چشم‌انداز
روشن‌کاهش تورم 11
شهریور – 96
کاهش نرخ سود بانکی موجب بیرون کشیدن سپرده های
بانکی مشتریان بانک ها می شود که یک عامل افزایش حجم نقدینگی بازار ورشد
بازاردلالی وواسطه گری و نرخ تورم وگرانی است
.ازسوی دیگر سیاست بسیار هزینه بر هسته ای و موشکی واقدامات نظامی وتروریستی برون
مرزی سپاه پاسداران اجازه نمی د هد تاتضمین برای
سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم گردد . ازسوی دیگر موضع مخالفت شدید دولت باتفنگ
وموشک ورسانه پاسداران بابرجام که همراه
با موضع ضدآمریکایی وتهدید به نابودی اسراییل است بنابراین تحریم هانه کاهش نمی
یابد که افزایش می یابند و ایجاد اشتغال قول داده شده دولت درکارنیست وعملی نمی شود درمقابل گرانی
قیمت کالاها به دنبال دارد درست اهدافی که پاسداران ودلواپسان نگران دنبال می کنند
تاموجب افزایش نارضایتی عمومی وبازگشت به قدرت شان هموار گردد.
اگر
تهران- ایرنا- سخنان رئیس‌جمهور و تأکید
او بر کاهش سود بانکی و تورم حاوی نکاتی مهم بود. یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های
دولت یازدهم کنترل نرخ تورم و کاهش آن به زیر 10 درصد است.
هادی حق‌شناس در یادداشتی در روزنامه
آرمان نوشت: نرخ تورم در پنج ماه گذشته به زیر 8 درصد رسیده اما نکته قابل توجه
این است که کمتر از یک‌صد کشور در دنیا تورمی کمتر از 5 درصد دارند و میانگین تورم
در دویست کشور دنیا زیر 2 درصد است. به‌عبارتی‌دیگر تورم ایران هنوز چهار برابر
بیشتر از میانگین جهانی و در سطحی بسیار بالاتر از متوسط جهانی است.
دولت به درستی تورم بالا در سنوات گذشته را یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران تشخیص داد و خوشبختانه از سال92 و شروع به کار آقای روحانی این تورم سیر کاهشی پیدا کرده و مطمئنا در طول دولت دوازدهم نیز این روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.
اگر دولت موفق شود تورم را به زیر 5 درصد برساند نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ سود بانکی یا تسهیلات به اعداد بالای 15 یا 20 درصد از بین خواهد رفت. نکته مهم‌تر اینکه کاهش نرخ تورم می‌تواند نقدینگی سرگردان جامعه را از سوداگری، دلالی، سکه، ارز و مسکن به سمت واقعی اقتصاد یا تولید هدایت کند و این علامت مهمی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی است.
به تعبیر ساده‌تر هنگامی‌که محیط اقتصاد کشور امن و قابل پیش‌بینی باشد مهم‌ترین نشانه جهت آمادگی جذب سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی خواهد بود. کاهش نرخ تورم یکی از عوامل مؤثر در هدایت نقدینگی سرمایه‌گذار به سمت بخش واقعی اقتصاد است. براساس گزارشی هم که رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر اعلام کرد این سیاست یکی از اهداف کلان اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود. در صورتی‌که این مهم به مرحله عمل برسد نرخ سپرده بانکی و تسهیلات نیز تناسب معقولی با نرخ تورم خواهند داشت. در حال حاضر نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم و نرخ تسهیلات بیش از نرخ سپرده‌هاست و تناسب منطقی در صورتی‌که تورم به نرخ پایین‌تری برسد، اتفاق می‌افتد. در آن صورت مردم با نگرانی، نقدینگی اندک خود را از بانک‌ها به سمت مؤسسات غیرمجاز یا بخش دلالی و سوداگری بازارها برای حفظ دارایی خود نخواهند برد.
مطمئنا با توجه به تجربه چهار سال اول دولت روحانی چشم‌انداز موفقیت دولت دوازدهم در سیاست‌های اقتصادی روشن به نظر می‌آید. زمانی که دولت یازدهم مستقر شد تورم میانگین بالای 35 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه بالای 47 درصد بود و رشد اقتصادی منفی بود. این دولت در حالی استقرار پیداکرده که تورم میانگین یک‌رقمی بوده و رشد اقتصادی دورقمی را شاهدیم. شرایط فعلی و باثبات اقتصاد ایران قابل‌مقایسه با سال92 و آن شرایط بحرانی نیست.
