گزیده ها
قسمت چهارم 14 دی - 95
ایران ۹۴ درصد زعفران مورد نیاز دنیا را تامین میکند با این وجود سهم کشورمان در
تجارت جهانی طلای سرخ تنها ۶۰ درصد است و کشورهای
دیگر در این میان سود کلانی میکنند.
به گزارش مهر، با وجود آنکه تولید زعفران
به صورت انحصاری در اختیار ایران است و کشور ما ۹۴ درصد معادل 150 تا 160 تن از طلای سرخ مورد نیاز جهان را تامین میکند،
اما در تجارت جهانی، در آن جایگاهی که باید قرار داشته باشیم، نداریم و کشورهای
دیگر در این میان از تولید ایرانی سود سرشاری میکنند.
در همین زمینه رئیس شورای ملی زعفران
ایران با بیان اینکه در حال حاضر اروپا مدیریت بازار جهانی زعفران را در دست
دارد، گفت: این بازار متعلق به ایران است و باید در اختیار ما باشد.
غلامحسین شافعی تصریح کرد: هم اکنون
مدیریت بر بازار زعفران و رابطه مستقیم توزیع کننده با مصرف کننده نهایی دست ما
نیست.
رئیس شورای ملی زعفران ایران با بیان
اینکه در حال حاضر اروپا مدیریت بازار جهانی زعفران را در دست دارد، اظهارداشت:
اصول کار این است که ما شیوهای را دنبال کنیم تا بتوانیم رابطه مستقیم با مصرف
کننده جهانی بهوجود آوریم.
۳۴درصد زعفران ایران به
کام کشورهای دیگر
در همین زمینه نایب رئیس شورای ملی
زعفران نیز با تایید این مساله که سهم ایران در تجارت جهانی طلای سرخ، آنچه که
باید باشد، نیست، در گفتگو با مهر با بیان اینکه ایران بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ تن از زعفران مورد نیاز جهان را تامین
میکند، اظهار داشت: ایران تامین کننده ۹۴ درصد زعفران دنیاست و
حدود ۶ درصد این محصول نیز توسط کشورهای دیگر
از جمله یونان، افغانستان، کشمیر هند و اسپانیا تامین میشود.
غلامرضا میری افزود: البته باید گفت با
وجود آنکه ایران ۹۴ درصد زعفران دنیا را تامین میکند اما
سهم ما در تجارت جهانی این محصول کمتر است چرا که به عنوان مثال کشوری مانند
اسپانیا محصول ایران را خریداری و به نام خود صادر میکند بنابراین سهم کشورهای
دیگر در این میان افزایش پیدا میکند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران اضافه کرد:
دوبی نیز یکی از کشورهایی است که محصول ایران را خریداری و مجددا صادر میکند.
البته اسپانیا چون خود تولید کننده زعفران است، طلای سرخ ایران را به نام خود صادر
میکند اما دوبی چون تولیدی در این زمینه ندارد، نمیتواند چنین کاری انجام دهد و
زعفران ما را به نام زعفران ایران مجددا به کشورهایی مانند چین، آفریقا، کشورهای
حاشیه خلیج فارس، هندوستان، اروپا و آمریکا صادر میکند.
میری ادامه داد: بنابراین سهم ایران در
تجارت جهانی زعفران به حدود ۶۰ درصد و دیگر کشورها
به حدود ۴۰ درصد میرسد.
بر این اساس می توان نتیجه گرفت که حدود ۳۴ درصدی از زعفرانی که ایرانی ها روانه بازارهای جهانی می کنند، به کام
کشورهای دیگر و به نام آنها بدست مصرف کننده نهایی میرسد.
گردش مالی۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی
زعفران در بازار داخلی
میری تصریح کرد: این ضعف ماست که چنین
اتفاقی برای محصول تولیدیمان رخ میدهد که دلیل آن هم عدم حمایت دولت از
صادرکنندگان و تولیدکنندگان این محصول است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به
اینکه گفته میشود گردش مالی زعفران در ایران سالانه ۳ هزار میلیارد تومان است، گفت: به اعتقاد ما این عدد حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
براساس این گزارش، اخیرا توسعه کشت طلای
سرخ در کشورهای همسایه از جمله افغانستان که با قاچاق پیاز این محصول از ایران،
انجام میشود؛ نیز یکی دیگر از مشکلات و نگرانیهایی است که بر تولید این محصول با
ارزش سایه انداخته است.
میری دراین زمینه به مهر گفت: قاچاق پیاز
زعفران به افغانستان حدود ۱۰ سال قبل آغاز شد و
افغانها هم زمانی که دیدند سازمان ملل متحد و کشورهایی مانند آمریکا، آلمان،
فرانسه و هلند در زمینه کشت طلای سرخ از آنان حمایت میکنند، تشویق به ادامه کار
شدند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران اضافه کرد:
آنها به تدریج برای خود بازارهایی به دست آوردند و متوجه شدند فروش این محصول سود
خوبی دارد.
جنگ تعرفه علیه زعفران ایرانی
وی با اشاره به اینکه آمریکا اعلام کرده
حاضر است یک بازار ۴۰ تنی را به منظور صادرات زعفران در
اختیار افغانستان قرار دهد، گفت: حتی همین الان هم کشوری مانند هندوستان تعرفه
ورود زغفران را برای افغانیها برداشته است اما اگر یک ایرانی بخواهد زغفران به
هند ببرد، باید ۳۸ درصد عوارض پرداخت کند.
میری با بیان اینکه کشور افغانستان میتواند
در دراز مدت به عنوان یک تهدید برای ما مطرح باشد، گفت: درحال حاضر که بیش از ۹۰ درصد تولید دنیا در اختیار ماست نمیتوانیم تجارت آن را کاملا در دست
داشته باشیم اگر انحصار تولید هم از بین برود قطعا شرایط بدتر هم خواهد شد.
هشدار افغانها به قاچاق زعفران!
نکته قابل توجه در این میان، عزم کشور
افغانستان برای افزایش تولید و صادرات زعفران است که نشان میدهد نگرانیهای
کارشناسان در این زمینه چندان بی مورد نیست؛ چندی قبل سخنگوی وزارت کشاورزی
افغانستان با بیان اینکه زعفران افغانستان به صورت رسمی به چین صادر میشود، از
کشت آن در ۳۴ ولایت خبر داد و خواستار جلوگیری از
قاچاق زعفران شد!
