اوین
نامه ی کیهان 2 شنبه 8 خرداد ماه سال 1396
يادداشت روز
اوین نامه ی کیهان " مصلحت يا مُر قانون؟ "
تا
شاهرگ حیاتی شبکه مافیایی نفوذ
کرده در همه نهادهای حکومتی و رسانه ومطبوعاتی و قضایی وحقوقی و حوزوی و.... ارگان
فاشیستی پاسداران قطع نگردد که رهبرو لی
فقیه ا نتصابی را وامدار وبلندگوی تبلیغاتی اهداف خود کرده است از صحنه قدرت حذف
نگردد محال است مملکت سر وسامانی بگیرد و مردم روی صلح وآرامش به خود به بینند وآب خوش ازگلوی شان پایین برود .
برای اینکه چون مهندسی سپاه در حمایت از دژخیم رئیسی مواجه باشکست شد وتتوانست
رئیس جمهور شود تابرجام لغو گر دد وسپاه به تواند به سلاح هسته ای دست یابد .
بنابراین رسانه های خبری وابسته به سپاه یا مدافعش همچون اوین نامه ی کیهان وصدا
وسیمای خامنه ای وقوه فاسد قضاییه وشورای نگهبان آلت دست و امام جمعه ها
وبسیج همچنین خامنه ای بسیج شده اند
زیرچتر بررسی تخلفات انتخابات ریاست جمهوری وصیانت از آرایا حق الناس موجب ابطال
وکاهش و افزایش چندمیلیوت آرای روحانی و دژخیم رئیسی شود تا مرز آرای دورقیب همچون نمایش انتخابات ریاست جمهوری دوره قبلی
شود وباادعای مضحک تشکیل دولت سایه باج گیری شود وچندوزیر همچون دژخیم پورمحمدی
دردولت دوازدهم گنجانیده یا تحمیل شود.
صيانت از آراي مردم در همه انتخابات ها، دغدغه اي مهم و محوري است و هميشه محل توجه و هشدار بوده است. عبارت تاريخي و فراموش نشدني «راي مردم حق الناس است» سند افتخار نظام اسلامي است که در بيان رهبرمعظم انقلاب شکل گرفت و بارها بر ضرورت آن تاکيد و پافشاري کردند.
نبايد از نظر دور داشت که اگر چشم بيدار دستگاه صيانت کننده از راي مردم يعني شوراي نگهبان نبود، بعيد نبود کساني در پي خيانت به امانت مردم باشند و حق الناس را ضايع و تباه کنند!.
به عنوان نمونه، انتخابات مجلسس ششم در دوران حاکميت جريان اصلاح طلبان برگزار شد. در آن دوره، مرحوم هاشمي رفسنجاني از تهران نامزد نمايندگي بود. آن روزها بر خلاف حالا، جريان اصلاحات به نابودي آبروي آن مرحوم کمر بسته بود و در اين راه از هيچ کار ناروا و ناشايستي دريغ نداشت. بنابراين همه هم و غم خود را صرف اين کردند که مرحوم هاشمي به مجلس راه پيدا نکند! انتخابات تمام شد و وزارت کشور نتايج را اعلام کرد. بسياري از چهره هاي شاخص از جمله هاشمي رفسنجاني در فهرست راه يافتگان نبودند! با وجود اعلام نتايج انتخابات توسط وزارت کشور وقت، شوراي نگهبان از وجود تخلفات گسترده در جريان راي گيري و شمارش آراء در حوزه انتخابيه تهران خبر داد و حاضر به تاييد نتايج نشد. در پي وصول شکايت هايي، کار به بازشماري محدود آراء رسيد. با شمارش دوباره برخي از صندوق هاي تهران و اعلام جديد نتايج، برخي نام ها در فهرست جا به جا شدند که مهم ترين آنها جا به جايي هاشمي رفسنجاني از رده 33 به رده 20 و جا به جايي غلامعلي حداد عادل از 33 به 28 بود. معاون سياسي وزارت کشور و مسئول اجرايي برگزاري انتخابات، عامل اصلي تخلفات فراموش نشدني بود و شوراي نگهبان در اقدامي انقلابي و مبتني بر تکليف قانوني و الهي خود، وي را به دستگاه قضايي معرفي کرد. دادگاه آقاي معاون را به اتهام وقوع تخلفات گسترده در انتخابات تهران مقصر شناخت و محکوم کرد. اين اقدام نمونه اي از صيانت از آراي مردم است.
