گزیده ها قسمت سوم

گزیده ها قسمت سوم 9 بهمن - 96
واگذاری کانکس به بیماران خاص در مناطق زلزله زده

اکبر سنجابی فرماندار سرپل ذهاب با اشاره به واگذاری کانکس به خانواده‌های متقاضی اظهار کرد: این خانواده‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند،خانواده‌های که کانکس می‌گیرند و خانواده‌های که پول کانکس دریافت می‌کنند.

فرماندار سرپل ذهاب به وگذاری کانکس به بیماران خاص، معلولان و گروه‌های خاص اشاره کرد و گفت: سلبریتی‌ها حضور فعالی را زمان زلزله داشتند و کمک‌های را نیز جمع آوری کردند و انتظار می‌رود این کمک‌ها طی فرایندی هزینه شود.

به گزارش تسنیم، اکبر سنجابی فرماندار سرپل ذهاب با اشاره به واگذاری کانکس به خانواده‌های متقاضی اظهار کرد: این خانواده‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند،خانواده‌های که کانکس می‌گیرند و خانواده‌های که پول کانکس دریافت می‌کنند.

وی در این زمینه توضیح داد: برخی از خانواده‌ها با مراجعه به فرمانداری اعلام کرده‌اند که نیازی به کانکس ندارند و پول آن را نیاز دارند و فرمانداری نیز با توجه به تقاضای آنها مبلغ 5 میلیون تومان به جای کانکس به آنها پرداخت می‌کند.

سنجابی در خصوص فوت تعدادی از نوزادن و کودکان در اطراف سر پل ذهاب بیان کرد: به هر حال این طبیعی است که در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور هم افراد به دلایل بیماری‌های مختلف جان خود را از دست می‌دهند.

فرماندار سرپل ذهاب گفت:در این شهر 5 هزار واحد واجد شرایط دریافت کانکس بودند که از این تعداد 3 هزار 700 خانوار به جای تحویل کانکس، تقاضای وجه نقد کردند و به هر خانواده مبلغ 5 میلیون تومان داده شده است و مابقی خانواده‌ها نیز کانکس خود را دریافت کردند.

وی ادامه داد: فرمانداری طبق دستور دولت موظف است بر اساس نظر خانواده‌ها عمل کند و این در حالی است واگذاری کانکس به مستاجرین نیز محدویتی ندارد.

سنجابی بیان کرد: در کنار برنامه ریزی دولت برای واگذاری کانکس به خانواده‌ها، خیرین نیز در این زمینه ورود پیدا کرده‌اند و مستقیماً اقدام به این کار می‌کنند که با توجه به عدم شناخت از منطقه شرایط نامناسبی به وجود آمده است.

فرماندار سرپل ذهاب همچنین به وگذاری کانکس به بیماران خاص، معلولان و گروه‌های خاص اشاره کرد و گفت: سلبریتی‌ها حضور فعالی را زمان زلزله داشتند و کمک‌های را نیز جمع آوری کردند و انتظار می‌رود این کمک‌ها طی فرایندی هزینه شود.

هجمه سیاسی علیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای

این بازی قدیمی است. از وقتی هاشمی‌رفسنجانی پشت فروشگا‌ه‌های زنجیره‌ای را گرفت تا حالا، تصور می‌رفت این فروشگاه‌ها به‌دلیل حذف واسطه به‌سرعت پا بگیرند، اما هنوز هم که هنوز است، قدرت واسطه‌ها تا حدی است که هربار، پاپوش جدیدی برای این بخش ایجاد می‌شود تا نتوان با حذف واسطه‌، قیمت را به‌نفع مشتریان کاهش داد. از آن زمان تا امروز، بازاری‌ها (بازار سنتی و اصناف) تا اندازه‌ای نفوذ داشتند که به‌سادگی می‌توانستند دولت‌ها را مجبور به پذیرش خواسته‌های خود کنند؛ از تلاش برای عدم پرداخت مالیات گرفته تا درافتادن با بانک مرکزی، طوری‌که وقتی موضوع اخذ کارمزد از مغازه‌داران کلید خورد، جنجالی در شهر به‌پا کردند که بانک مرکزی وادار به عقب‌نشینی شد و با وجود قوانین فراوان در موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش این موضوع را هم به دست فراموشی سپردند و هربار با بهانه‌ای آن را هم عملی نکردند و در اولین برخورد ضربتی با موضوع قاچاق نیز مغازه‌های خود را از اجناس خالی و تعطیل کردند.

