گزیده ها قسمت دوم 8 خرداد - 96
«تشکیلات مدیریت شهری برای حفظ حقوق و کیفیت زندگی مردم به وجود آمد؛ اما حالا به نظر می‌رسد باید پلیسی ایجاد کنیم که مراقب این ارگان باشد.» این بخشی از جملات پیروز حناچی، معاون وزیر راهوشهرسازی در انتقاد به مدیریت شهری تهران بود.
به گزارش شهروند، او که نحوه رفتار مدیریت شهری را در سال‌های اخیر نگران‌کننده می‌داند، در رابطه با تخلفات صورت‌گرفته از سوی شهرداری می‌گوید: بابک زنجانی ظاهرا به جهت تأمین فاینانس و تجهیزات خارجی برای پروژه‌های شهری نقش ایفا می‌کرده و درجاهای دیگر با شهرداری مراوداتی داشته است. سندی که حکیمی‌پور منتشر کرده، نشان می‌دهد كه بابک زنجانی با شهرداری تهاتر می‌کرده، یعنی در جایی خدمات می‌داده و درجای دیگر امکانات می‌گرفته است.
حاتم‌بخشی املاک نجومی با فروش ذخایر تهران
حاتم‌بخشی املاک نجومی ازطریق فروش ذخایر آینده شهر تهران از دیگر مسائل مطرح‌شده از سوی پیروز حناچی بود که در رابطه با آن به ایسنا گفت: املاک نجومی به لحاظ قانونی به ما ربطی ندارد؛ اما واقعیت این است که عدول از برنامه چه در بافت‌های فرسوده، چه درمنطقه ۲۲ ظرفیتی را به وجود آورده است. در بحث املاک نجومی شهرداری به واسطه اینکه به منابع آتی ذخایر تهران به صورت بی‌حد و حصر دسترسی پیدا کرده و برنامه را رعایت نکرده بود، ظرفیتی برایش به وجود آمده که حاتم‌بخشی کرده است. اصل قضیه را هم کسی نفی نمی‌کند و فقط روی میزانش بحث می‌کنند.
معاون وزیر راهوشهرسازی در ادامه درخصوص عدم انطباق طرح‌های تفصیلی با طرح جامع از تعبیر «در دیزی باز و گربه هم بسیار بی‌حیا بود» استفاده کرد و درتوضیح ادعای خود گفت: در دیزی باز بوده، به این معنا که دولت به وظایف حاکمیتی‌اش عمل نمی‌کرده، گربه هم بی‌حیا بوده، به این معنی که شهرداری تهران از حداکثر این فرصت به نفع تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت استفاده کرده است.
حناچی با بیان اینکه شما دیگر به هیچ‌وجه نمی‌توانید منطقه ۲۲ را به حالت قبل برگردانید، منطقه ۲۲ در افق طرح جامع تهران باید تا سال ۱۴۰۴ جمعیتی بالغ بر ۲۱۰هزار نفر را درخود جای می‌داد، اما درحال حاضر پروانه برای جمعیتی معادل ۸۰۰هزار نفر صادر شده و کل اتفاقاتی که دراین منطقه افتاده، خلاف است. علت اینکه تک‌تک هم وارد منطقه ۲۲ نشدیم، این بود که اعتقاد داریم کل بلندمرتبه‌سازی و اجرام سنگینی که دراین منطقه کار شده، اساسا خلاف است و شهرداری اجازه چنین اجحافی را نسبت به مردم تهران نداشته است.
طی ۱۰سال خانه‌های خالی ٤ برابر شد
او درخصوص ۴۹۰هزار واحد مسکونی خالی درشهر تهران گفت: اخیرا مرکز آمار نخستين خروجی‌ها را بیرون داد که نشان می‌دهد ۲میلیون و۶۰۰هزار واحد مسکونی خالی در کل کشور و ۴۹۰هزار واحد خالی در تهران وجود دارد. یعنی بین دوسرشماری از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ تعداد واحدهای مسکونی خالی چهاربرابر شده است. شما اگر این آمار و اطلاعات را داشته باشید، می‌توانید شهر را درست هدایت کنید یا این اطلاعات را دارید و مسیر خود را تغییر نمی‌دهید یا متخصص تحلیلش را ندارید یا نمی‌خواهید این اطلاعات بیرون بیاید؛ چون درآن صورت باید جوابگو باشید.
حناچی بیان کرد: مطالعات اولیه ما که ازخود شهرداری هم گرفته شده، نشان می‌دهد تعداد مجوزهای صادرشده برای برج‌ها در دوره آقای قالیباف از لحاظ تعداد و حجم با بقیه شهرداران طی سال‌های بعد از انقلاب برابری می‌کند. یعنی خود را حامی ۹۶درصد می‌دانند اما برج‌ها را برای ۴درصد می‌سازند.
وقتی پل صدر را ساختند اتوبان‌های دوطبقه منقرض شده بود!
