گزیده ها قسمت سوم 11
خرداد - 97
خبر ويژه
بلومبرگ: كشورهاي زيادي مايل به دور زدن تحريم هاي آمريكا هستند
بلومبرگ: كشورهاي زيادي مايل به دور زدن تحريم هاي آمريكا هستند
خبرگزاري بلومبرگ در گزارشي تاکيد کرد قدرت تحريمي واشنگتن دچار
محدوديت شده و بازيگران اقتصادي، انگيزه فراوان براي دور زدن آمريکا دارند.
بلومبرگ نوشت: احتمال دارد قدرت تحريمي آمريکا به محدوديت خود رسيده باشد پاسخ به تصميم دولت آمريکا براي خروج از توافق هسته اي ايران و وضع مجدد تحريم ها عليه اين کشور نشان مي دهد نمي توان براي هميشه رياست اقتصاد جهاني را در دست داشت. 6 سال پيش در جريان تحقيقات از بانک استاندارد چارترد پي ال سي مستقر در لندن در رابطه با نقض احتمالي تحريم هاي آمريکا به وسيله اين بانک، اداره خدمات مالي نيويورک پيام الکترونيکي يکي از مديران ارشد اين بانک را به همتاي آمريکايي خود منتشر کرد که نوشته بود «شما آمريکايي هاي لعنتي! شما کي هستيد که به ما و بقيه دنيا بگوييد که با ايراني ها معامله نکنيم؟» اين ها عباراتي هستند که در هفته هاي اخير به خصوص پس از تصميم هشتم مه دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا، براي خروج از توافق هسته اي ايران و وضع مجدد تحريم ها عليه اين کشور آن هم با وجود همه شواهد دال بر پايبندي تهران به توافق هسته اي باز هم شنيده مي شوند.
موارد جريمه هاي مالي در سال دوم دولت ترامپ به دنبال سال ها افزايش به تعداد بي سابقه اي رسيده است. جارت بلانک، از مقامات ارشد وزارت خارجه دولت باراک اوباما در زمينه مسائل هسته اي ايران و محقق کنوني موسسه صلح بين الملل کارنگي، گفت: «دولت کنوني (دولت ترامپ) به نوعي در رابطه با قدرت تحريم ها دچار مستي شده است. آن ها نمي فهمند که ابزار تحريم ها، محدود و شکننده است.»
وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون) در ژانويه 2018 اعلام کرد تروريسم ديگر تهديد اصلي عليه آمريکا نيست و اعلام کرد با فرا رسيدن دوران سياست قدرت هاي بزرگ، روسيه و چين اصلي ترين تهديدها عليه واشنگتن هستند. اوتول گفت: شعار «اول آمريکا» به اين معنا بود که تحريم ها به احتمال زياد يکجانبه خواهند بود و به احتمال زياد بايد به بهاي تضعيف ديگر راهبردهاي ديپلماتيک وضع شوند. تحريم ها فشار سنگيني به وزارت خزانه داري آورده و اساساً وزارت امور خارجه را از پا درآورده است.
بلومبرگ در ادامه نوشت: وزارت خزانه داري هنوز در پي شبه نظاميان است؛ اين وزارتخانه شانزدهم مه تحريم هاي تازه اي عليه شبه نظاميان شيعي حزب الله از متحدان ايران وضع کرد. اما اين تلاش هاي تازه اين وزارتخانه براي هدف قرار دادن اقتصادهاي ايران و روسيه بوده که باعث سردرگمي سرمايه گذاران و ناراحتي متحدان آمريکا شده است.
هر چند اين تصميم ماه مارس دولت آمريکا مبني بر وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومينيوم بود که با واکنش هاي رسانه اي بيشتري روبرو شد و شوک هايي در بازارهاي جهاني فلزات ايجاد کرد؛ تحريم هاي وزارت خزانه داري عليه شرکت آلومينيوم «روس آل» روسيه در پاسخ به دخالت ادعايي مسکو در انتخابات رياست جمهوري سال 2016 آمريکا باعث ايجاد اخلال گسترده در زنجيره هاي جهاني تامين اين ماده شد. تصميم يک ماه بعد ترامپ هم در مورد ايران باعث افزايش شديد قيمت هاي نفت شد.
