حریم خصوصی ایرانیان کجاست؟ 11 اردیبهشت – 97
ازهمان زمانی که پس از زنده یاد آیت الله
طالقانی اصل 5 قانون اساسی ولایت فقیه درشورای خبرگان تصویب شد و خمینی شیاد فتوای
جاسوسی اعضای خانواده ها علیه هم داد وافتخار به اطلاعات 36 میلیونی حزب اللهی کرد
فاتحه حریم خصوصی خوانده شد
وضعیت گردشگری و گردشگران کشورمان به
اندازه کافی با تحریمهای بین‌المللی و مشکلات صدور روادید برای شهروندان ایرانی
روبرو هست؛ دولت با تداوم این برنامه‌های غیرمنطقی که معنایی جز دخالت مستقیم در
زندگی شخصی شهروندان ندارد، ایرانیان را با تحریمهای داخلی تحت فشار نگذارد.
فرارو- امیر هاشمی مقدم؛ به
تازگی آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده که سفرهای خارجی ایرانیان
بیش از حد معمول است و خواهان متعادل شدن این سفرها شده است.
نخست اینکه اگرچه همگان منظور آقای سیف
را می‌دانیم، اما باز هم سخن ایشان بسیار مبهم است. یعنی در حالی‌که برای خود
ایشان و تصمیم‌گیرندگان می‌تواند معنایی خاص (همچون لزوم دخالت بیشتر دولت در کاهش
سفرهای خارجی ایرانیان) داشته باشد، اما با توجه به آنچه در سخن‌شان آمده (همچون
«بیش از حد معمول» و یا «متعادل شدن»)، نمی‌توان سخن‌شان را چندان علمی دانست.
نخست اینکه تعداد این سفرها از چه نظر
یا نسبت به چه چیزی «بیش از حد معمول» است؟ بر پایه آخرین گزارش سازمان میراث
فرهنگی، در سال 1395 تعداد سفرهای خارجی ایرانیان 9.196.106 نفر بوده است.
ترکیه به‌عنوان کشور همسایه ایران که
جمعیتی برابر با ایران (هشتاد میلیون) دارد، نمونه خوبی است برای ارزیابی درستی
ادعای «بیش از حد معمول». در سال 2015 دقیقا 9.2 میلیون سفر به خارج شهروندان
ترکیه‌ای را ثبت شده است. بنابراین آمارش با آمار ایران یکسان است (این آمار در
سال 2016 به دلیل بحران اقتصادی ترکیه، با 9.8% کاهش، به نزدیک هشت میلیون، یعنی
دقیقا 7.891.909 سفر به خارج رسید که در سال 2017، دوباره افزایش یافت. اما با
توجه به اینکه هنوز آمار گردشگری سال 2017 ترکیه به‌طور کامل منتشر نشده، نمی‌توان
از آمار دقیق سخن گفت. اما می‌توان همان 9.2 میلیون را متوسط سفر به خارج شهروندان
ترکیه در نظر گرفت؛ همچنانکه برای نمونه، سفر به خارج شهروندان ایرانی در سال 1394
هم 6.6 میلیون نفر بوده است؛ اما ما همان 9.2 میلیون سفر را برای سفرهای خارجی
ایرانیان در نظر گرفته‌ایم).
با این وجود باز هم نمی‌توان وضعیت سفر
به خارج شهروندان این دو کشور را با یکدیگر مقایسه کرد؛ به دو دلیل عمده:
1- از حدود 9.2 میلیون سفر خارجی
شهروندان ایرانی، بیش از 4.2 نفر سفر به کشور عراق بوده است که از این تعداد، بخش
عمده‌ای با حمایت بالای دولتی، در قالب راهپیمایی میلیونی نجف-کربلا به این کشور
رفته‌اند. بنابراین می‌ماند 5 میلیون سفر خارجی به کشورهای دیگر.
2- بخش عمده‌ای از گردشگران ایرانی به
خارج از کشور، به مقصدهایی همچون ترکیه، دوبی، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و...
می‌روند. می‌توان ادعا کرد اگر امکانات و تسهیلات گردشگری ترکیه در شهرها و مناطق
گردشگری ایران فراهم بود، بخش زیادی از این گردشگران از ایران بیرون نمی‌رفتند و
به جای آمار گردشگران خروجی، آمار گردشگران داخلی خودمان افزایش می‌یافت. به‌ویژه
وقتی دقت کنیم که شوربختانه بسیاری از این گردشگران ایرانی، برای مصرف فرهنگ
ایرانی (همچون کنسرت موسیقی سنتی بزرگان ایرانی) به کشورهای همسایه می‌روند. به
عبارت دیگر، اگر ترکیه هم فقر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در بخش گردشگری‌اش همچون ما
بود، آمار گردشگران خروجی‌اش بسیار بیش از این می‌شد.
بنابراین ادعای آقای سیف که مسافرت
خارجی ایرانیان بیش از حد معمول است، نادرست است.
نکته دیگر، به پیشنهاد یا طرح آقای سیف،
مبنی بر لزوم «متعادل کردن» سفرهای خارجی ایرانیان باز می‌گردد. منظورشان در این
زمینه هرچه باشد، مایه نگرانی است. دولت دوازدهم تاکنون با طرح دریافت عوارض خروج
با مبلغ غیرمنطقی 220 هزار تومان در سفر نخست و افزایش آن در سفرهای دوم و سوم، به
اندازه کافی در سفرهای خارجی ایرانیان سنگ‌اندازی کرده بود. اکنون اگر برنامه‌ای
برای محدود کردن سفرهای خارجی ایرانیان داشته باشد، دخالت مستقیم و کامل در زندگی
خصوصی ایرانیان است.
در‌واقع این سخنان آقای سیف، تنها تلاشی
است برای سرپوش گذاشتن بر پیامدهای بحران ارزی کشور در بخش گردشگری. این بحران نه
تنها دامان مسافرت خارجی ایرانیان را گرفته (که نمی‌توانند برای سفرهای خارجی‌شان
ارز پیدا کنند)، بلکه گردشگران خارجی‌ای که به ایران می‌آیند را نیز سردرگم کرده و
آنها را دچار مشکلات فراوان در زمینه تهیه ریال نموده است. این گردشگران به دلیل
ارتباط نداشتن سامانه بانکی ایران با سامانه بانکهای خارجی و بین‌المللی، از تهیه
ریال با عابربانکهای ایرانی ناتوانند و بنابراین باید دست به دامان صرافی‌ها شوند؛
آن هم در حالی‌که خرید و فروش دلار و ارز خارجی در صرافی‌ها غیرقانونی شده و
گردشگری ورودی‌مان را دچار مشکلات جدی کرده است.
به‌هرحال وضعیت گردشگری و گردشگران
کشورمان به اندازه کافی با تحریمهای بین‌المللی و مشکلات صدور روادید برای
شهروندان ایرانی روبرو هست؛ دولت با تداوم این برنامه‌های غیرمنطقی که معنایی جز
دخالت مستقیم در زندگی شخصی شهروندان ندارد، ایرانیان را با تحریمهای داخلی تحت
فشار نگذارد. دولت آقای روحانی اگر نتوانسته وعده‌هایی را که در زمینه آزادیهای
فردی و اجتماعی از یکسو، و توسعه بخشهایی همچون گردشگری از سوی دیگر داده عملی
کند، بیش از این سنگ‌اندازی هم نکند.