نگاه بازجویانه اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب 12 دی -96 .
مدعيان
اصلاحات تکليف خودشان را نمي دانند/هر موضعي در برابر آشوب ها بگيريم گرفتار مي
شويم!
سرويس سياسي- روزنامه اعتماد در ستوني در صفحه نخست شماره ديروز خود طي يادداشتي با عنوان «چرا روحاني وزرا را خطاب قرار داد؟» به زعم خود به وظايف وزرا پرداخته است که در نوع خود جالب توجه مي نمايد.
در اين يادداشت آمده است: «رئيس جمهور در بخشي از سخنان خود وزراي كابينه را مخاطب قرار داد. دليل اين مخاطب قرار دادن آن است كه برخي وزرا انگيزه لازم براي همكاري با دولت را ندارند. برخي از اين وزرا در دولت يازدهم نيز كارنامه موفقي در دفاع از دولت نداشته و حاضر نبودند براي دفاع از دولت از خود هزينه كنند. اتفاق ديگري كه رخ داده آن است كساني كه تلاش كردند دولت در رقابت هاي انتخاباتي پيروز شود امروز به وزرا دسترسي ندارند. وزرا بايد بيشتر به فكر مردم باشند. مشكل دولت يازدهم بار ديگر در دولت دوازدهم در حال تكرار شدن است. برخي وزرا دولت را در هجمه هاي اخير تنها گذاشته و حاضر نيستند از خود براي دولت هزينه كنند. اين وزرا در بزنگاه هايي كه بايد از دولت دفاع كنند، دولت را تنها مي گذارند.»
نگاه روزنامه اصلاح طلب به وظيفه وزرا
به واقع يکي از دلايل دست نيافتن به اهداف همين نگاه کج و پيشنهادهاي ناصواب است. آيا کار وزير، دفاع از دولت در بزنگاه هاست؟ مگر همه وزرا سخنگو هستند؟ هيئت دولت يک سخنگو دارد به غير از اين دولت ارگان هاي رسمي نظير روزنامه و خبرگزاري در اختيار دارد. در چنين حالتي مي توان گفت بزرگترين اشکال اين است که افراد به وظايف عرفي و قانوني خويش عمل نکنند مثلا همين که وزيري به جاي انجام وظايفش به فکر اين باشد که همچون يک رسانه يا سخنگو درصدد دفاع از دولت برآيد.
حال آنکه بهترين دفاع يک وزير از دولت متبوعش اين است که وظايف محوله را به بهترين نحو انجام دهد و اگر چنين کند آن دولت کارنامه پر باري خواهد داشت. اگر وزرا چنين کنند نه تنها سخنگوي دولت و رسانه هاي رسمي آن مي توانند آماري حقيقي و واقعي از خدمات دولت ارائه دهند بلکه مردم عملکرد دولتمردان را به چشم مي بينند و از آن احساس رضايت مي کنند. بنابراين بزرگترين دفاع وزرا از دولت عمل به وظايفشان و خدمت رساني به مردم است.
نسخه هايي که روزنامه هاي زنجيره اي براي دولت مي پيچند جز آنکه دولت را در حاشيه فرو ببرند حاصل ديگري ندارند. کما اينکه در دولت قبل در مورد يکي از وزرا همين خط مشي را پيش گرفتند تا آنجا که وزير مربوطه را به حواشي راندند.
جريان سياسي مستاصل
يادداشت صفحه نخست روزنامه شرق به قلم يکي از مدعيان اصلاحات نکات مهم و جالب توجهي دارد.
يادداشت مذکور به دنبال اين است تا به اين پرسش پاسخ دهد که موضع اصلاح طلبان در برابر اعتراض ها چگونه بايد باشد. در بخشي از اين يادداشت آمده است: «اصلاح طلبان بايد چه رويکرد و موضع گيري اي در قبال اعتراضات چند روز گذشته اتخاذ کنند؟ دشوار بودن پاسخ اين پرسش، باعث شده اصلاح طلبان ترجيح بدهند سکوت کنند؛ چون هر پاسخي که بدهند، آنها را با دسته اي از دردسر ها رو به رو خواهد کرد. اگر از اعتراض ها جانبداري نکنند، درست است که از واکنش هاي احتمالي مسئولان مصون مي مانند اما در مقابل با شماتت و اعتراض جدي معترضان رو به رو خواهند شد.»
