اوین
نامه ی کیهان 7 خرداد - 96
ابعاد ديگري از پرونده كرسنت؛ صدور گاز مجاني به تركيه تاوان كدام فساد
اقتصادي است؟!
به خاطر شکست غیر قابل باور رئیسی دژخیم که
منجرشدهمه زحمات سناریوی سازی های سیستماتیک روزانهع اوین نامه سربازجوشریعت نداری
ونوچه هاو همکارانش بر باد برود که درمدت 4 ساله علیه روحانی وبرجام و دولت یازدهم
قلمزنی کردند . بنابراین اکنون ازموضع
کینه ورزی وبازجویی تلاش کرده انتقام گیری شکست ديخیم رئیسیکند . بنابراین سربازجوشریعت نداری با ولع واشتهای سیریناپذیر
همیشگی اش که توبره و آخورخوری یا چند لپی خوری می کند از طریق تیتر صفحه اول و ستون لمپن گویی توهین وفحش
.... گفت وشنود و... تاتوانسته محور صدورگارمجانی به ترکیه به دلیل گران فروشی مانور تبلیغاتی داده است .ولی محال است کلامی از
فروش چندمیلیارددلاری نفت قاچاق قرارگاه خاتم پاسداران ازطریق دلال یا واسطه زندانی
محکوم به اعدام بابک زنجانی کلامی بگوید.
وزير نفت
سرانجام به صدور گاز مجاني به ترکيه اعتراف کرد تا زواياي ديگري از پرونده فساد
اقتصادي کرسنت و ميلياردها دلار هزينه اي که به ملت تحميل شد، آشکار شود.
سرويس اقتصادي- بيژن زنگنه روز گذشته در جمع خبرنگاران درخصوص جريمه 1/9 ميليارد دلاري ايران در فروش گاز به ترکيه اظهار کرد: راي ديوان بين المللي داوري در سال 1391، کاهش 12درصدي قيمت قرارداد گاز صادراتي ايران به ترکيه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکيه پس از اين راي، بار ديگر شکايت کرد که بر اساس اين شکايت، آنها خواستار کاهش 25درصدي براي کيفيت گاز صادراتي و 37/5 درصد براي قيمت گاز شدند.
وزير نفت با بيان اينکه «مجموع درخواست ترکيه براي کاهش قيمت و کيفيت گاز صادراتي 62/5 درصد بود»، گفت: اين موضوع مربوط به سال 1391 است که در ديوان بين المللي داوري ثبت شده است.
وي افزود: پس از سال ها بحث و مذاکره، اين ميزان (62/5 درصد) به 13 درصد کاهش يافت و دليل حکم ديوان بين المللي داوري براي کاهش 13درصدي قيمت گاز صادراتي ايران به ترکيه اين بود که قيمت گاز ايران از گاز روسيه بالاتر بود.
دادن گاز مجاني به ترکيه جريمه محسوب نمي شود!
زنگنه تصريح کرد: زمان اجرايي شدن اين حکم (کاهش 13درصدي)، 9 ماه بعد از درخواست ترکيه تعيين شد و اين موضوع سبب شد که ما مبالغي را که به ازاي گاز از ترکيه دريافت کرديم به آنها بدهکار شويم.
اين عضو کابينه دولت يازدهم سرانجام ناچار به بيان به يک حقيقت تلخ شد و اعتراف کرد: به دلايل گفته شده، هم اکنون به ازاي صادرات گاز به ترکيه بر اساس آنچه داوري اعلام کرده، پولي دريافت نمي کنيم، اين به معناي جريمه نيست.
وزير نفت با بيان اينکه اين موضوع در واقع اصلاح قيمت است که در قراردادها طبيعي است! گفت: با تلاش همکاران، ميزان درخواست ترکيه از 62/5 درصد به 13 درصد يعني به حداقل رسيد.
وزير نفت در تلاشي تاسف بار مي کوشد صادرات گاز مجاني به ترکيه را يک اصلاح قيمتي(!) جلوه دهد. با اين حال اظهارات ديرهنگام زنگنه در شرايطي مطرح گرديده است که تا مدت ها جريمه ايران از اساس انکار مي شد ولي سرانجام بهمن ماه 94، وزير نفت نيز با تاييد راي ديوان بين المللي داوري درباره شکايت ترکيه در واکنش به ادعاي غرامت 2 ميليارد دلاري آنها گفت: «اين راي با آن چيزي که ترکيه به دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جريمه ايران محرمانه و ناچيز است.» امروز هم زنگنه هر چند زير بار واقعيت نمي رود، اما سرانجام اين مردم ايران هستند که بايد از منابع و سرمايه هاي خود هزينه فسادهاي اقتصادي جرياني خاص را بپردازند.
