خبر ويژه
وقتي كار را شوخي گرفته خستگي اش براي چيست؟!
وقتي كار را شوخي گرفته خستگي اش براي چيست؟!
مگر حرف زدن هم خستگي دارد که وزير ارتباطات مي گويد رئيس جمهور چون خسته بود، آمار اشتغال در فضاي مجازي را به جاي 200 هزار نفر، 2 ميليون نفر اعلام کرد؟
روزنامه وطن امروز با طرح اين پرسش مي نويسد: همين چند وقت پيش فردي که زماني همکار «حسن روحاني» در ابداع کليدواژه «کليد» به شمار مي رفت، گفته بود حسن روحاني در مقام مقايسه، از ديگر همتايان خود سخنورتر است! مسئله اما اين است که اولاً مسائل اساسي کشور با سخنوري حل نمي شود و ثانياً زياد سخن گفتن، هميشه کار دست آدم مي دهد! مثلاً مردم مي پرسند: چرا آدمي که همين چند سال پيش گفته: «مگر اقتصاد دستوري هم در دنياي امروز معنا و مفهومي دارد؟ و مگر مي توان در يک برنامه تلويزيوني گفت نرخ دلار بايد به 700 تومان تقليل پيدا کند؟»، حالا چنين چکشي در پي مديريت بازار ارز است؟ مگر سابق بر اين، مشکل آشفتگي بازار ارز از نگاه فرد مورد نظر، «خودشيفتگي ها، بي ثباتي ها، عدم مشورت و عدم استفاده از ابزار علمي براي اداره کشور» نبود؟! الان «اقتصاد دستوري»، همان ابزار علمي است يعني؟ يا چي؟! يا اينکه آدمي که مي گفت «مملکت نوکر نمي خواهد؛ مدير مي خواهد!» چه شده است که بعد از چند سال مي گويد اتفاقاً مملکت نوکر مي خواهد و چيزي بالاتر از نوکري نيست؟! چند ماه پس از اجرايي شدن برجام بود که ديگر رئيس جمهور واژه «کليد» را تکرار نکرد! روحاني حتي در مناظرات اخير رياست جمهوري هم از«کليد» معروفش در سال 92 يک کلمه هم نگفت! جالب اينکه در آن مناظرات هيچکدام از رقباي جناب روحاني هم از او در اين زمينه سوال نکردند! بعدتر گلواژه هايي چون آفتاب تابان برجام، ابر شتابان برجام، گشايش هاي روزانه برجام و... نيز مثل اينکه تاريخ مصرف شان از نظر روحاني تمام شده باشد، يکي يکي به خاطره ها پيوستند. کم کم حتي از اصل مذاکره با کدخدا هم با عنوان ديوانگي ياد شد.
کنار هم قرار دادن اين واقعيات به ما مي گويد بايد هنر جابجايي کلمات و تغيير زمين بازي را هم به جمع مهارت هاي سخنوري حسن روحاني افزود.
شايد به قول رئيس جمهور عينک نزده ايم تا گشايش هاي روزانه برجام را ببينيم! بدون عينک هم اما شايد بتوان برخي چيزهاي کوچک را ديد! مثلاٍ اينکه 5 سال بعد حرف زدن دوستان، رکود همچنان بر گلوي اقتصاد چنگ انداخته ولي ما از کشور ترکيه، کود انساني وارد مي کنيم! نحوه کار کردن جناب رئيس جمهور اما شايد مهم ترين مسئله اي باشد که مي توان با چشمان غير مسلح هم ديد! وزير محترم ارتباطات اخيراً در توضيح اشتباه آماري ارائه شده از سوي رئيس جمهور گفته است: «فکر مي کنم بيان 2 ميليون شغل يک اشتباه لفظي از آقاي رئيس جمهور بود که با خستگي هاي ايشان همراه شده است».
چندي پيش «عبدالله ناصري» مشاور رئيس دولت اصلاحات در توضيح نحوه فعاليت روزانه روحاني و خستگي هاي او گفته بود: «روحاني در مقايسه با همه روساي جمهوري پيشين بعد از انقلاب، چه آنهايي که همانند بني صدر عزل شدند و چه آنهايي که همانند رجايي شهيد شدند و چه بقيه که بودند، وقت براي دولت نمي گذارد. مي گويند او از ساعت 9:30 صبح تا 19 سرکار است! اين را ترديد ندارم و يکي از اعتراضات و انتقاداتي است که دوستان روحاني به او دارند. ناطق نوري در همين زمينه به روحاني اعتراض کرده و گفته: من که الان فقط يک حوزه علميه در لواسان دارم، از ساعت 6:30 صبح آنجا حاضر مي شوم و شما بايد کمي زودتر برويد و به سخن وزراي تان گوش کنيد! ناصري در ادامه گفته بود: «رئيس جمهور حوزه هاي کليدي کشور را شوخي گرفته است». خدا قوت آقاي رئيس جمهور!