يک جريان سياسي هويت دار داراي خط مشي است که براساس آن در موارد مختلف موضع گيري مي کند. اما چنانکه خوانديد جريان موسوم به اصلاح طلبي گويا خط مشي مشخصي ندارد که براساس آن رويکردش را در مواضع مختلف بيان کند و به هر طرف که باد بيايد متمايل مي شود. در يادداشت مذکور نيز به اين موضوع اشاره شده است که همين روند باعث شده تا آنها در شرايط فعلي دچار بحران شوند که اگر به هر جانبي متمايل شوند مورد شماتت آن ديگري قرار خواهند گرفت!
در روزهاي گذشته از جانب برخي رسانه هاي اصلاح طلب سعي شده بود تا ضمن کنار هم نهادن برخي تيترهاي کيهان که به نقد عملکرد اقتصادي دولت اختصاص داشت چنين وانمود کنند که مقصر تمامي نواقص و کم کاري ها منتقدين هستند، اما در يادداشت ديروز شرق به صراحت اين جمله بيان شده بود که «به نظر مي رسد تير خلاص هم از اميد نداشتن به آينده اقتصادي از سوي دولت دوازدهم به آنها [معترضان وضعيت اقتصادي] شليک شد.»
موج ما پشيمانيم عامل بيروني ندارد!
محمد علي ابطحي رئيس دفتر دولت اصلاحات در گفت وگو با بهار با رد ادعاهاي مطرح شده از سوي برخي مقامات دولتي و نيز چهره هاي سياسي اصلاح طلب مبني بر دسيسه خواندن موج پشيمان هستيم و با نسبت دادن آن به رقبا گفت: «موج ما پشيمانيم را موجي ايجاد شده توسط عوامل بيرون از جامعه نمي دانم. اين موج از درون و نوعي مطالبه از آقاي روحاني بود. دولت را دعوت مي کنم تا به اين نقدها گوش فرا دهد و با توجه به نقاط ضعف مطرح شده توسط مردم به اصلاح امور بپردازد. اميدوارم با توجه دولت به اين مسائل جو اميد به جامعه بازگردد.»
طي روزهاي گذشته برخي چهره هاي سياسي چه در داخل دولت و چه از نيروهاي فکري وابسته به دولت در اقدامي قابل تامل سعي داشتند در تحليل هاي خود مسئوليت هدايت انتقادها و اعتراضات اخير به دولت را به جريان مخالف دولت نسبت دهند.
اما نکته جالب توجه اين است که جريان موسوم به اصلاح طلب ابتدا تلاش کرد تا اين موضوع را نوعي «دسيسه از جانب منتقدين دولت» بنامد همانطور که روزنامه هاي زنجيره اي اين مشي را در ابتدا پيش گرفتند. روزنامه اعتماد در همين نخستين واکنش ها «سلبريتي هاي پشيمان» را فاقد بينش و صلاحيت سياسي دانست که بخواهند اظهار نظر کنند اما در ادامه اين جريان صرفه را در اين ديد که ضمن تاييد مردمي بودن آن به مصادره به مطلوب آن بپردازند و آن را در جهت انگيزه هاي حزبي خود معرفي کنند.
اين مشکلات ربطي به اصلاحات ندارد!
