قانون حجاب و واقعیت موجود از نگاه عبدی 12بهمن-96
«اتفاقات
روزهای گذشته که چند تن از دختران جوان به نشانه اعتراض در خیابان انقلاب و روی
سکویی ایستاده و روسری خود را بر چوبی تکان می‌دهند، بحث درباره حجاب را ضروری
ساخته است؛ موضوعی که برای سال‌ها امکان بحث و گفت‌وگو درباره آن وجود نداشت و به
شکل یک تابو در آمده بود. من در این یادداشت می‌کوشم تا حدی که ظرفیت یک نوشته
اجازه می‌دهد، مساله را باز کنم.»
به گزارش ایسنا، عباس عبدی با این
مقدمه در «اعتماد» نوشت: «متاسفانه مساله حجاب که یک رفتار دینی و فرهنگی است،
تبدیل به یک مقوله سیاسی شده است. این کار از سال ١٣١٤ که رضاشاه حجاب سنتی را
ممنوع کرد و دستور کشف حجاب را داد، آغاز شد. شاید برای یک جوان و حتی افراد
میانسال امروزی آن اقدام قابل درک نباشد. مادربزرگ من تعریف می‌کرد که در روستای
آنان نیز برداشتن حجاب از سر زنان اجرا شد و یک بار که او برای برداشتن آب از منزل
بیرون آمده بود، در همان لحظه یک امنیه (ژاندارم) می‌رسد و روسری را با خشونت تمام
از روی سر او برمی‌دارد؛ آن هم در روستایی که ٧٠ کیلومتر با اولین شهر فاصله داشت
و اصولا جاده شوسه نداشت بلکه در آن زمان جاده آن مالرو بود!
محمدرضا نیز در ادامه سیاست‌های
پدرش نوعی اشاعه فرهنگ غربی از بالا را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داد و هنگامی که
جو انقلابی شد، این سیاست به ضد خودش تبدیل شد و تعداد زیادی از دختران فاقد حجاب،
محجبه شدند. حتی دختران چپ و کمونیست نیز در ضدیت با رژیم گذشته حجاب را محترم می‌شمردند.
پس از انقلاب نیز حجاب و مساله آن
مصون از معنای سیاسی نبود. حتی نوع پوشش حجاب نیز زمانی سیاسی شد و روسری زیتونی‌رنگ
نمادی از تعلق خاطر سیاسی خاصی شد و این وضع همچنان ادامه داشت تا به وضع فعلی
رسیده‌ایم؛ وضعی که متاسفانه حتی بسیاری از زنان محجبه نیز از اینکه گمان کنند
حجاب آنان محصول اجبار است، ناراحت هستند. چه بسا ممکن است روند معکوس سال‌های
١٣٤٨ تا ١٣٥٧ را اکنون شاهد باشیم و حتی کسانی که معتقد به حجاب باشند، بنا به
ملاحظات سیاسی رفتار دیگری را پیشه کنند.
به طور قطع این مساله در مورد
خانواده‌ها نیز صادق است و به دلیل این وضع، پدران و مادران نمی‌توانند در مورد
حجاب چنانچه که می‌خواهند یا مناسب می‌دانند در برابر فرزندانشان از این مساله
دفاع کنند.
این مشکل بهتر از همه جا در قانون
مربوط آمده است. در تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٧٥ آمده است که
«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ١٠ روز تا
دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» مشکل این
تبصره قانونی چیست؟ اولین مشکل، عدم اجرای آن است. اگرچه در قانون، حجاب شرعی
تعریف نشده است و در عمل حدود واقعی حجاب را دچار ابهام کرده است ولی با فرض فهم
غالب که پوشیدن بدن به جز صورت و کفِّین است، می‌توان گفت که در صورت اجرای این
قانون روزانه تعداد بسیار زیادی از زنان را باید محکوم و مجازات کرد. شاید هر روز
صدها هزار نفر را باید مطابق این تبصره محکوم و مجازات کرد و طبیعی است که چنین
کاری نشدنی است. نکته دیگر اینکه حجاب شرعی به این مفهوم برای مسلمانان معنادار
است؛ در حالی که می‌دانیم غیر مسلمانان و حتی زنان خارجی حتی دیپلمات‌هایی که به
ایران سفر می‌کنند نیز مشمول این اجبار می‌شوند که مطابق همین قانون هیچ الزامی به
رعایت حجاب شرعی ندارد.
