اوین نامه ی کیهان 30
اردیبهشت - 97
گزارش خبري – تحليلي اوین نامه ی كيهان
«مقررات بازدارنده» اروپا كلاه گشاد ديگري براي ايران
«مقررات بازدارنده» اروپا كلاه گشاد ديگري براي ايران
نه فقط در مورد برجام
کلاه گشاد سر ایران رفته است که 40 سال است پیرامون همه چیز کلاه گشاد سرملت ایران
رفته است.طوری که خیلی ها را باترفندهای گوناگون این کلاه گشاد با خودبرد به نیست
آباد.
در حالي
که اروپايي ها سعي دارند «مقررات بازدارنده» را به عنوان تضمين برجام به ايران
قالب کنند، شواهد و دلايل متقن حاکي است اين حرکت در واقع کلاهي گشاد با هدف نگه
داشتن ايران در برجام بدون تامين شدن منافع اقتصادي تهران است.
اعضاي اتحاديه اروپا فراتر از وعده هاي کلامي، روز جمعه يک روند حقوقي که به اعتقاد آنها مي تواند از شرکت هاي اروپايي در برابر آثار فراسرزميني تحريم هاي آمريکا محافظت کند را آغاز کردند؛ با اين حال، آن طور که تحليلگران مي گويند و از شواهد امر هم پيداست اين سازوکار هم اثري فراتر از هشداردهي نمادين به آمريکا ندارد.
اين روند حقوقي، «مقررات بازدارنده» نام دارد و قانوني است که پارلمان اروپا نوامبر سال 1996 آن را براي محافظت از شرکت هاي اروپايي در برابر تحريم هاي کشورهاي ثالث (اصطلاحاً آثار فراسرزميني تحريم ها) به تصويب رساند.
اين قانون، اولين بار بعد از تصويب «قانون تحريم هاي ايران و ليبي» در کنگره آمريکا به تصويب پارلمان اروپا رسيد تا از شرکت هاي اروپايي در برابر احتمال اعمال تحريم هاي مربوط به کوبا، ايران و ليبي جلوگيري کند. اين قانون، در سطح تئوري، به شرکت ها اجازه مي دهد از اجراي قوانين تحريمي آمريکا خودداري کنند و يا جرائم صادر شده در دادگاه هاي آمريکايي را به رسميت نمي شناسد اما در عمل با گذشت 22 سال از تصويب اين قانون و تغيير جدي ماهيت تحريم هاي آمريکا و سازوکار آنها، اين قانون هيچ کارايي خاصي نخواهد داشت.
مقام هاي اروپايي ادعا مي کنند که فعال کردن اين قوانين براي ايران مي تواند از سرمايه گذاري هاي شرکت هاي اروپايي در ايران محافظت کند. اصلي ترين استدلال آنها اين است که اروپا يک بار در سال 1996 با تهديد به استفاده از اين قانون، آمريکا را به عقب نشيني وادار کرده است.
«ژان کلود يونکر»، رئيس کميسيون اروپا در پاسخ به سوال يک خبرنگار درباره اينکه چه ضمانتي براي اثرگذار بودن «مقررات بازدارنده» تحريمي وجود دارد گفت: «درباره تصميمي که ديشب براي آغاز فرايند مقررات بازدارنده گرفته ايم مي توانم شما را به کاري که در سال 1996 انجام داده ايم ارجاع بدهم. برخي از شرکت هاي ما در ايران سرمايه گذاري کرده اند نبايد آنها را تنها بگذاريم.»
مقررات بي فايده
دکتر «جمشيد.ک. چوکسي» رئيس اداره مطالعات مرکز اوراسيا در دانشگاه اينديانا در اين مورد به خبرگزاري «اسپوتنيک» گفت: «فعال کردن و يا اصلاح اساس نامه 1996 به حفاظت شرکت هاي اروپايي، بانک ها و حتي شرکت ها کمک نمي کند که از پيامدهاي مجازات خزانه داري آمريکا در امان باشند. يک شرکت اروپايي، بانک و يا دولت نبايد به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم با همتايان آمريکايي کار کند تا پاسخ آمريکا را به دنبال نداشته باشد.»
