اوین نامه ی کیهان 7
خرداد - 97
نگاهي به كارنامه سياهِ قاره سبز!
گزارش اوین نامه كيهان از ليست طولاني عهدشكني هاي اروپا
گزارش اوین نامه كيهان از ليست طولاني عهدشكني هاي اروپا
سیاست اعمال شده
مخالفت با برجام که با چاشنی ضد آمریکایی
وتهدید موشکی محو اسراییل بود آنقدر تکرار شد وادامه یافت تا درنهایت منجر به خروج
آمریکا ازبرجام گردید .اکنون که ترامپ از
برجام خارج شده است ایئ سیاست مشابه آزمون
شده مخالفت با علیه اروپا دنبال می شود تا
اروپا هم اقدام مشابه ترامپ کند وپاسداران به هدف خود برسند.
«انسان عاقل از يک سوراخ دو بار گزيده نمي شود»؛ اما متاسفانه دولتمردان و رسانه هاي زنجيره اي اصرار دارند که تجربه پرهزينه برجام ناديده گرفته شده و خسارت محض توافق هسته اي به ديگر مولفه هاي قدرت کشورمان نيز تعميم يابد. اين در حالي است که بدعهدي اروپا و وابستگي شديد آنها به آمريکا کاملا مشخص و آشکار است. موضوعي که با يک بررسي مختصر تاريخي، به راحتي به آن پي مي بريم.
گروه سياسي- نشست کميسيون مشترک برجام بدون آمريکا روز جمعه به مدت سه ساعت و با حضور هيئت هاي ايران و ١+٤ و نماينده اتحاديه اروپا در هتل پله کوبورگ شهر وين برگزار شد. در پايان اين نشست هماهنگ کننده کميسيون مشترک برجام بيانيه اي صادر کرد.
در بخشي از اين بيانيه آمده است: اعضاي برجام از خروج آمريکا از برجام و اعلام وضع مجدد تحريم هاي واشنگتن که وفق برجام لغو شده بودند، ابراز تاسف کردند.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: اعضاي باقيمانده برجام بر تعهد خود براي اجراي مستمر و کامل توافق و رفع تحريم هاي مرتبط با هسته اي تاکيد کرده و ايران هم پيشنهاد کرد که در گام بعدي نشست کميسيون مشترک در سطح وزرا برگزار شود.
عباس عراقچي معاون وزير امور خارجه و رئيس هيئت ايراني در اين نشست اعلام کرد «به حفظ برجام مطمئن تر شديم»!
کارنامه اروپا
همزمان با اظهارات عراقچي درخصوص «اطمينان به اروپا در اجراي برجام»، روزنامه هاي زنجيره اي نيز با هياهوي رسانه اي به بزک اروپا پرداخته و مدعي هستند که «اروپا در کنار ايران ايستاده» و بايد به اروپا اعتماد کرد!
اين خط رسانه اي يادآور اظهارنظر مشهور عراقچي در دي ماه 94 است. آنجا که عراقچي همزمان با عهدشکني آمريکا و بدون توجه به سابقه اين کشور در زيرپاگذاشتن توافقات بين المللي، گفت «امضاي کري تضمين است؛ اطمينان تهران از اجراي برجام» و اين اظهارنظر تامل برانگيز تيتر يک روزنامه زنجيره اي شرق شد. بعدها مديرمسئول اين روزنامه زنجيره اي گفت که براي عبور از سد افکار عمومي ناگزير بوديم تا برجام را بزک کنيم! همواره تاکيد شده است که «انسان عاقل از يک سوراخ دو بار گزيده نمي شود»؛ اما متاسفانه دولتمردان و رسانه هاي زنجيره اي اصرار دارند که تجربه پرهزينه برجام ناديده گرفته شده و خسارت محض توافق هسته اي به ديگر مولفه هاي قدرت کشورمان نيز تعميم يابد.
اين در حالي است که بدعهدي اروپا و وابستگي شديد آنها به آمريکا کاملا مشخص و آشکار است. موضوعي که با يک بررسي مختصر تاريخي، به راحتي به آن پي مي بريم.
