نقد و بررسی مطبوعات: گزیده ها قسمت پنجم

گزیده ها قسمت پنجم 11 اسفند - 95

خبر ويژه
شائبه دخالت دولتي ها در انتخابات

رئيس جمهور در همايش سراسري مجريان برگزاري انتخابات از همه دست اندرکاران برگزاري انتخابات خواست مراقب باشند از امکانات دولتي و عمومي، به نفع جناح و فرد استفاده نشود که اين کار حرام است.
    به گزارش سايت الف، اما به نظر مي رسد تا همين جاي کار و قبل از آغاز انتخابات بعضي اقدامات و سخنان مقامات دولتي همراستا با توصيه هاي رئيس جمهوري نمي باشد.
    در حال حاضر بسياري از وزرا و مقامات دولت يازدهم از حزب اعتدال و توسعه مي باشند و اين حزب بيشترين سهم را در شکل گيري کابينه داشته است. از سويي در انتخابات رياست جمهوري سال 92، رئيس جمهور نامزد اصلي اين حزب بود و اين تشکل سياسي از معدود گروه هايي بود که به صورت جدي به حمايت از روحاني پرداخته بود. در طول سه سال اخير در بسياري از همايش ها و جلسات اين حزب در تهران و شهرستان ها نيز اعضا و وزراي دولت شرکت کرده اند.
    براساس گفته هاي وزير ارتباطات دولت يازدهم (که عضو شاخص حزب اعتدال و توسعه هم هست) رئيس ستاد انتخاباتي رئيس جمهور در دور دوم احتمالاً به رياست معاون اجرايي رئيس جمهور، محمد شريعتمداري تشکيل خواهد شد.
    روحاني ديروز در بخش ديگري از سخنان خود با طرح اين سوال که مگر مي شود، براي کسب پيروزي يکي از جناح ها اصلاً در رقابت حضور نداشته باشد، گفت: «بعضي ها از آنجا که آمادگي ندارند، به دنبال حذف رقيب هستند، تا يکه تاز باشند، اصلاً مگر بدون رقابت زندگي معنا دارد؟ بايد با محبت و دوستي در کنار هم با يکديگر به رقابت سالم بپردازيم.»
    اما به نظر مي رسد اين تفکر طرفداراني جدي حداقل در بعضي از اعضاي خود کابينه دولت دارد کافي است نگاهي داشته باشيم به سخنان و اقدامات وزرا و برخي مشاوران رئيس جمهور در راستاي برگزاري انتخابات به صورت يک طرفه و با يک جناح و يا تخريب نامزدهاي احتمالي جناح رقيب پيش از ورود به رقابت هاي انتخاباتي براي انصراف آنها.
    محمود واعظي 19 آذر 95 در ديدار با اعضاي حزب اعتدال و توسعه استان کردستان که استاندار، معاون نيروي انساني، رئيس سازمان برنامه و بودجه، مشاورين استاندار و تني چند از اعضاي شوراي شهر سنندج و مديران حضور داشتند، اظهار کرد: «من فکر مي کنم که در 29 ارديبهشت، انتخابات سختي خواهيم داشت چون هرکس با هر تفکري که کانديدا شود، هدفش تخريب آقاي روحاني است. ما فکر مي کنيم اصلاً در حزب اعتدال و توسعه نبايد احساس کنيم که انتخابات آساني است.»
    بدون شک اين سخنان آن هم در جمع حزب اعتدال و توسعه و مقامات محلي در تعارض و تضاد با سخنان ديروز رئيس جمهور مي باشد.
    از سوي ديگر حسام الدين آشنا، رئيس مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري نيز تلاش دارد تا با هر گزينه احتمالي که از سوي گروه هاي رقيب براي انتخابات مطرح مي شود به صورت تهاجمي برخورد نمايد تا آنها را تخريب و از ورود به عرصه انتخابات بازدارد.
    در اين راستا زماني که از سوي برخي رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي احتمال حضور قاسم سليماني در انتخابات مطرح بود، آشنا وارد ميدان شد و در شبکه اجتماعي در راستاي جنگ رواني و در حالي که مشخص نيست مخاطب او چه کسي مي باشد، عنوان مي کند: «بگذاريم حاج قاسم در قله اسطوره اي دفاع از حريم و حرم بماند؛ نگذاريم او را چون محسن و باقر به کارزار کليد و گاز انبر بکشانند.»
    يا زماني که بحث نامزدي عزت الله ضرغامي، رئيس سابق سازمان صدا و سيما در انتخابات مطرح مي شود دوباره رئيس مرکز بررسي هاي استراتژيک دست به کار مي شود و در شبکه هاي اجتماعي مي نويسد که بهتر است ضرغامي 4 سال ديگر صبر کند و بعد وارد رقابت ها شود.
    يا اخيراً و در حالي که رئيس جمهور و برخي از وزرا پس از مدت ها تاخير به دليل مشکلات ريزگردها و قطعي آب، برق و تلفن به خوزستان رفته اند به موضوع معرفي نامزدهاي احتمالي جبهه مردمي اصولگرايان واکنش نشان مي دهد و مي نويسد: «ده کانديدا در انتخابات به مثابه فوتبال کافي نيست؛ بايد يک دروازه بان هم استخدام کنيد، به خصوص براي مراقبت از غضنفرها».

