نگاه اوین نامه ی کیهان
سربازجوشریعت نداری ازموضع بازجویی به
ديروزنامه هاي زنجيره اي رقیب 2خرداد -96
بانک مرکزي چرخ زنجيره اي ها
را اينطور مي چرخاند!
سرويس سياسي -روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد که پيش از اين در بي اخلاقي و به کارگيري عبارات زشت و زننده حتي عليه هم مسلکانش سابقه اي آشکار دارد ديروز تيتر صفحه نخست خود را به انتخابات شوراهاي شهر اختصاص داد و نوشت: «مشهد و تهران را پس گرفتيم!»
با خواندن اين تيتر چه چيزي در ذهن مخاطب متبادر مي شود؟!
اينها همان کساني بودند که مخاطبانشان را خشونت طلب مي نامند. اينان همان هايي هستند که فريبکارانه موضوع آشتي ملي را پيش مي کشيدند! آري هم اينها بودند که انگار مشهد و تهران از آن ايشان و در سند قباله شان است و حالا پس از چند سال آن را پس گرفته اند!
منتجب نيا و رسيدن موعد سهم خواهي!
روزنامه آرمان در مصاحبه با «رسول منتجب نيا» نوشت: «بدون شک يکي از مهم ترين مطالبات مردم از آقاي روحاني تغيير در کابينه و استفاده از نيروهاي جوان تر در دولت است. آقاي روحاني بايد کابينه را متحول کند و سطح کارآمدي را در کابينه دولت دوازدهم افزايش دهد. البته اين مسئله يکي از دغدغه هاي اصلي آقاي روحاني در آينده خواهد بود و ايشان نيز در سخنراني هاي اخير خود به اين نکته اشاره کرده اند. با اين همه، نخبگان جامعه و مردم از آقاي روحاني انتظار دارندکه در اين زمينه يک تصميم جدي بگيرد تا بتواند با يک کابينه قوي تر در جهت مرتفع کردن مشکلات مردم تلاش کند. مسئله مهم ديگري که مورد مطالبه جدي مردم است بهبود اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم است. به همين دليل آقاي روحاني بايد در دولت چهار ساله دوم خود تلاش کند مشکلات اقتصادي مردم را به صورت واقعي و با تمام توان برطرف کند.
چرخ زنجيره اي ها چطور مي چرخد!
روزنامه آفتاب يزد در مطلبي با عنوان «از محافظه کاري اصلاح طلبان تا بداخلاقي محافظه کاران» نوشت:«بر آن شديم برخي از شماره هاي روزنامه هاي دو جناح اصلي کشور را در روزهاي منتهي به برگزاري انتخابات مرور کنيم تا مشخص شود رسانه هاي فوق چگونه به ايفاي نقش پرداخته اند. کداميک صريح تر بودند و کدام محافظه کار؟ کدام بداخلاقي کردند و کدام در چارچوب قانون رفتار کردند؟».
اين روزنامه زنجيره اي در دو صفحه متوالي(8 و 9) تصاوير صفحه اول روزنامه هاي حامي و منتقد دولت را منتشر کرده است. نکته قابل توجه اينجاست که حدود 80 درصد تصاوير صفحه اول روزنامه هاي حامي دولت، تصوير روحاني چاپ شده است. روزنامه کيهان در ايام انتخابات با ذکر اسامي روزنامه هاي حامي دولت- فقط روزنامه ها و نه هفته نامه ها- اسامي حدود 40 روزنامه را منتشر کرد که به تبليغ تمام قد از روحاني و تخريب رقباي وي مي پرداختند.
اما نکته بسيار مهم اشاره اين روزنامه زنجيره اي به اخلاق و قانون است. در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري، بانک مرکزي دولت يازدهم در اقدامي غيرقانوني و بي سابقه، آگهي هايي در تبليغ از دولت با عناويني چون «چرخش مي چرخه» در روزنامه هاي زنجيره اي منتشر کرد. حالا مي توان پي برد که چرخ روزنامه هاي زنجيره اي چطور مي چرخد!