دولت سازندگي
مرحوم هاشمي رفسنجاني و دولتمردانش در فاصله زماني سال 68 تا 76 بر اين باور بودند که تمرکز روي حوزه سياست خارجي، مي تواند قطار توسعه اقتصادي را به حرکت دربياورد، بنابراين بايد از دشمن تراشي با خارجي ها حذر کرد تا بلکه با اين سياست، سيل منابع خارجي براي امر توسعه به داخل کشور سرازير شود.
هاشمي رفسنجاني همان ايام در سخناني گفت:«يک جايي هست که آدم بدون دليل، براي خودش دشمن و درگيري ايجاد مي کند که امکاناتي که بايد صرف سازندگي شود، بخواهد صرف درگيري شود».
رئيس جمهور وقت کشور همچنين در نشست خبري، درباره سياست تعاملي دولتش با کشورهاي خارجي گفت: «ايران اين آمادگي را دارد با کشورهايي که آمادگي دارند، سياست برخورد مساوي و بدون باج خواهي و انحصارطلبي را دنبال کنند، تعامل داشته باشد».
در همين راستا سياست «تنش زدايي با اروپا» در دولت سازندگي کليد خورد. رويکردي که از سوي اروپايي ها به «گفت و گو هاي انتقادي» تعبير شد.
دولت هاشمي براي پيشبرد نسخه توسعه اي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول موسوم به «سياست تعديل ساختاري»، براي جذب سرمايه خارجي در حوزه سياست خارجي راهبرد «تنش زدايي» را در پيش گرفته بود. در لواي همين سياست، دولت وقت تن به گفت وگوهايي با اروپا داد که به «گفت وگوي انتقادي» معروف شد و قرار بود که دو طرف گلايه ها و انتقادات خود را از يکديگر مطرح کنند تا زمينه براي روابط نزديک تر فراهم شود.
اما در عمل اين گفت وگوها که مي بايست علي الاصول دوجانبه باشد، به واسطه رويکرد اشتباه دستگاه ديپلماسي وقت ما، تبديل به انتقاد يک طرفه اروپايي ها از ما شد. در واقع، اروپايي ها با سوءاستفاده از رويکرد دولت وقت که به هواي وعده و وعيدهاي مالي کشورهاي اروپايي شکل گرفته بود، قصد داشتند گام به گام جلوتر بيايند و جمهوري اسلامي ايران را به مصالحه بر سر اصول وادار کنند. اين البته همان سناريويي است که همين امروز هم از جانب اروپايي ها در حال پيگيري است.
در اواسط دهه ۷۰، نتيجه ۸ سال گفت وگوي به اصطلاح انتقادي اروپايي ها با ايران به آنجا رسيد که در پي اعلام راي دادگاه رسيدگي به ترور چند چهره معارض کرد در رستوران ميکونوس در آلمان که بدون هيچ مدرک و شاهد متقني مقامات ارشد جمهوري اسلامي را به دست داشتن در آن ماجرا متهم کرد، همه کشورهاي اروپايي در اقدامي هماهنگ، سفراي خود را بدون تعيين تاريخي براي برگشت، از تهران فراخواندند.
رهبر معظم انقلاب که از ابتدا نظر خوبي به مسئله گفت وگوي انتقادي نداشتند، در همان زمان در چند سخنراني خود، دورويي و بدعهدي و غيرقابل اعتماد بودن اروپا را مطرح کردند. براي نمونه، ايشان با اشاره به تهديدات اروپايي ها در آن برهه فرمودند: «به خيال خودشان، دولت ايران را مي ترسانند و مي گويند ما گفت وگوهاي انتقادي را قطع مي کنيم.
به درک که قطع مي کنيد! اگر انتقادي هست، ما از شما انتقاد داريم. اسم اين گفت وگوها، از اول غلط بود. من از اول هم مي گفتم که بگوييد اين گفت وگوها، انتقاد دو طرفه است. اگر انتقادات، انتقاد دوطرفه است، ما بيشتر از شما انتقاد داريم، تا شما از ما. شما چه انتقادي داريد؟ انتقاد شما به اين است که چرا ما به اصول اسلامي خود پايبنديم! اين، افتخار ماست. ببينيد دشمنان ملت ايران، چقدر وقيح، ظالم، غيرمنصف، پررو و بددلند! دشمنان جمهوري اسلامي، اين گونه اند. البته ملت ايران که بزرگ تر از اين دشمني ها را ديده است، مثل کوه ايستاده است».
