گزیده ها قسمت دوم 13 مرداد -96
رئيس فراكسيون نمايندگان ولايي: طرح دو فوريتي مقابله با تحريم هاي آمريكا ضعيف و نامتناسب است
طرح دوفوريتي مقابله با تحريم هاي جديد آمريکا را که ناقض برجام است، طرحي ضعيف عنوان کرد و گفت: «من تعبير محترمانه اي راجع به اين طرح داشتم که گفتم فشار اين طرح در حد شانه کردن سرِ ترامپ است.»
حميدرضا حاجي بابايي نماينده مردم همدان در مجلس و رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي در گفتگويي تفصيلي با خبرگزاري مهر پيرامون شرايط پس از برجام گفته است: «ماجرا اين است که قرار بوده مثلاً وقتي نفت مي فروشيم، پول نفت را به ما بدهند، اما نمي دهند! يعني هنوز در نقل و انتقال پول نفت مشکل داريم، با کره، هند و کشورهايي از اين قبيل مشکل داريم و پول ما را نمي دهند.»
وي در ادامه افزوده است: «مسئله اين است که هر چقدر جلوتر مي رويم، سهم ما در اين معامله کمتر مي شود و داريم به سمتي مي رويم که اگر اين مصوبه مجلس نمايندگان آمريکا تبديل به قانون و اجرا شود، نه تنها ۵۰ درصدي نخواهيم داشت، بلکه يک ۵۰ درصد هم بدهکار مي شويم! يعني حالت باخت برد پيش مي آيد.»
حاجي بابايي گفت: «آنها الان ما را در موضعي قرار داده اند که سهم خودشان را از اين قرارداد انجام نمي دهند و ضمناً حرکتي را شکل داده اند که ما جرات اعتراض نداشته باشيم؛ اينکه سهم خودشان را ايفا نمي کنند، يعني برجام نقض شده است، اما ظاهراً خودمان اصرار داريم که بگوييم برجام نقض نشده است.»
وي پيرامون واکنش به عهدشکني هاي آمريکا تصريح کرد: «حالا در چنين شرايطي بايد تيزهوشانه تصميم گرفته شود؛ در همين فضا داريم در مجلس يک طرح دوفوريتي را بررسي مي کنيم، اما هر عاقلي مي داند جايي بايد دست بگذاريم که آمريکا جيغ بزند. ما يک جا بيشتر نداريم که جيغ آمريکايي ها را دربياوريم و آن هم موضوع هسته اي است.»
اين نماينده مجلس پيرامون طرح دوفوريتي مجلس بيان داشت: «من تعبير محترمانه اي راجع به اين طرح داشتم که گفتم فشار اين طرح در حد شانه کردن سرِ ترامپ است. طرح اوليه را که در مرکز پژوهش ها آماده شده بود، هيچ کدام از ما نديده بوديم. بعد از کلي تلاش طرح را به دست آورديم و اصلاحاتي در آن انجام شد که به نظر من کافي نيست. کميسيون امنيت ملي هم کليات اين طرح را تصويب کرده است که حرفي در آن نيست، اما در بررسي جزئيات طرح بايد متناسب با حيثيت نظام حرکت شود.»
حاجي بابايي که رئيس فراکسيون ولايي است که 120عضو دارد درباره ديدگاه فراکسيون متبوعش خاطرنشان کرد: «ما کليات اين طرح را قبول داريم، اما اگر جزئيات آن اصلاح نشود، فراکسيون نمايندگان ولايي آن را نمي پذيرد و اين طرح را متناسب با حرکات سخيفي که مجلس نمايندگان آمريکا انجام مي دهد، نمي داند. يعني طرحي به اين شکل ضعيف است و تاثيري نخواهد داشت.»
حاجي بابايي در بخش ديگري از اين مصاحبه به علل انشعاب از فراکسيون ولايت پرداخته است. انشعابي که منجر به تشکيل فراکسيون نمايندگان ولايي شد. وي گفته است که تصميم ها در فراکسيون ولايت بدون مشورت اتخاذ و سپس به افراد اعلام مي شد و اين عامل به همراه برخي علل ديگر باعث سرگرداني اعضاي فراکسيون مي شد.
وي درمورد انتخابات هيئت رئيسه مجلس گفته است: «در دو انتخاباتي که براي هيئت رئيسه برگزار شد ما رکب خورديم! دوستان ما ديدگاه متفاوتي داشتند و اشکال از ما بود که تلاش داشتيم با دوستاني که اعلام مي کردند ما با شما سنخيتي نداريم، هماهنگ شويم. اعضاي فراکسيون مستقلان دائم مي گفتند که ما با مواضع فراکسيون نمايندگان ولايي هماهنگ نيستيم اما ما مي گفتيم استدعا مي کنيم ما هماهنگ هستيم!»
حاجي بابايي نقش تصميم هاي اتخاذ شده را در فراکسيون ولايت کاملا در راستاي حمايت از دولت عنوان کرده و افزوده است: «نزديک انتخابات اين حمايت روشن تر و شديدتر شد، به عنوان مثال يکي از کانديداها افزايش يارانه را به عنوان شعار خود مطرح مي کرد که شديدا با او برخورد مي شد، اما کانديداي ديگر مسئله اي بالاتر از افزايش يارانه را مطرح مي کرد، اما هيچکس به او اعتراض نمي کرد.»
وي اظهار داشت: «هيچ کس به آقاي روحاني اعتراض نکرد که در فروردين ماه برنامه ششم توسعه درخصوص کمک به اقشار محروم را بدون اينکه قانون ابلاغ شده باشد اجرا کردند. در اين اقدام دولت تخلفات قانوني نيز وجود داشت، زيرا مستقيما به حساب افراد تحت پوشش امداد و بهزيستي مبلغي واريز شد، در حالي که بايد به حساب خزانه واريز مي شد و بعد از تخصيص، از سوي کميته امداد به افراد تحت پوشش اختصاص مي يافت.»
