بحران سیاسی ونزوئلا؛ شورای
دفاعی هم خواستار تجدیدنظر در حکم دیوان عالی شد 12 فروردین
-96
جاذبه کسب قدرت وقتی پیوند به تلاش برای حفظ آن زده می شود آن موقع انقلابی و دمکرات ترین عناصر را مستبد و... می کند
·
3 
دیوان عالی به پیشنهاد رییس‌جمهور
ونزوئلا حکم سلب اختیار از پارلمان را صادر کرده است
دیوان عالی به پیشنهاد رییس‌جمهور
ونزوئلا حکم سلب اختیار از پارلمان را صادر کرده است
شورای دفاعی ونزوئلا، از نهادهایی که
به فرمان رییس‌جمهور تشکیل شده، درخواست کرده که دیوان عالی این کشور درباره
انحلال پارلمان تجدیدنظر کند.
تصمیم دیوان عالی ونزوئلا برای سلب
اختیار قانونگذاری پارلمان باعث خشم و اعتراض عمومی شده است. تا جایی که بعضی از
متحدان اصلی رییس‌جمهور هم از این تصمیم انتقاد کرده و خواستار بازگرداندن ثبات
سیاسی شدهاند.
دیوان عالی به پیشنهاد نیکلاس مادورو،
رییس‌جمهور ونزوئلا، از پارلمان این کشور که در کنترل مخالفان است، سلب اختیار
کرده است. تصمیمی که به گفته منتقدان کشور را به سوی استبداد خواهد برد.
اوایل امروز، شنبه اول آوریل، آقای
مادورو در تلویزیون سخنرانی کرد و گفت این بحران حل می‌شود. او جزئیات بیشتری
ارائه نداد.
تصمیمی که انتقاد
متحدان را هم برانگیخت
پیش از آقای مادورو، لوئیزا اورتگا،
یکی از متحدان رییس جمهور، در تلویزیون سخنرانی و از این اتفاق ابراز نگرانی کرد
اما این سخنرانی نیمه‌تمام قطع شد.
خانم اورتگا تصمیم سلب اختیارات
قانونگذاری از پارلمان را ناقض قوانین کشور توصیف کرد. او اولین مقام بلندپایه
ونزوئلا بوده که از این تصمیم انتقاد کرده است.
خانم اورتگا در گزارش سالانه خود گفت:
"این تصمیم گسستی در نظام قانون اساسی پدید می‌آورد. وظیفه دارم که نگرانی
عمیق خودم را با کشور در میان بگذارم."
به گفته ویل گرانت خبرنگار بی بی سی در
آمریکای لاتین، این بیانیه غیرمنتظره، به معنای انحراف از خط مشی رسمی در میان
مقام‌های نزدیک به دولت است و احتمالا به معنی شکاف در پایگاه آقای مادورو تلقی
خواهد شد.
منتقدان انحلال پارلمان را
"کودتایی" می دانند که کشور را به سوی استبداد می‌برد.
سازمان کشورهای آمریکایی (او ای اس)
این تحول را "آخرین ضربه به دمکراسی" در ونزوئلا توصیف کرده است.
تظاهرکننده: دیکتاتوری نمی خواهیم
دیوان عالی، روز چهارشنبه لایجه
پیشنهادی نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری، در زمینه امتیازات نفتی را که در پارلمان رد
شده بود، تصویب و اعلام کرد که پارلمان صلاحیت ایفای نقش قانونگذاری را از دست
داده است.
قضات دادگاه که اعضای آن طی ۱۸ سال حکومت هوگو چاوز و نیکلاس مادورو، رئیسان جمهوری سابق و فعلی از حزب
سوسیالیست به این سمت منصوب شدهاند، پارلمان را به "عدم تمکین از احکام
دادگاه" متهم کرده‌اند.
نیکلاس مادورو ٥٤ ساله در انتخابات سال
٢٠١٣ که پس از مرگ آقای چاوز برگزار شد با اکثریت اندکی به ریاست جمهوری انتخاب شد.
در زمان زمامداری او، مشکلات اقتصادی
که در طول چهارده سال زمامداری هوگو چاوز به تدریج بروز کرده بود، با کاهش بهای
نفت شدت گرفت و به تورم لجام گسیخته و کمبود کالاهای اساسی، از جمله غذا و دارو
منجر شد. اخیرا آقای مادورو از سازمان ملل خواست برای مقابله با مشکلات دارویی
ونزوئلا به این کشور کمک کند.
قای مادورو مشکلات را به گردن مخالفان می
اندازد
مقامات دولتی وضعیت ناگوار اقتصادی را
به توطئه خارجی به خصوص آمریکا و سرمایه‌داری بین‌المللی نسبت داده‌اند اما مخالفان،
سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی و سابق ونزوئلا، سوء مدیریت و فساد گسترده دولتی را
مسئول دانسته‌اند.
در انتخابات سال ٢٠١٥ احزاب مخالف
اکثریت بزرگ کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند و به بیش از ده سال اکثریت حزب
چپگرا به رهبری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو خاتمه دادند.
از آن زمان، اختلاف نظر بین دولت و
پارلمان ادامه داشته و تلاش نمایندگان مخالف برای تصویب قوانین مورد نظر خود، از
جمله آزادی زندانیان سیاسی، با مخالفت دولت و حمایت دادگاه عالی از آن مواجه شده
است.
تلاش مخالفان برای وادار کردن رئیس
جمهوری به کناره‌گیری قبل از خاتمه دوره کنونی ریاست جمهوری در سال ٢٠١٩ از طریق
گردآوری چند میلیون امضای شهروندان نیز به دلیل مخالفت دادگاه عالی به نتیجه
نرسیده است.
روز جمعه پلیس و سربازان ارتش که به
سپرهای ضدشورش مجهز بودند ده ها معترض را در راهپیمایی ضد دولتی عقب راندند.