نگاه بازجویانه ي اوین نامه ی کیهان
سربازجو شریعت نداری به ديروزنامه هاي زنجيره اي رقیب . 11 خرداد -96
چرا اصلاح
طلبان از رسيدگي قانوني به تخلفات انتخاباتي واهمه دارند؟!
سرويس سياسي- روزنامه زنجيره اي بهار روز گذشته در يادداشتي با حمله به فاطمه دانشور عضو اصلاح طلب شوراي شهر، افشاگري وي درباره حق عضويت ميلياردي در ليست اصلاح طلبان شوراي شهر را اعتراضي مبتذل ناميد و نوشت: «فردي که تا همين چند سال پيش در سپهر سياسي ايران ناشناخته بوده است و جايگاهي نداشته است بر چه اساسي به خود اجازه مي دهد که چنين تهمت هاي ناروايي را به تهيه کنندگان فهرست اميد وارد آورد؟..ظاهرا در نگاه اين نامزد ناکام انتخابات شوراي شهر تهران افراد مي توانند به دليل قدرت و ثروتي که از آن بهره مند شده اند براي تشکل ها، احزاب و ائتلاف ها هم خط مشي و سهميه تعيين کنند.»
جريان مدعي اصلاحات ثابت کرده است که همواره براي پيشبرد منافع حزبي و باندي خود، افراد را قرباني خود مي کنند و هرگونه اعتراضي نسبت به اين سياست ورزي کاسبکارانه را با بدترين توهين ها و تهمت ها پاسخ مي دهند و تاريخ مصرف معترضان را منقضي مي کنند.
کاهش متوسط سن دولت يک اقدام پوپوليستي است!
روزنامه آرمان در مصاحبه با «علي صوفي» از فعالين مدعي اصلاحات نوشت:«کاهش متوسط سن دولت منطقي و معقول نيست. معقول شايسته سالاري است. با تمام احترام به آقاي روحاني که مسئله کاهش سن کابينه را مطرح کرده اما من شايسته سالاري در انتخاب وزرا را ارجح بر مسئله سن و سال کابينه مي دانم. عنوان اين مسائل از نظر من پوپوليستي است. مشکل مردم سن مسئولان نيست بلکه مردم انتظار دارند کابينه کارآمد باشد».
مدعيان اصلاحات همواره رفتار قبيله اي و باندبازي را بر هر موضوع ديگر ارجحيت داده اند. اين جماعت هر اقدامي را که مغاير با منافع خود تشخيص دهد، انگ پوپوليسم و فريبکاري به آن مي زند.حلقهِ بستهِ خسته در مديريت اجرايي کشور و استفاده از مديران سالخورده، يکي از اشکالات مهم دولت يازدهم بود. که اميد مي رود اين نقيصه در کابينه دولت دوازدهم جبران شود. اگرچه ظاهر سخن صوفي درست به نظر مي رسد و کابينه در درجه اول بايد کارآيي داشته باشد و سن آن در جايگاه بعدي است اما در واقعيت کابينه نه جوان است و نه کارآيي دارد!
جيغ بنفش زنجيره اي ها از افشاي مفاسد اقتصادي دانشگاه آزاد
مصاحبه دو روز پيش کيهان با «علي اکبر ولايتي» رئيس هيئت موسس دانشگاه آزاد درباره آغاز زنگ حساب در دانشگاه آزاد و تغيير برخي مديران بازتاب فراواني داشت. نمايندگان مجلس، اساتيد دانشگاه و گروه هاي دانشجويي با ابراز خرسندي از اين مسير بر لزوم حسابرسي مستقل از اين مجموعه و معرفي متخلفان به قوه قضائيه تاکيد کردند.