حاجي بابايي خاطرنشان کرد: «شايد آقاي لاريجاني اعلام کند که هيچ حمايتي از آقاي روحاني در انتخابات نکرده است، اما برداشت ما اين بود که سمت و سوي حرکت در مجلس به گونه اي است که مجلس و فراکسيون هايش مديريت شوند.»
حميدرضا حاجي بابايي نماينده مردم همدان در مجلس و رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي در گفتگويي تفصيلي با خبرگزاري مهر پيرامون شرايط پس از برجام گفته است: «ماجرا اين است که قرار بوده مثلاً وقتي نفت مي فروشيم، پول نفت را به ما بدهند، اما نمي دهند! يعني هنوز در نقل و انتقال پول نفت مشکل داريم، با کره، هند و کشورهايي از اين قبيل مشکل داريم و پول ما را نمي دهند.»
وي در ادامه افزوده است: «مسئله اين است که هر چقدر جلوتر مي رويم، سهم ما در اين معامله کمتر مي شود و داريم به سمتي مي رويم که اگر اين مصوبه مجلس نمايندگان آمريکا تبديل به قانون و اجرا شود، نه تنها ۵۰ درصدي نخواهيم داشت، بلکه يک ۵۰ درصد هم بدهکار مي شويم! يعني حالت باخت برد پيش مي آيد.»
حاجي بابايي گفت: «آنها الان ما را در موضعي قرار داده اند که سهم خودشان را از اين قرارداد انجام نمي دهند و ضمناً حرکتي را شکل داده اند که ما جرات اعتراض نداشته باشيم؛ اينکه سهم خودشان را ايفا نمي کنند، يعني برجام نقض شده است، اما ظاهراً خودمان اصرار داريم که بگوييم برجام نقض نشده است.»
وي پيرامون واکنش به عهدشکني هاي آمريکا تصريح کرد: «حالا در چنين شرايطي بايد تيزهوشانه تصميم گرفته شود؛ در همين فضا داريم در مجلس يک طرح دوفوريتي را بررسي مي کنيم، اما هر عاقلي مي داند جايي بايد دست بگذاريم که آمريکا جيغ بزند. ما يک جا بيشتر نداريم که جيغ آمريکايي ها را دربياوريم و آن هم موضوع هسته اي است.»
اين نماينده مجلس پيرامون طرح دوفوريتي مجلس بيان داشت: «من تعبير محترمانه اي راجع به اين طرح داشتم که گفتم فشار اين طرح در حد شانه کردن سرِ ترامپ است. طرح اوليه را که در مرکز پژوهش ها آماده شده بود، هيچ کدام از ما نديده بوديم. بعد از کلي تلاش طرح را به دست آورديم و اصلاحاتي در آن انجام شد که به نظر من کافي نيست. کميسيون امنيت ملي هم کليات اين طرح را تصويب کرده است که حرفي در آن نيست، اما در بررسي جزئيات طرح بايد متناسب با حيثيت نظام حرکت شود.»
حاجي بابايي که رئيس فراکسيون ولايي است که 120عضو دارد درباره ديدگاه فراکسيون متبوعش خاطرنشان کرد: «ما کليات اين طرح را قبول داريم، اما اگر جزئيات آن اصلاح نشود، فراکسيون نمايندگان ولايي آن را نمي پذيرد و اين طرح را متناسب با حرکات سخيفي که مجلس نمايندگان آمريکا انجام مي دهد، نمي داند. يعني طرحي به اين شکل ضعيف است و تاثيري نخواهد داشت.»
حاجي بابايي در بخش ديگري از اين مصاحبه به علل انشعاب از فراکسيون ولايت پرداخته است. انشعابي که منجر به تشکيل فراکسيون نمايندگان ولايي شد. وي گفته است که تصميم ها در فراکسيون ولايت بدون مشورت اتخاذ و سپس به افراد اعلام مي شد و اين عامل به همراه برخي علل ديگر باعث سرگرداني اعضاي فراکسيون مي شد.
وي درمورد انتخابات هيئت رئيسه مجلس گفته است: «در دو انتخاباتي که براي هيئت رئيسه برگزار شد ما رکب خورديم! دوستان ما ديدگاه متفاوتي داشتند و اشکال از ما بود که تلاش داشتيم با دوستاني که اعلام مي کردند ما با شما سنخيتي نداريم، هماهنگ شويم. اعضاي فراکسيون مستقلان دائم مي گفتند که ما با مواضع فراکسيون نمايندگان ولايي هماهنگ نيستيم اما ما مي گفتيم استدعا مي کنيم ما هماهنگ هستيم!»
حاجي بابايي نقش تصميم هاي اتخاذ شده را در فراکسيون ولايت کاملا در راستاي حمايت از دولت عنوان کرده و افزوده است: «نزديک انتخابات اين حمايت روشن تر و شديدتر شد، به عنوان مثال يکي از کانديداها افزايش يارانه را به عنوان شعار خود مطرح مي کرد که شديدا با او برخورد مي شد، اما کانديداي ديگر مسئله اي بالاتر از افزايش يارانه را مطرح مي کرد، اما هيچکس به او اعتراض نمي کرد.»
وي اظهار داشت: «هيچ کس به آقاي روحاني اعتراض نکرد که در فروردين ماه برنامه ششم توسعه درخصوص کمک به اقشار محروم را بدون اينکه قانون ابلاغ شده باشد اجرا کردند. در اين اقدام دولت تخلفات قانوني نيز وجود داشت، زيرا مستقيما به حساب افراد تحت پوشش امداد و بهزيستي مبلغي واريز شد، در حالي که بايد به حساب خزانه واريز مي شد و بعد از تخصيص، از سوي کميته امداد به افراد تحت پوشش اختصاص مي يافت.»
