نگاه بازجویانه ی اوین نامه کیهان
سربازجوشریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب 10 مهر -96
سربازجوشریعت نداری که
کلیشه ای وکپی کاری روز نامه نگاری می کند
برای همین همیشه قاطی می کند و روزهای گذشته را باآینده عوض می کند . چون قاطی است
زیرا بدون توجه به تعطیلی دو روزه مطبوعات بازهم مثل همیشه مطبوعات رقیب مدعی
اصلاح طلب را دیروزنامه نامیده است.
اصلاح طلبان مسئوليت کارهاي دولت را برعهده نمي گيرند
سرويس سياسي- محمد سلامتي از فعالين مدعي اصلاح طلبي در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به اين سوال که: «آيا نگاه درستي است اگر اصلاح طلبان آينده و موفقيت خود را در گرو عملکرد دولت بدانند؟ آيا اين نگاه منجر به رويگرداني و نااميدي بدنه اجتماعي اصلاحات از اين جريان نمي شود؟» گفت: «به دليل حمايت اصلاح طلبان از آقاي روحاني، طبيعتاً عملکرد دولت بي تاثير بر وجهه اصلاح طلبان نيست؛ اما بايد توجه کرد که دولت، دولت اصلاحات نيست. لذا اصلاح طلبان حمايت توام با انتقاد را از دولت آقاي روحاني خواهند داشت و مسئوليت همه کارهاي آن را به عهده نمي گيرند».چندي پيش «مرتضي حاجي» در مصاحبه با روزنامه فرهيختگان در پاسخ به اين سوال که «قبل تر گفتيد جبهه اصلاحات مهم ترين علت پيروزي روحاني بود. جبهه اصلاحات مسئوليت کارهاي روحاني را قبول مي کند؟» گفته بود:«اينکه شما کسي را مورد حمايت قرار دهيد لزوما به معناي پذيرش مسئوليت کارهاي او نيست؛ بلکه در هر موقعيتي مسئوليت کار برعهده خود فرد است. اينکه اصلاح طلبان پيگير باشند که وعده هاي رئيس جمهور محقق شود تعهد و مسئوليتي است که اصلاح طلبان بايد دنبال کنند. دست رئيس جمهور هم در صحنه عمل خيلي باز نيست و محدوديت هايي دارد. مسئوليت عملکرد روحاني برعهده خودش است».
گفتني است مدعيان اصلاحات از چند ماه قبل، واگويه هاي خود درباره انتخابات 1400 را آغاز کرده اند و امر محرز براي آنها اينست که 4 سال ديگر، هيچ نيازي به روحاني و دولت وي ندارند.خصوصا که پذيرفتن مسئوليت شکست هاي برجام و کم کاري هاي برجاي مانده از دولت هاي يازدهم و دوازدهم نيز چيزي نيست که مدعيان اصلاحات در بحبوحه انتخابات دولت آينده، تمايلي براي آن داشته باشند.مدعيان اصلاحات در پي آن هستند تا با ابراز مخالفت با دولت، از پاسخگويي درخصوص ناکارآمدي احتمالي دولت شانه خالي کرده و مردم از آنان انتظار پاسخگويي نداشته باشند.اين در حالي است که کابينه دوازدهم با اندکي تغيير، همان کابينه يازدهم است و اکثريت قريب به اتفاق اعضاي آن، اعم از وزرا و يا معاونان رئيس جمهور برگرفته از ميان اصلاح طلبان و کارگزاران هستند.
مشکلات کارگران تقصير دولت نهم است!
