كاخ سفيد در پي نفوذ به مراكز نظامي كشور، طرح جامع تحريم هاي ايران در
سناي آمريكا هم تصويب شد7 مرداد -96
طرح جامع
تحريم هاي ايران، روسيه و کره شمالي که چند روز پيش در قالب طرح واحد در مجلس
نمايندگان آمريکا تصويب شده بود، در سناي اين کشور هم بررسي و تصويب شد.
سرويس سياسي- طرح جامع تحريم هاي ايران در سناي آمريکا مطرح شد و راي مثبت اکثريت قاطع سناتورها را گرفت.
اين طرح پيش از اين در سنا به راي گذاشته شده بود ولي با توجه به افزوده شدن تحريم روسيه و کره شمالي به آن، حالا يک طرح جديد ايجاد شده و سنا بايد مجدداً به آن راي مي داد.
در جلسه راي گيري 100 سناتور در محل صحن سناي آمريکا حاضر بودند و به جز سناتور «برني سندرز» و سناتور «رند پاول» که راي منفي دادند، مابقي 98 سناتور به طرح تحريم هاي جامع ايران «بله» گفتند.
سناتور «بن کاردين» پيش از شروع راي گيري گفت که بخش ايراني اين تحريم ها، غيرهسته اي است و بخاطر حمايت از تروريسم و عملکرد حقوق بشري بر اين کشور اعمال مي شود و به همين خاطر هيچ تناقضي با برجام ندارد.
اين ادعا که «تحريم هاي جديد غيرهسته اي است» در حالي است که تحريم S722 که توسط مجلس نمايندگان آمريکا تصويب شد، علاوه بر آنکه صراحتاً نقض بندهاي ۲۶، ۲۸ و ۲۹ برجام و بند 3 و 5 ضميمه B قطعنامه 2231 شوراي امنيت است، براساس دستور اجرايي ۱۳۳۸۲ سال ۲۰۰۵ رئيس جمهور وقت آمريکا عليه ايران به بهانه «هسته اي» بنيان گذاشته شده است.
کارشناسان اين تحريم را جامع ترين بسته تحريمي آمريکا عليه ايران در طول تاريخ مي نامند و از آن با عنوان سياه چاله تحريم ياد مي کنند.
هفته گذشته، مجلس نمايندگان آمريکا با ۴۱۹ راي موافق و فقط ۳ راي مخالف (که هر ۳ نفر هم جمهوري خواه بودند) تحريم هاي گسترده موسوم به «مادر تحريم ها» - که در تمام سالهاي قبل و بعد از انقلاب بي سابقه بوده- را به تصويب رسانده و حکم مرگ کامل برجام را صادر کردند.
گام بعدي براي تبديل شدن اين طرح به يک قانون لازم الاجرا، اخذ امضاي «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا است که البته «سارا سندرز» سخنگوي کاخ سفيد ديشب اعلام کرده بود که ترامپ مخالفتي با تحريم اين 3 کشور ندارد.
با اين حال، با توجه به وجود تحريم هاي روسيه در داخل متن اين طرح، پيش از اين منابع مطلع از بي ميلي ترامپ به امضاي آن خبر داده بودند.
اگر ترامپ از امضاي طرح خودداري کند، مصوبه به کنگره بازگشته، دوباره به راي گذاشته شده و در صورت کسب راي مثبت دو سوم نمايندگان هريک از مجلس ها، لازم الاجرا مي شود.
ساعتي پس از تصويب طرح جامع تحريم هاي ايران که تحريم هاي روسيه و کره شمالي هم به آن افزوده شده، سناتور «باب کورکر» رئيس کميته روابط خارجي سنا با انتشار بيانيه اي از راي مثبت همکارانش تشکر کرد.
کورکر در اين بيانيه از راي مثبت نمايندگان مجلس به اين طرح تشکر کرده و گفته که تصويب طرح جامع تحريم هاي ايران، مثالي است از دستاوردهاي همکاري سنا و مجلس نمايندگان در اولويت بخشيدن به منافع ملت آمريکا.
