گزیده ها 12 خرداد -97
نشنال اينترست: دولت ترامپ بايد براي تغيير حكومت ايران از
آشوبگران داخلي حمايت كند
يک رسانه
آمريکايي نوشت دولت فعلي آمريکا بايد با حمايت از آشوبگران داخل ايران و تقويت
آنها به تغيير رژيم در ايران کمک کند و اين امر را در راستاي منافع امنيت ملي
واشنگتن خواند.
نشريه آمريکايي «نشنال اينترست» در گزارشي تحت اين عنوان که «دولت ترامپ بايد از معترضان ايراني حمايت کند»، دولت ايران را به سرکوب مخالفان متهم کرد.
در ادامه اين گزارش از آزادي بيان در ايران انتقاد کرد و نوشت که گسترش اعتراضات در ايران، بحراني را براي رژيم ايران و فرصتي را به وجود مي آورد تا از خشم مردم ايران به عنوان اهرمي عليه نظام ايران استفاده کرد.
اين نشريه آمريکايي در ادامه نوشت، دولت «باراک اوباما»، فرصت هاي ارزشمندي را در گذشته براي پرداختن به اين مسئله به ويژه در حين اعتراضات ضددولتي بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 2009 از دست داد.
بنا بر اين گزارش، اعتراضات 2009 در ايران تحت حمايت گروهک وابسته به منافقين موسوم به «شوراي ملي مقاومت ايران» (NCRI) بود.
نشنال اينترست سپس خواستار حمايت دولت ترامپ از آشوبگران ايران شد و نوشت، هم اکنون زمان آن رسيده است که دولت ترامپ گذشته را کنار بگذارد و امور را در مسير جديدي پيش ببرد.
اين گزارش اينگونه مدعي شد که اوضاع به سرعت در حال تغيير در ايران، فرصت تغيير رژيم از داخل اين کشور را فراهم آورده است و معترضان داخل اين کشور حداقل بايد از حمايت هاي معنوي غرب بهره مند شوند.
به گزارش فارس، اين نشريه آمريکايي به نقش تلفن هاي هوشمند در پيشبرد هدف تغيير نظام در داخل ايران اشاره کرد و نوشت امروزه، 48 ميليون ايراني صاحب تلفن هاي هوشمند هستند که اين تلفن ها همگي مجهز به نرم افزارهاي شبکه هاي اجتماعي و ارتباطي است و واشنگتن بايد حمايت هاي فناوري، سياسي و معنوي را در اختيار معترضان ايران قرار دهد.
اين گزارش به سخنراني 28 فوريه «رودي جولياني» شهردار سابق شهر نيويورک درباره ايران اشاره کرد که گفته بود: ما مي توانيم شرکت هايي را به همکاري فرابخوانيم و آنها را ترغيب کنيم تا در دسترسي (معترضان) به اينترنت در ايران، همکاري کنند.مي دانيم که از قبل نيز مداخلات چشمگيري (در اين خصوص) صورت گرفته است.
اين گزارش تغيير نظام در ايران را در راستاي منافع امنيت ملي آمريکا خواند و در پايان نوشت که ترامپ بايد آشوبگران را تقويت کند.
نشريه آمريکايي «نشنال اينترست» در گزارشي تحت اين عنوان که «دولت ترامپ بايد از معترضان ايراني حمايت کند»، دولت ايران را به سرکوب مخالفان متهم کرد.
در ادامه اين گزارش از آزادي بيان در ايران انتقاد کرد و نوشت که گسترش اعتراضات در ايران، بحراني را براي رژيم ايران و فرصتي را به وجود مي آورد تا از خشم مردم ايران به عنوان اهرمي عليه نظام ايران استفاده کرد.
اين نشريه آمريکايي در ادامه نوشت، دولت «باراک اوباما»، فرصت هاي ارزشمندي را در گذشته براي پرداختن به اين مسئله به ويژه در حين اعتراضات ضددولتي بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 2009 از دست داد.