ابطحي همچنين در بخش ديگري از اين گفت وگو درباره اينکه چرا اصلاح طلبان بعد از انتخابات تغيير مي کنند و به عنوان نمونه براي رياست مجلس به شخص ديگري غير از محمدرضا عارف راي مي دهند يا نظراتي مطرح مي کنند که در تعارض جدي با ديدگاه هاي جريان اصلاحات است، گفت: «اين مشکلات به جريان اصلاحات ربط چنداني نمي کند. اين نمايندگان بايد از چندين صافي از جمله شوراي نگهبان بگذرند تا در مرحله آخر با راي مردم به مجلس راه يابند. اگر جريان اصلاحات مي توانست کانديداهاي اصلي خود را معرفي کند مطمئنا اين مسائل پيش نمي آمد. هم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و هم در انتخاب هاي ديگر ما بايد با اين مشکل دست و پنجه نرم کنيم و مجبور به انتخاب از بين گزينه هاي محدود هستيم. به طور واضح و مشخص شوراي نگهبان نيز به دنبال حذف ژنرال هاي اصلاحات و کم کردن اعتماد مردم به اين جريان سياسي ريشه دار است».
اينکه شخصي که خود در جريان فتنه 88 مجرم و محکوم امنيتي شناخته شده و در جريان اعترافات علني خود صراحتا به نقش همين به اصطلاح ژنرال هاي اصلاح طلب در ايجاد آشوب و کشاندن مردم به خيابان ها و قريب به 9 ماه جنگ خياباني با تحميل صدها و ميلياردها خسارت مالي به کشور اذعان کرده است، چطور است که امروز توقع دارد صلاحيت چنين اشخاصي از سوي شوراي نگهبان تاييد شود؟ آن هم کساني که هنوز بابت آن دروغ ها و خسارات از ملت عذرخواهي نکرده اند.
از غش و ضعف براي کلينتون تا ترامپ هراسي
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت: «برخي در ايران فکر مي کردند آمدن ترامپ براي جناحشان مفيد است. آنچه از جمع بندي نظرات اين جناح ها در ايران به دست مي آيد اين است که آن قدر در دشمني با توافق هسته اي عميق و عجين شده بودند که حاضر بودند فردي بيايد و توافق هسته اي دود شود. متاسفانه اينها بدون کوچک ترين شناختي از منافع و امنيت ملي چنين آرزويي را در سر مي پروراندند».
در سال گذشته و همزمان با تبليغات انتخابات رياست جمهوري آمريکا، روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات در نقش ستاد فارسي زبان هيلاري کلينتون ايفاي نقش کردند! آنها آن قدر با او احساس نزديکي داشتند که روزنامه هايشان را به آگهي نامه او تبديل کرده بودند و هر روز با بهانه و بي بهانه، عکسي از مادر داعش را با آراستگي هرچه تمام تر در صفحه اولشان چاپ مي کردند!
پس از پيروزي ترامپ در انتخابات رياست جمهوري، روزنامه هاي زنجيره اي مدعي شدندکه ايران در دوره اوباما فرصت سوزي کرد و نتيجه اين فرصت سوزي، گرفتار شدن در دوره ترامپ است. اين جريان در ادامه پروژه «ترامپ هراسي» را کليد زد. ترامپ هراسي با هدف تبرئه سيستم حاکمه آمريکا توسط مدعيان اصلاحات در داخل کشور در حالي است که ترامپ- به عنوان نماينده جمهوري خواهان- و اوباما- به عنوان نماينده دموکرات ها - در هر موضوعي با هم اختلاف داشته باشند، در دشمني با جمهوري اسلامي ايران و مردم کشورمان هيچ اختلافي با هم ندارند.
در اولين روز اجراي برجام- دي ماه ۹۴- و در مقطعي که اصلاح طلبان تاکيد داشتند که «تحريم ها به تاريخ پيوست»، دولت اوباما با تصويب تحريم هاي ضدايراني، نقض برجام را کليد زد. پس از آن، سريال نقض برجام توسط دولت اوباما با غارت ۲ ميليارد دلاري اموال ايران، تمديد قانون تحريمي آيسا، تصويب قانون محدوديت ويزا، تصويب بيش از ۸۰ طرح ضدايراني در کنگره آمريکا و پابرجا ماندن تحريم سوئيفت و...ادامه يافت. اوباما در آبان سال ۹۵ و در واپسين روزهاي رياست جمهوري خود، قانون وضعيت اضطراري عليه ايران را تمديد کرد. در همان ايام برخي رسانه ها نوشتند: «اوباما با اين کار آخرين لگد را به برجام زد».
