اوین نامه ی کیهان 3 شنبه 2 خردادم اه سال 1396
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "كدام اكثريت كدام
اقليت؟! "
وقتی اقلیتی که مدعی 96% بود و رقیب را4% فاسد ورانت
خوارو.... متهم می کرد . همچنین پس از اینکه درنمایش انتخابات ریاست جمهوری متحمل
شکست سختی شدبه جای اینکه به رقیب پیروزتبریک به گوید بنای ناسازگاری وتهدید و شکایت و سند
سازی نخلفات درحوزه های رأی گیری وخرید وفروش آرا و... رادردستور کار قرار داده
است .از سوی دیگر این اقلیت درپروسه تبلیغات
نمایش انتخابات ریاست جمهوری تاتوانست وعده های دروغ سرخرمنی داد وبا فریبکاری ادعای 250 هزارتومان یارانه نمود و....
چگونه است همه این موارد توجیه پذیر است ولی اگر روحانی درنشست خبری اش وقتی مورد سئوال انتقادی حامیان باندهای
شکست خورده قرار گرفت مجبور به پاسخگویی
بخشی ازواقعیات شد .اما این ناپرهیزی روحانی از سوی همکار قلمزن سربازجو شریعت نداری این چنین از موضع معلم
اخلاق روحانی را مورد پرسش یابازجویی قرار
داده است :
مردم در انتخابات به فريبکاران «نه» گفتند» اين سخن عجيبي است که روز گذشته آقاي روحاني در نخستين کنفرانس خبري خود پس از کسب راي در انتخابات دوره دوازدهم رياست جمهوري به زبان آورد. سخني که به سياق اغلب سخنان چهار سال گذشته ايشان، بهره اي از متانت سياسي و تلاش براي ايجاد وفاق اجتماعي و ملي! نداشت.
او با آنکه کمتر از يک هفته قبل، مخالفانش را با انواعي از اتهامات نواخته ، آنها را يک اقليت محض خوانده و اعلام کرده بود: «حقوق اقليت بايد محفوظ بماند، اما اقليت نيز نبايد جاي اکثريت بنشيند»، در سخنان ديروزش به اين نکته تصريح کرد که: «از همه رقباي خود در انتخابات درخواست کمک مي کنم»! اينکه روحاني قصد دارد چگونه از جريان فريبکار و متهم به انواع ناراستي و تهمتي که به آنها زده بود بهره بگيرد، حرفي ديگر است و بايد بررسي شود که آيا صداقت باعث اين سخنان شده يا بازي سياسي و تبليغاتي، اما مسئله مهمتري از اين نحو سخن گفتن رئيس جمهور –که البته تازگي هم ندارد- وجود دارد و آن اصل بحث برروي واژه «اقليت » است.
«مردم در انتخابات به فريبکاران «نه» گفتند» اين سخن عجيبي است
که روز گذشته آقاي روحاني در نخستين کنفرانس خبري خود پس از کسب راي در انتخابات
دوره دوازدهم رياست جمهوري به زبان آورد. سخني که به سياق اغلب سخنان چهار سال
گذشته ايشان، بهره اي از متانت سياسي و تلاش براي ايجاد وفاق اجتماعي و ملي! نداشت.
او با آنکه کمتر از يک هفته قبل، مخالفانش را با انواعي از اتهامات نواخته ، آنها را يک اقليت محض خوانده و اعلام کرده بود: «حقوق اقليت بايد محفوظ بماند، اما اقليت نيز نبايد جاي اکثريت بنشيند»، در سخنان ديروزش به اين نکته تصريح کرد که: «از همه رقباي خود در انتخابات درخواست کمک مي کنم»! اينکه روحاني قصد دارد چگونه از جريان فريبکار و متهم به انواع ناراستي و تهمتي که به آنها زده بود بهره بگيرد، حرفي ديگر است و بايد بررسي شود که آيا صداقت باعث اين سخنان شده يا بازي سياسي و تبليغاتي، اما مسئله مهمتري از اين نحو سخن گفتن رئيس جمهور –که البته تازگي هم ندارد- وجود دارد و آن اصل بحث برروي واژه «اقليت » است.
