گزیده
ها 10 مرداد -96
خبر ويژه
كارنامه وزير راه؛ كاهش معاملات و گران شدن يك ميليون توماني مسكن
كارنامه وزير راه؛ كاهش معاملات و گران شدن يك ميليون توماني مسكن
طبق گزارش بانک مرکزي، مسکن در دولت يازدهم متري يک ميليون
تومان گران شده است.
مشرق نوشت: گزارش بانک مرکزي از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در تير ماه سال ۱۳۹۶ از تشديد رکود در معاملات مسکن و در عين حال، افزايش قيمت و اجاره مسکن خبر مي دهد.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در تير ماه سال ۱۳۹۶ که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است.
در اين گزارش آمده است: در تير ماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به ۵ / ۱۴ هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵ / ۲ درصد کاهش نشان مي دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران ۲ / ۴۶ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲ / ۶ درصد افزايش نشان مي دهد.
در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به ۷ / ۵۱ هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش اندکي نشان مي دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در شهر تهران ۲ / ۴۵ ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲ / ۵ درصد افزايش نشان مي دهد.
مقايسه آمار بانک مرکزي درباره قيمت مسکن در تهران از ابتداي سال ۱۳۹۳ تاکنون از گراني يک ميليوني مسکن در اين مدت حکايت دارد.
بانک مرکزي متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده در سطح تهران در فروردين سال ۱۳۹۳ را حدود 3/6 ميليون تومان اعلام کرده بود. اکنون در تيرماه امسال متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده در سطح تهران به 4/6 ميليون تومان رسيده که گراني يک ميليون توماني مسکن را نشان مي دهد.
اين آمار بيانگر آن است که ۴ سال عملکرد دولت يازدهم و وزارت عباس آخوندي، چيزي جز گراني مسکن، اجاره بها و رکود توليد مسکن نبوده است که نتيجه آن کاملاً به ضرر اقشار کم درآمد بوده است.
مشرق نوشت: گزارش بانک مرکزي از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در تير ماه سال ۱۳۹۶ از تشديد رکود در معاملات مسکن و در عين حال، افزايش قيمت و اجاره مسکن خبر مي دهد.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در تير ماه سال ۱۳۹۶ که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است.
در اين گزارش آمده است: در تير ماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به ۵ / ۱۴ هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵ / ۲ درصد کاهش نشان مي دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران ۲ / ۴۶ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲ / ۶ درصد افزايش نشان مي دهد.
در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به ۷ / ۵۱ هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش اندکي نشان مي دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در شهر تهران ۲ / ۴۵ ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲ / ۵ درصد افزايش نشان مي دهد.
مقايسه آمار بانک مرکزي درباره قيمت مسکن در تهران از ابتداي سال ۱۳۹۳ تاکنون از گراني يک ميليوني مسکن در اين مدت حکايت دارد.
بانک مرکزي متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده در سطح تهران در فروردين سال ۱۳۹۳ را حدود 3/6 ميليون تومان اعلام کرده بود. اکنون در تيرماه امسال متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده در سطح تهران به 4/6 ميليون تومان رسيده که گراني يک ميليون توماني مسکن را نشان مي دهد.
اين آمار بيانگر آن است که ۴ سال عملکرد دولت يازدهم و وزارت عباس آخوندي، چيزي جز گراني مسکن، اجاره بها و رکود توليد مسکن نبوده است که نتيجه آن کاملاً به ضرر اقشار کم درآمد بوده است.
خبر ويژه
تشديد خام فروشي و منفي شدن تراز تجاري
تشديد خام فروشي و منفي شدن تراز تجاري
«با سقوط 33 درصدي صادرات،
تراز تجاري 4 ماهه کشور منفي شد».
روزنامه جوان با انتشار اين خبر گزارش داد: با درست از آب در آمدن پيش بيني ها، تراز چهارماهه امسال منفي شده است، يعني واردات بيشتر و صادرات کمتر شده است. آمار تجارت خارجي از ۲۰ كشور عمده وارداتي نشان مي دهد، به رغم مثبت بودن تراز تجاري ايران در سال ۹۵، در حال حاضر اين تراز 3/6 ميليارد دلار كسري دارد و ميزان واردات ۱۹ درصد رشد كرده است.