در حالي که ترامپ در رقابت هاي رياست جمهوري سال گذشته، سياست هاي دولت اوباما را زير سوال برده و قول داده بود سيفون را در کاخ سفيد خواهد کشيد، در موضوع ايران، مسير اوباما را ادامه داد. وي در تکميل قانون محدوديت ويزاي دولتِ اوباما، قانون جنجالي محدوديت مهاجرت را امضا کرد و در ادامه اقدامات ضد ايراني اوباما، قانون سياه چاله تحريم- يا همان مادر تحريم ها- را امضا کرد.
جراحي بزرگ!
روزنامه ايران ديروز گزارشي را با عنوان «ريشه هاي ديرپاي کوچک شدن سفره مردم» منتشر و مقصود غيرحرفه اي خود را در تيتر نمايان کرد.
ارگان دولت نوشت: «مبارزه با گراني و بيکاري و همچنين افزايش قدرت خريد از جمله دغدغه هايي است که اين روزها از سوي مردم و همچنين کارشناسان مطرح مي شود و به زعم آنها زمان يک جراحي بزرگ در اقتصاد ايران فرارسيده است تا مشکلات و معضلاتي را که در طول دهه هاي گذشته بر روي هم تلمبار شده و کارايي اقتصاد را تحت تاثير خود قرار داده است برطرف کرد.»
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «دوران رياست جمهوري حسن روحاني همراه با سياست هاي انقباضي و کنترل نقدينگي مردم همراه بود. اين سياست ها باعث شد نرخ تورم از بدو ورود حسن روحاني کاهش پيدا کند و براي سومين بار بعد از انقلاب اسلامي نرخ تورم در ايران تک رقمي شود.»
اين روزنامه خاطرنشان کرد: «نرخ بيکاري در اين دولت روند صعودي به خود گرفت به طوري که نرخ بيکاري از 10/6 درصد در سال ۹۳، به ۱۱ درصد در سال ۹۴ و در سال ۹۵ نيز به 12/4 درصد افزايش يافت.»
در اين باره رسانه ها و حتي رسانه هاي حامي دولت بارها اين مطلب را متذکر شده اند که جراحي بزرگ، تيم اقتصادي بزرگ نيز مي خواهد. مقصود از تيم اقتصادي بزرگ کساني هستند که دردهاي اقتصادي جامعه را به خوبي مي شناسند و راه هاي درست درمان آن را نيز مي دانند.
روزنامه دنياي اقتصاد در اين باره نوشته بود: «اجراي يک باره طرح و آزادسازي قيمت ها همانند بنزيني است که بر شعله تورم ريخته شده و موجب به هم ريختگي بيشتر بازارها مي شود. به طور مثال هزينه حمل و نقل افزايش خواهد يافت و تسلسل وار به قيمت مابقي کالا و خدمات تسري پيدا خواهد کرد.»
اين يادداشت افزوده بود: «سال ها است که مشکل غيرواقعي بودن قيمت کالا و خدمات دولتي و حجم عظيم سوبسيدهاي پرداختي در کشور وجود دارد؛ ولي مثل اينکه تصميم گرفته شده يک شبه ره چند ساله پيموده شود و با اقدامي ضربتي اين مشکل حل و يک جراحي بزرگ اقتصادي انجام شود. گذشته اينکه هدفمند کردن سوبسيدها چيز بسيار خوبي است، صحبت در مورد نکاتي چند در اين باب خالي از فايده نيست... وقتي مي توان بدون ريسک با دارو در عرض چهار- پنج سال بدون وارد کردن شوک شديد به اقتصاد کشور که ممکن است زير تيغ جراحي جان بسپارد، مشکل سوبسيدها را حل کرد چه احتياجي به عمل جراحي اقتصادي بزرگ است؟ »
سرويس سياسي- روزنامه اعتماد در ستوني در صفحه نخست شماره ديروز خود طي يادداشتي با عنوان «چرا روحاني وزرا را خطاب قرار داد؟» به زعم خود به وظايف وزرا پرداخته است که در نوع خود جالب توجه مي نمايد.
