گزیده ها قسمت دوم

گزیده ها قسمت دوم 14 شهریور - 96
خبر ويژه 
بهار: بايد عليه عفونت اصلاح طلبي موروثي شورش كنيم
يک روزنامه اصلاح طلبي مي گويد سران جريان اين جريان صرفاً به آقازاده هاي خود ميدان مي دهند و عفونت اين رويکرد ديرينه تمام پيکره جريان اصلاحات را گرفته است.
    
روزنامه بهار در مطلبي با عنوان «عليه اصلاح طلبي موروثي» نوشت: بعد از دوم خرداد 76، جوانان حامي، رفته رفته فهميدند قرار است تا آخر ماجرا فقط پوسترچسبان باشند و در جشن ها در خيابان به پايکوبي بپردازند، قرار نيست از اين ظرفيت عظيم حتي در حد چند تغيير واقعا اصلاح طلبانه استفاده شود، اين رويه تا به امروز مانده و امروز و بعد از بيست سال زخمي که برخي به اصطلاح اصلاح طلب بر پيکره جوانان اصلاح طلب زدند عفونتش تمام پيکره اصلاحات را فراگرفته است.
    
جوانان ديروز و سرخوردگان امروز و جوانان امروز و سرخوردگان فردا با چشم خود مي بينند تمام تلاش ها براي اصلاح طلبي و سهمشان از اين ظرفيت مهم همان پوستر چسباندن و تبليغات و شادي خياباني است و بس، قرار نيست اين حلقه بسته و متصلب تصميم گيري ها دست به اصلاح رويه ها بزند، آقازاده هايي که جاي پدران خود را پر مي کنند در حالي که پدران همچنان در حال خدمت هستند و از قانون بقاي انرژي پيروي مي کنند. اين روزها چه در عرصه واقعي و چه در عرصه مجازي به راحتي مي توان ديد که قرار است در همچنان به روي همين پاشنه بچرخد، قرار است تمام مناصب در آينده ميان فرزندان و نور چشمي ها تقسيم شود.
    
مراد از اين نوشته عقده گشايي نيست. با اينکه بسياري از حرف ها در دل جوانان اصلاح طلب به مرز عقده رسيده، گويي اصلاحات نيازمند يک شورش از درون براي تغيير و ريشه کن کردن اصلاحات موروثي و خانداني است، در برخي موارد آن چنان اهداف اصلاحات واقعي دچار استحاله شده که در واقع بهتر آن است که رقبا سکان دار باشند تا يک اصلاح طلب زاده، در دوره اي که با پيشرفت ارتباطات مي توان به وضوح ديد فرزندان مقامات سياسي کشورهاي پيشرفته يا حتي خودشان بعد از کناره گيري از قدرت، نه به ثروتشان چندان اضافه شده و نه در فلان شرکت رئيس هيئت مديره و مدير عامل شدند و يا به استخدام وزارتخانه اي در آمدند و نه در ليستي به زور گنجانده مي شوند، چطور رويمان بشود که بگوييم اصلاح طلبيم؟
    
اين روزنامه ادامه مي دهد: قرار است تا چند نسل بعد از يک پدر اصلاحاتي فرزند و نوه و نتيجه و... به عنوان يادگار آن عزيز بر سر سفره اصلاحات و کشور بنشينند و نوش جان کنند؟ بار سنگين عدم توازن ميان شايستگي هاي اندک و جايگاه بالا باعث انواع فسادها و رانت ها شده، اگر قرار به اين مدل از اصلاح طلبي است قطعا نبود اصلاحات به نفع مردم و جوانان است.
    