مهمترين واکنش ها هم به تحريم هاي آمريکا از جانب کشورهاي هدف نيست. بلکه اصلي ترين تصميم ها براي پيروي از اين تحريم ها يا رد آنها تنها به وسيله بازيگراني با وزن اقتصادي مشابه يعني چين و اتحاديه اروپا اتخاذ خواهد شد. جفري ساکس استاد اقتصاد دانشگاه کلمبيا گفت: «چين قطعاً به دلايل اصلي مرتبط با امنيت ملي خود راه هايي براي دور زدن نظام بانکي آمريکا پيدا خواهد کرد.»
چين در پنج سال گذشته در موازات بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به عنوان نهادهاي مستقر در واشنگتن اقدام به ايجاد نهادهاي وام دهي و مالي ويژه و معرفي يوان به عنوان يک ارز بين المللي کرد. البته محاسبات براي سران اروپا به مراتب پيچيده تر است چرا که متحدان قديمي آمريکا محسوب مي شوند.
موسسه مطالعات اقتصاد جهاني کيل (Kiel) آلمان در ژوئيه 2017 نتايج مطالعه اي را در مورد تاثيرات اقتصادي تحريم هاي چندجانبه عليه روسيه به علت الحاق شبه جزيره کريمه به خاک خود سه سال پيش از آن منتشر کرد. اين مطالعه نشان داد هر چند روسيه بايد به طور طبيعي اصلي ترين ضربه را از تحريم ها دريافت مي کرد، به شکلي غافلگير کننده، بخش اعظم ضررهاي ناشي از تحريم ها يعني چهل و چهار ميليارد دلار آن متوجه کشورهاي تحريم کننده بود. از اين ميان چهل درصد ضررهاي ناشي از تحريم متوجه اقتصاد و شرکت هاي آلمان و تنها شش دهم درصد متوجه آمريکا شده بود. در شرايط فعلي، بازيگران بزرگتر اقتصادي از انگيزه کافي براي يافتن راه هايي براي دور زدن دلار آمريکا برخوردارند، هيچ دليل فني براي عدم موفقيت آنها وجود ندارد. اروپا و چين بانک هاي خودشان را دارند. يکي از همين روزها آمريکا بايد با کنار گذاشته شدن دلار از جايگاه بين المللي آن کنار بيايد.
به طور خلاصه، توانايي آمريکا براي وضع تحريم هاي مالي در سراسر جهان به تمايل چين و اروپا براي اجراي تحريم ها بستگي دارد و اين تمايل در حال از ميان رفتن است.
بلومبرگ نوشت: احتمال دارد قدرت تحريمي آمريکا به محدوديت خود رسيده باشد پاسخ به تصميم دولت آمريکا براي خروج از توافق هسته اي ايران و وضع مجدد تحريم ها عليه اين کشور نشان مي دهد نمي توان براي هميشه رياست اقتصاد جهاني را در دست داشت. 6 سال پيش در جريان تحقيقات از بانک استاندارد چارترد پي ال سي مستقر در لندن در رابطه با نقض احتمالي تحريم هاي آمريکا به وسيله اين بانک، اداره خدمات مالي نيويورک پيام الکترونيکي يکي از مديران ارشد اين بانک را به همتاي آمريکايي خود منتشر کرد که نوشته بود «شما آمريکايي هاي لعنتي! شما کي هستيد که به ما و بقيه دنيا بگوييد که با ايراني ها معامله نکنيم؟» اين ها عباراتي هستند که در هفته هاي اخير به خصوص پس از تصميم هشتم مه دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا، براي خروج از توافق هسته اي ايران و وضع مجدد تحريم ها عليه اين کشور آن هم با وجود همه شواهد دال بر پايبندي تهران به توافق هسته اي باز هم شنيده مي شوند.
موارد جريمه هاي مالي در سال دوم دولت ترامپ به دنبال سال ها افزايش به تعداد بي سابقه اي رسيده است. جارت بلانک، از مقامات ارشد وزارت خارجه دولت باراک اوباما در زمينه مسائل هسته اي ايران و محقق کنوني موسسه صلح بين الملل کارنگي، گفت: «دولت کنوني (دولت ترامپ) به نوعي در رابطه با قدرت تحريم ها دچار مستي شده است. آن ها نمي فهمند که ابزار تحريم ها، محدود و شکننده است.»
وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون) در ژانويه 2018 اعلام کرد تروريسم ديگر تهديد اصلي عليه آمريکا نيست و اعلام کرد با فرا رسيدن دوران سياست قدرت هاي بزرگ، روسيه و چين اصلي ترين تهديدها عليه واشنگتن هستند. اوتول گفت: شعار «اول آمريکا» به اين معنا بود که تحريم ها به احتمال زياد يکجانبه خواهند بود و به احتمال زياد بايد به بهاي تضعيف ديگر راهبردهاي ديپلماتيک وضع شوند. تحريم ها فشار سنگيني به وزارت خزانه داري آورده و اساساً وزارت امور خارجه را از پا درآورده است.
بلومبرگ در ادامه نوشت: وزارت خزانه داري هنوز در پي شبه نظاميان است؛ اين وزارتخانه شانزدهم مه تحريم هاي تازه اي عليه شبه نظاميان شيعي حزب الله از متحدان ايران وضع کرد. اما اين تلاش هاي تازه اين وزارتخانه براي هدف قرار دادن اقتصادهاي ايران و روسيه بوده که باعث سردرگمي سرمايه گذاران و ناراحتي متحدان آمريکا شده است.
هر چند اين تصميم ماه مارس دولت آمريکا مبني بر وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومينيوم بود که با واکنش هاي رسانه اي بيشتري روبرو شد و شوک هايي در بازارهاي جهاني فلزات ايجاد کرد؛ تحريم هاي وزارت خزانه داري عليه شرکت آلومينيوم «روس آل» روسيه در پاسخ به دخالت ادعايي مسکو در انتخابات رياست جمهوري سال 2016 آمريکا باعث ايجاد اخلال گسترده در زنجيره هاي جهاني تامين اين ماده شد. تصميم يک ماه بعد ترامپ هم در مورد ايران باعث افزايش شديد قيمت هاي نفت شد.
مهمترين واکنش ها هم به تحريم هاي آمريکا از جانب کشورهاي هدف نيست. بلکه اصلي ترين تصميم ها براي پيروي از اين تحريم ها يا رد آنها تنها به وسيله بازيگراني با وزن اقتصادي مشابه يعني چين و اتحاديه اروپا اتخاذ خواهد شد. جفري ساکس استاد اقتصاد دانشگاه کلمبيا گفت: «چين قطعاً به دلايل اصلي مرتبط با امنيت ملي خود راه هايي براي دور زدن نظام بانکي آمريکا پيدا خواهد کرد.»
چين در پنج سال گذشته در موازات بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به عنوان نهادهاي مستقر در واشنگتن اقدام به ايجاد نهادهاي وام دهي و مالي ويژه و معرفي يوان به عنوان يک ارز بين المللي کرد. البته محاسبات براي سران اروپا به مراتب پيچيده تر است چرا که متحدان قديمي آمريکا محسوب مي شوند.
موسسه مطالعات اقتصاد جهاني کيل (Kiel) آلمان در ژوئيه 2017 نتايج مطالعه اي را در مورد تاثيرات اقتصادي تحريم هاي چندجانبه عليه روسيه به علت الحاق شبه جزيره کريمه به خاک خود سه سال پيش از آن منتشر کرد. اين مطالعه نشان داد هر چند روسيه بايد به طور طبيعي اصلي ترين ضربه را از تحريم ها دريافت مي کرد، به شکلي غافلگير کننده، بخش اعظم ضررهاي ناشي از تحريم ها يعني چهل و چهار ميليارد دلار آن متوجه کشورهاي تحريم کننده بود. از اين ميان چهل درصد ضررهاي ناشي از تحريم متوجه اقتصاد و شرکت هاي آلمان و تنها شش دهم درصد متوجه آمريکا شده بود. در شرايط فعلي، بازيگران بزرگتر اقتصادي از انگيزه کافي براي يافتن راه هايي براي دور زدن دلار آمريکا برخوردارند، هيچ دليل فني براي عدم موفقيت آنها وجود ندارد. اروپا و چين بانک هاي خودشان را دارند. يکي از همين روزها آمريکا بايد با کنار گذاشته شدن دلار از جايگاه بين المللي آن کنار بيايد.
به طور خلاصه، توانايي آمريکا براي وضع تحريم هاي مالي در سراسر جهان به تمايل چين و اروپا براي اجراي تحريم ها بستگي دارد و اين تمايل در حال از ميان رفتن است.