به گزارش شرق، حالا هم سیستم خرده‌فروشی مدرن و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نشانه گرفته‌اند و اگرچه از روند مکانیسم تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌خوبی باخبرند، اما به جهت به‌خطرافتادن منافع مالی قابل‌توجه بزرگان خود، تلاش می‌کنند که با اتهام‌زنی و بدبین‌کردن افکار عمومی به ارزان‌فروشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، همچنان بازار را سنتی‌وار و در ید خود نگه دارند و از سود واسطه‌گری ارتزاق کنند. ماجرا آن‌قدر ریشه‌دار است که برخی از شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای در برخی شهرستان‌ها بدون ادله قانونی و صرفا با اعمال نفوذ روی مقامات مسئول پلمب می‌شوند. این ماجرا تا اندازه‌ای داغ شد که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، در نامه‌ای تند به رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، خواستار هماهنگی استانداران و فرمانداران در زمینه توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد. نعمت‌زاده در این نامه ضمن اشاره به اینکه توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با رویکرد مدرن‌سازی توزیع و فروش و حذف واسطه‌های غیرضرور و حمایت از کالای باکیفیت داخلی و ایجاد فضای رقابتی در دستور کار قرار گرفته است، حمایت جدی استانداران و فرمانداران را خواستار شد. او در این نامه این نکته مهم را متذکر شده بود که نباید صرفا به دلیل برخی واکنش‌های محدود ناشی از نگرانی کسبه سنتی و به‌جای تلاش برای اصلاح روش‌های منسوخ و ورود به صحنه رقابت بیشتر، اقدامات غیرقانونی نظیر پلمب و تعطیلی برخی از این فروشگاه‌ها را در دستور کار قرار داد.

‌ بازار سنتی ایران در تقابل با فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای
بهمن آرمان، اقتصاددان، درباره چرایی مقابله بازار سنتی و در پس آن حزب مؤتلفه با فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حرف به‌خطرافتادن منافع مالی این جریان سیاسی را به میان می‌کشد و به «شرق» می‌گوید: یک جریان سیاسی که ریشه حضور این جریان در بازار سنتی ایران است (حزب مؤتلفه)؛ با سیستم توزیع کالا به صورت مدرن و سرمایه‌گذاری برای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ مخالف است و با جنجال علیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و زیرسؤال‌بردن مکانیسم تخفیف، مانع اجرای این مهم می‌شود، چون جایگاه و منافع مالی این گروه سیاسی در وجودِ سیستم سنتی توزیع کالاست.

‌ فروشگاه‌های زنجیره‌ای حاشیه سود ناحق دلالان را حذف کردند
آرمان در ادامه به سود سرشار دلالان اشاره کرده و می‌افزاید: فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حجم وسیع و بدون حذف واسطه و دلالان و در مذاکره مستقیم با تولیدکننده و تأمین‌کنندگان، کالا را خریداری می‌کنند. اتفاقی که در این میان می‌افتد، این است که حاشیه سود نا‌حق دلالان از سوی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای حذف می‌شود و کالاها با قیمت پایین‌تری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. متأسفانه بخش دلالی در اقتصاد ایران بسیار گسترده و قدرتمند و بانفوذ است و اجازه این تغییرات را که به‌نفع مصرف‌کنندگان است و منافع آنها را به خطر می‌اندازد، تحت هیچ شرایطی نمی‌دهد.