لطفالله راشد همچنین از ایجاد
آزمایشگاه کنترل کیفیت زعفران خبر داد و افزود: در تلاش هستیم تا ۵ سال آینده میزان تولید زعفران را از ۳.۴ تن به ۱۴ تن افزایش دهیم.
بی توجهی به مراحل بعد از تولید زعفران و
صادرات اصولی و صحیح آن سبب شده تا طلای سرخ ایران توسط بیگانگان به یغما برده و
به نام آنان فروخته شود و به موازات آن، با قاچاق پیاز زغفران، تولید این محصول در
کشورهای همسایه پاگرفته و روبه رشد باشد؛ درحالیکه این ارز و سود میتواند به
راحتی نصیب کشور و تولیدکنندگان داخلی شود. قطعا ادامه روند فعلی کشور راطی سالیان
آینده در صادرات و به دنبال آن در تولید طلای سرخ دچار مشکلات جدی خواهد کرد.
حرفهایش جنجالی است، اقداماتش خبرساز
است و هرچه میگوید و به هر کاری دست میزند در تیررس رسانهها قرار میگیرد.
وقتی عضو هيئتمؤسس انصار حزبالله هم پسوند نامش قرار میگیرد، مواضعش دوچندان
مهم میشود؛ بهویژه در ایامی که انصار حزبالله داعیهدار حفظ ارزشهای اسلامی در
عرصه سیاست میشود. او «حسین اللهکرم» است.
بهانه
همراهی با نیروهای مردمی انقلاب به شرط هماهنگی با پایداریها
بهانه برای نوشتن درباره حسین اللهکرم کم نیست؛ چون او اخیرا به بهانههای مختلف سیاسی- اجتماعی صفحه شخصیاش در اینستاگرام را به سبک و با ادبیات ویژهاش بهروز میکند و تقریبا هر ١٠ روز یکبار، با اظهارات جنجالیاش به صدر اخبار داخلی میآید، بهانه ما اما برای نوشتن درباره او سخنان دیروزش به عنوان عضو هيئتمؤسس انصار حزبالله در گفتوگو با «ایسنا» است که گفت: «فعلا برای فعالیت در زمینه انتخابات منتظر اقدامات جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی هستیم. اگر این تشکل با جبهه پایداری انقلاب اسلامی هماهنگ و همراه باشد، ما هم با آنها همراه میشویم، اما اگر این اتفاق رخ ندهد، کاری با جبهه نیروهای مردمی نداریم و فعالیتهایمان را با جبهه پایداری هماهنگ میکنیم».
شناسنامه
صادره از تهران
٣١ خرداد سال ١٣٣٥ در تهران به دنیا آمد، پدرش کفاش و مادرش خانهدار بود و همراه با چهار برادر و سه خواهرش در یکی از خانه گودهای تهران بین شوش و مولوی زندگی میکردند. خاطرات شیرینش به آبتنی در جویهای جنوب شهر تهران برمیگردد. او از نوجوانی کمکخرج خانوادهاش بود و در ٢٤سالگی راهی جبهه شد و تا پایان جنگ هم در مناطق مرزی حاضر بود، او فرماندهی تيپ مسلمبنعقيل، تيپ ۳۱۳ لشكر الزهرا و فرماندهی مستقيم عمليات مطلعالفجر را برعهده داشت؛ چنانکه به سردار اللهکرم شهره شده بود. جنگ که تمام شد، با همرزمانش بنای تأسیس انصار حزبالله را گذاشتند و صاحب تشکلی شدند که اوج فعالیتش در دوران اصلاحات بود و شهرتشان هم پابهپای اعتراضاتشان علیه امور دولت اصلاحات بیشتر و بیشتر شد. همان سالها که فعال اعتراضات خیابانی بود و شعارهایی چون «مرگ بر بدحجاب»، «مرگ بر رپیها»، «نه سازش نه تسلیم»، «امربهمعروف ما ضدبیبندوباری است»، «قیام امروز ما ضد بیبندوباری است» و «حسین، حسین شعار ما شهادت افتخار ماست» را با هدف امربهمعروف و نهیازمنکر در شهرک غرب و مقابل دانشگاه تهران سر میداد، به دانشگاه رفت و در دو رشته مدیریت استراتژیک و علوم سیاسی دکترا گرفت. او دیگر سردار نبود و با برگزاریهای کرسیهای آزاداندیشی دکتر اللهکرم شد. او دو پسر دارد و همسرش هم چند سالی است به رحمت خدا رفته است.
کارنامه
مدافع بیقیدوشرط انصار حزبالله
او دو بار مدال شجاعت گرفته است و هرچه درباره اوست، به انصار حزبالله و فعالیتهای سیاسی او بازمیگردد. انصار حزباللهی که فعالیتش سال ٧٠ کلید خورد، او پس از جنگ به سوی رزمندگان همفکرش چون محمدرضا نقدی و محمدباقر ذوالقدر رفت و بنای این تشکل را گذاشتند و دو سال بعد هم رسما صاحب نام و جایگاه سیاسی شد.
دولت اصلاحات که روی کار آمد، حسین اللهکرم یکی از فعالترین چهرههای حزبالله بود؛ به طوری که مسئولان وقت وزارت کشور از اللهکرم و نزدیکانش با عنوان «گروه فشار» و
«لباسشخصی» یاد میکردند. در آن ایام، اللهکرم در رأس جمعی از نیروهاي انصار حزبالله از سوی مقامات دولت اصلاحات، متهم به نقشآفرینی فعال در ماجرای کوی دانشگاه در سال ٧٨، حمله به سینما قدس در سال ٧٤ و محاصره فرودگاه خرمآباد در سال ٧٩ شدند.
پس از رویکارآمدن دولتهای نهم و دهم، اما انصار حزبالله رفتهرفته از تکاپو افتاد و حاشیهنشین شد. سال ٨٦ بود که اللهکرم با رفتنش به کرواسی خبرساز شد و تا سال ٨٩ هم در آنجا ماند. وقتی به تهران بازگشت، در مصاحبهاش با روزنامه تهران امروز دراینباره گفت: «بنده ديپلمات نظامي جمهوري اسلامي ايران در كرواسي بودم».