گمانه زني زنجيره اي ها براي رياست مجمع تشخيص
روزنامه زنجيره اي شرق در گزارشي به رياست آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام که طبق قانون اساسي بايستي از سوي رهبر معظم انقلاب منصوب شود پرداخت و ضمن انتشار ليستي از شايعات تکذيب شده در اين رابطه نوشت: تصور غالب اين است كه پست رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام عرفا بايد به يك روحاني باسابقه برسد. همان زمان از علي اکبر ناطق نوري، سيدمحمود هاشمي شاهرودي و قربانعلي دري نجف آبادي هم به عنوان ديگر گزينه هاي اين سمت ياد مي شد.
شرق در ادامه گزينه مد نظر خود را لو داده و نوشت: شايد از ميان اين افراد، شخصي که از نظر وزنه سياسي و سابقه اجرائي در ميان روحانيون موجود که به مشي آيت الله هاشمي آشناتر است، علي اکبر ناطق نوري است که هم قادر است تا روساي سه قوه را در کنار خود قرار دهد و ميان آنان به مصلحت انديشي بپردازد و هم از نظر شخصيتي قادر به اداره اين نهاد مهم است که سياست هاي کلي نظام و برنامه هاي توسعه اي را تدوين مي کند.
فارغ از اينکه چه کسي رئيس آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام شود تلاش روزنامه هاي زنجيره اي براي جا انداختن گزينه هاي مد نظر خود جالب توجه است. مدعيان اصلاحات در حالي که از سال 1376 و روي کارآمدن دولت اصلاحات شديدترين حملات را به هاشمي رفسنجاني رئيس سابق مجمع تشخيص مصلحت و همچنين ناطق نوري رئيس مجلس پنجم کرده بودند سال ها بعد تبديل به مريدان اين دو شخصيت شده و به استفاده ابزاري از آنها پرداختند. انتظار مي رود ناطق نوري به گذشته اين جريان نگاهي انداخته و خاطرات خود را که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده نيز بازخواني کند تا مشخص شود مدعيان اصلاحات به دنبال چه بودند و هستند؟
آنچه خود داشت...!
روزنامه ايران در گفت وگو با يکي از فعالان مدعي اصلاحات، با فرافکني مطالبي را به رقباي روحاني نسبت داد که دقيقا توصيف نوع رفتار پوپوليستي روحاني در انتخابات است.
ايران در اين گفت وگو نوشت: «يکي از ويژگي هاي اصلي روحاني، دولت و حاميان او سخن صادقانه با مردم است، رقيب اما به داشته هاي مادي خود غره شد و در ادامه، اخلاق را نيز فراموش کرد».
ادعاي صادق بودن روحاني با مردم در حالي است که تنها در يک نمونه، وي پس از اينکه وعده 100 روزه براي حل مشکلات اقتصادي داد، مدتي قبل در يک نشست خبري در ميان بهت و حيرت کارشناسان، اين وعده را انکار کرد. اما قضيه بدين جا ختم نشد چراکه روحاني در زمان تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري دوره دوازدهم، باز هم وعده اي را که آن را انکار کرده بود، مطرح و اظهار کرد که دادن چنين وعده هايي در جهان معمول است! البته کارنامه خالي از دستاورد دولت و عوام فريبي براي کسب راي از جمله دلايل چنين اظهارات فريبکارانه، متناقض و غيرکارشناسي است. اين موضوعي است که در ادامه مصاحبه شونده با فرافکني آن را به رقباي روحاني نسبت مي دهد.
چنانکه وي کوچک فرض کردن و دست کم گرفتن درک و فهم مردم را مشکل ديگر رقباي روحاني دانست و افزود: «رقباي روحاني فکر کردند مي توانند با وعده هاي توخالي و خلاف واقع مردم را فريب بدهند و نظر آنان را جلب کنند و فراموش کردند که نه فقط آگاهي مردم قابل قياس با گذشته نيست، بلکه مردم نيز هنوز پيامدهاي مديريت آنان بر کشور را به خاطر دارند».
جالب است دولت يازدهم به دليل بر زمين گذاشتن مطالبات مردم و ناکارآمدي در حل مشکلات به دولت انکار وعده ها نيز شهرت يافته است.