اما در سوي ديگر، روزنامه هاي زنجيره اي و برخي مدعيان اصلاحات با اين اقدام قانوني به مخالفت پرداختند. روزنامه آفتاب يزد در گزارشي با عنوان «پيوند ولايتي و کيهان!» نوشت:«رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد در گفتگو با روزنامه اصلي محافظه کاران، رئيس سابق اين دانشگاه(ميرزاده) را به فساد متهم کرد... تغييرات عمده در ساختار دانشگاه آزاد پس از تلاش ولايتي و بر مسند نشاندن نوريان، به عنوان رئيس دانشگاه آزاد، بيش از هر زماني نشان مي دهد که فساد ميرزاده تنها يک بهانه براي پاکسازي اين دانشگاه و سياسي کاري در آن است».
جيغ بنفش روزنامه هاي زنجيره اي و مدعيان اصلاحات درباره اين موضوع اصلا عجيب نيست. اين روزنامه ها پيش از اين نيز مفسدان دانه درشت اقتصادي را استيو جابز ناميده و در دفاع از حقوق هاي نامشروع مديران نجومي بگير يقه مي دريدند.
با آمريکاي غيرقابل اعتماد مذاکره کنيد
روزنامه زنجيره اي شرق در يادداشتي برغم غيرقابل اعتماد خواندن دولت آمريکا بازهم خواستار مذاکره در موضوعات غيرهسته اي با اين کشور شد!
در بخشي از اين يادداشت آمده است: «الجبير با تکيه بر خصومت شديد ترامپ با ايران که قبلا تمايلش را به توسل به زور عليه کشورمان پنهان نکرده بود، کوشيد با کيش دادن آمريکا به سوي ايران، هم انتقام خصومت ديرينش را بستاند و هم خودش را در پناه آمريکا از مخاطرات بعدي در امان نگاه دارد. جبير با توسل به وعده پول که با مزاج ترامپ سازگاري دارد و با توجه به خريد ٨٠ ميليارد دلار تسليحات قبلي و وعده خريدن ٣٥٠ تا ٤٥٠ ميليارد ديگر در سال هاي آينده از او دعوت کرد که به عربستان برود. پس از دريافت پاسخ مثبت، کوشيد از سران کشورهاي عرب و اسلامي نيز دعوت کند تا با حضور در اجلاسي در حضور ترامپ و سپس با بحث در ميان خودشان، جبهه متحدي براي مقابله و حتي جنگ با ايران تشکيل دهند.
نويسنده در ادامه رئيس جمهور آمريکا را شخصيتي نامطمئن خوانده و مي افزايد: با همه اين احوال مي توان اين امتياز را به الجبير داد که به دليل مذاکره مستقيم با همه طرف هاي درگير، اين توانايي را داشته است که گروه بزرگي شامل بيشترين کشورهاي اسلامي جهان را در مجمعي با شعار مخالفت با ايران زير لواي شخصيت نامطمئني مانند ترامپ گرد هم آورد.
در بخش ديگري از اين نوشتار آمده است: ايران با پرهيزي خودخواسته و با وجود آنکه از مذاکره مستقيم براي نيل به برجام نتيجه نسبي گرفته است، ادامه مذاکره مستقيم با آمريکا را مجاز نمي داند. اين در حالي است که ايران و آمريکا در مبارزه با طالبان و داعش، کمک و حتي همکاري چندجانبه که شامل ترکيه و روسيه هم باشد، اشتراک منافع دارند و مي توانند با مذاکره و جلب اعتماد متقابل به ايجاد آرامش و مسالمت در سوريه و لبنان و افغانستان و عراق و رفع سوءتفاهم هاي مواقع اضطراري کمک کنند.
نويسنده به اين سوال پاسخ نمي دهد که چگونه با کشوري مي توان مذاکره کرد که نشان داده به تعهدات خود پايبند نيست و با اساس جمهوري اسلامي مشکل و خصومت دارد.
