اوین نامه ی کیهان 8 شهریور - 96
مجلس پس از 7 ماه تاخير؛تحريم ها روي كاغذ لغو شده است
دومين گزارش كميسيون امنيت ملي از روند اجراي برجام
دومين گزارش كميسيون امنيت ملي از روند اجراي برجام
اگر چنانچه برجام وتحریم ها نبود
سربازجو شریعت نداری می بایست کرکره اوین نامه اش را پایین می کشید و همچون سابق می
رفت به اطلاعات سپاه وبولتن نویسی می کرد یااینکه یک راست راهی قتلگاه اوین می شد وبه شیوه وتخصص
بازجویی اش ادامه می داد .شاید هم به بیت خامنه ای می رفت ونقش نماینده ویژگی
خامنه ای درتقویت اطلاعات بیت خامنه ای گمارده می شد.
گزارش شش ماهه دوم کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره روند اجراي برجام با تاخيري 7 ماهه در صحن علني مجلس قرائت شد. گزارشي که مي توان آن را تاييد تقريبا هيچ با کمي تعارفات ناميد و از رفع تحريم ها و موانع اصلي تنها روي کاغذ خبر مي دهد.
سرويس سياسي- گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در مورد روند اجراي برجام در نشست علني صبح روز سه شنبه مجلس قرائت شد. اين گزارش، دومين گزارش شش ماهه دوم اين کميسيون مبتني بر تبصره يک قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام مصوب 21 مهر 1394 مجلس است.
تهيه اين گزارش با تاخيري 7 ماهه انجام شده است و با توجه به عهدشکني هاي مکرر آمريکا و استمرار خسارت محض برجام، اين مدت زمان، بسيار طولاني و قابل تامل است.
از سوي ديگر از لحاظ زماني، اين گزارش با تهديدهاي جديد و بسيار جدي آمريکا تناسب ندارد.
اين گزارش از هشت بخش «مباني و منابع گزارش»،«اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران»،«ادامه فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران»،«تحريم هاي رفع شده»،«تحريم هاي باقي مانده»،«موارد نقض عهد و پيمان شکني آمريکا»،«اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران» و«جمع بندي و پيشنهاد» تشکيل شده است.
متاسفانه با مطالعه اين گزارش پي مي بريم که ظاهرا سليقه هاي مختلف در تنظيم آن دخيل بوده است. ويژگي بارز اين گزارش «نسبي بودن» آن است. ظاهرا تنظيم کنندگان اين گزارش با رويکرد «چند تا به نعل، يکي به ميخ» در پي آن بودند تا همه سلايق سياسي را راضي نگه دارند. که البته اين رويکرد با رعايت منافع ملي در تضاد است.
بتن ريزي در قلب راکتور اراک
در بخش «اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران» آمده است:«خارج ساختن مخزن (Calandria) راکتور چهل مگاواتي آب سنگين اراک و مسدود کردن حفره هاي مخزن با بتون، به گونه اي که امکان مورد استفاده قرار گرفتن مجدد آن وجود نداشته باشد».
گفتني است به موجب بند 3 از پيوست يک برجام ،ايران متعهد به نابودي قلب رآکتور اراک شده است. بر همين اساس تمام کانال هاي کالندريا با بتن به گونه اي پر شده اند که براي کاربرد هسته اي غير قابل استفاده باشد و آژانس نيزغير قابل استفاده بودن آن را تاييد کرده است. اما متاسفانه برخي از مقامات ارشد دولت با بازي با کلمات و چانه زني بر اينکه سيمان در لوله ريخته شد يا در چاله، سعي کردند تا اين موضوع را به حاشيه ببرند.
براي نمونه، چندي پيش علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي تاکيد کرد که در راکتور اراک بتن ريخته نشده و تصاوير منتشر شده «فتوشاپ» بوده است!
دستاوردسازي براي برجام
يکي از بخش هاي قابل تامل اين گزارش، معرفي دستاوردهاي برجام است که متاسفانه بيشتر به «دستاوردسازي» شباهت دارد.
در بخش «ادامه فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران» آمده است: «با پذيرش برجام، حقوق هسته اي ايران با برخي محدوديت هاي موقت و چندين ساله، به رسميت شناخته شد که بخشي از دستاوردهاي برجام در اين حوزه به شرح ذيل مي باشد:«به رسميت شناخته شدن برنامه صلح آميز هسته اي ايران، به شمول غني سازي اورانيوم و ساخت راکتور آب سنگين».