روزنامه وطن امروز با طرح اين پرسش مي نويسد: همين چند وقت پيش فردي که زماني همکار «حسن روحاني» در ابداع کليدواژه «کليد» به شمار مي رفت، گفته بود حسن روحاني در مقام مقايسه، از ديگر همتايان خود سخنورتر است! مسئله اما اين است که اولاً مسائل اساسي کشور با سخنوري حل نمي شود و ثانياً زياد سخن گفتن، هميشه کار دست آدم مي دهد! مثلاً مردم مي پرسند: چرا آدمي که همين چند سال پيش گفته: «مگر اقتصاد دستوري هم در دنياي امروز معنا و مفهومي دارد؟ و مگر مي توان در يک برنامه تلويزيوني گفت نرخ دلار بايد به 700 تومان تقليل پيدا کند؟»، حالا چنين چکشي در پي مديريت بازار ارز است؟ مگر سابق بر اين، مشکل آشفتگي بازار ارز از نگاه فرد مورد نظر، «خودشيفتگي ها، بي ثباتي ها، عدم مشورت و عدم استفاده از ابزار علمي براي اداره کشور» نبود؟! الان «اقتصاد دستوري»، همان ابزار علمي است يعني؟ يا چي؟! يا اينکه آدمي که مي گفت «مملکت نوکر نمي خواهد؛ مدير مي خواهد!» چه شده است که بعد از چند سال مي گويد اتفاقاً مملکت نوکر مي خواهد و چيزي بالاتر از نوکري نيست؟! چند ماه پس از اجرايي شدن برجام بود که ديگر رئيس جمهور واژه «کليد» را تکرار نکرد! روحاني حتي در مناظرات اخير رياست جمهوري هم از«کليد» معروفش در سال 92 يک کلمه هم نگفت! جالب اينکه در آن مناظرات هيچکدام از رقباي جناب روحاني هم از او در اين زمينه سوال نکردند! بعدتر گلواژه هايي چون آفتاب تابان برجام، ابر شتابان برجام، گشايش هاي روزانه برجام و... نيز مثل اينکه تاريخ مصرف شان از نظر روحاني تمام شده باشد، يکي يکي به خاطره ها پيوستند. کم کم حتي از اصل مذاکره با کدخدا هم با عنوان ديوانگي ياد شد.
کنار هم قرار دادن اين واقعيات به ما مي گويد بايد هنر جابجايي کلمات و تغيير زمين بازي را هم به جمع مهارت هاي سخنوري حسن روحاني افزود.
شايد به قول رئيس جمهور عينک نزده ايم تا گشايش هاي روزانه برجام را ببينيم! بدون عينک هم اما شايد بتوان برخي چيزهاي کوچک را ديد! مثلاٍ اينکه 5 سال بعد حرف زدن دوستان، رکود همچنان بر گلوي اقتصاد چنگ انداخته ولي ما از کشور ترکيه، کود انساني وارد مي کنيم! نحوه کار کردن جناب رئيس جمهور اما شايد مهم ترين مسئله اي باشد که مي توان با چشمان غير مسلح هم ديد! وزير محترم ارتباطات اخيراً در توضيح اشتباه آماري ارائه شده از سوي رئيس جمهور گفته است: «فکر مي کنم بيان 2 ميليون شغل يک اشتباه لفظي از آقاي رئيس جمهور بود که با خستگي هاي ايشان همراه شده است».
چندي پيش «عبدالله ناصري» مشاور رئيس دولت اصلاحات در توضيح نحوه فعاليت روزانه روحاني و خستگي هاي او گفته بود: «روحاني در مقايسه با همه روساي جمهوري پيشين بعد از انقلاب، چه آنهايي که همانند بني صدر عزل شدند و چه آنهايي که همانند رجايي شهيد شدند و چه بقيه که بودند، وقت براي دولت نمي گذارد. مي گويند او از ساعت 9:30 صبح تا 19 سرکار است! اين را ترديد ندارم و يکي از اعتراضات و انتقاداتي است که دوستان روحاني به او دارند. ناطق نوري در همين زمينه به روحاني اعتراض کرده و گفته: من که الان فقط يک حوزه علميه در لواسان دارم، از ساعت 6:30 صبح آنجا حاضر مي شوم و شما بايد کمي زودتر برويد و به سخن وزراي تان گوش کنيد! ناصري در ادامه گفته بود: «رئيس جمهور حوزه هاي کليدي کشور را شوخي گرفته است». خدا قوت آقاي رئيس جمهور!
خبر ويژه
يك اصلاح طلب: شوراي شهر تهران هرگز مانند امروز آفت زده نبوده است
يك اصلاح طلب: شوراي شهر تهران هرگز مانند امروز آفت زده نبوده است
اصلاح طلبان طيف هاي مختلف اتفاق نظر دارند که آنچه درباره شوراي شهر براي تعيين شهردار تهران درميان اين طيف جريان دارد، گروکشي و جنگ قدرت است و نه انتخاب مدير شايسته.
محسن سرخو از اعضاي حزب کار و عضو اصلاح طلب شوراي شهر چهارم تهران در آرمان نوشت:
هدف برخي احزاب اصلاح طلب که به طور مشخص بيشترين تعداد را با ترفندهايي به ليست اصلاح طلبان اضافه کردند تا وارد شوراي شهر شوند، اين است که تا آخر دوره سيستم حزبي کاملي را بر شوراي شهر، شهرداري و مديريت شهري حاکم کنند که اين آفت بسيار بزرگي خواهد بود.
