وقتی گوش رهبر انتصابی ولی فقیه سنگین شده باشد مشخص است که گوش های کارگزاران
حکومتی سنگین تراز گوش رهبر شان است و گوش شنوایی ندارند .چون گفته می شود پیش
نماز که باد شکم رها کند پس نماز طوفان برپا می دارد .
بااین وجود
مقاله نویس منتقد بدون آنکه سخنی از عدم شنوایی یا سنگینی گوش رهبر ولی
فقیه بگوید که عامل ومقصر اصلی به قول خودش اژدهای هفت سر فساد است . سراغ سخنگوی دولت روحانی
رفته است که رئیس سازمان برنامه و بودجه هم می باشد که
درمورد غارتگری های سپرده
های مؤسسات مالی و اعتباری گفته
است :
«مدیران موسسات اعتباری متخلف هر کدام
به کسی یا جائی وصل بودند و الآن هم دارند آزاد می‌چرخند».
در ادامه افزوده اشاره مستقیم سخنگوی دولت به کسانی است که مدتی است اقتصاد کشور و نظام بانکی را دچار التهابات پردامنه‌ای کرده‌اند و اعتبار شبکه بانکی و مراکز اقتصادی نظام را به کلی زیر سوال برده‌اند. در واقع، نه تنها سپرده گذارانی که با اعتماد به این موسسات اعتباری و مدیران آن دچار چنین ضرر و زیان مالی بزرگی شده اند، بلکه آحاد مردم و نظام نیز متحمل زیان‌های فراوانی شده‌اند و تاوان سنگین یکه تازی‌های موسسات اعتباری متخلف بر آنها نیز تحمیل شده است. البته اشاره نشده که اینان وابسته به دولت های نهمو دهم احمدی نژاد و نهادهای حکومتی و سرکوبگر وصل به خامنه ای اند برای همین آزادانه می گردند.
در ادامه افزوده اشاره مستقیم سخنگوی دولت به کسانی است که مدتی است اقتصاد کشور و نظام بانکی را دچار التهابات پردامنه‌ای کرده‌اند و اعتبار شبکه بانکی و مراکز اقتصادی نظام را به کلی زیر سوال برده‌اند. در واقع، نه تنها سپرده گذارانی که با اعتماد به این موسسات اعتباری و مدیران آن دچار چنین ضرر و زیان مالی بزرگی شده اند، بلکه آحاد مردم و نظام نیز متحمل زیان‌های فراوانی شده‌اند و تاوان سنگین یکه تازی‌های موسسات اعتباری متخلف بر آنها نیز تحمیل شده است. البته اشاره نشده که اینان وابسته به دولت های نهمو دهم احمدی نژاد و نهادهای حکومتی و سرکوبگر وصل به خامنه ای اند برای همین آزادانه می گردند.
بهرحال مقاله نویس منتقد موازی انتقادی که به بانک مرکزی دولت
روحانی کرده یقه قوه فاسد قضاییه را هم چنین گرفته و متهمش کرده که شریک جرم است:
کنار تعلل بانک مرکزی بی‌تفاوت عبور کند و به عنوان مرجع قضائی و قانونی می‌بایست مانع فعالیت موسسات اعتباری متخلف می‌شد، حتی اگر اعتراض و درخواستی از جانب نهادهای مالی و بانک مرکزی را هم دریافت نکرده باشد.
نکته سوم و بسیار با اهمیت‌تر از موارد فوق، مسئولیت بزرگ سازمان صدا و سیما در انعکاس وسیع و پرتکرار آگهی‌های پرجاذبه همین موسسات مالی متخلف است که از اعتبار رسانه ملی و از اعتماد عمومی جامعه به نفع همین متخلفین سوءاستفاده کرده و آنها را به عنوان مراکز مالی قابل اعتماد به مخاطبان خود معرفی کرده است. ناگفته پیداست که هر یک از موارد فوق از جمله بانک مرکزی، نظام قضائی و رسانه ملی باید به خاطر عدم انجام مسئولیت‌های ذاتی خود در این زمینه پاسخگو باشند.