بر اساس آمار منتشره از 20 كشور عمده طرف معامله طي چهار ماه نخست سال جاري حجم تجارت خارجي بالغ بر 24 ميليارد و 53 ميليون و 769 هزار دلار است. در سال اقتصاد مقاومتي كه مزين به توليد و اشتغال است، در چهار ماه امسال 13 ميليارد و 847 ميليون دلار كالا وارد كشور شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل (95) حدود 19 درصد رشد دارد.
طبق جزئيات به دست آمده ميزان واردات از چين در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 19 درصد افزايش دارد. جالب آنكه در همين مدت 42 درصد كالا بيشتر از امارات متحده عربي به ايران وارد شده است. طبق پيش بيني كارشناسان، صادرات در سال جاري روند كاهشي داشته كه آمارها نيز اين موضوع را تاييد مي كند و يكي از دلايل عدم انتشار آمار نيز همين مسئله بوده، زيرا پس از مانور دولت مبني بر مثبت شدن تراز تجاري خارجي در سال 95، اكنون تراز تجاري مجدداً منفي شده است.
طبق اطلاعات موجود از 20 كشور عمده طرف معامله صادراتي، در اين مدت 10 ميليارد و 206 ميليون و 124 هزار دلار كالاي ايراني صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد تنزل پيدا كرده است. صادرات ايران در سال قبل بيش از 15 ميليارد و 311 ميليون دلار بوده است. اكنون طبق اين آمار كفه ترازوي تجارت خارجي به نفع واردات بوده و با كسري بيش از 3ميليارد و 640 ميليون دلار روبه رو است.
صادرات غيرنفتي ايران در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ در مجموع به ۴۳ ميليارد و ۹۳۰ ميليون دلار رسيد كه اين ميزان در مقايسه با سال پيش از آن، 3/54 درصد رشد را نشان مي دهد. همچنين واردات ايران در سال ۱۳۹۵ به ۴۳ ميليارد و ۶۸۴ ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال ۱۳۹۴ به ميزان 5/16 درصد رشد داشته است. سال 94 بخش پتروشيمي در صادرات، كارنامه خوبي داشت و در مجموع ارزش صادرات محصولات پتروشيمي ايران با ۹ درصد افزايش به ۱۴ ميليارد و ۳۴۰ ميليون دلار رسيد.
جوان با اشاره به افزايش تمايل به خام فروشي نوشت: اقلام عمده صادراتي كشورمان در سال ۱۳۹۵ نيز به ترتيب شامل ميعانات گازي به ارزش 7ميليارد و ۳۲۰ ميليون دلار، روغن هاي سبك و فرآورده ها به جز بنزين به ارزش 2 ميليارد و ۴۷۹ ميليون دلار، گازهاي طبيعي مايع شده به ارزش 2 ميليارد و ۷۹ ميليون دلار، پروپان مايع شده به ارزش يك ميليارد و ۲۲۲ ميليون دلار و گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده به ارزش يك ميليارد و ۲۰۴ ميليون دلار بود.
روزنامه جوان با انتشار اين خبر گزارش داد: با درست از آب در آمدن پيش بيني ها، تراز چهارماهه امسال منفي شده است، يعني واردات بيشتر و صادرات کمتر شده است. آمار تجارت خارجي از ۲۰ كشور عمده وارداتي نشان مي دهد، به رغم مثبت بودن تراز تجاري ايران در سال ۹۵، در حال حاضر اين تراز 3/6 ميليارد دلار كسري دارد و ميزان واردات ۱۹ درصد رشد كرده است.
بر اساس آمار منتشره از 20 كشور عمده طرف معامله طي چهار ماه نخست سال جاري حجم تجارت خارجي بالغ بر 24 ميليارد و 53 ميليون و 769 هزار دلار است. در سال اقتصاد مقاومتي كه مزين به توليد و اشتغال است، در چهار ماه امسال 13 ميليارد و 847 ميليون دلار كالا وارد كشور شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل (95) حدود 19 درصد رشد دارد.