خبر ويژه
رنگ رخسار مجمع بانك مركزي و سّر درون ستاد اقتصادي دولت

سخنان روحاني در همايش مجمع سالانه بانک مرکزي، با تامل مطبوعات حامي و منتقد دولت مواجه شد که معتقدند در حال شکستن کاسه و کوزه ناکارآمدي هاي بانکي و مالي دولت بر سر بانک مرکزي است. نوسان هاي ارزي هم که روحاني منکر آن است مورد توجه مطبوعات قرار گرفته است.
    روزنامه اعتماد در يادداشتي نوشت: مجمع عمومي بانک مرکزي با تاخيري که تاکنون سابقه نداشته برگزار شد. اين براي نخستين بار است که ترازنامه بانک مرکزي در اسفند ماه تاييد مي شود. هر چند روحاني و همراهانش در پنجاه و ششمين مجمع سالانه بانک مرکزي از چرايي تاخير تاييد ترازنامه سخني نگفتند اما اين چيزي از رکوردشکني صورت گرفته کم نمي کند. حتي سال گذشته هم که ترازنامه بانک مرکزي با تاخير تاييد شد؛ برگزاري مجمع 21 بهمن اتفاق افتاد. اعتماد با اشاره به تخطئه دولت سابق از سوي روحاني و نپرداختن وي به نوسانات ارزي ماه هاي اخير نوشت: به نظر مي رسد منصفانه اين بود که رئيس جمهوري، آماري هم از جهش ارز طي روزهايي اعلام مي کرد که نرخ دلار به 4200 تومان هم رسيد و حتي صرافي هاي مجاز بانکي، به هر نفر 5 هزار تومان ارز با نرخي ميان مبادله اي و بازار آزاد ارائه مي کردند؛ پس اگر ثبات اقتصادي وجود دارد، چرا بايد چنين اقداماتي صورت گيرد. رئيس جمهور همچنين از رشد بي سابقه اقتصادي طي سال هاي اخير سخن به ميان آورد؛ اين در حالي است که بانک مرکزي به عنوان سياستگذار پولي کشور، رشد اقتصادي نيمه اول امسال را بدون نفت، تنها 0/9 درصد اعلام کرده است و در همين دوره اي که روحاني با افتخار از آن ياد مي کند، رشد بخش ساختمان 13- درصد، معدن 7/3 - درصد و صنايع و معادن 0/9- بوده است.
    از سوي ديگر روزنامه جمهوري اسلامي از ديگر روزنامه هاي حامي دولت ضمن پيش بيني برکناري رئيس بانک مرکزي خاطرنشان کرد: روحاني در مجمع سالانه بانک مرکزي در کنار سخنان معمول و تعارفات مرسوم اين قبيل جلسات و قدرداني از زحمات و تلاش هاي هيئت عامل بانک مرکزي، انتقاد صريح و گزنده اي نيز از عملکرد ولي الله سيف در مديريت بازار ارز کرد. آقاي روحاني با اشاره به نوسانات اخير در بازار ارز، دلائلي را که رئيس کل بانک مرکزي براي توجيه بي ثباتي نرخ ها عنوان کرده، کافي و قانع کننده ندانست و تصريح کرد «آقاي سيف اين مسئله را به گردن اربعين و سال جديد مسيحي مي اندازند که البته ما هنوز قبول نکرده ايم».