معاون وزیر راهوشهرسازی با اشاره به هزینه ۷هزار میلیارد تومانی برای ساخت پل صدر گفت: موقعی که پل صدر ساخته می‌شده، تعداد زیادی از اتوبان‌های دو طبقه بتنی در دنیا درحال جمع‌شدن بوده است. حداقل ۲۰ مورد در آمریکا و یک مورد در سئول، اتوبان‌های دوطبقه‌ای جمع شده و تبدیل به فضای عمومی شهر شده است. من نمی‌گویم مطالعه‌ای برای چگونگی دوطبقه‌کردن صدر انجام نداده‌اند، قطعا کار پیچیده‌ای صورت گرفته است. وسط شهر یک سازه در پیچ تنیده بتنی را اجراکردن کار ساده‌ای نیست ولی اینکه چرا باید صدر را دوطبقه کنند، چهار صفحه مطالعه نداشته است. درحالی که وقتی می‌خواهیم با توجه به این محدودیت منابع، برای پروژه‌ای با صرف هزینه‌های تملک و تونل و غیره تا ۷هزار میلیارد تومان هزینه کنیم، باید مطالعات عمیقی داشته باشیم که چرا باید این کار را انجام دهیم.
افق جمعیت تهران را از ٥/٩ به ٥/١٣میلیون نفر رساندند
معاون معماری و شهرسازی وزیر راهوشهرسازی درباره بحث بلندمرتبه‌سازی درتهران گفت: مجموع اقداماتی که درخصوص بلندمرتبه‌سازی صورت گرفت، افق جمعیت شهر تهران را که می‌بایست حدود ٩,٥میلیون نفر باشد به ١٣.٥میلیون نفر افزایش می‌داد. اصلی‌ترین کاری که ما در شورایعالی شهرسازی کردیم، تمام این اسناد و پالایش را احصا کردیم و دوباره به نقطه اول برگشتیم. هرچند درخیلی از این مناطق هم پروانه صادر شده بود و کار خاصی نمی‌شد انجام داد. دراین زمینه شهرداری هم انصافا با تغییر دولت که فضا را عوض‌شده می‌دید، همراهی کرد. هرچند بخشی از این اقدامات نتیجه تصمیمات شوراهای معماری مناطق بود.
چیزی تحت عنوان شورایعالی مناطق تشکیل شده بود که چنین چیزی درهیچ جای قانون وجود ندارد. این شوراها برای خودشان می‌بریدند و می‌دوختند و پروانه صادر می‌کردند. آن اختیارات را هم گرفتیم. البته مطمئن نیستیم همه چیزهایی که تصویب کردیم، شهرداری به زیرمجموعه‌اش ابلاغ کرده باشد. به همین خاطر به‌عنوان یک کتابچه عدم انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع تهران، همه این موارد را احصا کردیم و اسفندماه سال قبل به تأیید شورایعالی شهرسازی رساندیم و منتشر می‌کنیم.
روزنامه اطلاعات نوشت:
این تصور نادرست و باطل و ناروا که در انتخابات‌های اخیر بخش دین‌خواه و دین‌مدار جامعه قافیه را به بخش بیشتر سکولار طرفدار اباحه و دگراندیشی باخته است، جدای از تعارف و مماشات یک استنباط کاملاً انحرافی‌مدد و غلط است و هیچ مبنای منطقی و استدلالی هم ندارد.
رفتاری که در روزهای پیش و پس از انتخابات در بین گروه‌های مختلف اجتماعی و به‌ویژه برخی چهره‌های نامدار سیاسی و مذهبی شوربختانه به‌نوعی گرایش و روند و عادت بدل‌شده، اگر با هوشیاری مدیریت و اصلاح نشود، به مهمترین ارزش‌ها و اعتقادات و باورهای جامعه و از جمله به بخش منتسب به دین و دین‌باوری لطمه می‌زند. این تصور نادرست و باطل و ناروا که در انتخابات‌های اخیر بخش دین‌خواه و دین‌مدار جامعه قافیه را به بخش بیشتر سکولار طرفدار اباهه و دگراندیشی باخته است، جدای از تعارف و مماشات یک استنباط کاملاً انحرافی‌مدد و غلط است و هیچ مبنای منطقی و استدلالی هم ندارد.
منتهی عده‌ای به درست یا غلط و عده‌ای هم ناآگاهانه و با بازی در زمین دشمن ناخواسته به این گزاره نادرست و انحرافی‌مدد می‌رسانند. در این میان البته برخی چهره‌های موجه و با سابقه انقلابی و دینی قابل توجه هم دراین دام می‌افتند که باید هوشیاری بیشتری داشت و در زمین بازی که دشمن برایمان تدارک، دیده است توپ را به چرخش در‌نیاورد. مثلاً اینکه امام‌جمعه محترمی بگوید رأی فلانی حلال و طیب و طاهر است و غیرمستقیم این شبهه را ایجاد کند که در انتخابات رأی حلال داریم و رأی حرام و چون رأی حلال خیلی ارزش بیشتری دارد پس باید چند برابر رأی شبهه‌ناک هم بیارزد!