مرور چند نکته مهم در اين باره، مي تواند کمک کند به اينکه برخي توهم ها برطرف شده و با روشن شدن ابعاد حقيقي و جايگاه هاي واقعي ، تصويري روشن تر از حقايق، پيش روي مردم و رئيس جمهور قرار گيرد.
1- براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت کشور، آقاي روحاني در بين 4 شرکت کننده در انتخابات موفق به کسب 23 ميليون و 549 هزار و 616 راي شده است. اين آمار هم هنوز از سوي شوراي محترم نگهبان تاييد نشده و هم محل شکايت و اعتراض برخي ديگر از رقبا است که معتقدند تخلفات گسترده اي در روز اخذ راي و سپس در اعلام نتايج رخ داده است. اما فارغ از اين دو نکته ، مجري انتخابات فعلا اين عدد را اعلام کرده است.
2- بر اساس آمار رسمي کشور- مبتني بر سرشماري عمومي سال نود و پنج - 50 ميليون و 483 هزار و 192 نفر از مردم ايران، واجد شرايط شرکت در انتخابات بوده و حق انتخاب رئيس جمهور داشته اند. مقايسه اين عدد و راي آقاي روحاني، گوياي آن است که ايشان فاقد راي موافق حدود 27 ميليون نفر از مردم واجد شرايط ، يعني بيش از نيمي از دارندگان حق راي مي باشد.
3- بخشي از اين افراد، در انتخابات شرکت نکردند و عده اي بيش از 17 ميليون نفر، راي خود را به رقباي آقاي روحاني دادند که البته حدود 16 ميليون راي مربوط به حجت الاسلام رئيسي بود.
4- ترديدي نيست که به لحاظ قانوني و درصورت تاييد انتخابات، آقاي روحاني با همين تعداد راي، رئيس جمهور دوازدهم و واجد همه شئون يک رئيس جمهور تمام عيار خواهد بود اما به نظر مي رسد با اين اعداد و ارقام و ...، سخن گفتن از اقليت و اکثريت، نه تنها کمکي به ايشان و دولت دوازدهم نمي کند، بلکه برعکس آنها را در نقطه مقابل بخش عظيمي از مردم ايران قرار مي دهد.
5- خوب است کارشناسان و طراحان اطراف رئيس جمهور محترم به جاي برخي کارها- که نمونه هاي نازيبايي از آن را در ايام انتخابات ديديم- به اين مهم بينديشند که دولت دوازدهم، در مقام پاسخگويي به اکثريت خاموش و مخالف دولت- جمعيت حدود 27 ميليوني راي دهندگان- چه برنامه اي دارد، در دوره قبل چه کرده که اين حجم عظيم از بي اعتمادي را رقم زده و در دوره آتي چه مي خواهد بکند که سهم اکثريت مخالف و خاموش را بپردازد. به نظر مي رسد اين چالش، مهمترين و اصلي ترين چالشي است که دولتمردان در سال هاي آتي با آن مواجه هستند و نبايد صورت مسئله را تغيير بدهند چرا که افکارعمومي از اصل ماجرا بي خبر نيست.