او همچنان فعال و از پامنبریهای حاج منصور ارضی در مسجد ارگ تهران است. اللهکرم که زمانی شعارها و آرمانهایش را سوار بر موتور در تجمعات انصاریهای گوشه و کنار تهران به گوش همفکران و منتقدانش میرساند، امروز همگام با تکنولوژی پیش میرود و در اینستاگرام فعال است و به مناسبتهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مواضعش را به اشتراک میگذارد، مثل ماجرای «دستور رهبری برای عزل ظریف» که او مدعی شد رهبر معظم انقلاب در جلسه ماه رمضان خواستار عزل محمدجواد ظریف شده و حتی پوتین هم در دیدار با رهبری، ظریف را یک مهره آمریکایی خطاب کرده است- البته او از این موضع اظهار پشیمانی کرد- یا طرح اتهاماتی در زمینه مسائل اخلاقی، علیه دولت یا ابراز تشکیک در وجود کوروش و تأکید بر این موضوع که کوروش وجود خارجی ندارد.
شهرت «اللهکرم» فرامرزی است، او به واسطه اقداماتش جزء ٣٢ مقام ایرانی بود که در فروردین سال ٩٢ از سوی اتحادیه اروپا به اتهام نقض حقوق شهروندان ایرانی از ورود به کشورهای عضو این اتحادیه منع شد.
مواضع
انصار حزبالله از این به بعد هر پنجشنبه مانور امربهمعروف برگزار میکند و نسبت به نادیدهگرفتن ارزشهای اسلامی در جامعه انتقاد خواهد کرد./ روزنامه اخبار؛ آبان ٧٤.
در پارادایم شما، اللهکرمها تا زمانی ارزش دارند که آماده باشند روی میدان مین بروند، تا زمانی به آنها علاقه دارید که در جبههها از منافع شما دفاع کنند. نفت کشور را برگردانند که شما بتوانید در سایه فروش آن درس خود را ادامه بدهید، اما اگر دخالت بکنند در کوی دانشگاه آنها را رد میکنید./ مصاحبه با مجله نسیم بیداری، اسفند ٩٢.
شمايي كه بر روي خون شهدا، خلباني آموزش ديديد و ياد گرفتيد، جايتان همان فرانسه است كه ميخواستيد در ايرفرانس مشغول به كار شويد. آنجا ديگر نه زهرايي خواهد بود، نه شهادتي و نه سالگردي. اگر دست از اين حركات خود بر نداريد ما شما را به همانجا تبعيد خواهيم كرد./ سایت خبری فرارو، اردیبهشت ٨٩.
سعيد طوسى، قارى قرآن و وابسته به شوراي عالى قرآن كه در آموزش نوجوانان فعال بوده، متهم است در سفر به مسابقات تركيه با يكى از نوجوانان ارتباط جنسى گرفته است. اين در حالى است كه مقررات شورايعالى قرآن اجازه سفر بدون خانواده را به نوجوانان نمىدهد./ اینستاگرام شخصی اللهکرم. آذر ٩٥.
دولتمردان ما از تاریخ عبرت بگیرند. این شعارهای مرگ بر آمریکا از دعاهای مستجاب و از اعماق جان مردم است. مسئولان بدانند که هر وقت مردم بر کسی مرگ گفتند تحقق پیدا کرده است. به عنوان نمونه یک زمان مردم ما میگفتند: مرگ بر شاه، مرگ بر صدام، مرگ بر شوروی، مرگ بر منافقین و حالا میبینیم که این دعای مردم مستجاب شده است./ فرهنگنیوز، آبان٩٢.
بهانه
همراهی با نیروهای مردمی انقلاب به شرط هماهنگی با پایداریها
بهانه برای نوشتن درباره حسین اللهکرم کم نیست؛ چون او اخیرا به بهانههای مختلف سیاسی- اجتماعی صفحه شخصیاش در اینستاگرام را به سبک و با ادبیات ویژهاش بهروز میکند و تقریبا هر ١٠ روز یکبار، با اظهارات جنجالیاش به صدر اخبار داخلی میآید، بهانه ما اما برای نوشتن درباره او سخنان دیروزش به عنوان عضو هيئتمؤسس انصار حزبالله در گفتوگو با «ایسنا» است که گفت: «فعلا برای فعالیت در زمینه انتخابات منتظر اقدامات جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی هستیم. اگر این تشکل با جبهه پایداری انقلاب اسلامی هماهنگ و همراه باشد، ما هم با آنها همراه میشویم، اما اگر این اتفاق رخ ندهد، کاری با جبهه نیروهای مردمی نداریم و فعالیتهایمان را با جبهه پایداری هماهنگ میکنیم».
شناسنامه
صادره از تهران
٣١ خرداد سال ١٣٣٥ در تهران به دنیا آمد، پدرش کفاش و مادرش خانهدار بود و همراه با چهار برادر و سه خواهرش در یکی از خانه گودهای تهران بین شوش و مولوی زندگی میکردند. خاطرات شیرینش به آبتنی در جویهای جنوب شهر تهران برمیگردد. او از نوجوانی کمکخرج خانوادهاش بود و در ٢٤سالگی راهی جبهه شد و تا پایان جنگ هم در مناطق مرزی حاضر بود، او فرماندهی تيپ مسلمبنعقيل، تيپ ۳۱۳ لشكر الزهرا و فرماندهی مستقيم عمليات مطلعالفجر را برعهده داشت؛ چنانکه به سردار اللهکرم شهره شده بود. جنگ که تمام شد، با همرزمانش بنای تأسیس انصار حزبالله را گذاشتند و صاحب تشکلی شدند که اوج فعالیتش در دوران اصلاحات بود و شهرتشان هم پابهپای اعتراضاتشان علیه امور دولت اصلاحات بیشتر و بیشتر شد. همان سالها که فعال اعتراضات خیابانی بود و شعارهایی چون «مرگ بر بدحجاب»، «مرگ بر رپیها»، «نه سازش نه تسلیم»، «امربهمعروف ما ضدبیبندوباری است»، «قیام امروز ما ضد بیبندوباری است» و «حسین، حسین شعار ما شهادت افتخار ماست» را با هدف امربهمعروف و نهیازمنکر در شهرک غرب و مقابل دانشگاه تهران سر میداد، به دانشگاه رفت و در دو رشته مدیریت استراتژیک و علوم سیاسی دکترا گرفت. او دیگر سردار نبود و با برگزاریهای کرسیهای آزاداندیشی دکتر اللهکرم شد. او دو پسر دارد و همسرش هم چند سالی است به رحمت خدا رفته است.
کارنامه
مدافع بیقیدوشرط انصار حزبالله
او دو بار مدال شجاعت گرفته است و هرچه درباره اوست، به انصار حزبالله و فعالیتهای سیاسی او بازمیگردد. انصار حزباللهی که فعالیتش سال ٧٠ کلید خورد، او پس از جنگ به سوی رزمندگان همفکرش چون محمدرضا نقدی و محمدباقر ذوالقدر رفت و بنای این تشکل را گذاشتند و دو سال بعد هم رسما صاحب نام و جایگاه سیاسی شد.