    انتقاد صريح و علني روحاني از يکي از اعضاي کابينه تنها دو بار پيش از اين سابقه داشته است؛ تعريض به علي اکبر صالحي به خاطر اظهارنظر درباره برجام و انتقاد به علي جنتي به دليل کوتاه آمدن در برگزاري کنسرت در مشهد مقدس. سابقه رفتارهاي رئيس جمهوري نشان مي دهد بيان اينچنين انتقادات نسبت به يکي از اعضاي دولت محصول ادامه دار بودن انتقادات رئيس دولت نسبت به مجمع عملکرد آن مسئول و دستگاه زير مجموعه اوست کما اينکه روابط صالحي با رئيس جمهور هيچ گاه به شرايط پيش از گلايه باز نگشت و همکاري جنتي نيز با دولت ادامه پيدا نکرد.
    روزنامه جوان نيز در تحليلي نوشت روحاني، سيف را به آمارسازي دروغ متهم کرد. روحاني در حالي براي شرکت در آخرين مجمع عمومي بانک مرکزي در دولت يازدهم به برج ميرداماد رفت که جلوي در اصلي اين بانک برخي افراد در اعتراض به سيستم بانکي معترض بودند و هيچ يک از درخواست هاي مجمع عمومي بانک مرکزي محقق نشده بود. روحاني همچنين با فراموشي مطالبه تک نرخي شدن ارز از اين مجمع در سال گذشته به ارائه گزارشي از نوسانات نرخ ارز در دولت گذشته پرداخت و از عملکرد بانک مرکزي در کنترل نوسانات نرخ ارز دفاع کرد.
    اين در حالي بود که در سال جاري رکود نرخ دلار شکسته شده و به 4 هزار و 200 تومان رسيد.
    روزنامه جهان صنعت نيز معتقد است جلسات مجمع عمومي بانک حداقل سالي يک بار تشکيل مي شود. هر چند براساس قوانين اين مجمع بايد تا پايان تير ماه سال جاري برگزار مي شد اما مجمع عمومي بانک مرکزي با حدود هشت ماه تاخير روز نهم اسفند ماه برگزار شد.
    اين در حالي است که برخي درخواست هاي رئيس جمهور از جمله يکسان سازي نرخ ارز از سال گذشته تاکنون نه تنها اجرايي نشده بلکه حتي از چرايي اين امر صحبتي به ميان نمي آيد و همچنان به سال هاي آينده موکول مي شود.
    يکي ديگر از درخواست هاي روحاني در مجمع سال گذشته نظارت بانک مرکزي بر بانک ها و موسسات اعتباري و فعالان در بازار پول با جديت تمام و حفاظت و حراست از اعتماد مردم به بانک بوده که برخلاف اين امر تاکنون بسياري از سپرده گذاران موسساتي همچون کاسپين که به مجوز بانک مرکزي اعتماد کرده و از اسفند ماه سال گذشته پول هاي خود را به اين موسسه سپرده بودند هم اکنون به مال باختگان بخت برگشته اي تبديل شده اند که هر روز در حال اعتراض و تجمع و حتي نوشتن نامه به رئيس جمهور در راستاي پيگيري مطالبات خود هستند.
    انداختن عمده مسئوليت نابساماني هاي بانکي و مالي گردن رئيس بانک مرکزي در حالي است که نهاد اقتصادي دولت فاقد فرماندهي صحيح و منسجم است و روحاني عملاً مسئوليت خود را به درستي ايفا نمي کند.