آمريکا به دنبال بازرسي از سايت هاي نظامي ايران!
برخي منابع آگاه به خبرگزاري آسوشيتدپرس اعلام کردند که دولت کنوني آمريکا در صدد است به بهانه محک زدن استحکام برجام، سايت هاي نظامي ايران که واشنگتن به آنها مشکوک است را مورد بازرسي قرار دهد.
بنا بر اين گزارش، اين بازرسي ها يکي از عناصري است که با هدف اتخاذ يک رويکرد تهاجمي تر در قبال ايران طراحي شده است.
به گزارش فارس، آسوشيتدپرس افزود: در صورتيکه ايران با بازرسي از سايت هاي نظامي خود مخالفت کند، ترامپ در نهايت يک اساس منسجم براي بيان اين مطلب دارد که ايران برجام را نقض کرده است و در صورت از بين رفتن برجام، مي تواند ايران را مقصر جلوه دهد و اگر ايران با اين بازرسي ها موافقت کند، افراد دولت ترامپ که خواستار حفظ برجام هستند مي توانند استدلال کنند که اين توافق، به صورت کارآمد، امنيت ملي آمريکا را حفظ مي کند.
در ادامه گزارش آمده است: مقامات آمريکايي مي گويند، واشنگتن به منظور تحميل بازرسي از سايت هاي نظامي ايران به حمايت آژانس و اکثريت کشورهاي گروه 1+5 نياز دارد که البته نگراني هايي در خصوص همکاري با آمريکا در اين زمينه وجود دارد زيرا اگر آنها نتوانند شواهدي از نقض برجام توسط ايران را اثبات کنند، اعتبار آژانس و توانمندي اين سازمان براي تقاضاهاي آتي براي بازرسي از تاسيسات ايران تضعيف مي شود.
گفتني است با وجود لگدمال شدن برجام توسط آمريکا، متاسفانه مقامات ارشد دولت همچنان سياست «حفظ برجام به هر قيمت» را در پيش گرفته اند. اين رويکرد منفعلانه و مغاير با منافع ملي، اين پالس را به طرف مقابل مي دهد که هرچقدر مي توانيد ما را تحريم کنيد، ايران واکنش متقابلي نشان نمي دهد. اين رويکرد همچنين موجب شده است تا گستاخي مقامات آمريکايي هر روز ابعاد گسترده تري به خود بگيرد. بازرسي از اماکن نظامي ايران نيز از جمله اين گستاخي هاست.
نگراني اروپا از تحريم روسيه و بي تفاوتي نسبت به تحريم ايران
در طول مذاکرات، برخي از دولتمردان در کنار روزنامه هاي زنجيره اي و مدعيان اصلاحات تاکيد داشتند که آمريکا هيچگاه پرستيژ بين المللي خود را به واسطه يک توافق، خدشه دار نمي کند برهمين اساس اين گروه تاکيد داشتند که طرف مقابل قول داده است که تعهدات خود را انجام دهد و امضاي وزير خارجه آمريکا تضمين است.
اما وقتي تشت رسوايي برجام از بام افتاد و نقض مفاد توافق توسط آمريکا به يک روال معمول تبديل شد، برخي دولتمردان و مدعيان اصلاحات با تغيير موضعي آشکار تاکيد کردند که آمريکا تنها يکي از طرفين توافق است و اروپا با آمريکا همراه نيست.
اين ادعا در حالي است که اعضاي اروپايي 1+5 هيچگاه اعتراض ايران درخصوص نقض برجام توسط آمريکا را نپذيرفته و حتي برخي مقامات از جمله وزير خارجه آلمان از تحريم هاي جديد ضد ايراني استقبال کردند.
در جديدترين واکنش نيز، ژان کلاد يونکر، رئيس کميسيون اروپا به تصويب طرح تحريمي جديد عليه روسيه واکنش نشان داد.
يونکر در واکنش به تصويب اين طرح گفت: «در صورتي که نگراني هاي ما در نظر گرفته نشوند، آماده اقدام به نحو مقتضي ظرف روز هاي آينده هستيم».