علاوه بر این چهار سال پیش تحریم‌های ظالمانه نیز بر سر اقتصاد ایران سایه افکنده بود و حتی در نقل و انتقالات ارزی نیز مشکل داشتیم. اما امروز بازار در شرایط کنونی ثباتی نسبی دارد. بنابراین عملکرد دولت دوازدهم حداقل در سطح دولت یازدهم خواهد بود، هرچند پیش‌بینی می‌شود که این دولت در عرصه‌های مختلف هم بهتر از دولت پیش باشد. انتظار می‌رود در ایران 1400 نرخ تورم به کمتر از 5درصد، رشد اقتصادی مثبت و نرخ بیکاری یک‌رقمی باشد.
*منبع: روزنامه آرمان،1396،6،9
**گروه اطلاع رسانی**2059**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
دولت به درستی تورم بالا در سنوات گذشته را یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران تشخیص داد و خوشبختانه از سال92 و شروع به کار آقای روحانی این تورم سیر کاهشی پیدا کرده و مطمئنا در طول دولت دوازدهم نیز این روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.
اگر دولت موفق شود تورم را به زیر 5 درصد برساند نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ سود بانکی یا تسهیلات به اعداد بالای 15 یا 20 درصد از بین خواهد رفت. نکته مهم‌تر اینکه کاهش نرخ تورم می‌تواند نقدینگی سرگردان جامعه را از سوداگری، دلالی، سکه، ارز و مسکن به سمت واقعی اقتصاد یا تولید هدایت کند و این علامت مهمی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی است.
به تعبیر ساده‌تر هنگامی‌که محیط اقتصاد کشور امن و قابل پیش‌بینی باشد مهم‌ترین نشانه جهت آمادگی جذب سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی خواهد بود. کاهش نرخ تورم یکی از عوامل مؤثر در هدایت نقدینگی سرمایه‌گذار به سمت بخش واقعی اقتصاد است. براساس گزارشی هم که رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر اعلام کرد این سیاست یکی از اهداف کلان اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود. در صورتی‌که این مهم به مرحله عمل برسد نرخ سپرده بانکی و تسهیلات نیز تناسب معقولی با نرخ تورم خواهند داشت. در حال حاضر نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم و نرخ تسهیلات بیش از نرخ سپرده‌هاست و تناسب منطقی در صورتی‌که تورم به نرخ پایین‌تری برسد، اتفاق می‌افتد. در آن صورت مردم با نگرانی، نقدینگی اندک خود را از بانک‌ها به سمت مؤسسات غیرمجاز یا بخش دلالی و سوداگری بازارها برای حفظ دارایی خود نخواهند برد.
مطمئنا با توجه به تجربه چهار سال اول دولت روحانی چشم‌انداز موفقیت دولت دوازدهم در سیاست‌های اقتصادی روشن به نظر می‌آید. زمانی که دولت یازدهم مستقر شد تورم میانگین بالای 35 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه بالای 47 درصد بود و رشد اقتصادی منفی بود. این دولت در حالی استقرار پیداکرده که تورم میانگین یک‌رقمی بوده و رشد اقتصادی دورقمی را شاهدیم. شرایط فعلی و باثبات اقتصاد ایران قابل‌مقایسه با سال92 و آن شرایط بحرانی نیست.
علاوه بر این چهار سال پیش تحریم‌های ظالمانه نیز بر سر اقتصاد ایران سایه افکنده بود و حتی در نقل و انتقالات ارزی نیز مشکل داشتیم. اما امروز بازار در شرایط کنونی ثباتی نسبی دارد. بنابراین عملکرد دولت دوازدهم حداقل در سطح دولت یازدهم خواهد بود، هرچند پیش‌بینی می‌شود که این دولت در عرصه‌های مختلف هم بهتر از دولت پیش باشد. انتظار می‌رود در ایران 1400 نرخ تورم به کمتر از 5درصد، رشد اقتصادی مثبت و نرخ بیکاری یک‌رقمی باشد.
*منبع: روزنامه آرمان،1396،6،9
**گروه اطلاع رسانی**2059**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه