اوین نامه ی کیهان 7 آذر -96
فرجام وعده هاي 100 روزه انتظار مردم از گفت و گوي امشب روحاني
گفته می شود روزی درویش تهی
دستی نزد خانی رفت وتقاضای کمک کرد و چیزی گفت که خان خوشش آمد . سپس خان قول داد موقع برداشت
خرمن بیاتااینکه درویش باا لاغش فصل برداشت
گندم نزد خان رفت ویادآوری کرد که آمدم به قول داده شده خود وفاکنی . خان
گفت ای بابا چه دل خوشی تو داری آن موقع تو یک چیزی گفت که من خوشم آمد ومنم در
جواب به تو قولی دادم تاتوخوشحال شوی . اکنون روحانی همچون دوران تبلیغات نمایش
انتخابات ریاست جمهوری قول هایی داد تاموجب تشویق رأی دهندگانش شود ولی سربازجو
شریعت نداری به خیال اینگونه قول دادن های گذشته رهبران و سایر کارگزاران درمدت 4
دهه شده است و فقط گیر به حسن روحانی داده است .زیرا ریشه درز مخالفت شدید وی
بابرجام دارد . بنابراین هرفرصت و بهانه ای که برایش پیش می آید تلاش می کند تا انتقاد تند وتیز به
روحانی و دولت وی کند ازجمله اکنون متمرکز
برروی گزارش عملکرد 100 روزه دولت روحانی درفردا شده است.
امشب قرار
است که رئيس جمهور در گفت و گوي تلويزيوني به تشريح عملکرد دولت بپردازد. افکار
عمومي منتظر است تا ببيند فرجام وعده هاي 100 روزه به کجا رسيده است.
سرويس سياسي- 29 مردادماه سال جاري کابينه دوازدهم با راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ۱۶ وزير تشکيل شد. امروز- سه شنبه 7 آذرماه- 100 روز از آغاز به کار دولت دوازدهم سپري شده است.
آقاي روحاني- 5 ارديبشهت ۹۶- هنگام ورود به سازمان صدا و سيما براي ضبط برنامه انتخاباتي،گفت: «يک اقداماتي در طول اين سه سال و نيم انجام گرفته است که آن اقدامات بايد ادامه پيدا کند، يک اقدامات جديدي هم هست که در برنامه ۱۰۰ روزه و همچنين در برنامه چهار سال انجام خواهد شد».
روحاني در ابتداي دولت يازدهم نيز وعده گشايش صد روزه داده بود ولي در اوايل سال جاري در کنفرانس خبري اعلام کرد که هرگز چنين وعده اي نداده است و آن را يک دروغ بزرگ ناميد که از سوي مخالفان مطرح شده است!
وي در کنفرانس خبري مذکور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شما در ابتداي دولت خود گفتيد که مشکلات را در ۱۰۰ روز حل مي کنيد اما در آذرماه سال گذشته گفتيد که مشکلات در ۴۰ سال آينده هم حل نخواهد شد، چه شد که نظرتان تغيير کرد؟ گفت: «خوب شد که اين سوال را مطرح کرديد چون اين دروغ را مرتب در برخي رسانه ها مطرح مي کنند. من چه زماني گفتم که ۱۰۰ روزه مشکلات را حل مي کنم؛ آن چيزي که من گفتم اين بود که اگر بتوانم در انتخابات پيروز شوم، کارهاي انجام شده در پايان ۱۰۰ روز نخست را اعلام خواهم کرد. عده اي مخرب آمدند و گفتند که روحاني گفته مي خواهد ۱۰۰ روزه مشکلات را حل کند، آن کسي که يک شبه مشکلات را حل مي کرد، فرد ديگري بود، ما نيستيم. مگر اينکه آدمي عقل نداشته باشد اين حرف را بزند، مگر مي شود مشکلات را در صد روز حل کرد».
لازم به ذکر است که روحاني در سخنان انتخاباتي سال92 گفته بود: «راه حل هاي کوتاه مدت يک ماهه و 100روزه براي حل مشکلات و معضلات اقتصادي، اجتماعي و سياست داخلي و خارجي در دولت تدبير و اميد پيش بيني شده است که با اين برنامه ما مي توانيم در يک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادي باشيم».
گزارش عملکرد 100 روزه
«پرويز اسماعيلي» معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور اعلام کرد:«گزارش رئيس جمهور از عملکرد 100 روز نخست دولت دوازدهم، در يک برنامه زنده تلويزيوني به مردم ارائه مي شود.اين برنامه سه شنبه 7 آذر 96 پس از خبر 21 از شبکه اول سيما، شبکه خبر و راديوسراسري پخش مي شود.اقتصاد و به ويژه اشتغال، ديپلماسي، فرهنگ، جامعه و مسائل مهم روز، محورهاي اين گفت وگو است».
با توجه به اينکه قرار است امشب رئيس جمهور در رسانه ملي از عملکرد 100 روزه دولت گزارش بدهد، بجاست مروري داشته باشيم به برخي از مهم ترين وعده هاي انتخاباتي روحاني درخصوص رفع مشکلات اصلي جامعه و انتظارات به حق مردم.
طرح کاج
آقاي روحاني-7 ارديبهشت 96- در پايان ضبط برنامه انتخاباتي خود در استوديوي سيما در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره جزئيات و اولويت هاي برنامه صد روزه اش پس از انتخاب شدن، گفت: «نخستين برنامه اي که در صد روز انجام خواهد شد و نهايي خواهيم کرد، برنامه اي تحت عنوان کارورزي است که مخفف آن کاج است».
اسحاق جهانگيري که خود يکي از کانديداهاي رياست جمهوري دوازدهم بود در روز چهارم تبليغات انتخاباتي، در تخطئه ساير کانديداها گفت: «برخي مي گويند و شعار مي دهند که مي خواهند يک ميليون شغل را ايجاد کنند، اين برادر عزيز يا شغل ايجاد نکرده يا عدد و رقم متوجه نمي شود».
اما صد روزي از حرف هاي اسحاق جهانگيري نگذشت که وي در مراسم روز ملي استاندارد، استانداردهاي آماري را جابه جا کرد و مدعي شد که در 6 ماهه نخست امسال يک ميليون و 498 هزار شغل توسط دولت دوازدهم ايجاد شده است: «در فصل بهار امسال 703 هزار شغل ايجاد شد و به من اطلاع دادند که در فصل تابستان 795 هزار شغل ايجاد شده است».
علاوه بر اين،روحاني-11 تير 96- در همايش سراسري قوه قضائيه گفت که دولتش موفق به ايجاد 700 هزار شغل در سه ماهه نخست امسال شده است.
مرکز آمار هم با انتشار گزارشي، از سخنان رئيس دولت پا را فراتر گذاشت و ادعاي ايجاد يک ميليون شغل در سه ماه اخير را مطرح کرد.