حاجي بابايي خاطرنشان کرد: «شايد آقاي لاريجاني اعلام کند که هيچ حمايتي از آقاي روحاني در انتخابات نکرده است، اما برداشت ما اين بود که سمت و سوي حرکت در مجلس به گونه اي است که مجلس و فراکسيون هايش مديريت شوند.»
توضيح ظريف درباره ديدار با وزير خارجه آل سعود: ايران با بسياري از سياست هاي دولت عربستان مخالفت دارد
وزير امور خارجه درباره ديدار با عادل الجبير با اشاره به اينکه ايران با بسياري از سياست هاي دولت عربستان مخالفت دارد،تصريح کرد: برقراري رابطه مناسب در گرو احترام متقابل است
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در حاشيه جلسه هيئت دولت درباره ديدار با وزير خارجه عربستان در ترکيه، گفت: در جلسات بين المللي اتفاقي که معمولا مي افتد اين است که افرادي که در اين جلسات شرکت مي کنند با هم برخوردهايي دارند، به خصوص که در يک سطح، مثلا در سطح وزير در اين جلسات شرکت کرده باشند، اينها با هم ضيافت ناهار دارند که ما در اين مهيماني ها در کشورهاي غربي به دليل ملاحظات شرعي شرکت نمي کنيم، اما در کشورهاي اسلامي اين مشکل را نداريم.
ظريف افزود: در مراسم ميهماني ناهاري که قرار بود توسط وزير خارجه ترکيه برگزار شود، بنده با آقاي جبير که سال هاست همديگر را مي شناسيم و با هم سلام و عليک داريم، مجددا سلام و عليک کرديم؛ جمهوري اسلامي ايران گرچه با بسياري از سياست هاي دولت عربستان سعودي مخالفت دارد، اما سياست ما همواره اين بوده که بايد با همسايگان مان رابطه خوبي داشته باشيم.
وي تصريح کرد: ما هيچ گاه به دنبال نداشتن رابطه با همسايگان نبوديم، کماکان هم سياست ما اين است که با همه همسايگان رابطه مناسب داشته باشيم، البته اين در گروي آن است که براساس احترام متقابل و سياست هاي عاقلانه باشد و براساس اين باشد که براي مردم منطقه مزاحمت ايجاد نشود و با مردم منطقه برخورد مناسب صورت گيرد.
به گزارش تسنيم، وزير امور خارجه ادامه داد: اين به معناي آن نيست که ما مشکلي با داشتن روابط با همسايگان داريم، اتفاقا تاکيد ما در سياست خارجي اين است که اولويت همواره همسايگان بوده اند و در دولت دوازدهم هم اولويت ما همسايگان هستند.
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در حاشيه جلسه هيئت دولت درباره ديدار با وزير خارجه عربستان در ترکيه، گفت: در جلسات بين المللي اتفاقي که معمولا مي افتد اين است که افرادي که در اين جلسات شرکت مي کنند با هم برخوردهايي دارند، به خصوص که در يک سطح، مثلا در سطح وزير در اين جلسات شرکت کرده باشند، اينها با هم ضيافت ناهار دارند که ما در اين مهيماني ها در کشورهاي غربي به دليل ملاحظات شرعي شرکت نمي کنيم، اما در کشورهاي اسلامي اين مشکل را نداريم.
ظريف افزود: در مراسم ميهماني ناهاري که قرار بود توسط وزير خارجه ترکيه برگزار شود، بنده با آقاي جبير که سال هاست همديگر را مي شناسيم و با هم سلام و عليک داريم، مجددا سلام و عليک کرديم؛ جمهوري اسلامي ايران گرچه با بسياري از سياست هاي دولت عربستان سعودي مخالفت دارد، اما سياست ما همواره اين بوده که بايد با همسايگان مان رابطه خوبي داشته باشيم.
وي تصريح کرد: ما هيچ گاه به دنبال نداشتن رابطه با همسايگان نبوديم، کماکان هم سياست ما اين است که با همه همسايگان رابطه مناسب داشته باشيم، البته اين در گروي آن است که براساس احترام متقابل و سياست هاي عاقلانه باشد و براساس اين باشد که براي مردم منطقه مزاحمت ايجاد نشود و با مردم منطقه برخورد مناسب صورت گيرد.
به گزارش تسنيم، وزير امور خارجه ادامه داد: اين به معناي آن نيست که ما مشکلي با داشتن روابط با همسايگان داريم، اتفاقا تاکيد ما در سياست خارجي اين است که اولويت همواره همسايگان بوده اند و در دولت دوازدهم هم اولويت ما همسايگان هستند.
آمار بانك مركزي نشان داد: رشد 118 درصدي بدهي دولت به نظام بانكي
براساس آمار بانک مرکزي، بدهي دولت به نظام بانکي در طول چهار سال دولت روحاني با بيش از 118 درصد افزايش، 2/2 برابر شده و به رقم نجومي 225 هزار ميليارد تومان رسيده است.
گروه اقتصادي- طبق آمار بانک مرکزي، بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي در ابتداي دولت روحاني (شهريور 1392) معادل 103 هزار و 600 ميليارد تومان بود که در فروردين ماه سال جاري به رقم 225 هزار و 200 ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است.
به عبارت ديگر، در طول چهار سال اخير رقمي در حدود 122 هزار ميليارد تومان به بدهي دولت به سيستم بانکي افزوده شده که نشان از 2/2 برابر شدن اين بدهي ها در دولت يازدهم مي باشد.