مصاحبه شونده استفاده گسترده ستادهاي انتخاباتي رقيب از امکانات مادي و هزينه هاي گزاف را از نشانه هاي افول اين جريان سياسي دانست. اما اشاره اي نکرد که دولت يازدهم عده کثيري از وزراء، معاونان، استانداران، فرمانداران و بخشداران را براي تبليغات انتخاباتي روحاني به خط کرد! و حتي دست به افتتاح پروژه هاي نيمه کاره زد. توزيع سود سهام عدالت، افزايش يارانه افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي و افزايش وام مسکن نيز از اقدامات عوام فريبانه دولت در شب انتخابات بود.
وي تاکيد کرد: «اکنون اين وظيفه روحاني است که پاسخ مناسبي به مردم ايران، زنان و دختران و مردان اين کشور بدهد، روحاني بايد بداند که چهار سال بزودي تمام مي شود و نبايد شرايط به گونه اي باشد که در پايان اين 4 سال، او و حاميانش شرمنده مردم باشند».
به رغم فضاسازي هاي انتخاباتي؛ کسب و کار حال خوبي ندارد
روزنامه وقايع اتفاقيه در صفحه اقتصاد در گزارشي از روايت اتاق بازرگاني از محيط کسب وکار کشور خود نوشت: «وضعيت شاخص فضاي کسب وکار در 75 درصد از استان هاي کشور، حال خوبي ندارد. اين گزارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از پايش ملي فضاي کسب وکار است که از حاکميت فضايي حکايت مي کند که کسب وکار را براي فعالان اقتصادي سخت کرده است.... فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پايش، سه مولفه دشواري تامين مالي، بي ثباتي و غيرقابل پيش بيني بودن قيمت ها (مواد اوليه و محصولات) و بي ثباتي سياست ها، مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر به کسب وکار را نامناسب ترين مولفه ها ارزيابي کردند.»
اذعان به نامناسب بودن فضاي کسب و کار در 75 درصد از استان هاي کشور از سوي اين روزنامه حامي دولت در حالي است که اين رسانه هاي زنجيره اي و نامزدهاي دولت در جريان تبليغات انتخابات رياست جمهوري منتقدان را به سياه نمايي از وضعيت اشتغال و معيشت مردم متهم مي کردند و هرگونه انتقادي در اين زمينه را با حملات همه جانبه پاسخ مي دادند.
وقت چرخيدن اقتصاد است، وزرا را عوض کن!
روزنامه زنجيره اي قانون با اذعان به عملکرد ضعيف اقتصادي دولت يازدهم تاکيد کرد بعد از انتخابات ديگر وقت چرخيدن اقتصاد است و بايد برخي وزرا تغيير کنند!
در بخشي از گزارش قانون آمده است: به گفته مهدي پازوكي، اقتصاددان، ترميم کابينه دوم دولت حسن روحاني به ويژه در مورد بخشي از مديران اقتصادي بسيار ضرورت دارد، كه اين امر قدم اول براي دستيابي دولت به عملکرد مناسب تر و کسب محبوبيت بيشتر در ميان مردم است.
در ادامه اين گزارش آمده است: حسن روحاني بايد در مديريت اقتصادي تجديدنظر كند، بنابراين ضرورت دارد كه برخي از اشخاص سياسي كه هم اكنون در پست هاي مديريتي سازمان هاي اقتصادي قرار گرفته اند در كابينه دوم دولت، تغيير پيدا كرده و حذف شوند. حسن روحاني بايد تيم اقتصادي خود را ارتقا دهد و بايد از مديراني كه سابقه مديريت اجرايي دارند، در تيم اقتصادي خود استفاده كند.
اين گزارش مي افزايد: «به طوركلي انتقادي كه به دولت يازدهم وارد است اينكه بسياري از مديران مياني در سازمان هاي اقتصادي، افرادي هستند كه بدون بليت سوار بر قطار مديريت اقتصادي كشور شده اند. تنها خواسته اقتصاددانان از دولت دوازدهم اين است كه شايسته سالاري در سيستم اداري كشور حاكم شود.»