ريشه شکايت ترکيه
ماجراي اين قرارداد به سال 1996 باز مي گردد که ايران و ترکيه يک قرارداد گازي 25 ساله منعقد کردند. قراردادي که بر اساس آن ايران متعهد شد سالانه 10 ميليارد متر مکعب گاز به شرکت بوتاش ترکيه تحويل دهد. اما سال 2009، ايران با تکيه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبني بر لزوم تحويل سالانه 20 ميليارد متر مکعب گاز به ترکيه و لزوم پرداخت خسارت از هر يک از طرفين که قادر به تحويل يا دريافت اين ميزان گاز نباشند، از ترکيه شکايت کرد.
در دادگاه مربوط به اين شکايت ترکيه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ايران تحويل بگيرد به پرداخت 600 ميليون دلار جريمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکايت ترکيه رسيد. شرکت بوتاش در ژانويه سال 2012 ميلادي دو شکايت در زمينه «نامطمئن بودن شرکت ملي گاز ايران در تحويل گاز» و «کاهش قيمت گاز به دليل تجاري» به ديوان داوري بين المللي ارائه کرد. در همان زمان مسئولان ترکيه اعلام کردند که به دنبال گرفتن 2 ميليارد دلار خسارت از ايران هستند. اما ترکيه اي ها بهانه اصلي را از جاي ديگر به دست آورده بودند.
باز هم ردپاي «کرسنت»
همانطور که از موضوع محوري شکايت ترکيه پيداست، اين غرامت سنگين درخواست شده، نتيجه يک فساد بزرگ اقتصادي ديگر بود؛ فساد کرسنت. «در اواخر دولت اصلاحات قراردادي در مورد منابع گازي ملت ايران، به مدت 25 سال با شهروند يکي از کشورهاي کوچک منطقه يعني امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد مي شود و طبق اين قرارداد ايران متعهد مي شود تا 25سال؛ بين 500 تا 800 ميليون متر مکعب به اين کشور منابع صادر کند، به گونه اي که تا 7 سال برمبناي 17دلار و بعد از آن تا 40 دلار قيمت منابع ما مي تواند افزايش يابد. اين در حالي بود که همزمان ايران با ترکيه قراردادي مشابه با قيمت 150 دلار منعقد کرده بود.» به همين دليل در کنار به يغما دادن سرمايه کشور با دلالي جرياني خاص در وزارت نفت، از سوي ديگر ترکيه بابت اينکه قيمت گاز منطقه اي است و قيمت صادرات گاز ايران به کرسنت بسيار پايين است، از ايران در نهاد داوري بين المللي شکايت کرد.
عليرضا زاکاني يکي از کساني که به طور ويژه روي پرونده کرسنت کار کرده است، سال گذشته و در جلسه اي که نماينده وزارت نفت براي مناظره حاضر نشد، اظهار داشت: ما وقتي گاز را فروختيم قيمت آن 20 درصد قرارداد ما با ساير کشورها بوده است و از طرفي 26 درصد قيمتي بوده که امارات از قطر گاز مي خريده و يک سيزدهم قيمتي بوده که روسيه به اروپا گاز مي داده است؛ بله، ما مي دانيم که مولفه هاي مختلف در قيمت گذاري دخيل هستند اما هيچ کدام از اين مولفه ها نمي توانستند باعث چنين قيمت گذاري پاييني شوند.
بنابراين از يک سو گاز کشور با قيمتي بسيار پايين در قالب قرارداد کرسنت از سوي عده اي به خارجي ها فروخته شد و از سوي ديگر زمينه براي شکايت ترکيه به بهانه گرانفروشي گاز از طرف ايران فراهم گرديد.
نتيجه ديپلماسي هوشمندانه!
سعيد جليلي، دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي و نماينده فعلي رهبر انقلاب در اين شورا ارديبهشت امسال پس از اظهارات برخي مديران نفتي، خطاب به مسئولان دولت يازدهم گفت: در زمان دولت نهم پرونده کرسنت به دادگاه مي رود و ايران پيگيري مي کند که اين پرونده فساد دارد و خسارت به کشور وارد مي کند. جالب اينکه خود آقاي روحاني هم در آن زمان مي گويد در اين قرارداد فساد وجود دارد ولي سال 92 عوامل اين قرارداد در دولت يازدهم مسئوليت مي گيرند و به همين علت ايران در دادگاه محکوم مي شود چون به بالاترين متهم اين فساد بالاترين پست در دولت داده مي شود. بعد همين افراد مدعي مي شوند که اين قرارداد را نگذاشتند اجرا شود.