گفتني است اتحاديه اروپا نسبت به تحريم هاي ضد ايراني سکوت کرده است.
احتمال وتوي تحريم روسيه توسط ترامپ
«آنتوني اسکراماچي» مدير جديد ارتباطات کاخ سفيد روز پنجشنبه گفت که «دونالد ترامپ»، رئيس جمهور آمريکا ممکن است طرح کنگره آمريکا براي اعمال تحريم عليه روسيه را وتو کند.
اسکراماچي که با شبکه خبري سي ان ان مصاحبه مي کرد، افزود: رئيس جمهور آمريکا ممکن است طرح تحريم هاي روسيه را وتو کند.
گفتني است بخشي از اين طرح که اختيار رئيس جمهور آمريکا براي کاهش تحريم ها عليه روسيه را محدود مي کند. قبلاً با مخالفت کاخ سفيد رو به رو شده بود.
با توجه به حمايت گسترده نماينده هاي کنگره آمريکا از اين تحريم ها بسياري از کارشناسان معتقدند که وتوي ترامپ عملاً بي اثر خواهد بود چرا که اعضاي کنگره از آراي لازم براي شکستن وي برخوردار هستند.
تصويب يک قطعنامه براي آزادي شهروندان آمريکايي
مجلس نمايندگان آمريکا بامداد پنجشنبه قطعنامه اي که خواستار آزادي شهروندان آمريکايي بازداشت شده در ايران است را به اتفاق آرا به تصويب رساند.
اين قطعنامه از ايران خواسته شهروندان آمريکايي که در ايران بازداشت شده اند را بدون قيد و شرط آزاد کند.
پيش از اين هم «دونالد ترامپ»، رئيس جمهور آمريکا تهديد کرده بود ايران در صورت عدم اقدام براي آزادي برخي شهروندان آمريکايي با تبعات جدي و جديد مواجه خواهد شد.
بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه ايران روز يکشنبه اين تهديدها را ناشي از ماهيت مداخله جويانه و خوي سلطه طلبي دولت آن کشور دانست و گفت: « صدور بيانيه هاي مداخله جويانه و تهديدآميز از سوي مقامات و نهادهاي آمريکايي هيچ تاثيري در عزم و اراده سيستم قضايي کشور براي محاکمه و مجازات مرتکبين و ناقضين قوانين کشور و امنيت ملي ايران نخواهد داشت».
وي اضافه کرد افرادي که هيئت حاکم آمريکا خواستار آزادي آنها شده طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران داراي اتهاماتي هستند که مطابق قانون به آنها رسيدگي مي شود.
مديرعامل بوئينگ: به سياست هاي دولت ترامپ پايبنديم
«دنيس مولنبرگ» مدير عامل بوئينگ گفت: درباره (قراردادهاي) ايران، ما در حال پيشرفت مستمر هستيم. تمام اين فرايند، تحت نظارت دولت آمريکا قرار دارد و ما کاملاً در چارچوب فرايندهاي مجوزدهي دولت حرکت مي کنيم.
گفتني است اجراي اين قراردادها منوط به ارائه مجوزهاي صادرات وزارت خزانه داري آمريکا است.
به گزارش رويترز، شرکت CSE که در حوزه فن آوري فعال است و راهکارهاي تکنولوژيک در زمينه هاي اتوماسيون، ارتباطات و محيط زيست ابداع مي کند، از سوي وزارت خزانه داري آمريکا به نقض تحريم هاي ايران و انتقال پول از آمريکا به ايران متهم شده است.
افکار عمومي در انتظار پاسخ متقابل دولت، مجلس و هيئت نظارت بر برجام
در حال حاضر نه تنها تحريم هاي قبلي (حتي هسته اي؛ مانند تحريم U-turn) سر جاي خود باقي ماند بلکه تحريم هاي بي سابقه؛ شديد و جديدي در عصر پسابرجام عليه ايران تصويب شد، با اين تفاوت که ديگر بخش زيادي از توان هسته اي را از دست داده ايم و همزمان تحريم هم مي شويم.