در اين يادداشت آمده است: «رئيس جمهور در بخشي از سخنان خود وزراي كابينه را مخاطب قرار داد. دليل اين مخاطب قرار دادن آن است كه برخي وزرا انگيزه لازم براي همكاري با دولت را ندارند. برخي از اين وزرا در دولت يازدهم نيز كارنامه موفقي در دفاع از دولت نداشته و حاضر نبودند براي دفاع از دولت از خود هزينه كنند. اتفاق ديگري كه رخ داده آن است كساني كه تلاش كردند دولت در رقابت هاي انتخاباتي پيروز شود امروز به وزرا دسترسي ندارند. وزرا بايد بيشتر به فكر مردم باشند. مشكل دولت يازدهم بار ديگر در دولت دوازدهم در حال تكرار شدن است. برخي وزرا دولت را در هجمه هاي اخير تنها گذاشته و حاضر نيستند از خود براي دولت هزينه كنند. اين وزرا در بزنگاه هايي كه بايد از دولت دفاع كنند، دولت را تنها مي گذارند.»
نگاه روزنامه اصلاح طلب به وظيفه وزرا
به واقع يکي از دلايل دست نيافتن به اهداف همين نگاه کج و پيشنهادهاي ناصواب است. آيا کار وزير، دفاع از دولت در بزنگاه هاست؟ مگر همه وزرا سخنگو هستند؟ هيئت دولت يک سخنگو دارد به غير از اين دولت ارگان هاي رسمي نظير روزنامه و خبرگزاري در اختيار دارد. در چنين حالتي مي توان گفت بزرگترين اشکال اين است که افراد به وظايف عرفي و قانوني خويش عمل نکنند مثلا همين که وزيري به جاي انجام وظايفش به فکر اين باشد که همچون يک رسانه يا سخنگو درصدد دفاع از دولت برآيد.
حال آنکه بهترين دفاع يک وزير از دولت متبوعش اين است که وظايف محوله را به بهترين نحو انجام دهد و اگر چنين کند آن دولت کارنامه پر باري خواهد داشت. اگر وزرا چنين کنند نه تنها سخنگوي دولت و رسانه هاي رسمي آن مي توانند آماري حقيقي و واقعي از خدمات دولت ارائه دهند بلکه مردم عملکرد دولتمردان را به چشم مي بينند و از آن احساس رضايت مي کنند. بنابراين بزرگترين دفاع وزرا از دولت عمل به وظايفشان و خدمت رساني به مردم است.
نسخه هايي که روزنامه هاي زنجيره اي براي دولت مي پيچند جز آنکه دولت را در حاشيه فرو ببرند حاصل ديگري ندارند. کما اينکه در دولت قبل در مورد يکي از وزرا همين خط مشي را پيش گرفتند تا آنجا که وزير مربوطه را به حواشي راندند.
جريان سياسي مستاصل
يادداشت صفحه نخست روزنامه شرق به قلم يکي از مدعيان اصلاحات نکات مهم و جالب توجهي دارد.
يادداشت مذکور به دنبال اين است تا به اين پرسش پاسخ دهد که موضع اصلاح طلبان در برابر اعتراض ها چگونه بايد باشد. در بخشي از اين يادداشت آمده است: «اصلاح طلبان بايد چه رويکرد و موضع گيري اي در قبال اعتراضات چند روز گذشته اتخاذ کنند؟ دشوار بودن پاسخ اين پرسش، باعث شده اصلاح طلبان ترجيح بدهند سکوت کنند؛ چون هر پاسخي که بدهند، آنها را با دسته اي از دردسر ها رو به رو خواهد کرد. اگر از اعتراض ها جانبداري نکنند، درست است که از واکنش هاي احتمالي مسئولان مصون مي مانند اما در مقابل با شماتت و اعتراض جدي معترضان رو به رو خواهند شد.»