اما محسن بهرامي ارض اقدس، که مشاور معاون اجرايي دولت يازدهم بود و دبيري ستاد تنظيم بازار را برعهده داشت گزارش مرکز آمار را اشتباه خواند و گفت که توليد يک ميليون شغل حتي در طول يک سال هم کاري بسيار دشوار است.
آمار اشتغال به عنوان يکي از حساس ترين مبناهاي سنجش وضعيت اقتصادي کشور، در حالي به اين نحو از سوي دولتمردان ارائه شد که کارشناسان آمار و مسئولان متولي سياستگذاري بازار کار، اساسا ارائه آمارهاي ماهيانه يا فصلي را به عنوان مبناي دقيقي براي اطلاع از وضعيت بازار کار صحيح نمي دانند؛ در همين زمينه «علاء الدين ازوجي» مديرکل سياستگذاري بازار کار و توسعه اشتغال وزارت کار پيش از اين درباره آخرين وضعيت اشتغال در نيمه نخست امسال گفته بود: «اينکه بگوييم در پنج ماهه يا شش ماهه نخست سال چه ميزان اشتغال ايجاد شده به هيچ وجه آمار دقيقي از وضعيت بازار کار ارائه نداده ايم، آنچه که در ارائه آمار اشتغال بايد مبنا قرار گيرد بررسي وضعيت بازار کار در يک دوره دوازده ماهه است».
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز اين آمارهاي منتشره را زير سوال برد و گفت که ايجاد 700 هزار شغل ادعايي، واقعي نيست.
آمارسازي و آمار بازي دولت در موضوع اشتغال دوام زيادي نياورد و علي ربيعي وزير کار نيز به ساختگي بودن ادعاي اشتغالزايي ۷۰۰ هزار و يک ميليوني مسئولان واکنش نشان داد و - 26 شهريور 96- گفت: «طي سال هاي گذشته سياست اشتغال اعمال نشده، اين در حالي است که هم اکنون ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار بيکار داريم که اگر سياست اشتغال نداشته باشيم، به هيچ کجا نمي رسيم. امروز ديگر يک درصد رشد، ۱۰۰ هزار شغل ايجاد نمي کند. در بهترين حالت اگر رشد ادامه يابد، سالانه ۴۰۰ هزار شغل خواهيم داشت، در حالي که سالانه ۶۰۰ هزار شغل کسري داريم».
روزنامه شرق- 15 آبان 96- در گزارشي نوشت:« 26 شهريورماه بود که اجراي دو برنامه ملي ايجاداشتغال در مراسمي رسماً کليد خورد و يک تفاهم نامه ميان سازمان برنامه وبودجه، بانک مرکزي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با حضور محمدباقر نوبخت، علي ربيعي و ولي اله سيف به امضا رسيد؛ در اين مراسم محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه از واريز صد ميليارد تومان از منابع ۵۰۰ ميلياردي اجراي برنامه اشتغال فراگير به عنوان مرحله اول براي اجراي طرح کارورزي در شب پيش از آن (۲۵ شهريور) به حساب وزارت کار خبر داد. هرچند در مراسم رونمايي از بسته اشتغال روستايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد صد ميليارد براي اجراي بسته اشتغال فراگير اختصاص يافته است اما تا امروز ريالي از اين مبلغ به وزارت کار پرداخت نشده است».
آن طور که از سخنان دولتمردان برداشت مي شود، گويي به جاي آنکه در عمل به دنبال راهي براي کاهش بيکاري باشند، با آمارسازي سعي در کم کردن تعداد بيکاران دارند.
گفتني است در حالي روحاني وعده داده بود که با طرح «کاج» بحران بيکاري جوانان را حل مي کند که ۴ طرح قبلي وي براي اشتغالزايي از جمله «تکاپو» و «حرکت» با شکست مواجه شد.
کارشناسان تصريح کردند که طرح کاج هم در ادامه ديگر طرح هاي اشتغالزايي دولت روحاني است که طي اين سالها توفيقي نداشته و صرفا در ايام انتخابات براي جلب آراي مردم مطرح شده است.
طرح تحول سلامت
روحاني- خرداد 96- در ضيافت افطار با اساتيد دانشگاه و پزشکان گفت: «قبل از اجراي طرح تحول نظام سلامت، جنازه مسلمان را براي مخارج و هزينه هاي او نگه مي داشتند و وقتي کسي وارد بيمارستان مي شد، بايد همه لوازم و تجهيزات لازم را از بيرون بيمارستان تهيه مي کرد؛ آيا اين در شرايطي که ما بيشترين درآمد نفتي را داشتيم، مايه ذلت نبود؟... تلاش ما در دولت يازدهم اين بود که اولا مردم از نظر درمان در شرايط بهتري قرار بگيرند و خوشبختانه طرح تحول سلامت اجرا شد. البته اين طرح شروع شده و بايد ادامه پيدا کند.طرح تحول سلامت در دولت دوازدهم ادامه پيدا خواهد کرد».
طرح تحول نظام سلامت، طرحي بود که بنا داشت با کاهش ميزان پرداختي از جيب مردم در بيمارستان هاي دولتي، باعث بهبود ارائه خدمت و افزايش رضايت مردم در حوزه خدمات سلامت شود و البته براي رسيدن به اين هدف، بيش از 7000 ميليارد تومان از سوي وزارت بهداشت هزينه در نظر گرفته شد.
کارشناسان «بي توجهي به قوانين بالادستي و سياست هاي کلي سلامت »، «فقدان پايداري منابع بر اثر هزينه هاي بالا»، «تعميق شکاف درآمدي در کادر درماني»، «اظهار عجز بيمه ها در پرداخت تعهدات خود»، «کسري 30هزار تخت و 200 هزار پرستار» و «همکاري نکردن بيمه هاي پايه و تکميلي و در نتيجه افزايش هزينه هاي درماني» را از مهم ترين نقاط ضعف طرح تحول سلامت برشمردند.
يکي از روزنامه نگاران اصلاح طلب در روزهاي گذشته در صفحات اجتماعي نوشته بود: «بيمه رايگان پردرآمدها بابت بار مالي طرح تحول سلامت حذف مي شود. حساب هاي شهرداري تهران بابت بدهكاري به تامين اجتماعي مسدود شد. داروي 7 هزار بيمار پوكي استخوان هم از ليست بيمه ها حذف شد و داروي 60هزارتوماني 600هزارتومان شد. پ. ن: ورشكستگي كامل صنعت بيمه و تامين اجتماعي».
گفتني است هدف اصلي طرح تحول سلامت، کاهش هزينه هاي مردم در بخش سلامت بود و وزارت بهداشت مدعي کاهش درصد پرداخت از جيب مردم بود، اما به دليل افزايش بي سابقه قيمت خدمات، پرداختي مطلق مردم پس از اجراي طرح تحول بيش از پيش افزايش پيدا کرد.