مقام معظم رهبري در واکنش به اقدام توهين آميز و گستاخانه کشورهاي اروپايي تاکيد کردند: «مگر کسي اهميت مي دهد که اينها چه گفته اند؟ از حالا به بعد هم بايستي با کمال قدرت عمل کند و در مرحله اول، سفير آلمان را فعلاً تا مدتي نبايد راه بدهد که به ايران بيايد. بقيه هم که مي خواهند به عنوان يک حرکت به اصطلاح آشتي جويانه برگردند، مانعي ندارد. خودشان رفته اند، خودشان هم برمي گردند. ديدند که رفتنشان هيچ اهميتي ندارد. اينها مي خواهند برگردند، مانعي ندارد؛ اما در رفتن سفراي ايران به کشورهاي آنها، هيچ عجله اي نبايد بشود. بايد سرِ صبر و فرصت ببينند چه چيزي مصلحت است؛ هر چه که عزت اسلامي اقتضا مي کند - همان طور که هميشه گفته ايم - همان گونه عمل کنند».
نتيجه اين رويکرد مقتدرانه اين بود که به فاصله کوتاهي همه سفراي اروپايي که با توپ پر رفته بودند، با خفت و دست از پا درازتر بازگشتند و پيرو منويات رهبر معظم انقلاب، سفير آلمان آخرين سفير اروپايي بود که با فاصله زماني از ديگران به تهران بازگشت.
دولت اصلاحات
در نيمه نخست دهه ۸۰ شمسي، آمريکا در قالب طرح خاورميانه جديد، پس از حمله به عراق و افغانستان، تمام هم و غم خود را به مقابله با برنامه هسته اي ايران که به زعم خود اهداف نظامي را دنبال مي کرد، گذاشت.
جرج بوش رئيس جمهور وقت آمريکا در اظهارنظري گستاخانه درباره برنامه هسته اي ايران مدعي شد: «تلاش فعالانه ايران براي دستيابي به فناوري که به ساخت سلاح هسته اي منتهي مي شود، منطقه اي که دچار بي ثباتي و خشونت است را در معرض هولوکاست هسته اي قرار مي دهد». پس از اين ادعاهاي کذب، اروپايي ها، مامور مذاکرات مستقيم با ايران شدند.
در مهرماه سال 1382 توافق سعدآباد بين ايران و تروئيکاي اروپايي(انگليس، فرانسه و آلمان) منعقد شد. در آن مقطع در حالي که دولت اصلاحات تمامي تعهداتش را در اين توافق اجرا کرد و بسياري از تاسيسات هسته اي خود را به حالت تعطيلي و تعليق درآورد، سه کشور اروپايي حتي يکي از تعهداتشان را نيز اجرايي نکردند.
«آدام ارلي» معاون وقت سخنگوي وزارت خارجه آمريکا با اشاره به توافق سعدآباد گفت: «وادار کردن ايران به انجام چنين کاري نتيجه يک تلاش چندجانبه بود که ما خواهان آن بوديم و به طور کامل در آن شرکت داشتيم». ارلي همچنين با خوشحالي اعلام کرد: «وزيران امور خارجه سه کشور اروپايي در مذاکرات خود در تهران هيچ امتيازي به ايران نداده اند».
در توافق سعدآباد، ايران موفق به اخذ هيچ امتيازي از طرف مقابل نشد و در عين حال در زمينه هاي مختلفي از حقوق خود عقب نشيني کرد و امتيازات زيادي را به طرف مقابل داد.
ماحصل مذاکرات سعدآباد، صدور توافقنامه مشترک ميان تروئيکاي اروپايي(انگليس، فرانسه و آلمان) و ايران با محتواي کم سابقه اي بود؛ توافقنامه اي که روحاني- در جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي- در هنگام قرائتش در حضور خبرنگاران مجبور شد بارها توقف کند تا صداي شعارهاي اعتراضي انبوه دانشجويان از خارج از محوطه کاخ، مزاحم اطلاع رساني وي نشود.