6- بر همه ما آشکار است که مي توان در طي دوهفته با بکارگيري انواع شگردها و عمليات هاي رواني و حتي ترساندن مردم از کشتار چند ميليون نفر در صورت انتخاب رقيب! به يک ارعاب عمومي دست زد و نتيجه مطلوب به دست آورد. يا مثلا با موج خلاف واقع و رقيب هراسي در تحديد آزادي هاي فردي و اجتماعي و ... آراء مردد جامعه را جهت داد اما قطعا اينگونه نخواهد بود که اين روش، بتواند در 4 سال آينده پاسخگوي نيازهاي اکثريت جامعه و حتي مردم عزيز راي دهنده به دولت کنوني باشد. بي شک شب ها و روزهاي جشن و مصاحبه به زودي به پايان مي رسد و بايد براي همه مردم ايران، اعم از اقليت و اکثريت فکري کرد و تدبيري انديشيد، بخصوص در مواجهه با برخي انتظارات و برخي وعده هاي مقيد به قيد زمان و همزمان با برخي مخاطرات و مشکلات.
7- به عنوان نمونه ، رئيس جمهور در مناظرات انتخاباتي با متهم کردن رقبا به عوام فريبي ، وعده ايجاد سالانه 950 هزار شغل را به مردم داد. اين البته پس از آن بود که وي از زبان رقبا شنيد که ايجاد اين تعداد شغل، تکليفي قانوني و برگرفته از برنامه ششم توسعه است! به هر حال اين وعده داده شد و از هم اکنون روز شمار براي مرداد 97(يکسال پس از آغاز دوره دوازدهم) روشن شده است تا ميزان صداقت در عمل به نخستين وعده وي آشکار شود. هرچند ديروز و در نخستين کنفرانس خبري ، رئيس جمهور که اين وعده را بدون قيد و شرط داده بود، اجراي آن را منوط و مشروط به شرايط مختلفي کرد و مقدمه نقض نخستين عهدش را فراهم کرد، اما اجراي اين عهد نه ربطي به اقليت دارد و نه به اکثريت و کف انتظار، وفاي به عهد است.
8- نکته مهم ديگر آنکه در دولت دوازدهم، يک برگ مهم و تعيين کننده از آقاي روحاني گرفته مي شود و آن واژه «دولت قبل » است! پيش از اين، براي دولت يازدهم اين امکان وجود داشت که همه مشکلات را به گردن پيشينيان و گذشتگان بيفکند، اما اکنون خود همان پيشينيان شده اند! در چنين شرايطي، به نظر مي رسد پروژه اقليت – اکثريت قرار است جاي دولت قبل را بگيرد تا بازهم محملي باشد براي ناکارآمدي ها و کاستي ها. دوروز قبل مشاور وزير صنعت – و نه يک اقتصاددان منتقد دولت- در سخناني تکان دهنده حقايقي از اوضاع صنعتي کشور را مطرح کرد که براي هرکس که کمترين دلسوزي براي کشور داشته باشد، خواب و آرام نمي گذارد.او بر خلاف سخنان رئيس جمهور در برنامه هاي انتخاباتي، با قاطعيت اعلام کرد: «مطلقا از رکود خارج نشده ايم» و سپس آماري از برخي صنايع کشور داد که جاي تامل دقيق و عميق دارد.پورفلاح گفت: «امروز آمارهاي 7 تا 8 درصد رشد اقتصادي مطرح مي شود که من اين آمارها را قبول ندارم و نگاهم به شرايط بدبينانه تر است... در برخي از رشته هاي صنعتي سقوط ادامه دارد. صنعت ريسندگي وضعيت خوبي ندارد. لوازم خانگي هم همين طور... استنباط من به عنوان يک مدير صنعت و کسي که سال ها کميسيون صنايع اتاق بازرگاني را اداره کرده و در شهرک هاي صنعتي ارتباط دارد به نظر من صنايع ساختماني ما در بهترين حالت با 25 درصد ظرفيت خود کار مي کنند. صنعت نساجي هم در بهترين حالت با 30 درصد ظرفيت خود کار مي کند. لوازم خانگي زير 50 درصد ظرفيت خود کار مي کند... به هيچ عنوان هم اين آمار را در اختيار ما نمي گذارند و آمار گريزي يکي از پديده هاي منفي است ... ولي قدر مسلم صنعت کاشي و سراميک امروز حتما زير 50 درصد کار مي کند.... در يک شهرک صنعتي از 450 واحد صنعتي 200 واحد تعطيل است و از 250 واحد باقي مانده هم نصفشان زير 50 درصد کار مي کنند... با يک گردش در يک شهرک صنعتي و مشاهده خاموش بودن دودکش هاي واحدهاي توليدي مي توان فهميد که بيش از 50 درصد واحدهاي صنعتي ما يا به طور کامل خوابيده اند و يا زير 50 درصد ظرفيت کار مي کنند ...»
