گزیده ها قسمت سوم 12 اردیبهشت - 96
روز جهانی کارگر، روز دست‌فروشان کتک خورده هم هست؟ یازدهم اردیبهشت روز دست‌فرشان به ستوه آمده از خشونت ماموران شهرداری و روز آن سه دست‌فرشی که خودسوزی کرده‌اند، هم هست؟
به گزارش ایرنا، احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه پرده از شرایط سخت کارگران دستفروش برداشت و اعلام کرد که تاکنون سه نفر در کشور بر اثر رفتار خشن ماموران شهرداری خودسوزی کرده‌اند و چندین نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: حدود 2 سال است که این معاونت موضوع دست‌فروشی را در کشور مورد بررسی قرار داده و در این زمینه گزارش هایی تهیه و به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال کرده است.
میدری تاکید کرد: ما باید در برخورد با چنین انسان هایی که کار مناسب ندارند و دچار سرخوردگی هستند به درستی برخورد کنیم؛ برخوردهای نامناسب می تواند به تنش اجتماعی منجر شود.
مراسم روز جهانی کارگر همزمان با یازدهم اردیبهشت ،در ایران به طور معمول با تجمع کارگران و یا راهپیمایی و سخنرانی نمایندگان جامعه کارگری برگزار می شود، اما در این روز هم جایی برای کارگران دستفرش و کارگران به اصطلاح سیاه که در خیابان های شهر مشغول زباله جمع کنی هستند؛ نیست.
'علی ربیعی'وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بارها اعلام کرده، حدود هفت میلیون نفر در مشاغل غیر رسمی فعالیت می کنند،مشاغلی که فاقد حقوق اولیه نیروی کار است.
این هفت میلیون نفر هیچ روزی ،هیچ نماینده ای و هیچ صدایی ندارند، آنها امید دارند که روزی صدایشان شنیده شود ،سخنان اخیر میدری و فاش گویی ربیعی روزنه امیدی است که دعا می کنند بسته نشود.
مهمترین محورهایی که در تجمع های کارگری در ایران مطرح می شود خواست های صنفی کارگران از قبیل،بهبود وضعیت معیشت، کمی دستمزد،قراردادهای سفید امضا،اصلاح قانون کار،کارگران و قرار دادهای موقت کار و دیگر مطالبات صنفی است.
امروز جامعه با پدیده هایی ازشکل کار در بخش غیر رسمی مواجه است ،کارگران دستفروش که به طور عام به دلیل نبود شغل و یا تعدیل نیروی کار در واحدهای اقتصادی،افزایش یافته اند از هیچ قانون حمایتی برخوردار نمی باشند.
'حمید حاج اسماعیلی' کارشناس حوزه کار معتقد است: تحولات کارگری پس از انقلاب در ایران به شکل خطی بوده و هیچ رشدی نداشته است.
وی توضیح داد: تردیدی نیست در ایران کارگران مطالبات صنفی بیشماری دارند اما تشکیلاتی که بتواند آنها را بدرستی منعکس کند وجود نداشته است.
وی گفت: در شرایطی که تشکل های کارگری نتوانند حضور داشته باشند و یا در صورت حضور باز هم نتوانند مسائل آنها را منعکس کنند همه اعتراض ها به سوی دولت بر می گردد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: حضور تشکل های صنفی در واحدهای اقتصادی باعث می شود که مسائل صنفی کارگران در واحدها از سوی تشکل پیگیری شود و کارگران همواره دولت را مسئول نابسامانی های واحدهای تولیدی ندانند.
وی گفت: در کشورهای صنعتی ،تشکل های کارگری در بنگاههای اقتصادی نهادینه شده اند و کارگران مطالبات خود را به آنها منعکس می کنند.
به گزارش ایرنا، احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه پرده از شرایط سخت کارگران دستفروش برداشت و اعلام کرد که تاکنون سه نفر در کشور بر اثر رفتار خشن ماموران شهرداری خودسوزی کرده‌اند و چندین نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: حدود 2 سال است که این معاونت موضوع دست‌فروشی را در کشور مورد بررسی قرار داده و در این زمینه گزارش هایی تهیه و به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال کرده است.
میدری تاکید کرد: ما باید در برخورد با چنین انسان هایی که کار مناسب ندارند و دچار سرخوردگی هستند به درستی برخورد کنیم؛ برخوردهای نامناسب می تواند به تنش اجتماعی منجر شود.
مراسم روز جهانی کارگر همزمان با یازدهم اردیبهشت ،در ایران به طور معمول با تجمع کارگران و یا راهپیمایی و سخنرانی نمایندگان جامعه کارگری برگزار می شود، اما در این روز هم جایی برای کارگران دستفرش و کارگران به اصطلاح سیاه که در خیابان های شهر مشغول زباله جمع کنی هستند؛ نیست.
'علی ربیعی'وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بارها اعلام کرده، حدود هفت میلیون نفر در مشاغل غیر رسمی فعالیت می کنند،مشاغلی که فاقد حقوق اولیه نیروی کار است.