چوکسي همچنين معتقد است که حمايت هايي که سران اروپايي و مقامات دولتي مي خواهند براي شرکت هاي اروپايي ايجاد کنند، نمي تواند خسارت ناشي از کار نکردن با آمريکا که بازار هدف براي اين شرکت هاست را جبران کند. در نهايت شرکت هاي اروپايي بايد بين کار کردن با طرف هاي ايراني و آمريکايي، يکي را انتخاب کنند و کار کردن با شرکت هاي آمريکايي از لحاظ اقتصادي بسيار به صرفه تر است.
«نيکلاس بي» رئيس گروه اروپايي ملل و آزادي در پارلمان اروپا هم با چوکسي هم عقيده است و مي گويد که اهميت بازارهاي آمريکا و ايران با هم قابل قياس نيست. وي مي گويد: «در شرايط بحراني کنوني، «ژان کلود يونکر» رئيس کميسيون اروپا و «دونالد تاسک» رئيس شوراي اروپا فقط براي اين در حال تعامل با هم هستند تا ضعف خود را مخفي کنند چرا که بروکسل نمي تواند بانک ها، شرکت هاي خودروسازي و تمامي شرکت ها که به بازارهاي آمريکا وابستگي دارند را وادار کند تا با ايران رابط تجاري شوند.»
«ديريو گودفريدي» نويسنده و رئيس پيشين موسسه «هايک» هم بر اين باور است شرکت هاي اروپايي به دليل اينکه سياستمداران اروپايي مي خواهند تا کوتاهي «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا در زمينه روابط فراآتلانتيک را جبران کنند، از منافع عملي چشم پوشي نخواهند کرد.
گودفريدي گفت: «با وجود آنچه آقاي يونکر مي گويد و تا حدودي هم تهديدکننده است، شرکت هاي کوچک و بزرگ اروپايي روابط بازرگاني آمريکاي شمالي خود را به خطر نمي اندازند تا سياستمداران در بروکسل را خشنود کند. در اروپا شکاف ايجاد شده است. ما ممکن است بزرگ ترين بازار باشيم اما اروپا در عرصه سياسي آدم کوتوله است.»
به گزارش فارس، وي افزود: «تحليل من زماني که ترامپ اعلام کرد که تحريم ها بار ديگر اعمال خواهد شد اين بود که اروپايي ها تحمل خواهند کرد. راه ديگري پيش روي اروپايي ها نيست. آمريکا ستون فقرات اروپا در امور دفاعي سازمان ناتو است. آمريکا بازار نخست آلمان و سومين بازار فرانسه محسوب مي شود. هيچ بانک اروپايي نمي تواند بدون دسترسي به منطقه دلار باقي بماند.»
تغيير آرايش تحريم هاي آمريکا
در سال 1996، بعد از اجرايي شدن «قانون تحريم هاي ايران و ليبي»، تهديد اروپايي ها به فعال کردن «مقررات بازدارنده» و شکايت از آمريکا به سازمان تجارت جهاني عقب نشيني آمريکايي ها را در پي داشت و شرکت هاي اروپايي اجازه پيدا کردند براي يک دهه تحريم هاي آمريکا را ناديده بگيرند.
با وجود اين، در حال حاضر آرايش تحريم هاي آمريکا و ميزان نفوذ نظام مالي اين کشور به نحوي تغيير کرده که مقررات بازدارنده اثري غير از يک بيانيه سياسي و ابزاري براي هشداردهي نخواهند داشت.
سال 1996، قوانين کنگره آمريکا به نحوي تنظيم شده بود که رئيس جمهور اين کشور را به اِعمال تحريم هايي عمدتاً خفيف عليه شرکت هايي که با ايران تجارت مي کردند، ملزم مي کرد. اما آن تحريم ها به قدري خفيف بودند که هر شرکت خارجي به راحتي مي توانست آن را در برابر مزاياي تجارت با ايران ناديده بگيرد.
اين معادله، اما در سال 2010 تغيير کرد: در آن سال، کنگره قانوني را به تصويب رساند که بزرگ ترين نقطه قوت آمريکا، يعني سيطره اين کشور بر مبادلات مالي دنيا را به عنوان اهرم فشار عليه تجارت با ايران به کار مي گرفت.
در «قانون جامع تحريم ها، پاسخگويي و عدم سرمايه گذاري ايران 2010» کنگره آمريکا براي اولين بار مقرراتي براي مجازات طرف هاي ثالثي در نظر مي گرفت که با نهادهاي مالي تحت تريم ايران مراوده مي کردند. اين قانون اعلام مي کرد هر بانک خارجي که روابط کارگزار بانکي خود با يک بانک تحريم شده ايراني را حفظ کند، روابط بانکي خود با ايالات متحده را در معرض خطر قرار مي دهد.