حضور روحاني و رفتارهاي او پس از انتخاب موجب اين پرسش شده که آيا قرار است تکرار کنند و جوانان به عرصه بيايند و بعد هم به خانه هايشان برگردند و پسر نماينده مجلس منتسب به اصلاحات شهردار و مدير عامل شود؟ راي دوم خرداد 76پشت پا زدن به همه تکرار ها بود و حال چه شده که خودمان به تکرار افتاده ايم؟ و خطرناک ترين تکرار هم تکرار انسان هاي غير اصيل و رانتي است که با شدت و حدت بيشتري حتي بالاتر از تمام ضربه هايي که اصلاحات تحمل کرده، کمر اصلاحات را خواهد شکست و بايدترسيد از روزي که مردم و جوانان پشيزي براي اصلاحات در حال استحاله شدن ارزش قائل نشوند.
خبر ويژه 
به نام جماران به كام شبكه ملكه انگليس
سايت و کانال جماران، به موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) منصوب است اما به سياق شبکه رسانه اي ملکه انگليس اطلاع رساني مي کند.
    
روزنامه جوان نوشت: شبي که بسياري از مردم ايران منتظر رسيدن خبري از تبادل ميان حزب الله لبنان و داعش بودند تا پيکر شهيد محسن حججي به ايران بازگردد، کانال تلگرامي روزنامه ايران، روزنامه رسمي دولت با ادبياتي خبر اين تبادل را پوشش داد که گويي نه در حال خواندن رسانه رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران، بلکه مشغول تماشاي بي بي سي فارسي، رسانه سلطنتي انگليس هستيم. در خبر روزنامه ايران، تروريست هاي تکفيري داعش به سبک بي بي سي و امثال آن جنگجويان ناميده شده بود: «جنگجويان داعش»، بي آنکه هيچ اشاره اي به تروريستي بودن آنها شده باشد. متن خبر زماني مشمئزکننده تر شد که در چند جاي آن از پيکر مطهر شهيد با عنوان «جسد محسن حججي» نام برده شده بود و تعجب آورتر اينکه داعش را «گروه اسلامگراي افراطي» خوانده بودند! متن خبر به طور کامل از يورونيوز کپي شده بود و رسانه هاي دولت دوازدهم حتي به خود زحمت تغيير چند عبارت ساده را هم نداده بودند. براي همين هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با ادبيات يورونيوز سپاه پاسداران ايران خوانده شده بود. گويا مشکل فقط اعتقادي نيست؛ کارحرفه اي رسانه را هم بلد نيستند. طبيعتا يورونيوز اگر خبري را از رسانه هاي ايران بردارد، عين همان ادبيات مورد قبول ايراني ها را منتقل نخواهد کرد. سايت جماران متعلق به حسن خميني هم همين خبر را و به همين شکل عجيب و مشمئزکننده در کانال خود به نقل از ايران بازتاب داد که البته بعدا آن را حذف کردند.
    
يادآور مي شود سايت و کانال تلگرامي «جماران» در ماجراي مرگ ابراهيم يزدي نيز مشغول تقطيع و تحريف تاريخ، براي تبرئه خيانت هاي گروهک نهضت آزادي بود. برخي عناصر نفوذي در دفتر تنظيم و نشر آثار امام، علت اصلي انحرافات مشابه در اين مرکز هستند.
خبر ويژه 
تناقضات تيم اقتصادي دولت فقط با «تئوري آشوب» قابل توجيه است
تنوع و تعارض ميان تيم اقتصادي دولت جديد، همچنان در کانون توجه رسانه ها قرار دارد.
    
روزنامه وطن امروز در اين باره نوشت: مهم ترين مطالبه مردم، مطالبات اقتصادي و مشکلات معيشتي نظير بيکاري و رکود و کاهش قدرت خريد است. دولت، تيم اقتصادي خود را براي رسيدن به اهداف پيش بيني شده تشکيل داده است و به تشکيل معاونت اقتصادي با مسئوليت دکتر نهاونديان مبادرت کرده است؛ معاونتي که هنوز شرح وظايف دقيق آن بر کارشناسان پوشيده است و با توجه به مسئله تعدد بازيگران اقتصادي در دايره دولت و مسئوليتي مشابه که به لحاظ قانوني برعهده سازمان برنامه و بودجه براي ايجاد اين «هماهنگي» است و از طرفي نقش آفريني «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» به رياست معاون اول رئيس جمهور، علي الحساب وجود 3 نهاد هماهنگ کننده دستگاه هاي اقتصادي دولت را به نمايش مي گذارد که مي تواند منشا تعارضات و اصطکاک هايي در عالي ترين سطح اقتصادي دولت و در نهايت چالش در اداره اقتصادي کشور شود، بويژه اينکه «تفاوت هاي جدي» در آراي اقتصادي سران دستگاه هاي ياد شده وجود دارد.
    