روزنامه ايران در شماره روز پنج شنبه هفته گذشته طي گزارشي درباره مشکلات دو کارخانه «هپکو» و «آذر آب» که در روزهاي اخير در فضاي مجازي بازتاب زيادي داشته است، نوشت: «واردات بلاي جان تمام توليدکنندگان وطني شده است. صداي اعتراض آنها از هر گوشه اي شنيده مي شود. فولادي ها، خودرو، پوشاک و... همه جزو معترضان واردات کالا بخصوص چيني آن هستند. هر زمان که توليدکنندگان لب به اعتراض باز مي کنند برخي از مسئولان مي گويند نق نق آنها بلند شد. همين توجه نکردن ها باعث شده تا خيلي از واحدهاي صنعتي روزهاي پر التهابي را بگذرانند. هر چند که اين مشکلات مربوط به دولت يازدهم و دوازدهم نيست اما چالش ها به حدي رشد کرده که اکنون دامنگير کارگران هم شده است. کارگراني که 6 الي 7 ماه حقوق خود را دريافت نکردند و از کارفرماي خود تنها وعده شنيدند. دو کارخانه هپکو و آذرآب هم گرفتار چنين روزهايي شدند. اين مجموعه ها به غير از آنکه با معضل واردات ماشين آلات دست دوم چيني روبه رو هستند و از اين اتفاق رمقي برايشان نمانده است با خصوصي سازي نادرست هم دست به گريبان هستند.» ايران در ادامه گزارش خود در اقدامي نخ نما شده و نامعقول مشکلات اين کارخانه ها را به گردن دولت نهم انداخته است!اعتراف ارگان دولت به واردات بي رويه و بريده شدن نفس واحدهاي توليدي از اين اقدام نادرست قابل توجه است چراکه طي سال هاي اخير حتي واردات «آب معدني» نيز به کشور خبرساز شد اما اين روزنامه پس از تصديق تاثير منفي واردات بر توليد کشور، به جاي پذيرش مسئوليت اين معضلات، در رويکردي متناقض، مدعي مي شود که اين مشکلات مربوط به دولت يازدهم و دوازدهم نيست! و در ادامه مشکل را گردن دولت نهم و خصوصي سازي مي اندازد!فرافکني و حواله دادن مشکلات به دولت هاي نهم و دهم، پيش از اين نيز مکررا از سوي دولت و حاميانش به عنوان روشي براي سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدي دولت روحاني پيگيري شده است. اما روشن است که ادامه اين روند ناپسند و فريبکارانه، با آغاز به کار دولت دوازدهم که پيش از آن، 4 سال اداره کشور به عهده روحاني و دولتمردانش بوده، از هيچ پايه منطقي و عقلاني برخوردار نيست.روزنامه ايران البته چند روز پيش نيز در گزارشي تلاش کرد وضعيت اقتصادي کشور را مطلوب و مناسب جلوه دهد و مشکلات هپکو و بيکاري کارگرانش را به دولت نهم مربوط کند!
انتقاد از حقوق هاي نجومي در صدر اسلام و فراموشي...!
روزنامه زنجيره اي شرق در يادداشتي به قيام سرور و سالار شهيدان (ع) پرداخته و اهم منکراتي که امام حسين(ع) عليه آن قيام و اعتراض کردند را برشمرد.
در بخشي از اين يادداشت آمده است:«نهي ازمنكر كه جزء رسالت اصلي امام حسين بود، بيشتر به منكراتي برمي گشت كه اخلاق و عقلانيت و آزادگي را هدف گرفته بود و شكل و قالب اسلام را حفظ ولي محتوا را تحريف كرده بود. به نام دين نزديك ترين ياران پيامبر را تبعيد يا شهيد كردند. ثروت مسلمين را در ميان عده اي خاص و نزديكان خليفه تقسيم كردند. غيرعرب را «عجم» يعني گنگش و موالي خواندند و عرب را بر غيرعرب برتري بخشيدند و شعار «ان اكرمكم عند الله اتقيكم» را ناديده انگاشته و خلافت اسلامي را به شكل موروثي در خاندان اموي و عباسي منحصر دانستند. منكري كه امام حسين براي مبارزه با آن تا پاي جان ايستاد در يك كلام انحراف امارت بر مسلمين بود».گفتني است مدعيان اصلاحات با اهم نکات مطرح در اين يادداشت که به عنوان اهداف قيام امام حسين(ع) بر شمرده شده است مقابله کرده اند ، بر نتابيدن امر به معروف و نهي از منکر و تخريب اين فريضه در نشريات و رسانه هاي زنجيره اي ، توجيه و تطهير حقوق هاي نجومي از بيت المال به برخي مديران نورچشمي و ذخيره خواندن اين مديران ويژه خوار براي کشور، فراموشي فضيلت تقوي و شايستگي در تصدي و عهده دار شدن سمت ها و فروکاستن اين فضيلت ها به نزديک بودن با يک شخص و گروه خاص و...از جمله مواردي است که در اين راستا مي تواند مورد ارزيابي قرار گيرد.