بنا بر اين گزارش، اعتراضات 2009 در ايران تحت حمايت گروهک وابسته به منافقين موسوم به «شوراي ملي مقاومت ايران» (NCRI) بود.
نشنال اينترست سپس خواستار حمايت دولت ترامپ از آشوبگران ايران شد و نوشت، هم اکنون زمان آن رسيده است که دولت ترامپ گذشته را کنار بگذارد و امور را در مسير جديدي پيش ببرد.
اين گزارش اينگونه مدعي شد که اوضاع به سرعت در حال تغيير در ايران، فرصت تغيير رژيم از داخل اين کشور را فراهم آورده است و معترضان داخل اين کشور حداقل بايد از حمايت هاي معنوي غرب بهره مند شوند.
به گزارش فارس، اين نشريه آمريکايي به نقش تلفن هاي هوشمند در پيشبرد هدف تغيير نظام در داخل ايران اشاره کرد و نوشت امروزه، 48 ميليون ايراني صاحب تلفن هاي هوشمند هستند که اين تلفن ها همگي مجهز به نرم افزارهاي شبکه هاي اجتماعي و ارتباطي است و واشنگتن بايد حمايت هاي فناوري، سياسي و معنوي را در اختيار معترضان ايران قرار دهد.
اين گزارش به سخنراني 28 فوريه «رودي جولياني» شهردار سابق شهر نيويورک درباره ايران اشاره کرد که گفته بود: ما مي توانيم شرکت هايي را به همکاري فرابخوانيم و آنها را ترغيب کنيم تا در دسترسي (معترضان) به اينترنت در ايران، همکاري کنند.مي دانيم که از قبل نيز مداخلات چشمگيري (در اين خصوص) صورت گرفته است.
اين گزارش تغيير نظام در ايران را در راستاي منافع امنيت ملي آمريکا خواند و در پايان نوشت که ترامپ بايد آشوبگران را تقويت کند.
خبر ويژه
هيچ توجيهي براي تغيير قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم وجود ندارد
هيچ توجيهي براي تغيير قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم وجود ندارد
درباره
قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب سال 94، هيچ نيازي به قانون جديد يا
اصلاح آن وجود ندارد.
روزنامه رسالت در يادداشتي نوشت: قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در سال 1394 به تصويب مجلس رسيد. آيين نامه اجرايي آن مستند به ماده 17 همان قانون از 12 فصل، 30 ماده و 12 تبصره و 20 بند در سال 96 از تصويب هيئت وزيران گذشت.
اگر به قاعده دو کلمه حرف حساب پايبند باشيم بايد بدانيم که ميلياردها تومان در سال هزينه مي شود تا قانوني تصويب و آيين نامه اجرايي آن تهيه و به اجرا درآيد. حال اگر دو سال بعد از تصويب آيين نامه و 3 سال بعد از تصويب قانون، قانوني به همان عنوان و به همان منظور در دستور کار دولت و طي لايحه اي در دستور کار مجلس قرار گيرد، چه معني مي تواند داشته باشد؟
به خصوص وقتي آيين نامه اجرايي مصوب 96/8/14 آن هنوز امضايش خشک نشده باشد. بر آنچه که به عنوان لايحه قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در مانحن فيه در مجلس هم اکنون در حال تصويب است چه به لحاظ اصلاح يا الحاق ايرادات شکلي و ماهوي بسياري وارد است.
مرجع صلاحيت دار تهيه لوايح و طرح موضوعات قضايي طبق اصول قانون اساسي از صلاحيت هاي قوه قضائيه است و لوايح مربوط را بايد قوه قضائيه تقديم مجلس کند نه دولت و با اين ايراد شکلي، قوه مجريه في الواقع در کار قوه قضائيه دخالت بلاوجهي کرده است.