این هفت میلیون نفر هیچ روزی ،هیچ نماینده ای و هیچ صدایی ندارند، آنها امید دارند که روزی صدایشان شنیده شود ،سخنان اخیر میدری و فاش گویی ربیعی روزنه امیدی است که دعا می کنند بسته نشود.
مهمترین محورهایی که در تجمع های کارگری در ایران مطرح می شود خواست های صنفی کارگران از قبیل،بهبود وضعیت معیشت، کمی دستمزد،قراردادهای سفید امضا،اصلاح قانون کار،کارگران و قرار دادهای موقت کار و دیگر مطالبات صنفی است.
امروز جامعه با پدیده هایی ازشکل کار در بخش غیر رسمی مواجه است ،کارگران دستفروش که به طور عام به دلیل نبود شغل و یا تعدیل نیروی کار در واحدهای اقتصادی،افزایش یافته اند از هیچ قانون حمایتی برخوردار نمی باشند.
'حمید حاج اسماعیلی' کارشناس حوزه کار معتقد است: تحولات کارگری پس از انقلاب در ایران به شکل خطی بوده و هیچ رشدی نداشته است.
وی توضیح داد: تردیدی نیست در ایران کارگران مطالبات صنفی بیشماری دارند اما تشکیلاتی که بتواند آنها را بدرستی منعکس کند وجود نداشته است.
وی گفت: در شرایطی که تشکل های کارگری نتوانند حضور داشته باشند و یا در صورت حضور باز هم نتوانند مسائل آنها را منعکس کنند همه اعتراض ها به سوی دولت بر می گردد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: حضور تشکل های صنفی در واحدهای اقتصادی باعث می شود که مسائل صنفی کارگران در واحدها از سوی تشکل پیگیری شود و کارگران همواره دولت را مسئول نابسامانی های واحدهای تولیدی ندانند.
وی گفت: در کشورهای صنعتی ،تشکل های کارگری در بنگاههای اقتصادی نهادینه شده اند و کارگران مطالبات خود را به آنها منعکس می کنند.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان بین المللی کار است و فرایند درست حوزه کار را به رسمیت می شناسد.
این کارشناس حوزه کار معتقد است،انتظار می رفت که دولت بتواند این مشکل در حوزه کار را حل کند تا بتوان بهتر از ظرفیت های کارگری در کشور استفاده کرد.شورای های اسلامی کار در بنگاههای اقتصادی به ویژه کارگاههای بالای 35نفر کارآمد نبودند.
وی با اشاره به پیشینه تشکل های کارگری از قبل از انقلاب گفت: تشکل های کارگری پیش از انقلاب همواره از حمایت گروههای سیاسی چپ برخوردار بودند و به همین سبب وقتی که انقلاب شد برای دوری جستن از دیدگاههای کمونیستی شکل بسیاری از تشکل ها بهم خورد و سیاق گذشته تغییر کرد اما نتوانست نظریه دیگری را ساماندهی کند.
وی معتقد است: هم اکنون دچار خلا تئوریک در حوزه تشکل ها هستیم و بدرستی از این ظرفیت نتوانسته ایم بهره مند شویم در حالیکه اگر از استعدادهای کارگری با توجه به دستاوردهای حقوق کار استفاده می شد شرایط بهتری داشتیم.
وی گفت: متاسفانه خواست های صنفی تحت تاثیر مسائل عمده سیاسی قرار گرفتند در حالیکه کارگران باید به خود برگردند.
تردیدی نیست در شرایط کنونی که جامعه کار با سختی معیشت، تعطیلی برخی از واحدهای اقتصادی که از گذشته بر این دولت تحمیل شده است و نبود امنیت شغلی مواجه است بیش از هر زمانی نبود تشکل های کارگری احساس می شود تا می توانست هم پیگیر حقوق صنفی کارگران باشدو هم اینهمه هجمه مشکلات حوزه کار را به دولت انتقال ندهد.
موضوع کار و اشتغال،بیکاری و تبعات آن در جامعه امروز ایران به جد مطرح است و نیاز به حضور کارشناسان حوزه کار در این عرصه برای ارائه راهکارهای عقلایی بشدت نیاز است.
تدبیرها از محور سازمان بین المللی کار عبور می کند به گونه ای که بتوان از قوانین این سازمان در حوزه کار تبعیت کرد تا مسائل کارگری به حداقل کاهش یابدو تردیدی نیست که این به نفع همه است.
معاون سازمان محیط زیست گفت: در کشوری که بیشترین پسماند آن مواد آلی است و مشکل برق ندارد، تولید برق از پسماند ضروری نیست.
به گزارش ایلنا، سعید متصدی، معاون سازمان محیط زیست در نشست خبری دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه محیط زیست اظهار کرد: در سال 92 و با شروع دولت یازدهم با مشکلات عدیده آلودگی هوا در کلان شهرها مواجه بودیم و تهران در سال 92 ، 160روز هوای ناسالم برای تمام گروههای سنی داشت که آلاینده های سمی بسیاری مانند ازت و گوگرد را شامل می‌شد.