ايالات متحده، در سال 2011 دامنه اين ممنوعيت ها را به مبادلات با بانک مرکزي ايران و در سال 2012 به مجموعه وسيعي از بخش ها و فعاليت هاي اقتصاد ايران گسترش داد.
مقررات مسدودساز اروپا شايد بتوانند از شرکت ها در برابر جريمه هاي آمريکا جلوگيري کنند، اما تواني براي محافظت از بانک هاي اروپايي در برابر امکان قطع دسترسي به نظام مالي آمريکا نخواهد داشت. بنابراين، به نظر مي رسد اين بار براي اروپايي ها اين مضرات ناديده گرفتن تحريم هاي آمريکا است که پررنگ تر و زنده تر از مزاياي تجارت با ايران به چشم مي آيند.
خروج شرکت هاي اروپايي
بيانيه هايي پي در پي شرکت ها و بانک هاي اروپايي در روز جمعه براي تعليق فعاليت هايشان در ايران که ساعاتي بعد از اعلام فعال شدن مقررات بازدارنده اي صادر مي شدند را شايد بتوان نخستين نشانه هاي جدي نگرفتن مقررات بازدارنده از سوي شرکت ها در نظر گرفت.
روز جمعه، شرکت فرانسوي «اينژي»، «دي زي بانک» آلمان و شرکت «پي جي نيگ» لهستان اعلام کردند فعاليت هاي خود در ايران را تعليق خواهند کرد. قبل تر از آن، شرکت نفتي «توتال» فرانسه هم گفت در صورتي که نتواند از آمريکا معافيت تحريمي دريافت کند، از پروژه توسعه فاز 11 ميدان گازي پارس جنوبي کناره گيري مي کند. شرکت هاي بزرگ ديگر مانند زيمنس، پژو و ايرباس هم بيانيه هاي مشابهي صادر کرده اند.
با آنکه ممکن است دولت هاي اروپايي در آينده تلاش کنند فعال کردن مقررات بازدارنده تحريمي را به عنوان گام عملي يا تضمين قطعي از سوي خودشان براي حفظ «برجام» و عمل به تعهداتشان براي تامين منافع ايران معرفي کنند، شواهد امر نشان مي دهد اين استدلال با ترديدهاي جدي رو به رو است. اين را رفتار اخير شرکت ها و بانک هاي اروپايي نشان مي دهد. در ماه هاي پيش رو هم رفتار همين شرکت ها و بانک ها و دستاوردهاي ايران از محل مبادلات با آنها است که ملاک قضاوت خواهد بود، نه بيانيه هاي دولت هاي اروپايي.
اعضاي اتحاديه اروپا فراتر از وعده هاي کلامي، روز جمعه يک روند حقوقي که به اعتقاد آنها مي تواند از شرکت هاي اروپايي در برابر آثار فراسرزميني تحريم هاي آمريکا محافظت کند را آغاز کردند؛ با اين حال، آن طور که تحليلگران مي گويند و از شواهد امر هم پيداست اين سازوکار هم اثري فراتر از هشداردهي نمادين به آمريکا ندارد.
اين روند حقوقي، «مقررات بازدارنده» نام دارد و قانوني است که پارلمان اروپا نوامبر سال 1996 آن را براي محافظت از شرکت هاي اروپايي در برابر تحريم هاي کشورهاي ثالث (اصطلاحاً آثار فراسرزميني تحريم ها) به تصويب رساند.
اين قانون، اولين بار بعد از تصويب «قانون تحريم هاي ايران و ليبي» در کنگره آمريکا به تصويب پارلمان اروپا رسيد تا از شرکت هاي اروپايي در برابر احتمال اعمال تحريم هاي مربوط به کوبا، ايران و ليبي جلوگيري کند. اين قانون، در سطح تئوري، به شرکت ها اجازه مي دهد از اجراي قوانين تحريمي آمريکا خودداري کنند و يا جرائم صادر شده در دادگاه هاي آمريکايي را به رسميت نمي شناسد اما در عمل با گذشت 22 سال از تصويب اين قانون و تغيير جدي ماهيت تحريم هاي آمريکا و سازوکار آنها، اين قانون هيچ کارايي خاصي نخواهد داشت.