در اجراي قانون مصوب سال 94 و آيين نامه اجرايي سال 96 آن هيچ مشکلي در داخل کشور با توجه به مفاد 12 فصلي مواد 30گانه و 20بندي آيين نامه اجرايي آن پيش نيامده تا در اين فاصله کم لزوم اصلاح قانون و آيين نامه مربوطه که ناگزير است، پيش آمده باشد. مگر آنکه خارجي ها بر قانون و آيين نامه اجرايي قانون ما ايراداتي داشته باشند، سخن اين است که در اين صورت آيا کسر شان ملت و دولت و قواي سه گانه ما نيست که اجانب براي ما و قوانين ما تصميم گيري نمايند؟ و ما اصلاحيه باب طبع آنها بدهيم؟
فقط 20 بند فصل اول قانون و آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مربوط به تعاريف است که در آن هيچ واژه اي در اين مورد بلاتعريف نمانده و مبهم نيست. شاه بيت تعاريف و اصطلاحات به کار رفته در قانون و آيين نامه مربوط است به تعريف فهرست تحريمي که چنين تعريف شده است؛ «اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي باشند که فهرست آنان به تاييد شوراي عالي امنيت ملي نيز رسيده باشد.» اگر اين تعريف مرّ قانون است که نياز به اصلاح ندارد، اگر نيست تعريف دولت با تعريف قانون متفاوت و مغاير است. پس چرا آيين نامه مورد ايراد رئيس مجلس قرار نگرفته است؟
با وجود چنين تعاريفي و چنان شناسايي و همچنين پايش مستمري که در فصل سوم آيين نامه آمده به نظر مي رسد هيچ نيازي به قانون جديد يا اصلاح قانون قديم اگر قانون مصوب 2 سال پيش را قديم بناميم، نداريم و آنچه مجلس در دستور کار قرار دارد به جز وقت تلف کردن و اطاله و تحصيل حاصل نمي توان بر آن نام نهاد. اميد است شوراي محترم نگهبان با تدقيق در واژه قانون جديد و ايراد شکلي متناظر با اصل مربوطه در قانون اساسي و ايراد ماهوي بر مفاد قانون جديد را که مسلما در آيين نامه رقت و غلظت آن بيشتر خواهد شد را بگيرد.
مجلس و دولت بايد بدانند حرف آخر و اول استکبار جهاني به زبان ساده «اف اي تي اف» آن است که انصارالله يمن، گروه هاي مبارز فلسطيني، حزب الله لبنان، مسلمانان مظلوم ميانمار، حشدالشعبي عراقي و سوري تروريسم هستند و نبايد تامين مالي شوند. هر قانون و آيين نامه اي که در کشور تصويب شود و اين منظور استکبار جهاني را در قالب واژه ها و کلمات دو پهلو و چند پهلو محقق سازد، معنا و مفهومي جز ورود به وادي برجام 2 ندارد و کلاهي که از باب برجام يک بر سر ملت رفت کافي است تا عبرتي شود چرا که اين برجام ها پاياني ندارد. به گفته امام راحل اگر شما يک قدم عقب رفتيد که در برجام يک رفتيم آنها 10 قدم جلو خواهند آمد که در مانحن فيه برجام هاي نفتي، بانکي و مالي در حال جلو آمدن هستند. ضمن اينکه پذيرش چنين تعاريفي با تضاد کامل با اصول 152 و 153 و 154 قانون اساسي نيز مي باشد.
ختم کلام اينکه آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مهم تر از قانون است. چرا که آنچه که در عمل پيش مي رود و اجرا مي شود وفق آيين نامه اجرايي است نه قانون! آيين نامه اجرايي فعلي از بابت تعاريف و مصاديق تروريسم داراي وجه چند پهلو است.
روزنامه رسالت در يادداشتي نوشت: قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در سال 1394 به تصويب مجلس رسيد. آيين نامه اجرايي آن مستند به ماده 17 همان قانون از 12 فصل، 30 ماده و 12 تبصره و 20 بند در سال 96 از تصويب هيئت وزيران گذشت.