قانون با وجود اذعان به عملکرد ضعيف اقتصادي دولت در بخش ديگري از گزارش خود با ارائه تحليلي متناقض مي نويسد: در گزارش نيويورک تايمز آورده شده است كه پيروزي قابل توجه حسن روحاني، با تکيه بر راي بالاي طبقات متوسط شهري در ايران همراه بوده است، بنابراين پيروزي حسن روحاني با كسب 57 درصد آرا در انتخابات، بيانگر اين امر است كه برخلاف ادعاي نامزدهاي رياست جمهوري، دهك هاي متوسط و پايين جامعه، سياست هاي كلان اقتصادي دولت يازدهم را قبول داشته و به برنامه هاي اقتصادي دولت در چهارسال آينده اعتقاد راسخي دارند. به عبارت ساده تر مي توان گفت كه برنده اصلي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، سياست هاي اقتصادي دولت در چهار سال گذشته بوده است.
روزنامه قانون به اين سوال پاسخ نمي دهد که اگر مردم سياست هاي اقتصادي دولت يازدهم را قبول داشته اند دليل راي 16 ميليوني آنان به نامزد رقيب چه بوده است؟ دوم آن که اگر سياست هاي اقتصادي دولت درست بوده است چرا قانون از روحاني مي خواهد اين سياست ها را رها کرده و وزراي اقتصادي خود را تغيير دهد؟!
دلايل فراز و فرود اصولگرايي
روزنامه زنجيره اي بهار در سرمقاله ديروز خود با عنوان «فراز و فرود اصولگرايي» به زعم خود به تحليل دلايل عدم موفقيت جريان اصولگرايي در انتخابات پرداخت و نوشت: «نتيجه انتخابات روز جمعه 29 ارديبهشت، همانند دو انتخابات اخير بر وفق مراد اصولگرايان نبود. آنها برنده انتخابات نشدند، نه به اين دليل که حريفي قدر مقابل آنان قرار گرفت بلکه از اين رو که اشتباه هاي پرهزينه آنان در حوزه تبليغات و ناديده گرفتن تاثير شبکه هاي اجتماعي در ميان شهروندان از سوي اين جريان ناديده گرفته شد.»
ظاهرا منظور اين روزنامه زنجيره اي از توجه به شبکه هاي اجتماعي سرمايه گذاري هنگفت دولتي ها از جيب ملت براي دستاوردسازي در فضاي مجازي و خريد صدها سايت و کانال تلگرامي براي اثر گذاري بر انتخابات در سايه خلا قانوني درباره شفاف سازي منابع و هزينه هاي انتخاباتي صورت گرفته است.
سرويس سياسي -روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد که پيش از اين در بي اخلاقي و به کارگيري عبارات زشت و زننده حتي عليه هم مسلکانش سابقه اي آشکار دارد ديروز تيتر صفحه نخست خود را به انتخابات شوراهاي شهر اختصاص داد و نوشت: «مشهد و تهران را پس گرفتيم!»
با خواندن اين تيتر چه چيزي در ذهن مخاطب متبادر مي شود؟!
اينها همان کساني بودند که مخاطبانشان را خشونت طلب مي نامند. اينان همان هايي هستند که فريبکارانه موضوع آشتي ملي را پيش مي کشيدند! آري هم اينها بودند که انگار مشهد و تهران از آن ايشان و در سند قباله شان است و حالا پس از چند سال آن را پس گرفته اند!
منتجب نيا و رسيدن موعد سهم خواهي!
روزنامه آرمان در مصاحبه با «رسول منتجب نيا» نوشت: «بدون شک يکي از مهم ترين مطالبات مردم از آقاي روحاني تغيير در کابينه و استفاده از نيروهاي جوان تر در دولت است. آقاي روحاني بايد کابينه را متحول کند و سطح کارآمدي را در کابينه دولت دوازدهم افزايش دهد. البته اين مسئله يکي از دغدغه هاي اصلي آقاي روحاني در آينده خواهد بود و ايشان نيز در سخنراني هاي اخير خود به اين نکته اشاره کرده اند. با اين همه، نخبگان جامعه و مردم از آقاي روحاني انتظار دارندکه در اين زمينه يک تصميم جدي بگيرد تا بتواند با يک کابينه قوي تر در جهت مرتفع کردن مشکلات مردم تلاش کند. مسئله مهم ديگري که مورد مطالبه جدي مردم است بهبود اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم است. به همين دليل آقاي روحاني بايد در دولت چهار ساله دوم خود تلاش کند مشکلات اقتصادي مردم را به صورت واقعي و با تمام توان برطرف کند.