دولت بايد واقعيات را به مردم بگويد و توضيح دهد که چرا چند ماه قبل ترکيه عليه ايران شکايت کرد که ايران به کشورهاي ديگر ارزان تر گاز فروخته و بر اين اساس ايران محکوم شد که 13/5 درصد قيمت فروش خود را کاهش دهد و براي سال هاي بعد يک ميليارد و 875 ميليون دلار خسارت پرداخت کند؟ بر اساس حکم دادگاه جريمه ايران از بهمن ماه 95 اجرايي شده و به همين خاطر به عنوان جريمه، مجاني به ترکيه گاز صادر مي کنيم. آيا اين ديپلماسي هوشمندانه است؟
سرانجام اين ملت مظلوم ايران است که بايد در هر قرارداد خسارت باري، هزينه فساد مديران دلال صفت را به دوش بکشد و سنگيني مديران فاسد را بر گرده خود تحمل کند. معلوم نيست تا کي بايد اين مديران در مسند قدرت و در مراکز حساس حضور داشته باشند و زمان محاکمه آنان چه وقت فرا مي رسد؟
سرويس اقتصادي- بيژن زنگنه روز گذشته در جمع خبرنگاران درخصوص جريمه 1/9 ميليارد دلاري ايران در فروش گاز به ترکيه اظهار کرد: راي ديوان بين المللي داوري در سال 1391، کاهش 12درصدي قيمت قرارداد گاز صادراتي ايران به ترکيه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکيه پس از اين راي، بار ديگر شکايت کرد که بر اساس اين شکايت، آنها خواستار کاهش 25درصدي براي کيفيت گاز صادراتي و 37/5 درصد براي قيمت گاز شدند.
وزير نفت با بيان اينکه «مجموع درخواست ترکيه براي کاهش قيمت و کيفيت گاز صادراتي 62/5 درصد بود»، گفت: اين موضوع مربوط به سال 1391 است که در ديوان بين المللي داوري ثبت شده است.
وي افزود: پس از سال ها بحث و مذاکره، اين ميزان (62/5 درصد) به 13 درصد کاهش يافت و دليل حکم ديوان بين المللي داوري براي کاهش 13درصدي قيمت گاز صادراتي ايران به ترکيه اين بود که قيمت گاز ايران از گاز روسيه بالاتر بود.
دادن گاز مجاني به ترکيه جريمه محسوب نمي شود!
زنگنه تصريح کرد: زمان اجرايي شدن اين حکم (کاهش 13درصدي)، 9 ماه بعد از درخواست ترکيه تعيين شد و اين موضوع سبب شد که ما مبالغي را که به ازاي گاز از ترکيه دريافت کرديم به آنها بدهکار شويم.
اين عضو کابينه دولت يازدهم سرانجام ناچار به بيان به يک حقيقت تلخ شد و اعتراف کرد: به دلايل گفته شده، هم اکنون به ازاي صادرات گاز به ترکيه بر اساس آنچه داوري اعلام کرده، پولي دريافت نمي کنيم، اين به معناي جريمه نيست.
وزير نفت با بيان اينکه اين موضوع در واقع اصلاح قيمت است که در قراردادها طبيعي است! گفت: با تلاش همکاران، ميزان درخواست ترکيه از 62/5 درصد به 13 درصد يعني به حداقل رسيد.
وزير نفت در تلاشي تاسف بار مي کوشد صادرات گاز مجاني به ترکيه را يک اصلاح قيمتي(!) جلوه دهد. با اين حال اظهارات ديرهنگام زنگنه در شرايطي مطرح گرديده است که تا مدت ها جريمه ايران از اساس انکار مي شد ولي سرانجام بهمن ماه 94، وزير نفت نيز با تاييد راي ديوان بين المللي داوري درباره شکايت ترکيه در واکنش به ادعاي غرامت 2 ميليارد دلاري آنها گفت: «اين راي با آن چيزي که ترکيه به دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جريمه ايران محرمانه و ناچيز است.» امروز هم زنگنه هر چند زير بار واقعيت نمي رود، اما سرانجام اين مردم ايران هستند که بايد از منابع و سرمايه هاي خود هزينه فسادهاي اقتصادي جرياني خاص را بپردازند.
ريشه شکايت ترکيه
ماجراي اين قرارداد به سال 1996 باز مي گردد که ايران و ترکيه يک قرارداد گازي 25 ساله منعقد کردند. قراردادي که بر اساس آن ايران متعهد شد سالانه 10 ميليارد متر مکعب گاز به شرکت بوتاش ترکيه تحويل دهد. اما سال 2009، ايران با تکيه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبني بر لزوم تحويل سالانه 20 ميليارد متر مکعب گاز به ترکيه و لزوم پرداخت خسارت از هر يک از طرفين که قادر به تحويل يا دريافت اين ميزان گاز نباشند، از ترکيه شکايت کرد.