بالاخره مقاله نویس از دست اندرکاران قوه فاسد قضاییه که همگام با سپاه وبسیج ونیروی انتظامی و آستان قدس رضوی درغارت کردن سپرده های مؤسسات مالی و اعتباری شریک بوده ازموضع انتقادی پرسش کرده که آزادی خطاکاران غارتگر مؤسسات مالی و اعتباری برای چیست:
چرا هنوز هم با وقوع چنین رویدادهای
پرهزینه و شرم آوری، نظام قضائی به مسئولیت خود عمل نمی‌کند؟ چرا باید عوامل ایجاد
چنین فضای پرالتهابی در نظام پولی و مالی کشور هنوز هم با آزادی در رفت و آمد
باشند؟ چرا درحالی که آفتابه دزدها در پشت میله‌های زندانند، دزدان و غارتگران بیت‌المال
و سوءاستفاده کنندگان از اعتبار نظام پولی، مالی و بانکی کشور باید بی‌هیچ دغدغه
ای، آزادانه به چپاول ادامه دهند؟
آزادی خطاکاران در جامعه این شبهه را در ذهن آحاد جامعه ایجاد می‌کند که مبادا مسئولین نظارتی و حقوقی نیز دچار مشکلاتی هستند که خطاکاران را بازخواست نمی‌‌کنند و اصراری به تعقیب و محاکمه و مجازات آنها ندارند. موضوع مهم‌تر آنکه اخیراً برخی افراد خواستار پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات متخلف توسط دولت و نظام بانکی هستند؟ این عجیب‌ترین پیشنهادی است که می توان مطرح کرد که تاوان غارتگری دیگران را دولت و نظام بانکی بپردازد و بدعت نادرستی است که راهکار خطاهای بزرگتر آینده را به غارتگران امروز و فردا می‌آموزد، و چنین مباد.
آزادی خطاکاران در جامعه این شبهه را در ذهن آحاد جامعه ایجاد می‌کند که مبادا مسئولین نظارتی و حقوقی نیز دچار مشکلاتی هستند که خطاکاران را بازخواست نمی‌‌کنند و اصراری به تعقیب و محاکمه و مجازات آنها ندارند. موضوع مهم‌تر آنکه اخیراً برخی افراد خواستار پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات متخلف توسط دولت و نظام بانکی هستند؟ این عجیب‌ترین پیشنهادی است که می توان مطرح کرد که تاوان غارتگری دیگران را دولت و نظام بانکی بپردازد و بدعت نادرستی است که راهکار خطاهای بزرگتر آینده را به غارتگران امروز و فردا می‌آموزد، و چنین مباد.
سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «مدیران موسسات اعتباری متخلف هر کدام به کسی یا جائی وصل بودند و الآن هم دارند آزاد می‌چرخند».
اشاره مستقیم سخنگوی دولت به کسانی است که مدتی است اقتصاد کشور و نظام بانکی را دچار التهابات پردامنه‌ای کرده‌اند و اعتبار شبکه بانکی و مراکز اقتصادی نظام را به کلی زیر سوال برده‌اند. در واقع، نه تنها سپرده گذارانی که با اعتماد به این موسسات اعتباری و مدیران آن دچار چنین ضرر و زیان مالی بزرگی شده اند، بلکه آحاد مردم و نظام نیز متحمل زیان‌های فراوانی شده‌اند و تاوان سنگین یکه تازی‌های موسسات اعتباری متخلف بر آنها نیز تحمیل شده است.
علاوه بر این، بهترین سوژه‌های تبلیغاتی و خوراک رسانه‌های معاند، از این طریق در اختیار دشمنان ملت قرار گرفته تا به هر بهانه‌ای، نشتری به نظام و جامعه و آحاد مردم بزنند و عملکرد نظام بانکی و چرخه اقتصادی کشور را به زیر سوال ببرند. طرح مسائل مرتبط به امید آنکه گوش شنوائی وجود داشته باشد، انشاءالله مفید خواهد بود.