وی افزود: ما در ابتدای دولت یازدهم با پدیده آلاینده سمی بنزن در شهرهای ایران به جز تهران روبه رو شدیم که پس از بررسی و تحقیق دلیل آن را یافتیم و آن استفاده از بنزین پتروشیمی بود. این آلاینده در سال 92 افزایش به 300 قسمت رسیده بود که یک فاجعه سرطانی برای کشور محسوب می شد.
وی بیان کرد: دولت قبل شروع به استفاده از این بنزین کرده بود و باعث افزایش این آلاینده در شهرهای مختلف شده بود. برخی با این استدلال که خطری تهران را تهدید نمی‌کند و این بنزین تنها در شهرهای دیگر استفاده شده است، بین تهران و شهرهای دیگر تبعیض قائل شدند.
معاون سازمان محیط زیست افزود: در حال حاضر به هیچ وجه بنزین پتروشیمی در کشور اجازه تولید و مصرف ندارد و دولت یازدهم موفق به حذف کامل این نوع بنزین شد.
وی در رابطه با بنزین یورو4 عنوان کرد: ما در طول 3 سال بنزین یورو 1و2 را به یورو 4 ارتقا دادیم که امروز با راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس و افزوده شدن آن به سیستم ما شاهد توزیع این نوع بنزین در کل ایران خواهیم بود.
متصدی در خصوص برنامه مدون محیط زیست تشریح کرد: در دوره اصلاحات برای 8 کلان شهر برنامه مدون محیط زیست تدوین شد، اما در دولت یازدهم برای کل کشور این برنامه تدوین و در سال 93 تصویب شد که شامل 9 محور است که 47 زیرمجموعه دارد و حذف بنزین پتروشیمی زیر مجموعه محور سوخت است.
وی با اشاره به آلاینده سمی مازوت عنوان کرد: در دولت قبل میزان مصرف مازوت 44 درصد بود که به 8 درصد در دولت یازدهم کاهش یافت که شامل کلیه نیروگاههای کلان شهرها و شهرهای ایران می شود.
معاون محیط زیست در خصوص توزیع گاز استاندارد عنوان کرد: در سال 95 مشکلی برای توزیع پیش آمد که قطع گاز ترکمنستان بود اما نه تنها گاز شهرهای ما قطع نشد بلکه میزان افزایش گاز در نیروگاهها هم به 4 درصد رسید. با توجه به افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی امسال کل مصرف نیروگاههای ما گاز خواهد بود و مازوت حذف می شود.
وی در واکنش به بارش باران اسیدی در کشور تاکید کرد: تاکنون در ایران باران اسیدی نداشتیم و تنها در سال های 86-87 پدیده مه دود را داشتیم که بر اساس قانون بین المللی تنها توقف تمام فعالیتها صورت می گیرد و نیازی به تخلیه شهرها نیست.
وی افزود: در 10 روز آینده کلیه ایستگاههای متعلق به سازمان محیط زیست که بیش از 190 ایستگاه هستند اطلاعات را به صورت آنلاین در اختیار هم وطنان قرار می دهند تا بتوانند در آن واحد شاخص منطقه ای را که هستند بسنجند.
معاون محیط زیست در ادامه گفت: تابلوهایی که مردم در شهر تهران شاهد آن هستند مربوط به کل روز تهران است و نمی تواند آمار منطقه ای را بدهد و در همه جای شهر یکسان است.
وی در رابطه با معاینه فنی خودروها گفت: در تهران علی رغم وجود سیستم معاینه فنی متمرکز اما شاهد تقلب های بسیاری بودیم ازجمله صادر کردن معاینه فنی تقلبی و دریافت پول و ارائه معاینه جعلی بودکه در سال 93 دولت سیستم معاینه فنی متصل به سیستم سیم فا را راه اندازی کرد که و در نهایت راههای تقلب مسدود شد.
متصدی در ادامه افزود: برای حمل و نقل عمومی در سال 93 مصوبه ای را داشتیم که بحث ایجاد تسهیلات برای خروج خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی را شامل می شد که 40 هزار تاکسی فرسوده از این طریق از سیستم خارج شد که 15 هزار تاکسی متعلق به تهران بود و این وظیفه شهرداری ها بود که دولت بر عهده گرفت.
وی در رابطه با روزهای سالم سال گفت: در سال 95 نسبت به سال 92 ، 70 روز بیشتر هوای سالم داشتیم که نشان دهنده کاهش آلاینده ها است. در سال 95، 17 روز پاک و 89 روز ناسالم داشتیم در حالی که در سال 92 تنها 3 روز پاک داشتیم.
معاون محیط زیست افزود: در چهار سال دولت این آلودگی ها کاهش داشته و توانستیم روند کاهش را تا 1400 روز کاهش دهیم. در سال 92 ، 160 روز نا سالم، در 93، 116روز نا سالم و در 94، 111 روز نا سالم داشتیم که نشانه کاهش آلودگی است.