هراس از حسابرسي در دانشگاه آزاد
ديروز تيتر اول روزنامه اعتماد به موضوع دانشگاه آزاد اختصاص داشت: «رودر رويي ولايتي-ميرزاده». در گزارش اعتماد چند نکته قابل توجه ديده مي شود. در بخشي از اين نوشتار آمده است: «دليل ميرزاده و احتمالا حسن روحاني! و ياسر هاشمي مبني بر غيرقانوني بودن بركناري ميرزاده از دانشگاه آزاد به نحوه راي گيري برمي گردد. براساس فايلي كه از نحوه برگزاري جلسه به دست روزنامه «اعتماد» رسيده است اعضايي كه راي معتبر داشته اند ٧ نفر بوده اند كه دو نفر از آنها يعني وزير علوم و وزير بهداشت هنگام راي گيري غايب بوده اند. سه نفر ديگر يعني آقايان عزيزي و يزدي صمدي و فرهاد دانشجو هم به دليل منقضي شدن دوره عضويت راي شان نافذ و قانوني نيست.»
در حالي که هنوز روحاني در اين مورد اظهار نظري نکرده است چگونه روزنامه اعتماد او را در شمار کساني آورده که راي گيري را غيرقانوني مي دانند؟ به نظر مي رسد که هراس از حسابرسي مستقل در دانشگاه آزاد منجر به اين کار غيرحرفه اي روزنامه زنجيره اي اعتماد شده باشد.
ديگر اينکه ياسر هاشمي چه جايگاهي دارد که او را در شمار حاميان غيرقانوني بودن راي گيري نام برده اند؟ چنانکه روز سه شنبه حجت الاسلام محمديان يکي از اعضاي هيئت امنا دانشگاه آزاد نيز گفته بود: «طبق اساسنامه دانشگاه آزاد در هر سال شش بار جلسه هيئت امنا تشکيل مي شود که دبيري آن نيز بر عهده رئيس دانشگاه است و ما در اين چند سالي که عضو هيئت امنا بوديم متوجه نشديم که نقش ياسر هاشمي در تشکيل جلسات هيئت امنا و محتواي آن چيست؟ در حالي که براي اين مسئوليت بيش از بيست نفر نيرو و يک ساختمان مجلل و وسيع در نياوران در اختيار ايشان بود و از مقدار بودجه اي که براي اين دفتر اختصاص مي يافت خبر نداريم.»
و اما موضوع غيرقانوني بودن اين راي گيري به واسطه منقضي شدن مدت دو نفر از اعضا در هيئت امنا نيز موضوعي بود که از جانب ميرزاده مطرح شد و همان روز به آن پاسخ داده شد. اينکه چرا اعتماد مجموع خبرهاي ديروز را آورده و اين اشکال را مطرح کرده و پاسخ به آن را نياورده قابل تامل است. سرپرست بخش رسانه دانشگاه آزاد ديروز گفته بود: «چگونه ميرزاده براي موضوع مهمي مثل بودجه 10 هزار ميلياردي دانشگاه آزاد حضور آقايان صمدي يزدي و فريدون عزيزي را قانوني مي دانند، اما همين افراد در زمان تعيين تکليف رياست دانشگاه حضورشان غيرقانوني است؟»
مستي قدرت چشم و گوشي براي مدعيان اصلاحات نگذاشته!