يک جريان سياسي هويت دار داراي خط مشي است که براساس آن در موارد مختلف موضع گيري مي کند. اما چنانکه خوانديد جريان موسوم به اصلاح طلبي گويا خط مشي مشخصي ندارد که براساس آن رويکردش را در مواضع مختلف بيان کند و به هر طرف که باد بيايد متمايل مي شود. در يادداشت مذکور نيز به اين موضوع اشاره شده است که همين روند باعث شده تا آنها در شرايط فعلي دچار بحران شوند که اگر به هر جانبي متمايل شوند مورد شماتت آن ديگري قرار خواهند گرفت!
در روزهاي گذشته از جانب برخي رسانه هاي اصلاح طلب سعي شده بود تا ضمن کنار هم نهادن برخي تيترهاي کيهان که به نقد عملکرد اقتصادي دولت اختصاص داشت چنين وانمود کنند که مقصر تمامي نواقص و کم کاري ها منتقدين هستند، اما در يادداشت ديروز شرق به صراحت اين جمله بيان شده بود که «به نظر مي رسد تير خلاص هم از اميد نداشتن به آينده اقتصادي از سوي دولت دوازدهم به آنها [معترضان وضعيت اقتصادي] شليک شد.»
موج ما پشيمانيم عامل بيروني ندارد!
محمد علي ابطحي رئيس دفتر دولت اصلاحات در گفت وگو با بهار با رد ادعاهاي مطرح شده از سوي برخي مقامات دولتي و نيز چهره هاي سياسي اصلاح طلب مبني بر دسيسه خواندن موج پشيمان هستيم و با نسبت دادن آن به رقبا گفت: «موج ما پشيمانيم را موجي ايجاد شده توسط عوامل بيرون از جامعه نمي دانم. اين موج از درون و نوعي مطالبه از آقاي روحاني بود. دولت را دعوت مي کنم تا به اين نقدها گوش فرا دهد و با توجه به نقاط ضعف مطرح شده توسط مردم به اصلاح امور بپردازد. اميدوارم با توجه دولت به اين مسائل جو اميد به جامعه بازگردد.»
طي روزهاي گذشته برخي چهره هاي سياسي چه در داخل دولت و چه از نيروهاي فکري وابسته به دولت در اقدامي قابل تامل سعي داشتند در تحليل هاي خود مسئوليت هدايت انتقادها و اعتراضات اخير به دولت را به جريان مخالف دولت نسبت دهند.
اما نکته جالب توجه اين است که جريان موسوم به اصلاح طلب ابتدا تلاش کرد تا اين موضوع را نوعي «دسيسه از جانب منتقدين دولت» بنامد همانطور که روزنامه هاي زنجيره اي اين مشي را در ابتدا پيش گرفتند. روزنامه اعتماد در همين نخستين واکنش ها «سلبريتي هاي پشيمان» را فاقد بينش و صلاحيت سياسي دانست که بخواهند اظهار نظر کنند اما در ادامه اين جريان صرفه را در اين ديد که ضمن تاييد مردمي بودن آن به مصادره به مطلوب آن بپردازند و آن را در جهت انگيزه هاي حزبي خود معرفي کنند.
اين مشکلات ربطي به اصلاحات ندارد!