در دادگاه مربوط به اين شکايت ترکيه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ايران تحويل بگيرد به پرداخت 600 ميليون دلار جريمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکايت ترکيه رسيد. شرکت بوتاش در ژانويه سال 2012 ميلادي دو شکايت در زمينه «نامطمئن بودن شرکت ملي گاز ايران در تحويل گاز» و «کاهش قيمت گاز به دليل تجاري» به ديوان داوري بين المللي ارائه کرد. در همان زمان مسئولان ترکيه اعلام کردند که به دنبال گرفتن 2 ميليارد دلار خسارت از ايران هستند. اما ترکيه اي ها بهانه اصلي را از جاي ديگر به دست آورده بودند.
باز هم ردپاي «کرسنت»
همانطور که از موضوع محوري شکايت ترکيه پيداست، اين غرامت سنگين درخواست شده، نتيجه يک فساد بزرگ اقتصادي ديگر بود؛ فساد کرسنت. «در اواخر دولت اصلاحات قراردادي در مورد منابع گازي ملت ايران، به مدت 25 سال با شهروند يکي از کشورهاي کوچک منطقه يعني امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد مي شود و طبق اين قرارداد ايران متعهد مي شود تا 25سال؛ بين 500 تا 800 ميليون متر مکعب به اين کشور منابع صادر کند، به گونه اي که تا 7 سال برمبناي 17دلار و بعد از آن تا 40 دلار قيمت منابع ما مي تواند افزايش يابد. اين در حالي بود که همزمان ايران با ترکيه قراردادي مشابه با قيمت 150 دلار منعقد کرده بود.» به همين دليل در کنار به يغما دادن سرمايه کشور با دلالي جرياني خاص در وزارت نفت، از سوي ديگر ترکيه بابت اينکه قيمت گاز منطقه اي است و قيمت صادرات گاز ايران به کرسنت بسيار پايين است، از ايران در نهاد داوري بين المللي شکايت کرد.
عليرضا زاکاني يکي از کساني که به طور ويژه روي پرونده کرسنت کار کرده است، سال گذشته و در جلسه اي که نماينده وزارت نفت براي مناظره حاضر نشد، اظهار داشت: ما وقتي گاز را فروختيم قيمت آن 20 درصد قرارداد ما با ساير کشورها بوده است و از طرفي 26 درصد قيمتي بوده که امارات از قطر گاز مي خريده و يک سيزدهم قيمتي بوده که روسيه به اروپا گاز مي داده است؛ بله، ما مي دانيم که مولفه هاي مختلف در قيمت گذاري دخيل هستند اما هيچ کدام از اين مولفه ها نمي توانستند باعث چنين قيمت گذاري پاييني شوند.
بنابراين از يک سو گاز کشور با قيمتي بسيار پايين در قالب قرارداد کرسنت از سوي عده اي به خارجي ها فروخته شد و از سوي ديگر زمينه براي شکايت ترکيه به بهانه گرانفروشي گاز از طرف ايران فراهم گرديد.
نتيجه ديپلماسي هوشمندانه!
سعيد جليلي، دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي و نماينده فعلي رهبر انقلاب در اين شورا ارديبهشت امسال پس از اظهارات برخي مديران نفتي، خطاب به مسئولان دولت يازدهم گفت: در زمان دولت نهم پرونده کرسنت به دادگاه مي رود و ايران پيگيري مي کند که اين پرونده فساد دارد و خسارت به کشور وارد مي کند. جالب اينکه خود آقاي روحاني هم در آن زمان مي گويد در اين قرارداد فساد وجود دارد ولي سال 92 عوامل اين قرارداد در دولت يازدهم مسئوليت مي گيرند و به همين علت ايران در دادگاه محکوم مي شود چون به بالاترين متهم اين فساد بالاترين پست در دولت داده مي شود. بعد همين افراد مدعي مي شوند که اين قرارداد را نگذاشتند اجرا شود.
دولت بايد واقعيات را به مردم بگويد و توضيح دهد که چرا چند ماه قبل ترکيه عليه ايران شکايت کرد که ايران به کشورهاي ديگر ارزان تر گاز فروخته و بر اين اساس ايران محکوم شد که 13/5 درصد قيمت فروش خود را کاهش دهد و براي سال هاي بعد يک ميليارد و 875 ميليون دلار خسارت پرداخت کند؟ بر اساس حکم دادگاه جريمه ايران از بهمن ماه 95 اجرايي شده و به همين خاطر به عنوان جريمه، مجاني به ترکيه گاز صادر مي کنيم. آيا اين ديپلماسي هوشمندانه است؟
سرانجام اين ملت مظلوم ايران است که بايد در هر قرارداد خسارت باري، هزينه فساد مديران دلال صفت را به دوش بکشد و سنگيني مديران فاسد را بر گرده خود تحمل کند. معلوم نيست تا کي بايد اين مديران در مسند قدرت و در مراکز حساس حضور داشته باشند و زمان محاکمه آنان چه وقت فرا مي رسد؟