روزنامه ايران ديروز در گزارشي نوشت: «در ميان سخنان رئيسي آنچه بيشتر حساسيت برانگيز شده بود، ادعاي وي درباره تخلفات انتخاباتي بود. او بارها در سخنراني اخير خود به اين موضوع اشاره کرد و گفت که «شاهد بي سابقه ترين تخلفات دراين انتخابات بوديم.» البته ماجرا به همين جا محدود نماند و ابراهيم رئيسي مدعي شد که در انتخابات اخير «تخلفات مهندسي شده و سازماندهي شده» رخ داده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: « اکنون نيز همچنان اين سوال مطرح است که اگر ابراهيم رئيسي قادر به اثبات ادعاي خود مبني بر «مهندسي شدن» انتخابات اخير نباشد، آيا برخورد قضايي با او صورت خواهد گرفت يا خير؟»
ادعاي اين روزنامه ارگان دولت درحالي است که از مدت ها پيش از برگزاري انتخابات دولت از وزير و معاون و استاندار گرفته تا فرماندار و بخشدار را به خط کرد تا موتور تبليغات انتخاباتي براي دولت مستقر را روشن کنند. تحرکاتي که منجر به دير رسيدن تعرفه ها و يا تاخير در بازگشايي شعب، تبليغات به نفع برخي از نامزدها و يا مخدوش بودن تعرفه ها شد. اين تخلفات را سخنگوي شوراي نگهبان هم تاييد کرد و از ارسال آنها به قوه قضائيه خبرداد. البته اينها جداي از رقيب هراسي، مظلوم نمايي، تخريب و دوقطبي سازي هاي روحاني براي پيروزي در انتخابات بود. در همين حال حجت الاسلام والمسلمين رئيسي در رويکردي قانون مدارانه رسيدگي به اين تخلفات را خواستار شد و پس از اعلام صحت انتخابات از سوي شوراي نگهبان، در پيامي نظر اين شورا را فصل الخطاب دانست. اين در حالي بود که حجت الاسلام والمسلمين رئيسي سه ميليون راي هم از يکي از سران فتنه که به نتيجه انتخابات 88 تمکين نکرد، بيشتر داشت. اما جريان انقلابي شنبه پس از انتخابات 96 مسير قانوني را طي کرد و جريان به اصطلاح اصلاحات شنبه پس از انتخابات 88 خط قداره کشي.
اما روزنامه ايران که ارگان رسمي دولت جمهوري اسلامي است و مي بايست فراتر از باندبازي ها و جناح بندي ها حضور شکوهمند مردم در انتخابات را ستايش کند، چنان سرمست قدرت شده که جلوي گوش و چشم خود ديوار کشيده و با ناديده گرفتن واقعيت مسلم خيانت مدعيان اصلاحات به مردم و انقلاب، آن را به رقيب نسبت مي دهد! اما نکته مهم و اساسي اينجاست که چرا اصلاح طلبان از رسيدگي قانوني به تخلفات انتخاباتي واهمه دارند.
رونمايي از يک سامانه ضد کالاي قاچاق پس از 4 سال!
در حاليکه دولت يازدهم از ابتداي آغاز به کارش، دو طرح «ايران کد» و «شبنم» را که در دولت قبل با هدف شناسايي کالاي قاچاق اجرا شده بود را حذف کرد، پس از 4 سال از طرح جايگزين آنها رونمايي کرد!
روزنامه ايران ديروز در گزارشي نوشت: «ايران کد» و «شبنم» در دولت نهم و دهم اجرايي شد. زماني که اين طرح ها به مرحله اجرا رسيد کالاها برچسب شبنم و ايران کد گرفتند لذا هر کالايي که داراي برچسب شبنم مي شد همه به آن اطمينان پيدا مي کردند که از مبادي رسمي وارد شده است و اصالت لازم را دارد، اما کمتر از يک ماه برچسب شبنم به صورت کيلويي به مغازه داران داده مي شد تا روي کالاي خود نصب کنند. لذا يکي از طرح هايي که همه فکر مي کردند بازار با آن ساماندهي پيدا مي کند شکست خورد.با آنکه دولت وقت مي دانست اين طرح ديگر جايگاهي ندارد چرا که کالاهاي قاچاق و تقلبي هم برچسب شبنم مي گيرند آن را ادامه داد. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «در دولت يازدهم دولت مانع از ادامه اين اتفاق شد و اين چرخه معيوب را تعطيل کرد تا ديگران با استناد به برچسب شبنم و ايران کد سودهاي ميلياردي نبرند.بر اين اساس مدت ها بود که وزارت صنعت به دنبال طرحي بود تا وضعيت کالاهاي عرضه شده در بازار را رصد کند و از سويي اجازه ندهد کالاهاي قاچاق براحتي به فروش برسد.بدين جهت روز گذشته از سامانه شناسه کالا رونمايي شد».
تاخير 4 ساله در رونمايي از اين طرح علاوه بر اينکه از کم کاري و کم توجهي دولت در اين زمينه حکايت دارد، ادعاي دولت در جزم بودن عزمش در مبارزه با قاچاق را با سوال و ابهام مواجه مي کند.