حسن روحاني در گزارش صد روزه خود در پاييز 92 گفته بود: «بدهي دولت به سيستم بانکي در روزي که ما دولت را در مرداد ماه تحويل گرفتيم، بيش از 74 هزار ميليارد تومان بوده است. بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي 60 هزار ميليارد تومان بوده است. آمار و ارقامي که بخش هاي مختلف دولت به من دادند، بدهي دولت به پيمانکاران و بخش هاي مختلف و بخش خصوصي، حدود 55 هزار ميليارد تومان است. يعني شما همين سه رقم را کنار هم قرار دهيد [مي شود]
74 هزار، 60 هزار و 55 هزار ميليارد تومان.»
جالب است که با اين وجود، وزير اقتصاد در خصوص بدهي هاي بخش دولتي با اشاره به اينکه در آغاز به کار دولت يازدهم، هيچ تصويري از ميزان بدهي هاي دولت نداشتيم، گفته بود: «البته بدهي ها بتدريج انباشت شده، اما عمده آن در هشت ساله دولت هاي نهم و دهم ايجاد شده است.»
با تمام اين اوصاف، عملکرد دولت فعلي در همين زمينه، آن ها را در شرايط بهتري نسبت به دولت قبل قرار نمي دهد. چرا که رقم بدهي هاي بخش دولتي به سيستم بانکي در سال نخست تصدي گري اين دولت (که منتهي به شهريور 93 مي باشد) با 24/5 درصد افزايش به آستانه 129 هزار ميليارد تومان رسيد و در سال بعد نيز با 25/2 درصد افزايش به 161 هزار و 440 و در شهريور 95 هم با 26/5 درصد افزايش به رقم 204 هزار ميليارد و 150 ميليارد تومان بالغ شد.
نگاهي به عملکرد سه ساله اين دولت نشان مي دهد نه تنها رقم بدهي ها افزايش چشمگير حدود دو برابري داشته، بلکه رشد آن هم صعودي بوده و از 24/5 به 25/2 و نهايتا به 26/5 درصد افزايش پيدا کرده است.
نگاهي به آخرين آمار ارائه شده توسط بانک مرکزي هم که مربوط به فروردين 96 مي باشد، نشان از افزايش 21 درصدي نسبت به فروردين سال قبل و افزايش 118 درصدي نسبت به ابتداي دولت روحاني است.
اگر رئيس جمهور و ساير مسئولان اقتصادي کشور واقعا به فکر بدهي کاري هاي بخش دولتي به سيستم بانکي و ساير نهادها مي باشند، چرا عملکرد خودشان کاملا در راستاي تشديد بدهکاري دولت است؟ چرا بدهي دولت به سيستم بانکي 2/2 برابر شده و 118 درصد افزايش پيدا کرده است؟ مگر دولتمردان نسبت به رويکرد دولت قبلي در خصوص بدهکار کردن دولت، معترض نبودند؛ پس چرا پا در جاي پاي آن ها مي گذارند؟
چنانچه مشرق نيز در اين باره نوشته است؛ بدهي دولت به سيستم بانکي در حالي بصورت روزانه در حال افزايش است که اين مسئله تاثير مستقيمي بر ساختار نظام بانکي کشور گذاشته و اصلاح ايرادات آن را سخت تر مي کند. همچنين تبديل دولت به اَبَربدهکار بانکي موجب اين مي شود که توان تسهيلات دهي بانک ها به بخش خصوصي کاسته شده و نقدينگي مورد نياز اين بخش که از طريق تسهيلات بانکي تامين مي شد کاهش يابد. در واقع بدهي به نظام بانکي چه از جانب دولت باشد و چه ساير افراد و سازمان ها، به عنوان سدي در برابر رونق اقتصادي کشور قرار مي گيرد.
واکنش رسانه ها نسبت به تبعات اين بدهکاري ادامه داشت و نسيم آنلاين نيز در همين باره نوشت: نگاهي به آمار حجم بدهي هاي دولتي که سالانه به طور متوسط بيش از 20 درصد رشد داشته و آمار افزايش نقدينگي در سال هاي مذکور نشان مي دهد ادعاي دولت در انضباط مالي و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقي نبوده است، لذا از يک سو دولت بدهکاري سنگيني را بر دوش مي کشد که سالانه علاوه بر ازدياد آن لابد بايد سود سالانه اوراق خزانه اسامي ( اوراق بدهي ) را به آن بيفزايد و از سوي ديگر با توجه به افزايش حجم نقدينگي بايد منتظر آثار منفي آن در اقتصاد بود.
گروه اقتصادي- طبق آمار بانک مرکزي، بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي در ابتداي دولت روحاني (شهريور 1392) معادل 103 هزار و 600 ميليارد تومان بود که در فروردين ماه سال جاري به رقم 225 هزار و 200 ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است.
به عبارت ديگر، در طول چهار سال اخير رقمي در حدود 122 هزار ميليارد تومان به بدهي دولت به سيستم بانکي افزوده شده که نشان از 2/2 برابر شدن اين بدهي ها در دولت يازدهم مي باشد.
حسن روحاني در گزارش صد روزه خود در پاييز 92 گفته بود: «بدهي دولت به سيستم بانکي در روزي که ما دولت را در مرداد ماه تحويل گرفتيم، بيش از 74 هزار ميليارد تومان بوده است. بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي 60 هزار ميليارد تومان بوده است. آمار و ارقامي که بخش هاي مختلف دولت به من دادند، بدهي دولت به پيمانکاران و بخش هاي مختلف و بخش خصوصي، حدود 55 هزار ميليارد تومان است. يعني شما همين سه رقم را کنار هم قرار دهيد [مي شود]
74 هزار، 60 هزار و 55 هزار ميليارد تومان.»