در اين خصوص گفتني است، نه تنها در متن برجام تعبير «به رسميت شناخته شدن حق غني سازي ايران» به کار نرفته، بلکه کاملا برخلاف معاهده NPT ايران با برجام در جهان براي اولين بار به يک «استثنا» تبديل شده و عليرغم فعاليت هاي صلح آميز هسته اي، حق غني سازي بالاتر از3/5درصد را ندارد و براي غني سازي بايد جزييات آن از جمله مکان، زمان و... را به سمع و نظر آمريکا برساند و با موافقت او اين کار را انجام دهد.
در حالي که اگر حق غني سازي ايران به رسميت شناخته شده بود، ايران بدون هيچ محدوديتي مي توانست مثل بسياري از ديگر کشورها ميزان غني سازي اش را بنا به نياز و توان خود انجام دهد اما متاسفانه بر اساس برجام غني سازي ايران دچار محدوديت هاي متعدد شده است.
مختومه شدن پرونده ابعاد احتمالي نظامي
در ادامه گزارش، مختومه شدن پرونده مربوط به اتهامات بي اساس عليه جمهوري اسلامي ايران درخصوص وجود «ابعاد احتمالي نظامي» در فعاليت هاي هسته اي نيز به عنوان دستاورد برجام معرفي شده است.
در اين باره بايد گفت اگرچه بر اساس گزارش دسامبر 2015 آژانس پرونده PMD ايران بعد از سالها کشمکش بسته شد اما اين بسته شدن نه تنها با برائت ايران همراه نبود بلکه با اثبات اتهام زني ها به ايران همراه شد و در اينجا بايد پرسيد اگر قرار بود با بسته شدن PMD اتهامات نادرست آمريکا عليه ايران اثبات شود، پس چرا اساسا دو سال مذاکره در اين باره انجام شد؟
عدم اشاره به پول نفت در پسابرجام
در گزارش کميسيون امنيت ملي مجلس و در بخش «تحريم هاي رفع شده» آمده است: « با اجراي برجام، برخي از موانع و تحريم هاي هسته اي وفق برجام رفع شده است که عبارتند از رفع تحريم ها در حوزه نفت، گاز پتروشيمي به شکلي که ميانگين صادرات روزانه نفت خام وميعانات گازي کشور به بيش از دو برابر نسبت به زمان قبل از برجام افزايش داشته است».
گفتني است بر اساس برجام، ايران نمي تواند از پول هاي حاصل از درآمد نفتي خود غير از واردات استفاده ديگري کند. بر اساس برجام قرار بود تحريم هاي اصلي (به ويژه بانکي) برداشته شود اما در حال حاضر حتي يک دلار ناشي از فروش نفت عايد کشور نمي شود.
اما نکته قابل تامل اين است که به جز مشکلات مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نيز برطرف نشده است، در ماه هاي اخير مشکلات انتقال پول محصولات پتروشيمي هم به مشکلات قبلي اضافه شده است. يکي از انجمن هاي صنفي صنعت پتروشيمي ايران در نامه اي که در اواخر فروردين ماه سال جاري خطاب به معاون اول رياست جمهوري نوشت، رسماً از ايجاد مشکلات عديده براي شرکت هاي پتروشيمي داخلي درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشي از آن ابراز نگراني کرده است.
خريد هواپيما
در بخش «تحريم هاي رفع شده» همچنين آمده است:«در حوزه حمل ونقل پس از برجام زمينه خريد هواپيماهاي مسافربري نو از شرکت هاي سازنده فراهم گرديد... شايان ذکر است تاکنون سه فروند هواپيماي ايرباس و 4 فروند هواپيماي ATR تحويل هواپيمايي هما شده است».