خبر ويژه
مومني: بي برنامگي اقتصادي بزرگ ترين مشكل دولت است
مومني: بي برنامگي اقتصادي بزرگ ترين مشكل دولت است
دولت، اقتصاد را وصله پينه کرد. کاهش تورم، هيچ ارتباطي با
سياست هاي دولت نداشت.
اين مطلب را فرشاد مومني اقتصاددان اصلاح طلب (عضو ستاد موسوي) عنوان کرد. وي درباره عملکرد دولت روحاني به روزنامه آرمان گفته است: حسن روحاني تنها در يک بازه زماني محدود مي توانست مشکلات اقتصادي کشور را به سياست گذاري هاي گذشته ارتباط بدهد.
امروز دولت حسن روحاني بايد در زمينه عملکرد خود پاسخگو باشد و نمي تواند مدعي شود که ريشه هاي مشکلات کنوني جامعه را همچنان بايد در گذشته جست وجو کرد. ژست آقاي روحاني در هنگام انتخابات رياست جمهوري به شکلي بود که گويا نسبت به وضعيت نابسامان اقتصادي جامعه اشراف کامل دارند. نکته ديگر اينکه هنگامي که ما از يک افق ميان مدت شش ساله عبور مي کنيم، به صورت طبيعي سطوحي از آثار و پيامدهاي جهت گيري هاي سياست هاي اتخاذ شده توسط دولت جديد بايد نمود داشته باشد.
وي با اشاره به ادعاي دولت مبني بر کاهش 30 درصدي تورم مي گويد: سياست هاي دولت حسن روحاني در سال اول خود که قيمت حامل هاي انرژي را تا 55 درصد افزايش داده بود عملاً در راستاي سياست هاي تورم زا بود. با اين وجود به دليل شرايط ويژه اقتصادي و اجتماعي ايران که بنده آنها را به صورت مبسوط در کتاب «عدالت اجتماعي، توسعه و آزادي در ايران امروز» توضيح داده ام راه نجات اقتصاد ايران تنها از مسير توسعه عادلانه مي گذرد که مهم ترين رکن آن ضرورت محور قراردادن خلق فرصت هاي شغلي مولد است. اين در حالي است که بخش عمده اي از کاهش تورم هيچ ارتباطي با سياست هاي اقتصادي دولت حسن روحاني نداشت.
مومني در ادامه گفت: هنگامي که قيمت دلار در حدود 3000 تومان بود، رئيس کل بانک مرکزي دولت در سخناني پرمناقشه و مبهم عنوان کرد: «ما نمي توانيم قيمت دلار کمتر از 3000 تومان را تحمل کنيم» و بدون شک اين سخنان بزرگ ترين ظلم به مردم و توليد کشور و بزرگ ترين خدمت به رباخواران، دلالان و واردکنندگان بود. هر چه قيمت دلار کمتر باشد، مردم با آرامش و آسايش بيشتري زندگي مي کنند و وضعيت معيشتي بهتري خواهند داشت. اين دومين خطاي راهبردي دولت حسن روحاني در ابتداي مسير سياست گذاري خود بود.
سومين و بزرگ ترين خطاي راهبردي دولت حسن روحاني در اقتصاد اين بود که هيچ مانعي براي واردات لجام گسيخته کالاي مصرفي و عمدتاً قابل توليد در داخل کشور ايجاد نکرد و بلکه آن را استمرار نيز بخشيد. به تازگي دفتر مطالعات اقتصاد و توسعه اتاق بازرگاني مشهد گزارشي را منتشر کرده که بنده فکر مي کنم هرکس دل در گرو ايران دارد بايد نسبت به اين گزارش حساسيت داشته باشد و از زاويه اين گزارش به بحران هاي اقتصادي کشور نگاه کند. در سال 93 در حالي که در برخي از ايام قيمت نفت حدود 70 دلار کاهش پيدا کرده بود، واردات خودروهاي لوکس در مقايسه با سال 92 در حدود 60 درصد افزايش داشته است. گزارش دفتر مطالعات اقتصاد و توسعه اتاق بازرگاني مشهد نشان مي دهد که ميانگين واردات در کشور در پنج سال دولت حسن روحاني از ميانگين واردات در هشت سال دولت احمدي نژاد بالاتر رفته است. دولت حسن روحاني اما يک خطاي راهبردي بزرگ ديگر نيز داشت. اين خطاي بزرگ اين بود که دولت روحاني گمان مي کرد امکان اين وجود دارد که اداره امور پيچيده و بحران هاي متنوع را به صورت غيربرنامه اي سامان داد. بدون شک دولت حسن روحاني بيشترين سهل انگاري را در فرصت تاريخي تدوين برنامه ششم توسعه انجام داده است. بنده به عنوان کسي که بيش از سه دهه برنامه ريزي توسعه در ايران را دنبال کرده ام بايد به صراحت عنوان کنم که در طول تاريخ جمهوري اسلامي در هيچ مقطعي چنين برنامه بي کيفيت و دور از مسائل اصلي کشور وجود نداشته است.