جالب است که با اين وجود، وزير اقتصاد در خصوص بدهي هاي بخش دولتي با اشاره به اينکه در آغاز به کار دولت يازدهم، هيچ تصويري از ميزان بدهي هاي دولت نداشتيم، گفته بود: «البته بدهي ها بتدريج انباشت شده، اما عمده آن در هشت ساله دولت هاي نهم و دهم ايجاد شده است.»
با تمام اين اوصاف، عملکرد دولت فعلي در همين زمينه، آن ها را در شرايط بهتري نسبت به دولت قبل قرار نمي دهد. چرا که رقم بدهي هاي بخش دولتي به سيستم بانکي در سال نخست تصدي گري اين دولت (که منتهي به شهريور 93 مي باشد) با 24/5 درصد افزايش به آستانه 129 هزار ميليارد تومان رسيد و در سال بعد نيز با 25/2 درصد افزايش به 161 هزار و 440 و در شهريور 95 هم با 26/5 درصد افزايش به رقم 204 هزار ميليارد و 150 ميليارد تومان بالغ شد.
نگاهي به عملکرد سه ساله اين دولت نشان مي دهد نه تنها رقم بدهي ها افزايش چشمگير حدود دو برابري داشته، بلکه رشد آن هم صعودي بوده و از 24/5 به 25/2 و نهايتا به 26/5 درصد افزايش پيدا کرده است.
نگاهي به آخرين آمار ارائه شده توسط بانک مرکزي هم که مربوط به فروردين 96 مي باشد، نشان از افزايش 21 درصدي نسبت به فروردين سال قبل و افزايش 118 درصدي نسبت به ابتداي دولت روحاني است.
اگر رئيس جمهور و ساير مسئولان اقتصادي کشور واقعا به فکر بدهي کاري هاي بخش دولتي به سيستم بانکي و ساير نهادها مي باشند، چرا عملکرد خودشان کاملا در راستاي تشديد بدهکاري دولت است؟ چرا بدهي دولت به سيستم بانکي 2/2 برابر شده و 118 درصد افزايش پيدا کرده است؟ مگر دولتمردان نسبت به رويکرد دولت قبلي در خصوص بدهکار کردن دولت، معترض نبودند؛ پس چرا پا در جاي پاي آن ها مي گذارند؟
چنانچه مشرق نيز در اين باره نوشته است؛ بدهي دولت به سيستم بانکي در حالي بصورت روزانه در حال افزايش است که اين مسئله تاثير مستقيمي بر ساختار نظام بانکي کشور گذاشته و اصلاح ايرادات آن را سخت تر مي کند. همچنين تبديل دولت به اَبَربدهکار بانکي موجب اين مي شود که توان تسهيلات دهي بانک ها به بخش خصوصي کاسته شده و نقدينگي مورد نياز اين بخش که از طريق تسهيلات بانکي تامين مي شد کاهش يابد. در واقع بدهي به نظام بانکي چه از جانب دولت باشد و چه ساير افراد و سازمان ها، به عنوان سدي در برابر رونق اقتصادي کشور قرار مي گيرد.
واکنش رسانه ها نسبت به تبعات اين بدهکاري ادامه داشت و نسيم آنلاين نيز در همين باره نوشت: نگاهي به آمار حجم بدهي هاي دولتي که سالانه به طور متوسط بيش از 20 درصد رشد داشته و آمار افزايش نقدينگي در سال هاي مذکور نشان مي دهد ادعاي دولت در انضباط مالي و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقي نبوده است، لذا از يک سو دولت بدهکاري سنگيني را بر دوش مي کشد که سالانه علاوه بر ازدياد آن لابد بايد سود سالانه اوراق خزانه اسامي ( اوراق بدهي ) را به آن بيفزايد و از سوي ديگر با توجه به افزايش حجم نقدينگي بايد منتظر آثار منفي آن در اقتصاد بود.
اقتصاددان حامي روحاني: آمار اشتغالزايي دولت با واقعيت هاي اقتصادي كشور همخواني ندارد
يک اقتصاددان حامي دولت با اشاره به رکود عميق اقتصادي و اعلام ايجاد يک ميليون شغل در بهار سال جاري گفت: اينکه دولت با توجه به رکود عميقي که در آن به سر مي بريم چنين آماري را براي سه ماهه اول سال که تقريبا بيست روز از ماه اول آن در تعطيلي بوده است را اعلام مي کند، با واقعيت هاي اقتصادي کشورهمخواني ندارد.
حسين راغفر با ابراز تعجب از گزارش مرکز آمار مبني بر ايجاد يک ميليون شغل در سه ماه اول سال جاري به قدس آنلاين گفت: مسلما هيچ شواهدي دال براينکه چنين اتفاقي در کشور رخ داده باشد وجود ندارد.
وي افزود: چنانچه با نگاهي به وضعيت صنعت کشور متوجه عدم صحيح بودن اين آمارها مي شويم چرا که در بخش صنايع کشور يا بخش حمل و نقل و ساختمان سازي که مهمترين حوزه در ايجاداشتغال محسوب مي شوند هيچ رونق و تحرکي ايجاد نشده که منجر به افزيش اشتغال شده باشد تا براساس آن بتوان به آمارهاي ايجاداشتغال اعتماد کرد.
اين اقتصاددان در خصوص رکود حاکم بر صنايع کشور بيان کرد: چگونه مي توان در سه ماه اول سال ۹۶ يک ميليون شغل ايجاد کرد در حالي که صنايع توليدي؛ ساختمان سازي و ساير موارد کاملا در رکود هستند. آيا وقتي شاخص هاي اقتصادي رشد چشمگيري نداشته اند مي توان مدعي شد در طول سه ماه يک ميليون شغل ايجاد شده است؟
راغفر درخصوص افزايش شاخص هاي اقتصادي مربوط به توليد نفت خام افزود: هر چند همه پذيرفته اند که در برخي بخش ها رشد صورت گرفته است اما اين رشد در بخش هاي سرمايه بري چون نفت و گاز بوده که نه تنها منجر به ايجاداشتغال بيشتر نشده بلکه فقط با فروش و افزايش توليد منجر به رشد اقتصادي شده است.