نکته طنز آميز اين گزارش هم آن است که تيتري به اين عبارت دارد: «سد دولت در برابر کالاهاي قاچاق!»
سرويس سياسي- روزنامه زنجيره اي بهار روز گذشته در يادداشتي با حمله به فاطمه دانشور عضو اصلاح طلب شوراي شهر، افشاگري وي درباره حق عضويت ميلياردي در ليست اصلاح طلبان شوراي شهر را اعتراضي مبتذل ناميد و نوشت: «فردي که تا همين چند سال پيش در سپهر سياسي ايران ناشناخته بوده است و جايگاهي نداشته است بر چه اساسي به خود اجازه مي دهد که چنين تهمت هاي ناروايي را به تهيه کنندگان فهرست اميد وارد آورد؟..ظاهرا در نگاه اين نامزد ناکام انتخابات شوراي شهر تهران افراد مي توانند به دليل قدرت و ثروتي که از آن بهره مند شده اند براي تشکل ها، احزاب و ائتلاف ها هم خط مشي و سهميه تعيين کنند.»
جريان مدعي اصلاحات ثابت کرده است که همواره براي پيشبرد منافع حزبي و باندي خود، افراد را قرباني خود مي کنند و هرگونه اعتراضي نسبت به اين سياست ورزي کاسبکارانه را با بدترين توهين ها و تهمت ها پاسخ مي دهند و تاريخ مصرف معترضان را منقضي مي کنند.
کاهش متوسط سن دولت يک اقدام پوپوليستي است!
روزنامه آرمان در مصاحبه با «علي صوفي» از فعالين مدعي اصلاحات نوشت:«کاهش متوسط سن دولت منطقي و معقول نيست. معقول شايسته سالاري است. با تمام احترام به آقاي روحاني که مسئله کاهش سن کابينه را مطرح کرده اما من شايسته سالاري در انتخاب وزرا را ارجح بر مسئله سن و سال کابينه مي دانم. عنوان اين مسائل از نظر من پوپوليستي است. مشکل مردم سن مسئولان نيست بلکه مردم انتظار دارند کابينه کارآمد باشد».
مدعيان اصلاحات همواره رفتار قبيله اي و باندبازي را بر هر موضوع ديگر ارجحيت داده اند. اين جماعت هر اقدامي را که مغاير با منافع خود تشخيص دهد، انگ پوپوليسم و فريبکاري به آن مي زند.حلقهِ بستهِ خسته در مديريت اجرايي کشور و استفاده از مديران سالخورده، يکي از اشکالات مهم دولت يازدهم بود. که اميد مي رود اين نقيصه در کابينه دولت دوازدهم جبران شود. اگرچه ظاهر سخن صوفي درست به نظر مي رسد و کابينه در درجه اول بايد کارآيي داشته باشد و سن آن در جايگاه بعدي است اما در واقعيت کابينه نه جوان است و نه کارآيي دارد!
جيغ بنفش زنجيره اي ها از افشاي مفاسد اقتصادي دانشگاه آزاد
مصاحبه دو روز پيش کيهان با «علي اکبر ولايتي» رئيس هيئت موسس دانشگاه آزاد درباره آغاز زنگ حساب در دانشگاه آزاد و تغيير برخي مديران بازتاب فراواني داشت. نمايندگان مجلس، اساتيد دانشگاه و گروه هاي دانشجويي با ابراز خرسندي از اين مسير بر لزوم حسابرسي مستقل از اين مجموعه و معرفي متخلفان به قوه قضائيه تاکيد کردند.
اما در سوي ديگر، روزنامه هاي زنجيره اي و برخي مدعيان اصلاحات با اين اقدام قانوني به مخالفت پرداختند. روزنامه آفتاب يزد در گزارشي با عنوان «پيوند ولايتي و کيهان!» نوشت:«رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد در گفتگو با روزنامه اصلي محافظه کاران، رئيس سابق اين دانشگاه(ميرزاده) را به فساد متهم کرد... تغييرات عمده در ساختار دانشگاه آزاد پس از تلاش ولايتي و بر مسند نشاندن نوريان، به عنوان رئيس دانشگاه آزاد، بيش از هر زماني نشان مي دهد که فساد ميرزاده تنها يک بهانه براي پاکسازي اين دانشگاه و سياسي کاري در آن است».