اگر به قاعده دو کلمه حرف حساب پايبند باشيم بايد بدانيم که ميلياردها تومان در سال هزينه مي شود تا قانوني تصويب و آيين نامه اجرايي آن تهيه و به اجرا درآيد. حال اگر دو سال بعد از تصويب آيين نامه و 3 سال بعد از تصويب قانون، قانوني به همان عنوان و به همان منظور در دستور کار دولت و طي لايحه اي در دستور کار مجلس قرار گيرد، چه معني مي تواند داشته باشد؟
به خصوص وقتي آيين نامه اجرايي مصوب 96/8/14 آن هنوز امضايش خشک نشده باشد. بر آنچه که به عنوان لايحه قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در مانحن فيه در مجلس هم اکنون در حال تصويب است چه به لحاظ اصلاح يا الحاق ايرادات شکلي و ماهوي بسياري وارد است.
مرجع صلاحيت دار تهيه لوايح و طرح موضوعات قضايي طبق اصول قانون اساسي از صلاحيت هاي قوه قضائيه است و لوايح مربوط را بايد قوه قضائيه تقديم مجلس کند نه دولت و با اين ايراد شکلي، قوه مجريه في الواقع در کار قوه قضائيه دخالت بلاوجهي کرده است.
در اجراي قانون مصوب سال 94 و آيين نامه اجرايي سال 96 آن هيچ مشکلي در داخل کشور با توجه به مفاد 12 فصلي مواد 30گانه و 20بندي آيين نامه اجرايي آن پيش نيامده تا در اين فاصله کم لزوم اصلاح قانون و آيين نامه مربوطه که ناگزير است، پيش آمده باشد. مگر آنکه خارجي ها بر قانون و آيين نامه اجرايي قانون ما ايراداتي داشته باشند، سخن اين است که در اين صورت آيا کسر شان ملت و دولت و قواي سه گانه ما نيست که اجانب براي ما و قوانين ما تصميم گيري نمايند؟ و ما اصلاحيه باب طبع آنها بدهيم؟
فقط 20 بند فصل اول قانون و آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مربوط به تعاريف است که در آن هيچ واژه اي در اين مورد بلاتعريف نمانده و مبهم نيست. شاه بيت تعاريف و اصطلاحات به کار رفته در قانون و آيين نامه مربوط است به تعريف فهرست تحريمي که چنين تعريف شده است؛ «اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي باشند که فهرست آنان به تاييد شوراي عالي امنيت ملي نيز رسيده باشد.» اگر اين تعريف مرّ قانون است که نياز به اصلاح ندارد، اگر نيست تعريف دولت با تعريف قانون متفاوت و مغاير است. پس چرا آيين نامه مورد ايراد رئيس مجلس قرار نگرفته است؟
با وجود چنين تعاريفي و چنان شناسايي و همچنين پايش مستمري که در فصل سوم آيين نامه آمده به نظر مي رسد هيچ نيازي به قانون جديد يا اصلاح قانون قديم اگر قانون مصوب 2 سال پيش را قديم بناميم، نداريم و آنچه مجلس در دستور کار قرار دارد به جز وقت تلف کردن و اطاله و تحصيل حاصل نمي توان بر آن نام نهاد. اميد است شوراي محترم نگهبان با تدقيق در واژه قانون جديد و ايراد شکلي متناظر با اصل مربوطه در قانون اساسي و ايراد ماهوي بر مفاد قانون جديد را که مسلما در آيين نامه رقت و غلظت آن بيشتر خواهد شد را بگيرد.