وی در ادامه افزود: ما در کلان شهر شیراز در سال 95 هیچ روز ناسالمی نداشتیم و در اصفهان و تبریز روزهای سالم 3 برابر شدند.
متصدی بااشاره به مشکلات خوزستان عنوان کرد: بیشترین تلاش دولت در خوزستان و حفظ محیط زیست آن بوده است. در سال 92 با پدیده بیماری تنفسی پس از بارش باران مواجه شدیم که پس از بررسی های علمی و با کمک دستگاههای وزارتی و بهداشتی آن را ریشه یابی کردیم که به خاطر گرد افشانی گیاه کونوکارتوس بود که با حذف آن تا سال 95 این بیماری ریشه کن شد.
وی افزود: ما به خاطر سلامت مردم خوزستان 30 هزار بشکه نفت از حوزه آزادگان را کمتر استخراج کردیم تا میزان آلودگی را در آنجا کاهش دهیم. حفظ سلامت، کرامت و آرامش مردم سرلوحه دولت یازدهم بوده و هست.
معاون محیط زیست در رابطه با هورالعظیم بیان کرد: در سال 92 هورالعظیم کانون فعالیت گرد و غبار بود که در حال حاضر 80 درصد آن مجددا آبگیری شده است و بیش از 5 میلیارد متر مکعب از آب کرخه برای این امر لحاظ شده است.
وی افزود: خشک شدن آن به خاطر بی تدبیری دولت قبل برای استخراج نفت بود که با خشک کردن آن اکو سیستم را تخریب کردند. آن وقت چطور می توان انتظار داشت تا چنین دولتی برای محیط زیست برنامه ریزی داشته باشد.
متصدی در خصوص شوری آب کارون گفت: شوری آب کارون نیز نتیجه بی کفایتی دولت قبل بود که با زدن سدهای متعدد و تغییر مسیر رود باعث عبور آن از نمکزارها و شور شدن آب شدند که ما در شورای عالی آب درحال بررسی آن هستیم. در مورد انتقال آب از حوزه ای به حوزه دیگر تاکنون هیچ مجو ی را ارائه نکرده ایم.
وی افزود: در دولت قبل 170 پروژه سد، انتقال آب و... راه اندازی شد که بیشتر آنها در دولت یازدهم متوقف شد.
معاون محیط زیست در رابطه با پسماندها عنوان کرد: مهمترین بخش مورد توجه در بحث پسماندها، مدیریت آن است که در تمام کشور برعهده شهرداری ها است. آنها باید از درآمدی که از شهر کسب می کنند برای پسماندها هزینه کنند. در همه جای دنیا شهری که زباله هایش را یکجا و درهم جمع می کند قابل پذیرش نمی دانند. به این علت که پسماند سرمایه و پول است و می توان از این راه درآمدزایی برای شهر انجام داد.
وی افزود: اولین رکن پس از تفکیک پسماند، بازیافت زباله ها است که در تهران نه تفکیک مشخص است و نه بازیافت. در ایران تفکیک تنها 2 درصد است در حالی که در دنیا 60 درصد زباله ها تفکیک می شود. امروز در تهران زباله ها به طور مخلوط جمع آوری می شود و در بخش کهریزک در بخش کمپوست بازیافت می شود که مواد سمی ایجاد می شود.
متصدی بیان کرد: در دنیا چند نوع سیستم امحا زباله داریم که یکی بازیافت، تولید گاز، کود و در آخر برق است و هر کشور بنابر نیازش از این استراتژی ها استفاده می کند. با مواد قابل اشتعال مانند کاغذ برق تولید می کنند اما اگر زباله ها بیشتر مواد آلی باشند کمپوست بهترین انتخاب است. کشورهایی به دنبال تولید برق می روند که با این بحران مواجه باشند اما در کشور ما با وجود این همه انرژی نیازی به تولید برق نیست و کاری بیهوده است.
متصدی در پایان در رابطه با ایستگاه پایش آلودگی هوا اظهار کرد: بیش از 190 ایستگاه پایش آلودگی هوا را راه اندازی کردیم که رشد 120 درصدی در مورد پایش رودخانه ها داشتیم.
به گزارش ایلنا، سعید متصدی، معاون سازمان محیط زیست در نشست خبری دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه محیط زیست اظهار کرد: در سال 92 و با شروع دولت یازدهم با مشکلات عدیده آلودگی هوا در کلان شهرها مواجه بودیم و تهران در سال 92 ، 160روز هوای ناسالم برای تمام گروههای سنی داشت که آلاینده های سمی بسیاری مانند ازت و گوگرد را شامل می‌شد.