 هجمه سیاسی علیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای
به گفته او، هجمه‌ای که در برابر فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وجود آمده، بدون شک سیاسی است. در اقتصاد ایران عواملی که به‌صورت سنتی در ایران به‌عنوان دلال از آنها نام می‌برند، تاکنون مانع ایجاد فرایند توزیع صنعتی و مدرن کالاهای مصرفی جامعه شده‌اند. در حقیقت آغاز روند صنعتی‌سازی سیستم توزیع کالا توسط زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی شکل گرفت و سعی شد با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، بار هزینه‌ای خانوار کاهش پیدا کند که متأسفانه ادامه این روند با موفقیت همراه نبود.

‌ نفوذ سیاسی اجازه حذف دلالان را در فرایند توزیع کالا نمی‌دهد
آرمان می‌افزاید: در واقع اگرچه فرایند توزیع کالا به یک صنعت در دنیا تبدیل شده، اما متأسفانه در ایران بنا بر دلایل گوناگون و به‌ویژه دخالت بازار سنتی و نفوذ سیاسی این جریان در مراکز تصمیم‌گیری و دارابودن قدرت فراوان، پروژه حذف دلالان در فرایند توزیع کالا پایان نیافته است. او به آمارهای خرده‌فروشی اشاره کرده و می‌گوید: براساس آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ایران که در محافل مالی و بین‌المللی هم بازتاب داشته، هزینه خرده‌فروشی در ایران بین ٢٣ تا ٢٥ درصد است که رقم بالایی است درصورتی‌که هزینه خرده‌فروشی در کشورهای صنعتی که توزیع کالا در آنها به صورت مدرن و با ایجاد فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای انجام می‌شود، بسیار اندک است، اما متأسفانه دولت به جای تجمیع سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای، به ایجاد واحدهای صنفی کوچک و غیراقتصادی که مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند و قاچاق کالا به وفور در آنها یافت می‌شود، میدان داده و با این روش تلاش کرده است مسئله اشتغال را حل کند درصورتی‌که بازتاب‌های منفی آن وبال گردن دولت شده است. به گفته او، منافع حاصل از این دلالی‌های بزرگ موجب شده آنها مخالف ایجاد و گسترش فروشگاه‌هاي زنجیره‌ای باشند و ضمن اتهام‌زنی به این فروشگاه‌ها و زیرسؤال‌بردن فلسفه اصلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ارزان‌فروشی، دولت هم نتوانسته است در برابر چنین جریانی ایستادگی کند تا توزیع کالا در ایران به حالت صنعتی تبدیل شود.

‌ حذف واسطه‌های مخرب
امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره می‌گوید: اقتصاد مدرن در کشورهای پیشرفته جهان نشانه‌ها و الزاماتی دارد. از جمله این نشانه‌ها می‌توان به وجود سامانه شفاف و مولد در حوزه خدمات توزیع کالا اشاره کرد. یکی از نمادهای نوین‌سازی نظام توزیع کالا، توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای است چراکه این فروشگاه‌ها بدون صرف هزینه‌ بالا و با برخورداری از دانش تخصصی می‌توانند تأثیر مستقیمی بر افزایش ارزش‌افزوده و بهبود عملکرد سیستم توزیع ایفا کنند. فخریان ادامه می‌دهد: اکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای با حدود سه‌هزارو ٢٠٠ شعبه فعال در کشور، سهمی هشت‌درصدی از بازار خرده‌فروشی دارند. در واقع درحال‌حاضر ١٢٠ هزار ‌میلیارد تا ١٥٠ هزار ‌میلیارد تومان از تولید ناخالص‌ داخلی کشور از محل توزیع کالاهای «اف‌ام‌سی‌جی» حاصل‌ می‌شود که سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از این مقدار هشت درصد است که بر همین اساس GRDI یا شاخص توسعه خرده‌فروشی جهان نشان‌ می‌دهد کشور ما تا رسیدن به جایگاه مطلوب در این زمینه فاصله بسیار دارد. او در زمینه حذف واسطه‌ها نیز می‌گوید: از آنجا که شفافیت یکی از اولویت‌های اقتصاد کشور است، این اولویت در فرایند عرضه از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسیار چشمگیر است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای با حذف واسطه‌های مخرب و اضافه این امکان را فراهم‌ كردند تا تخفیف‌هایی که تولیدکنندگان برای محصولات در مقاطع زمانی خاص در نظر می‌گیرند، برای مصرف‌کننده نهایی اعمال شود. در واقع حذف دلالان و واسطه‌ها از زنجیره توزیع، خرید کالا به صورت مستقیم از تولیدکننده و در حجم انبوه، مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از روش‌های علمی و نوین و در جهت افزایش بهره‌وری در فرایندها از جمله لجستیک و انبارداری سه عامل کلیدی است که دست فروشگاه‌های زنجیره‌ای را برای ارائه ارزان‌تر کالا و کاهش بهای تمام‌شده کالا باز می‌کند.