اين در حالي است که قرار بود براساس وعده و وعيدهاي فراوان دولتمردان و رسانه هاي حامي دولت، «فتح الفتوح برجام»! دو دستاورد اصلي در پي داشته باشد. اولي لغو بالمره تمامي تحريم ها در روز اجراي توافق(يعني دي ماه ۹۴) و دومي گشايش اقتصادي براي عموم مردم.
اما رويکرد «امضاي توافق به هر قيمتي» و در ادامه آن «حفظ برجام به هر قيمتي» موجب شد که نه تنها پول هاي بلوکه شده آزاد نشود بلکه 2 ميليارد دلار از اموال ملت ايران توسط آمريکا غارت شود. نه تنها تحريم ها به تاريخ نپيوست بلکه بر تعداد آنها نيز افزوده شد و قانون ضدايراني آيسا نيز تمديد شد. نه تنها تحريم سوئيفت- با هدف گسترش مبادلات تجاري ايران- رفع نشد بلکه قانون محدوديت ويزا تصويب شد. و در انتها، اوباماي مودب! و باهوش!- به تعبير مقامات دولت يازدهم- در آخرين روزهاي رياست جمهوري، وضعيت اضطراري آمريکا عليه ايران را تمديد کرد و آخرين لگد را به برجام زد. ترامپ نيز با «سياه چاله تحريم» در حال تکميل اين پروژه است.
پروژه اي که سال گذشته وزير خارجه سابق آمريکا به آن اشاره کرد. «جان کري» وزير خارجه سابق آمريکا-دي ماه 95- در يادداشتي که به مناسبت نزديک شدن به روزهاي پاياني حضور در کابينه آمريکا نوشته بود، از برد-برد در مذاکرات هسته اي رمزگشايي کرد. کري تاکيد کرد: «مذاکرات با تهران براي عقب نشاندن ايران از برنامه هسته اي به نتيجه رسيد و حالا دولت بعدي آمريکا بايد ضمن ادامه اعمال فشار بر ايراني ها، براي عقب نشاندن برنامه موشکي ايران تلاش کند».
در حال حاضر، افکار عمومي در انتظار پاسخ متقابل و قاطع دولت،مجلس و هيئت نظارت بر برجام است.
اجراي برجام از سوي دولت، به 29 شرط ابلاغ شده از طرف رهبر معظم انقلاب، شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي مشروط شده است. بنابراين دولت موظف است در صورت اعمال هرگونه تحريم جديد (به هر بهانه اي و به هر شکلي) از سوي طرف هاي مقابل رسما به توافقنامه برجام خاتمه داده و فعاليت هاي هسته اي را با همان قوت و قدرت و بلکه در مقياسي گسترده تر از سر بگيرد.
در سال 94، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جزئيات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» را به تصويب رساندند. در بخشي از اين طرح تاکيد شد که دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو موثر تحريم ها يا بازگرداندن تحريم هاي لغوشده و يا وضع تحريم تحت هرعنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به طوري که ظرف مدت دو سال ظرفيت غني سازي کشور به يکصد و نودهزار سو افزايش يابد. شوراي عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع مي باشد. دولت بايد ظرف مدت 4 ماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شورا ارائه نمايد.در بخش ديگري از اين طرح آمده است: وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه ماه يک بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش ماه يک بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
متاسفانه مجلس شوراي اسلامي در خصوص وظيفه نظارتي خود در اجراي طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت ايران در اجراي برجام» به خوبي عمل نکرده است.
علاوه بر اين، هئيت نظارت بر برجام نيز عملکرد مناسبي نداشته است. به اذعان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،شوراي مذکور تاکنون به هيچ وجه خروجي قابل قبولي نداشته است. هيئت نظارت بر برجام وظيفه دارد به طور قاطع و فوري وارد عمل شده و با اتخاذ مواضع عملي متوازن، مانع از خسارت هاي بيشتر در اين ميدان شود.