لازم به ذکر است که قرار بود با اجرائي شدن برجام، صدها ميليارد دلار از دارايي هاي کشورمان که بلوکه شده است، آزاد شود، تمامي تحريم ها آنگونه که آقاي رئيس جمهور به صراحت اعلام کرده بود، لغو شود، فروش هواپيما و قطعات آن از تحريم خارج شود، گشايش اقتصادي ايجاد شود، روابط تجاري که لازمه آن گشايش «ال سي» در بانک هاي خارجي است از بن بست خارج شود، چرخ معيشت مردم همراه با سانتريفيوژها به چرخش درآيد، سرمايه گذاري خارجي صورت پذيرد، تورم از ميان برداشته شود و توليد از رکود خارج شود ولي طرف مقابل ما يعني 6 کشور1+5و مخصوصاً آمريکا به هيچ يک از اين تعهدات خود عمل نکرده است و اين واقعيت تلخ را مسئولان بلندپايه هسته اي نظير آقايان روحاني، صالحي، ظريف، عراقچي و سيف نيز انکار نمي کنند. اعتراض ما اين است که چرا بايد آمريکا و ساير کشورهاي طرف مذاکره آن همه تعهدي که در برجام پذيرفته اند را با فروش چند فروند ايرباس، تمام شده اعلام کنند؟!
تحريم بانکي
يکي از تامل برانگيزترين بخش هاي گزارش کميسيون امنيت ملي مجلس بخش تحولات حوزه بانکي و مالي در پسابرجام است.
در اين بخش از گزارش، «برقراري سوئيفت»، «خروج موقت از فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي FATF» و«فراهم شدن امکان دريافت وجوه حاصل از فروش نفت » به عنوان تحولات بانکي و مالي در پسابرجام معرفي شده است.اما به جهت آنکه گزارش کميسيون امنيت ملي با ادبياتي دوپهلو نگاشته شده است، در ادامه تصريح مي کند که تحريم هاي بانکي همچنان پابرجاست.
کاهش سرمايه گذاري خارجي در پسابرجام
در گزارش کميسيون امنيت ملي مجلس تصريح شده است که «در ساير حوزه ها از جمله...دامداري، شيلات، دام و طيور، صنعت و تجارت، ارتباطات و فناوري، محيط زيست، بهداشت و درمان، گشايش هاي خوبي صورت گرفته و مي توان به... جذب سرمايه هاي خارجي اشاره نمود».
کلي گويي در اين گزارش درخصوص دستاوردهاي برجام در دامداري، شيلات و... قابل تامل است. جداي از اين، جذب سرمايه خارجي به عنوان دستاورد برجام معرفي شده است. اين در حالي است که آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمي آمار جذب سرمايه خارجي در دنيا است در اوايل امسال در گزارشي اعلام کرد که ايران از سال 92 تاکنون در جذب منابع نزولي عمل کرده و در سال 95 نسبت به 94 به منفي 51 درصد رسيده است.
اعترافات مهم اما ديرهنگام
بخش «تحريم هاي باقي مانده» در گزارش کميسيون امنيت ملي مجلس را مي توان بخش «اعترافات دردناک» ناميد. در اين بخش، نقدهاي کليدي منتقدان تاييد شده است. همان نقدهايي که متاسفانه با فحاشي برخي دولتمردان و رسانه هاي به ظاهر حامي دولت و حواله دادن منتقدان به جهنم پاسخ داده شد!
در اين بخش آمده است:«برخلاف متن صريح برجام که فعاليت هاي مرتبط با رفع تحريم ها که منجر به تحقق آثار اقتصادي و مالي مي شود را مجاز و لازم الاجرا مي داند متاسفانه 1+5 انگيزه جدي براي تحقق اين بند از برجام نشان نداده اند و بهانه آن را عللي مانند مقررات مربوط به پولشويي يا FATF و يا مشکلات نرم افزاري اعلام مي نمايند و حال آنکه ترديدي در نادرستي و واهي بودن اين بهانه وجود ندارد».
در همين بخش تاکيد شده است که «بانک هاي بزرگ از ارتباط با سيستم بانکي ايران استنکاف دارند».
منتقدان در طول مذاکرات و هفته هاي منتهي به امضاي برجام تاکيد داشتند که قاعده «توازن تعهدات»، «همزماني اجراي تعهدات»، «اخذ تضمين از طرف مقابل» و «پيش بيني برگشت پذيري امتيازات واگذار شده در صورت نقض عهد» که قاعده عقلي هر قرارداد عادي حقوقي است، مطلقاً در برجام رعايت نشده است.
تحريم فقط روي کاغذ لغو شده!