وی افزود: ما در ابتدای دولت یازدهم با پدیده آلاینده سمی بنزن در شهرهای ایران به جز تهران روبه رو شدیم که پس از بررسی و تحقیق دلیل آن را یافتیم و آن استفاده از بنزین پتروشیمی بود. این آلاینده در سال 92 افزایش به 300 قسمت رسیده بود که یک فاجعه سرطانی برای کشور محسوب می شد.
وی بیان کرد: دولت قبل شروع به استفاده از این بنزین کرده بود و باعث افزایش این آلاینده در شهرهای مختلف شده بود. برخی با این استدلال که خطری تهران را تهدید نمی‌کند و این بنزین تنها در شهرهای دیگر استفاده شده است، بین تهران و شهرهای دیگر تبعیض قائل شدند.
معاون سازمان محیط زیست افزود: در حال حاضر به هیچ وجه بنزین پتروشیمی در کشور اجازه تولید و مصرف ندارد و دولت یازدهم موفق به حذف کامل این نوع بنزین شد.
وی در رابطه با بنزین یورو4 عنوان کرد: ما در طول 3 سال بنزین یورو 1و2 را به یورو 4 ارتقا دادیم که امروز با راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس و افزوده شدن آن به سیستم ما شاهد توزیع این نوع بنزین در کل ایران خواهیم بود.
متصدی در خصوص برنامه مدون محیط زیست تشریح کرد: در دوره اصلاحات برای 8 کلان شهر برنامه مدون محیط زیست تدوین شد، اما در دولت یازدهم برای کل کشور این برنامه تدوین و در سال 93 تصویب شد که شامل 9 محور است که 47 زیرمجموعه دارد و حذف بنزین پتروشیمی زیر مجموعه محور سوخت است.
وی با اشاره به آلاینده سمی مازوت عنوان کرد: در دولت قبل میزان مصرف مازوت 44 درصد بود که به 8 درصد در دولت یازدهم کاهش یافت که شامل کلیه نیروگاههای کلان شهرها و شهرهای ایران می شود.
معاون محیط زیست در خصوص توزیع گاز استاندارد عنوان کرد: در سال 95 مشکلی برای توزیع پیش آمد که قطع گاز ترکمنستان بود اما نه تنها گاز شهرهای ما قطع نشد بلکه میزان افزایش گاز در نیروگاهها هم به 4 درصد رسید. با توجه به افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی امسال کل مصرف نیروگاههای ما گاز خواهد بود و مازوت حذف می شود.
وی در واکنش به بارش باران اسیدی در کشور تاکید کرد: تاکنون در ایران باران اسیدی نداشتیم و تنها در سال های 86-87 پدیده مه دود را داشتیم که بر اساس قانون بین المللی تنها توقف تمام فعالیتها صورت می گیرد و نیازی به تخلیه شهرها نیست.
وی افزود: در 10 روز آینده کلیه ایستگاههای متعلق به سازمان محیط زیست که بیش از 190 ایستگاه هستند اطلاعات را به صورت آنلاین در اختیار هم وطنان قرار می دهند تا بتوانند در آن واحد شاخص منطقه ای را که هستند بسنجند.
معاون محیط زیست در ادامه گفت: تابلوهایی که مردم در شهر تهران شاهد آن هستند مربوط به کل روز تهران است و نمی تواند آمار منطقه ای را بدهد و در همه جای شهر یکسان است.
وی در رابطه با معاینه فنی خودروها گفت: در تهران علی رغم وجود سیستم معاینه فنی متمرکز اما شاهد تقلب های بسیاری بودیم ازجمله صادر کردن معاینه فنی تقلبی و دریافت پول و ارائه معاینه جعلی بودکه در سال 93 دولت سیستم معاینه فنی متصل به سیستم سیم فا را راه اندازی کرد که و در نهایت راههای تقلب مسدود شد.
متصدی در ادامه افزود: برای حمل و نقل عمومی در سال 93 مصوبه ای را داشتیم که بحث ایجاد تسهیلات برای خروج خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی را شامل می شد که 40 هزار تاکسی فرسوده از این طریق از سیستم خارج شد که 15 هزار تاکسی متعلق به تهران بود و این وظیفه شهرداری ها بود که دولت بر عهده گرفت.
وی در رابطه با روزهای سالم سال گفت: در سال 95 نسبت به سال 92 ، 70 روز بیشتر هوای سالم داشتیم که نشان دهنده کاهش آلاینده ها است. در سال 95، 17 روز پاک و 89 روز ناسالم داشتیم در حالی که در سال 92 تنها 3 روز پاک داشتیم.
معاون محیط زیست افزود: در چهار سال دولت این آلودگی ها کاهش داشته و توانستیم روند کاهش را تا 1400 روز کاهش دهیم. در سال 92 ، 160 روز نا سالم، در 93، 116روز نا سالم و در 94، 111 روز نا سالم داشتیم که نشانه کاهش آلودگی است.
وی در ادامه افزود: ما در کلان شهر شیراز در سال 95 هیچ روز ناسالمی نداشتیم و در اصفهان و تبریز روزهای سالم 3 برابر شدند.