جيغ بنفش روزنامه هاي زنجيره اي و مدعيان اصلاحات درباره اين موضوع اصلا عجيب نيست. اين روزنامه ها پيش از اين نيز مفسدان دانه درشت اقتصادي را استيو جابز ناميده و در دفاع از حقوق هاي نامشروع مديران نجومي بگير يقه مي دريدند.
با آمريکاي غيرقابل اعتماد مذاکره کنيد
روزنامه زنجيره اي شرق در يادداشتي برغم غيرقابل اعتماد خواندن دولت آمريکا بازهم خواستار مذاکره در موضوعات غيرهسته اي با اين کشور شد!
در بخشي از اين يادداشت آمده است: «الجبير با تکيه بر خصومت شديد ترامپ با ايران که قبلا تمايلش را به توسل به زور عليه کشورمان پنهان نکرده بود، کوشيد با کيش دادن آمريکا به سوي ايران، هم انتقام خصومت ديرينش را بستاند و هم خودش را در پناه آمريکا از مخاطرات بعدي در امان نگاه دارد. جبير با توسل به وعده پول که با مزاج ترامپ سازگاري دارد و با توجه به خريد ٨٠ ميليارد دلار تسليحات قبلي و وعده خريدن ٣٥٠ تا ٤٥٠ ميليارد ديگر در سال هاي آينده از او دعوت کرد که به عربستان برود. پس از دريافت پاسخ مثبت، کوشيد از سران کشورهاي عرب و اسلامي نيز دعوت کند تا با حضور در اجلاسي در حضور ترامپ و سپس با بحث در ميان خودشان، جبهه متحدي براي مقابله و حتي جنگ با ايران تشکيل دهند.
نويسنده در ادامه رئيس جمهور آمريکا را شخصيتي نامطمئن خوانده و مي افزايد: با همه اين احوال مي توان اين امتياز را به الجبير داد که به دليل مذاکره مستقيم با همه طرف هاي درگير، اين توانايي را داشته است که گروه بزرگي شامل بيشترين کشورهاي اسلامي جهان را در مجمعي با شعار مخالفت با ايران زير لواي شخصيت نامطمئني مانند ترامپ گرد هم آورد.
در بخش ديگري از اين نوشتار آمده است: ايران با پرهيزي خودخواسته و با وجود آنکه از مذاکره مستقيم براي نيل به برجام نتيجه نسبي گرفته است، ادامه مذاکره مستقيم با آمريکا را مجاز نمي داند. اين در حالي است که ايران و آمريکا در مبارزه با طالبان و داعش، کمک و حتي همکاري چندجانبه که شامل ترکيه و روسيه هم باشد، اشتراک منافع دارند و مي توانند با مذاکره و جلب اعتماد متقابل به ايجاد آرامش و مسالمت در سوريه و لبنان و افغانستان و عراق و رفع سوءتفاهم هاي مواقع اضطراري کمک کنند.
نويسنده به اين سوال پاسخ نمي دهد که چگونه با کشوري مي توان مذاکره کرد که نشان داده به تعهدات خود پايبند نيست و با اساس جمهوري اسلامي مشکل و خصومت دارد.
هراس از حسابرسي در دانشگاه آزاد
ديروز تيتر اول روزنامه اعتماد به موضوع دانشگاه آزاد اختصاص داشت: «رودر رويي ولايتي-ميرزاده». در گزارش اعتماد چند نکته قابل توجه ديده مي شود. در بخشي از اين نوشتار آمده است: «دليل ميرزاده و احتمالا حسن روحاني! و ياسر هاشمي مبني بر غيرقانوني بودن بركناري ميرزاده از دانشگاه آزاد به نحوه راي گيري برمي گردد. براساس فايلي كه از نحوه برگزاري جلسه به دست روزنامه «اعتماد» رسيده است اعضايي كه راي معتبر داشته اند ٧ نفر بوده اند كه دو نفر از آنها يعني وزير علوم و وزير بهداشت هنگام راي گيري غايب بوده اند. سه نفر ديگر يعني آقايان عزيزي و يزدي صمدي و فرهاد دانشجو هم به دليل منقضي شدن دوره عضويت راي شان نافذ و قانوني نيست.»