مجلس معيوب خود را از موضوع کودکان کار عقب کشيده!
روزنامه قانون در گزارشي به موضوع «کودکان کار» پرداخته و با انتقاد از عملکرد بهارستان در اين رابطه با انتخاب ميان تيتر «مجلس معيوب» نوشت: «مجلس به عنوان يکي از سه قوه اصلي، اين روزها پاي خود را تاجايي که ممکن است از موضوع کودکان کار عقب کشيده و هر بار به بهانه نقص در عملکرد دولت، از توضيح در باب اين موضوع عبور مي کند. با اين حال اهمال در اين موضوع، به معيوب بودن مجلس برمي گردد و نمايندگان نيز آن را مي پذيرند. مجلس هشتم قوانيني را جسته و گريخته درخصوص برخورد با افرادي که عامل به کار گيري کودکان کار هستند، وضع کرد اما نظارت مجلس روي روند کار دستگاه هاي مسئول، به شدت کورکورانه است».
قانون در ادامه به نقل از «سلمان خدادادي» رئيس سابق و عضو فعلي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مي نويسد:«مجلس ما در اين زمينه كارآمد نبوده و اين بر کسي پوشيده نيست. اگرمجلس واقعا مجلس باشد، مي تواند وزير را بازخواست کند.
برخوردهاي جدي از طرف مجلس نمي بينيم و اگر قرار به برخورد باشد، لابي ها و ارتباط هايي که برقرار مي شود، اين اجازه را نمي دهد. 6 ماه طول مي کشد تا وزير به ساده ترين سوال ما جواب بدهد. نمايندگان مجلس هر روز مي روند کارت مي زنند و بيرون مي آيند. در هيچ جاي دنيا چنين چيزي را شاهد نيستيم. مجلس ما معيوب و عقب مانده است و من به عنوان نماينده اين را مي پذيرم که اگر مجلس اراده کند، مي تواند طرح ساماندهي کودکان کار را به نحوي شايسته بررسي کند اما مجلس ما چنين اراده اي ندارد. دولت نيز به همين شکل است».اذعان به اين نکته که نمايندگان مجلس انگيزه و علاقه اي براي برخورد با کم کاري دولتمردان ندارند آن هم در روزنامه حامي دولت عجيب و در عين حال تاسف بار به نظر مي رسد، در دوره تبليغات انتخابات مجلس دهم برخي نامزدهاي انتخابات بر مطلوب بودن چنين مجلسي تصريح داشتند به عنوان نمونه عارف رئيس کنوني فراکسيون اميد گفته بود «مي خواهيم مجلسي شکل بگيرد که از وزيران دولت سوال نکرده و استيضاح نکند و بتوانيم برجام اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را تقديم مجلس کنيم!».
بايد صداي مردم را بشنويم
محمدرضا تابش نائب رئيس فراکسيون اميد در يادداشتي که روزنامه شرق آن را منتشر کرده است نوشت:«بايد صداها را بشنويم، نارسايي ها و مشکلات مردم را بهتر ببينيم».
در بخشي از اين يادداشت آمده است:«دوستداران اباعبدالله(ع) و همه ملت شريف ايران مستحق خدمت شايسته تر هستند. خدمتي براي توسعه كشور كه نيازمند روحيه تلاشگري و همراهي براي تحقق آرمان هايي است كه مردم را شايسته زندگي بهتر مي خواهد. اين آرمان در سيره پيشوايان ما نيز ديده شده و آنان همواره به دنبال رشد مادي و معنوي جامعه بودند. ما نيز بايد صداها را بشنويم، نارسايي ها و مشکلات مردم را بهتر ببينيم و براي حل عاجل و اساسي آنها به مدد عقل و تدبير و برنامه ريزي و گذشت از منيت ها، اقدام کنيم تا در پيشگاه آن امام عدالت طلبي و آزادي خواهي، سربلند باشيم».
