کارشناسان اين رشد اقتصادي بي کيفيت و غيرقابل اتکاست و تداوم نخواهد داشت.
مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي پيرامون رشد اقتصادي کشور آورده است: «در سال 1394، رشد مجموع ارزش افزوده بخش ها برابر با 0/3 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي 1/3 درصد بوده است. تفاوت اين دو رقم به خالص ماليات بر واردات مربوط است که عددي براي رشد آن در ارقام اعلامي مرکز آمار ايران ارائه نشده است. علاوه بر اين با کسر سهم نفت و کشاورزي، رشد ارزش افزوده ناشي از عملکرد ساير بخش ها (4/0- ) درصد خواهد بود. در تحليل واقع بينانه از منظر سياستگذاري شايد مناسبت تر باشد که سهم اين دو بخش به طور مجزا تحليل شده و معيار ارزيابي شرايط رونق و رکود کشور قرار نگيرند، زيرا عملکردشان بيشتر متاثر از عوامل برونزا است و رشد آنها به طور بالقوه مي تواند مسيري به غير از مسير کل اقتصاد داشته باشد (بخش نفت به دليل آنکه داراي پيوندهاي ضعيفي با ساير بخش هاي اقتصادي است و بخش کشاورزي نيز بيشتر متاثر از شرايط آب و هوايي است تا رونق و رکود کل اقتصاد) . بنابراين، با تامل در جزئيات آمار رشد بخش هاي اقتصادي نمي توان به طور قطعي بيان کرد که اقتصاد ايران در سال 1394 از رکود خارج شده است.»
اين گزارش در پايان نتيجه مي گيرد که رشد اقتصادي مورد ادعاي دولت ناشي از افزايش توليد نفت و صادرات آن است که نمي توان به آن تکيه کرد: « نکته مهم در مورد رشد 6/6 درصد برآوردي براي سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است. زيرا 3/9 درصد از رشد 6/6 درصدي سال 1395 مربوط به بخش نفت مي باشد. بنابراين بايد سهم بزرگي از رشد 6/6 درصدي اقتصاد ايران در سال 1395 را مبتني بر گسترش توليد و صادرات نفت (ناشي از اجرايي شدن برجام و لغو تحريم صادرات نفت ايران) دانست.» يک اقتصاددان اصلاح طلب در فروردين ماه سال جاري در مصاحبه با آرمان رشد اقتصادي مورد ادعاي دولت را «بي کيفيت» دانست. فرشاد مومني در آن مصاحبه گفت: «رشد قابل پيش بيني براي سال ۱۳۹۵ همچنان يک رشد بي کيفيت است. اين به آن معناست که از يک طرف بار اصلي رشد که تحقق پيدا مي کند روي فروش نفت خام و ساير فعاليت هاي خام فروشي است و از طرف ديگر با کمال تاسف بايد گفت که همچنان جاي خالي يک فعاليت يا برخورد مثبت و سازنده براي رفع مشکلات بخش هاي مولد در جهت گيري ها و برنامه هاي ريز و درشتي که دولت تدبير و اميد عنوان مي کند، خالي است. بنابراين بايد به رئيس جمهور و تيم اقتصادي ايشان گوشزد کرد که رشد بي کيفيت دردي از مسائل بسيار پيچيده اقتصاد اجتماعي ايران دوا نمي کند.»
«چند برابر شدن نقدينگي»، «پيش بيني تورم دو رقمي براي ماه هاي آينده سال جاري»، «وضعيت منفي بورس» و... را به موارد فوق بيفزاييد. در چنين شرايطي به نظر مي رسد، مطرح کردن و مانور دادن روي دو قطبي هاي کاذب براي پوشاندن وعده هاي محقق نشده و مسائل و دغدغه هاي اصلي و واقعي جامعه است