گراني
روحاني-7 ارديبهشت 96- در پايان ضبط برنامه انتخاباتي خود در استوديوي سيما گفت: «در ماه هاي اوليه نخستين قدم را در زمينه معيشت برخواهيم داشت».
چندي پيش روحاني برخي وزرا را مسئول کرد تا افزايش ۲۰ درصدي قيمت اقلام غذايي را مورد نظر قرار داده و علت گراني آن را پيگيري کنند. اما نه تنها اين پيگيري ها و بررسي ها به فراموشي سپرده شده بلکه برخلاف نگراني هايي که در ظاهر براي دولت وجود دارد، اکنون مُهر تاييد بر گراني برخي اقلام خورده است.
روزنامه زنجيره اي قانون-25 آبان 96- در گزارشي نوشت:«در راستاي افزايش قيمت مواد غذايي، گزارش جديد بانک مرکزي از متوسط قيمت خرده فروشي در يک سال منتهي به ۱۹ آبان نشان مي دهد که قيمت مرغ بيش از ساير کالاها نوسان را تجربه کرده و گران شده است. در اين ميان نرخ لبنيات 9/7 درصد، تخم مرغ 42/9 درصد، برنج 2/5 درصد، حبوبات 10/6 درصد، ميوه هاي تازه 25/1 درصد، سبزي هاي تازه 30/2 درصد، گوشت قرمز 15/5 درصد، گوشت مرغ 11/7 درصد، چاي 18/8 درصد و روغن نباتي 2/6 درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزايش يافته است. در اين ميان گويا دولت براي گراني اقلام پر مصرف، شمشير را از رو بسته و هر روز که نه، هر لحظه شاهد افزايش قيمت يک نوع کالا هستيم».
اين روزنامه حامي دولت-5 آذر 96- نيز در گزارشي نوشت: «مدتي است که به گفته دولتمردان، تورم تک رقمي شده اما به اذعان بسياري مردم و کارشناسان، آثار اين تورم تک رقمي در سفره هاي ايرانيان ديده نمي شود. يک روز شاهد گراني مرغ و گوشت هستيم و روز بعد اخبار گراني نان، صداي اعتراض هميشگي مردم را به گوش مسئولان مي رساند».
لازم به ذکر است روحاني- مرداد ۹۲ گفت: «معيار تورم، جيب مردم است نه بانک مرکزي و مرکز آمار».
درآمد خانوار
روحاني-7 ارديبهشت 96- در پايان ضبط برنامه انتخاباتي خود در استوديوي سيما گفت: «درخصوص حقوق افرادي که پايين است، حقوق آنها را دوبرابر کرديم و همچنين در ساير موارد مثل حقوق بازنشستگان آنهايي که حقوقشان پايين است، تا 20 درصد افزايش پيدا مي کند، بقيه تا 10 درصد افزايش پيدا مي کند، بنابراين مردم از همان آغاز احساس خواهند کرد که تغييري در زندگي شان ايجاد شده است».
يکي از روزنامه هاي زنجيره اي در روزهاي گذشته در گزارشي نوشته بود: «هر سال شاهد رقابت هزينه هاي خانوار در مقابل درآمدها هستيم که هر بار نيز هزينه از درآمد پيشي گرفته و غائله را دو بر هيچ مي بازد. در اين ميان برخي خانوارها صورت خود را با سيلي سرخ نگه مي دارند تا روزگار بگذرد و سپيده دمي بر وفق مرادشان طلوع کند».
گفتني است رکود گسترده اي که طي سال هاي اخير اقتصاد کشور را درگير خود کرد، هر چند کاهش تورم را به دليل افت قابل توجه تقاضا به دنبال داشت، ولي از جانب ديگر کسب و کارها را کسادتر کرده و موجب افت محسوس درآمدها شد. در اين بين حقوق بگيران به ويژه قشر کارگر هم از تامين نشدن خواسته خود درخصوص افزايش عادلانه دستمزد سالانه به گونه اي که قدرت خريد از دست رفته آنها را جبران کند، خبر مي دهند.
مسکن
در فصل بهار سال جاري و در آستانه دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، روحاني يک بيانيه اقتصادي منتشر کرد. در بخشي از اين بيانيه تاکيد شد که: «درخصوص توسعه روستايي کشور و حمايت از روستاييان دو سرفصل مسکن و درآمد و اشتغال روستاييان بسيار مهم است. زيرا بدون توجه به اين دو رکن، ساير حمايت ها نخواهد توانست سبب توانمندسازي روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها شود».
پيش از اين -خرداد 92- روحاني در جريان رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري گفته بود: «تامين مسکن ارزان براي جامعه جزو برنامه هاي دولت تدبير و اميد است». روحاني همچنين در همان روزها تاکيد کرد: «مسئله مسکن در اولويت دوم جوانان [براي ازدواج] است که به آن توجه ويژه اي دارم. همين مشکل اقتصادي بسياري از ازدواج ها را به طلاق رسانده است». روحاني در سال ۹۲ عليرغم انتقادهايي که به طرح مسکن مهر داشت در چندين نوبت قول داد که تا پايان فعاليت دولت يازدهم، طرح مسکن مهر تکميل خواهد شد.
دولت يازدهم تلاش کرد تا «کلمه» مسکن اجتماعي را جايگزين «طرح عملياتي شده» مسکن مهر کند و از آن به عنوان طرح اصلي دولت در حوزه مسکن نام برد. اما عليرغم هياهوي رسانه اي تا به امروز حتي يک ماکت از «مسکن اجتماعي» نيز ساخته نشده است چه برسد به ساخت و تحويل آن به مردم. در نهايت مسکن مهر رها شد و مسکن اجتماعي نيز تنها روي کاغذ اجرا شد.
در روزهاي گذشته پس از زلزله کرمانشاه، عمده تلاش دولت دوازدهم و حاميان آن، تمرکز بر تخريب ساختمان هاي مسکن مهر در مناطق زلزله زده قرار گرفت. جرقه اين ماجرا را اسحاق جهانگيري زد که فرداي زلزله در جلسه اي مدعي شد که بيشتر خانه هاي تخريب شده در زلزله متعلق به ساختمان هاي مسکن مهر بوده است و از وزير راه و شهرسازي خواست تا با دقت اين موضوع که چرا خانه هاي نوساز تا اين حد آسيب پذير بوده اند را بررسي کند. روحاني نيز در سفر به کرمانشاه به اين موضوع پرداخت و از تخريب گسترده مسکن مهر انتقاد کرد. اين در حالي است که مسئولان استان کرمانشاه به صراحت اعلام کرده اند که در ساختمان هاي مسکن مهر فقط دو نفر کشته شده و اين ساختمان ها با وجود تخريب ديواره ها، پابرجا مانده و در هيچ يک، سقف و ستون ها فرو نريخته که موجب تلفات ساکنان شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزي، در سال ۱۳۹۵ توليد مسکن در کشور به ۳۸۱ هزار واحد کاهش پيدا کرد که کمترين رقم از دهه ۸۰ بدين سو محسوب مي شد.