گفتني است در ماه هاي گذشته و به دنبال عملکرد ضعيف نمايندگان عضو فراکسيون اميد و حاشيه هاي فراوان در اطراف عملکرد اعضاي اين فراکسيون انتقادها گسترش يافته است ، مدعيان اصلاحات که روزگاري با حمايت آنان ليست اميد تشکيل و به مجلس راه يافت اين روزها به صراحت مي گويند «فراکسيون اميد توان رسيدگي به مشکلات مردم و دفاع از حقوق آنان را ندارد» و امروز نيز نائب رئيس فراکسيون اميد مي گويد بايد صداي مردم را بشنويم!
خطر سقوط نماد گشايش برجام!
روزنامه اعتماد در گزارشي با عنوان «پايان هواپيماي نو» به موضوع خريدهاي دولت يازدهم از شرکت هاي هواپيماسازي پرداخته است.
در اين نوشتار ابتدا اين سوال مطرح شده که آيا با خروج آمريکا از برجام پرونده خريد هواپيما نيز بسته خواهد شد يا نه؟ سپس در ادامه از قول وزير راه آورده است که «در صورتي كه فروشنده بخواهد به هر دليلي از تعهدات خود سر باز بزند، مي توان موضوع را حقوقي كرد و به داوري بين المللي برد. با اين حال، يكي از شروط اجرايي شدن خريد اين هواپيماها پرداخت پول آنهاست. قطعا همه پول اين هواپيما را نه تنها ايران اير بلكه ايرلاين هاي خصوصي ندارند. نياز به فاينانسر دارند تا خريدها تضمين شود!»
سال گذشته و روزهاي آغازين سال جاري، حاميان برجام و روزنامه هاي زنجيره اي هنگام ورود نخستين هواپيما غوغايي به راه انداختند و آن را به صورت نماد گشايش برجام مطرح کردند. به استقبال هواپيماي خريداري شده در فرودگاه رفتند! زير چرخ هايش گوسفند قرباني کردند و با هواپيما عکس سلفي گرفتند!
ورود چند فروند هواپيما کافي بود تا آنها به طنز و کنايه منتقدان برجام را خطاب قرار داده و از آنها بخواهند تا به آن ايمان بياورند چرا که معجزه اش در مهرآباد بر زمين نشسته بود!
هر روز که مي گذرد مسايلي پيرامون اين چند هواپيما خبري مي شود که به واقع مايه تاسف است. براي نمونه در همين گزارش روزنامه اعتماد که از حاميان دولت و برجام است، به صراحت ذکر شده: «اصغر فخريه كاشان، قائم مقام وزير راه و شهرسازي پيش از اين اعلام كرده بود كه تا فروردين ماه تكليف فاينانسرها مشخص خواهد شد. اما اكنون شش ماه گذشته و خبري از فاينانسر براي تضمين خريدهاي انجام شده، نيست. اين بدان معناست كه به جز مجوز اوفك كه امريكا براي فروش هواپيما بايد بدهد، مانع بزرگ ديگري براي نوسازي ناوگان هوايي ايران وجود دارد».
اما نکته مهم آن است که شرکت هاي هواپيماسازي اروپايي دولت را ملزم کرده اند که ايران ايرها پول خريد هواپيما را به صورت نقد پرداخت کنند:«تاكنون ٧ فروند هواپيماي خريداري شده نو وارد ناوگان ايران اير شده است. پول خريد اين هواپيماها و ٢ هواپيمايي كه قرار است فردا وارد كشور شود، به صورت نقدي و از محل منابع صندوق توسعه ملي پرداخت شده است.»
گفتني است که تاکنون پول اين چند هواپيما از صندوق توسعه ملي به صورت نقدي پرداخت شده که اين صندوق نيز يادگار دولت دهم است.