روحاني در مرداد ماه ۱۳۸۴، در روزهاي پاياني ماموريت خود در سمت دبيري شوراي عالي امنيت ملي طي نامه اي تاريخي خطاب به محمد البرادعي دبيرکل سابق سازمان انرژي اتمي گزارشي از روند فراز و فرود پرونده هسته اي ايران ارائه کرد.
در بخشي از اين نامه آمده است: «متاسفانه، در مقابل اگر نگوييم هيچ، ايران مابه ازاي بسيار اندکي دريافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزايش داد و تنها در عوض آن، با قول هاي انجام نشده و درخواست هاي بيشتر روبه رو شد».
دولت روحاني
روحاني در زمان انتخابات رياست جمهوري يازدهم-سال 92- در توضيح چرايي اولويت مذاکره با آمريکايي ها در مقابل تروئيکاي اروپايي گفت: «بنده معتقدم مذاکره با آمريکا راحت تر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپايي ها به دنبال «آقا اجازه» از آمريکا هستند... آمريکايي ها کدخداي ده هستند، با کدخدا بستن راحت تر است». پياده سازي اين رويکرد در دولت يازدهم کاملا مشهود بود به طوري که وزراي خارجه ايران و آمريکا بارها درخصوص موضوع برجام به صورت دوجانبه به گفت وگو پرداختند. بر همين اساس، علي رغم عهدشکني هاي مکرر آمريکا در طول اجراي برجام، روزنامه هاي زنجيره اي و برخي مقامات ارشد دولت يازدهم تاکيد کردند که «امضاي وزير خارجه آمريکا تضمين است». پس از سونامي نقض برجام توسط آمريکا، برخي مقامات دولت يازدهم و روزنامه هاي زنجيره اي که تا ديروز تاکيد مي کردند «امضاي وزير خارجه آمريکا ضمانت است» و «آمريکا اعتبار بين المللي خود را به واسطه يک توافق خدشه دار نمي کند» تاکيد کردند: «آمريکا بدعهدي مي کند اما ما با جامعه جهاني توافق کرده ايم و آمريکا تنها يکي از طرفين توافق است و نمي تواند آن را نقض کند».
اين تغيير موضع عجيب موجب شد تا «شکاف ميان اروپا و آمريکا به واسطه برجام» به عنوان دستاورد توافق هسته اي معرفي شود. اين دستاوردسازي موهوم در حالي بود که کشورهاي اروپايي عضو 1+5 هيچ گاه اعتراض ايران نسبت به نقض برجام از سوي آمريکا را نپذيرفتند.
در دولت يازدهم روزنامه هاي زنجيره اي و رسانه هاي حامي دولت در مطالب متعدد با ذوق زدگي از افتتاح دفتر اتحاديه اروپا در تهران و فوايد گسترده آن براي ايران خبر دادند.
اين در حالي است که در پيش نويس قطعنامه «راهبرد اتحاديه اروپا درباره ايران» - فروردين 93- از هيئت هاي پارلماني اروپا خواسته شده بود تا در سفر به ايران با منتقدان حکومت، فعالان جامعه مدني و زندانيان سياسي ايران ملاقات داشته باشند. علاوه بر اين در متن پيش نويس قطعنامه موسوم به «نقشه راه عادي سازي روابط اتحاديه اروپا با ايران پس از برجام» آمده است: «ميراث انقلابي ايران و قانون اساسي آن به عنوان يک دولت اسلامي نبايد به عنوان مانعي بر سر راه يافتن زمينه هاي مشترک درخصوص دموکراسي و حقوق بشر قلمداد شود». اين عبارت، حاوي اين پيام است که قانون اساسي ايران (به عنوان يک دولت اسلامي) مغاير حقوق بشر و دموکراسي است! لذا تلويحا خواسته شده که پوسته آن را حفظ کنيم و از عمل به آن چشم بپوشيم!