حمايت از توليد و صادرات
روحاني- 22 ارديبهشت 96- گفت:«روستاهاي مرزي بايد توليدکننده و استان هاي مرزي صادرکننده شوند. اگر استان هاي ما صادرکننده شوند، جلوي قاچاق گرفته مي شود».
وي همچنين در سفر انتخاباتي به ساري- 25 ارديبهشت 96- گفت: «آنچه در گذشته بود، بازار واردات براي دنيا بود. اگر مي خواهيد ايران بازار واردات براي جهان باشد به ديگران راي بدهيد. اگر مي خواهيد مرکز صادرات باشيم، راه اعتدال را برگزينيد».
روزنامه حامي دولت «جهان صنعت»- 27 آبان 96- در گزارشي نوشت: «واقعيت اين است که به دليل سياست هاي نامناسب دولت در زمينه صادرات، با کاهش روبه رو شديم و روزبه روز در کشورهاي هدف صادراتي مثل عراق مشکلاتي در زمينه صادرات به وجود مي آيد».
بر طبق گزارش هاي اعلام شده، صادرات کالاهاي کارخانه اي در سال ۱۳۹۵ به ميزان ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش داشت و در شش ماهه اول ۱۳۹۶ به ميزان ۵ درصد ديگر کمتر از شش ماهه مشابه سال قبل بود. کارشناسان معتقدند که اگر شرايط به همين ترتيب ادامه يابد، در سال هاي آتي نيز با کاهش بيشتر صادرات مواجه خواهيم بود.
يادآور مي شود ۲۰ درصد کاهش صادرات نسبت به سال ۹۴ (سال شروع اجراي برجام)درحالي است که دولتمردان ادعا مي کردند با توافق، صادرات غيرنفتي رونق مي گيرد.
چندي پيش «حسين راغفر» کارشناس اقتصادي حامي دولت گفته بود: «دولت مي گويد سال گذشته 16 هزار ميليارد براي توليد اختصاص داده ولي واقعيت اين است که هيچ گزارشي مبني بر اينکه اين 16 هزار ميليارد چه سرنوشتي پيدا کرده وجود ندارد. مشخص نيست اين هزينه چه نتايجي در پي داشته است و چقدر اثربخش بوده است. هيچ تصويري از چگونگي عملکرد اين تخصيص اعتبار وجود ندارد».
گفتني است روزنامه جام جم-4 آذر 96- در گزارشي نوشت: «ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۴ عضو از دستگاه هاي مختلف دارد که آخرين جلسه آنها مربوط به شش ماه پيش (ارديبهشت) است. به بيان بهتر شش ماه است که ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز طي اين مدت فعاليتي نداشته و قانون کددار کردن تلفن همراه (رجيستري) که از جمله اقدامات اخير ستاد با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به شمار مي رود نيز هنوز به مرحله اجرا نرسيده و مسکوت مانده است».
مادر تحريم ها
روحاني- 27 ارديبهشت 96- در سفر انتخاباتي به اردبيل گفت:«ما اجازه نمي دهيم تحريم به کشور برگردد».
گفتني است در آبان ماه سال جاري، قانون «کاتسا ۲۰۱۷» موسوم به «مادر تحريم ها» يا «سياه چاله تحريم» اجرايي شد. کارشناسان تاکيد داشتند که با اجراي اين قانون ديگر چيزي از برجام باقي نخواهد ماند و در مجموع، اجراي مادر تحريم ها به معناي مرگ کامل برجام است.
اين قانون بازگشت تمام تحريم هايي که در سال هاي ٩٠ و ٩١ وضع شده بود را کاملا ممکن مي کند و حتي امکان وضع تحريم عليه ساير بخش هاي اقتصادي دولت ايران را هم فراهم مي کند. بر همين اساس چندي پيش در هفتمين گزارش وزارت امورخارجه درخصوص روند اجراي برجام، تصريح شد که «احتمال بازگشت تحريم هاي هسته اي وجود دارد».
مقامات ارشد دولت روحاني در حالي که مديران قبل از خود را ملامت مي کردند و تاکيد داشتند که «10 تا 30 درصد مشکلات اقتصادي مربوط به تحريم هاست و 70 تا 90 درصد بقيه، مربوط به سوءمديريت و معطلي ظرفيت هاست»، بيش از 4 سال ظرفيت هاي عظيم داخلي را به واسطه «توافق به هر قيمت» و سپس «حفظ برجام به هر قيمت» معطل گذاشتند.
قطعا وعده هاي آقاي روحاني به همين جا ختم نمي شود. وعده هايي همچون:
- به مردم قول مي دهم که در دولت دوازدهم فقر مطلق در ايران براي هميشه رخت بر بکند. (سفر انتخاباتي به خرم آباد، 24 ارديبهشت ۱۳۹۶)
- دولت دوازدهم برنامه اي به منظور بهبود وضعيت رفاهي 8 تا 10 ميليون نفر از خانوارهايي که در پايين ترين سطح زندگي مي کنند دارد. ما براي تحقق اين امر طرح سه مرحله اي را پيش بيني کرده ايم که با اجراي آنکه براي اولين بار در کشور خواهد بود مفهومي به عنوان استاندارد زندگي يا حداقل سطح رفاه را تعريف مي کنيم.(بيانيه برنامه هاي اقتصادي دولت يازدهم براي چهار سال آتي)
- دولت بنا دارد معادل ريالي 3 ميليارد دلار از منابع ارزي به دست آمده در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي را طي چهار سال در جهت بهبود شرايط درآمدزايي روستاها با نرخ هاي ترجيحي سرمايه گذاري کند.(بيانيه برنامه هاي اقتصادي دولت يازدهم براي چهار سال آتي)
- دولت براي حضور جوانان در مديريت سطح بالا در سال 93 تصميم گرفت 2 هزار جوان نخبه را در کنار مديران ارشد استخدام کند (سخنان پس از ثبت نام- 25 فروردين 96)
- اخيرا سامانه اصلاح سهام عدالت راه اندازي شده است. توزيع سهام عدالت، به 50 ميليون ايراني، براي دو دهک اول، معادل ارزش 2 ميليون تومان و براي بقيه حدود يک ميليون تومان ثروت اوليه ايجاد مي کند که ارزش آتي آن تابع عملکرد اقتصاد است. سهامداران مي توانند اين سهام را نقد کرده يا از جريان مستمر سود آتي آن منتفع شوند. (بيانيه برنامه هاي اقتصادي دولت يازدهم براي چهار سال آتي)
- بايد ويزاي ايران و عراق برداشته شود تا مردم راحت تر رفت و آمد کنند.(سفر انتخاباتي به اهواز، 26 ارديبهشت 96) را نيز بايد به فهرست وعده هاي روحاني افزود.