تصادف خونبار
اصلاح طلبان مسئوليت کارهاي دولت را برعهده نمي گيرند
سرويس سياسي- محمد سلامتي از فعالين مدعي اصلاح طلبي در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به اين سوال که: «آيا نگاه درستي است اگر اصلاح طلبان آينده و موفقيت خود را در گرو عملکرد دولت بدانند؟ آيا اين نگاه منجر به رويگرداني و نااميدي بدنه اجتماعي اصلاحات از اين جريان نمي شود؟» گفت: «به دليل حمايت اصلاح طلبان از آقاي روحاني، طبيعتاً عملکرد دولت بي تاثير بر وجهه اصلاح طلبان نيست؛ اما بايد توجه کرد که دولت، دولت اصلاحات نيست. لذا اصلاح طلبان حمايت توام با انتقاد را از دولت آقاي روحاني خواهند داشت و مسئوليت همه کارهاي آن را به عهده نمي گيرند».چندي پيش «مرتضي حاجي» در مصاحبه با روزنامه فرهيختگان در پاسخ به اين سوال که «قبل تر گفتيد جبهه اصلاحات مهم ترين علت پيروزي روحاني بود. جبهه اصلاحات مسئوليت کارهاي روحاني را قبول مي کند؟» گفته بود:«اينکه شما کسي را مورد حمايت قرار دهيد لزوما به معناي پذيرش مسئوليت کارهاي او نيست؛ بلکه در هر موقعيتي مسئوليت کار برعهده خود فرد است. اينکه اصلاح طلبان پيگير باشند که وعده هاي رئيس جمهور محقق شود تعهد و مسئوليتي است که اصلاح طلبان بايد دنبال کنند. دست رئيس جمهور هم در صحنه عمل خيلي باز نيست و محدوديت هايي دارد. مسئوليت عملکرد روحاني برعهده خودش است».
گفتني است مدعيان اصلاحات از چند ماه قبل، واگويه هاي خود درباره انتخابات 1400 را آغاز کرده اند و امر محرز براي آنها اينست که 4 سال ديگر، هيچ نيازي به روحاني و دولت وي ندارند.خصوصا که پذيرفتن مسئوليت شکست هاي برجام و کم کاري هاي برجاي مانده از دولت هاي يازدهم و دوازدهم نيز چيزي نيست که مدعيان اصلاحات در بحبوحه انتخابات دولت آينده، تمايلي براي آن داشته باشند.مدعيان اصلاحات در پي آن هستند تا با ابراز مخالفت با دولت، از پاسخگويي درخصوص ناکارآمدي احتمالي دولت شانه خالي کرده و مردم از آنان انتظار پاسخگويي نداشته باشند.اين در حالي است که کابينه دوازدهم با اندکي تغيير، همان کابينه يازدهم است و اکثريت قريب به اتفاق اعضاي آن، اعم از وزرا و يا معاونان رئيس جمهور برگرفته از ميان اصلاح طلبان و کارگزاران هستند.
مشکلات کارگران تقصير دولت نهم است!