متصدی بااشاره به مشکلات خوزستان عنوان کرد: بیشترین تلاش دولت در خوزستان و حفظ محیط زیست آن بوده است. در سال 92 با پدیده بیماری تنفسی پس از بارش باران مواجه شدیم که پس از بررسی های علمی و با کمک دستگاههای وزارتی و بهداشتی آن را ریشه یابی کردیم که به خاطر گرد افشانی گیاه کونوکارتوس بود که با حذف آن تا سال 95 این بیماری ریشه کن شد.
وی افزود: ما به خاطر سلامت مردم خوزستان 30 هزار بشکه نفت از حوزه آزادگان را کمتر استخراج کردیم تا میزان آلودگی را در آنجا کاهش دهیم. حفظ سلامت، کرامت و آرامش مردم سرلوحه دولت یازدهم بوده و هست.
معاون محیط زیست در رابطه با هورالعظیم بیان کرد: در سال 92 هورالعظیم کانون فعالیت گرد و غبار بود که در حال حاضر 80 درصد آن مجددا آبگیری شده است و بیش از 5 میلیارد متر مکعب از آب کرخه برای این امر لحاظ شده است.
وی افزود: خشک شدن آن به خاطر بی تدبیری دولت قبل برای استخراج نفت بود که با خشک کردن آن اکو سیستم را تخریب کردند. آن وقت چطور می توان انتظار داشت تا چنین دولتی برای محیط زیست برنامه ریزی داشته باشد.
متصدی در خصوص شوری آب کارون گفت: شوری آب کارون نیز نتیجه بی کفایتی دولت قبل بود که با زدن سدهای متعدد و تغییر مسیر رود باعث عبور آن از نمکزارها و شور شدن آب شدند که ما در شورای عالی آب درحال بررسی آن هستیم. در مورد انتقال آب از حوزه ای به حوزه دیگر تاکنون هیچ مجو ی را ارائه نکرده ایم.
وی افزود: در دولت قبل 170 پروژه سد، انتقال آب و... راه اندازی شد که بیشتر آنها در دولت یازدهم متوقف شد.
معاون محیط زیست در رابطه با پسماندها عنوان کرد: مهمترین بخش مورد توجه در بحث پسماندها، مدیریت آن است که در تمام کشور برعهده شهرداری ها است. آنها باید از درآمدی که از شهر کسب می کنند برای پسماندها هزینه کنند. در همه جای دنیا شهری که زباله هایش را یکجا و درهم جمع می کند قابل پذیرش نمی دانند. به این علت که پسماند سرمایه و پول است و می توان از این راه درآمدزایی برای شهر انجام داد.
وی افزود: اولین رکن پس از تفکیک پسماند، بازیافت زباله ها است که در تهران نه تفکیک مشخص است و نه بازیافت. در ایران تفکیک تنها 2 درصد است در حالی که در دنیا 60 درصد زباله ها تفکیک می شود. امروز در تهران زباله ها به طور مخلوط جمع آوری می شود و در بخش کهریزک در بخش کمپوست بازیافت می شود که مواد سمی ایجاد می شود.
متصدی بیان کرد: در دنیا چند نوع سیستم امحا زباله داریم که یکی بازیافت، تولید گاز، کود و در آخر برق است و هر کشور بنابر نیازش از این استراتژی ها استفاده می کند. با مواد قابل اشتعال مانند کاغذ برق تولید می کنند اما اگر زباله ها بیشتر مواد آلی باشند کمپوست بهترین انتخاب است. کشورهایی به دنبال تولید برق می روند که با این بحران مواجه باشند اما در کشور ما با وجود این همه انرژی نیازی به تولید برق نیست و کاری بیهوده است.
متصدی در پایان در رابطه با ایستگاه پایش آلودگی هوا اظهار کرد: بیش از 190 ایستگاه پایش آلودگی هوا را راه اندازی کردیم که رشد 120 درصدی در مورد پایش رودخانه ها داشتیم.
ستاد انتخابات حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در بیانیه ای به واکنش وزارت ورزش نسبت به سخنان این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است:
اشتباه آماری و بیان اطلاعات غلط، راه حل مناسبی برای توجیه کم‌کاری های دولت در قبال مسائل جوانان نیست.
در طول ۴ سال گذشته باید به تلاش برای گره‌گشایی از مشکلات جوانان بویژه تسهیل اعطای وام ازدواج اقدام می‌شد.
ستاد حجت‌الاسلام دکتر رئیسی به وزارت ورزش و جوانان پاسخ داد و تأکید کرد اشتباه آمار و بیان اطلاعات غلط، راه حل مناسبی برای توجیه کم‌کاریهای دولت در قبال مسائل جوانان نیست.