طبق جزئيات به دست آمده ميزان واردات از چين در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 19 درصد افزايش دارد. جالب آنكه در همين مدت 42 درصد كالا بيشتر از امارات متحده عربي به ايران وارد شده است. طبق پيش بيني كارشناسان، صادرات در سال جاري روند كاهشي داشته كه آمارها نيز اين موضوع را تاييد مي كند و يكي از دلايل عدم انتشار آمار نيز همين مسئله بوده، زيرا پس از مانور دولت مبني بر مثبت شدن تراز تجاري خارجي در سال 95، اكنون تراز تجاري مجدداً منفي شده است.
طبق اطلاعات موجود از 20 كشور عمده طرف معامله صادراتي، در اين مدت 10 ميليارد و 206 ميليون و 124 هزار دلار كالاي ايراني صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد تنزل پيدا كرده است. صادرات ايران در سال قبل بيش از 15 ميليارد و 311 ميليون دلار بوده است. اكنون طبق اين آمار كفه ترازوي تجارت خارجي به نفع واردات بوده و با كسري بيش از 3ميليارد و 640 ميليون دلار روبه رو است.
صادرات غيرنفتي ايران در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ در مجموع به ۴۳ ميليارد و ۹۳۰ ميليون دلار رسيد كه اين ميزان در مقايسه با سال پيش از آن، 3/54 درصد رشد را نشان مي دهد. همچنين واردات ايران در سال ۱۳۹۵ به ۴۳ ميليارد و ۶۸۴ ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال ۱۳۹۴ به ميزان 5/16 درصد رشد داشته است. سال 94 بخش پتروشيمي در صادرات، كارنامه خوبي داشت و در مجموع ارزش صادرات محصولات پتروشيمي ايران با ۹ درصد افزايش به ۱۴ ميليارد و ۳۴۰ ميليون دلار رسيد.
جوان با اشاره به افزايش تمايل به خام فروشي نوشت: اقلام عمده صادراتي كشورمان در سال ۱۳۹۵ نيز به ترتيب شامل ميعانات گازي به ارزش 7ميليارد و ۳۲۰ ميليون دلار، روغن هاي سبك و فرآورده ها به جز بنزين به ارزش 2 ميليارد و ۴۷۹ ميليون دلار، گازهاي طبيعي مايع شده به ارزش 2 ميليارد و ۷۹ ميليون دلار، پروپان مايع شده به ارزش يك ميليارد و ۲۲۲ ميليون دلار و گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده به ارزش يك ميليارد و ۲۰۴ ميليون دلار بود.
خبر ويژه
شرق: سازمان برنامه ريزي دولت سياست زده و ناكارآمد است
شرق: سازمان برنامه ريزي دولت سياست زده و ناكارآمد است
يک روزنامه زنجيره اي پس از چند سال سکوت مي گويد نوبخت سياسي
کار است و به درد مديريت و برنامه ريزي نمي خورد.
روزنامه شرق در تحليلي نوشت: اگر سازمان برنامه و بودجه توان کارشناسي بالايي داشته باشد و از استقلال لازم برخوردار باشد، نقش موثر و مهمي در راهبري اقتصاد کشور خواهد داشت.
امروز آقاي دکتر روحاني بايد با بزرگ ترين چالش داخلي مقابله کند، نظام بانکي را از بحران نجات دهد، براي حل معضل بي کاري راه چاره اي بينديشد، نظام درماني با مشکل مواجه است، صندوق هاي بازنشستگي در معرض آسيب قرار دارند. بنابراين سازمان برنامه و بودجه بايد احيا شود. کسي بايد سکان سازمان برنامه را در دست بگيرد که مقابل رئيس نظر کارشناسي را بدون لکنت زبان به همه مسئولان و مراجع تصميم گير برساند؛ نه اينکه فرمان بردار باشد.
رئيس سازمان برنامه بايد بحران هاي کشور، اعم از بي کاري، تورم، فقر، فساد و... را رصد و از روي صداقت راه حل ارائه کند. سازمان برنامه بايد در تصميم گيري هاي کلان کشور نقش ايفا کند، آرايش نيروي انساني سازمان بايد کارشناسي و فعال باشد نه مطيع و منفعل! دولت دکتر روحاني در صورتي موفق به حل معضلات اقتصادي و اجتماعي کشور خواهد شد که مهم ترين دستگاه راهبري اقتصادي (سازمان برنامه) از يک مديريت کارا و علمي و کارشناسي برخوردار باشد.