چرخ زنجيره اي ها چطور مي چرخد!
روزنامه آفتاب يزد در مطلبي با عنوان «از محافظه کاري اصلاح طلبان تا بداخلاقي محافظه کاران» نوشت:«بر آن شديم برخي از شماره هاي روزنامه هاي دو جناح اصلي کشور را در روزهاي منتهي به برگزاري انتخابات مرور کنيم تا مشخص شود رسانه هاي فوق چگونه به ايفاي نقش پرداخته اند. کداميک صريح تر بودند و کدام محافظه کار؟ کدام بداخلاقي کردند و کدام در چارچوب قانون رفتار کردند؟».
اين روزنامه زنجيره اي در دو صفحه متوالي(8 و 9) تصاوير صفحه اول روزنامه هاي حامي و منتقد دولت را منتشر کرده است. نکته قابل توجه اينجاست که حدود 80 درصد تصاوير صفحه اول روزنامه هاي حامي دولت، تصوير روحاني چاپ شده است. روزنامه کيهان در ايام انتخابات با ذکر اسامي روزنامه هاي حامي دولت- فقط روزنامه ها و نه هفته نامه ها- اسامي حدود 40 روزنامه را منتشر کرد که به تبليغ تمام قد از روحاني و تخريب رقباي وي مي پرداختند.
اما نکته بسيار مهم اشاره اين روزنامه زنجيره اي به اخلاق و قانون است. در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري، بانک مرکزي دولت يازدهم در اقدامي غيرقانوني و بي سابقه، آگهي هايي در تبليغ از دولت با عناويني چون «چرخش مي چرخه» در روزنامه هاي زنجيره اي منتشر کرد. حالا مي توان پي برد که چرخ روزنامه هاي زنجيره اي چطور مي چرخد!
گمانه زني زنجيره اي ها براي رياست مجمع تشخيص
روزنامه زنجيره اي شرق در گزارشي به رياست آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام که طبق قانون اساسي بايستي از سوي رهبر معظم انقلاب منصوب شود پرداخت و ضمن انتشار ليستي از شايعات تکذيب شده در اين رابطه نوشت: تصور غالب اين است كه پست رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام عرفا بايد به يك روحاني باسابقه برسد. همان زمان از علي اکبر ناطق نوري، سيدمحمود هاشمي شاهرودي و قربانعلي دري نجف آبادي هم به عنوان ديگر گزينه هاي اين سمت ياد مي شد.
شرق در ادامه گزينه مد نظر خود را لو داده و نوشت: شايد از ميان اين افراد، شخصي که از نظر وزنه سياسي و سابقه اجرائي در ميان روحانيون موجود که به مشي آيت الله هاشمي آشناتر است، علي اکبر ناطق نوري است که هم قادر است تا روساي سه قوه را در کنار خود قرار دهد و ميان آنان به مصلحت انديشي بپردازد و هم از نظر شخصيتي قادر به اداره اين نهاد مهم است که سياست هاي کلي نظام و برنامه هاي توسعه اي را تدوين مي کند.
فارغ از اينکه چه کسي رئيس آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام شود تلاش روزنامه هاي زنجيره اي براي جا انداختن گزينه هاي مد نظر خود جالب توجه است. مدعيان اصلاحات در حالي که از سال 1376 و روي کارآمدن دولت اصلاحات شديدترين حملات را به هاشمي رفسنجاني رئيس سابق مجمع تشخيص مصلحت و همچنين ناطق نوري رئيس مجلس پنجم کرده بودند سال ها بعد تبديل به مريدان اين دو شخصيت شده و به استفاده ابزاري از آنها پرداختند. انتظار مي رود ناطق نوري به گذشته اين جريان نگاهي انداخته و خاطرات خود را که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده نيز بازخواني کند تا مشخص شود مدعيان اصلاحات به دنبال چه بودند و هستند؟
آنچه خود داشت...!
روزنامه ايران در گفت وگو با يکي از فعالان مدعي اصلاحات، با فرافکني مطالبي را به رقباي روحاني نسبت داد که دقيقا توصيف نوع رفتار پوپوليستي روحاني در انتخابات است.