در سند مذکور از اعمال مجازات اعدام در کشورمان ابراز نگراني شده و از ايران خواسته شده تا به تعهدات خود بر پايه ميثاق هاي جهاني حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهروندان احترام بگذاريم!
«ريچارد هاويت» (تهيه کننده سند راهبردي اتحاديه اروپا درباره روابط با ايران) در سال ۹۵ گفته بود: «توافق هسته اي، يک نقطه عطف بود؛ هرچند که همه مشکلات ما با ايران درباره اسرائيل، دموکراسي و حقوق بشر حل نشده است... ما بايد دفتر نمايندگي اتحاديه اروپا را در تهران افتتاح کنيم و گفت وگو درباره حقوق بشر در ايران را از سر بگيريم. پيشرفت واقعي در زمينه حقوق بشر امکان پذير است. نيروهايي در داخل ايران، درحال اعمال فشار بر حاکميت هستند و ما اميدواريم گزارش ما نيز باعث پيشرفت در اين زمينه شود... اکنون اروپا در ايران نفوذ دارد ولي آمريکا از اين نفوذ برخوردار نيست. ما مي خواهيم از اين اهرم استفاده کنيم و به جنگ در سوريه و يمن پايان دهيم و به سوي ساختار جديد امنيتي در خاورميانه حرکت کنيم».
برجام
يکي از جديدترين مصاديق غيرقابل اعتماد بودن اروپا، موضوع برجام است.
آمريکا از اولين روز اجراي برجام- دي ماه 94- در دولت اوباما، توافق هسته اي را نقض کرد. اين عهدشکني و نقض فاحش برجام در دولت ترامپ نيز ادامه پيدا کرد اما کشورهاي اروپايي عضو 1+5 و مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا بدون اعتراض عملي به عهدشکني هاي واشنگتن، با شانتاژهاي آمريکا درباره توان موشکي و نفوذ منطقه اي ايران اعلام همراهي کردند.
در دي ماه 95، در سالگرد آغاز اجراي تعهدات 1+5، کميسيون مشترک برجام به منظور بررسي نگراني هاي مطروحه از سوي ايران درخصوص نقض برجام توسط آمريکا با تمديد قانون آيسا، تشکيل جلسه داد. پس از پايان نشست، در بيانيه اي که در سايت اتحاديه اروپا قرار گرفت، تصريح شد که نشست وين به مناسبت سالروز اجرايي شدن برجام است و بدين ترتيب، گويا اعتراض ايران به رسميت شناخته نشد و حتي در متن بيانيه نيز به آن اشاره نشد. همچنين به اين نکته نيز اشاره نشد که نقض برجام صورت گرفته است. در بيانيه مذکور تصريح شد که نظر آمريکا مبني بر اينکه قانون آيسا مشکلي براي برجام به وجود نمي آورد پذيرفته شده و به آمريکايي ها براي تصويب اين قانون اعتراض نکرده اند.
هديه هاي پسابرجامي اروپا!
اما عهدشکني ها و اقدامات ضدايراني و همصدايي اروپا با آمريکا در پسابرجام به همين جا ختم نمي شود. در ادامه به بخشي از اين اقدامات خصمانه اشاره مي کنيم:
- در مهرماه 95 دادگاهي در اتحاديه اروپايي حکم تحريم سنگيني عليه شرکت ملي نفتکش کشورمان وضع کرد که تا ۳۰ سال غير قابل لغو است و حتي شامل سهامداران اين شرکت از جمله شستا و صندوق بازنشستگي نفت نيز مي شود.
- تيرماه 96 و در حالي که ظريف در اروپا و در ديدارهاي خارجي با سران سه کشور آلمان، ايتاليا و فرانسه بود، اتحاديه اروپا ليست جديدي از افراد و نهادهاي تحريمي در ايران را که در فعاليت هاي هسته اي و موشکي نقش دارند، اعلام کرد.
- در تيرماه 96 تنها 48 ساعت پس از بازگشت ظريف از فرانسه، پاريس رسما ميزبان نشست گروهک تروريستي منافقين، آل سعود و آمريکا عليه ايران با هدف «براندازي جمهوري اسلامي» شد. برگزاري نشست تروريست ها در پاريس، يک دلالت با خود داشت و آن ميزان احترامي بود که دولت و وزارت خارجه فرانسه براي همتايان خود در دولت روحاني قائل بودند.