رجحان هاي رئيس سازمان برنامه بايد رجحان هاي اقتصادي باشد نه سياسي. آقاي دکتر نوبخت، شخصيتي مودب، دوست داشتني است ولي رجحان هايش سياسي است. در دوران مديريت چهارساله دکتر نوبخت سازمان برنامه در سازماندهي و تصميم گيري نظام اقتصادي کشور حضور نداشته و براي بحران هاي کليدي کشور راه حل ارائه نداده است. ملاحظه مي کنيم در اين دوران بدهي دولت به بانک ها روزبه روز افزايش يافته و سازمان برنامه براي حل بحران ها راه حل کارشناسي ارائه نمي دهد. نتيجه عملکرد اين نوع مديريت اين بوده که براي اولين بار در طول تاريخ، بخشنامه تهيه و تنظيم ضوابط اجرائي بودجه در خارج از سازمان تهيه شده و توان کارشناسي آن قدر تحليل رفته که اولين وظيفه سازمان که تنظيم ضوابط اجرائي بودجه است، از عهده آن برنيامده ؛ آيا اين احياي سازمان برنامه است؟
رئيس سازمان برنامه نمي تواند سخنگوي دولت باشد، رئيس سازمان برنامه نمي تواند پاسخ گوي دستگاه ها باشد. رئيس سازمان برنامه بايد تمام وقت مسائل کشور را رصد و بر اجراي برنامه هاي دستگاه هاي اجرائي نظارت کند. مديريت سازمان در چهار سال گذشته فاقد اين توان بوده و با وجود اينکه اغلب وزراي دولت افراد توانمندي بوده اند ولي تصميم گيري هايي با رجحان سياسي در سازمان برنامه باعث شده بود اغلب سازمان با مخالفان دولت مماشات بيشتري داشته باشد. کارشناسان سازمان برنامه معتقدند در دوران مديريت آقاي دکتر نوبخت، تصميم گيري ها سياسي بوده تا کارشناسي. از نظر علمي و کارشناسي مديران دهه ٦٠ و ٧٠ به مراتب از مديران فعلي سازمان کارآمدتر بودند و امروز سازمان به دنبال مديراني است که بي چون وچرا از رياست سازمان تبعيت کنند.
انتظار مي رود در دوره دوم دولت آقاي دکتر روحاني سازمان برنامه از مديريتي غيرسياسي و کارآمد استفاده کند. در دوره چهارساله گذشته بيش از صد نفر از افراد فاقد تخصص هاي لازم وارد سازمان شده اند و سازمان به شدت از نظر کارشناسي نزول کرده است. گزارش هاي نظارتي شش ماهه از پيشرفت پروژه هاي عمراني که مبنا و ماخذ تخصيص منابع است، تعطيل شده و تخصيص پروژه هاي عمراني بر مبناي اولويت هاي سياسي و خارج از چارچوب کارشناسي انجام مي شود.
روزنامه شرق در تحليلي نوشت: اگر سازمان برنامه و بودجه توان کارشناسي بالايي داشته باشد و از استقلال لازم برخوردار باشد، نقش موثر و مهمي در راهبري اقتصاد کشور خواهد داشت.
امروز آقاي دکتر روحاني بايد با بزرگ ترين چالش داخلي مقابله کند، نظام بانکي را از بحران نجات دهد، براي حل معضل بي کاري راه چاره اي بينديشد، نظام درماني با مشکل مواجه است، صندوق هاي بازنشستگي در معرض آسيب قرار دارند. بنابراين سازمان برنامه و بودجه بايد احيا شود. کسي بايد سکان سازمان برنامه را در دست بگيرد که مقابل رئيس نظر کارشناسي را بدون لکنت زبان به همه مسئولان و مراجع تصميم گير برساند؛ نه اينکه فرمان بردار باشد.
رئيس سازمان برنامه بايد بحران هاي کشور، اعم از بي کاري، تورم، فقر، فساد و... را رصد و از روي صداقت راه حل ارائه کند. سازمان برنامه بايد در تصميم گيري هاي کلان کشور نقش ايفا کند، آرايش نيروي انساني سازمان بايد کارشناسي و فعال باشد نه مطيع و منفعل! دولت دکتر روحاني در صورتي موفق به حل معضلات اقتصادي و اجتماعي کشور خواهد شد که مهم ترين دستگاه راهبري اقتصادي (سازمان برنامه) از يک مديريت کارا و علمي و کارشناسي برخوردار باشد.