مقام هاي اروپايي ادعا مي کنند که فعال کردن اين قوانين براي ايران مي تواند از سرمايه گذاري هاي شرکت هاي اروپايي در ايران محافظت کند. اصلي ترين استدلال آنها اين است که اروپا يک بار در سال 1996 با تهديد به استفاده از اين قانون، آمريکا را به عقب نشيني وادار کرده است.
«ژان کلود يونکر»، رئيس کميسيون اروپا در پاسخ به سوال يک خبرنگار درباره اينکه چه ضمانتي براي اثرگذار بودن «مقررات بازدارنده» تحريمي وجود دارد گفت: «درباره تصميمي که ديشب براي آغاز فرايند مقررات بازدارنده گرفته ايم مي توانم شما را به کاري که در سال 1996 انجام داده ايم ارجاع بدهم. برخي از شرکت هاي ما در ايران سرمايه گذاري کرده اند نبايد آنها را تنها بگذاريم.»
مقررات بي فايده
دکتر «جمشيد.ک. چوکسي» رئيس اداره مطالعات مرکز اوراسيا در دانشگاه اينديانا در اين مورد به خبرگزاري «اسپوتنيک» گفت: «فعال کردن و يا اصلاح اساس نامه 1996 به حفاظت شرکت هاي اروپايي، بانک ها و حتي شرکت ها کمک نمي کند که از پيامدهاي مجازات خزانه داري آمريکا در امان باشند. يک شرکت اروپايي، بانک و يا دولت نبايد به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم با همتايان آمريکايي کار کند تا پاسخ آمريکا را به دنبال نداشته باشد.»
چوکسي همچنين معتقد است که حمايت هايي که سران اروپايي و مقامات دولتي مي خواهند براي شرکت هاي اروپايي ايجاد کنند، نمي تواند خسارت ناشي از کار نکردن با آمريکا که بازار هدف براي اين شرکت هاست را جبران کند. در نهايت شرکت هاي اروپايي بايد بين کار کردن با طرف هاي ايراني و آمريکايي، يکي را انتخاب کنند و کار کردن با شرکت هاي آمريکايي از لحاظ اقتصادي بسيار به صرفه تر است.
«نيکلاس بي» رئيس گروه اروپايي ملل و آزادي در پارلمان اروپا هم با چوکسي هم عقيده است و مي گويد که اهميت بازارهاي آمريکا و ايران با هم قابل قياس نيست. وي مي گويد: «در شرايط بحراني کنوني، «ژان کلود يونکر» رئيس کميسيون اروپا و «دونالد تاسک» رئيس شوراي اروپا فقط براي اين در حال تعامل با هم هستند تا ضعف خود را مخفي کنند چرا که بروکسل نمي تواند بانک ها، شرکت هاي خودروسازي و تمامي شرکت ها که به بازارهاي آمريکا وابستگي دارند را وادار کند تا با ايران رابط تجاري شوند.»
«ديريو گودفريدي» نويسنده و رئيس پيشين موسسه «هايک» هم بر اين باور است شرکت هاي اروپايي به دليل اينکه سياستمداران اروپايي مي خواهند تا کوتاهي «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا در زمينه روابط فراآتلانتيک را جبران کنند، از منافع عملي چشم پوشي نخواهند کرد.
گودفريدي گفت: «با وجود آنچه آقاي يونکر مي گويد و تا حدودي هم تهديدکننده است، شرکت هاي کوچک و بزرگ اروپايي روابط بازرگاني آمريکاي شمالي خود را به خطر نمي اندازند تا سياستمداران در بروکسل را خشنود کند. در اروپا شکاف ايجاد شده است. ما ممکن است بزرگ ترين بازار باشيم اما اروپا در عرصه سياسي آدم کوتوله است.»
به گزارش فارس، وي افزود: «تحليل من زماني که ترامپ اعلام کرد که تحريم ها بار ديگر اعمال خواهد شد اين بود که اروپايي ها تحمل خواهند کرد. راه ديگري پيش روي اروپايي ها نيست. آمريکا ستون فقرات اروپا در امور دفاعي سازمان ناتو است. آمريکا بازار نخست آلمان و سومين بازار فرانسه محسوب مي شود. هيچ بانک اروپايي نمي تواند بدون دسترسي به منطقه دلار باقي بماند.»
تغيير آرايش تحريم هاي آمريکا
در سال 1996، بعد از اجرايي شدن «قانون تحريم هاي ايران و ليبي»، تهديد اروپايي ها به فعال کردن «مقررات بازدارنده» و شکايت از آمريکا به سازمان تجارت جهاني عقب نشيني آمريکايي ها را در پي داشت و شرکت هاي اروپايي اجازه پيدا کردند براي يک دهه تحريم هاي آمريکا را ناديده بگيرند.