دقت در اين سخنان – که مشتي از خروار و اندکي از بسيار است- تکليف دولت با همه شعار ها و وعده ها را روشن مي کند و خواب خوش و سرمستي ناشي از برد رقابت دوازدهم را از سر مي پراند. قطعا هر عاقل کار آزموده اي با يادآوري 1270 هزار ميليارد تومان نقدينگي کشور که هرگز به سوي توليد هدايت نشد، نگران موج تورمي در آينده اي نه چندان دور خواهد بود. اين مبلغ، همان رقمي است که مرحوم هاشمي رفسنجاني گفته بود با 20 درصد آن مي توان کشور را دوباره ساخت. و عجيب است که از نام او بهره برده مي شود و به حرف او اعتنايي نمي شود!
در صورت ادامه روند جاري در دولت يازدهم، از همين حالا قابل پيش بيني است که دولت دوازدهم، با بحراني سخت مواجه است، بحراني که مي تواند اعتبار او را در نزد اقليت و اکثريت ، يکجا فرو بريزد و ناکارآمديش را اثبات کند. نويسنده: حسين شمسيان
او با آنکه کمتر از يک هفته قبل، مخالفانش را با انواعي از اتهامات نواخته ، آنها را يک اقليت محض خوانده و اعلام کرده بود: «حقوق اقليت بايد محفوظ بماند، اما اقليت نيز نبايد جاي اکثريت بنشيند»، در سخنان ديروزش به اين نکته تصريح کرد که: «از همه رقباي خود در انتخابات درخواست کمک مي کنم»! اينکه روحاني قصد دارد چگونه از جريان فريبکار و متهم به انواع ناراستي و تهمتي که به آنها زده بود بهره بگيرد، حرفي ديگر است و بايد بررسي شود که آيا صداقت باعث اين سخنان شده يا بازي سياسي و تبليغاتي، اما مسئله مهمتري از اين نحو سخن گفتن رئيس جمهور –که البته تازگي هم ندارد- وجود دارد و آن اصل بحث برروي واژه «اقليت » است.
مرور چند نکته مهم در اين باره، مي تواند کمک کند به اينکه برخي توهم ها برطرف شده و با روشن شدن ابعاد حقيقي و جايگاه هاي واقعي ، تصويري روشن تر از حقايق، پيش روي مردم و رئيس جمهور قرار گيرد.
1- براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت کشور، آقاي روحاني در بين 4 شرکت کننده در انتخابات موفق به کسب 23 ميليون و 549 هزار و 616 راي شده است. اين آمار هم هنوز از سوي شوراي محترم نگهبان تاييد نشده و هم محل شکايت و اعتراض برخي ديگر از رقبا است که معتقدند تخلفات گسترده اي در روز اخذ راي و سپس در اعلام نتايج رخ داده است. اما فارغ از اين دو نکته ، مجري انتخابات فعلا اين عدد را اعلام کرده است.
2- بر اساس آمار رسمي کشور- مبتني بر سرشماري عمومي سال نود و پنج - 50 ميليون و 483 هزار و 192 نفر از مردم ايران، واجد شرايط شرکت در انتخابات بوده و حق انتخاب رئيس جمهور داشته اند. مقايسه اين عدد و راي آقاي روحاني، گوياي آن است که ايشان فاقد راي موافق حدود 27 ميليون نفر از مردم واجد شرايط ، يعني بيش از نيمي از دارندگان حق راي مي باشد.