در حالي که هنوز روحاني در اين مورد اظهار نظري نکرده است چگونه روزنامه اعتماد او را در شمار کساني آورده که راي گيري را غيرقانوني مي دانند؟ به نظر مي رسد که هراس از حسابرسي مستقل در دانشگاه آزاد منجر به اين کار غيرحرفه اي روزنامه زنجيره اي اعتماد شده باشد.
ديگر اينکه ياسر هاشمي چه جايگاهي دارد که او را در شمار حاميان غيرقانوني بودن راي گيري نام برده اند؟ چنانکه روز سه شنبه حجت الاسلام محمديان يکي از اعضاي هيئت امنا دانشگاه آزاد نيز گفته بود: «طبق اساسنامه دانشگاه آزاد در هر سال شش بار جلسه هيئت امنا تشکيل مي شود که دبيري آن نيز بر عهده رئيس دانشگاه است و ما در اين چند سالي که عضو هيئت امنا بوديم متوجه نشديم که نقش ياسر هاشمي در تشکيل جلسات هيئت امنا و محتواي آن چيست؟ در حالي که براي اين مسئوليت بيش از بيست نفر نيرو و يک ساختمان مجلل و وسيع در نياوران در اختيار ايشان بود و از مقدار بودجه اي که براي اين دفتر اختصاص مي يافت خبر نداريم.»
و اما موضوع غيرقانوني بودن اين راي گيري به واسطه منقضي شدن مدت دو نفر از اعضا در هيئت امنا نيز موضوعي بود که از جانب ميرزاده مطرح شد و همان روز به آن پاسخ داده شد. اينکه چرا اعتماد مجموع خبرهاي ديروز را آورده و اين اشکال را مطرح کرده و پاسخ به آن را نياورده قابل تامل است. سرپرست بخش رسانه دانشگاه آزاد ديروز گفته بود: «چگونه ميرزاده براي موضوع مهمي مثل بودجه 10 هزار ميلياردي دانشگاه آزاد حضور آقايان صمدي يزدي و فريدون عزيزي را قانوني مي دانند، اما همين افراد در زمان تعيين تکليف رياست دانشگاه حضورشان غيرقانوني است؟»
مستي قدرت چشم و گوشي براي مدعيان اصلاحات نگذاشته!
روزنامه ايران ديروز در گزارشي نوشت: «در ميان سخنان رئيسي آنچه بيشتر حساسيت برانگيز شده بود، ادعاي وي درباره تخلفات انتخاباتي بود. او بارها در سخنراني اخير خود به اين موضوع اشاره کرد و گفت که «شاهد بي سابقه ترين تخلفات دراين انتخابات بوديم.» البته ماجرا به همين جا محدود نماند و ابراهيم رئيسي مدعي شد که در انتخابات اخير «تخلفات مهندسي شده و سازماندهي شده» رخ داده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: « اکنون نيز همچنان اين سوال مطرح است که اگر ابراهيم رئيسي قادر به اثبات ادعاي خود مبني بر «مهندسي شدن» انتخابات اخير نباشد، آيا برخورد قضايي با او صورت خواهد گرفت يا خير؟»
ادعاي اين روزنامه ارگان دولت درحالي است که از مدت ها پيش از برگزاري انتخابات دولت از وزير و معاون و استاندار گرفته تا فرماندار و بخشدار را به خط کرد تا موتور تبليغات انتخاباتي براي دولت مستقر را روشن کنند. تحرکاتي که منجر به دير رسيدن تعرفه ها و يا تاخير در بازگشايي شعب، تبليغات به نفع برخي از نامزدها و يا مخدوش بودن تعرفه ها شد. اين تخلفات را سخنگوي شوراي نگهبان هم تاييد کرد و از ارسال آنها به قوه قضائيه خبرداد. البته اينها جداي از رقيب هراسي، مظلوم نمايي، تخريب و دوقطبي سازي هاي روحاني براي پيروزي در انتخابات بود. در همين حال حجت الاسلام والمسلمين رئيسي در رويکردي قانون مدارانه رسيدگي به اين تخلفات را خواستار شد و پس از اعلام صحت انتخابات از سوي شوراي نگهبان، در پيامي نظر اين شورا را فصل الخطاب دانست. اين در حالي بود که حجت الاسلام والمسلمين رئيسي سه ميليون راي هم از يکي از سران فتنه که به نتيجه انتخابات 88 تمکين نکرد، بيشتر داشت. اما جريان انقلابي شنبه پس از انتخابات 96 مسير قانوني را طي کرد و جريان به اصطلاح اصلاحات شنبه پس از انتخابات 88 خط قداره کشي.