طبعاً در اینجا نکات مهمی وجود دارند که نباید از آنها غافل شد. نخست بایستی از مسئولیت تعطیل ناپذیر بانک مرکزی و نهادهای نظارتی سخن گفت که چرا در این مقوله به مسئولیت سنگین خود به درستی عمل نکرده‌اند. همه به خاطر دارند که بانک مرکزی به دفعات مکرر نام بسیاری از موسسات اعتباری متخلف را رسانه‌ای کرده و به مردم هشدار داده که بعضی از این موسسات فاقد مجوزهای لازم از بانک مرکزی هستند و برخی دیگر هم تخلفاتی را مرتکب شده‌اند و چندان قابل اعتماد نیستند. شاید مقامات بانک مرکزی ادعا کنند که به مسئولیت خود عمل کرده‌اند لکن سوال این است که آیا صرف صدور یک بیانیه و تکرار آن از بانک مرکزی به عنوان مرجع قانونی نظارت و سازماندهی تحرکات مالی و پولی در نظام اقتصادی کشور رفع مسئولیت می‌کند؟ پاسخ این سوال با هر معیاری که به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی بپردازیم، به کلی و قطعاً منفی است. بانک مرکزی نباید به موسسات اعتباری فاقد مجوز اجازه و فرصت گشایش دفتر، اعلام موجودیت، پذیره نویسی، جذب سرمایه و دریافت وجه از مردم را می‌داد و می‌بایست با بهره گیری از ابزارهای قانونی و استمداد از نظام قضائی، پلیس و نهادهای امنیتی کشور مانع هرگونه تحرک غیرمجاز آنها می‌شد.
علاوه بر این، نظام قضائی کشور هم قطعاً در زمینه قصور و تقصیر مستوجب اعتراض است، چرا که به عنوان مدعی العموم نمی بایست از کنار تعلل بانک مرکزی بی‌تفاوت عبور کند و به عنوان مرجع قضائی و قانونی می‌بایست مانع فعالیت موسسات اعتباری متخلف می‌شد، حتی اگر اعتراض و درخواستی از جانب نهادهای مالی و بانک مرکزی را هم دریافت نکرده باشد.
نکته سوم و بسیار با اهمیت‌تر از موارد فوق، مسئولیت بزرگ سازمان صدا و سیما در انعکاس وسیع و پرتکرار آگهی‌های پرجاذبه همین موسسات مالی متخلف است که از اعتبار رسانه ملی و از اعتماد عمومی جامعه به نفع همین متخلفین سوءاستفاده کرده و آنها را به عنوان مراکز مالی قابل اعتماد به مخاطبان خود معرفی کرده است. ناگفته پیداست که هر یک از موارد فوق از جمله بانک مرکزی، نظام قضائی و رسانه ملی باید به خاطر عدم انجام مسئولیت‌های ذاتی خود در این زمینه پاسخگو باشند.
طبعاً با طرح این مسائل، نباید از اصل موضوع یعنی سوءاستفاده همین موسسات اعتباری متخلف از ارتباطات با اشخاص بانفوذ و برخی مراکز غافل شویم. لذا لبه تیز مطالبات جامعه و نظام باید متوجه همان اشخاص با نفوذ و برخی جاهائی باشد که با حمایت پرهزینه و جانبداری پرمخاطره، چنین فضای پرالتهاب و نگران‌کننده‌ای را بر جامعه و نظام اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند. با این عملکرد آقایان در هر دوره‌ای از مسئولیت که هستند، چه اعتبار و حیثیتی برای نظام اقتصادی، بانکی و مالی کشور باقی می‌ماند؟
چرا هنوز هم با وقوع چنین رویدادهای پرهزینه و شرم آوری، نظام قضائی به مسئولیت خود عمل نمی‌کند؟ چرا باید عوامل ایجاد چنین فضای پرالتهابی در نظام پولی و مالی کشور هنوز هم با آزادی در رفت و آمد باشند؟ چرا درحالی که آفتابه دزدها در پشت میله‌های زندانند، دزدان و غارتگران بیت‌المال و سوءاستفاده کنندگان از اعتبار نظام پولی، مالی و بانکی کشور باید بی‌هیچ دغدغه ای، آزادانه به چپاول ادامه دهند؟
آزادی خطاکاران در جامعه این شبهه را در ذهن آحاد جامعه ایجاد می‌کند که مبادا مسئولین نظارتی و حقوقی نیز دچار مشکلاتی هستند که خطاکاران را بازخواست نمی‌‌کنند و اصراری به تعقیب و محاکمه و مجازات آنها ندارند. موضوع مهم‌تر آنکه اخیراً برخی افراد خواستار پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات متخلف توسط دولت و نظام بانکی هستند؟ این عجیب‌ترین پیشنهادی است که می توان مطرح کرد که تاوان غارتگری دیگران را دولت و نظام بانکی بپردازد و بدعت نادرستی است که راهکار خطاهای بزرگتر آینده را به غارتگران امروز و فردا می‌آموزد، و چنین مباد.