3- بخشي از اين افراد، در انتخابات شرکت نکردند و عده اي بيش از 17 ميليون نفر، راي خود را به رقباي آقاي روحاني دادند که البته حدود 16 ميليون راي مربوط به حجت الاسلام رئيسي بود.
4- ترديدي نيست که به لحاظ قانوني و درصورت تاييد انتخابات، آقاي روحاني با همين تعداد راي، رئيس جمهور دوازدهم و واجد همه شئون يک رئيس جمهور تمام عيار خواهد بود اما به نظر مي رسد با اين اعداد و ارقام و ...، سخن گفتن از اقليت و اکثريت، نه تنها کمکي به ايشان و دولت دوازدهم نمي کند، بلکه برعکس آنها را در نقطه مقابل بخش عظيمي از مردم ايران قرار مي دهد.
5- خوب است کارشناسان و طراحان اطراف رئيس جمهور محترم به جاي برخي کارها- که نمونه هاي نازيبايي از آن را در ايام انتخابات ديديم- به اين مهم بينديشند که دولت دوازدهم، در مقام پاسخگويي به اکثريت خاموش و مخالف دولت- جمعيت حدود 27 ميليوني راي دهندگان- چه برنامه اي دارد، در دوره قبل چه کرده که اين حجم عظيم از بي اعتمادي را رقم زده و در دوره آتي چه مي خواهد بکند که سهم اکثريت مخالف و خاموش را بپردازد. به نظر مي رسد اين چالش، مهمترين و اصلي ترين چالشي است که دولتمردان در سال هاي آتي با آن مواجه هستند و نبايد صورت مسئله را تغيير بدهند چرا که افکارعمومي از اصل ماجرا بي خبر نيست.
6- بر همه ما آشکار است که مي توان در طي دوهفته با بکارگيري انواع شگردها و عمليات هاي رواني و حتي ترساندن مردم از کشتار چند ميليون نفر در صورت انتخاب رقيب! به يک ارعاب عمومي دست زد و نتيجه مطلوب به دست آورد. يا مثلا با موج خلاف واقع و رقيب هراسي در تحديد آزادي هاي فردي و اجتماعي و ... آراء مردد جامعه را جهت داد اما قطعا اينگونه نخواهد بود که اين روش، بتواند در 4 سال آينده پاسخگوي نيازهاي اکثريت جامعه و حتي مردم عزيز راي دهنده به دولت کنوني باشد. بي شک شب ها و روزهاي جشن و مصاحبه به زودي به پايان مي رسد و بايد براي همه مردم ايران، اعم از اقليت و اکثريت فکري کرد و تدبيري انديشيد، بخصوص در مواجهه با برخي انتظارات و برخي وعده هاي مقيد به قيد زمان و همزمان با برخي مخاطرات و مشکلات.
7- به عنوان نمونه ، رئيس جمهور در مناظرات انتخاباتي با متهم کردن رقبا به عوام فريبي ، وعده ايجاد سالانه 950 هزار شغل را به مردم داد. اين البته پس از آن بود که وي از زبان رقبا شنيد که ايجاد اين تعداد شغل، تکليفي قانوني و برگرفته از برنامه ششم توسعه است! به هر حال اين وعده داده شد و از هم اکنون روز شمار براي مرداد 97(يکسال پس از آغاز دوره دوازدهم) روشن شده است تا ميزان صداقت در عمل به نخستين وعده وي آشکار شود. هرچند ديروز و در نخستين کنفرانس خبري ، رئيس جمهور که اين وعده را بدون قيد و شرط داده بود، اجراي آن را منوط و مشروط به شرايط مختلفي کرد و مقدمه نقض نخستين عهدش را فراهم کرد، اما اجراي اين عهد نه ربطي به اقليت دارد و نه به اکثريت و کف انتظار، وفاي به عهد است.