اما روزنامه ايران که ارگان رسمي دولت جمهوري اسلامي است و مي بايست فراتر از باندبازي ها و جناح بندي ها حضور شکوهمند مردم در انتخابات را ستايش کند، چنان سرمست قدرت شده که جلوي گوش و چشم خود ديوار کشيده و با ناديده گرفتن واقعيت مسلم خيانت مدعيان اصلاحات به مردم و انقلاب، آن را به رقيب نسبت مي دهد! اما نکته مهم و اساسي اينجاست که چرا اصلاح طلبان از رسيدگي قانوني به تخلفات انتخاباتي واهمه دارند.
رونمايي از يک سامانه ضد کالاي قاچاق پس از 4 سال!
در حاليکه دولت يازدهم از ابتداي آغاز به کارش، دو طرح «ايران کد» و «شبنم» را که در دولت قبل با هدف شناسايي کالاي قاچاق اجرا شده بود را حذف کرد، پس از 4 سال از طرح جايگزين آنها رونمايي کرد!
روزنامه ايران ديروز در گزارشي نوشت: «ايران کد» و «شبنم» در دولت نهم و دهم اجرايي شد. زماني که اين طرح ها به مرحله اجرا رسيد کالاها برچسب شبنم و ايران کد گرفتند لذا هر کالايي که داراي برچسب شبنم مي شد همه به آن اطمينان پيدا مي کردند که از مبادي رسمي وارد شده است و اصالت لازم را دارد، اما کمتر از يک ماه برچسب شبنم به صورت کيلويي به مغازه داران داده مي شد تا روي کالاي خود نصب کنند. لذا يکي از طرح هايي که همه فکر مي کردند بازار با آن ساماندهي پيدا مي کند شکست خورد.با آنکه دولت وقت مي دانست اين طرح ديگر جايگاهي ندارد چرا که کالاهاي قاچاق و تقلبي هم برچسب شبنم مي گيرند آن را ادامه داد. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «در دولت يازدهم دولت مانع از ادامه اين اتفاق شد و اين چرخه معيوب را تعطيل کرد تا ديگران با استناد به برچسب شبنم و ايران کد سودهاي ميلياردي نبرند.بر اين اساس مدت ها بود که وزارت صنعت به دنبال طرحي بود تا وضعيت کالاهاي عرضه شده در بازار را رصد کند و از سويي اجازه ندهد کالاهاي قاچاق براحتي به فروش برسد.بدين جهت روز گذشته از سامانه شناسه کالا رونمايي شد».
تاخير 4 ساله در رونمايي از اين طرح علاوه بر اينکه از کم کاري و کم توجهي دولت در اين زمينه حکايت دارد، ادعاي دولت در جزم بودن عزمش در مبارزه با قاچاق را با سوال و ابهام مواجه مي کند.
نکته طنز آميز اين گزارش هم آن است که تيتري به اين عبارت دارد: «سد دولت در برابر کالاهاي قاچاق!»