از دور اول شورا تاکنون با چنين پديده اي مواجه نبوديم چون در هر يک از دوره ها هر فردي با هر گرايشي که وارد شورا مي شد همه مساعي خود را به کار مي برد و تلاش مي کرد تا صرف نظر از گرايشات حزبي آنچه راکه به نظرش صحيح مي رسد، به نفع مردم به کار گيرد تا مردم تهران در آسودگي بيشتري زندگي کنند.
از اين جهت دوستان شورا بايد بدين نکته نيز توجه داشته باشند که شهرداري تهران و اموال آن دولتي نبوده و بيت المال تلقي نمي شود بلکه متعلق به مردم شهر تهران است که با پرداخت عوارض گوناگون هزينه هاي شهر را تامين مي کنند و شورا و شهرداري صرفا امانتدار اين حق الناس هستند. از اين رو اگر قرار باشد تفکرات حزبي بر تفکرات کارشناسي تاثير گذاشته و غلبه پيدا کند، طبعا نتيجه مطلوبي که مدنظر مردم تهران است حاصل نخواهد شد.
اميد مي رود احزاب اعضاي شورا را راحت بگذارند و به عنوان غنيمت به اين موضوع نگاه نکنند و اجازه دهند اعضاي شورا نه با فشارهاي حزبي بلکه با آزادي عمل به جمع بندي برسند و نظر کارشناسي خود را دنبال کنند. در گذشته اين تجربه را داشتيم که در هر مجموعه اي که مرتب از بيرون به آن القائاتي صورت گرفته، عمليات و کارها نهايتا ناموفق بوده است.
بدين جهت اميد مي رود که شوراي شهر تهران سرنوشتي شبيه به مجلس ششم پيدا نکند و افراد بتوانند با نظريات و ديد کارشناسانه و ذهن مستقل، کار خود را پيش ببرند و فردي را براي شهرداري تهران انتخاب کنند که انگيزه، توان اجرايي و عملياتي 24 ساعته براي تهران داشته باشد. تجربه ثابت کرده که افراد ستادي و دفترنشين نمي توانند عملکرد موفقي در شهرداري تهران داشته باشند. فردي بايد سکاندار شهرداري تهران باشد که همواره در دسترس و آماده به خدمت باشد و معاونان و شهرداراني انتخاب کند که در هر ساعت از شبانه روز آماده و در صحنه حاضر باشند. امورات شهر تهران تعطيل بردار نيست؛ تهران شهر زنده اي است و حتي شب ها خواب ندارد. به خصوص در زماني که حوادث و سوانح بروز مي کند، براي رسيدگي به آنها زمان طلايي داريم که اگر اين زمان به علت شب بودن، در دسترس نبودن يا پا به کار نبودن از دست برود، مي تواند کاملا غيرقابل جبران باشد. بدين جهت است که دوستان در شوراي شهر بايد با عنايت به اين مسائل شرايطي را فراهم کنند که افراد برگزيده در عين پاکدستي، توانمندي و تخصص، توانايي اجرايي کامل و انگيزه کافي داشته باشند. دراين راستا بهترين گزينه آقاي محسن هاشمي بود چون وي کاملا با شهرداري، مديران و پرسنل آن به خوبي آشناست و به دليل اينکه چند سال در اين دستگاه فعاليت داشته، با وظايف شهرداري هم آشنايي دارد و فرد پروژه محوري است که پيش از اين پروژه هاي شهرداري را مديريت کرده و در پاکي، صداقت و امانتداري وي نيز ترديدي نيست.
در همين حال غلامحسين کرباسچي دبيرکل کارگزاران - که گفته مي شود يکي از تهيه کنندگان فهرست ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات شوراي شهر بوده - با کنايه به شوراي شهر تهران گفته است که «شما فقط چهار سال وقت براي خدمت رساني به مردم داريد که يک سال آن را تلف کرديد.» اظهارات کرباسچي درحالي است که او متهم رديف اول شکل گيري چنين شورايي است و نقش اصلي را در بستن ليست انتخاباتي اصلاح طلبان براي شوراي شهر برعهده داشت. ليستي که گفته شد کرباسچي براي قرار دادن نام افراد در آن، 2 ميليارد از آنها گرفته است.
او همچنين ليست هفت نفره کانديداهاي شهرداري را تماما حاصل يارکشي حزبي اعضاي شوراي شهر دانسته و گفته است: تصور نمي کنم کارايي و توان اجرايي يک شهردار ملاک انتخاب اعضاي شوراي شهر تهران براي انتخاب اين هفت نفر بوده باشد.
محمدعلي ابطحي معاون پارلماني دولت اصلاحات نيز از شوراي شهر خواست با راي دادن به محسن هاشمي، آبروي اصلاح طلبان را که تا اينجا به خطر افتاده، بخرند.
محسن سرخو از اعضاي حزب کار و عضو اصلاح طلب شوراي شهر چهارم تهران در آرمان نوشت:
هدف برخي احزاب اصلاح طلب که به طور مشخص بيشترين تعداد را با ترفندهايي به ليست اصلاح طلبان اضافه کردند تا وارد شوراي شهر شوند، اين است که تا آخر دوره سيستم حزبي کاملي را بر شوراي شهر، شهرداري و مديريت شهري حاکم کنند که اين آفت بسيار بزرگي خواهد بود.