خبر ويژه
رنگ رخسار مجمع بانك مركزي و سّر درون ستاد اقتصادي دولت

خبر ويژه
تسهيلات بانكي رفاقتي منابع بانكي را قفل كرده است

افزايش سرمايه از جيب بانک ها، ترفندي است که منابع را قفل مي کند و نوعي وام به خودي است.
    روزنامه اعتماد با درج اين مطلب نوشت: بخش قابل توجهي از منابع بانک ها که مبلغي حدود 1000 هزار ميليارد تومان است، منجمد شده و بانک ها به همين ميزان از قدرت تامين مالي شان کم شده است. در اين شرايط آنچه به عنوان مقصر جريان انجماد دارايي ها عنوان مي شود بدهي دولت به بانک هاست. لذا مسئولان معتقدند اين گره کور با پرداخت بدهي دولت به بانک ها باز مي شود. اينها موضوعاتي است که رسانه ها به طور مداوم مطرح کرده و پيگيري مي کنند، غافل از آنکه بخش قابل توجهي از انجماد منابع بانک ها در جاي ديگري اتفاق افتاده است. جايي که نه تنها از ديد رسانه ها بلکه از ديد مسئولان بانک مرکزي هم پنهان مانده است.
    بحران دارايي هاي منجمد که از مجموع بدهي دولت به بانک ها، مطالبات معوق و دارايي هاي غير قابل نقد شونده تشکيل مي شود؛ يک سرش به بانکداري رفاقتي مي رسد. در واقع آنچه بانک ها را امروز دچار بحران عدم جريان نقدينگي کرده نه بدهي دولت است و نه تسهيلات تکليفي بلکه نوعي از تسهيلات با نام تسهيلات رفاقتي بانک ها را بحران زده کرده است. اين شيوه بانکداري مبتني بر ترفندهاي نانوشته اي است که بين تعداد مشخصي مدير بانکي دست به دست مي شود وقتي بدانيم سهام بانک ها به صورت غير قانوني بين عده اي دست به دست مي شود و سهامدار ارشد به صورت غيرقانوني حتي بيش از 30 درصد از سهام يک بانک را در قبضه گرفته، ملموس تر مي شود که چرا تصميمات بانک براي تخصيص خطوط اعتباري با لحاظ منافع عده اي خاص اتخاذ مي شود. در اين شرايط است که وقتي بانک مرکزي به بانک ها فشار وارد مي کند که سرمايه تان را افزايش دهيد، اين سهامداران از ترفندهايي براي حفظ موقعيت خود استفاده مي کنند.
    يکي از اين ترفندهاي جالب افزايش سرمايه از محل وام است. يعني بانک تحت فشار بانک مرکزي مجبور است افزايش سرمايه دهد، سهامدار ارشد هم دلش نمي خواهد از جيب خود در افزايش سرمايه شرکت کند، ضمناً دوست ندارد سهامدار ارشد بودن را هم از دست بدهد، در اين جا بانکداري رفاقتي به ياري مي آيد. خيلي تميز، سهامدار ارشد بانک از خود بانک وام مي گيرد و با پول وام در افزايش سرمايه همان بانک شرکت مي کند! همه هم راضي هستند، بانک مرکزي فکر مي کند سرمايه بانک افزايش يافته و ضريب کفايت سرمايه بهبود يافته، سهامدار ارشد بدون پرداخت يک ريال از جيب، سهم خود از بانک بزرگ شده را حفظ کرده، مديران بانک هم مراتب وفاداري خود را به سهامدار ارشد ثابت کرده اند.
    همه ريسک ها هم پس و پشت ترازنامه مخفي مي شود. هيچ کس هم فکر نمي کند در روز بحران اين افزايش سرمايه پوک به چه دردي مي خورد؟! بانک مرکزي هنوز اصرار دارد نه تنها چيزي به نام بحران بانکي وجود ندارد، بلکه با کمي اصلاح در روش نظارت و رونمايي از مدل جديد نظارتي وضع از اين حال خوش امروز، هم بهتر خواهد شد. روزي که در نتيجه اين تعلل شناختي اين سد بشکند و اين ديوار بريزد دوستان کجا خواهند بود يا براي وقوع بحران چه توضيحي خواهند داشت؟
    علت بحران دارايي منجمد بانکي بيش از آنکه به تسهيلات تکليفي قانوني مرتبط باشد، به تسهيلات تکليفي رفاقتي مربوط است. خطاي راهبردي دولت نيز در تغيير تامين مالي دولت از بانک مرکزي به بانک هاي تجاري قطعاً اثر جدي بر افزايش نرخ بهره داشته است، اما اثر آن بر افزايش دارايي منجمد بانکي به مراتب کمتر از مديريت در هم شکسته بانکي است.