وزارت ورزش و جوانان شب گذشته در پاسخ به سخنان حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی (در برنامه یکشنبه‌شب شبکه یک سیما) اعلام کرد "در سال ١٣٩٥ با تلاش و برنامه ریزی دولت تدبیر و امید، بانک های کشور به یک میلیون و دویست هزار نفر وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج به میزان ١٢ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند. این در حالی است که در سال ١٣٩٢ میزان وام ازدواج پرداخت شده تنها ٣٠٠ میلیارد تومان بوده است و این آمار نشان دهنده رشد چهل برابری پرداخت وام ازدواج در دولت یازدهم است."
در جوابیه وزارت ورزش و جوانان دو اشتباه آماری (عمدی یا سهوی) محرز است:
اشتباه اول؛ این وزارتخانه اعلام کرده است بانکهای کشور سال گذشته به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند. حال آنکه بر اساس نامه شماره ۹۶/۳۱۳۷ بانک مرکزی به مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ ۹ فروردین سال جاری، تنها ۸۰۸ هزار و ۸۰۰ وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج (معادل حدود ۸ هزار میلیارد تومان) به متقاضیان داده شده است که آن هم از منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها بوده است.
اشتباه دوم و بزرگ‌تر آنکه این وزارتخانه، میزان وام ازدواج پرداخت شده توسط بانک ها به زوجین در سال ۱۳۹۲ را معادل ۳۰۰ میلیارد تومان خوانده و مدعی شده است این مبلغ در سال گذشته ۴۰ برابر شده است.
بر اساس گزارش ۱۴۰۹۶ مرکز پژوهش های مجلس مستند به نامه شماره ۹۳/۲۳۵۱۷۴ بانک مرکزی به این مرکز پژوهشی، در سال ۱۳۹۲، معادل ۹۰۲ هزار و ۶۹۱ وام ازدواج به مبلغ حدود ۲ هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان توسط بانک ها اعطا شده است که تفاوت فاحشی با اطلاعیه وزارت ورزش و جوانان دارد.
به نظر می رسد شتاب وزارت ورزش و جوانان در صدور جوابیه به منظور توجیه در صف ماندن حدود ۵۵۰ هزار جوان آماده ازدواج آن هم در شرایطی که وامهای کلان و تسهیلات بانکی در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد، موجب بروز این اشتباه آماری شده است.
اشتباه آماری و بیان اطلاعات غلط، راه حل مناسبی برای توجیه کم‌کاریهای دولت در قبال مسائل جوانان نیست و شایسته بود دستگاه متولی امور جوانان با همین تعجیلی که در صدور جوابیه دارد، در طول ۴ سال گذشته به تلاش برای گره‌گشایی از مشکلات جوانان بویژه تسهیل اعطای وام ازدواج اقدام می‌کرد.
گر چه در شرایط موجود اقتصادی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان رقمی با ارزش نیست؛ اما این روزها کاندیدای ریاست جمهوری در استفاده تبلیغاتی خود چنان چوب حراج می‌زنند بر یارانه‌ای که ارزش آن طی سال‌های اخیر به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسیده که جذابیت و اهمیت این مبلغ را برای مردم بیش از گذشته کرده است.این در حالی است که هیچ گاه برنامه‌ای در رابطه با دیدگاه خود برای افزایش چند برابری یارانه‌های نقدی اعلام نکرده و توضیحی نداشته‌اند. روندی که اگر شفاف نشود بیش از آنکه نشان از توجه به معیشت مردم داشته باشد وعده‌ای پوپولیستی و عوام فریبانه به نظر می‌رسد.
به گزارش ایسنا، هنوز مناظره اقتصادی بین شش نامزد ریاست جمهوری برگزار نشده، اما در بین اظهارات خود همواره گریزی به چند محور اصلی و البته مورد توجه مردم داشته و از آن به نوعی به عنوان ابزاری برای تایید و یا تخریب یکدیگر استفاده کرده و یا عاملی برای تحریک مردم و جذب رای بوده است؛ موضوعاتی همچون «اشتغال» و البته «یارانه».
پرداخت یارانه‌های نقدی در قالب اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و به صورت ماهانه برای متقاضیانی که در لیست سازمان هدفمندی قرار داشتند آغاز و روال آن بدون تغییری در مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ادامه پیدا کرد. نحوه توزیع یارانه‌های نقدی عاملی بود تا انحراف از قانون جزئی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد و از زمان شروع نه تنها ۵۰ درصد سهم نقدی بلکه تمامی سهم تولید، رفاه و سایر بخش‌ها نیز به سمت خانوارها روانه شده تا نتیجه این تخلف هیچگاه قانون هدفمندی در مسیر تعادل قرار نداشته باشد.
طی پرداخت هفتاد و چهار مرحله یارانه نقدی به جمعی که همواره بیش از ۷۵ میلیون نفر بوده‌اند، رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده که بخشی از آن از محل درآمد ناشی از اجرای قانون و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بوده و بخشی دیگر از محل بودجه عمومی و حتی در دولت قبل با استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.