از دور اول شورا تاکنون با چنين پديده اي مواجه نبوديم چون در هر يک از دوره ها هر فردي با هر گرايشي که وارد شورا مي شد همه مساعي خود را به کار مي برد و تلاش مي کرد تا صرف نظر از گرايشات حزبي آنچه راکه به نظرش صحيح مي رسد، به نفع مردم به کار گيرد تا مردم تهران در آسودگي بيشتري زندگي کنند.
از اين جهت دوستان شورا بايد بدين نکته نيز توجه داشته باشند که شهرداري تهران و اموال آن دولتي نبوده و بيت المال تلقي نمي شود بلکه متعلق به مردم شهر تهران است که با پرداخت عوارض گوناگون هزينه هاي شهر را تامين مي کنند و شورا و شهرداري صرفا امانتدار اين حق الناس هستند. از اين رو اگر قرار باشد تفکرات حزبي بر تفکرات کارشناسي تاثير گذاشته و غلبه پيدا کند، طبعا نتيجه مطلوبي که مدنظر مردم تهران است حاصل نخواهد شد.
اميد مي رود احزاب اعضاي شورا را راحت بگذارند و به عنوان غنيمت به اين موضوع نگاه نکنند و اجازه دهند اعضاي شورا نه با فشارهاي حزبي بلکه با آزادي عمل به جمع بندي برسند و نظر کارشناسي خود را دنبال کنند. در گذشته اين تجربه را داشتيم که در هر مجموعه اي که مرتب از بيرون به آن القائاتي صورت گرفته، عمليات و کارها نهايتا ناموفق بوده است.
بدين جهت اميد مي رود که شوراي شهر تهران سرنوشتي شبيه به مجلس ششم پيدا نکند و افراد بتوانند با نظريات و ديد کارشناسانه و ذهن مستقل، کار خود را پيش ببرند و فردي را براي شهرداري تهران انتخاب کنند که انگيزه، توان اجرايي و عملياتي 24 ساعته براي تهران داشته باشد. تجربه ثابت کرده که افراد ستادي و دفترنشين نمي توانند عملکرد موفقي در شهرداري تهران داشته باشند. فردي بايد سکاندار شهرداري تهران باشد که همواره در دسترس و آماده به خدمت باشد و معاونان و شهرداراني انتخاب کند که در هر ساعت از شبانه روز آماده و در صحنه حاضر باشند. امورات شهر تهران تعطيل بردار نيست؛ تهران شهر زنده اي است و حتي شب ها خواب ندارد. به خصوص در زماني که حوادث و سوانح بروز مي کند، براي رسيدگي به آنها زمان طلايي داريم که اگر اين زمان به علت شب بودن، در دسترس نبودن يا پا به کار نبودن از دست برود، مي تواند کاملا غيرقابل جبران باشد. بدين جهت است که دوستان در شوراي شهر بايد با عنايت به اين مسائل شرايطي را فراهم کنند که افراد برگزيده در عين پاکدستي، توانمندي و تخصص، توانايي اجرايي کامل و انگيزه کافي داشته باشند. دراين راستا بهترين گزينه آقاي محسن هاشمي بود چون وي کاملا با شهرداري، مديران و پرسنل آن به خوبي آشناست و به دليل اينکه چند سال در اين دستگاه فعاليت داشته، با وظايف شهرداري هم آشنايي دارد و فرد پروژه محوري است که پيش از اين پروژه هاي شهرداري را مديريت کرده و در پاکي، صداقت و امانتداري وي نيز ترديدي نيست.
در همين حال غلامحسين کرباسچي دبيرکل کارگزاران - که گفته مي شود يکي از تهيه کنندگان فهرست ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات شوراي شهر بوده - با کنايه به شوراي شهر تهران گفته است که «شما فقط چهار سال وقت براي خدمت رساني به مردم داريد که يک سال آن را تلف کرديد.» اظهارات کرباسچي درحالي است که او متهم رديف اول شکل گيري چنين شورايي است و نقش اصلي را در بستن ليست انتخاباتي اصلاح طلبان براي شوراي شهر برعهده داشت. ليستي که گفته شد کرباسچي براي قرار دادن نام افراد در آن، 2 ميليارد از آنها گرفته است.
او همچنين ليست هفت نفره کانديداهاي شهرداري را تماما حاصل يارکشي حزبي اعضاي شوراي شهر دانسته و گفته است: تصور نمي کنم کارايي و توان اجرايي يک شهردار ملاک انتخاب اعضاي شوراي شهر تهران براي انتخاب اين هفت نفر بوده باشد.
محمدعلي ابطحي معاون پارلماني دولت اصلاحات نيز از شوراي شهر خواست با راي دادن به محسن هاشمي، آبروي اصلاح طلبان را که تا اينجا به خطر افتاده، بخرند.
خبر ويژه
پاسخ وزير راه به تحليل باسمه اي مشاور فرهنگي روحاني درباره ارز
وزير راه و شهرسازي، به اظهارنظر «ارزي» مشاور فرهنگي رئيس جمهور پاسخ داد.
اخيراً حسام الدين آشنا با انتشار توئيت هاي شاعرانه و چند پهلو تلاش کرده بود سوء مديريت هاي اقتصادي انجام شده را از جمله در قبال بازار ارز توجيه و تاويل کند.