امشب قرار است که رئيس جمهور عملکرد 100 روز نخست دولت دوازدهم را تشريح کند. متاسفانه تجربه چهار سال اخير نشان داده است که معمولا اين قبيل برنامه ها، به اظهارات يکسويه و به اصطلاح «مونولوگ» رئيس جمهور محترم تبديل مي شود. اکنون که آقاي روحاني قصد دارند براي مردم سخن بگويند پيشنهاد مي شود به مطالبات افکار عمومي پاسخي صريح و دقيق بدهند و گزارش دستاوردهاي خيالي برجام را براي فرصتي ديگر بگذارند.
سرويس سياسي- 29 مردادماه سال جاري کابينه دوازدهم با راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ۱۶ وزير تشکيل شد. امروز- سه شنبه 7 آذرماه- 100 روز از آغاز به کار دولت دوازدهم سپري شده است.
آقاي روحاني- 5 ارديبشهت ۹۶- هنگام ورود به سازمان صدا و سيما براي ضبط برنامه انتخاباتي،گفت: «يک اقداماتي در طول اين سه سال و نيم انجام گرفته است که آن اقدامات بايد ادامه پيدا کند، يک اقدامات جديدي هم هست که در برنامه ۱۰۰ روزه و همچنين در برنامه چهار سال انجام خواهد شد».
روحاني در ابتداي دولت يازدهم نيز وعده گشايش صد روزه داده بود ولي در اوايل سال جاري در کنفرانس خبري اعلام کرد که هرگز چنين وعده اي نداده است و آن را يک دروغ بزرگ ناميد که از سوي مخالفان مطرح شده است!
وي در کنفرانس خبري مذکور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شما در ابتداي دولت خود گفتيد که مشکلات را در ۱۰۰ روز حل مي کنيد اما در آذرماه سال گذشته گفتيد که مشکلات در ۴۰ سال آينده هم حل نخواهد شد، چه شد که نظرتان تغيير کرد؟ گفت: «خوب شد که اين سوال را مطرح کرديد چون اين دروغ را مرتب در برخي رسانه ها مطرح مي کنند. من چه زماني گفتم که ۱۰۰ روزه مشکلات را حل مي کنم؛ آن چيزي که من گفتم اين بود که اگر بتوانم در انتخابات پيروز شوم، کارهاي انجام شده در پايان ۱۰۰ روز نخست را اعلام خواهم کرد. عده اي مخرب آمدند و گفتند که روحاني گفته مي خواهد ۱۰۰ روزه مشکلات را حل کند، آن کسي که يک شبه مشکلات را حل مي کرد، فرد ديگري بود، ما نيستيم. مگر اينکه آدمي عقل نداشته باشد اين حرف را بزند، مگر مي شود مشکلات را در صد روز حل کرد».
لازم به ذکر است که روحاني در سخنان انتخاباتي سال92 گفته بود: «راه حل هاي کوتاه مدت يک ماهه و 100روزه براي حل مشکلات و معضلات اقتصادي، اجتماعي و سياست داخلي و خارجي در دولت تدبير و اميد پيش بيني شده است که با اين برنامه ما مي توانيم در يک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادي باشيم».
گزارش عملکرد 100 روزه
«پرويز اسماعيلي» معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور اعلام کرد:«گزارش رئيس جمهور از عملکرد 100 روز نخست دولت دوازدهم، در يک برنامه زنده تلويزيوني به مردم ارائه مي شود.اين برنامه سه شنبه 7 آذر 96 پس از خبر 21 از شبکه اول سيما، شبکه خبر و راديوسراسري پخش مي شود.اقتصاد و به ويژه اشتغال، ديپلماسي، فرهنگ، جامعه و مسائل مهم روز، محورهاي اين گفت وگو است».
با توجه به اينکه قرار است امشب رئيس جمهور در رسانه ملي از عملکرد 100 روزه دولت گزارش بدهد، بجاست مروري داشته باشيم به برخي از مهم ترين وعده هاي انتخاباتي روحاني درخصوص رفع مشکلات اصلي جامعه و انتظارات به حق مردم.
طرح کاج
آقاي روحاني-7 ارديبهشت 96- در پايان ضبط برنامه انتخاباتي خود در استوديوي سيما در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره جزئيات و اولويت هاي برنامه صد روزه اش پس از انتخاب شدن، گفت: «نخستين برنامه اي که در صد روز انجام خواهد شد و نهايي خواهيم کرد، برنامه اي تحت عنوان کارورزي است که مخفف آن کاج است».
اسحاق جهانگيري که خود يکي از کانديداهاي رياست جمهوري دوازدهم بود در روز چهارم تبليغات انتخاباتي، در تخطئه ساير کانديداها گفت: «برخي مي گويند و شعار مي دهند که مي خواهند يک ميليون شغل را ايجاد کنند، اين برادر عزيز يا شغل ايجاد نکرده يا عدد و رقم متوجه نمي شود».
اما صد روزي از حرف هاي اسحاق جهانگيري نگذشت که وي در مراسم روز ملي استاندارد، استانداردهاي آماري را جابه جا کرد و مدعي شد که در 6 ماهه نخست امسال يک ميليون و 498 هزار شغل توسط دولت دوازدهم ايجاد شده است: «در فصل بهار امسال 703 هزار شغل ايجاد شد و به من اطلاع دادند که در فصل تابستان 795 هزار شغل ايجاد شده است».
علاوه بر اين،روحاني-11 تير 96- در همايش سراسري قوه قضائيه گفت که دولتش موفق به ايجاد 700 هزار شغل در سه ماهه نخست امسال شده است.
مرکز آمار هم با انتشار گزارشي، از سخنان رئيس دولت پا را فراتر گذاشت و ادعاي ايجاد يک ميليون شغل در سه ماه اخير را مطرح کرد.
اما محسن بهرامي ارض اقدس، که مشاور معاون اجرايي دولت يازدهم بود و دبيري ستاد تنظيم بازار را برعهده داشت گزارش مرکز آمار را اشتباه خواند و گفت که توليد يک ميليون شغل حتي در طول يک سال هم کاري بسيار دشوار است.