البته بعدها اين آقاي معاون توبه کرد و از طرفدارن پروپاقرص آزادي و صيانت از راي مردم شد!
و همچنين سالها بعد، همين جريان اصلاح طلب - که سابقه تقلب و تخلف هميشگي داشته- براي مقابله با سازوکار قانوني نظارت بر انتخابات، کميته غيرقانوني صيانت از آراء تشکيل داد و فرجام کار را به فتنه خون بار و خيانت بار 88 منتهي کرد.
اکنون همان جريان انتخاباتي ديگر برگزار کرده است. همان جريان البته با کوله باري از تجربه!
در مقابل کساني که سوابق خوبي ندارند، اميد مردم به چشمان تيز بين شوراي نگهبان است تا راي تک تک مردم شهرها و روستاهاي دور و نزديک را حفظ کند.
از مدتها قبل، رهبر معظم انقلاب تلويحا و تصريحا درباره دست اندازي به راي مردم هشدار دادند و با برشمردن سوابق گذشته، بر ايستادگي خود روي راي مردم و حق الناس تاکيد کردند.
به عنوان نمونه، حضرت آقا در نخستين روز سال جاري در حرم مطهر رضوي فرمودند:«آنچه در مورد انتخابات من عرض مي کنم اين است که در امر انتخابات مُرّ قانون بايد عمل بشود؛ مُرّ قانون بايد عمل بشود. نتيجه انتخابات ملّت هرچه شد، اين معتبر است، اين قانون است. بنده در انتخابات ها دخالت نمي کنم؛ هيچ وقت به مردم نگفته ام و نمي گويم اين کس را انتخاب کنيد، آن کس را انتخاب نکنيد. فقط يک جا بنده دخالت مي کنم و آن جايي است که کساني بخواهند در مقابل راي مردم و انتخاب مردم بِايستند و با مزاحمت در مقابل راي مردم، راي مردم را بشکنند. هرکس بخواهد با نتيجه آراي ملّت دربيفتد، بنده در مقابلش مي ايستم. در سال هاي گذشته و انتخاباتهاي گذشته هم همين جور بوده؛ در سال ۷۶، در سال ۸۴، در سال ۸۸، در سال ۹۲؛ بعضي مقابل چشم مردم بوده و مردم مطّلع شده اند؛ بعضي را هم مردم مطّلع نشده اند امّا اين حقير در جريان قرار گرفته ام. در همه اين سال هايي که شمردم، کساني بودند که مي خواستند در مقابل انتخابات بِايستند؛ که در سال ۸۸ آشکار شد و آمدند در ميدان اردوکشي کردند، و در آن سال هاي ديگر جور ديگري بود. در همه اين سال ها بنده ايستادم و گفتم نتيجه انتخابات مردم هرچه هست بايد تحقّق پيدا کند؛ اين آنجايي است که من در امر انتخابات دخالت مي کنم و در مقابل مخالفين و معارضين انتخابات مي ايستم؛ امّا در بقيّه امور ديگر نه، بايد مُرّ قانون عمل بشود؛ مردم تشخيص بدهند و حرکت کنند.»
اين هشدار صريح ،گوياي همه چيز است و دربرگيرنده همه دغدغه هاي مردم.
از همان روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري دوازدهم، اخبار و گزارش هاي متعددي مبني بررخداد تخلفات گسترده از سراسر کشور به گوش مي رسيد. اين اخبار در فضاي مجازي و حقيقي دست به دست مي شد و واکنش هاي گوناگوني در پي داشت.
طبيعي بود که اعتنا کردن به همه آنچه منتشر مي شد، ممکن نبود و نمي شد همه گزارش ها و اخبار را معتبر دانست، اما انتظار عمومي اين بود و هست که دو مرجع مهم قانوني يعني دستگاه قضايي و شوراي نگهبان بلافاصله و بدون فوت وقت به اين مهم توجه و رسيدگي کنند.
يک تکليف به عهده دستگاه قضايي بود و هست. بر اساس ماده 32 قانون انتخابات رياست جمهوري، مصاديق جرائم انتخاباتي به دقت و تفکيک در 17 بند مورد اشاره قرار گرفته است.