ايران در اين گفت وگو نوشت: «يکي از ويژگي هاي اصلي روحاني، دولت و حاميان او سخن صادقانه با مردم است، رقيب اما به داشته هاي مادي خود غره شد و در ادامه، اخلاق را نيز فراموش کرد».
ادعاي صادق بودن روحاني با مردم در حالي است که تنها در يک نمونه، وي پس از اينکه وعده 100 روزه براي حل مشکلات اقتصادي داد، مدتي قبل در يک نشست خبري در ميان بهت و حيرت کارشناسان، اين وعده را انکار کرد. اما قضيه بدين جا ختم نشد چراکه روحاني در زمان تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري دوره دوازدهم، باز هم وعده اي را که آن را انکار کرده بود، مطرح و اظهار کرد که دادن چنين وعده هايي در جهان معمول است! البته کارنامه خالي از دستاورد دولت و عوام فريبي براي کسب راي از جمله دلايل چنين اظهارات فريبکارانه، متناقض و غيرکارشناسي است. اين موضوعي است که در ادامه مصاحبه شونده با فرافکني آن را به رقباي روحاني نسبت مي دهد.
چنانکه وي کوچک فرض کردن و دست کم گرفتن درک و فهم مردم را مشکل ديگر رقباي روحاني دانست و افزود: «رقباي روحاني فکر کردند مي توانند با وعده هاي توخالي و خلاف واقع مردم را فريب بدهند و نظر آنان را جلب کنند و فراموش کردند که نه فقط آگاهي مردم قابل قياس با گذشته نيست، بلکه مردم نيز هنوز پيامدهاي مديريت آنان بر کشور را به خاطر دارند».
جالب است دولت يازدهم به دليل بر زمين گذاشتن مطالبات مردم و ناکارآمدي در حل مشکلات به دولت انکار وعده ها نيز شهرت يافته است.
مصاحبه شونده استفاده گسترده ستادهاي انتخاباتي رقيب از امکانات مادي و هزينه هاي گزاف را از نشانه هاي افول اين جريان سياسي دانست. اما اشاره اي نکرد که دولت يازدهم عده کثيري از وزراء، معاونان، استانداران، فرمانداران و بخشداران را براي تبليغات انتخاباتي روحاني به خط کرد! و حتي دست به افتتاح پروژه هاي نيمه کاره زد. توزيع سود سهام عدالت، افزايش يارانه افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي و افزايش وام مسکن نيز از اقدامات عوام فريبانه دولت در شب انتخابات بود.
وي تاکيد کرد: «اکنون اين وظيفه روحاني است که پاسخ مناسبي به مردم ايران، زنان و دختران و مردان اين کشور بدهد، روحاني بايد بداند که چهار سال بزودي تمام مي شود و نبايد شرايط به گونه اي باشد که در پايان اين 4 سال، او و حاميانش شرمنده مردم باشند».
به رغم فضاسازي هاي انتخاباتي؛ کسب و کار حال خوبي ندارد
روزنامه وقايع اتفاقيه در صفحه اقتصاد در گزارشي از روايت اتاق بازرگاني از محيط کسب وکار کشور خود نوشت: «وضعيت شاخص فضاي کسب وکار در 75 درصد از استان هاي کشور، حال خوبي ندارد. اين گزارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از پايش ملي فضاي کسب وکار است که از حاکميت فضايي حکايت مي کند که کسب وکار را براي فعالان اقتصادي سخت کرده است.... فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پايش، سه مولفه دشواري تامين مالي، بي ثباتي و غيرقابل پيش بيني بودن قيمت ها (مواد اوليه و محصولات) و بي ثباتي سياست ها، مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر به کسب وکار را نامناسب ترين مولفه ها ارزيابي کردند.»
اذعان به نامناسب بودن فضاي کسب و کار در 75 درصد از استان هاي کشور از سوي اين روزنامه حامي دولت در حالي است که اين رسانه هاي زنجيره اي و نامزدهاي دولت در جريان تبليغات انتخابات رياست جمهوري منتقدان را به سياه نمايي از وضعيت اشتغال و معيشت مردم متهم مي کردند و هرگونه انتقادي در اين زمينه را با حملات همه جانبه پاسخ مي دادند.
وقت چرخيدن اقتصاد است، وزرا را عوض کن!