بحث‌ها و صحبت‌ها و استدلال‌هایی از این حیث و نیز موضعگیری افراد شناخته شده و شناسنامه‌دار مذهبی و سیاسی و انقلابی که در صدد تحلیل آرای مردم برآمده و با استنباط ناصحیح و موضعگیری غلط آرای یکی را به حساب بخش دینی و انقلابی و ارزشی جامعه گذارده و آرای دیگری را به حساب بخش غیردینی و لائیک جامعه به حساب آورند و با همین دست فرمان هم بخواهند جلو بروند و تخته‌گاز برانند و احساس و اعلام خطر کنند، بی‌تردید ضمن تقویت دوقطبی کردن جامعه و ضمن تعمیق شکاف‌های اجتماعی از آن بدتر بذر کینه و عداوت را هم می‌افشاند و جامعه را در برابر هم قرار می‌دهد. آقایان عزیز، انتخابات انتخابات است.
رأی حلال و رأی حرام هم نداریم، نه اینکه نداشته باشیم اما اصولاً بحث حلال و حرام در اینجا چندان قابل رصد نیست. نه کسی می‌تواند تضمین بدهد همه آرای ریخته شده به حساب آقای رئیسی رأی طیّب و طاهر و حلال بوده و نه کسی می‌تواند در آرای ریخته شده به حساب آقای روحانی شبهه وارد کند و بگوید همه یا بخشی از آن حرام بوده و لذا اصلاً چه دلیلی دارد شخصیت‌های موجه و عالی‌مقام به ویژه ائمه جمعه و جماعات که بی‌طرفی آنان در جریانات سیاسی ضامن وجهه و شأن آنان و موضعگیری حزبی و جناحی دون شأنشان است در مواردی این چنین به موضعگیری بپردازند و این شبهه را برای بخش مهمی از اجتماع ایجاد کنند که آنان در برابر خواست و اراده ما ایستاده‌اند و عصبانی شده‌اند.
در حالی که شاید واقعا چنین نباشد و چنین هم نیست. اصولاً نه آقای رئیسی نماینده تام و تمام بخش ارزشی و انقلابی و ولایتمدار جامعه است و نه آنها که به آقای روحانی رأی دادند خدای ناکرده طرفدار لاابالی‌گری و دین‌گریزی و یا دارای زاویه با انقلاب و نظام و دین و ارزش‌های شناخته شده آن... اصولاً این تقسیم‌بندی از پایه و اساس دارای اشکال و انحراف است. برای چه به خاطر برد یا باخت فرضی در یک عرصه سیاسی و انتخاباتی حاضریم دانسته یا نادانسته گرانترین هزینه‌ها را صرف کنیم و هر مغالطه‌ای را صورت دهیم و بی‌جهت جامعه را دوقطبی کرده و با نادیده گرفتن قاعده بازی کم تحملی خود را به رخ بکشیم؟
بهتر نیست به جای استمرار دعوا و مقابله سیاسی، مراقب باشیم تا دولت در چهارسال پیش‌رو در شرایط حساس کنونی، ناگاه با سوءاستفاده از غفلت ما که به مناقشه‌های بی‌مبنا و بی‌پایه روی آورده‌ایم و یا حتی بدون نیت سوء اما به خاطر عدم وجود ناظران هوشیار و دقیق و ناقدانی آگاه و دلسوز، مجدداً فرصت‌سوزی کند و سال‌هایی را که باید در مسیر پیشرفت کشور صرف توسعه کند هدر دهد و آسیب آن به جامعه‌ای برسد که بیش از هر چیز به کار و تلاش و امید و امیدواری محتاج است؟ چرا همه یک‌بار و برای همیشه اولویت نخستمان را منافع ملی و عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی و پیشرفت و تعالی مردم عزیزمان قرار نمی‌دهیم و حال که دولت دوران جدید خدمت را آغاز کرده به کمک او نمی‌آئیم؟ البته کمک به او تنها تائید اقداماتش نیست بلکه نقد مشفقانه عملکردش به مراتب بیشتر به کارش می‌آید.
کوته سخن آنکه مبادا به بهانه حمایت از دین و ارزش‌ها، با استنباط و عملکرد و رفتار و حرف و سخن غلط، به انقلاب و نظام و باور دینی جامعه آسیب بزنیم؟
رفتاری که در روزهای پیش و پس از انتخابات در بین گروه‌های مختلف اجتماعی و به‌ویژه برخی چهره‌های نامدار سیاسی و مذهبی شوربختانه به‌نوعی گرایش و روند و عادت بدل‌شده، اگر با هوشیاری مدیریت و اصلاح نشود، به مهمترین ارزش‌ها و اعتقادات و باورهای جامعه و از جمله به بخش منتسب به دین و دین‌باوری لطمه می‌زند. این تصور نادرست و باطل و ناروا که در انتخابات‌های اخیر بخش دین‌خواه و دین‌مدار جامعه قافیه را به بخش بیشتر سکولار طرفدار اباهه و دگراندیشی باخته است، جدای از تعارف و مماشات یک استنباط کاملاً انحرافی‌مدد و غلط است و هیچ مبنای منطقی و استدلالی هم ندارد.