اما عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در يادداشتي به اظهارات آشنا پاسخ داد. آخوندي مي نويسد: «همزمان با اعلام تصميم هاي ارزي از سوي معاون اول رئيس جمهور، تحليل هاي مختلفي از موضوع ارائه شد. از جمله چند پيام هم از سوي يکي از مشاوران رئيس جمهوري انتشار يافت که ريشه جهش قيمت ارز خارجي را عمدتاً در رقابت هاي درون نظام در هماهنگي با شبکه و يا شبکه هايي در خارج از کشور ارزيابي مي کرد. به گفته وي «مشکل فقط چهار راه استانبول نيست؛ بخشي از مشکل چهار راهي است که به استانبول، اربيل، دوبي و... منتهي مي شود» است. با توجه به موقعيت وي، اين ابهام در محفل هاي کارشناسي و بازار پيش آمد که دولت ريشه اين ناپايداري در قيمت را سياسي مي داند؟! آن هم بيشتر رقابت هاي دروني؟! و براي عوامل ساختاري؛ هيچ اثري قايل نيست؟! به عبارت ديگر، تمام داستان بحران ارز به يک پروژه توطئه گروهي در داخل به همراهي ايادي اي در خارج که مي خواهند دولت را به سقوط برسانند تقليل مي يابد! اگر چنين است آيا مي توان به سازواري اقدام هاي بعدي دولت اميد داشت؟
البته اين موضع اختصاص به ايشان ندارد و در فضاي قطبي شده جامعه طرفداراني دارد و سياست ها را به بي راهه مي برد. از اين روي، تبيين آن براي خروج از تنگنا مي تواند کمک کند و با مسئوليت من به عنوان عضو شوراي پول و اعتبار و متولي حمل و نقل بين المللي بي ارتباط نيست.
وزير راه با اشاره به برخي چالش هاي اقتصادي ادامه مي دهد: از جمله مي توان به چالش هايي چون بدهي هاي دولت، تنگناي بانکي و سياست هاي پولي و ارزي غير موثر و گاه اشتباه، ترازنامه ناتراز برخي از بانک ها و موسسه هاي مالي، صندوق هاي بازنشستگي، سياست هاي مالي سردرگم و بودجه انبساطي متمايل به سياست هاي رفاهي مخرب و غير توسعه اي با کسري پنهان سنگين در کنار نظام ديوانسالاري پررقيب در حوزه قدرت، ناکارآمد و ضعيف از حيث ضمانت اجرايي اشاره کرد.
اين چالش ها دليل هاي بنيادي تري براي ناپايداري اقتصادي و بازارهاي دارايي چون ارز هستند. احتمال بازگشت انتظارات تورمي، نرخ هاي بالاي سود اسمي به ويژه با افزايشي که در پايان سال گذشته پيدا کرد و منفي شدن حساب سرمايه از پيامدهاي اين چالش هاي ساختاري هستند.
ميزان انباشت بدهي هاي دولت و شرکت ها و موسسه هاي وابسته به آن مبلغي حدود 576 هزار ميليارد تومان است که در مرز 45٪ توليد ناخالص داخلي است. از اين مهم تر آن که بازار بدهي وجود خارجي ندارد. به همين دليل، از منظر اقتصادي تمام اين بدهي جاري است و عملاً نسبت بدهي جاري دولت نسبت به بودجه سالانه حدود دو برابر است.
در کنار اين، کسري تراز عملياتي بودجه در سال 96 معادل 79/3 هزار ميليارد تومان بود و براي سال 97 مبلغ 77/8 هزار ميليارد در بودجه مصوب پيش بيني شده است. ترکيب اين دو عامل و روند تداوم و گاهي فزاينده بودن آن ها به تنهايي ظرفيت لازم براي ايجاد ناپايداري در اقتصاد را دارد.
ترکيب چالش پيش گفته با تنگناي بانکي و يا پديده پول سمي موجب هم افزايي مخربي است که از يک سوي بر رشد اقتصادي اثر سوء مي گذارد و از سوي ديگر موجب افزايش نقدينگي و تورم در کالا و نرخ ارز است. اين قلم بيش از چهار سال است که در اين باره در جلسه هاي سياست گذاري، همايش هاي تخصصي و رسانه طرح موضوع مي کند ليکن، کمتر از سوي مجامع رسمي و سياست گذاري پولي جدي گرفته شد.
اتخاذ سياست پولي انقباضي در شرايط جريان پول سمي و وجود بانک بد دو پيامد داشت که از ابتدا قابل شناسايي بودند. اين دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و ديگري ايجاد شکاف کم سابقه بين نرخ سود بانکي و نرخ تورم؛ متغيري که از آن به عنوان نرخ سود واقعي ياد مي شود. تصوير شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عيناً به صورت شکاف بدهي - دارايي به ترازنامه بانک ها منتقل و موجب ناترازي واقعي و پنهان ترازنامه هاي موسسه هاي پولي و اعتباري شد. در اين بستر نگاهي به تغييرات شاخص هاي پولي گوياي تحولاتي نظام پولي کشور است. پايه پولي کشور در پايان سال 91 معادل 97/5 هزار ميليارد تومان بوده است. اين رقم در نه ماهه 1396 به 1994/5 هزار ميليارد تومان رسيده است. يعني 104٪ رشد. به همين ترتيب نقدينگي در ابتداي دوره مذکور 460/6 هزار ميليارد تومان بوده که به 1445 هزار ميليارد تومان رسيده است. يعني 213٪ رشد. افزون بر ميزان رشد اين دو شاخص پولي، رشد دو برابري نقدينگي نسبت به پايه پولي در شرايطي که رشد دارايي هاي واقعي موسسه هاي مالي نازل بود بسيار با معني است.