از جمله اين 17 بند مي توان به خريد و فروش راي يا تهديد و تطميع در امر انتخابات اشاره کرد. اموري که متاسفانه هر دو در انتخابات اخير گزارش شد.
اما شايد مهمترين نکته در اين ماده ، بند 7 آن يعني«اخلال در امر انتخابات » است . يقينا اموري همچون عدم ارسال به موقع تعرفه به شعب اخذ راي با هدف نااميد کردن و پراکندن راي دهندگان،مصداق بارز اين بند است و قطعا آمرين و عاملين اين تخلف، اخلال کنندگان در امر انتخابات هستند.
مرجع قانوني رسيدگي کننده به اين جرم هم مثل ساير جرائم، قوه قضائيه است و بر اساس ماده ۳۴ همين قانون، قوه قضائيه مکلف است يکي از شعب موجود در هر حوزه قضائي را به منظور رسيدگي «خارج از نوبت» به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص دهد. فايده اين تخصيص شعبه ويژه و رسيدگي خارج از نوبت، رفع اخلال و بازگرداندن شرايط به وضع عادي در همان روز است نه تشکيل جلسات عريض و طويل و نوش داروي بعد از مرگ سهراب!
تکليف دوم و البته مهمتر بر عهده شوراي محترم نگهبان است. بررسي دقيق و بدون اغماض همه شکايات و اعلام صريح و بدون مسامحه و ملاحظه نتيجه. اين تنها تکليف قانوني و مورد انتظار مردم از آن شوراست.
سال 86 و در جريان ديدار اعضاي شوراي نگهبان با رهبر انقلاب، بر همين تکليف مهم و کليدي تاکيد شد. حضرت آقا در آن ديدار به اعضاي محترم فرمودند:« مردم توقع دارند شورا آنچه را که انجام مي دهد، همراه با استدلال متين از لحاظ تکيه گاهِ قانوني باشد... نظارت شوراي نگهبان در مسائل انتخابات، يکي از مهمترين کارهايي است که انجام مي دهد؛ کار بسيار مهمي است، کار بسيار لازمي است. به جوسازي هايي که عليه اين کار مي شود، ابداً نبايد اعتناء کرد. البته کار را بايد درست انجام داد. به همان اندازه که کار مهم است، به همان اندازه سلامت کار هم مهم است. يعني بايد معيارها را درست فهميد، و فقط بر اساس اين معيارها قبول يا رد کرد. از اين معيارها نبايد تخطي شود، کوتاهي هم نبايد بشود، غفلت هم نبايد بشود.»
اين تاکيد بر توجه به معيارها و مر قانون ، نکته کليدي و راز سلامت عمل شوراي نگهبان است. قطعا مر قانون ، نسبتي با مصلحت انديشي يا تحت تاثير بودن - از هر سوي ماجرا - ندارد و اين انتظار به حق از فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان مي رود که فارغ از هر فشاري، بي توجه به هر بيمي و بي اعتنا به هر مصلحت خود ساخته يا القا شده اي، صرفا بر اساس شرع و قانون، درباره انتخابات اظهار نظر کنند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب خواسته اند، مستند و مستدل ، نظر خود را براي مردم تبيين کنند.
در همه انتخابات ها، تغيير يا حفظ نتيجه انتخابات يا هر فرض ديگري در اين وادي، مبتني بر يک اصل است و آن چيزي نيست جز صراحت در اعلام رخداد تخلف يا عدم رخداد تخلف.
اين مهم اکنون هم به جد مورد انتظار مردم است. مردم توقع دارند اگر در جايي تخلف شده و حتي منجر به ابطال آراي تنها يک صندوق مي شود، حتما اين اتفاق بيفتد و متخلفين به مردم و محکمه معرفي شوند تا داغ متقلب و متخلف بودن بر پيشاني آنها بنشيند. و اگر همچون سال 88 ، ادعاها واهي بود و برخي درصدد بازي با آبروي نظام بودند، بي هيچ پروا و واهمه اي، بازهم حقيقت ، بي پرده به مردم گفته شود.
تا کنون در همه انتخابات ها، پيشينه شوراي نگهبان،«عمل به مُر قانون»بوده نه «مصلحت انديشي» اميد که اکنون نيز چنين باشد. نويسنده: حسين شمسيان