مجلس و دولت بايد بدانند حرف آخر و اول استکبار جهاني به زبان ساده «اف اي تي اف» آن است که انصارالله يمن، گروه هاي مبارز فلسطيني، حزب الله لبنان، مسلمانان مظلوم ميانمار، حشدالشعبي عراقي و سوري تروريسم هستند و نبايد تامين مالي شوند. هر قانون و آيين نامه اي که در کشور تصويب شود و اين منظور استکبار جهاني را در قالب واژه ها و کلمات دو پهلو و چند پهلو محقق سازد، معنا و مفهومي جز ورود به وادي برجام 2 ندارد و کلاهي که از باب برجام يک بر سر ملت رفت کافي است تا عبرتي شود چرا که اين برجام ها پاياني ندارد. به گفته امام راحل اگر شما يک قدم عقب رفتيد که در برجام يک رفتيم آنها 10 قدم جلو خواهند آمد که در مانحن فيه برجام هاي نفتي، بانکي و مالي در حال جلو آمدن هستند. ضمن اينکه پذيرش چنين تعاريفي با تضاد کامل با اصول 152 و 153 و 154 قانون اساسي نيز مي باشد.
ختم کلام اينکه آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مهم تر از قانون است. چرا که آنچه که در عمل پيش مي رود و اجرا مي شود وفق آيين نامه اجرايي است نه قانون! آيين نامه اجرايي فعلي از بابت تعاريف و مصاديق تروريسم داراي وجه چند پهلو است.
خبر ويژه
اصرار بر نقض قانون نظام پرداخت حقوق و مزايا
اصرار بر نقض قانون نظام پرداخت حقوق و مزايا
چند سالي
است که به صورت شايع قانون مديريت خدمات کشوري که بايد نظم آن به صورت فراگير بر
همه کارکنان دولت - به معناي همه نهادهاي حکومتي به جز استثنائات بعضا غيرقابل
دفاع ماده 117 - حاکم شود به انحاء مختلف به ويژه پرداخت هاي نجومي غيرقانوني و
همچنين حقوق هاي غيرقانوني تبعيض آميز که نقض روح حاکم بر قانون مديريت مبني بر
برابري حقوق همه کارکنان همانند همه دستگاه هاي اجرايي به محاق رفته است.
به نوشته روزنامه صبح نو، دولت هيچ اهتمامي ندارد به اين قانون آزمايشي فرسوده پايان دهد بلکه با نقض مفاد آن يا اجراي تبعيض آميز آن بي عدالتي لجام گسيخته اي را رقم زده است. در آخرين اقدام جداول و امتيازات حقوقي کارکنان سازمان مالياتي و پزشکان سازمان بهزيستي و 28 نفر از روان شناسان را علاوه بر افزايش سقف کلي کارکنان مجدد افزايش داده است. مطابق بند يک دو مصوبه مربوط، امتيازات مربوط به تصويب نامه شماره 162862/ت54057ه مورخ 21 اسفند 1395، 50درصد افزايش پيدا کرده است. لازم به ذکر است که تصويب نامه اخيرالذکر در سال 1395 با نقض سقف قانوني جداول و امتيازات فصل دهم قانون مديريت، آن ميزان را 50درصد اضافه کرد و حال وفق مفاد اين مصوبه مجددا 50 درصد ديگر اضافه مي شود که مجموعا 2/25 برابر سقف قانوني شاهد افزايش خواهيم بود.
نکته ديگر اينکه به فرض قبول اينکه دولت مي توانسته طبق بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جداول و امتيازات را حداکثر 50 درصد افزايش دهد، هم اکنون و از ابتداي سال 1396 که ديگر قانون برنامه پنجم منقضي شده و محمل قانوني براي افزايش و تغيير مباني وجود ندارد. به علاوه اين که افزايش موردنظر بايد و الزاما محدود به رعايت سقف باشد وگرنه دليلي وجود نداشت که قانونگذار سقف قانوني مشخص کند.