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پاسخ به این پرسش که برخورد بازار سنتی با این فروشگاه‌ها به چه نحوی است، می‌گوید: همیشه در مقابل هر تغییری مقاومت صورت می‌گیرد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اقتصاد ایران سهم ناچیزی دارند و طبق برنامه ششم توسعه این سهم باید به ٢٠ درصد افزایش یابد. در شرایط فعلی بهترین راهکار برای جلوگیری از آسیب به واحدهای صنفی و قدرتمندشدن و حفظ بقای آنها این است که موضوع فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرانچایز در دستور کار قرار گیرد تا بحث توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را با کسبه خرد جلو ببریم. با روش فرانچایز، واحدهای صنفی از مزایایی مانند فعالیت تحت پوشش یک برند، افزایش اعتبار در بازار، کاهش ریسک ورشکستگی، بهره‌گیری از تجربیات و دانش بین‌المللی و به‌کارگیری نیروهای متخصص در امر فروش و... بهره‌مند خواهند شد.

مقصر بحران موسسات اعتباری

دکتر حمید قنبری در دنیای اقتصاد نوشت: می‌گویند هیچ هواپیمایی در نتیجه یک اشتباه سقوط نمی‌کند. باید مجموعه‌ای از اشتباهات پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند. گاه گفته می‌شود لازم است ۷ اشتباه پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند و از همین‌رو آمار سقوط هواپیماها در دنیا به شدت پایین است. مسائل و بحران‌های نظام بانکی را نیز می‌توان با مثال مورد اشاره قیاس کرد. درواقع وضعیت این قاعده درباره مسائل بانکی نیز صادق است.

با توجه به تجربیاتی که در طول چندین دهه درباره بانکداری و نظارت بر بانک‌ها در دنیا آموخته شده است، بحران‌های بانکی بسیار به‌ندرت رخ می‌دهند و دیگر امکان ندارد که با اشتباه یک نفر یا یک دستگاه، نظام بانکی دچار بحران شود یا مشکلی شبیه به مشکل موسسات مالی غیرمجاز که در ایران رخ داده است، به‌وجود آید. حقیقت آن است که سلسله‌ای از تصمیمات کارشناسی نشده و نادرست در دستگاه‌های متعدد موجب شد که بحران موسسات مالی غیرمجاز در کشور به وجود آید. بحرانی که هنوز هم آثار آن قابل مشاهده است و برای ایجاد آن، نه یک دستگاه بلکه مجموعه‌ای از دستگاه‌ها باید مسوول دانسته شوند.