شريک شدن در «حفظ برجام به هر قيمت» توسط نهادهاي مسئول موجب گستاخ ترشدن طرف مقابل و تحت الشعاع قرارگرفتن منافع ملي خواهد شد.
سرويس سياسي- طرح جامع تحريم هاي ايران در سناي آمريکا مطرح شد و راي مثبت اکثريت قاطع سناتورها را گرفت.
اين طرح پيش از اين در سنا به راي گذاشته شده بود ولي با توجه به افزوده شدن تحريم روسيه و کره شمالي به آن، حالا يک طرح جديد ايجاد شده و سنا بايد مجدداً به آن راي مي داد.
در جلسه راي گيري 100 سناتور در محل صحن سناي آمريکا حاضر بودند و به جز سناتور «برني سندرز» و سناتور «رند پاول» که راي منفي دادند، مابقي 98 سناتور به طرح تحريم هاي جامع ايران «بله» گفتند.
سناتور «بن کاردين» پيش از شروع راي گيري گفت که بخش ايراني اين تحريم ها، غيرهسته اي است و بخاطر حمايت از تروريسم و عملکرد حقوق بشري بر اين کشور اعمال مي شود و به همين خاطر هيچ تناقضي با برجام ندارد.
اين ادعا که «تحريم هاي جديد غيرهسته اي است» در حالي است که تحريم S722 که توسط مجلس نمايندگان آمريکا تصويب شد، علاوه بر آنکه صراحتاً نقض بندهاي ۲۶، ۲۸ و ۲۹ برجام و بند 3 و 5 ضميمه B قطعنامه 2231 شوراي امنيت است، براساس دستور اجرايي ۱۳۳۸۲ سال ۲۰۰۵ رئيس جمهور وقت آمريکا عليه ايران به بهانه «هسته اي» بنيان گذاشته شده است.
کارشناسان اين تحريم را جامع ترين بسته تحريمي آمريکا عليه ايران در طول تاريخ مي نامند و از آن با عنوان سياه چاله تحريم ياد مي کنند.
هفته گذشته، مجلس نمايندگان آمريکا با ۴۱۹ راي موافق و فقط ۳ راي مخالف (که هر ۳ نفر هم جمهوري خواه بودند) تحريم هاي گسترده موسوم به «مادر تحريم ها» - که در تمام سالهاي قبل و بعد از انقلاب بي سابقه بوده- را به تصويب رسانده و حکم مرگ کامل برجام را صادر کردند.
گام بعدي براي تبديل شدن اين طرح به يک قانون لازم الاجرا، اخذ امضاي «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا است که البته «سارا سندرز» سخنگوي کاخ سفيد ديشب اعلام کرده بود که ترامپ مخالفتي با تحريم اين 3 کشور ندارد.
با اين حال، با توجه به وجود تحريم هاي روسيه در داخل متن اين طرح، پيش از اين منابع مطلع از بي ميلي ترامپ به امضاي آن خبر داده بودند.
اگر ترامپ از امضاي طرح خودداري کند، مصوبه به کنگره بازگشته، دوباره به راي گذاشته شده و در صورت کسب راي مثبت دو سوم نمايندگان هريک از مجلس ها، لازم الاجرا مي شود.
ساعتي پس از تصويب طرح جامع تحريم هاي ايران که تحريم هاي روسيه و کره شمالي هم به آن افزوده شده، سناتور «باب کورکر» رئيس کميته روابط خارجي سنا با انتشار بيانيه اي از راي مثبت همکارانش تشکر کرد.
کورکر در اين بيانيه از راي مثبت نمايندگان مجلس به اين طرح تشکر کرده و گفته که تصويب طرح جامع تحريم هاي ايران، مثالي است از دستاوردهاي همکاري سنا و مجلس نمايندگان در اولويت بخشيدن به منافع ملت آمريکا.
آمريکا به دنبال بازرسي از سايت هاي نظامي ايران!