با وجود اين، در حال حاضر آرايش تحريم هاي آمريکا و ميزان نفوذ نظام مالي اين کشور به نحوي تغيير کرده که مقررات بازدارنده اثري غير از يک بيانيه سياسي و ابزاري براي هشداردهي نخواهند داشت.
سال 1996، قوانين کنگره آمريکا به نحوي تنظيم شده بود که رئيس جمهور اين کشور را به اِعمال تحريم هايي عمدتاً خفيف عليه شرکت هايي که با ايران تجارت مي کردند، ملزم مي کرد. اما آن تحريم ها به قدري خفيف بودند که هر شرکت خارجي به راحتي مي توانست آن را در برابر مزاياي تجارت با ايران ناديده بگيرد.
اين معادله، اما در سال 2010 تغيير کرد: در آن سال، کنگره قانوني را به تصويب رساند که بزرگ ترين نقطه قوت آمريکا، يعني سيطره اين کشور بر مبادلات مالي دنيا را به عنوان اهرم فشار عليه تجارت با ايران به کار مي گرفت.
در «قانون جامع تحريم ها، پاسخگويي و عدم سرمايه گذاري ايران 2010» کنگره آمريکا براي اولين بار مقرراتي براي مجازات طرف هاي ثالثي در نظر مي گرفت که با نهادهاي مالي تحت تريم ايران مراوده مي کردند. اين قانون اعلام مي کرد هر بانک خارجي که روابط کارگزار بانکي خود با يک بانک تحريم شده ايراني را حفظ کند، روابط بانکي خود با ايالات متحده را در معرض خطر قرار مي دهد.
ايالات متحده، در سال 2011 دامنه اين ممنوعيت ها را به مبادلات با بانک مرکزي ايران و در سال 2012 به مجموعه وسيعي از بخش ها و فعاليت هاي اقتصاد ايران گسترش داد.
مقررات مسدودساز اروپا شايد بتوانند از شرکت ها در برابر جريمه هاي آمريکا جلوگيري کنند، اما تواني براي محافظت از بانک هاي اروپايي در برابر امکان قطع دسترسي به نظام مالي آمريکا نخواهد داشت. بنابراين، به نظر مي رسد اين بار براي اروپايي ها اين مضرات ناديده گرفتن تحريم هاي آمريکا است که پررنگ تر و زنده تر از مزاياي تجارت با ايران به چشم مي آيند.
خروج شرکت هاي اروپايي
بيانيه هايي پي در پي شرکت ها و بانک هاي اروپايي در روز جمعه براي تعليق فعاليت هايشان در ايران که ساعاتي بعد از اعلام فعال شدن مقررات بازدارنده اي صادر مي شدند را شايد بتوان نخستين نشانه هاي جدي نگرفتن مقررات بازدارنده از سوي شرکت ها در نظر گرفت.
روز جمعه، شرکت فرانسوي «اينژي»، «دي زي بانک» آلمان و شرکت «پي جي نيگ» لهستان اعلام کردند فعاليت هاي خود در ايران را تعليق خواهند کرد. قبل تر از آن، شرکت نفتي «توتال» فرانسه هم گفت در صورتي که نتواند از آمريکا معافيت تحريمي دريافت کند، از پروژه توسعه فاز 11 ميدان گازي پارس جنوبي کناره گيري مي کند. شرکت هاي بزرگ ديگر مانند زيمنس، پژو و ايرباس هم بيانيه هاي مشابهي صادر کرده اند.
با آنکه ممکن است دولت هاي اروپايي در آينده تلاش کنند فعال کردن مقررات بازدارنده تحريمي را به عنوان گام عملي يا تضمين قطعي از سوي خودشان براي حفظ «برجام» و عمل به تعهداتشان براي تامين منافع ايران معرفي کنند، شواهد امر نشان مي دهد اين استدلال با ترديدهاي جدي رو به رو است. اين را رفتار اخير شرکت ها و بانک هاي اروپايي نشان مي دهد. در ماه هاي پيش رو هم رفتار همين شرکت ها و بانک ها و دستاوردهاي ايران از محل مبادلات با آنها است که ملاک قضاوت خواهد بود، نه بيانيه هاي دولت هاي اروپايي.