دولت اصلاحات که روی کار آمد، حسین اللهکرم یکی از فعالترین چهرههای حزبالله بود؛ به طوری که مسئولان وقت وزارت کشور از اللهکرم و نزدیکانش با عنوان «گروه فشار» و
«لباسشخصی» یاد میکردند. در آن ایام، اللهکرم در رأس جمعی از نیروهاي انصار حزبالله از سوی مقامات دولت اصلاحات، متهم به نقشآفرینی فعال در ماجرای کوی دانشگاه در سال ٧٨، حمله به سینما قدس در سال ٧٤ و محاصره فرودگاه خرمآباد در سال ٧٩ شدند.
پس از رویکارآمدن دولتهای نهم و دهم، اما انصار حزبالله رفتهرفته از تکاپو افتاد و حاشیهنشین شد. سال ٨٦ بود که اللهکرم با رفتنش به کرواسی خبرساز شد و تا سال ٨٩ هم در آنجا ماند. وقتی به تهران بازگشت، در مصاحبهاش با روزنامه تهران امروز دراینباره گفت: «بنده ديپلمات نظامي جمهوري اسلامي ايران در كرواسي بودم».
او همچنان فعال و از پامنبریهای حاج منصور ارضی در مسجد ارگ تهران است. اللهکرم که زمانی شعارها و آرمانهایش را سوار بر موتور در تجمعات انصاریهای گوشه و کنار تهران به گوش همفکران و منتقدانش میرساند، امروز همگام با تکنولوژی پیش میرود و در اینستاگرام فعال است و به مناسبتهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مواضعش را به اشتراک میگذارد، مثل ماجرای «دستور رهبری برای عزل ظریف» که او مدعی شد رهبر معظم انقلاب در جلسه ماه رمضان خواستار عزل محمدجواد ظریف شده و حتی پوتین هم در دیدار با رهبری، ظریف را یک مهره آمریکایی خطاب کرده است- البته او از این موضع اظهار پشیمانی کرد- یا طرح اتهاماتی در زمینه مسائل اخلاقی، علیه دولت یا ابراز تشکیک در وجود کوروش و تأکید بر این موضوع که کوروش وجود خارجی ندارد.
شهرت «اللهکرم» فرامرزی است، او به واسطه اقداماتش جزء ٣٢ مقام ایرانی بود که در فروردین سال ٩٢ از سوی اتحادیه اروپا به اتهام نقض حقوق شهروندان ایرانی از ورود به کشورهای عضو این اتحادیه منع شد.
مواضع
انصار حزبالله از این به بعد هر پنجشنبه مانور امربهمعروف برگزار میکند و نسبت به نادیدهگرفتن ارزشهای اسلامی در جامعه انتقاد خواهد کرد./ روزنامه اخبار؛ آبان ٧٤.
در پارادایم شما، اللهکرمها تا زمانی ارزش دارند که آماده باشند روی میدان مین بروند، تا زمانی به آنها علاقه دارید که در جبههها از منافع شما دفاع کنند. نفت کشور را برگردانند که شما بتوانید در سایه فروش آن درس خود را ادامه بدهید، اما اگر دخالت بکنند در کوی دانشگاه آنها را رد میکنید./ مصاحبه با مجله نسیم بیداری، اسفند ٩٢.
شمايي كه بر روي خون شهدا، خلباني آموزش ديديد و ياد گرفتيد، جايتان همان فرانسه است كه ميخواستيد در ايرفرانس مشغول به كار شويد. آنجا ديگر نه زهرايي خواهد بود، نه شهادتي و نه سالگردي. اگر دست از اين حركات خود بر نداريد ما شما را به همانجا تبعيد خواهيم كرد./ سایت خبری فرارو، اردیبهشت ٨٩.
سعيد طوسى، قارى قرآن و وابسته به شوراي عالى قرآن كه در آموزش نوجوانان فعال بوده، متهم است در سفر به مسابقات تركيه با يكى از نوجوانان ارتباط جنسى گرفته است. اين در حالى است كه مقررات شورايعالى قرآن اجازه سفر بدون خانواده را به نوجوانان نمىدهد./ اینستاگرام شخصی اللهکرم. آذر ٩٥.
دولتمردان ما از تاریخ عبرت بگیرند. این شعارهای مرگ بر آمریکا از دعاهای مستجاب و از اعماق جان مردم است. مسئولان بدانند که هر وقت مردم بر کسی مرگ گفتند تحقق پیدا کرده است. به عنوان نمونه یک زمان مردم ما میگفتند: مرگ بر شاه، مرگ بر صدام، مرگ بر شوروی، مرگ بر منافقین و حالا میبینیم که این دعای مردم مستجاب شده است./ فرهنگنیوز، آبان٩٢.
منبع: روزنامه شرق
تصویب ماده ٣٥ لایحه برنامه ششم توسعه
امیدبخش است. به جز برخی استثناها اگر همه چیز خوب پیش برود، تا یک سال آینده نهتنها
حقوق و مزایای رئيسجمهوری، وزرا، رؤسای بانکها و اغلب مدیران دولتی که حتی مؤسسهها
و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و مؤسسههایی که زیرنظر ولی فقیه اداره میشوند،
نیز در قالب یک سامانه اینترنتی ثبت شده و جزئیات آن در دسترس عموم مردم قرار میگیرد.سازمان
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و همه شرکتهای تابعه آن، ستاد اجرائی فرمان
امام(ره) و همه قرارگاههای سازندگی از دیگر نهادهایی به شمار میآیند که حسب این
ماده قانونی موظف شدهاند اقدام به درج رقم درآمد و مزایای خود کنند.
غلامعلی جعفرزاده، از نمایندگان مجلس دهم، تأکید دارد که «نهتنها رقم درآمدها که دارایی مقامها نیز باید به جزء در معرض دید شهروندان قرار گیرد و اینطور نباشد که مدیری یکشبه راه صدساله طی کرده یا اینکه پول هنگفتی را از اینجا به کشور دیگری منتقل کند». بهاینترتیب رقم درآمد و مزایای دریافتی همه رؤسا، مدیران و کارکنان همه دستگاههای اجرائی، قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسهها و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسههای انتفاعی وابسته به دولت، بانکها، مؤسسههای اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسهها و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند)، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و بنیادها و مؤسسات وابسته به دولت روی یک وبسایت جامع ساماندهی خواهد شد.