8- نکته مهم ديگر آنکه در دولت دوازدهم، يک برگ مهم و تعيين کننده از آقاي روحاني گرفته مي شود و آن واژه «دولت قبل » است! پيش از اين، براي دولت يازدهم اين امکان وجود داشت که همه مشکلات را به گردن پيشينيان و گذشتگان بيفکند، اما اکنون خود همان پيشينيان شده اند! در چنين شرايطي، به نظر مي رسد پروژه اقليت – اکثريت قرار است جاي دولت قبل را بگيرد تا بازهم محملي باشد براي ناکارآمدي ها و کاستي ها. دوروز قبل مشاور وزير صنعت – و نه يک اقتصاددان منتقد دولت- در سخناني تکان دهنده حقايقي از اوضاع صنعتي کشور را مطرح کرد که براي هرکس که کمترين دلسوزي براي کشور داشته باشد، خواب و آرام نمي گذارد.او بر خلاف سخنان رئيس جمهور در برنامه هاي انتخاباتي، با قاطعيت اعلام کرد: «مطلقا از رکود خارج نشده ايم» و سپس آماري از برخي صنايع کشور داد که جاي تامل دقيق و عميق دارد.پورفلاح گفت: «امروز آمارهاي 7 تا 8 درصد رشد اقتصادي مطرح مي شود که من اين آمارها را قبول ندارم و نگاهم به شرايط بدبينانه تر است... در برخي از رشته هاي صنعتي سقوط ادامه دارد. صنعت ريسندگي وضعيت خوبي ندارد. لوازم خانگي هم همين طور... استنباط من به عنوان يک مدير صنعت و کسي که سال ها کميسيون صنايع اتاق بازرگاني را اداره کرده و در شهرک هاي صنعتي ارتباط دارد به نظر من صنايع ساختماني ما در بهترين حالت با 25 درصد ظرفيت خود کار مي کنند. صنعت نساجي هم در بهترين حالت با 30 درصد ظرفيت خود کار مي کند. لوازم خانگي زير 50 درصد ظرفيت خود کار مي کند... به هيچ عنوان هم اين آمار را در اختيار ما نمي گذارند و آمار گريزي يکي از پديده هاي منفي است ... ولي قدر مسلم صنعت کاشي و سراميک امروز حتما زير 50 درصد کار مي کند.... در يک شهرک صنعتي از 450 واحد صنعتي 200 واحد تعطيل است و از 250 واحد باقي مانده هم نصفشان زير 50 درصد کار مي کنند... با يک گردش در يک شهرک صنعتي و مشاهده خاموش بودن دودکش هاي واحدهاي توليدي مي توان فهميد که بيش از 50 درصد واحدهاي صنعتي ما يا به طور کامل خوابيده اند و يا زير 50 درصد ظرفيت کار مي کنند ...»
دقت در اين سخنان – که مشتي از خروار و اندکي از بسيار است- تکليف دولت با همه شعار ها و وعده ها را روشن مي کند و خواب خوش و سرمستي ناشي از برد رقابت دوازدهم را از سر مي پراند. قطعا هر عاقل کار آزموده اي با يادآوري 1270 هزار ميليارد تومان نقدينگي کشور که هرگز به سوي توليد هدايت نشد، نگران موج تورمي در آينده اي نه چندان دور خواهد بود. اين مبلغ، همان رقمي است که مرحوم هاشمي رفسنجاني گفته بود با 20 درصد آن مي توان کشور را دوباره ساخت. و عجيب است که از نام او بهره برده مي شود و به حرف او اعتنايي نمي شود!
در صورت ادامه روند جاري در دولت يازدهم، از همين حالا قابل پيش بيني است که دولت دوازدهم، با بحراني سخت مواجه است، بحراني که مي تواند اعتبار او را در نزد اقليت و اکثريت ، يکجا فرو بريزد و ناکارآمديش را اثبات کند. نويسنده: حسين شمسيان
