تشخیص تهدید
امنیت ملی، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است
روحانی با وجود اینکه خوب می دانست ومتوجه شد
فضایی که پس از رقابت افشاگرانه انتخابات ریاست جمهوری 96 به وجود آمد که موجب
آسیب و تضعیف خامنه ای و پاسداران و
حامیان شان دراذهان عمومی شد وفرصت مناسبی برایش به وجود آمد که با افشای ماهیت
توطئه گرانه دولت موازی با تفنگ و رسانه پاسداران می تواند خیلی موانع در کابینه
جدیدش را برطرف کند .
ولی چون اسیر
سیاست محافظه کاری و سلیم شد ادامه پیگیری
مهندسی دولت موازی با تفنگ ورسانه پاسداران با حمایت خامنه ای علیه وی ودولت وبرجام شذت یافت
و عامل تضعیف وی ودولتش و روند برجام شد .
مهمتر اینکه با
جرقه قیام دی ماه در مشهد و اعتراضات ضد حکومتی دچار ریزش شدید ونا امیدی زأی
دهندگانش شد .
بنابراین با فیلتر
کردن تلگرام اطلاعات سپاه از طریق قوه فاسد قضاییه اگر به سیاست خود همچنان ادامه
دهد واز لاک دفاعی خارج نشود و دست به افشاگری توطئه های سازماندهی شده علیه دولت موازی با تفنگ و رسانه پاسداران نزند
خیلی بیش از قبل مجبور به خوردن چوب وپیاز خواهدشد و سرنوشتی خیلی اسفبارتر از
تدارکاتچی نظام خاتمی خواهد داشت .
به ویژه معلوم
نیست پس از 22 اردیبهشت مهلت تصمیم گیری ترامپ درمورد برجام چه اتفاقی به وقوع می
پیوندد؟
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در پی
محدودیت های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، اطلاعیه ای را منتشر کرد: تشخیص
تهدید امنیت ملی، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ دیگران موظف به هماهنگی
با این نهاد عالی هستند/ تعیین تکلیف امور عمومی نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و
تصمیم موردی قضایی باشد/ اثر بخشی هر اقدام در عرصه عمومی منوط به مشارکت مردم است
فرارو- دبیرخانه شورای اطلاع رسانی
دولت در پی محدودیتهای اعمال شده در بخشی از فضای مجازی اعلام کرد: هر گونه سیاست
گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت
ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت‌های اجتماعی اتخاذ شود.
در پی محدودیتهای اعمال شده در بخشی از
فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف
ایران می رساند:
الف- سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای
مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر بوده است:
۱.دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات
و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی؛
۲.صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله
با هرگونه انسداد و یا انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی؛
۳.تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت
عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛
۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم
خصوصی شهروندان و کاربران؛
۵.تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و
حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری
با ارائه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست های مصوب؛
۶. بهبود بهرهوری و رشد اشتغال، توسعه
بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛
۷.افزایش تولید محتوای قابل رقابت و
مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و
مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی؛
ب-رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ
حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و
حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع
رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت ها، آسیبها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد
مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:
۱.تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و
اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با
این نهاد عالی هستند.
۲. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با
نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر
تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد
حدود صلاحیت ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات
مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه های اجتماعی شده
است.
۴.ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ
وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع،
همراهی و مشارکت مردم است.
۵. هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای
مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات،
امکانات فنی و ظرفیت های اجتماعی اتخاذ شود.
بیشتر بخوانید...