روزنامه زنجيره اي قانون با اذعان به عملکرد ضعيف اقتصادي دولت يازدهم تاکيد کرد بعد از انتخابات ديگر وقت چرخيدن اقتصاد است و بايد برخي وزرا تغيير کنند!
در بخشي از گزارش قانون آمده است: به گفته مهدي پازوكي، اقتصاددان، ترميم کابينه دوم دولت حسن روحاني به ويژه در مورد بخشي از مديران اقتصادي بسيار ضرورت دارد، كه اين امر قدم اول براي دستيابي دولت به عملکرد مناسب تر و کسب محبوبيت بيشتر در ميان مردم است.
در ادامه اين گزارش آمده است: حسن روحاني بايد در مديريت اقتصادي تجديدنظر كند، بنابراين ضرورت دارد كه برخي از اشخاص سياسي كه هم اكنون در پست هاي مديريتي سازمان هاي اقتصادي قرار گرفته اند در كابينه دوم دولت، تغيير پيدا كرده و حذف شوند. حسن روحاني بايد تيم اقتصادي خود را ارتقا دهد و بايد از مديراني كه سابقه مديريت اجرايي دارند، در تيم اقتصادي خود استفاده كند.
اين گزارش مي افزايد: «به طوركلي انتقادي كه به دولت يازدهم وارد است اينكه بسياري از مديران مياني در سازمان هاي اقتصادي، افرادي هستند كه بدون بليت سوار بر قطار مديريت اقتصادي كشور شده اند. تنها خواسته اقتصاددانان از دولت دوازدهم اين است كه شايسته سالاري در سيستم اداري كشور حاكم شود.»
قانون با وجود اذعان به عملکرد ضعيف اقتصادي دولت در بخش ديگري از گزارش خود با ارائه تحليلي متناقض مي نويسد: در گزارش نيويورک تايمز آورده شده است كه پيروزي قابل توجه حسن روحاني، با تکيه بر راي بالاي طبقات متوسط شهري در ايران همراه بوده است، بنابراين پيروزي حسن روحاني با كسب 57 درصد آرا در انتخابات، بيانگر اين امر است كه برخلاف ادعاي نامزدهاي رياست جمهوري، دهك هاي متوسط و پايين جامعه، سياست هاي كلان اقتصادي دولت يازدهم را قبول داشته و به برنامه هاي اقتصادي دولت در چهارسال آينده اعتقاد راسخي دارند. به عبارت ساده تر مي توان گفت كه برنده اصلي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، سياست هاي اقتصادي دولت در چهار سال گذشته بوده است.
روزنامه قانون به اين سوال پاسخ نمي دهد که اگر مردم سياست هاي اقتصادي دولت يازدهم را قبول داشته اند دليل راي 16 ميليوني آنان به نامزد رقيب چه بوده است؟ دوم آن که اگر سياست هاي اقتصادي دولت درست بوده است چرا قانون از روحاني مي خواهد اين سياست ها را رها کرده و وزراي اقتصادي خود را تغيير دهد؟!
دلايل فراز و فرود اصولگرايي
روزنامه زنجيره اي بهار در سرمقاله ديروز خود با عنوان «فراز و فرود اصولگرايي» به زعم خود به تحليل دلايل عدم موفقيت جريان اصولگرايي در انتخابات پرداخت و نوشت: «نتيجه انتخابات روز جمعه 29 ارديبهشت، همانند دو انتخابات اخير بر وفق مراد اصولگرايان نبود. آنها برنده انتخابات نشدند، نه به اين دليل که حريفي قدر مقابل آنان قرار گرفت بلکه از اين رو که اشتباه هاي پرهزينه آنان در حوزه تبليغات و ناديده گرفتن تاثير شبکه هاي اجتماعي در ميان شهروندان از سوي اين جريان ناديده گرفته شد.»
ظاهرا منظور اين روزنامه زنجيره اي از توجه به شبکه هاي اجتماعي سرمايه گذاري هنگفت دولتي ها از جيب ملت براي دستاوردسازي در فضاي مجازي و خريد صدها سايت و کانال تلگرامي براي اثر گذاري بر انتخابات در سايه خلا قانوني درباره شفاف سازي منابع و هزينه هاي انتخاباتي صورت گرفته است.