وي با اعلام ترديد نسبت به آمار ايجاد يک ميليون شغل در سه ماهه اول سال جاري تصريح کرد: متاسفانه علي رغم آمارهاي عجيب ارائه شده بايد گفت بسياري از بخش هاي اقتصادي و صنعتي کشور همچنان با رکود مواجه است و آنگونه که انتظار مي رفت نتوانسته اند به رشد قابل قبولي دست يابند.
عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) اضافه کرد: يقينا بخش هايي چون صنايع و ساخت و ساز که اشتغال زيادي نيز در اين دو بخش ايجاد مي شود کماکان با رکود عميقي مواجه هستند. بنابراين نمي توان انتظار داشت در چنين رکود عميقي چنين رقم بزرگي در آمار اشتغال آفريني کشور ايجاد شده باشد.
راغفر سپس گفت: از اين رو بنده به عنوان يک کارشناس اقتصادي در اين ارقام واعداد ترديد دارم چرا که تا زماني که مشخص نشود کدام يک از زيرساختهاي لازم براي اشتغال زايي ايجاد شده مخاطب همچنان دراين آمارها ترديد مي کند.
وي افزود: اينکه دولت با توجه به رکود عميقي که در آن به سر مي بريم چنين آماري را براي سه ماهه اول سال که تقريبا بيست روز از ماه اول آن در تعطيلي بوده است را اعلام مي کند، با واقعيت هاي اقتصادي کشورهمخواني ندارد.
اين اقتصاددان حامي دولت روحاني ادامه داد: دولت ها هيچ گاه از ظرفيت هاي اقتصادي کشور به خوبي استفاده نکرده اند و تمامي رکود ايجاد شده ناشي از عدم استفاده بهينه از ظرفيت هاي اقتصادي کشور است. حتي اگر از ظرفيت هاي اقتصادي استفاده شود به عموم مردم تعلق ندارد بلکه به گروه هاي خاصي تعلق مي گيرد!
راغفر با بيان اينکه شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد عملا هيچ تغييري در جهت گيري ها ونشانه هايي براي تغيير جهت گيري ها وجود ندارد، گفت: بنابراين مادامي که اين جهت گيري ها به سمت مطلوب هدايت نشود نمي توان به ايجاداشتغال اميدوار شد؛ مگراينکه معجزه اقتصادي صورت گرفته است که مردم از آن بي خبرند و شريک آن معجزه نيستند.
عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) در پايان با اشاره به اخبار منتشر شده درخصوص تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي خاطرنشان کرد: اخبار رسانه ها و شواهد موجود بيانگر آن است که وضعيت اقتصادي قابل قبولي نداريم که بتوان با تکيه برآن اشتغال ايجاد کرد؛ از سوي ديگر هر روز از اخبارگزارش تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي به مردم اعلام مي شود از اين رو بايد گفت آمارهاي اعلام شده با تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي تفاوت فاحشي دارد.
4/5 ميليون فارغ التحصيل بيکارند
4/5 ميليون نفر از فارغ التحصيلان دانشگاهي به دلايلي مانند ادامه تحصيل و تراکم در برخي رشته ها در وضعيت بيکاري به سر مي برند.
به گزارش تسنيم، بحث بحراني شدن بيکاري موضوعي است که همواره مورد نقد کارشناسان اقتصادي قرار مي گيرد. جمعيت داراي تحصيلات عالي بعد از انقلاب 14 برابر شد که اين ميزان براي مردان حدود 10برابر و براي زنان 23 برابر است؛ اما ظرفيت هاي بازار کار به عقيده کارشناسان اقتصادي و بازار کار نه تنها پيشرفت چنداني براي پذيرش سيل متقاضيان کار نداشته، بلکه در مواردي پس رفت نيز داشته و آمارها حکايت ازبيکاري حدود 4/5 ميليون نفري فارغ التحصيلان بيکار دارد. اما دلايل بحراني شدن بازار کار تحصيل کرده ها چيست؟
يکي از دلايل بيکاري فارغ التحصيلان مربوط به اين است که جامعه براي جستجوي بهتر کار از سطح تحصيلات کارداني در دهه 60 به سمت تحصيلات کارشناسي و کارشناسي ارشد در دهه 90 حرکت کرده است. اين مسئله علاوه بر اينکه سطح توقعات جامعه از کار و اشتغال را تغيير مي دهد، شاغل شدن افراد را پيچيده تر مي کند که خود دليلي بر بروز بحران بيکاري براي فارغ التحصيلان است.
طي يکي دو دهه گرايش شديدي به برخي رشته ها مانند بازرگاني، حقوق، مهندسي، رشته هاي گروه بهداشت و پزشکي، کشاورزي، کامپيوتر، دامپزشکي، علوم تربيتي و... شکل گرفت که نتيجه آن انباشت تقاضا براي کار براي فارغ التحصيلان اين رشته ها، دشوارتر شدن ورود به بازار کار و در نتيجه دامن زدن به بيکاري کارجويان جوان است.
همچنين، آمارها نشان مي دهد تمايل به تحصيل در برخي از اين رشته ها به صورت تصاعدي و چشمگير افزايش يافته است. به عنوان نمونه متقاضيان تحصيل در رشته هاي گروه بهداشت و پزشکي 17 برابر شده، اما آيا بازار کار براي همه اين افراد جا دارد؟
گفتني است، با وجود بي ميلي بيشتر فارغ التحصيلان به تحصيل در برخي رشته ها مانند زيرگروه هاي خدماتي، اما نرخ بيکاري افراد فارغ التحصيل در اين رشته ها از سال 65 تا 90 کاهش يافته و در سال هاي گذشته اين رشته ها از بازار کار بهتري برخوردار شده اند. بنابراين نامتوازن بودن تحصيل در رشته هاي مختلف نيز دليلي بر مسئله دار شدن اشتغال کارجويان درس خوانده است.