ملی کردن بانک‌ها و پس از آن وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های آن که به دولت اجازه می‌داد و حتی دولت را مکلف می‌کرد که تقریبا در تمامی امور بانک‌ها مداخله کند و امکان هرگونه رقابت و آزادی عمل را از آنها سلب می‌کرد، اولین بذر مشکل بود. وقتی بانک‌های دولتی آزادی عمل لازم برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود را نداشته باشند و با انواع محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های مقرراتی که بعضا مبنای اقتصادی قابل دفاعی هم ندارند روبه‌رو باشند، طبیعتا نهادهای غیرمجازی شکل خواهند گرفت که به این نیاز پاسخ خواهند گفت و این موسسات، گاه در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای، گاه در قالب موسسات قرض‌الحسنه، گاه در قالب تعاونی اعتبار یا شکل‌های دیگر به تقاضای موجود در بازار پول پاسخ خواهند گفت. وقتی دست بانک‌های مجاز بسته باشد یا وزنه‌ای به پای آنان باشد، آن‌گاه غیرمجازها هستند که فارغ از قید و بندها و محدودیت‌ها در بازار یکه‌تازی خواهند کرد. پس سخن اول این است که قوه مقننه به خاطر وضع قوانین و مقررات ناقص، مبهم و گاه متعارض که فضای غیررقابتی برای بانکداری ایجاد کرد، مسوول است. شرح مشکلاتی که قوانین ناقص و نارسا برای شبکه بانکی کشور ایجاد کرده است، خود نیازمند دفتری جداگانه و بحثی مفصل است؛ اما جست‌وجوی ایرادات قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری در کشور، کار دشواری نیست؛ چرا که پیش از این بسیار در این مورد گفته و نوشته شده است و چه شاهدی برای نقص قوانین موجود بهتر از اینکه قانون‌گذار نیز سال‌هاست در پی اصلاح قوانین موجود است. اگر اعتراف به کاستی در قوانین موجود وجود نداشت، اصلاح قانون هم ضرورتی نداشت.

موسسات مالی غیرمجاز، در خلأ شکل نگرفتند. آنها از دستگاه‌های متعدد مجوز فعالیت گرفتند. برخی از آنها از وزارت تعاون، برخی از اداره اماکن، برخی در ثبت شرکت‌ها ثبت شدند و هرکدام به‌نحوی مجوز فعالیت و افتتاح شعبه دریافت کردند. مقامی که مجوز می‌دهد مکلف به نظارت است، مقامی که نظارت می‌کند، باید صلاحیت تخصصی نظارت را داشته باشد. بنابراین باید گفت که مقامات مجوزدهنده به موسسات مزبور مسوولند؛ چراکه با اعطای مجوزهای مزبور، امکان انجام فعالیت بانکی را به موسساتی داده‌اند که صلاحیت انجام این کار را نداشته‌اند.

فعالیت بانکی غیرمجاز در ایران جرم است و بر اساس قانون اساسی، قوه قضائیه مسوولیت پیشگیری از جرم و برخورد با آن را برعهده دارد. فعالیت بانکی غیرمجاز، از جرایم قابل گذشت نیست که نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته باشد و با انصراف شاکی خصوصی تعقیب آن موقوف شود. از این‌رو، قوه قضائیه برای کوتاهی در برخورد با موسساتی که بعضا رشد قارچ‌گونه‌ای داشتند، مسوول است. مسوولیت دستگاه‌های دیگر از جمله بانک مرکزی، نافی مسوولیت قوه قضائیه نیست و هر کدام به جای خود، باید پاسخگوی عملکرد خود در این باره باشند. همان‌طور که دستگاه قضایی برخورد با بسیاری از جرایم دیگر را موقوف به شکایت شاکی نمی‌کند، در این مورد هم نباید شکایت نکردن و کوتاهی سایر دستگاه‌ها را دلیلی بر عدم اقدام قضایی یا تاخیر در اقدام قضایی قلمداد کند.

بسیاری از موسسات غیرمجاز، ارتباطاتی با دستگاه‌ها و نهادهای دولتی داشتند. آنها گاه مرتبط با تعاونی‌های کارکنان برخی از دستگاه‌ها بودند، گاه با صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات دولتی ارتباط داشتند یا منشأ شکل‌گیری آنها به نحوی با دستگاه و نهادی دولتی گره خورده بود. تمامی دستگاه‌های مزبور، به‌دلیل اینکه به‌طور غیرمستقیم به شکل‌گیری و رشد این نهادها کمک کردند، مسوولیت دارند و این مسوولیت، تحت سایه قصور هیچ دستگاه دیگری قابل چشم‌پوشی نیست. رسانه‌ها و در رأس آنها رسانه ملی مسوولند به خاطر اینکه نه‌تنها آن‌گونه که باید در مورد عواقب فعالیت این‌گونه موسسات به مردم هشدار ندادند و آگاهی عمومی را ایجاد نکردند، بلکه گاه حتی به محلی برای تبلیغ این موسسات نیز مبدل شدند. این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی موجب اعتراض بانک مرکزی نیز شد. این موضوع نیز در سایه مسوولیت بانک مرکزی قابل چشم‌پوشی نیست و نمی‌توان گفت که چون بانک مرکزی مسوولیت دارد، رسانه ملی در قبال این موضوع مسوولیتی نداشت.

سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز مسوولند. این نکته که آنها از غیر مجاز بودن این موسسات آگاه نبوده‌اند و به اتکای تابلوی این موسسات و حضور فیزیکی آنها در خیابان، گمان کرده‌اند که موسسات مزبور مجاز هستند، شاید در بسیاری موارد قابل باور نباشد. تقریبا در همه جای کشور بانک‌ها و موسسات مالی مجاز وجود داشته‌اند و امکان سپرده‌گذاری در آنها برای مردم فراهم بوده است. سپرده‌گذاری نکردن در بانک‌های مجاز و معتبر کشور و به جای آن، سپرده‌گذاری نزد موسسات مالی غیرمجاز، قطعا با انگیزه دریافت سود بیشتر انجام شده است و به سختی می‌توان باور کرد کسانی که توانایی تحقیق در مورد سود پرداختی بانک‌ها و مقایسه این سودها با یکدیگر را داشته‌اند، توانایی انجام تحقیق ساده‌ای در مورد مجوز داشتن یا نداشتن موسسات مالی مزبور را نداشته‌اند و نمی‌توانسته‌اند نگاهی به پایگاه اینترنتی بانک مرکزی بیندازند تا مطمئن شوند که بانک مزبور مجوز داشته است یا خیر. سپرده‌گذاران مسوولند؛ چون دلخوش به این بودند که هر اتفاقی رخ دهد، دولت مکلف است از آنها حمایت کند.

شبکه بانکی به خاطر همکاری با موسسات غیرمجاز مسوول است. موسسات مالی غیرمجاز، از طیف گسترده‌ای از خدمات مالی و بانکی استفاده می‌کردند. بدون استفاده از خدمات بانکی، رشد آنها تا این حد ممکن نبود. شاید کمتر دستگاهی به اندازه بانک‌هایی که به موسسات غیرمجاز خدمت بانکی ارائه می‌کردند، قابل ملامت باشد. چرا که آنها به کسانی کمک می‌کردند که تیشه به ریشه خود آنها می‌زدند. در نهایت، بانک مرکزی نیز مسوول است به‌عنوان نهاد نظارتی که باید همگان را متوجه مسوولیت خود می‌کرد. به‌عنوان دستگاهی که باید اخطارهای خود را با صدای رسا به گوش همه می‌رساند. به‌عنوان نهادی که باید ساختار نظارتی صحیحی را در کشور طراحی می‌کرد که انجام تخلفاتی با این حد از وسعت و شدت در آن ممکن نباشد. با این حال، صداهایی که این روزها به گوش می‌رسد حکایت از آن دارد که مسوولیت بانک مرکزی دیده می‌شود و همه از آن سخن می‌گویند، بی‌آنکه به مسوولیت دستگاه‌ها و نهادهای دیگر آن‌گونه که باید توجه شود. غافل از اینکه اگر همه چیز در جای خود بود، کوتاهی بانک مرکزی به خودی خود نمی‌توانست چنین آثار دامنه‌داری داشته باشد.

کارگران نباید هزینه افزایش حقوق پزشکان را پرداخت کنند

انتقاد تند از وزارت بهداشت

اکبر شوکت گفت: وزارت بهداشت به جای مدیریت صحیح منابع سلامت کشور به دنبال این است که از جیب جامعه کارگری هزینه اشتباهات سال های اخیر را تأمین کند و برداشت منابع نه بیست و هفتم حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی نیز به همین دلیل دنبال می شود.

طرح تحول سلامت نیاز به بازنگری دارد و بهتر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصمیم گیران حوزه سلامت کشور به فکر رفع مشکلات این طرح باشند. کارگران نباید هزینه افزایش حقوق پزشکان را پرداخت کنند.