روزنامه ايران در شماره روز پنج شنبه هفته گذشته طي گزارشي درباره مشکلات دو کارخانه «هپکو» و «آذر آب» که در روزهاي اخير در فضاي مجازي بازتاب زيادي داشته است، نوشت: «واردات بلاي جان تمام توليدکنندگان وطني شده است. صداي اعتراض آنها از هر گوشه اي شنيده مي شود. فولادي ها، خودرو، پوشاک و... همه جزو معترضان واردات کالا بخصوص چيني آن هستند. هر زمان که توليدکنندگان لب به اعتراض باز مي کنند برخي از مسئولان مي گويند نق نق آنها بلند شد. همين توجه نکردن ها باعث شده تا خيلي از واحدهاي صنعتي روزهاي پر التهابي را بگذرانند. هر چند که اين مشکلات مربوط به دولت يازدهم و دوازدهم نيست اما چالش ها به حدي رشد کرده که اکنون دامنگير کارگران هم شده است. کارگراني که 6 الي 7 ماه حقوق خود را دريافت نکردند و از کارفرماي خود تنها وعده شنيدند. دو کارخانه هپکو و آذرآب هم گرفتار چنين روزهايي شدند. اين مجموعه ها به غير از آنکه با معضل واردات ماشين آلات دست دوم چيني روبه رو هستند و از اين اتفاق رمقي برايشان نمانده است با خصوصي سازي نادرست هم دست به گريبان هستند.» ايران در ادامه گزارش خود در اقدامي نخ نما شده و نامعقول مشکلات اين کارخانه ها را به گردن دولت نهم انداخته است!اعتراف ارگان دولت به واردات بي رويه و بريده شدن نفس واحدهاي توليدي از اين اقدام نادرست قابل توجه است چراکه طي سال هاي اخير حتي واردات «آب معدني» نيز به کشور خبرساز شد اما اين روزنامه پس از تصديق تاثير منفي واردات بر توليد کشور، به جاي پذيرش مسئوليت اين معضلات، در رويکردي متناقض، مدعي مي شود که اين مشکلات مربوط به دولت يازدهم و دوازدهم نيست! و در ادامه مشکل را گردن دولت نهم و خصوصي سازي مي اندازد!فرافکني و حواله دادن مشکلات به دولت هاي نهم و دهم، پيش از اين نيز مکررا از سوي دولت و حاميانش به عنوان روشي براي سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدي دولت روحاني پيگيري شده است. اما روشن است که ادامه اين روند ناپسند و فريبکارانه، با آغاز به کار دولت دوازدهم که پيش از آن، 4 سال اداره کشور به عهده روحاني و دولتمردانش بوده، از هيچ پايه منطقي و عقلاني برخوردار نيست.روزنامه ايران البته چند روز پيش نيز در گزارشي تلاش کرد وضعيت اقتصادي کشور را مطلوب و مناسب جلوه دهد و مشکلات هپکو و بيکاري کارگرانش را به دولت نهم مربوط کند!
انتقاد از حقوق هاي نجومي در صدر اسلام و فراموشي...!
روزنامه زنجيره اي شرق در يادداشتي به قيام سرور و سالار شهيدان (ع) پرداخته و اهم منکراتي که امام حسين(ع) عليه آن قيام و اعتراض کردند را برشمرد.
در بخشي از اين يادداشت آمده است:«نهي ازمنكر كه جزء رسالت اصلي امام حسين بود، بيشتر به منكراتي برمي گشت كه اخلاق و عقلانيت و آزادگي را هدف گرفته بود و شكل و قالب اسلام را حفظ ولي محتوا را تحريف كرده بود. به نام دين نزديك ترين ياران پيامبر را تبعيد يا شهيد كردند. ثروت مسلمين را در ميان عده اي خاص و نزديكان خليفه تقسيم كردند. غيرعرب را «عجم» يعني گنگش و موالي خواندند و عرب را بر غيرعرب برتري بخشيدند و شعار «ان اكرمكم عند الله اتقيكم» را ناديده انگاشته و خلافت اسلامي را به شكل موروثي در خاندان اموي و عباسي منحصر دانستند. منكري كه امام حسين براي مبارزه با آن تا پاي جان ايستاد در يك كلام انحراف امارت بر مسلمين بود».گفتني است مدعيان اصلاحات با اهم نکات مطرح در اين يادداشت که به عنوان اهداف قيام امام حسين(ع) بر شمرده شده است مقابله کرده اند ، بر نتابيدن امر به معروف و نهي از منکر و تخريب اين فريضه در نشريات و رسانه هاي زنجيره اي ، توجيه و تطهير حقوق هاي نجومي از بيت المال به برخي مديران نورچشمي و ذخيره خواندن اين مديران ويژه خوار براي کشور، فراموشي فضيلت تقوي و شايستگي در تصدي و عهده دار شدن سمت ها و فروکاستن اين فضيلت ها به نزديک بودن با يک شخص و گروه خاص و...از جمله مواردي است که در اين راستا مي تواند مورد ارزيابي قرار گيرد.
مجلس معيوب خود را از موضوع کودکان کار عقب کشيده!