با تمامی چالش‌های موجود در حوزه یارانه‌ها و معضلاتی که توزیع همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد کرده است، باز هم کاندیدهای ریاست جمهوری به گونه‌ای از آن به عنوان برگ برنده خود استفاده کرده و اعداد و ارقام عجیبی برای افزایش مبلغ آن اعلام می‌کنند. جریانی که البته قبل از تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری آغاز و همچنان در بین نامزدهای اصلی ادامه دارد.
یکی می‌گوید قصد افزایش یارانه تا ۱۰۰ هزار تومان را دارد، یکی از یارانه ۱۵۰ هزار تومانی و دیگری از نوع دیگر و کارانه ۲۵۰ هزار تومانی سخن می‌گوید. افزایش سه برابری یارانه دهک‌های پایینی هم مورد تاکید قرار دارد.
اما این اعلام‌ها که شعارهایی جذاب هم به شمار می‌روند هیچگاه باز نشده و برای عموم توضیح داده نشده که قرار است بر پایه کدام برنامه جامع و کاملی این تغییرات رخ دهد؟ محل تامین منابع این رشدهای چند برابری کجاست؟ آنهم در شرایطی که برای توزیع مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی فعلی دولت می‌گوید که به مصیبت رسیده است. حذف دهک‌ها چگونه اجرایی می‌شود، در شرایطی که دولت فعلی به صراحت اعلام کرده توان شناسایی و حذف دقیق دهک‌های درآمدی وجود ندارد.
از سویی دیگر در بین اظهرات کاندیداها عنوان می‌شود که چرا در این سال‌ها مبلغ یارانه مناسب با تورم افزایش نیافته است؟ اما توضیح داده نشده که در دوره تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ باید مبلغ یارانه چقدر می‌شد و آیا با نزول تورم هم این تاکید وجود داشت که باید مبلغ کاهش یابد و متناسب با تورم باشد. در این حالت با بازتاب های اجتماعی این تغییر دولت باید چگونه برخورد می‌کرد؟
این در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی نیز در روزهای اخیر و به دنبال اعلام شعارهای یارانه‌ای، واکنش مثبتی در قبال آن نداشته‌اند و با توجه به اینکه برنامه کاندیداها برای این تغییرات اعلام نشده آن را عمدتا بی پایه و اساس خوانده‌اند.
در این باره حجت میرزایی-معاون اقتصادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی- تاکید دارد که در مورد پیشنهاد سه برابر کردن یارانه‌ها سوال اینجاست که این مبالغ مشخصا از کجا قرار است تامین شود. تجربه گذشته نشان داده که با تحمیل هزینه‌های تورمی بالاتر بر زندگی مردم ممکن است در کوتاه‌مدت بتوان کاری کرد، ولی آثار و پیامدهای مخرب بلندمدتی دارد. ضمن آنکه اساسا همین یارانه ۴۵ هزار تومانی هم با مشکلات زیادی مواجه است و امکان ادامه آن به طور عقلانی وجود ندارد.
از سویی دیگر شیرکوند، که پیش‌تر در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نیز حضور داشته عنوان می‌کند که کاندیدای ریاست جمهوری می‌گوید یارانه اقشار پایین و فرودست جامعه را دو یا سه برابر می‌کنم. این کاندیدا ظاهرا نمی‌داند در اقتصاد صحبت از افزایش دو و سه درصد است. دو یا سه برابر به چه معناست؟ اقشار دهک‌های پایین جمعیت به چه معناست؟ بالاخره چند دهک است؟ چگونه این چهار دهک از شش دهک دیگر متمایز می‌شود؟ آیا چنین بانکها و مراکز اطلاعاتی در کشور داریم که بگوییم سه دهک ما شامل چه کسانی می‌شود؟
در عین حال که ترکان-مشاور رئیس جمهوری – وعده پرداخت یارانه‌ها را وعده‌ای عوام فریبانه عنوان کرده و گفته که پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به آحاد مردم عوام‌فریبی است و چنین پولی در کشور وجود ندارد.
با این حال در این میان برخی دیگر این وعده ها را تایید کرده و معتقدند که احتمال افزایش یارانه نقدی وجود دارد و شعار کاندیدها چندان هم بی ربط نیست. اما از سوی آنها نیز تاکنون راهی در این مورد اعلام نشده است.
در مجموع باید منتظر بود و دید که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در توضیح برنامه‌های خود برای ایجاد تغییر در یارانه نقدی چه راه‌کارها و روش‌هایی را مطرح کرده و بر اساس کدام حکم قانونی قرار است در این باره اقدام کنند. به طور حتم پذیرش چنین شعارهایی باید با توضیح و تضمین‌هایی برای تامین منابع، اجرای صحیح قانون، حفظ حقوق یارانه بگیران و اقشار نیازمند و البته در صدر آن ممانعت از شوک‌های اقتصادی ناشی از چنین پرداخت‌هایی همراه باشد. در عین حال که اگر راهکار آنها مورد تایید بوده و قابلیت اجرا دارد جای آنهم خواهد بود که دولت فعلی درباره چرایی عدم ورود به این جریان، پاسخگو باشد.