منتهی عده‌ای به درست یا غلط و عده‌ای هم ناآگاهانه و با بازی در زمین دشمن ناخواسته به این گزاره نادرست و انحرافی‌مدد می‌رسانند. در این میان البته برخی چهره‌های موجه و با سابقه انقلابی و دینی قابل توجه هم دراین دام می‌افتند که باید هوشیاری بیشتری داشت و در زمین بازی که دشمن برایمان تدارک، دیده است توپ را به چرخش در‌نیاورد. مثلاً اینکه امام‌جمعه محترمی بگوید رأی فلانی حلال و طیب و طاهر است و غیرمستقیم این شبهه را ایجاد کند که در انتخابات رأی حلال داریم و رأی حرام و چون رأی حلال خیلی ارزش بیشتری دارد پس باید چند برابر رأی شبهه‌ناک هم بیارزد!
بحث‌ها و صحبت‌ها و استدلال‌هایی از این حیث و نیز موضعگیری افراد شناخته شده و شناسنامه‌دار مذهبی و سیاسی و انقلابی که در صدد تحلیل آرای مردم برآمده و با استنباط ناصحیح و موضعگیری غلط آرای یکی را به حساب بخش دینی و انقلابی و ارزشی جامعه گذارده و آرای دیگری را به حساب بخش غیردینی و لائیک جامعه به حساب آورند و با همین دست فرمان هم بخواهند جلو بروند و تخته‌گاز برانند و احساس و اعلام خطر کنند، بی‌تردید ضمن تقویت دوقطبی کردن جامعه و ضمن تعمیق شکاف‌های اجتماعی از آن بدتر بذر کینه و عداوت را هم می‌افشاند و جامعه را در برابر هم قرار می‌دهد. آقایان عزیز، انتخابات انتخابات است.
رأی حلال و رأی حرام هم نداریم، نه اینکه نداشته باشیم اما اصولاً بحث حلال و حرام در اینجا چندان قابل رصد نیست. نه کسی می‌تواند تضمین بدهد همه آرای ریخته شده به حساب آقای رئیسی رأی طیّب و طاهر و حلال بوده و نه کسی می‌تواند در آرای ریخته شده به حساب آقای روحانی شبهه وارد کند و بگوید همه یا بخشی از آن حرام بوده و لذا اصلاً چه دلیلی دارد شخصیت‌های موجه و عالی‌مقام به ویژه ائمه جمعه و جماعات که بی‌طرفی آنان در جریانات سیاسی ضامن وجهه و شأن آنان و موضعگیری حزبی و جناحی دون شأنشان است در مواردی این چنین به موضعگیری بپردازند و این شبهه را برای بخش مهمی از اجتماع ایجاد کنند که آنان در برابر خواست و اراده ما ایستاده‌اند و عصبانی شده‌اند.
در حالی که شاید واقعا چنین نباشد و چنین هم نیست. اصولاً نه آقای رئیسی نماینده تام و تمام بخش ارزشی و انقلابی و ولایتمدار جامعه است و نه آنها که به آقای روحانی رأی دادند خدای ناکرده طرفدار لاابالی‌گری و دین‌گریزی و یا دارای زاویه با انقلاب و نظام و دین و ارزش‌های شناخته شده آن... اصولاً این تقسیم‌بندی از پایه و اساس دارای اشکال و انحراف است. برای چه به خاطر برد یا باخت فرضی در یک عرصه سیاسی و انتخاباتی حاضریم دانسته یا نادانسته گرانترین هزینه‌ها را صرف کنیم و هر مغالطه‌ای را صورت دهیم و بی‌جهت جامعه را دوقطبی کرده و با نادیده گرفتن قاعده بازی کم تحملی خود را به رخ بکشیم؟
بهتر نیست به جای استمرار دعوا و مقابله سیاسی، مراقب باشیم تا دولت در چهارسال پیش‌رو در شرایط حساس کنونی، ناگاه با سوءاستفاده از غفلت ما که به مناقشه‌های بی‌مبنا و بی‌پایه روی آورده‌ایم و یا حتی بدون نیت سوء اما به خاطر عدم وجود ناظران هوشیار و دقیق و ناقدانی آگاه و دلسوز، مجدداً فرصت‌سوزی کند و سال‌هایی را که باید در مسیر پیشرفت کشور صرف توسعه کند هدر دهد و آسیب آن به جامعه‌ای برسد که بیش از هر چیز به کار و تلاش و امید و امیدواری محتاج است؟ چرا همه یک‌بار و برای همیشه اولویت نخستمان را منافع ملی و عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی و پیشرفت و تعالی مردم عزیزمان قرار نمی‌دهیم و حال که دولت دوران جدید خدمت را آغاز کرده به کمک او نمی‌آئیم؟ البته کمک به او تنها تائید اقداماتش نیست بلکه نقد مشفقانه عملکردش به مراتب بیشتر به کارش می‌آید.