برخي منابع آگاه به خبرگزاري آسوشيتدپرس اعلام کردند که دولت کنوني آمريکا در صدد است به بهانه محک زدن استحکام برجام، سايت هاي نظامي ايران که واشنگتن به آنها مشکوک است را مورد بازرسي قرار دهد.
بنا بر اين گزارش، اين بازرسي ها يکي از عناصري است که با هدف اتخاذ يک رويکرد تهاجمي تر در قبال ايران طراحي شده است.
به گزارش فارس، آسوشيتدپرس افزود: در صورتيکه ايران با بازرسي از سايت هاي نظامي خود مخالفت کند، ترامپ در نهايت يک اساس منسجم براي بيان اين مطلب دارد که ايران برجام را نقض کرده است و در صورت از بين رفتن برجام، مي تواند ايران را مقصر جلوه دهد و اگر ايران با اين بازرسي ها موافقت کند، افراد دولت ترامپ که خواستار حفظ برجام هستند مي توانند استدلال کنند که اين توافق، به صورت کارآمد، امنيت ملي آمريکا را حفظ مي کند.
در ادامه گزارش آمده است: مقامات آمريکايي مي گويند، واشنگتن به منظور تحميل بازرسي از سايت هاي نظامي ايران به حمايت آژانس و اکثريت کشورهاي گروه 1+5 نياز دارد که البته نگراني هايي در خصوص همکاري با آمريکا در اين زمينه وجود دارد زيرا اگر آنها نتوانند شواهدي از نقض برجام توسط ايران را اثبات کنند، اعتبار آژانس و توانمندي اين سازمان براي تقاضاهاي آتي براي بازرسي از تاسيسات ايران تضعيف مي شود.
گفتني است با وجود لگدمال شدن برجام توسط آمريکا، متاسفانه مقامات ارشد دولت همچنان سياست «حفظ برجام به هر قيمت» را در پيش گرفته اند. اين رويکرد منفعلانه و مغاير با منافع ملي، اين پالس را به طرف مقابل مي دهد که هرچقدر مي توانيد ما را تحريم کنيد، ايران واکنش متقابلي نشان نمي دهد. اين رويکرد همچنين موجب شده است تا گستاخي مقامات آمريکايي هر روز ابعاد گسترده تري به خود بگيرد. بازرسي از اماکن نظامي ايران نيز از جمله اين گستاخي هاست.
نگراني اروپا از تحريم روسيه و بي تفاوتي نسبت به تحريم ايران
در طول مذاکرات، برخي از دولتمردان در کنار روزنامه هاي زنجيره اي و مدعيان اصلاحات تاکيد داشتند که آمريکا هيچگاه پرستيژ بين المللي خود را به واسطه يک توافق، خدشه دار نمي کند برهمين اساس اين گروه تاکيد داشتند که طرف مقابل قول داده است که تعهدات خود را انجام دهد و امضاي وزير خارجه آمريکا تضمين است.
اما وقتي تشت رسوايي برجام از بام افتاد و نقض مفاد توافق توسط آمريکا به يک روال معمول تبديل شد، برخي دولتمردان و مدعيان اصلاحات با تغيير موضعي آشکار تاکيد کردند که آمريکا تنها يکي از طرفين توافق است و اروپا با آمريکا همراه نيست.
اين ادعا در حالي است که اعضاي اروپايي 1+5 هيچگاه اعتراض ايران درخصوص نقض برجام توسط آمريکا را نپذيرفته و حتي برخي مقامات از جمله وزير خارجه آلمان از تحريم هاي جديد ضد ايراني استقبال کردند.
در جديدترين واکنش نيز، ژان کلاد يونکر، رئيس کميسيون اروپا به تصويب طرح تحريمي جديد عليه روسيه واکنش نشان داد.
يونکر در واکنش به تصويب اين طرح گفت: «در صورتي که نگراني هاي ما در نظر گرفته نشوند، آماده اقدام به نحو مقتضي ظرف روز هاي آينده هستيم».
گفتني است اتحاديه اروپا نسبت به تحريم هاي ضد ايراني سکوت کرده است.