برخي گروه هاي تحصيلي مانند کشاورزي، دامپزشکي و علوم تربيتي داراي بالاترين درصد از بيکاران هستند که دلايل گوناگوني دارد. اساسا در ايران، هيچگونه پايش و تحقيقي از وضعيت بازار کار رشته هاي دانشگاهي توسط دولت و يا خود دانشگاه ها صورت نمي گيرد و افراد بدون هرگونه اطلاعي از بازار کار آينده رشته هاي تحصيلي، وارد دانشگاه ها مي شوند. متاسفانه در حال حاضر، هيچگونه بانک اطلاعاتي قابل اعتنايي از وضعيت بازار کار، نيازها، وضعيت جذب دانشجو، آينده شغلي کارجويان و اطلاعات مهم و کليدي از اين دست وجود ندارد و انتخاب ها بايد با چشماني بسته انجام شود.
نرخ مشارکت اقتصادي افراد داراي تحصيلات عالي از 68/9 درصد در سال 65 به 48 درصد در سال 90 کاهش يافته که معناي آن سرگشتگي و بي برنامگي درصد قابل توجهي از افراد تحصيل کرده درباره آينده خود است.بيکاري افراد داراي تحصيلات عالي در فاصله سال هاي 65 تا 90 به ميزان چهار برابر شده است؛ با اين حال دانشگاه ها همچنان به روند جذب دانشجو ادامه مي دهند و اگر قرار است دانشگاه ها به روال رقابتي جذب دانشجو ادامه دهند، يکي هم بايد براي بازار کار فارغ التحصيلان دانشگاه ها، برنامه ريزي کند به نحوي که يا پذيرش ميليوني دانشجو تا چند سال متوقف شود و يا اينکه فرصت هاي جديد شغلي براي ورود افراد به بازار کار فراهم شود
حسين راغفر با ابراز تعجب از گزارش مرکز آمار مبني بر ايجاد يک ميليون شغل در سه ماه اول سال جاري به قدس آنلاين گفت: مسلما هيچ شواهدي دال براينکه چنين اتفاقي در کشور رخ داده باشد وجود ندارد.
وي افزود: چنانچه با نگاهي به وضعيت صنعت کشور متوجه عدم صحيح بودن اين آمارها مي شويم چرا که در بخش صنايع کشور يا بخش حمل و نقل و ساختمان سازي که مهمترين حوزه در ايجاداشتغال محسوب مي شوند هيچ رونق و تحرکي ايجاد نشده که منجر به افزيش اشتغال شده باشد تا براساس آن بتوان به آمارهاي ايجاداشتغال اعتماد کرد.
اين اقتصاددان در خصوص رکود حاکم بر صنايع کشور بيان کرد: چگونه مي توان در سه ماه اول سال ۹۶ يک ميليون شغل ايجاد کرد در حالي که صنايع توليدي؛ ساختمان سازي و ساير موارد کاملا در رکود هستند. آيا وقتي شاخص هاي اقتصادي رشد چشمگيري نداشته اند مي توان مدعي شد در طول سه ماه يک ميليون شغل ايجاد شده است؟
راغفر درخصوص افزايش شاخص هاي اقتصادي مربوط به توليد نفت خام افزود: هر چند همه پذيرفته اند که در برخي بخش ها رشد صورت گرفته است اما اين رشد در بخش هاي سرمايه بري چون نفت و گاز بوده که نه تنها منجر به ايجاداشتغال بيشتر نشده بلکه فقط با فروش و افزايش توليد منجر به رشد اقتصادي شده است.
وي با اعلام ترديد نسبت به آمار ايجاد يک ميليون شغل در سه ماهه اول سال جاري تصريح کرد: متاسفانه علي رغم آمارهاي عجيب ارائه شده بايد گفت بسياري از بخش هاي اقتصادي و صنعتي کشور همچنان با رکود مواجه است و آنگونه که انتظار مي رفت نتوانسته اند به رشد قابل قبولي دست يابند.
عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) اضافه کرد: يقينا بخش هايي چون صنايع و ساخت و ساز که اشتغال زيادي نيز در اين دو بخش ايجاد مي شود کماکان با رکود عميقي مواجه هستند. بنابراين نمي توان انتظار داشت در چنين رکود عميقي چنين رقم بزرگي در آمار اشتغال آفريني کشور ايجاد شده باشد.
راغفر سپس گفت: از اين رو بنده به عنوان يک کارشناس اقتصادي در اين ارقام واعداد ترديد دارم چرا که تا زماني که مشخص نشود کدام يک از زيرساختهاي لازم براي اشتغال زايي ايجاد شده مخاطب همچنان دراين آمارها ترديد مي کند.
وي افزود: اينکه دولت با توجه به رکود عميقي که در آن به سر مي بريم چنين آماري را براي سه ماهه اول سال که تقريبا بيست روز از ماه اول آن در تعطيلي بوده است را اعلام مي کند، با واقعيت هاي اقتصادي کشورهمخواني ندارد.
اين اقتصاددان حامي دولت روحاني ادامه داد: دولت ها هيچ گاه از ظرفيت هاي اقتصادي کشور به خوبي استفاده نکرده اند و تمامي رکود ايجاد شده ناشي از عدم استفاده بهينه از ظرفيت هاي اقتصادي کشور است. حتي اگر از ظرفيت هاي اقتصادي استفاده شود به عموم مردم تعلق ندارد بلکه به گروه هاي خاصي تعلق مي گيرد!