کوته سخن آنکه مبادا به بهانه حمایت از دین و ارزش‌ها، با استنباط و عملکرد و رفتار و حرف و سخن غلط، به انقلاب و نظام و باور دینی جامعه آسیب بزنیم؟
افزایش تمایل به خرید واحدهای قدیمی ساز، نزدیک شدن توان متقاضیان واحدهای متوسط و کوچک متراژ به قیمت مسکن و جا ماندن قیمت مسکن از نرخ تورم، شرایط را برای ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن فراهم کرده است.
به گزارش ایسنا، همزمان با قرار داشتن فضای جامعه در شرایط انتخابات، بازار مسکن تهران اولین تحرکات پیش رونق خود را سپری کرد. در اردیبهشت ماه مسکن پایتخت ۶.۴ درصد افزایش معاملات و ۵.۷ درصد افزایش قیمت را نشان داد. این آمار دو نتیجه را به دست می دهد؛ اول اینکه با وجود انتظار رکود انتخاباتی، معاملات نه تنها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نیافته بلکه مقداری افزایش را نشان داده است. دوم اینکه قیمت مسکن سیگنال نگران کننده‌ای به سوی جهش ارسال نمی‌کند؛ زیرا هنوز نسبت به تورم نقطه به نقطه با ۳.۹ درصد افت قیمت مواجه است.
نکته دیگر که نوعی تغییر رفتار در بازار مسکن محسوب می‌شود تمایل به سمت خرید واحدهای قدیمی ساز است که مجموعا ۶.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. این موضوع می تواند حاکی از آن باشد که قیمت مسکن به تدریج به کف تقاضای مصرفی در بین اقشار پایین نزدیک می شود. با اینکه در اریبهشت ماه بیشترین تعداد خرید و فروش در بین واحدهای تا پنج سال ساخت با ۱.۹ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به رقم ۴۷.۶ درصد رسیده، اما ۴.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است که البته کماکان تمایل بیشتر طرف تقاضا به سمت واحدهای نوساز را نشان می دهد.
با این وجود معاملات واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال و ۲۰ سال به بالا به ترتیب ۴.۵ و ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. برآوردها از رشد خرید و فروش واحدهای قدیمی می تواند به نزدیک شدن توان تقاضای مصرفی با قیمت واحدهای کم متراژ، ورود اولین گروه از خانه اولی ها به بازار و پرداخت تسهیلات به خانه های با عمر ۲۰ سال مربوط باشد.
در سوی دیگر جهش قیمت در شرایطی که هنوز نرخ رشد قیمت مسکن ۳.۹ درصد نسبت به تورم نقطه به نقطه کمتر است و با توجه به رشد تدریجی معاملات بعید به نظر می رسد. لذا احتمال ایجاد سونامی که برخی فعالان سمت عرضه مسکن قصد دارند به این بازار القا کنند نزدیک به صفر است. با این حال کارشناسان برآورد می کنند که نیمه دوم سال جاری خروج غیرتورمی مسکن از رکود ۴.۵ ساله کلید می خورد. بنابراین زمان فعلی می تواند فرصت مناسبی برای ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن باشد.
در اردیبهشت‌ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی با رشد ۶.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۶ هزار و ۴۰۰ واحد رسیده است. بررسی توزیع تعداد این واحدها به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۷.۶ درصدی بیشترین میزان از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین در بین مناطق ۲۲گانه شهر تهران منطقه پنج با ۱۶.۱ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را داشته و مناطق چهار با ۱۱.۴ درصد و منطقه دو با ۹.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع ۷۴ درصد از کل معاملات انجام شده در اردیبهشت‌ماه مربوط به ۱۰ منطقه شهری بوده و ۲۶ درصد مانده در ۱۲ منطقه دیگر انجام شده است.
متوسط قیمت هر یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به فروردین‌ماه ۳.۷ درصد و در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۵.۷ درصد رشد دارد.
برخی کارشناسان بر این اعتقادند که بازار مسکن هم اکنون در حال تکمیل دوره رکود خود است (بدلیل نزدیکی نرخ رشد قیمت مسکن به نرخ رشد تورم در سال جاری) و تا زمانی که عرضه‌های قبلی واحدهای مسکونی در بازار (که در اثر رونق سال‌های ۹۰ تا ۹۲ شکل گرفته است) با تقاضا روبه رو نشود و به عبارت دیگر تا هنگامی که تقاضای جدید در بازار شکل نگیرد، به احتمال زیاد رکود تعمیق خواهد یافت، منتهی از اواخر سال ۱۳۹۵ تا نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۶، به دلیل تثبیت اثر افزایش نقدینگی به واسطه کاهش سودهای بانکی، افزایش تسهیلات خرید مسکن (همانند طرح تسهیلات خرید مسکن اولی‌های بانک مسکن مبتنی بر سپرده‌گذاری یکساله) و... سمت تقاضای مصرفی (و تا حدودی سرمایه‌گذاری) کمی تحریک شده و بازار مسکن رونق نسبی خواهد گرفت.