ابطحي همچنين در بخش ديگري از اين گفت وگو درباره اينکه چرا اصلاح طلبان بعد از انتخابات تغيير مي کنند و به عنوان نمونه براي رياست مجلس به شخص ديگري غير از محمدرضا عارف راي مي دهند يا نظراتي مطرح مي کنند که در تعارض جدي با ديدگاه هاي جريان اصلاحات است، گفت: «اين مشکلات به جريان اصلاحات ربط چنداني نمي کند. اين نمايندگان بايد از چندين صافي از جمله شوراي نگهبان بگذرند تا در مرحله آخر با راي مردم به مجلس راه يابند. اگر جريان اصلاحات مي توانست کانديداهاي اصلي خود را معرفي کند مطمئنا اين مسائل پيش نمي آمد. هم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و هم در انتخاب هاي ديگر ما بايد با اين مشکل دست و پنجه نرم کنيم و مجبور به انتخاب از بين گزينه هاي محدود هستيم. به طور واضح و مشخص شوراي نگهبان نيز به دنبال حذف ژنرال هاي اصلاحات و کم کردن اعتماد مردم به اين جريان سياسي ريشه دار است».
اينکه شخصي که خود در جريان فتنه 88 مجرم و محکوم امنيتي شناخته شده و در جريان اعترافات علني خود صراحتا به نقش همين به اصطلاح ژنرال هاي اصلاح طلب در ايجاد آشوب و کشاندن مردم به خيابان ها و قريب به 9 ماه جنگ خياباني با تحميل صدها و ميلياردها خسارت مالي به کشور اذعان کرده است، چطور است که امروز توقع دارد صلاحيت چنين اشخاصي از سوي شوراي نگهبان تاييد شود؟ آن هم کساني که هنوز بابت آن دروغ ها و خسارات از ملت عذرخواهي نکرده اند.
از غش و ضعف براي کلينتون تا ترامپ هراسي
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت: «برخي در ايران فکر مي کردند آمدن ترامپ براي جناحشان مفيد است. آنچه از جمع بندي نظرات اين جناح ها در ايران به دست مي آيد اين است که آن قدر در دشمني با توافق هسته اي عميق و عجين شده بودند که حاضر بودند فردي بيايد و توافق هسته اي دود شود. متاسفانه اينها بدون کوچک ترين شناختي از منافع و امنيت ملي چنين آرزويي را در سر مي پروراندند».
در سال گذشته و همزمان با تبليغات انتخابات رياست جمهوري آمريکا، روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات در نقش ستاد فارسي زبان هيلاري کلينتون ايفاي نقش کردند! آنها آن قدر با او احساس نزديکي داشتند که روزنامه هايشان را به آگهي نامه او تبديل کرده بودند و هر روز با بهانه و بي بهانه، عکسي از مادر داعش را با آراستگي هرچه تمام تر در صفحه اولشان چاپ مي کردند!
پس از پيروزي ترامپ در انتخابات رياست جمهوري، روزنامه هاي زنجيره اي مدعي شدندکه ايران در دوره اوباما فرصت سوزي کرد و نتيجه اين فرصت سوزي، گرفتار شدن در دوره ترامپ است. اين جريان در ادامه پروژه «ترامپ هراسي» را کليد زد. ترامپ هراسي با هدف تبرئه سيستم حاکمه آمريکا توسط مدعيان اصلاحات در داخل کشور در حالي است که ترامپ- به عنوان نماينده جمهوري خواهان- و اوباما- به عنوان نماينده دموکرات ها - در هر موضوعي با هم اختلاف داشته باشند، در دشمني با جمهوري اسلامي ايران و مردم کشورمان هيچ اختلافي با هم ندارند.
در اولين روز اجراي برجام- دي ماه ۹۴- و در مقطعي که اصلاح طلبان تاکيد داشتند که «تحريم ها به تاريخ پيوست»، دولت اوباما با تصويب تحريم هاي ضدايراني، نقض برجام را کليد زد. پس از آن، سريال نقض برجام توسط دولت اوباما با غارت ۲ ميليارد دلاري اموال ايران، تمديد قانون تحريمي آيسا، تصويب قانون محدوديت ويزا، تصويب بيش از ۸۰ طرح ضدايراني در کنگره آمريکا و پابرجا ماندن تحريم سوئيفت و...ادامه يافت. اوباما در آبان سال ۹۵ و در واپسين روزهاي رياست جمهوري خود، قانون وضعيت اضطراري عليه ايران را تمديد کرد. در همان ايام برخي رسانه ها نوشتند: «اوباما با اين کار آخرين لگد را به برجام زد».