جعفرزاده همچنین میگوید: «علاوه بر درآمد و دارایی لازم است تا سازمانهای نظارتی نسبت به تابعیت مقامها در پستهای کلیدی و مدیریتی حساسیت نشان داده تا تجربه تلخ جناب خاوری تکرار نشود».
مديران ارشد آري ميانيها نه
علی مطهری، نایبرئيس مجلس، ازجمله مخالفان اعلام حقوق همه مدیران است و به خانه ملت گفته: «بنده با این موضوع که حقوق مقامهای رده بالا در این سامانه ثبت و به مردم اعلام شود، موافق هستم. مردم باید در جریان میزان حقوق مقامهای رده اول کشور، وزرا، معاونان وزرا، رئيس و نواب رئيس مجلس شورای اسلامی و مقامهای قوه قضائيه باشند؛ اما با اینکه حقوق همه مدیران کشور در این سامانه به مردم اعلام شود، موافق نیستم».
به گفته مطهری «کوتاهی دستگاههای نظارتی سبب ایجاد پدیدهای به نام حقوقهای نامتعارف شد. اطلاعیافتن مردم از حقوق مدیران تأثیر چندانی بر رفتار آنها ندارد؛ چون مدیران میتوانند از راههای غیررسمی دریافتهایی داشته باشند. این نهادهای نظارتی هستند که میتوانند مانع شوند».
ماجرای حقوقهای نامتعارف که کلید خورد، بلوایی در جامعه به پا شد. مردم گوششان از انواع پروندههای فساد سه هزار و چندهزارمیلیاردی پر بود که یکباره فیشهای نامتعارف سر از خاک برآورد. دولتیها ماجرا را کتمان نکرده؛ اما در لابهلای حرفهايشان بارها به تأکید گفتند که ازایندست فیشها در همه نهادها به چشم میخورد. همین شد که در نامهنگاری فیمابین معاوناول رئيسجمهوری و مقام معظم رهبری، ایشان در بخشی از نامهشان اشاره کردند: «تمامی دستگاهها موظفاند نسبت به پرداختهای غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعههای وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد».
استثنای برخی نهادها از سامانه
آنطور که در بندهای این ماده قانونی به چشم میخورد، چند نهاد و ارگان از ارائه این آمار مستثنا شدهاند که ازجمله آنها میتوان به کارکنان نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی اشاره کرد. براساساین اجرای حکم درباره بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، نیروهای مسلح و انرژی اتمی تنها با مصوبه شورایعالی امنیت ملی مجاز است. بااینحال برخی نمایندگان بر این باورند که مستثناشدن نیز باید صرفا شامل حال کسانی شود که افشای ارقام حقوق و مزایایشان به دلایل متعدد امنیتی شمرده میشود و این استثناکردنها در نهایت منجر به حذف دانهبهدانه افراد و سازمانها و اجرای یکسویه این قانون نشود.
پروانه مافی، نایبرئيس کمیسیون شوراهای مجلس در همین زمینه به «شرق» میگوید: «سعی کردهایم اقدام مناسب در حوزه شفافسازی در همه حوزهها صورت گیرد. به هر شکل نمیتوان منکر این واقعیت شد که به دلیل فسادهای پیاپی گزارششده در ساختار اداری و برخی نهادها اعتماد مردم به دستگاهها کاهش یافته و بههمینخاطر برای شفافسازی لازم است تلاش حداکثری صورت گیرد. شفافشدن رقم دریافتی درآمد مسئولان بهویژه مسئولان نظارتی از این منظر مهم بوده که خودش به تولید یک ساختار ارائه آمار بیواسطه به شهروندان کمک میکند».
تنبیه جدی خاطيان
او درباره مستثناشدن برخی نهادها از درج درآمد در این سامانه نیز معتقد است «در هیچ کجای دنیا رقم درآمد افراد در نهادهای امنیتی فاش نمیشود. به طور کلی بنا شده تا به درآمد افراد در نهادهای امنیتی اشاره نشود». یوسفیانملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نیز در همین زمینه معتقد است که باید میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران عضو در دستگاههای ذیربط مشخص شود و برای خاطیان در گزارش رقم درست درآمدها و مزایا تنبیه جدی در نظر گرفته شود. شفافسازی ارقام دریافتی مدیران و مسئولان نظام در ایران شاید بتواند مسیری را برای پایان گزارشهای پیدرپی فساد مالی به وجود آورد. پیشتر «قانون رسیدگی به دارایی مقامها، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ٩/٤/١٣٩٤» و «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ٧/٨/١٣٩٠» نیز در همین زمینه به تصویب رسیده بود. بااینحال تصویب صرف این مصوبهها هنوز راه به جایی نبرده و باید دید تصویب این ماده قانونی میتواند مسیری اجرائی برای ثبت درآمدها و نمایش آزادانه آن برای عموم شهروندان فراهم آورد.
نگرانی از مقاومت در برابر ارائه رقمها
«فردین فرمند»، نماینده مجلس، خیلی کوتاه میگوید باید دید این طرح قانون میشود یا صرفا در حد شعار باقی میماند. او از اینکه خیلی از طرحها و حرفهای مشابه در این زمینه راه به جایی نبردهاند گله دارد و معتقد است صرفا اجرائیشدن درست مواد قانونی میتواند اعتماد را به جامعه و مردم بازگرداند.
محمد کاظمی، رئيس کمیسیون «تحقیق» در مجلس دهم، نیز در گفتوگو با «شرق» معتقد است که این قانون میتواند مزایا و معایبی به دنبال داشته باشد. از جمله معایب این طرح، اعلام و شفافسازی درباره مدیران استانی است، آنهم در شرایطی که برای فردی با دریافت حقوق یکمیلیون در یک شهرستان، دریافت رقم شش تا هفت میلیون برای مدیران چندان قابلدرک نبوده و امکان دارد به بروز برخی سوءتفاهمها منجر شود.
بههرحال اجرای این قانون بستگی دارد به اینکه ما چقدر بتوانیم به تجهیزات مورد نیاز بهلحاظ فنی دسترسی یافته و زمینه اجرای فنی و تکنولوژیکی سایت را ایجاد کرده و درعینحال مکانیسمی تعریف کنیم که همه نهادها نسبت به درج رقم حقوق و مزایای خود اقدام کنند که اگر مقاومتی در این مسیر پیش بیاید، دولت بدونشک نمیتواند در مدت یک سال این سامانه اطلاعاتی را تأسیس و پایهگذاری کند. او نیز درباره استثناگذاریها نگرانیهایی را مطرح کرده و میگوید: «اینکه برخی نهادها استثنا شوند بالذاته عجیب نیست، اما نگرانم که روندی پیش بیاید و رفتهرفته سازمانها و نهادهای دیگر به نحوی از ارائه آمار دقیق در بروند، بهطورکلی لازم است تمام نهادهایی که به شکلی از بودجه عمومی کشور ارتزاق میکنند، نسبت به ارائه آمار موردنظر دولت برای ثبت در این سامانه همکاری کنند».