روزنامه قانون در گزارشي به موضوع «کودکان کار» پرداخته و با انتقاد از عملکرد بهارستان در اين رابطه با انتخاب ميان تيتر «مجلس معيوب» نوشت: «مجلس به عنوان يکي از سه قوه اصلي، اين روزها پاي خود را تاجايي که ممکن است از موضوع کودکان کار عقب کشيده و هر بار به بهانه نقص در عملکرد دولت، از توضيح در باب اين موضوع عبور مي کند. با اين حال اهمال در اين موضوع، به معيوب بودن مجلس برمي گردد و نمايندگان نيز آن را مي پذيرند. مجلس هشتم قوانيني را جسته و گريخته درخصوص برخورد با افرادي که عامل به کار گيري کودکان کار هستند، وضع کرد اما نظارت مجلس روي روند کار دستگاه هاي مسئول، به شدت کورکورانه است».
قانون در ادامه به نقل از «سلمان خدادادي» رئيس سابق و عضو فعلي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مي نويسد:«مجلس ما در اين زمينه كارآمد نبوده و اين بر کسي پوشيده نيست. اگرمجلس واقعا مجلس باشد، مي تواند وزير را بازخواست کند.
برخوردهاي جدي از طرف مجلس نمي بينيم و اگر قرار به برخورد باشد، لابي ها و ارتباط هايي که برقرار مي شود، اين اجازه را نمي دهد. 6 ماه طول مي کشد تا وزير به ساده ترين سوال ما جواب بدهد. نمايندگان مجلس هر روز مي روند کارت مي زنند و بيرون مي آيند. در هيچ جاي دنيا چنين چيزي را شاهد نيستيم. مجلس ما معيوب و عقب مانده است و من به عنوان نماينده اين را مي پذيرم که اگر مجلس اراده کند، مي تواند طرح ساماندهي کودکان کار را به نحوي شايسته بررسي کند اما مجلس ما چنين اراده اي ندارد. دولت نيز به همين شکل است».اذعان به اين نکته که نمايندگان مجلس انگيزه و علاقه اي براي برخورد با کم کاري دولتمردان ندارند آن هم در روزنامه حامي دولت عجيب و در عين حال تاسف بار به نظر مي رسد، در دوره تبليغات انتخابات مجلس دهم برخي نامزدهاي انتخابات بر مطلوب بودن چنين مجلسي تصريح داشتند به عنوان نمونه عارف رئيس کنوني فراکسيون اميد گفته بود «مي خواهيم مجلسي شکل بگيرد که از وزيران دولت سوال نکرده و استيضاح نکند و بتوانيم برجام اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را تقديم مجلس کنيم!».
بايد صداي مردم را بشنويم
محمدرضا تابش نائب رئيس فراکسيون اميد در يادداشتي که روزنامه شرق آن را منتشر کرده است نوشت:«بايد صداها را بشنويم، نارسايي ها و مشکلات مردم را بهتر ببينيم».
در بخشي از اين يادداشت آمده است:«دوستداران اباعبدالله(ع) و همه ملت شريف ايران مستحق خدمت شايسته تر هستند. خدمتي براي توسعه كشور كه نيازمند روحيه تلاشگري و همراهي براي تحقق آرمان هايي است كه مردم را شايسته زندگي بهتر مي خواهد. اين آرمان در سيره پيشوايان ما نيز ديده شده و آنان همواره به دنبال رشد مادي و معنوي جامعه بودند. ما نيز بايد صداها را بشنويم، نارسايي ها و مشکلات مردم را بهتر ببينيم و براي حل عاجل و اساسي آنها به مدد عقل و تدبير و برنامه ريزي و گذشت از منيت ها، اقدام کنيم تا در پيشگاه آن امام عدالت طلبي و آزادي خواهي، سربلند باشيم».
گفتني است در ماه هاي گذشته و به دنبال عملکرد ضعيف نمايندگان عضو فراکسيون اميد و حاشيه هاي فراوان در اطراف عملکرد اعضاي اين فراکسيون انتقادها گسترش يافته است ، مدعيان اصلاحات که روزگاري با حمايت آنان ليست اميد تشکيل و به مجلس راه يافت اين روزها به صراحت مي گويند «فراکسيون اميد توان رسيدگي به مشکلات مردم و دفاع از حقوق آنان را ندارد» و امروز نيز نائب رئيس فراکسيون اميد مي گويد بايد صداي مردم را بشنويم!