در حالي که ترامپ در رقابت هاي رياست جمهوري سال گذشته، سياست هاي دولت اوباما را زير سوال برده و قول داده بود سيفون را در کاخ سفيد خواهد کشيد، در موضوع ايران، مسير اوباما را ادامه داد. وي در تکميل قانون محدوديت ويزاي دولتِ اوباما، قانون جنجالي محدوديت مهاجرت را امضا کرد و در ادامه اقدامات ضد ايراني اوباما، قانون سياه چاله تحريم- يا همان مادر تحريم ها- را امضا کرد.
جراحي بزرگ!
روزنامه ايران ديروز گزارشي را با عنوان «ريشه هاي ديرپاي کوچک شدن سفره مردم» منتشر و مقصود غيرحرفه اي خود را در تيتر نمايان کرد.
ارگان دولت نوشت: «مبارزه با گراني و بيکاري و همچنين افزايش قدرت خريد از جمله دغدغه هايي است که اين روزها از سوي مردم و همچنين کارشناسان مطرح مي شود و به زعم آنها زمان يک جراحي بزرگ در اقتصاد ايران فرارسيده است تا مشکلات و معضلاتي را که در طول دهه هاي گذشته بر روي هم تلمبار شده و کارايي اقتصاد را تحت تاثير خود قرار داده است برطرف کرد.»
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «دوران رياست جمهوري حسن روحاني همراه با سياست هاي انقباضي و کنترل نقدينگي مردم همراه بود. اين سياست ها باعث شد نرخ تورم از بدو ورود حسن روحاني کاهش پيدا کند و براي سومين بار بعد از انقلاب اسلامي نرخ تورم در ايران تک رقمي شود.»
اين روزنامه خاطرنشان کرد: «نرخ بيکاري در اين دولت روند صعودي به خود گرفت به طوري که نرخ بيکاري از 10/6 درصد در سال ۹۳، به ۱۱ درصد در سال ۹۴ و در سال ۹۵ نيز به 12/4 درصد افزايش يافت.»
در اين باره رسانه ها و حتي رسانه هاي حامي دولت بارها اين مطلب را متذکر شده اند که جراحي بزرگ، تيم اقتصادي بزرگ نيز مي خواهد. مقصود از تيم اقتصادي بزرگ کساني هستند که دردهاي اقتصادي جامعه را به خوبي مي شناسند و راه هاي درست درمان آن را نيز مي دانند.
روزنامه دنياي اقتصاد در اين باره نوشته بود: «اجراي يک باره طرح و آزادسازي قيمت ها همانند بنزيني است که بر شعله تورم ريخته شده و موجب به هم ريختگي بيشتر بازارها مي شود. به طور مثال هزينه حمل و نقل افزايش خواهد يافت و تسلسل وار به قيمت مابقي کالا و خدمات تسري پيدا خواهد کرد.»
اين يادداشت افزوده بود: «سال ها است که مشکل غيرواقعي بودن قيمت کالا و خدمات دولتي و حجم عظيم سوبسيدهاي پرداختي در کشور وجود دارد؛ ولي مثل اينکه تصميم گرفته شده يک شبه ره چند ساله پيموده شود و با اقدامي ضربتي اين مشکل حل و يک جراحي بزرگ اقتصادي انجام شود. گذشته اينکه هدفمند کردن سوبسيدها چيز بسيار خوبي است، صحبت در مورد نکاتي چند در اين باب خالي از فايده نيست... وقتي مي توان بدون ريسک با دارو در عرض چهار- پنج سال بدون وارد کردن شوک شديد به اقتصاد کشور که ممکن است زير تيغ جراحي جان بسپارد، مشکل سوبسيدها را حل کرد چه احتياجي به عمل جراحي اقتصادي بزرگ است؟ »