وي مي افزايد: هجوم اين تقاضا به بازار ارز در شکل هاي مختلف قابل رديابي است.
به هر روي، از اين دست آمار و ارقام فراوان است و مي توان به آنها اشاره نمود. بنابراين، از دست شدن کنترل نرخ ارز پديده دور از انتظاري نبود و نيست. هم چنانکه اين قلم در همفکري با مشاوران مالي خود در پاييز سال گذشته، در پيش بودن بحران ارزي را پيش بيني کرده و به مقام هاي ذيربط انعکاس داده بود.
تخطئه آشنا از سوي وزير راه و شهرسازي در حالي است که اخيراً روحاني در اعتراض به سخنان اکبر ترکان درباره خوب بودن افزايش قيمت ارز گفته بود: آقاي ترکان مشاور در حوزه بافت هاي فرسوده است، نه ارز.
اخيراً حسام الدين آشنا با انتشار توئيت هاي شاعرانه و چند پهلو تلاش کرده بود سوء مديريت هاي اقتصادي انجام شده را از جمله در قبال بازار ارز توجيه و تاويل کند.
اما عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در يادداشتي به اظهارات آشنا پاسخ داد. آخوندي مي نويسد: «همزمان با اعلام تصميم هاي ارزي از سوي معاون اول رئيس جمهور، تحليل هاي مختلفي از موضوع ارائه شد. از جمله چند پيام هم از سوي يکي از مشاوران رئيس جمهوري انتشار يافت که ريشه جهش قيمت ارز خارجي را عمدتاً در رقابت هاي درون نظام در هماهنگي با شبکه و يا شبکه هايي در خارج از کشور ارزيابي مي کرد. به گفته وي «مشکل فقط چهار راه استانبول نيست؛ بخشي از مشکل چهار راهي است که به استانبول، اربيل، دوبي و... منتهي مي شود» است. با توجه به موقعيت وي، اين ابهام در محفل هاي کارشناسي و بازار پيش آمد که دولت ريشه اين ناپايداري در قيمت را سياسي مي داند؟! آن هم بيشتر رقابت هاي دروني؟! و براي عوامل ساختاري؛ هيچ اثري قايل نيست؟! به عبارت ديگر، تمام داستان بحران ارز به يک پروژه توطئه گروهي در داخل به همراهي ايادي اي در خارج که مي خواهند دولت را به سقوط برسانند تقليل مي يابد! اگر چنين است آيا مي توان به سازواري اقدام هاي بعدي دولت اميد داشت؟
البته اين موضع اختصاص به ايشان ندارد و در فضاي قطبي شده جامعه طرفداراني دارد و سياست ها را به بي راهه مي برد. از اين روي، تبيين آن براي خروج از تنگنا مي تواند کمک کند و با مسئوليت من به عنوان عضو شوراي پول و اعتبار و متولي حمل و نقل بين المللي بي ارتباط نيست.
وزير راه با اشاره به برخي چالش هاي اقتصادي ادامه مي دهد: از جمله مي توان به چالش هايي چون بدهي هاي دولت، تنگناي بانکي و سياست هاي پولي و ارزي غير موثر و گاه اشتباه، ترازنامه ناتراز برخي از بانک ها و موسسه هاي مالي، صندوق هاي بازنشستگي، سياست هاي مالي سردرگم و بودجه انبساطي متمايل به سياست هاي رفاهي مخرب و غير توسعه اي با کسري پنهان سنگين در کنار نظام ديوانسالاري پررقيب در حوزه قدرت، ناکارآمد و ضعيف از حيث ضمانت اجرايي اشاره کرد.
اين چالش ها دليل هاي بنيادي تري براي ناپايداري اقتصادي و بازارهاي دارايي چون ارز هستند. احتمال بازگشت انتظارات تورمي، نرخ هاي بالاي سود اسمي به ويژه با افزايشي که در پايان سال گذشته پيدا کرد و منفي شدن حساب سرمايه از پيامدهاي اين چالش هاي ساختاري هستند.
ميزان انباشت بدهي هاي دولت و شرکت ها و موسسه هاي وابسته به آن مبلغي حدود 576 هزار ميليارد تومان است که در مرز 45٪ توليد ناخالص داخلي است. از اين مهم تر آن که بازار بدهي وجود خارجي ندارد. به همين دليل، از منظر اقتصادي تمام اين بدهي جاري است و عملاً نسبت بدهي جاري دولت نسبت به بودجه سالانه حدود دو برابر است.
در کنار اين، کسري تراز عملياتي بودجه در سال 96 معادل 79/3 هزار ميليارد تومان بود و براي سال 97 مبلغ 77/8 هزار ميليارد در بودجه مصوب پيش بيني شده است. ترکيب اين دو عامل و روند تداوم و گاهي فزاينده بودن آن ها به تنهايي ظرفيت لازم براي ايجاد ناپايداري در اقتصاد را دارد.