گزارش کميسيون امنيت ملي مجلس در بخش «تحريم هاي باقي مانده» تصريح مي کند که «به نظر مي رسد علت اصلي اين است که تحريم بانکي ايران صرفا بر روي کاغذ برداشته شده است و نه در عمل و واقعيت و ايجاد ترديدها و تهديدهاي مکرر آمريکا از يک سو و عدم انگيزه، اراده و جديت همپيمانان آمريکا در نظام سلطه و سران کشورهاي غربي و منطقه اي از سوي ديگر نگراني روبه رو شدن با ضرر و خطر و ريسک سنگين را براي بانک هاي بزرگ، ماندگار و سنگين کرده است که حاضر به ارتباط مالي با بانک هاي ايراني نيستند».
همچنين تاکيد شده است که «بانک مرکزي و ديگر بانک هاي ايراني که در بانک خارجي حساب دارند، در نقل و انتقال آزادانه وجوه خود با چالش هايي مواجه هستند».
متاسفانه همان طور که پيش از اين نيز ذکر شد، گزارش کميسيون امنيت ملي مجلس با ادبياتي دوپهلو نوشته شده است. در اين گزارش از يک سو تاکيد شده است که «در پسابرجام در حوزه بانکي و مالي تحول ايجاد شده» و «مشکل برقراري سوئيفت رفع شده است» و از سوي ديگر تصريح شده است که «بانک هاي اروپايي و بعضي ديگر از کشورهاي به دليل جريمه هايي که در گذشته به دليل نقض تحريم ها متحمل شده اند، بابت برقراري تعاملات بانکي با جمهوري اسلامي ايران با ترس و ترديدهاي جدي روبه رو هستند» و «بانک هاي بزرگ از ارتباط با سيستم بانکي ايران استنکاف دارند».
کميسيون امنيت ملي مجلس تاکيد مي کند که «بسياري از بانک هاي اروپايي در جلسه اي که با وزير امور خارجه آمريکا داشتند ( در دولت اوباما) تحت تاثير مواضع وزير امور خارجه آمريکا ترديد داشتند که آمريکا رويکرد محتاطانه خود را در مقابل ايران تغيير دهد». در ادامه تصريح شده است که «واشنگتن تمايل چنداني براي صدور مجوز و تاييديه به بانک هاي خارجي براي همکاري با ايران ندارد».
پيش از اين نيز مقامات ارشد دولت اذعان کرده بودند که «تحريم ها فقط روي کاغذ برداشته شده» و «هنوز در پسابرجام پول با چمدان منتقل مي شود».
استمرار تحريم دلار
در اين گزارش تصريح شده است:«OFAC که متولي اصلي ارائه مجوز است نه تنها مجوزهاي جامع و کاربردي صادر نمي کند بلکه در مقام پاسخ گويي به سوال هاي مربوط به تحريم ها نيز مجمل گويي و مبهم گويي مي کند که نه تنها ترديد سال کننده رفع نمي شود بلکه ترديد، ابهام، ترس و نگراني او بيشتر مي شود و در نتيجه رغبتي به ارتباط با ايران از خود نشان نمي دهد. ممنوع بودن معامله با دلار آمريکا که منبعث از تحريم هاي اوليه است مشکل را پيچيده تر و مضاعف تر کرده است».
گفتني است آمريکا بارها با تصويب تحريم هاي جديد و تهديد شوک هاي اروپايي مانع از لغو تحريم هاي اصلي بانکي و مالي و هواپيمايي و دسترسي ايران به چرخه دلار و درآمدهاي نفتي و... شده است.
متن برجام، دوپهلو و تفسيرپذير
کميسيون امنيت ملي مجلس در اين گزارش آورده است: «]طبيعت استکباري آمريکا[ در نگارش دوپهلو و تفسيرپذير متن برجام، عدم پيش بيني ضمانت هاي اجرايي لازم در جهت تامين منافع ايران و همچنين تعيين سازوکارهاي بي خاصيت در پيگيري مطالبات و شکايات ايران در صورت نقض برجام توسط طرف مقابل، استفاده ايران از امتيازات برجام را با مشکل روبه رو ساخته است».
اين دقيقا همان موضوعي است که منتقدان روند توافق هسته اي در ايام امضاي برجام به دفعات به آن اشاره کردند. يکي از علت هاي اصلي دستاورد تقريبا هيچ برجام، متن تفسيرپذير و دوپهلوي توافق هسته اي است.