خطر سقوط نماد گشايش برجام!
روزنامه اعتماد در گزارشي با عنوان «پايان هواپيماي نو» به موضوع خريدهاي دولت يازدهم از شرکت هاي هواپيماسازي پرداخته است.
در اين نوشتار ابتدا اين سوال مطرح شده که آيا با خروج آمريکا از برجام پرونده خريد هواپيما نيز بسته خواهد شد يا نه؟ سپس در ادامه از قول وزير راه آورده است که «در صورتي كه فروشنده بخواهد به هر دليلي از تعهدات خود سر باز بزند، مي توان موضوع را حقوقي كرد و به داوري بين المللي برد. با اين حال، يكي از شروط اجرايي شدن خريد اين هواپيماها پرداخت پول آنهاست. قطعا همه پول اين هواپيما را نه تنها ايران اير بلكه ايرلاين هاي خصوصي ندارند. نياز به فاينانسر دارند تا خريدها تضمين شود!»
سال گذشته و روزهاي آغازين سال جاري، حاميان برجام و روزنامه هاي زنجيره اي هنگام ورود نخستين هواپيما غوغايي به راه انداختند و آن را به صورت نماد گشايش برجام مطرح کردند. به استقبال هواپيماي خريداري شده در فرودگاه رفتند! زير چرخ هايش گوسفند قرباني کردند و با هواپيما عکس سلفي گرفتند!
ورود چند فروند هواپيما کافي بود تا آنها به طنز و کنايه منتقدان برجام را خطاب قرار داده و از آنها بخواهند تا به آن ايمان بياورند چرا که معجزه اش در مهرآباد بر زمين نشسته بود!
هر روز که مي گذرد مسايلي پيرامون اين چند هواپيما خبري مي شود که به واقع مايه تاسف است. براي نمونه در همين گزارش روزنامه اعتماد که از حاميان دولت و برجام است، به صراحت ذکر شده: «اصغر فخريه كاشان، قائم مقام وزير راه و شهرسازي پيش از اين اعلام كرده بود كه تا فروردين ماه تكليف فاينانسرها مشخص خواهد شد. اما اكنون شش ماه گذشته و خبري از فاينانسر براي تضمين خريدهاي انجام شده، نيست. اين بدان معناست كه به جز مجوز اوفك كه امريكا براي فروش هواپيما بايد بدهد، مانع بزرگ ديگري براي نوسازي ناوگان هوايي ايران وجود دارد».
اما نکته مهم آن است که شرکت هاي هواپيماسازي اروپايي دولت را ملزم کرده اند که ايران ايرها پول خريد هواپيما را به صورت نقد پرداخت کنند:«تاكنون ٧ فروند هواپيماي خريداري شده نو وارد ناوگان ايران اير شده است. پول خريد اين هواپيماها و ٢ هواپيمايي كه قرار است فردا وارد كشور شود، به صورت نقدي و از محل منابع صندوق توسعه ملي پرداخت شده است.»
گفتني است که تاکنون پول اين چند هواپيما از صندوق توسعه ملي به صورت نقدي پرداخت شده که اين صندوق نيز يادگار دولت دهم است.
تصادف خونبار
سرويس شهرستانها: فرمانده انتظامي
شهرستان بم گفت: وقوع حادثه در محور «بم- دهبکري» منجر به فوت سه نفر و مجروح شدن
دو نفر ديگر شد. سرهنگ «محمدرضا فدا» گفت: در پي دريافت خبري درخصوص وقوع حادثه
رانندگي در محور «بم دهبکري» بلافاصله ماموران انتظامي جهت بررسي موضوع به محل
اعلامي حادثه اعزام شدند.وي افزود: گزارش واصله در اين رابطه حاکي از برخورد دو
دستگاه خودروي سواري با هم بوده که بر اثر اين سانحه رانندگان خودرو مصدوم و سه
سرنشين آنها به علت شدت جراحات جان خود را از دست داده اند.