رجحان هاي رئيس سازمان برنامه بايد رجحان هاي اقتصادي باشد نه سياسي. آقاي دکتر نوبخت، شخصيتي مودب، دوست داشتني است ولي رجحان هايش سياسي است. در دوران مديريت چهارساله دکتر نوبخت سازمان برنامه در سازماندهي و تصميم گيري نظام اقتصادي کشور حضور نداشته و براي بحران هاي کليدي کشور راه حل ارائه نداده است. ملاحظه مي کنيم در اين دوران بدهي دولت به بانک ها روزبه روز افزايش يافته و سازمان برنامه براي حل بحران ها راه حل کارشناسي ارائه نمي دهد. نتيجه عملکرد اين نوع مديريت اين بوده که براي اولين بار در طول تاريخ، بخشنامه تهيه و تنظيم ضوابط اجرائي بودجه در خارج از سازمان تهيه شده و توان کارشناسي آن قدر تحليل رفته که اولين وظيفه سازمان که تنظيم ضوابط اجرائي بودجه است، از عهده آن برنيامده ؛ آيا اين احياي سازمان برنامه است؟
رئيس سازمان برنامه نمي تواند سخنگوي دولت باشد، رئيس سازمان برنامه نمي تواند پاسخ گوي دستگاه ها باشد. رئيس سازمان برنامه بايد تمام وقت مسائل کشور را رصد و بر اجراي برنامه هاي دستگاه هاي اجرائي نظارت کند. مديريت سازمان در چهار سال گذشته فاقد اين توان بوده و با وجود اينکه اغلب وزراي دولت افراد توانمندي بوده اند ولي تصميم گيري هايي با رجحان سياسي در سازمان برنامه باعث شده بود اغلب سازمان با مخالفان دولت مماشات بيشتري داشته باشد. کارشناسان سازمان برنامه معتقدند در دوران مديريت آقاي دکتر نوبخت، تصميم گيري ها سياسي بوده تا کارشناسي. از نظر علمي و کارشناسي مديران دهه ٦٠ و ٧٠ به مراتب از مديران فعلي سازمان کارآمدتر بودند و امروز سازمان به دنبال مديراني است که بي چون وچرا از رياست سازمان تبعيت کنند.
انتظار مي رود در دوره دوم دولت آقاي دکتر روحاني سازمان برنامه از مديريتي غيرسياسي و کارآمد استفاده کند. در دوره چهارساله گذشته بيش از صد نفر از افراد فاقد تخصص هاي لازم وارد سازمان شده اند و سازمان به شدت از نظر کارشناسي نزول کرده است. گزارش هاي نظارتي شش ماهه از پيشرفت پروژه هاي عمراني که مبنا و ماخذ تخصيص منابع است، تعطيل شده و تخصيص پروژه هاي عمراني بر مبناي اولويت هاي سياسي و خارج از چارچوب کارشناسي انجام مي شود.
ملكه انگليس چگونه دايانا را به دام مرگ كشاند؟
مرگ مشکوک «پرنسس دايانا» يکي از پرونده هايي است که خانواده
سلطنتي انگليس تاکنون نه تنها نتوانسته بي گناهي خود را در آن ثابت کند، بلکه سال
به سال شواهد بيشتري يافت مي شود که احتمال عمدي بودن «تصادف» پرنسس دايانا را
تقويت مي کند.
بنا به گزارش پايگاه «ديلي استار»، اظهارات اخير «کِن وارف» از محافظ هاي پيشين پرنسس دايانا دردسر تازه اي را براي کاخ باکينگهام ايجاد کرده است، وي در تازه ترين افشاگريهاي خود درباره مرگ پرنسس دايانا تاکيد کرده که اگر ملکه انگليس در حفاظت سلطنتي از دايانا پافشاري بيشتري مي داشت، هم اکنون پرنسس دايانا زنده بود.
«کِن وارف» اعتقاد دارد که اگر يک تيم حفاظت سلطنتي براي امنيت جان پرنسس دايانا تعيين شده بود، به هيچ وجه حادثه «تصادف ماشين» در آگوست ۱۹۹۷ در پاريس رخ نمي داد و دايانا کشته نمي شد.