به اين ترتيب اين افزايش مصداق خروج از صلاحيت محسوب شده و ضمنا مغاير صريح ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 نيز محسوب مي شود که مقرر داشته است: «دريافت وپرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوعه کشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. کليه مسئولان و مقامات ذي ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حکم هستند.» در نهايت اگر از منظر حقوقي دقت مضاعفي را به حکومت قوانين توسعه که پس از پنج سال منقضي مي شوند داشته باشيم بايد گفت که قانون برنامه پنجم توسعه و همه مواد و توابع آن نيز مقتضي شده اند درنتيجه مصوبه اسفند 1395 نيز ديگر محمل قانوني خود را از دست داده و اجراي آن تصرف در وجوه عمومي و مصداق حکم ماده 60 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم(2) محسوب مي شود.
به نوشته روزنامه صبح نو، دولت هيچ اهتمامي ندارد به اين قانون آزمايشي فرسوده پايان دهد بلکه با نقض مفاد آن يا اجراي تبعيض آميز آن بي عدالتي لجام گسيخته اي را رقم زده است. در آخرين اقدام جداول و امتيازات حقوقي کارکنان سازمان مالياتي و پزشکان سازمان بهزيستي و 28 نفر از روان شناسان را علاوه بر افزايش سقف کلي کارکنان مجدد افزايش داده است. مطابق بند يک دو مصوبه مربوط، امتيازات مربوط به تصويب نامه شماره 162862/ت54057ه مورخ 21 اسفند 1395، 50درصد افزايش پيدا کرده است. لازم به ذکر است که تصويب نامه اخيرالذکر در سال 1395 با نقض سقف قانوني جداول و امتيازات فصل دهم قانون مديريت، آن ميزان را 50درصد اضافه کرد و حال وفق مفاد اين مصوبه مجددا 50 درصد ديگر اضافه مي شود که مجموعا 2/25 برابر سقف قانوني شاهد افزايش خواهيم بود.
نکته ديگر اينکه به فرض قبول اينکه دولت مي توانسته طبق بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جداول و امتيازات را حداکثر 50 درصد افزايش دهد، هم اکنون و از ابتداي سال 1396 که ديگر قانون برنامه پنجم منقضي شده و محمل قانوني براي افزايش و تغيير مباني وجود ندارد. به علاوه اين که افزايش موردنظر بايد و الزاما محدود به رعايت سقف باشد وگرنه دليلي وجود نداشت که قانونگذار سقف قانوني مشخص کند.
به اين ترتيب اين افزايش مصداق خروج از صلاحيت محسوب شده و ضمنا مغاير صريح ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 نيز محسوب مي شود که مقرر داشته است: «دريافت وپرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوعه کشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. کليه مسئولان و مقامات ذي ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حکم هستند.» در نهايت اگر از منظر حقوقي دقت مضاعفي را به حکومت قوانين توسعه که پس از پنج سال منقضي مي شوند داشته باشيم بايد گفت که قانون برنامه پنجم توسعه و همه مواد و توابع آن نيز مقتضي شده اند درنتيجه مصوبه اسفند 1395 نيز ديگر محمل قانوني خود را از دست داده و اجراي آن تصرف در وجوه عمومي و مصداق حکم ماده 60 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم(2) محسوب مي شود.
خبر ويژه
دولت اراده اي براي رونق بخش مسكن يا تكميل مسكن مهر ندارد
دولت اراده اي براي رونق بخش مسكن يا تكميل مسكن مهر ندارد
قيمت مسکن
در تهران از فروردين تا خرداد طبق گزارش رسمي وزارت راه، رشد نجومي داشته اما خبري
از آقاي وزير نيست.
روزنامه فرهيختگان در گزارشي نوشت: با نگاهي به آمار معاملات مسکن که از ابتداي سال 97 تا هفته نخست خرداد ماه انجام شده است، به خوبي مي توان افزايش بي حد و اندازه قيمت مسکن را مشاهده کرد. اين افزايش قيمت، مختص منطقه يا محله خاصي در تهران نيست، بلکه نمودار رشد قيمت مسکن در تهران با شيب بسيار تندي افزايش يافته است. براي مثال اگر در فروردين سال 97، يک متر مربع از زمين مسکوني در منطقه 9 به قيمت چهار ميليون و 700 هزار تومان معامله مي شد، در هفته نخست خرداد، با افزايش 31 درصدي، به قيمت 6 ميليون و 200 هزار تومان رسيده است. اين درصد افزايش با تفاوت هاي قابل توجهي، در تهران، قدرت خريد متقاضيان مسکن را به شدت کاهش داده است. اين در حالي است که کارشناسان اقتصاد مسکن، بر اين باورند که سايه رکود تورمي بر بازار مسکن، همچنان ادامه دار خواهد بود.