درج درآمد بنيادها
براساس محتوای این ماده قانونی، بنیادها و مؤسسههایی که زیرنظر ولیفقیه اداره میشوند و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز شامل حال درج اطلاعات در این سامانه میشوند، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند.علاوهبراینها شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی فرمان امام، قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی نیز باید نسبت به درج اطلاعات حقوق و مزایای خود اقدام کنند.
حامد قادرمرزی، نماينده پيشين مجلس و مشاور سخنگوی دولت، نیز در همین زمینه به «شرق» میگوید: «متأسفانه روند تولید فساد در کشور به شکلی بوده که چه در آمارهای جهانی و چه در کارنامه داخلی نمره ضعیفی برای ایران ثبت شده که بههیچروی در شأن نظام نبوده و باید به طور جدی برای تجدید لایههای اعتماد کاری کرد. در این مسیر تولید این سامانه باید به شکلی غیرجانبدارانه ارقام دریافتی تمام مسئولان نظام را منعکس کرده تا دل مردم قرص شود که هر فردی در نظام جمهوری اسلامی ایران چه رقمی دریافتی دارد. بنابراین در این مسیر نباید میان کارمند معمولی و قاضی ارشد و مدیرکل دادگستری تفاوتی گذاشت. شاید یکی از نگرانیها در اجرائیشدن این طرح این باشد که در نهایت وبسایت شامل ارقام مدیران دولتی باشد نه خیلی دیگر که مردم علاقهمندند بدانند واقعیت ارقام دریافتی آنها چیست».
استثناگذاری کار دستمان ندهد
قادرمرزی تأکید دارد که متأسفانه حقوقبگیرانی داریم که از بیتالمال سه، چهاربرابر حقوق وزرا دریافتیشان است و اگر اینطور باشد که در نهایت صرفا حقوق دولتیها روی وبسایت برود و خیلیهای دیگر مستثنا شوند، این بهنفع مصالح کشور نیست.
براساس آنچه در این طرح آمده، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوقالعادهها، هزینهها، کمکهزینهها، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامها، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محلی (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (٢١٧) قانون مالیاتهای مستقیم، تبصره «١» ماده (٣٩) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ١٦٠ تا ١٦٢ قانون امور گمرکی یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصیسازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، بهنحویکه میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
غلامعلی جعفرزاده، از نمایندگان مجلس دهم، تأکید دارد که «نهتنها رقم درآمدها که دارایی مقامها نیز باید به جزء در معرض دید شهروندان قرار گیرد و اینطور نباشد که مدیری یکشبه راه صدساله طی کرده یا اینکه پول هنگفتی را از اینجا به کشور دیگری منتقل کند». بهاینترتیب رقم درآمد و مزایای دریافتی همه رؤسا، مدیران و کارکنان همه دستگاههای اجرائی، قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسهها و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسههای انتفاعی وابسته به دولت، بانکها، مؤسسههای اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسهها و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند)، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و بنیادها و مؤسسات وابسته به دولت روی یک وبسایت جامع ساماندهی خواهد شد.
جعفرزاده همچنین میگوید: «علاوه بر درآمد و دارایی لازم است تا سازمانهای نظارتی نسبت به تابعیت مقامها در پستهای کلیدی و مدیریتی حساسیت نشان داده تا تجربه تلخ جناب خاوری تکرار نشود».
مديران ارشد آري ميانيها نه
علی مطهری، نایبرئيس مجلس، ازجمله مخالفان اعلام حقوق همه مدیران است و به خانه ملت گفته: «بنده با این موضوع که حقوق مقامهای رده بالا در این سامانه ثبت و به مردم اعلام شود، موافق هستم. مردم باید در جریان میزان حقوق مقامهای رده اول کشور، وزرا، معاونان وزرا، رئيس و نواب رئيس مجلس شورای اسلامی و مقامهای قوه قضائيه باشند؛ اما با اینکه حقوق همه مدیران کشور در این سامانه به مردم اعلام شود، موافق نیستم».
به گفته مطهری «کوتاهی دستگاههای نظارتی سبب ایجاد پدیدهای به نام حقوقهای نامتعارف شد. اطلاعیافتن مردم از حقوق مدیران تأثیر چندانی بر رفتار آنها ندارد؛ چون مدیران میتوانند از راههای غیررسمی دریافتهایی داشته باشند. این نهادهای نظارتی هستند که میتوانند مانع شوند».
ماجرای حقوقهای نامتعارف که کلید خورد، بلوایی در جامعه به پا شد. مردم گوششان از انواع پروندههای فساد سه هزار و چندهزارمیلیاردی پر بود که یکباره فیشهای نامتعارف سر از خاک برآورد. دولتیها ماجرا را کتمان نکرده؛ اما در لابهلای حرفهايشان بارها به تأکید گفتند که ازایندست فیشها در همه نهادها به چشم میخورد. همین شد که در نامهنگاری فیمابین معاوناول رئيسجمهوری و مقام معظم رهبری، ایشان در بخشی از نامهشان اشاره کردند: «تمامی دستگاهها موظفاند نسبت به پرداختهای غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعههای وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد».
استثنای برخی نهادها از سامانه
آنطور که در بندهای این ماده قانونی به چشم میخورد، چند نهاد و ارگان از ارائه این آمار مستثنا شدهاند که ازجمله آنها میتوان به کارکنان نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی اشاره کرد. براساساین اجرای حکم درباره بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، نیروهای مسلح و انرژی اتمی تنها با مصوبه شورایعالی امنیت ملی مجاز است. بااینحال برخی نمایندگان بر این باورند که مستثناشدن نیز باید صرفا شامل حال کسانی شود که افشای ارقام حقوق و مزایایشان به دلایل متعدد امنیتی شمرده میشود و این استثناکردنها در نهایت منجر به حذف دانهبهدانه افراد و سازمانها و اجرای یکسویه این قانون نشود.