آمار اشتغال به عنوان يکي از حساس ترين مبناهاي سنجش وضعيت اقتصادي کشور، در حالي به اين نحو از سوي دولتمردان ارائه شد که کارشناسان آمار و مسئولان متولي سياستگذاري بازار کار، اساسا ارائه آمارهاي ماهيانه يا فصلي را به عنوان مبناي دقيقي براي اطلاع از وضعيت بازار کار صحيح نمي دانند؛ در همين زمينه «علاء الدين ازوجي» مديرکل سياستگذاري بازار کار و توسعه اشتغال وزارت کار پيش از اين درباره آخرين وضعيت اشتغال در نيمه نخست امسال گفته بود: «اينکه بگوييم در پنج ماهه يا شش ماهه نخست سال چه ميزان اشتغال ايجاد شده به هيچ وجه آمار دقيقي از وضعيت بازار کار ارائه نداده ايم، آنچه که در ارائه آمار اشتغال بايد مبنا قرار گيرد بررسي وضعيت بازار کار در يک دوره دوازده ماهه است».
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز اين آمارهاي منتشره را زير سوال برد و گفت که ايجاد 700 هزار شغل ادعايي، واقعي نيست.
آمارسازي و آمار بازي دولت در موضوع اشتغال دوام زيادي نياورد و علي ربيعي وزير کار نيز به ساختگي بودن ادعاي اشتغالزايي ۷۰۰ هزار و يک ميليوني مسئولان واکنش نشان داد و - 26 شهريور 96- گفت: «طي سال هاي گذشته سياست اشتغال اعمال نشده، اين در حالي است که هم اکنون ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار بيکار داريم که اگر سياست اشتغال نداشته باشيم، به هيچ کجا نمي رسيم. امروز ديگر يک درصد رشد، ۱۰۰ هزار شغل ايجاد نمي کند. در بهترين حالت اگر رشد ادامه يابد، سالانه ۴۰۰ هزار شغل خواهيم داشت، در حالي که سالانه ۶۰۰ هزار شغل کسري داريم».
روزنامه شرق- 15 آبان 96- در گزارشي نوشت:« 26 شهريورماه بود که اجراي دو برنامه ملي ايجاداشتغال در مراسمي رسماً کليد خورد و يک تفاهم نامه ميان سازمان برنامه وبودجه، بانک مرکزي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با حضور محمدباقر نوبخت، علي ربيعي و ولي اله سيف به امضا رسيد؛ در اين مراسم محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه از واريز صد ميليارد تومان از منابع ۵۰۰ ميلياردي اجراي برنامه اشتغال فراگير به عنوان مرحله اول براي اجراي طرح کارورزي در شب پيش از آن (۲۵ شهريور) به حساب وزارت کار خبر داد. هرچند در مراسم رونمايي از بسته اشتغال روستايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد صد ميليارد براي اجراي بسته اشتغال فراگير اختصاص يافته است اما تا امروز ريالي از اين مبلغ به وزارت کار پرداخت نشده است».
آن طور که از سخنان دولتمردان برداشت مي شود، گويي به جاي آنکه در عمل به دنبال راهي براي کاهش بيکاري باشند، با آمارسازي سعي در کم کردن تعداد بيکاران دارند.
گفتني است در حالي روحاني وعده داده بود که با طرح «کاج» بحران بيکاري جوانان را حل مي کند که ۴ طرح قبلي وي براي اشتغالزايي از جمله «تکاپو» و «حرکت» با شکست مواجه شد.
کارشناسان تصريح کردند که طرح کاج هم در ادامه ديگر طرح هاي اشتغالزايي دولت روحاني است که طي اين سالها توفيقي نداشته و صرفا در ايام انتخابات براي جلب آراي مردم مطرح شده است.
طرح تحول سلامت
روحاني- خرداد 96- در ضيافت افطار با اساتيد دانشگاه و پزشکان گفت: «قبل از اجراي طرح تحول نظام سلامت، جنازه مسلمان را براي مخارج و هزينه هاي او نگه مي داشتند و وقتي کسي وارد بيمارستان مي شد، بايد همه لوازم و تجهيزات لازم را از بيرون بيمارستان تهيه مي کرد؛ آيا اين در شرايطي که ما بيشترين درآمد نفتي را داشتيم، مايه ذلت نبود؟... تلاش ما در دولت يازدهم اين بود که اولا مردم از نظر درمان در شرايط بهتري قرار بگيرند و خوشبختانه طرح تحول سلامت اجرا شد. البته اين طرح شروع شده و بايد ادامه پيدا کند.طرح تحول سلامت در دولت دوازدهم ادامه پيدا خواهد کرد».
طرح تحول نظام سلامت، طرحي بود که بنا داشت با کاهش ميزان پرداختي از جيب مردم در بيمارستان هاي دولتي، باعث بهبود ارائه خدمت و افزايش رضايت مردم در حوزه خدمات سلامت شود و البته براي رسيدن به اين هدف، بيش از 7000 ميليارد تومان از سوي وزارت بهداشت هزينه در نظر گرفته شد.
کارشناسان «بي توجهي به قوانين بالادستي و سياست هاي کلي سلامت »، «فقدان پايداري منابع بر اثر هزينه هاي بالا»، «تعميق شکاف درآمدي در کادر درماني»، «اظهار عجز بيمه ها در پرداخت تعهدات خود»، «کسري 30هزار تخت و 200 هزار پرستار» و «همکاري نکردن بيمه هاي پايه و تکميلي و در نتيجه افزايش هزينه هاي درماني» را از مهم ترين نقاط ضعف طرح تحول سلامت برشمردند.
يکي از روزنامه نگاران اصلاح طلب در روزهاي گذشته در صفحات اجتماعي نوشته بود: «بيمه رايگان پردرآمدها بابت بار مالي طرح تحول سلامت حذف مي شود. حساب هاي شهرداري تهران بابت بدهكاري به تامين اجتماعي مسدود شد. داروي 7 هزار بيمار پوكي استخوان هم از ليست بيمه ها حذف شد و داروي 60هزارتوماني 600هزارتومان شد. پ. ن: ورشكستگي كامل صنعت بيمه و تامين اجتماعي».
گفتني است هدف اصلي طرح تحول سلامت، کاهش هزينه هاي مردم در بخش سلامت بود و وزارت بهداشت مدعي کاهش درصد پرداخت از جيب مردم بود، اما به دليل افزايش بي سابقه قيمت خدمات، پرداختي مطلق مردم پس از اجراي طرح تحول بيش از پيش افزايش پيدا کرد.
گراني
روحاني-7 ارديبهشت 96- در پايان ضبط برنامه انتخاباتي خود در استوديوي سيما گفت: «در ماه هاي اوليه نخستين قدم را در زمينه معيشت برخواهيم داشت».
چندي پيش روحاني برخي وزرا را مسئول کرد تا افزايش ۲۰ درصدي قيمت اقلام غذايي را مورد نظر قرار داده و علت گراني آن را پيگيري کنند. اما نه تنها اين پيگيري ها و بررسي ها به فراموشي سپرده شده بلکه برخلاف نگراني هايي که در ظاهر براي دولت وجود دارد، اکنون مُهر تاييد بر گراني برخي اقلام خورده است.