این تبصره به ظاهر بر اساس فلسفه
حفظ عفت عمومی نگاشته شده است چون اگر بر اساس فلسفه اجرای شریعت بود، فرقی اصولی
میان عدم رعایت حجاب در خانه با معبر عمومی وجود ندارد و در هر دو صورت باید حجاب
را رعایت کرد. همچنین میان زنان مسلمان و غیر آن تفاوت بود. پس باید از منظر رعایت
و حفظ عفت عمومی نوشته شده باشد.
در این صورت نمی‌توان آن را مقید
به قید شرعی کرد بلکه باید آن را در چارچوب عرف عموم فهمید و تنها در این صورت است
که حدی از پوشش فارغ از اینکه زن مسلمان است یا غیر مسلمان می‌تواند لازمه حفظ عفت
عمومی تلقی شود و این حد نیز به نسبت سیال است. صد سال پیش نوعی از پوشش زنان قبیح
دانسته می‌شد که امروز چنین نیست، در فضای عمومی نوعی از پوشش نادرست و خلاف عفت
دانسته می‌شود که در فضای خصوصی چنین تلقی نمی‌شود. در روستا و شهر، در اماکن
تفریحی و گذران اوقات فراغت یا اماکن دیگر، هر کدام عرف خاص خود را دارند که به
طور معمول بیشتر بانوان رعایت می‌کنند.
اکنون در موقعیتی هستیم که نسل
جوان و حتی نسل میانسال جامعه دیگر ضرورتی بر درک سیاسی از حجاب نمی‌بینند و
اکثریت آنان نیز قصدی در ضدیت با حکومت ندارند، فقط نمی‌دانند که چرا به چنین
رفتاری مجبور می‌شوند؟ شاید گفته شود که این قانون است ولی همه می‌دانند که
انداختن یک شال روی سر از نظر منطق این قانون هیچ تفاوتی با نگذاشتن آن ندارد ولی
اگر کسی شال یا روسری نیم‌بند را نداشته باشد مواخذه می‌شود و کسی که آن را دارد
خیر؛ در حالی که این تبصره قانونی برای هر دوی آنها به یکسان باید اعمال شود.
اکنون می‌توان پرسید که چه کار
باید کرد؟ بهترین راه این است که قانون به گونه‌ای نوشته شود که مُرِّ آن اجرا
شود. در این صورت قانون یا باید از طریق زور و فشار اجرا شود یا از طریق مردم
پذیرفته و درونی شود. البته در هر حال اجرای قانون ضمانت اجرا می‌خواهد. نباید
اجازه داد که قانون متروک شود. مثل قانون ماهواره که عملا متروک شده است. هم هست و
هم نیست. این خیلی بد است که قانون بی‌اعتبار شود. بی‌اعتباری یک قانون، به قوانین
دیگر نیز سرایت می‌کند و همین می‌شود که می‌بینیم. بی‌اعتباری قانون محصول بی‌توجهی
مردم به قانون نیست، بلکه ناشی از این است که نمی‌دانند چرا چنین قانونی را باید
رعایت کنند. نمونه‌اش ماهواره که مخالفت با استفاده از آن نتیجه‌ای نداشت.
قانونگذاری باید بر اساس واقعیت متن اجتماعی باشد. اجرای نیم‌بند قانون حجاب
کارساز نیست. ظاهرا تغییر آن نیز در حال حاضر مقدور نیست ولی یک راه وجود دارد،
همان وجود کلمه شرعی است که شرعی بودن را به خود افراد احاله می‌دهد. شاید بسیاری
از این افراد اصولا این حد از حجاب را ضروری دین ندانند یا از افراد گوناگونی
تقلید کنند همچنان که هستند کسانی که چنین نظری را داشته باشند. در این صورت پوشش‌های
عادی و بدون روسری را مصداق این تبصره قانونی ندانسته ولی با پوشش‌های نامناسب می‌توان
با استناد به اصل ماده ٦٣٨ که جریحه‌دار شدن عفت عمومی است برخورد کرد که اتفاقا
فلسفه قابل دفاعی برای مجازات است.
منصفانه باید داوری کرد. در حالی
که بخش بزرگی از علما، سودهای دریافتی بانک‌ها را مصداق ربا می‌دانند و طبق حکم
صریح قرآن، ربا جنگ با خداست و در عین حال به هر دلیلی ٤٠ سال است که ادامه دارد،
چرا باید بر اموری پافشاری کرد که نه چنین صراحتی در قرآن دارد و نه حتی چنین شدتی
در زشتی آن به قول یکی از اصولگرایان، اسلام یک بسته تجزیه‌ناپذیر است، نمی‌توان
«نُومن ببعض و نکفر ببعض» بود. یا بعضی را اجرا کرد و بعضی را اجرا نکرد. این
سیاست تجربه‌ای شکست خورده است. پس بهتر است آن را تکرار نکنیم.»