احتمال وتوي تحريم روسيه توسط ترامپ
«آنتوني اسکراماچي» مدير جديد ارتباطات کاخ سفيد روز پنجشنبه گفت که «دونالد ترامپ»، رئيس جمهور آمريکا ممکن است طرح کنگره آمريکا براي اعمال تحريم عليه روسيه را وتو کند.
اسکراماچي که با شبکه خبري سي ان ان مصاحبه مي کرد، افزود: رئيس جمهور آمريکا ممکن است طرح تحريم هاي روسيه را وتو کند.
گفتني است بخشي از اين طرح که اختيار رئيس جمهور آمريکا براي کاهش تحريم ها عليه روسيه را محدود مي کند. قبلاً با مخالفت کاخ سفيد رو به رو شده بود.
با توجه به حمايت گسترده نماينده هاي کنگره آمريکا از اين تحريم ها بسياري از کارشناسان معتقدند که وتوي ترامپ عملاً بي اثر خواهد بود چرا که اعضاي کنگره از آراي لازم براي شکستن وي برخوردار هستند.
تصويب يک قطعنامه براي آزادي شهروندان آمريکايي
مجلس نمايندگان آمريکا بامداد پنجشنبه قطعنامه اي که خواستار آزادي شهروندان آمريکايي بازداشت شده در ايران است را به اتفاق آرا به تصويب رساند.
اين قطعنامه از ايران خواسته شهروندان آمريکايي که در ايران بازداشت شده اند را بدون قيد و شرط آزاد کند.
پيش از اين هم «دونالد ترامپ»، رئيس جمهور آمريکا تهديد کرده بود ايران در صورت عدم اقدام براي آزادي برخي شهروندان آمريکايي با تبعات جدي و جديد مواجه خواهد شد.
بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه ايران روز يکشنبه اين تهديدها را ناشي از ماهيت مداخله جويانه و خوي سلطه طلبي دولت آن کشور دانست و گفت: « صدور بيانيه هاي مداخله جويانه و تهديدآميز از سوي مقامات و نهادهاي آمريکايي هيچ تاثيري در عزم و اراده سيستم قضايي کشور براي محاکمه و مجازات مرتکبين و ناقضين قوانين کشور و امنيت ملي ايران نخواهد داشت».
وي اضافه کرد افرادي که هيئت حاکم آمريکا خواستار آزادي آنها شده طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران داراي اتهاماتي هستند که مطابق قانون به آنها رسيدگي مي شود.
مديرعامل بوئينگ: به سياست هاي دولت ترامپ پايبنديم
«دنيس مولنبرگ» مدير عامل بوئينگ گفت: درباره (قراردادهاي) ايران، ما در حال پيشرفت مستمر هستيم. تمام اين فرايند، تحت نظارت دولت آمريکا قرار دارد و ما کاملاً در چارچوب فرايندهاي مجوزدهي دولت حرکت مي کنيم.
گفتني است اجراي اين قراردادها منوط به ارائه مجوزهاي صادرات وزارت خزانه داري آمريکا است.
به گزارش رويترز، شرکت CSE که در حوزه فن آوري فعال است و راهکارهاي تکنولوژيک در زمينه هاي اتوماسيون، ارتباطات و محيط زيست ابداع مي کند، از سوي وزارت خزانه داري آمريکا به نقض تحريم هاي ايران و انتقال پول از آمريکا به ايران متهم شده است.
افکار عمومي در انتظار پاسخ متقابل دولت، مجلس و هيئت نظارت بر برجام
در حال حاضر نه تنها تحريم هاي قبلي (حتي هسته اي؛ مانند تحريم U-turn) سر جاي خود باقي ماند بلکه تحريم هاي بي سابقه؛ شديد و جديدي در عصر پسابرجام عليه ايران تصويب شد، با اين تفاوت که ديگر بخش زيادي از توان هسته اي را از دست داده ايم و همزمان تحريم هم مي شويم.
