جاعل ۱۰۰۰ میلیاردی به اعدام محکوم شد 13 دی - 95
ولی جاعل و غارتگر و درشت
مفسدان اقتصادی و اختلاس گر از وی هم در رأس رژیم و لایت فقیه وهم بیت خامنه ای
وهم قوه فاسد قضاییه وسایر نهادهای حکومتی فراوان وجوددارد که مصونیت کامل دارند.
رأی بدوی پرونده موسوم به
«جهانگیر» در دادگاه انقلاب کرج صادر و بر اساس آن متهم ردیف اول به اتهام افساد
فی‌الارض و تشکیل شبکه کلاهبرداری به اعدام محکوم شد.
به گزارش ایسنا، «میزان» با
انتشار این خبر، نوشت: احکام پرونده ۱۰۰۰
میلیارد ریالی موسوم به «جهانگیر» با ۳۸
متهم و با بیش از ۳۰ عنوان اتهام، با عناوینی
چون افساد فی‌الارض، کلاهبرداری شبکه‌ای، جعل اسناد رسمی در شعبه سوم دادگاه
انقلاب شهرستان کرج صادر شد.
رسیدگی به این پرونده اواسط
مهرماه و به ریاست رسول کرم‌پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج آغاز شد
و پس از چندین جلسه استعماع اظهارات شکات و دفاعیات متهمان، در ۱۱ دی ۱۳۹۵ منجر به صدور رأی شد.
رسول کرم‌پور، رئیس شعبه سوم
دادگاه انقلاب کرج در مورد این پرونده گفت: این پرونده که دارای ابعاد وسیعی بود
دارای ۱۸۰ شاکی و ۳۸ متهم بود که استنادات مربوطه در
قالب ۱۲۰ جلد و ۱۳۵۰۰ برگ به دادگاه ارائه و در مرحله
رسیدگی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: شناسایی و بازداشت
متهمان بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز به دادسرای عمومی و انقلاب کرج
در مورد فعالیت یک باند فعال در امر کلاهبرداری شبکه‌ای بود که پس از انعکاس این
گزارش متهمان بازداشت و در همان مرحله مقادیر زیادی اسناد و مدارک جعلی و ساختگی
کشف شد.
رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج
با اشاره به فعالیت پیچیده این باند توضیح داد: متهم ردیف اول این پرونده، «ج.
الف» معروف به «جهانگیر»، دارای بیش از ۱۳
فقره سابقه کیفری بود و با تشکیل شبکه زنجیره‌ای کلاهبرداری به چنان قدرتی دست
یافته بود که قادر بود در هر زمان و به هر شکل، املاک مدنظر خود را با اسناد رسمی
آن بدست آورده و با طرح شکایت و ادعاهای واهی، بزه دیدگان را محکوم کند.
وی ادامه داد: سایر متهمان نیز که
شامل اعضای اصلی شبکه، صاحبان مصوبه و امتیاز اخذ تسهیلات، اعضای فرعی شبکه، واسطه‌های
دریافت اموال و کارشناسان رسمی دادگستری بوده‌اند به انحای مختلف علاوه بر ارتکاب
جرم و تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول را در رسیدن به اهداف خود کمک کرده‌اند.
کرم پور اظهار کرد: پس از بررسی
استنادات و اظهارات شکات و متهمان رأی مربوط به عناصر این شبکه که مجموعاً شامل یک
حکم اعدام، بیش از ۸۴۱ سال حبس، ۵ مورد حبس ابد، رد مال، ممنوعیت
از کارشناسی و اشتغال در ادارت دولتی است صادر و در مرحله ابلاغ حکم به وکلای
متهمین قرار داد.
وی تصریح کرد: در مورد مجازات‌های
متعدد و حبس برای متهم، بر اساس قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد اجرا خواهد
شد و احکام صادره غیرقطعی و دارای قابلیت تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.