همچنین تحولات نوسانات ۳۰ ساله در بازار مسکن کشور نشان می‌دهد دوره‌های رکود در بازار مسکن کشور به طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامد؛ بنابراین اگر فرض کنیم که دوره رکود جاری نیز به اندازه میانگین دوره‌های رکود قبلی به طول انجامیده، می‌بایست از اوایل سال ۱۳۹۶ شاهد رونق نسبی در بازار مسکن باشیم که به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری، دوره رونق به بعد از این بازه زمانی موکول خواهد شد.
به گزارش ایسنا، همزمان با قرار داشتن فضای جامعه در شرایط انتخابات، بازار مسکن تهران اولین تحرکات پیش رونق خود را سپری کرد. در اردیبهشت ماه مسکن پایتخت ۶.۴ درصد افزایش معاملات و ۵.۷ درصد افزایش قیمت را نشان داد. این آمار دو نتیجه را به دست می دهد؛ اول اینکه با وجود انتظار رکود انتخاباتی، معاملات نه تنها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نیافته بلکه مقداری افزایش را نشان داده است. دوم اینکه قیمت مسکن سیگنال نگران کننده‌ای به سوی جهش ارسال نمی‌کند؛ زیرا هنوز نسبت به تورم نقطه به نقطه با ۳.۹ درصد افت قیمت مواجه است.
نکته دیگر که نوعی تغییر رفتار در بازار مسکن محسوب می‌شود تمایل به سمت خرید واحدهای قدیمی ساز است که مجموعا ۶.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. این موضوع می تواند حاکی از آن باشد که قیمت مسکن به تدریج به کف تقاضای مصرفی در بین اقشار پایین نزدیک می شود. با اینکه در اریبهشت ماه بیشترین تعداد خرید و فروش در بین واحدهای تا پنج سال ساخت با ۱.۹ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به رقم ۴۷.۶ درصد رسیده، اما ۴.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است که البته کماکان تمایل بیشتر طرف تقاضا به سمت واحدهای نوساز را نشان می دهد.
با این وجود معاملات واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال و ۲۰ سال به بالا به ترتیب ۴.۵ و ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. برآوردها از رشد خرید و فروش واحدهای قدیمی می تواند به نزدیک شدن توان تقاضای مصرفی با قیمت واحدهای کم متراژ، ورود اولین گروه از خانه اولی ها به بازار و پرداخت تسهیلات به خانه های با عمر ۲۰ سال مربوط باشد.
در سوی دیگر جهش قیمت در شرایطی که هنوز نرخ رشد قیمت مسکن ۳.۹ درصد نسبت به تورم نقطه به نقطه کمتر است و با توجه به رشد تدریجی معاملات بعید به نظر می رسد. لذا احتمال ایجاد سونامی که برخی فعالان سمت عرضه مسکن قصد دارند به این بازار القا کنند نزدیک به صفر است. با این حال کارشناسان برآورد می کنند که نیمه دوم سال جاری خروج غیرتورمی مسکن از رکود ۴.۵ ساله کلید می خورد. بنابراین زمان فعلی می تواند فرصت مناسبی برای ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن باشد.
در اردیبهشت‌ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی با رشد ۶.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۶ هزار و ۴۰۰ واحد رسیده است. بررسی توزیع تعداد این واحدها به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۷.۶ درصدی بیشترین میزان از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین در بین مناطق ۲۲گانه شهر تهران منطقه پنج با ۱۶.۱ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را داشته و مناطق چهار با ۱۱.۴ درصد و منطقه دو با ۹.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع ۷۴ درصد از کل معاملات انجام شده در اردیبهشت‌ماه مربوط به ۱۰ منطقه شهری بوده و ۲۶ درصد مانده در ۱۲ منطقه دیگر انجام شده است.
متوسط قیمت هر یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به فروردین‌ماه ۳.۷ درصد و در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۵.۷ درصد رشد دارد.
برخی کارشناسان بر این اعتقادند که بازار مسکن هم اکنون در حال تکمیل دوره رکود خود است (بدلیل نزدیکی نرخ رشد قیمت مسکن به نرخ رشد تورم در سال جاری) و تا زمانی که عرضه‌های قبلی واحدهای مسکونی در بازار (که در اثر رونق سال‌های ۹۰ تا ۹۲ شکل گرفته است) با تقاضا روبه رو نشود و به عبارت دیگر تا هنگامی که تقاضای جدید در بازار شکل نگیرد، به احتمال زیاد رکود تعمیق خواهد یافت، منتهی از اواخر سال ۱۳۹۵ تا نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۶، به دلیل تثبیت اثر افزایش نقدینگی به واسطه کاهش سودهای بانکی، افزایش تسهیلات خرید مسکن (همانند طرح تسهیلات خرید مسکن اولی‌های بانک مسکن مبتنی بر سپرده‌گذاری یکساله) و... سمت تقاضای مصرفی (و تا حدودی سرمایه‌گذاری) کمی تحریک شده و بازار مسکن رونق نسبی خواهد گرفت.