اين در حالي است که قرار بود براساس وعده و وعيدهاي فراوان دولتمردان و رسانه هاي حامي دولت، «فتح الفتوح برجام»! دو دستاورد اصلي در پي داشته باشد. اولي لغو بالمره تمامي تحريم ها در روز اجراي توافق(يعني دي ماه ۹۴) و دومي گشايش اقتصادي براي عموم مردم.
اما رويکرد «امضاي توافق به هر قيمتي» و در ادامه آن «حفظ برجام به هر قيمتي» موجب شد که نه تنها پول هاي بلوکه شده آزاد نشود بلکه 2 ميليارد دلار از اموال ملت ايران توسط آمريکا غارت شود. نه تنها تحريم ها به تاريخ نپيوست بلکه بر تعداد آنها نيز افزوده شد و قانون ضدايراني آيسا نيز تمديد شد. نه تنها تحريم سوئيفت- با هدف گسترش مبادلات تجاري ايران- رفع نشد بلکه قانون محدوديت ويزا تصويب شد. و در انتها، اوباماي مودب! و باهوش!- به تعبير مقامات دولت يازدهم- در آخرين روزهاي رياست جمهوري، وضعيت اضطراري آمريکا عليه ايران را تمديد کرد و آخرين لگد را به برجام زد. ترامپ نيز با «سياه چاله تحريم» در حال تکميل اين پروژه است.
پروژه اي که سال گذشته وزير خارجه سابق آمريکا به آن اشاره کرد. «جان کري» وزير خارجه سابق آمريکا-دي ماه 95- در يادداشتي که به مناسبت نزديک شدن به روزهاي پاياني حضور در کابينه آمريکا نوشته بود، از برد-برد در مذاکرات هسته اي رمزگشايي کرد. کري تاکيد کرد: «مذاکرات با تهران براي عقب نشاندن ايران از برنامه هسته اي به نتيجه رسيد و حالا دولت بعدي آمريکا بايد ضمن ادامه اعمال فشار بر ايراني ها، براي عقب نشاندن برنامه موشکي ايران تلاش کند».
در حال حاضر، افکار عمومي در انتظار پاسخ متقابل و قاطع دولت،مجلس و هيئت نظارت بر برجام است.
اجراي برجام از سوي دولت، به 29 شرط ابلاغ شده از طرف رهبر معظم انقلاب، شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي مشروط شده است. بنابراين دولت موظف است در صورت اعمال هرگونه تحريم جديد (به هر بهانه اي و به هر شکلي) از سوي طرف هاي مقابل رسما به توافقنامه برجام خاتمه داده و فعاليت هاي هسته اي را با همان قوت و قدرت و بلکه در مقياسي گسترده تر از سر بگيرد.
در سال 94، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جزئيات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» را به تصويب رساندند. در بخشي از اين طرح تاکيد شد که دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو موثر تحريم ها يا بازگرداندن تحريم هاي لغوشده و يا وضع تحريم تحت هرعنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به طوري که ظرف مدت دو سال ظرفيت غني سازي کشور به يکصد و نودهزار سو افزايش يابد. شوراي عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع مي باشد. دولت بايد ظرف مدت 4 ماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شورا ارائه نمايد.در بخش ديگري از اين طرح آمده است: وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه ماه يک بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش ماه يک بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
متاسفانه مجلس شوراي اسلامي در خصوص وظيفه نظارتي خود در اجراي طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت ايران در اجراي برجام» به خوبي عمل نکرده است.
علاوه بر اين، هئيت نظارت بر برجام نيز عملکرد مناسبي نداشته است. به اذعان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،شوراي مذکور تاکنون به هيچ وجه خروجي قابل قبولي نداشته است. هيئت نظارت بر برجام وظيفه دارد به طور قاطع و فوري وارد عمل شده و با اتخاذ مواضع عملي متوازن، مانع از خسارت هاي بيشتر در اين ميدان شود.
شريک شدن در «حفظ برجام به هر قيمت» توسط نهادهاي مسئول موجب گستاخ ترشدن طرف مقابل و تحت الشعاع قرارگرفتن منافع ملي خواهد شد.