تازه به اين جمع بايد دکتر مسعود نيلي در سمت دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقتصادي را هم اضافه کرد.
    
اکبر ترکان، مشاور عالي رئيس جمهور که از ديگر مردان اقتصادي دولت دوازدهم است در تحليل خود درباره تيم اقتصادي دولت مي گويد: «دکتر طيب نيا، وزير سابق اقتصاد علم بسيار زيادي در علوم اقتصادي داشت و از کرباسيان وزير اقتصاد کابينه دوازدهم سواد بيشتري هم داشت اما به دليل مشکلات قلبي نتوانست با دولت دوازدهم همراهي کند. اکنون شرايط کشور به گونه اي است که شايد براي ايجاد رونق اقتصادي، آينده رويکرد اصلاح ساختار، قوانين و مقررات دولت را فراهم کند (برخلاف اين ادعا، اعلام شده که حذف طيب نيا به خاطر صراحت بيان و انتقاد وي بوده و نه بيماري قلبي).
    
کنترل نرخ تورم و ثبات نرخ ارز را شايد بتوان از مهم ترين دستاوردهاي تيم اقتصادي دولت گذشته قلمداد کرد. اما در دولت دوازدهم انجام سياست هاي مدنظر دکتر طيب نيا و انجام سياست هاي انبساطي که به دليل احتمال ايجاد تورم مانع آن شدند، حال بالاجبار به دنبال اجراي آن هستند. از سياست هاي انبساطي براي ايجاد رشد و رونق اقتصادي و مقابله با رکود و از سياست هاي انقباضي هم براي مهار تورم استفاده مي شود و اينکه کدام بخش اقتصاد بايد از سياست هاي انبساطي و کدام بخش از سياست هاي انقباضي برخوردار شود کار دشواري است.
    
در اين شرايط، دکتر نوبخت، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه از تغيير اولويت ماموريت و همچنين تغيير ساختار سازمان متبوع خود مي گويد. در 4 سال گذشته سازمان برنامه و بودجه 2 بار ادغام و تفکيک را تجربه کرد و در نهايت به «انحلال نوين» رضايت داد. مهم ترين ماموريت هاي اين سازمان يکي نگارش برنامه ششم توسعه بود که بعد از يک سال تاخير در نهايت توسط مجلس نوشته شد. دوم نوشتن بودجه سالانه بود که همچنان عقيده دارند بايد عملياتي نوشته شود و هر سال اين شيوه نوشتن به سال آتي حواله مي شود و سوم اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري است که با وجود گذشت 3 سال از اجراي «غيرقانوني» آن تازه در حال تهيه اصلاحيه و ارسال لايحه به مجلس هستند.
    
اين رويه منحصرا در عرصه اقتصادي شکل نگرفته است. چنان که وزير جهاد کشاورزي دولت دوازدهم، جناب حجتي عميقا و به حق معتقد به راهبرد خودکفايي در محصولات کشاورزي است اما رئيس سازمان محيط زيست دولت دوازدهم، عيسي کلانتري که خود سابقه وزارت کشاورزي را دارد، مخالف خودکفايي در محصولات کشاورزي است و تلاش براي خودکفايي را از عوامل اصلي خشکسالي مي داند.
    
در سمت ديگر کابينه 2 وزير بهداشت و رفاه هم بر سريکپارچگي بيمه هاي درماني در 2 سر يک طيف قرار داشته و دارند و در کمال تعجب مجددا هر دو نفر در کابينه دوازدهم حضور دارند.
    