براساس آمار بانک مرکزي، مسکن در تهران 34/8درصد گران شده است. طبق اين گزارش متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران در ارديبهشت 59/8 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 34/8 درصد افزايش نشان مي دهد. براساس گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ارديبهشت سال 1397، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران معادل 125/5 ميليون ريال به منطقه يک و کمترين آن با 27/1 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است.
اما گزارش آماري دفتر اقتصاد و برنامه ريزي مسکن وزارت راه و شهرسازي نشان مي دهد که بازار مسکن پايتخت در ماه هاي فروردين و ارديبهشت امسال شاهد تغييرات عمده هم در تعداد مبايعه نامه ها و هم قيمت مسکن بوده است، بر اين اساس بيشترين تعداد مبايعه نامه ارديبهشت با 2296 فقره مربوط به منطقه 5 و کمترين آن براي منطقه 19 با 112 فقره است. در فروردين امسال قيمت متوسط هر مترمربع واحد مسکوني در منطقه يک 11 ميليون و 773 هزار تومان بوده که اين قيمت در ماه بعدي يعني ارديبهشت با رشد بيش از هفت درصدي به 12 ميليون و 600 هزار تومان افزايش يافته است.
افزايش مستمر قيمت مسکن، به ويژه در تهران و کلانشهرهاي کشور اين نگراني را ايجاد کرده است که با ادامه روند کنوني و کاهش ارزش پول، سرنوشت نقدينگي و سرمايه متقاضيان مسکن چه خواهد شد. به نظر مي رسد دولت نيز تمايل چنداني به حل معضل مسکن و کنترل قيمت اين بازار ندارد و همچنان با پافشاري به سياست هاي بي نتيجه قبلي، گام موثري در اين حوزه برنداشته است. گفته مي شود در حالي رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از برنامه مجلس براي راه اندازي سامانه تعيين قيمت مسکن با هدف کنترل بازار خبر داده، که مقام مسئول وزارت راه و شهرسازي ضمن مخالفت با اين طرح آن را عاملي براي افزايش قيمت ها ارزيابي کرده است. هفته گذشته رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه افزايش قيمت مسکن شرايط را بر مردم به ويژه تهراني ها سخت کرده، گفته بود از وزارت راه و شهرسازي و دستگاه هاي نظارتي درخواست مي کنيم نظارت بر بازار مسکن را بيشتر کنند.
افشين پروين پور کارشناس اقتصاد مسکن مي گويد: خروجي عملکرد مسئولان بخش مسکن طي سال هاي اخير فقط حرف زدن بوده است. يکي از معضلات 6 سال اخير اين است که تيم مسئول مسکن اراده اي براي حل مشکلات اين بخش ندارند.
وي معتقد است که مسکن، زيرمجموعه اي از کليات اقتصاد است. به رغم وعده هاي داده شده از سوي دولت درخصوص رونق بخش مسکن يا تکميل مسکن مهر، تا امروز هيچ کدام از وعده ها عملي نشده است. نه مسکن مهر تمام شده و نه اينکه رونقي در ساخت وساز ديده مي شود.