روزنامه زنجيره اي قانون-25 آبان 96- در گزارشي نوشت:«در راستاي افزايش قيمت مواد غذايي، گزارش جديد بانک مرکزي از متوسط قيمت خرده فروشي در يک سال منتهي به ۱۹ آبان نشان مي دهد که قيمت مرغ بيش از ساير کالاها نوسان را تجربه کرده و گران شده است. در اين ميان نرخ لبنيات 9/7 درصد، تخم مرغ 42/9 درصد، برنج 2/5 درصد، حبوبات 10/6 درصد، ميوه هاي تازه 25/1 درصد، سبزي هاي تازه 30/2 درصد، گوشت قرمز 15/5 درصد، گوشت مرغ 11/7 درصد، چاي 18/8 درصد و روغن نباتي 2/6 درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزايش يافته است. در اين ميان گويا دولت براي گراني اقلام پر مصرف، شمشير را از رو بسته و هر روز که نه، هر لحظه شاهد افزايش قيمت يک نوع کالا هستيم».
اين روزنامه حامي دولت-5 آذر 96- نيز در گزارشي نوشت: «مدتي است که به گفته دولتمردان، تورم تک رقمي شده اما به اذعان بسياري مردم و کارشناسان، آثار اين تورم تک رقمي در سفره هاي ايرانيان ديده نمي شود. يک روز شاهد گراني مرغ و گوشت هستيم و روز بعد اخبار گراني نان، صداي اعتراض هميشگي مردم را به گوش مسئولان مي رساند».
لازم به ذکر است روحاني- مرداد ۹۲ گفت: «معيار تورم، جيب مردم است نه بانک مرکزي و مرکز آمار».
درآمد خانوار
روحاني-7 ارديبهشت 96- در پايان ضبط برنامه انتخاباتي خود در استوديوي سيما گفت: «درخصوص حقوق افرادي که پايين است، حقوق آنها را دوبرابر کرديم و همچنين در ساير موارد مثل حقوق بازنشستگان آنهايي که حقوقشان پايين است، تا 20 درصد افزايش پيدا مي کند، بقيه تا 10 درصد افزايش پيدا مي کند، بنابراين مردم از همان آغاز احساس خواهند کرد که تغييري در زندگي شان ايجاد شده است».
يکي از روزنامه هاي زنجيره اي در روزهاي گذشته در گزارشي نوشته بود: «هر سال شاهد رقابت هزينه هاي خانوار در مقابل درآمدها هستيم که هر بار نيز هزينه از درآمد پيشي گرفته و غائله را دو بر هيچ مي بازد. در اين ميان برخي خانوارها صورت خود را با سيلي سرخ نگه مي دارند تا روزگار بگذرد و سپيده دمي بر وفق مرادشان طلوع کند».
گفتني است رکود گسترده اي که طي سال هاي اخير اقتصاد کشور را درگير خود کرد، هر چند کاهش تورم را به دليل افت قابل توجه تقاضا به دنبال داشت، ولي از جانب ديگر کسب و کارها را کسادتر کرده و موجب افت محسوس درآمدها شد. در اين بين حقوق بگيران به ويژه قشر کارگر هم از تامين نشدن خواسته خود درخصوص افزايش عادلانه دستمزد سالانه به گونه اي که قدرت خريد از دست رفته آنها را جبران کند، خبر مي دهند.
مسکن
در فصل بهار سال جاري و در آستانه دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، روحاني يک بيانيه اقتصادي منتشر کرد. در بخشي از اين بيانيه تاکيد شد که: «درخصوص توسعه روستايي کشور و حمايت از روستاييان دو سرفصل مسکن و درآمد و اشتغال روستاييان بسيار مهم است. زيرا بدون توجه به اين دو رکن، ساير حمايت ها نخواهد توانست سبب توانمندسازي روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها شود».
پيش از اين -خرداد 92- روحاني در جريان رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري گفته بود: «تامين مسکن ارزان براي جامعه جزو برنامه هاي دولت تدبير و اميد است». روحاني همچنين در همان روزها تاکيد کرد: «مسئله مسکن در اولويت دوم جوانان [براي ازدواج] است که به آن توجه ويژه اي دارم. همين مشکل اقتصادي بسياري از ازدواج ها را به طلاق رسانده است». روحاني در سال ۹۲ عليرغم انتقادهايي که به طرح مسکن مهر داشت در چندين نوبت قول داد که تا پايان فعاليت دولت يازدهم، طرح مسکن مهر تکميل خواهد شد.
دولت يازدهم تلاش کرد تا «کلمه» مسکن اجتماعي را جايگزين «طرح عملياتي شده» مسکن مهر کند و از آن به عنوان طرح اصلي دولت در حوزه مسکن نام برد. اما عليرغم هياهوي رسانه اي تا به امروز حتي يک ماکت از «مسکن اجتماعي» نيز ساخته نشده است چه برسد به ساخت و تحويل آن به مردم. در نهايت مسکن مهر رها شد و مسکن اجتماعي نيز تنها روي کاغذ اجرا شد.
در روزهاي گذشته پس از زلزله کرمانشاه، عمده تلاش دولت دوازدهم و حاميان آن، تمرکز بر تخريب ساختمان هاي مسکن مهر در مناطق زلزله زده قرار گرفت. جرقه اين ماجرا را اسحاق جهانگيري زد که فرداي زلزله در جلسه اي مدعي شد که بيشتر خانه هاي تخريب شده در زلزله متعلق به ساختمان هاي مسکن مهر بوده است و از وزير راه و شهرسازي خواست تا با دقت اين موضوع که چرا خانه هاي نوساز تا اين حد آسيب پذير بوده اند را بررسي کند. روحاني نيز در سفر به کرمانشاه به اين موضوع پرداخت و از تخريب گسترده مسکن مهر انتقاد کرد. اين در حالي است که مسئولان استان کرمانشاه به صراحت اعلام کرده اند که در ساختمان هاي مسکن مهر فقط دو نفر کشته شده و اين ساختمان ها با وجود تخريب ديواره ها، پابرجا مانده و در هيچ يک، سقف و ستون ها فرو نريخته که موجب تلفات ساکنان شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزي، در سال ۱۳۹۵ توليد مسکن در کشور به ۳۸۱ هزار واحد کاهش پيدا کرد که کمترين رقم از دهه ۸۰ بدين سو محسوب مي شد.
حمايت از توليد و صادرات
روحاني- 22 ارديبهشت 96- گفت:«روستاهاي مرزي بايد توليدکننده و استان هاي مرزي صادرکننده شوند. اگر استان هاي ما صادرکننده شوند، جلوي قاچاق گرفته مي شود».
وي همچنين در سفر انتخاباتي به ساري- 25 ارديبهشت 96- گفت: «آنچه در گذشته بود، بازار واردات براي دنيا بود. اگر مي خواهيد ايران بازار واردات براي جهان باشد به ديگران راي بدهيد. اگر مي خواهيد مرکز صادرات باشيم، راه اعتدال را برگزينيد».