همچنین تحولات نوسانات ۳۰ ساله در بازار مسکن کشور نشان می‌دهد دوره‌های رکود در بازار مسکن کشور به طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامد؛ بنابراین اگر فرض کنیم که دوره رکود جاری نیز به اندازه میانگین دوره‌های رکود قبلی به طول انجامیده، می‌بایست از اوایل سال ۱۳۹۶ شاهد رونق نسبی در بازار مسکن باشیم که به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری، دوره رونق به بعد از این بازه زمانی موکول خواهد شد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری فردی که بر سر اختلاف مالی یک میلیارد تومانی اقدام به قتل صاحب یک معدن کرده بود، خبر داد.
به گزارش ایسنا، در ساعت 16 آخرین روز اردیبهشت وقوع یک فقره قتل به کلانتری 174 قیام دشت اعلام شد که با حضور مأموران کلانتری در محل جنایت واقع در یک معدن مس در محدوده روستای چهل قز و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد مالک معدن به نام اکبر 45 ساله بر اثر اصابت گلوله و ضربات متعدد جسم تیز به قسمت های مختلف بدن به قتل رسیده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور رئیس شعبه 101 دادگاه خاوران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و کارآگاهان اداره دهم با حضور در محل جنایت به تحقیق از نگهبان معدن پرداختند که موضوع قتل صاحب معدن را به پلیس اطلاع داده بود.
نگهبان معدن به کارآگاهان گفت: با وجود تعطیلی معدن، مقتول حدودا ساعت 12 به معدن آمد و گفت که با دو نفر قرار ملاقات دارد و از من خواست تا آنها را به دفترش در معدن راهنمایی کنم. حدود ساعت 15، دو جوان با یک پراید به معدن آمدند و عنوان داشتند که با مقتول قرار ملاقات دارند، من نیز بنا به گفته مقتول آنها را به دفتر کار ایشان راهنمایی کرده و خودم به کیوسک نگهبانی برگشتم.
حدودا نیم ساعت از حضور این دو نفر در دفتر مقتول نگذشته بود که ناگهان صدای شلیک گلوله آمد به نزدیکی دفتر کار مقتول رسیدم که آن دو جوان را در حال خروج از دفتر دیدم. یک نفر از آنها اسلحه کمری در دست داشت و به سمت من آمد و لوله اسلحه اش را روی سینه ام گذاشت و مرا تهدید به کشتن کرد. پس از رفتن آنها، خودم را به دفتر کار مقتول رساندم و با کمی جستجو جسد صاحب معدن را در نزدیکی دیوار پشتی دفتر پیدا کردم. بلافاصله از دفتر بیرون آمده و موضوع را به پلیس اطلاع دادم.
با توجه به اظهارات نگهبان معدن، کارآگاهان اداره دهم در چندین نوبت چهره نگاری و جمع بندی اطلاعات ارائه شده از سوی نگهبان معدن، چهره ای فرضی از دو جوان پراید سوار را به‌دست آوردند که در ادامه و با انجام تحقیقات از اعضای خانواده مقتول، کارآگاهان موفق به شناسایی تصاویر دو برادر به نام های مجتبی37 ساله و مهدی25 ساله شده و تصاویر آنها از سوی نگهبان معدن نیز مورد شناسایی قرار گرفت.
با شناسایی مجتبی و مهدی، دستگیری آنها در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و سرانجام روز گذشته، هر دو نفر آنها در منطقه اتابک دستگیر و به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.
مجتبی در همان تحقیقات اولیه صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و گفت که برادرش در ارتکاب جنایت هیچ نقش و مشارکتی نداشته و در زمان جنایت تنها نظاره گر بوده است، او در خصوص انگیزه و نحوه ارتکاب جنایت نیز به کارآگاهان گفت: حدود 6 سال پیش مقتول در مغازه بنده در منطقه اتابک کار می‌کرد تا اینکه یک روز اسنادی را در خصوص مالکیتش بر یک معدن ارائه کرد و گفت که مالک یک معدن مس در محدوده روستای چهل قز است اما سرمایه‌ای برای بهره برداری از آنجا را ندارد. به این بهانه به من پیشنهاد سرمایه گذاری در زمینه استخراج معدن را مطرح کرد و پس از قبول پیشنهاد از سوی من قرار بر آن شد تا پنج درصد مالکیت معدن به من واگذار شود.
مجتبی در ادامه اعترافاتش به کارآگاهان افزود: با فروش منزل و مغازه خود مبلغی در حدود یک میلیارد تهیه کرده و در معدن مس روستای چهل قز سرمایه گذاری کردم؛ با وجود قرار اولیه ما دو نفر ، هر بار مقتول به بهانه های مختلف در طی این چند سال از ثبت مالکیت پنج درصد معدن به بنده خودداری می‌کرد و این در حالی بود که قرارداد مابین ما دو نفر تماما به صورت زبانی بسته شده بودو هیچ قرارداد مکتوبی در این خصوص وجود نداشت.