پروانه مافی، نایبرئيس کمیسیون شوراهای مجلس در همین زمینه به «شرق» میگوید: «سعی کردهایم اقدام مناسب در حوزه شفافسازی در همه حوزهها صورت گیرد. به هر شکل نمیتوان منکر این واقعیت شد که به دلیل فسادهای پیاپی گزارششده در ساختار اداری و برخی نهادها اعتماد مردم به دستگاهها کاهش یافته و بههمینخاطر برای شفافسازی لازم است تلاش حداکثری صورت گیرد. شفافشدن رقم دریافتی درآمد مسئولان بهویژه مسئولان نظارتی از این منظر مهم بوده که خودش به تولید یک ساختار ارائه آمار بیواسطه به شهروندان کمک میکند».
تنبیه جدی خاطيان
او درباره مستثناشدن برخی نهادها از درج درآمد در این سامانه نیز معتقد است «در هیچ کجای دنیا رقم درآمد افراد در نهادهای امنیتی فاش نمیشود. به طور کلی بنا شده تا به درآمد افراد در نهادهای امنیتی اشاره نشود». یوسفیانملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نیز در همین زمینه معتقد است که باید میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران عضو در دستگاههای ذیربط مشخص شود و برای خاطیان در گزارش رقم درست درآمدها و مزایا تنبیه جدی در نظر گرفته شود. شفافسازی ارقام دریافتی مدیران و مسئولان نظام در ایران شاید بتواند مسیری را برای پایان گزارشهای پیدرپی فساد مالی به وجود آورد. پیشتر «قانون رسیدگی به دارایی مقامها، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ٩/٤/١٣٩٤» و «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ٧/٨/١٣٩٠» نیز در همین زمینه به تصویب رسیده بود. بااینحال تصویب صرف این مصوبهها هنوز راه به جایی نبرده و باید دید تصویب این ماده قانونی میتواند مسیری اجرائی برای ثبت درآمدها و نمایش آزادانه آن برای عموم شهروندان فراهم آورد.
نگرانی از مقاومت در برابر ارائه رقمها
«فردین فرمند»، نماینده مجلس، خیلی کوتاه میگوید باید دید این طرح قانون میشود یا صرفا در حد شعار باقی میماند. او از اینکه خیلی از طرحها و حرفهای مشابه در این زمینه راه به جایی نبردهاند گله دارد و معتقد است صرفا اجرائیشدن درست مواد قانونی میتواند اعتماد را به جامعه و مردم بازگرداند.
محمد کاظمی، رئيس کمیسیون «تحقیق» در مجلس دهم، نیز در گفتوگو با «شرق» معتقد است که این قانون میتواند مزایا و معایبی به دنبال داشته باشد. از جمله معایب این طرح، اعلام و شفافسازی درباره مدیران استانی است، آنهم در شرایطی که برای فردی با دریافت حقوق یکمیلیون در یک شهرستان، دریافت رقم شش تا هفت میلیون برای مدیران چندان قابلدرک نبوده و امکان دارد به بروز برخی سوءتفاهمها منجر شود.
بههرحال اجرای این قانون بستگی دارد به اینکه ما چقدر بتوانیم به تجهیزات مورد نیاز بهلحاظ فنی دسترسی یافته و زمینه اجرای فنی و تکنولوژیکی سایت را ایجاد کرده و درعینحال مکانیسمی تعریف کنیم که همه نهادها نسبت به درج رقم حقوق و مزایای خود اقدام کنند که اگر مقاومتی در این مسیر پیش بیاید، دولت بدونشک نمیتواند در مدت یک سال این سامانه اطلاعاتی را تأسیس و پایهگذاری کند. او نیز درباره استثناگذاریها نگرانیهایی را مطرح کرده و میگوید: «اینکه برخی نهادها استثنا شوند بالذاته عجیب نیست، اما نگرانم که روندی پیش بیاید و رفتهرفته سازمانها و نهادهای دیگر به نحوی از ارائه آمار دقیق در بروند، بهطورکلی لازم است تمام نهادهایی که به شکلی از بودجه عمومی کشور ارتزاق میکنند، نسبت به ارائه آمار موردنظر دولت برای ثبت در این سامانه همکاری کنند».
درج درآمد بنيادها
براساس محتوای این ماده قانونی، بنیادها و مؤسسههایی که زیرنظر ولیفقیه اداره میشوند و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز شامل حال درج اطلاعات در این سامانه میشوند، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند.علاوهبراینها شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی فرمان امام، قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی نیز باید نسبت به درج اطلاعات حقوق و مزایای خود اقدام کنند.
حامد قادرمرزی، نماينده پيشين مجلس و مشاور سخنگوی دولت، نیز در همین زمینه به «شرق» میگوید: «متأسفانه روند تولید فساد در کشور به شکلی بوده که چه در آمارهای جهانی و چه در کارنامه داخلی نمره ضعیفی برای ایران ثبت شده که بههیچروی در شأن نظام نبوده و باید به طور جدی برای تجدید لایههای اعتماد کاری کرد. در این مسیر تولید این سامانه باید به شکلی غیرجانبدارانه ارقام دریافتی تمام مسئولان نظام را منعکس کرده تا دل مردم قرص شود که هر فردی در نظام جمهوری اسلامی ایران چه رقمی دریافتی دارد. بنابراین در این مسیر نباید میان کارمند معمولی و قاضی ارشد و مدیرکل دادگستری تفاوتی گذاشت. شاید یکی از نگرانیها در اجرائیشدن این طرح این باشد که در نهایت وبسایت شامل ارقام مدیران دولتی باشد نه خیلی دیگر که مردم علاقهمندند بدانند واقعیت ارقام دریافتی آنها چیست».
استثناگذاری کار دستمان ندهد
قادرمرزی تأکید دارد که متأسفانه حقوقبگیرانی داریم که از بیتالمال سه، چهاربرابر حقوق وزرا دریافتیشان است و اگر اینطور باشد که در نهایت صرفا حقوق دولتیها روی وبسایت برود و خیلیهای دیگر مستثنا شوند، این بهنفع مصالح کشور نیست.
براساس آنچه در این طرح آمده، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوقالعادهها، هزینهها، کمکهزینهها، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامها، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محلی (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (٢١٧) قانون مالیاتهای مستقیم، تبصره «١» ماده (٣٩) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ١٦٠ تا ١٦٢ قانون امور گمرکی یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصیسازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، بهنحویکه میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
منبع: روزنامه شرق
عضو شورای مرکزی حزب
اعتماد ملی گفت: دوستان اصولگرای ما میگویند که اصلاحطلبان در کنار روحانی
کاندیدای دیگری دارند، آنها درحالی این سخن را میگویند که خودشان با بحران
کاندیدا مواجهه هستند.
الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس، در مورد زمزمه هایی مبنی بر گزینه های جایگزین اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 به خبرنگار خبرآنلاین گفت: اصلاح طلبان به عنوان یک گروه سیاسی انقلابی و ریشه دار با کسی تعارف ندارند. ما هم کاندیدا و هم برنامه برای اداره کشور داریم.
وی اظهار داشت: دراین شرایط و این مقطع از زمان کاندیدای اصلی اصلاح طلبان آقای روحانی است و به غیر از آقای روحانی به فرد دیگری فکر نمی کنند، اگر هم زمانی صحبتی شود که کاندیدایی در کنار روحانی باشد هم با نظر مشورتی آقای روحانی و هم به جهت ایجاد امنیت بیشتر برای کاندیداتوری وی است والا کاندیدای اصلی اصلاح طلبان آقای روحانی است و لاغیر.
حضرتی بیان کرد: البته دوستان اصولگرای ما بیشتر این بحث را مطرح می کنند و می گویند که اصلاح طلبان در کنار روحانی کاندیدای دیگر دارند آنهم در شرایطی که خودشان با بحران کاندیدا مواجهه هستند چون توانایی راه اندازی یک گفتمان را تا کنون پیدا نکرده اند و مرتب از این شاخه به آن شاخه می پرند.
وی در مورد اینکه برخی معتقدند که مطرح شدن علی مطهری به عنوان کاندیدای احتمالی اصلاح طلبان به معنای این است که آنها در نهایت به سمت یک اصولگرا اقبال دارند و این به معنای نداشتن کاندیدای قوی اصلاح طلب در این جریان است، گفت: اصلاح طلبان اگر قرار باشد کاندیدایی را نه به عنوان رقیب بلکه به عنوان پشتوانه کاندیداتوری آقای روحانی مشخص کنند طبیعی است باید کسی باشد که مطمئن باشند رد صلاحیت نمی شود، امکان رای آوری و توانایی اداره حکومت را نیز دارد و در نهایت امکان کناره گیری اش نیز وجود داشته باشد یعنی بعد از اینکه مراحلی تمام شد به نفع آقای روحانی کنار برود.
این نماینده اصلاح طلب مجلس تصریح کرد: اگر آقای مطهری اصولگرا است پس همه اصلاح طلبان اصولگرا هستند، ما آقای مطهری را اصلاح طلب کامل، واقعی و ریشه دار می دانیم، آقای مطهری از شخصیت های خوب و وزین هستند اما هنوز درمورد هیچ فردی بحث جدی مطرح نشده است و فقط برخی گمانه زنی های را مطرح می کنند.
وی در مورد امکان دومرحله ای شدن انتخابات نیز گفت: ما فکر می کنیم انتخابات در مرحله اول با پیروزی قطعی آقای روحانی به پایان می رسد و اصلا به دومرحله ای شدن انتخابات فکر نمی کنیم، اصلاح طلبان نگرانی برای برگزاری انتخابات یا مشارکت مردم و رای آوری روحانی ندارند، فقط نگران کارشکنی ها و بهم زدن بازی توسط رقباء هستند چراکه رقبا ما هر وقت احساس می کنند نمی توانند رقابت کنند بازی را بهم می زنند.
الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس، در مورد زمزمه هایی مبنی بر گزینه های جایگزین اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 به خبرنگار خبرآنلاین گفت: اصلاح طلبان به عنوان یک گروه سیاسی انقلابی و ریشه دار با کسی تعارف ندارند. ما هم کاندیدا و هم برنامه برای اداره کشور داریم.
وی اظهار داشت: دراین شرایط و این مقطع از زمان کاندیدای اصلی اصلاح طلبان آقای روحانی است و به غیر از آقای روحانی به فرد دیگری فکر نمی کنند، اگر هم زمانی صحبتی شود که کاندیدایی در کنار روحانی باشد هم با نظر مشورتی آقای روحانی و هم به جهت ایجاد امنیت بیشتر برای کاندیداتوری وی است والا کاندیدای اصلی اصلاح طلبان آقای روحانی است و لاغیر.
حضرتی بیان کرد: البته دوستان اصولگرای ما بیشتر این بحث را مطرح می کنند و می گویند که اصلاح طلبان در کنار روحانی کاندیدای دیگر دارند آنهم در شرایطی که خودشان با بحران کاندیدا مواجهه هستند چون توانایی راه اندازی یک گفتمان را تا کنون پیدا نکرده اند و مرتب از این شاخه به آن شاخه می پرند.
وی در مورد اینکه برخی معتقدند که مطرح شدن علی مطهری به عنوان کاندیدای احتمالی اصلاح طلبان به معنای این است که آنها در نهایت به سمت یک اصولگرا اقبال دارند و این به معنای نداشتن کاندیدای قوی اصلاح طلب در این جریان است، گفت: اصلاح طلبان اگر قرار باشد کاندیدایی را نه به عنوان رقیب بلکه به عنوان پشتوانه کاندیداتوری آقای روحانی مشخص کنند طبیعی است باید کسی باشد که مطمئن باشند رد صلاحیت نمی شود، امکان رای آوری و توانایی اداره حکومت را نیز دارد و در نهایت امکان کناره گیری اش نیز وجود داشته باشد یعنی بعد از اینکه مراحلی تمام شد به نفع آقای روحانی کنار برود.
این نماینده اصلاح طلب مجلس تصریح کرد: اگر آقای مطهری اصولگرا است پس همه اصلاح طلبان اصولگرا هستند، ما آقای مطهری را اصلاح طلب کامل، واقعی و ریشه دار می دانیم، آقای مطهری از شخصیت های خوب و وزین هستند اما هنوز درمورد هیچ فردی بحث جدی مطرح نشده است و فقط برخی گمانه زنی های را مطرح می کنند.
وی در مورد امکان دومرحله ای شدن انتخابات نیز گفت: ما فکر می کنیم انتخابات در مرحله اول با پیروزی قطعی آقای روحانی به پایان می رسد و اصلا به دومرحله ای شدن انتخابات فکر نمی کنیم، اصلاح طلبان نگرانی برای برگزاری انتخابات یا مشارکت مردم و رای آوری روحانی ندارند، فقط نگران کارشکنی ها و بهم زدن بازی توسط رقباء هستند چراکه رقبا ما هر وقت احساس می کنند نمی توانند رقابت کنند بازی را بهم می زنند.