وکیل رییس‌جمهور

 وکیل رییس‌جمهور 11 اردیبهشت -97
 حال که روحانی نمی تواند مقابل تهاجم وتوطئه همه جانبه دولت موازی با تفنگ و رسانه پاسداران ایستادگی کند لااقل وکیلش  چنانچه شهامت دارد ووحشت ازاتهام جاسوس نفوذی دشمن بیگانه ندارد این موضوع را دنبال کند.
تهران- ایرنا- برابر اصل ١٢٤ قانون اساسی رییس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی‌اش معاونانی داشته باشد. قانونگذار محدودیتی برای تعداد معاونین نگذاشته و تنها گفته شده که ...
روزنامه اعتماد در سرمقاله ای به قلم نعمت احمدی، آورده است: معاون اول مسوولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را بر عهده دارد. برابر اصل ١٢٦ قانون اساسی، رییس‌جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی و اداری کشور را برعهده دارد که می‌تواند آن را به عهده دیگری بگذارد تا اختیارات خود را به آن معاونت تفویض کند. در اصل ١٢٧ قانون اساسی گفته می‌شود که رییس‌جمهور در موارد خاص و برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات معین تعیین می‌کند. تصمیمات‌شان در حکم تصمیم رییس‌جمهور است.

لذا ایجاد معاونت‌های مختلف در طول مدت جمهوری اسلامی مثل امور زنان، معاونت حقوقی، معاونت پارلمانی طی زمان ایجاد شده است. تا چند دوره گذشته معاونت حقوقی و پارلمانی یکی بودند. تجمیع این دو معاونت چندان خوب نیست. معاونت حقوقی یک نوع کارایی دارد که معاونت پارلمانی ندارد.

معاون پارلمانی کسی است که به امور مجلس اشراف داشته باشد اما معاونت حقوقی مسوولیت هماهنگی و ارتباط بین وزارتخانه‌ها، نهادهای وابسته به ریاست‌جمهوری و قوه مجریه را بر عهده دارد. در واقع وکیل حقوقی رییس‌جمهور است که اختیارات قضایی فرم‌دهنده روابط بین وزارتخانه‌ها را دارد.

یکی از اختیارات مهم رییس‌جمهور تهیه لوایح قانونی است. در قانون اساسی و با تاثیری که شورای نگهبان از شرح وظایف رییس قوه قضاییه آورده است، لوایح قضایی را باید این قوه تهیه کند که با تکیه بر اصل ١٥٨ صورت می‌گیرد. دیگر امور اجرایی مملکت که نیاز به لوایح قضایی دارد، به عهده رییس‌جمهور و در حوزه کاری معاونت حقوقی است. معاونت حقوقی در واقع یک شخصیت مستدل حقوقی است که به قائم مقامی رییس‌جمهور امور مربوط به وزارتخانه‌ها، ارتباط، تضاد و تداخل‌شان و تهیه لوایح قضایی بر عهده این جایگاه است.

معاون حقوقی شرح وظیفه سنگینی دارد. قانون اساسی به نمایندگان اجازه سوال و استیضاح وزرا و همچنین طرح پرسش و حتی اعلام عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور را داده که دفاع از آن به عهده معاونت حقوقی رییس‌جمهور است. بر همین اساس تجمیع معاونت حقوقی و پارلمانی کارساز نبود و در دولت آقای روحانی این دو معاونت جدا شدند.

معاونت حقوقی بعد از معاون اول که مسوولیت و جایگاه ویژه‌ای در دولت دارد، یکی از قدرتمندترین معاونت‌های ریاست‌جمهوری است چون نقشی اساسی در جهت تنظیم روابط بین سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ارتباط رییس‌جمهور با لوایح قضایی و مجلس را بر عهده دارد.

*
منبع:روزنامه اعتماد،1397،2،11