پرنسس دايانا در زمان مرگش با اينکه از اعضاي خانواده سلطنتي بود، اما از تيم ويژه حفاظت سلطنتي بي بهره بود و تنها چند نفري که نامزدش يعني «دوي فايد» استخدام کرده بود، مسئوليت امنيت او را به عهده داشتند.
«کِن وارف» در گفتگوي اختصاصي با «ديلي استار» با اشاره به اينکه وي و همکارانش تا نوامبرسال ۱۹۹۳ مسئوليت حفاظت از پرنسس دايانا را به عهده داشته اند و پس از آن اخراج شده اند، مي افزايد: تنها يک نفر مي توانست از تمام فرآيند منتهي به مرگ پرنسس دايانا در سال ۱۹۹۷ جلوگيري کند.
وي در ادامه تصريح مي کند: تنها فردي که مي توانست بر ابقاي تيم حفاظتي پرنسس دايانا پافشاري داشته باشد، شخص ملکه بود و به طبع دايانا نيز بدون هيچ پرسشي اين اقدام ملکه را مي پذيرفت و هم اکنون ما اينجا نبوديم که درباره مرگ او صحبت کنيم.
«وارف» با اشاره به فضاي نا امن پاريس و اينکه براي شخص پرآوازه اي چون پرنسس دايانا بايد حتما تيم حفاظتي قوي گمارده مي شد، پافشاري مي کند که تيم حفاظت پرنسس دايانا به شدت بي تجربه و ناشي عمل کرده اند.
پرنسس دايانا در ۳۱ آگوست ۱۹۹۷ در يک سانحه رانندگي مشکوک در تونل «پوند دآلما» پاريس زخمي شده و سپس در راه بيمارستان درگذشت.
بنا به گزارش پايگاه «ديلي استار»، اظهارات اخير «کِن وارف» از محافظ هاي پيشين پرنسس دايانا دردسر تازه اي را براي کاخ باکينگهام ايجاد کرده است، وي در تازه ترين افشاگريهاي خود درباره مرگ پرنسس دايانا تاکيد کرده که اگر ملکه انگليس در حفاظت سلطنتي از دايانا پافشاري بيشتري مي داشت، هم اکنون پرنسس دايانا زنده بود.
«کِن وارف» اعتقاد دارد که اگر يک تيم حفاظت سلطنتي براي امنيت جان پرنسس دايانا تعيين شده بود، به هيچ وجه حادثه «تصادف ماشين» در آگوست ۱۹۹۷ در پاريس رخ نمي داد و دايانا کشته نمي شد.
پرنسس دايانا در زمان مرگش با اينکه از اعضاي خانواده سلطنتي بود، اما از تيم ويژه حفاظت سلطنتي بي بهره بود و تنها چند نفري که نامزدش يعني «دوي فايد» استخدام کرده بود، مسئوليت امنيت او را به عهده داشتند.
«کِن وارف» در گفتگوي اختصاصي با «ديلي استار» با اشاره به اينکه وي و همکارانش تا نوامبرسال ۱۹۹۳ مسئوليت حفاظت از پرنسس دايانا را به عهده داشته اند و پس از آن اخراج شده اند، مي افزايد: تنها يک نفر مي توانست از تمام فرآيند منتهي به مرگ پرنسس دايانا در سال ۱۹۹۷ جلوگيري کند.
وي در ادامه تصريح مي کند: تنها فردي که مي توانست بر ابقاي تيم حفاظتي پرنسس دايانا پافشاري داشته باشد، شخص ملکه بود و به طبع دايانا نيز بدون هيچ پرسشي اين اقدام ملکه را مي پذيرفت و هم اکنون ما اينجا نبوديم که درباره مرگ او صحبت کنيم.
«وارف» با اشاره به فضاي نا امن پاريس و اينکه براي شخص پرآوازه اي چون پرنسس دايانا بايد حتما تيم حفاظتي قوي گمارده مي شد، پافشاري مي کند که تيم حفاظت پرنسس دايانا به شدت بي تجربه و ناشي عمل کرده اند.
پرنسس دايانا در ۳۱ آگوست ۱۹۹۷ در يک سانحه رانندگي مشکوک در تونل «پوند دآلما» پاريس زخمي شده و سپس در راه بيمارستان درگذشت.