به گزارش فارس، اکبر شوکت گفت: وزارت بهداشت به جای مدیریت صحیح منابع سلامت کشور به دنبال این است که از جیب جامعه کارگری هزینه اشتباهات سال های اخیر را تأمین کند و برداشت منابع نه بیست و هفتم حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی نیز به همین دلیل دنبال می شود.

شوکت واریز نه بیست و هفتم حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را دارای مغایرت جدی با قانون اساسی ارزیابی کرد و اظهار داشت: در جلسه دبیران اجرایی خانه کارگر درباره پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت و مباحث اخیری که درباره پرداخت سود به این مطالبات مطرح شده است را بررسی کردیم.

وی افزود: دولت و نمایندگان مجلس به این موضوع توجه داشته باشند که رفتن سهم درمان به خزانه اساسا مغایر با اصل 53 قانون اساسی است. در اصل 53 تصریح شده است که درآمدهای دولتی به خزانه واریز شود. پولی که در سازمان تأمین اجتماعی بابت هزینه درمان وجود دارد اساسا درآمد دولتی نیست.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم گفت: حق بیمه ای است که کارگر و کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کنند، حق الناس و مجزا از درآمدهای دولتی است. گویی برخی افراد تفاوت بین حق الناس و بیت المال را درک نکرده اند. درآمد دولتی و بیت المال وارد خزانه می شود اما درآمد تأمین اجتماعی که حق الناس است وارد خزانه نمی شود.

شوکت افزود: مطمئنا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باید به این اصل توجه شود که این کار مغایر با قانون اساسی است و زنجیره ای از اشتباهات در حوزه وزارت بهداشت انجام شده است و این کار نیز در ادامه همان اشتباهات است.

وی ادامه داد: اجرای ناقص طرح تحول سلامت دلیل اصلی تمامی مشکلات نظام سلامت است و هیچگاه نمایندگان مجلس از وزارت بهداشت نپرسیدند که اصل طرح تحول سلامت که نظام ارجاع و پزشک خانواده بود را چرا اجرا نکردند.

شوکت اظهار داشت: وزارت بهداشت باید پاسخ دهد که منابع سلامت را بدون اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده به چه شکل هزینه کرده است. از نمایندگان مجلس نیز می پرسیم که به این موضوع چرا نمی پردازند که چرا به جای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع؛ حقوق پزشکان چند برابر شده است؟

وی افزود: در سال های قبل و پیش از اجرای طرح تحول سلامت فاصله دریافتی یک پزشک عمومی با یک پرستار حداکثر دو برابر بود اما با اجرای این طرح درآمد پزشکان 7 تا 10 برابر شد اما حقوق پرستاران افزایش قابل توجهی نداشت.

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه دولت در زمان اجرای هر طرحی باید توان مالی اجرای طرح را مورد توجه قرار دهد، گفت: دولت نباید چنین طرح‌هایی را با هزینه مردم اجرا کند بویژه اینکه بخواهد طرح‌هایی را با ذخیره منابع کارگران اجرا کند.

شوکت گفت: نتیجه اجرای این برنامه ها عدم امکان توسعه مراکز درمانی تأمین اجتماعی و کسری بودجه بخش درمان در این سازمان بوده است. شاهد هستیم که حتی با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت نیز شاهد مشکلات بیشتر هستیم و هزینه های بیشتری به مردم تحمیل می شود.

وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید اشتباه بودن طرح تحول سلامت را باور کنند و به جای اصرار بر اشتباه به فکر جبران باشند و کار را از ریشه با بازنگری در طرح تحول سلامت اصلاح کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم با بیان اینکه تنها نتیجه اجرای طرح تحول سلامت سوق دادن پزشکان به طبقه اشراف بود، گفت: حتی پرداخت از جیب مردم نیز با اجرای طرح تحول سلامت کاهش پیدا نکرد. قبلا 20 درصد پرداختی مردم از یک مبلغ کوچکتر بود اما امروز مردم 7 درصد از یک مبلغ بسیار بزرگتر را می دهند و میزان پرداختی مردم حتی بیشتر نیز شده است.