مجتبی در خصوص نحوه ارتکاب جنایت نیز به کارآگاهان اظهار کرد: از حدود چند سال پیش اسلحه‌ای را خریداری و آن را نگهداری می کردم؛ روز جنایت به واسطه ترسی که از مقتول داشتم اسلحه و همچنین یک قبضه چاقو را با خودم برداشتم و به همراه برادرم به سمت معدن راه افتادیم. داخل دفتر در حال صحبت با مقتول بودم و از او درخواست بازپرداخت پولم را کردم اما ناگهان منکر هرگونه دریافت پولی از من شد که با شنیدن این سخنان دیگر متوجه چیزی نشدم، اسلحه را از زیر لباسم خارج کردم.
مقتول با دیدن اسلحه از پشت صندلی بلند شد و به سمت دیوار پشتی دفتر فرار کرد که گلوله اول شلیک شد، او روی زمین افتاده بود که خودم را بالای سرش رساندم و گلوله دوم را به سینه اش شلیک کردم. برادرم گیج و مات نظاره گر ماجرا بود و من با چاقویی که همراه داشتم، چند ضربه به پهلو، دست و گردن مقتول زده و از دفتر خارج شدم. نگهبان معدن را در مقابل دفتر مقتول دیدم و با تهدید اسلحه او نیز کاری نکرد و من به همراه برادرم از محل متواری شدیم.
بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهم اصلی پرونده در خصوص ارتکاب جنایت و به منظور انجام تحقیقات تکمیلی، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
با توجه به اظهارات نگهبان معدن، کارآگاهان اداره دهم در چندین نوبت چهره نگاری و جمع بندی اطلاعات ارائه شده از سوی نگهبان معدن، چهره ای فرضی از دو جوان پراید سوار را به‌دست آوردند که در ادامه و با انجام تحقیقات از اعضای خانواده مقتول، کارآگاهان موفق به شناسایی تصاویر دو برادر به نام های مجتبی37 ساله و مهدی25 ساله شده و تصاویر آنها از سوی نگهبان معدن نیز مورد شناسایی قرار گرفت.
با شناسایی مجتبی و مهدی، دستگیری آنها در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و سرانجام روز گذشته، هر دو نفر آنها در منطقه اتابک دستگیر و به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.
مجتبی در همان تحقیقات اولیه صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و گفت که برادرش در ارتکاب جنایت هیچ نقش و مشارکتی نداشته و در زمان جنایت تنها نظاره گر بوده است، او در خصوص انگیزه و نحوه ارتکاب جنایت نیز به کارآگاهان گفت: حدود 6 سال پیش مقتول در مغازه بنده در منطقه اتابک کار می‌کرد تا اینکه یک روز اسنادی را در خصوص مالکیتش بر یک معدن ارائه کرد و گفت که مالک یک معدن مس در محدوده روستای چهل قز است اما سرمایه‌ای برای بهره برداری از آنجا را ندارد. به این بهانه به من پیشنهاد سرمایه گذاری در زمینه استخراج معدن را مطرح کرد و پس از قبول پیشنهاد از سوی من قرار بر آن شد تا پنج درصد مالکیت معدن به من واگذار شود.
مجتبی در ادامه اعترافاتش به کارآگاهان افزود: با فروش منزل و مغازه خود مبلغی در حدود یک میلیارد تهیه کرده و در معدن مس روستای چهل قز سرمایه گذاری کردم؛ با وجود قرار اولیه ما دو نفر ، هر بار مقتول به بهانه های مختلف در طی این چند سال از ثبت مالکیت پنج درصد معدن به بنده خودداری می‌کرد و این در حالی بود که قرارداد مابین ما دو نفر تماما به صورت زبانی بسته شده بودو هیچ قرارداد مکتوبی در این خصوص وجود نداشت.
مجتبی در خصوص نحوه ارتکاب جنایت نیز به کارآگاهان اظهار کرد: از حدود چند سال پیش اسلحه‌ای را خریداری و آن را نگهداری می کردم؛ روز جنایت به واسطه ترسی که از مقتول داشتم اسلحه و همچنین یک قبضه چاقو را با خودم برداشتم و به همراه برادرم به سمت معدن راه افتادیم. داخل دفتر در حال صحبت با مقتول بودم و از او درخواست بازپرداخت پولم را کردم اما ناگهان منکر هرگونه دریافت پولی از من شد که با شنیدن این سخنان دیگر متوجه چیزی نشدم، اسلحه را از زیر لباسم خارج کردم.
مقتول با دیدن اسلحه از پشت صندلی بلند شد و به سمت دیوار پشتی دفتر فرار کرد که گلوله اول شلیک شد، او روی زمین افتاده بود که خودم را بالای سرش رساندم و گلوله دوم را به سینه اش شلیک کردم. برادرم گیج و مات نظاره گر ماجرا بود و من با چاقویی که همراه داشتم، چند ضربه به پهلو، دست و گردن مقتول زده و از دفتر خارج شدم. نگهبان معدن را در مقابل دفتر مقتول دیدم و با تهدید اسلحه او نیز کاری نکرد و من به همراه برادرم از محل متواری شدیم.
بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهم اصلی پرونده در خصوص ارتکاب جنایت و به منظور انجام تحقیقات تکمیلی، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.