روزنامه فرهيختگان در گزارشي نوشت: با نگاهي به آمار معاملات مسکن که از ابتداي سال 97 تا هفته نخست خرداد ماه انجام شده است، به خوبي مي توان افزايش بي حد و اندازه قيمت مسکن را مشاهده کرد. اين افزايش قيمت، مختص منطقه يا محله خاصي در تهران نيست، بلکه نمودار رشد قيمت مسکن در تهران با شيب بسيار تندي افزايش يافته است. براي مثال اگر در فروردين سال 97، يک متر مربع از زمين مسکوني در منطقه 9 به قيمت چهار ميليون و 700 هزار تومان معامله مي شد، در هفته نخست خرداد، با افزايش 31 درصدي، به قيمت 6 ميليون و 200 هزار تومان رسيده است. اين درصد افزايش با تفاوت هاي قابل توجهي، در تهران، قدرت خريد متقاضيان مسکن را به شدت کاهش داده است. اين در حالي است که کارشناسان اقتصاد مسکن، بر اين باورند که سايه رکود تورمي بر بازار مسکن، همچنان ادامه دار خواهد بود.
براساس آمار بانک مرکزي، مسکن در تهران 34/8درصد گران شده است. طبق اين گزارش متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران در ارديبهشت 59/8 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 34/8 درصد افزايش نشان مي دهد. براساس گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ارديبهشت سال 1397، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران معادل 125/5 ميليون ريال به منطقه يک و کمترين آن با 27/1 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است.
اما گزارش آماري دفتر اقتصاد و برنامه ريزي مسکن وزارت راه و شهرسازي نشان مي دهد که بازار مسکن پايتخت در ماه هاي فروردين و ارديبهشت امسال شاهد تغييرات عمده هم در تعداد مبايعه نامه ها و هم قيمت مسکن بوده است، بر اين اساس بيشترين تعداد مبايعه نامه ارديبهشت با 2296 فقره مربوط به منطقه 5 و کمترين آن براي منطقه 19 با 112 فقره است. در فروردين امسال قيمت متوسط هر مترمربع واحد مسکوني در منطقه يک 11 ميليون و 773 هزار تومان بوده که اين قيمت در ماه بعدي يعني ارديبهشت با رشد بيش از هفت درصدي به 12 ميليون و 600 هزار تومان افزايش يافته است.
افزايش مستمر قيمت مسکن، به ويژه در تهران و کلانشهرهاي کشور اين نگراني را ايجاد کرده است که با ادامه روند کنوني و کاهش ارزش پول، سرنوشت نقدينگي و سرمايه متقاضيان مسکن چه خواهد شد. به نظر مي رسد دولت نيز تمايل چنداني به حل معضل مسکن و کنترل قيمت اين بازار ندارد و همچنان با پافشاري به سياست هاي بي نتيجه قبلي، گام موثري در اين حوزه برنداشته است. گفته مي شود در حالي رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از برنامه مجلس براي راه اندازي سامانه تعيين قيمت مسکن با هدف کنترل بازار خبر داده، که مقام مسئول وزارت راه و شهرسازي ضمن مخالفت با اين طرح آن را عاملي براي افزايش قيمت ها ارزيابي کرده است. هفته گذشته رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه افزايش قيمت مسکن شرايط را بر مردم به ويژه تهراني ها سخت کرده، گفته بود از وزارت راه و شهرسازي و دستگاه هاي نظارتي درخواست مي کنيم نظارت بر بازار مسکن را بيشتر کنند.
افشين پروين پور کارشناس اقتصاد مسکن مي گويد: خروجي عملکرد مسئولان بخش مسکن طي سال هاي اخير فقط حرف زدن بوده است. يکي از معضلات 6 سال اخير اين است که تيم مسئول مسکن اراده اي براي حل مشکلات اين بخش ندارند.
وي معتقد است که مسکن، زيرمجموعه اي از کليات اقتصاد است. به رغم وعده هاي داده شده از سوي دولت درخصوص رونق بخش مسکن يا تکميل مسکن مهر، تا امروز هيچ کدام از وعده ها عملي نشده است. نه مسکن مهر تمام شده و نه اينکه رونقي در ساخت وساز ديده مي شود.