روزنامه حامي دولت «جهان صنعت»- 27 آبان 96- در گزارشي نوشت: «واقعيت اين است که به دليل سياست هاي نامناسب دولت در زمينه صادرات، با کاهش روبه رو شديم و روزبه روز در کشورهاي هدف صادراتي مثل عراق مشکلاتي در زمينه صادرات به وجود مي آيد».
بر طبق گزارش هاي اعلام شده، صادرات کالاهاي کارخانه اي در سال ۱۳۹۵ به ميزان ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش داشت و در شش ماهه اول ۱۳۹۶ به ميزان ۵ درصد ديگر کمتر از شش ماهه مشابه سال قبل بود. کارشناسان معتقدند که اگر شرايط به همين ترتيب ادامه يابد، در سال هاي آتي نيز با کاهش بيشتر صادرات مواجه خواهيم بود.
يادآور مي شود ۲۰ درصد کاهش صادرات نسبت به سال ۹۴ (سال شروع اجراي برجام)درحالي است که دولتمردان ادعا مي کردند با توافق، صادرات غيرنفتي رونق مي گيرد.
چندي پيش «حسين راغفر» کارشناس اقتصادي حامي دولت گفته بود: «دولت مي گويد سال گذشته 16 هزار ميليارد براي توليد اختصاص داده ولي واقعيت اين است که هيچ گزارشي مبني بر اينکه اين 16 هزار ميليارد چه سرنوشتي پيدا کرده وجود ندارد. مشخص نيست اين هزينه چه نتايجي در پي داشته است و چقدر اثربخش بوده است. هيچ تصويري از چگونگي عملکرد اين تخصيص اعتبار وجود ندارد».
گفتني است روزنامه جام جم-4 آذر 96- در گزارشي نوشت: «ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۴ عضو از دستگاه هاي مختلف دارد که آخرين جلسه آنها مربوط به شش ماه پيش (ارديبهشت) است. به بيان بهتر شش ماه است که ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز طي اين مدت فعاليتي نداشته و قانون کددار کردن تلفن همراه (رجيستري) که از جمله اقدامات اخير ستاد با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به شمار مي رود نيز هنوز به مرحله اجرا نرسيده و مسکوت مانده است».
مادر تحريم ها
روحاني- 27 ارديبهشت 96- در سفر انتخاباتي به اردبيل گفت:«ما اجازه نمي دهيم تحريم به کشور برگردد».
گفتني است در آبان ماه سال جاري، قانون «کاتسا ۲۰۱۷» موسوم به «مادر تحريم ها» يا «سياه چاله تحريم» اجرايي شد. کارشناسان تاکيد داشتند که با اجراي اين قانون ديگر چيزي از برجام باقي نخواهد ماند و در مجموع، اجراي مادر تحريم ها به معناي مرگ کامل برجام است.
اين قانون بازگشت تمام تحريم هايي که در سال هاي ٩٠ و ٩١ وضع شده بود را کاملا ممکن مي کند و حتي امکان وضع تحريم عليه ساير بخش هاي اقتصادي دولت ايران را هم فراهم مي کند. بر همين اساس چندي پيش در هفتمين گزارش وزارت امورخارجه درخصوص روند اجراي برجام، تصريح شد که «احتمال بازگشت تحريم هاي هسته اي وجود دارد».
مقامات ارشد دولت روحاني در حالي که مديران قبل از خود را ملامت مي کردند و تاکيد داشتند که «10 تا 30 درصد مشکلات اقتصادي مربوط به تحريم هاست و 70 تا 90 درصد بقيه، مربوط به سوءمديريت و معطلي ظرفيت هاست»، بيش از 4 سال ظرفيت هاي عظيم داخلي را به واسطه «توافق به هر قيمت» و سپس «حفظ برجام به هر قيمت» معطل گذاشتند.
قطعا وعده هاي آقاي روحاني به همين جا ختم نمي شود. وعده هايي همچون:
- به مردم قول مي دهم که در دولت دوازدهم فقر مطلق در ايران براي هميشه رخت بر بکند. (سفر انتخاباتي به خرم آباد، 24 ارديبهشت ۱۳۹۶)
- دولت دوازدهم برنامه اي به منظور بهبود وضعيت رفاهي 8 تا 10 ميليون نفر از خانوارهايي که در پايين ترين سطح زندگي مي کنند دارد. ما براي تحقق اين امر طرح سه مرحله اي را پيش بيني کرده ايم که با اجراي آنکه براي اولين بار در کشور خواهد بود مفهومي به عنوان استاندارد زندگي يا حداقل سطح رفاه را تعريف مي کنيم.(بيانيه برنامه هاي اقتصادي دولت يازدهم براي چهار سال آتي)
- دولت بنا دارد معادل ريالي 3 ميليارد دلار از منابع ارزي به دست آمده در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي را طي چهار سال در جهت بهبود شرايط درآمدزايي روستاها با نرخ هاي ترجيحي سرمايه گذاري کند.(بيانيه برنامه هاي اقتصادي دولت يازدهم براي چهار سال آتي)
- دولت براي حضور جوانان در مديريت سطح بالا در سال 93 تصميم گرفت 2 هزار جوان نخبه را در کنار مديران ارشد استخدام کند (سخنان پس از ثبت نام- 25 فروردين 96)
- اخيرا سامانه اصلاح سهام عدالت راه اندازي شده است. توزيع سهام عدالت، به 50 ميليون ايراني، براي دو دهک اول، معادل ارزش 2 ميليون تومان و براي بقيه حدود يک ميليون تومان ثروت اوليه ايجاد مي کند که ارزش آتي آن تابع عملکرد اقتصاد است. سهامداران مي توانند اين سهام را نقد کرده يا از جريان مستمر سود آتي آن منتفع شوند. (بيانيه برنامه هاي اقتصادي دولت يازدهم براي چهار سال آتي)
- بايد ويزاي ايران و عراق برداشته شود تا مردم راحت تر رفت و آمد کنند.(سفر انتخاباتي به اهواز، 26 ارديبهشت 96) را نيز بايد به فهرست وعده هاي روحاني افزود.
امشب قرار است که رئيس جمهور عملکرد 100 روز نخست دولت دوازدهم را تشريح کند. متاسفانه تجربه چهار سال اخير نشان داده است که معمولا اين قبيل برنامه ها، به اظهارات يکسويه و به اصطلاح «مونولوگ» رئيس جمهور محترم تبديل مي شود. اکنون که آقاي روحاني قصد دارند براي مردم سخن بگويند پيشنهاد مي شود به مطالبات افکار عمومي پاسخي صريح و دقيق بدهند و گزارش دستاوردهاي خيالي برجام را براي فرصتي ديگر بگذارند.