راغفر با بيان اينکه شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد عملا هيچ تغييري در جهت گيري ها ونشانه هايي براي تغيير جهت گيري ها وجود ندارد، گفت: بنابراين مادامي که اين جهت گيري ها به سمت مطلوب هدايت نشود نمي توان به ايجاداشتغال اميدوار شد؛ مگراينکه معجزه اقتصادي صورت گرفته است که مردم از آن بي خبرند و شريک آن معجزه نيستند.
عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) در پايان با اشاره به اخبار منتشر شده درخصوص تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي خاطرنشان کرد: اخبار رسانه ها و شواهد موجود بيانگر آن است که وضعيت اقتصادي قابل قبولي نداريم که بتوان با تکيه برآن اشتغال ايجاد کرد؛ از سوي ديگر هر روز از اخبارگزارش تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي به مردم اعلام مي شود از اين رو بايد گفت آمارهاي اعلام شده با تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي تفاوت فاحشي دارد.
4/5 ميليون فارغ التحصيل بيکارند
4/5 ميليون نفر از فارغ التحصيلان دانشگاهي به دلايلي مانند ادامه تحصيل و تراکم در برخي رشته ها در وضعيت بيکاري به سر مي برند.
به گزارش تسنيم، بحث بحراني شدن بيکاري موضوعي است که همواره مورد نقد کارشناسان اقتصادي قرار مي گيرد. جمعيت داراي تحصيلات عالي بعد از انقلاب 14 برابر شد که اين ميزان براي مردان حدود 10برابر و براي زنان 23 برابر است؛ اما ظرفيت هاي بازار کار به عقيده کارشناسان اقتصادي و بازار کار نه تنها پيشرفت چنداني براي پذيرش سيل متقاضيان کار نداشته، بلکه در مواردي پس رفت نيز داشته و آمارها حکايت ازبيکاري حدود 4/5 ميليون نفري فارغ التحصيلان بيکار دارد. اما دلايل بحراني شدن بازار کار تحصيل کرده ها چيست؟
يکي از دلايل بيکاري فارغ التحصيلان مربوط به اين است که جامعه براي جستجوي بهتر کار از سطح تحصيلات کارداني در دهه 60 به سمت تحصيلات کارشناسي و کارشناسي ارشد در دهه 90 حرکت کرده است. اين مسئله علاوه بر اينکه سطح توقعات جامعه از کار و اشتغال را تغيير مي دهد، شاغل شدن افراد را پيچيده تر مي کند که خود دليلي بر بروز بحران بيکاري براي فارغ التحصيلان است.
طي يکي دو دهه گرايش شديدي به برخي رشته ها مانند بازرگاني، حقوق، مهندسي، رشته هاي گروه بهداشت و پزشکي، کشاورزي، کامپيوتر، دامپزشکي، علوم تربيتي و... شکل گرفت که نتيجه آن انباشت تقاضا براي کار براي فارغ التحصيلان اين رشته ها، دشوارتر شدن ورود به بازار کار و در نتيجه دامن زدن به بيکاري کارجويان جوان است.
همچنين، آمارها نشان مي دهد تمايل به تحصيل در برخي از اين رشته ها به صورت تصاعدي و چشمگير افزايش يافته است. به عنوان نمونه متقاضيان تحصيل در رشته هاي گروه بهداشت و پزشکي 17 برابر شده، اما آيا بازار کار براي همه اين افراد جا دارد؟
گفتني است، با وجود بي ميلي بيشتر فارغ التحصيلان به تحصيل در برخي رشته ها مانند زيرگروه هاي خدماتي، اما نرخ بيکاري افراد فارغ التحصيل در اين رشته ها از سال 65 تا 90 کاهش يافته و در سال هاي گذشته اين رشته ها از بازار کار بهتري برخوردار شده اند. بنابراين نامتوازن بودن تحصيل در رشته هاي مختلف نيز دليلي بر مسئله دار شدن اشتغال کارجويان درس خوانده است.
برخي گروه هاي تحصيلي مانند کشاورزي، دامپزشکي و علوم تربيتي داراي بالاترين درصد از بيکاران هستند که دلايل گوناگوني دارد. اساسا در ايران، هيچگونه پايش و تحقيقي از وضعيت بازار کار رشته هاي دانشگاهي توسط دولت و يا خود دانشگاه ها صورت نمي گيرد و افراد بدون هرگونه اطلاعي از بازار کار آينده رشته هاي تحصيلي، وارد دانشگاه ها مي شوند. متاسفانه در حال حاضر، هيچگونه بانک اطلاعاتي قابل اعتنايي از وضعيت بازار کار، نيازها، وضعيت جذب دانشجو، آينده شغلي کارجويان و اطلاعات مهم و کليدي از اين دست وجود ندارد و انتخاب ها بايد با چشماني بسته انجام شود.
نرخ مشارکت اقتصادي افراد داراي تحصيلات عالي از 68/9 درصد در سال 65 به 48 درصد در سال 90 کاهش يافته که معناي آن سرگشتگي و بي برنامگي درصد قابل توجهي از افراد تحصيل کرده درباره آينده خود است.بيکاري افراد داراي تحصيلات عالي در فاصله سال هاي 65 تا 90 به ميزان چهار برابر شده است؛ با اين حال دانشگاه ها همچنان به روند جذب دانشجو ادامه مي دهند و اگر قرار است دانشگاه ها به روال رقابتي جذب دانشجو ادامه دهند، يکي هم بايد براي بازار کار فارغ التحصيلان دانشگاه ها، برنامه ريزي کند به نحوي که يا پذيرش ميليوني دانشجو تا چند سال متوقف شود و يا اينکه فرصت هاي جديد شغلي براي ورود افراد به بازار کار فراهم شود