در اين گزارش همچنين از تمديد قانون تحريم هاي ايران موسوم به آيسا توسط کنگره، تصويب و اجراي قانون موسوم به «محدوديت ويزا»، توقيف يا به عبارتي دزدي دو ميليارد دلار از اموال ايران، امضاي وضعيت اضطراري عليه ايران توسط اوباما، مصادره 2.8 ميليارد دلاري از دارايي هاي ايران در فوريه 2016 توسط دادگاه تجديد نظر فدرال آمريکا، تلاش براي وضع تحريم هاي جديد عليه ايران با استفاده از ابزار گزارش هاي حقوق بشري ضد ايران و فعاليت هاي موشکي ايران و قدرت منطقه اي ايران به عنوان بخشي از عهدشکني هاي آمريکا در پسابرجام اشاره شده است.
«تقريبا هيچ» با کمي تعارفات!
در پايان گزارش کميسيون امنيت ملي مجلس در بخش «جمع بندي و پيشنهاد» آمده است:«جمهوري اسلامي ايران در اين کارزار نفس گير سياسي موفق شد اضافه بر لغو قطعنامه هاي ظالمانه عليه منافع ملي کشورمان ، نقطه پاياني بر اتهام بي پايه و نارواي فعاليت هاي نظامي در عرصه نظامي يعني PMD بگذارد و عملا فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود را در مسيري ادامه دهد که قدرت هاي بزرگ جهاني آن را به عنوان حق مسلم آنان بپذيرند. لغو تدريجي بعضي از تحريم ها و بازگشت صادرات نفت به ميزان تقريبي قبل از تحريم از نقاط برجسته ديگر اجراي برجام است... جمهوري اسلامي ايران تمامي تعهدات تعيين شده مربوط به خود را در برجام به اقرار و اعتراف آژانس بين المللي انرژي اتمي اجرا کرده است. وليکن کارشکني هاي ظالمانه و خصمانه ايالات متحده مانع اجراي کامل برجام و رفع تمامي تحريم هاي مالي و بانکي شده است».
گفتني است بر اساس متن قطعنامه 2231 که مکمل برجام است، جمهوري اسلامي ايران شامل تحريم هاي موشکي و تسليحاتي است و هم اينکه تمامي مفاد قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت در قطعنامه جديد «تجميع» شده است و صرفا با ادعاي يک کشور از 1+5 به عدم اجراي تعهدات ايران در برجام، در فاصله حداکثر 60 روز، با طي کردن رجوع به کميسيون هاي کارشناسان، وزراي خارجه، مشورتي و سرانجام رجوع به شوراي امنيت، تمام مفاد قطعنامه هاي گذشته عليه ايران باز مي گردد.
علاوه بر اين، علت عدم اعتراض رسمي دولت ايران به نقض برجام، وجود بند ۳۷ يا همان «مکانيزم ماشه» در متن برجام است که در صورت اعتراض ايران به نقض توافق توسط طرف هاي مقابل، در نهايت تحريم ها عليه ايران باز مي گردد! متن ضعيف برجام به گونه اي تنظيم شده که طرف مقابل تعهدات را نقض مي کند ولي اگر دولت ايران اعتراض کند در نهايت قطعنامه هاي شوراي امنيت که به طور مشروط لغو شده دوباره عليه کشورمان باز مي گردد! و اين تنها بخشي از متن «فتح الفتوح برجام»! است.
براساس تبليغات گسترده برخي از مقامات ارشد دولت و رسانه هاي به ظاهر حامي دولت، قرار بر اين بود که برجام دو دستاورد عمده داشته باشد؛ اول «لغو تمامي تحريم ها» و دوم «گشايش اقتصادي براي عموم مردم» اما همان طور که منتقدان نيز به درستي اشاره کرده بودند، به دليل رعايت نکردن قاعده «توازن تعهدات»، «همزماني اجراي تعهدات»، «اخذ تضمين از طرف مقابل» و «پيش بيني برگشت پذيري امتيازات واگذار شده در صورت نقض عهد» که قاعده عقلي هر قرارداد عادي حقوقي است، برجام نمي توانست برآورده کننده اين شعارها باشد.
در نهايت دولتمردان و رسانه هاي اصلاح طلب، با توجه به خسارت محض برجام و دستاورد تقريبا هيچ توافق هسته اي، به جاي عذرخواهي و تلاش براي جبران اين خسارت، به انکار وعده ها، تقليل مطالبات مردم و دستاوردسازي و در نهايت توجيه عهدشکني هاي آمريکا پرداختند.
در پايان مي توان گزارش کميسيون امنيت ملي مجلس را «تاييد تقريبا هيچ با کمي تعارفات» ناميد.