اين حجم از تناقض و بي نظمي را تنها مي توان با تئوري آشوب (Chaos Theory) توجيه کرد. تئوري آشوب، سامانه هاي ديناميکي بسيار پيچيده اي مانند اتمسفر زمين، جريان مايعات، تپش قلب انسان، فرآيندهاي زمين شناسي و... را مورد بررسي قرار مي دهد و انگاره اصلي و کليدي آن اين است که «در درون بي نظمي و آشوب، الگويي از نظم وجود دارد که به طور شگفت انگيزي زيباست
    
حال که 1400 روز از دولت مختوم به سال 1400 باقيمانده است، اميد است اين عنوان متناقض نما به سرنوشت همزاد سياسي خود يعني آفتاب تابان برجام منجر نشود.
خبر ويژه 
همشهري: نرخ تورم سير صعودي را طي مي كند
روزنامه همشهري پيش بيني کرد افزايش نرخ تورم شدت بيشتري بگيرد.
    
اين روزنامه که به تازگي در اختيار تيم اصلاح طلبان قرار گرفته، در گزارشي مي نويسد: اگر روند رشد پايه پولي و نقدينگي به شکل فعلي ادامه پيدا کند، نرخ تورم بيش از اين نزولي نخواهد شد و پيش بيني مي شود در بهترين شرايط نرخ تورم در همين سطح حدود ۱۰درصد باقي بماند و در بلندمدت بازهم روندي صعودي را تجربه کند.
    
بهتر است همچنان اولويت نخست دولت در اقتصاد، صيانت از دستاورد تورمي باشد و تلقي ايجاد رشد اقتصادي با دست برداشتن از سياست هاي مهار تورم جاي دفاع ندارد. نكته مهم اينكه در 4سال گذشته مهار تورم با فشار بيش از حد به سياست هاي پولي به دست آمده و شاهد انضباط مالي دولت در اين مدت به ميزان مطلوب نبوده ايم و كسري بودجه شديد دولت، فضايي را براي اعمال سياست هاي پولي مبتني بر كاهش نرخ تورم پايدار باز نمي گذارد؛ هرچند همين تورم 10درصدي يك دستاورد بزرگ به شمار مي آيد.
    
پيشنهاد مي شود تا بدنه دولت چابك سازي شود و هزينه جاري دولت كاهش يابد. بايد قبول كنيم كه دولت به دلايل مختلف با مشكلات حاد و مزمني براي چابك سازي خود مواجه است و چاره اي جز كاهش ميزان كسري بودجه دولت از محل مهار هزينه هاي جاري نداريم. در ارتباط با نرخ تورم و نرخ واقعي سود بانكي هم اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه شكاف ايجاد شده بين نرخ سود رسمي و واقعي بايد اصلاح شود و راه آن كاهش نرخ سود بانكي نيست.
    
حتي ممكن است سيستم بانكي تمايل داشته باشد تا نرخ سود كمتري را بپردازد... نبايد فراموش كرد به دليل نياز به نقدينگي، تغيير سود بانكي متناسب با تورم ثمربخش نبوده و بهتر است چاره اي براي رفع عدم تعادل در ترازنامه بانك ها انديشيده شود. البته نبايد از نظر دور داشت كه دولت براي كاهش هزينه هاي جاري با مشكلات جدي مواجه است و هرگونه تدبير براي كاهش اين هزينه ها و چابك سازي بدنه دولت صداي خيلي ها را بلند خواهد كرد و تنها بايد اميدوار بود كه دولت به بوروكراسي بيشتر دامن نزند و با جلوگيري از استخدام هاي بيشتر مانع هزينه تراشي بيشتر و تشديد كسري بودجه شود. نرخ بالاي سود چه در بازار پول چه در بازار سرمايه يك معلول است نه علت و اين نرخ سود بالا به معناي سيگنالي به دولت است تا جلوي تشديد عدم تعادل ها در اقتصاد را بگيرد و درصدد رفع اين عدم تعادل ها به ويژه در حوزه ترازنامه بانك ها و كسري بودجه برآيد.