ترکيب چالش پيش گفته با تنگناي بانکي و يا پديده پول سمي موجب هم افزايي مخربي است که از يک سوي بر رشد اقتصادي اثر سوء مي گذارد و از سوي ديگر موجب افزايش نقدينگي و تورم در کالا و نرخ ارز است. اين قلم بيش از چهار سال است که در اين باره در جلسه هاي سياست گذاري، همايش هاي تخصصي و رسانه طرح موضوع مي کند ليکن، کمتر از سوي مجامع رسمي و سياست گذاري پولي جدي گرفته شد.
اتخاذ سياست پولي انقباضي در شرايط جريان پول سمي و وجود بانک بد دو پيامد داشت که از ابتدا قابل شناسايي بودند. اين دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و ديگري ايجاد شکاف کم سابقه بين نرخ سود بانکي و نرخ تورم؛ متغيري که از آن به عنوان نرخ سود واقعي ياد مي شود. تصوير شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عيناً به صورت شکاف بدهي - دارايي به ترازنامه بانک ها منتقل و موجب ناترازي واقعي و پنهان ترازنامه هاي موسسه هاي پولي و اعتباري شد. در اين بستر نگاهي به تغييرات شاخص هاي پولي گوياي تحولاتي نظام پولي کشور است. پايه پولي کشور در پايان سال 91 معادل 97/5 هزار ميليارد تومان بوده است. اين رقم در نه ماهه 1396 به 1994/5 هزار ميليارد تومان رسيده است. يعني 104٪ رشد. به همين ترتيب نقدينگي در ابتداي دوره مذکور 460/6 هزار ميليارد تومان بوده که به 1445 هزار ميليارد تومان رسيده است. يعني 213٪ رشد. افزون بر ميزان رشد اين دو شاخص پولي، رشد دو برابري نقدينگي نسبت به پايه پولي در شرايطي که رشد دارايي هاي واقعي موسسه هاي مالي نازل بود بسيار با معني است.
وي مي افزايد: هجوم اين تقاضا به بازار ارز در شکل هاي مختلف قابل رديابي است.
به هر روي، از اين دست آمار و ارقام فراوان است و مي توان به آنها اشاره نمود. بنابراين، از دست شدن کنترل نرخ ارز پديده دور از انتظاري نبود و نيست. هم چنانکه اين قلم در همفکري با مشاوران مالي خود در پاييز سال گذشته، در پيش بودن بحران ارزي را پيش بيني کرده و به مقام هاي ذيربط انعکاس داده بود.
تخطئه آشنا از سوي وزير راه و شهرسازي در حالي است که اخيراً روحاني در اعتراض به سخنان اکبر ترکان درباره خوب بودن افزايش قيمت ارز گفته بود: آقاي ترکان مشاور در حوزه بافت هاي فرسوده است، نه ارز.
مشاور خاتمي: مي دانستيم بي برنامگي دولت موجب بحران اقتصادي مي شود!
مشاور خاتمي و عضو شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان مدعي شد آنها آشفتگي شرايط نابسامان اقتصادي را پيش بيني مي کرده اند!
طي چند سال اخير که برخي مديران دولتي، مشغول گل و بلبل نشان دادن وضعيت اقتصادي و ارائه آمارهاي دستکاري شده براي شيرين سازي توافق با آمريکا بودند، افراطيون مدعي اصلاح طلبي پيشگام همين شيرين سازي و وارونه نمايي واقعيت هاي اقتصادي شدند. اين طيف سال 96 و 97 را اوج رشد و رونق اقتصادي و مهار تورم خواندند.
اما اکنون عبداله ناصري با اشاره به بحران ارزي به ايلنا مي گويد: به عنوان يک شهروند مي گويم واقعيت اين است که از اول تشکيل دولت چنين شرايط اقتصادي پيش بيني مي شد به طوري که تمام کارشناسان اقتصادي وضعيت نابسامان کشور را در سال 1397 پيش بيني کردند و اثرات آن هم در جامعه ديده مي شد. در واقع عدم وجود برنامه شفاف اقتصادي باعث شد وضعيت به اين شکل اسف بار دربيايد.
وي افزود: نمونه تبعات بحران هاي اقتصادي را در 7 دي ماه با ناآرامي و اعتراضات ديديم. اما زماني که برجام هم به دستاوردهاي مورد نظر خود نرسيد به مشکلات اقتصادي دامن زده شد و وضعيت به شکل بحراني تري درآمد چرا که دست يافتن به توفيق برجام در جاي خود و حفظ آن هم در جايگاه خود اهميت ويژه اي دارد که متاسفانه ممکن نشد.
ناصري در ادامه با اشاره به نقش برجام در مشکلات اخير اقتصادي و دلايل عدم به سرانجام رسيدن آن گفت: روي کار آمدن ترامپ تاثير زيادي در به ثمر نرسيدن برجام داشت. اما اساس شکل گيري برجام، مشکلات اقتصادي بود که با به ثمر نرسيدن آن به مشکلات اقتصادي در کشور افزوده شد.
وي خاطرنشان کرد: به نظر من دولت توان تک نرخي کردن آن را ندارد. تصميم دولت مبني بر نرخ 4200 توماني دلار، غيرعادلانه و غيرکارشناسانه بود. دولت به يکباره قيمتي از دلار را اعلام کرد که شايد روي کاغذ و از نظر علمي صحيح باشد اما بدون در نظر گرفتن حجم انبوه دلار در دست صرافان و مردم بود که با قيمت هاي قبلي که بيشتر از 4200 تومان بود، خريداري شده بودند. قطعاً صرافان براي فروش دلارهايي که مدتي قبل با قيمت 5 الي 5200 خريداري کرده بودند از نرخ مورد نظر دولت استفاده نخواهند کرد و راه هاي پنهاني را به کار مي گيرند تا بتوانند با قيمتي بيشتردلارهاي خود را بفروشند.
ناصري همچنين برخي نمايندگان مجلس و دولتمردان که دغدغه حل مشکلات مردم را ندارند را مقصر دانست و گفت: يکي از ديگر عوامل قرار گرفتن کشور در شرايط فعلي، عدم دغدغه مندي برخي از دولتمردان و نمايندگان است. به عنوان مثال چطور مي شود نماينده يک شهر چهار هزار و 500 نفري که با راي دولت به مجلس ورود پيدا کرده در مدتي کوتاه ماشين هايي را سوار شود که توليد داخل نيستند و قيمت هاي نجومي دارد. قطعاً مسائلي پشت پرده وجود دارد و فقط کافي است چند درصد از پلاک هاي سياسي کشور را بررسي کنيم و ببينيم چه تعدادي از آنها توليد داخل هستند.
مشاور خاتمي توضيح نداد که اگر مي دانسته اند، بي برنامگي اقتصادي دولت به نابساماني منتهي مي شود، چرا به جاي تملق گويي دولت و تخطئه و تخريب منتقدان، به وقت لازم هشدار نداده اند؟
طي چند سال اخير که برخي مديران دولتي، مشغول گل و بلبل نشان دادن وضعيت اقتصادي و ارائه آمارهاي دستکاري شده براي شيرين سازي توافق با آمريکا بودند، افراطيون مدعي اصلاح طلبي پيشگام همين شيرين سازي و وارونه نمايي واقعيت هاي اقتصادي شدند. اين طيف سال 96 و 97 را اوج رشد و رونق اقتصادي و مهار تورم خواندند.
اما اکنون عبداله ناصري با اشاره به بحران ارزي به ايلنا مي گويد: به عنوان يک شهروند مي گويم واقعيت اين است که از اول تشکيل دولت چنين شرايط اقتصادي پيش بيني مي شد به طوري که تمام کارشناسان اقتصادي وضعيت نابسامان کشور را در سال 1397 پيش بيني کردند و اثرات آن هم در جامعه ديده مي شد. در واقع عدم وجود برنامه شفاف اقتصادي باعث شد وضعيت به اين شکل اسف بار دربيايد.
وي افزود: نمونه تبعات بحران هاي اقتصادي را در 7 دي ماه با ناآرامي و اعتراضات ديديم. اما زماني که برجام هم به دستاوردهاي مورد نظر خود نرسيد به مشکلات اقتصادي دامن زده شد و وضعيت به شکل بحراني تري درآمد چرا که دست يافتن به توفيق برجام در جاي خود و حفظ آن هم در جايگاه خود اهميت ويژه اي دارد که متاسفانه ممکن نشد.
ناصري در ادامه با اشاره به نقش برجام در مشکلات اخير اقتصادي و دلايل عدم به سرانجام رسيدن آن گفت: روي کار آمدن ترامپ تاثير زيادي در به ثمر نرسيدن برجام داشت. اما اساس شکل گيري برجام، مشکلات اقتصادي بود که با به ثمر نرسيدن آن به مشکلات اقتصادي در کشور افزوده شد.
وي خاطرنشان کرد: به نظر من دولت توان تک نرخي کردن آن را ندارد. تصميم دولت مبني بر نرخ 4200 توماني دلار، غيرعادلانه و غيرکارشناسانه بود. دولت به يکباره قيمتي از دلار را اعلام کرد که شايد روي کاغذ و از نظر علمي صحيح باشد اما بدون در نظر گرفتن حجم انبوه دلار در دست صرافان و مردم بود که با قيمت هاي قبلي که بيشتر از 4200 تومان بود، خريداري شده بودند. قطعاً صرافان براي فروش دلارهايي که مدتي قبل با قيمت 5 الي 5200 خريداري کرده بودند از نرخ مورد نظر دولت استفاده نخواهند کرد و راه هاي پنهاني را به کار مي گيرند تا بتوانند با قيمتي بيشتردلارهاي خود را بفروشند.
ناصري همچنين برخي نمايندگان مجلس و دولتمردان که دغدغه حل مشکلات مردم را ندارند را مقصر دانست و گفت: يکي از ديگر عوامل قرار گرفتن کشور در شرايط فعلي، عدم دغدغه مندي برخي از دولتمردان و نمايندگان است. به عنوان مثال چطور مي شود نماينده يک شهر چهار هزار و 500 نفري که با راي دولت به مجلس ورود پيدا کرده در مدتي کوتاه ماشين هايي را سوار شود که توليد داخل نيستند و قيمت هاي نجومي دارد. قطعاً مسائلي پشت پرده وجود دارد و فقط کافي است چند درصد از پلاک هاي سياسي کشور را بررسي کنيم و ببينيم چه تعدادي از آنها توليد داخل هستند.
مشاور خاتمي توضيح نداد که اگر مي دانسته اند، بي برنامگي اقتصادي دولت به نابساماني منتهي مي شود، چرا به جاي تملق گويي دولت و تخطئه و تخريب منتقدان، به وقت لازم هشدار نداده اند؟