- بهمن 95 «فدريکا موگريني» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در اظهارنظري با اشاره به برنامه موشکي ايران و نفوذ منطقه اي کشورمان تاکيد کرد که «تحريم هاي اروپا در برخي موارد شديدتر از تحريم هاي آمريکا است».
- «کاترين ري» سخنگوي «فدريکا موگريني» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا- مرداد 96- براي چندمين بار با رد اعتراض ايران، ادعا کرد همه طرف ها در برجام- از جمله آمريکا- به تعهداتشان در اين توافق پايبند بوده اند!
- ارديبهشت 97 «فدريکا موگريني» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در پاسخ به سوالي درخصوص ارائه تضمين از سوي اروپا به ايران براي اجراي تعهدات برجامي گفت: تضمين نمي دهيم!
- ارديبهشت 96 «امانوئل ماکرون» رئيس جمهور فرانسه در حاشيه نشست غيررسمي سران اروپا در بلغارستان گفت: به خاطر مسئله ايران، عليه شرکت هاي آمريکايي جنگ تجاري يا راهبردي راه نخواهيم انداخت. اين کار منطقي نيست. ثانيا، شرکت هاي فرانسوي را به ماندن در ايران مجبور نخواهيم کرد.
- ارديبهشت 96 «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در حاشيه نشست غيررسمي سران اروپا در بلغارستان گفت: اروپا مي تواند از شرکت هاي کوچک و متوسط همکار با ايران حمايت کند، اما نبايد اين توهم را ايجاد کرد که مي تواند تمام خسارات ناشي از تحريم ها را جبران کند.
- بعد از خروج آمريکا از برجام، شرکت هاي اروپايي بدون توجه به تعهدات خود براي خروج از ايران صف کشيدند. در همين راستا شرکت هاي بدعهدي همچون پژو و توتال اعلام کردند که فعاليت هاي خود در ايران را تعليق خواهند کرد. شرکت هاي ايرباس، زيمنس، اينژي، دي زي بانک آلمان و چند شرکت ديگر نيز بيانيه هاي مشابهي صادر کردند.
غيرقابل اعتماد
در حال حاضر جريان رسانه اي دولت که برخلاف خط تبليغي خود براي بزک برجام و مذاکره با آمريکا با وجود تابوشکني هاي فراوان از جمله تماس تلفني روساي جمهور ايران و آمريکا و عکس يادگاري وزراي خارجه دو کشور در مقابل پرچم هاي يکديگر، از بستن با کدخدا به نتيجه اي نرسيده بود، اين بار سعي دارد با طرح موضوعاتي از قبيل «منافع اروپا در برجام در تضاد با آمريکا است»!، «اروپا در نقض برجام واشنگتن را همراهي نخواهد کرد»!، «برخلاف دشمني آمريکا، اتحاديه اروپا به برجام و تعامل سازنده متعهد است»! و «به حفظ برجام با اروپا بدون آمريکا مطمئن تر شديم»! براي پيگيري و اجراي برجام دل به تضمين همان هايي خوش کند که به تعبير روحاني، دنبال آقا اجازه از آمريکا هستند!
اروپا در پي آن است تا با مذاکرات فرسايشي، براي آمريکا زمان بخرد. هدف اصلي و مشترک تروئيکاي اروپايي و آمريکا، تعليق و معطل نگه داشتن اقتصاد و تعميم خسارت محض برجام به ديگر مولفه هاي قدرت کشورمان است. دولت بايد با توجه به اين رفتار طرف مقابل و عيان شدن چندين باره خسارت محض برجام و به عينيت رسيدن هشدارها و انتقادهاي دلسوزان نسبت به دستاورد تقريبا هيچ، ضمن عذرخواهي، با خروج از برجام و با تکيه بر اقتدار دروني و ظرفيت هاي عظيم داخلي، ريل گذاري خود را در جهت پيشرفت روزافزون کشور تغيير دهد.