وي تشديد رکود را محصول دوره روحاني عنوان کرده و مي افزايد: اين از روي انتخاب سياست هاي اشتباه است. هنگامي که دولت حسن روحاني در تمام لوايح بودجه ساليانه خود تمايل به افزايش نرخ ارز داشته است؛ هنگامي که در سال ابتدايي دولت يازدهم قيمت حامل هاي انرژي را 55 درصد افزايش داده است؛ هنگامي که همه هزينه هاي توليد را بالا برده است و از سوي ديگر و در کمال شگفتي فشارهاي مالياتي بر توليدکنندگان را در شرايط رکود عمق يافته افزايش داده، به خوبي مي توانيم به دلايل اينکه چرا رشدمان تا به اين اندازه بي کيفيت، اندک و پرنوسان بوده پي ببريم. به همين دليل هم است که مردم با تشديد فشارهاي معيشتي مواجه شده اند.
مومني درباره نگاه برجامي دولت هم گفته است: هنگامي که توافق برجام نهايي شد، آقاي روحاني در صفحه تلويزيون ظاهر شد و خطاب به ارباب کسب و کار کشور عنوان کرد: «دولت کار خود را کرد و اکنون نوبت شماست». بنده در همان زمان نسبت به اين رويکرد انتقاد کردم و نگراني خود را از آينده کشور ابراز کردم.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است: دولت حسن روحاني در يک رويکرد نهادي کج کارکرد ضدتوسعه و غيرعادلانه حرکت مي کند. برخلاف نظر رئيس جمهور پس از برجام نه تنها فعاليت ارباب کسب و کار آغاز نشده و بلکه پس از برجام بايد دولت انرژي خود را براي برنامه ريزي سه برابر گذشته مي کرد. به نظر مي رسد دولت روحاني تمايل دارد به مشکلات به صورت موردي جزئي و وصله پينه اي برخورد کند.
اين در حالي است که دولت آقاي روحاني با برنامه ريزي ساختارهاي کج کارکرد اقتصاد را ترميم کرد تا بتواند در مسير صحيح قرار بگيرد.
اين مطلب را فرشاد مومني اقتصاددان اصلاح طلب (عضو ستاد موسوي) عنوان کرد. وي درباره عملکرد دولت روحاني به روزنامه آرمان گفته است: حسن روحاني تنها در يک بازه زماني محدود مي توانست مشکلات اقتصادي کشور را به سياست گذاري هاي گذشته ارتباط بدهد.
امروز دولت حسن روحاني بايد در زمينه عملکرد خود پاسخگو باشد و نمي تواند مدعي شود که ريشه هاي مشکلات کنوني جامعه را همچنان بايد در گذشته جست وجو کرد. ژست آقاي روحاني در هنگام انتخابات رياست جمهوري به شکلي بود که گويا نسبت به وضعيت نابسامان اقتصادي جامعه اشراف کامل دارند. نکته ديگر اينکه هنگامي که ما از يک افق ميان مدت شش ساله عبور مي کنيم، به صورت طبيعي سطوحي از آثار و پيامدهاي جهت گيري هاي سياست هاي اتخاذ شده توسط دولت جديد بايد نمود داشته باشد.
وي با اشاره به ادعاي دولت مبني بر کاهش 30 درصدي تورم مي گويد: سياست هاي دولت حسن روحاني در سال اول خود که قيمت حامل هاي انرژي را تا 55 درصد افزايش داده بود عملاً در راستاي سياست هاي تورم زا بود. با اين وجود به دليل شرايط ويژه اقتصادي و اجتماعي ايران که بنده آنها را به صورت مبسوط در کتاب «عدالت اجتماعي، توسعه و آزادي در ايران امروز» توضيح داده ام راه نجات اقتصاد ايران تنها از مسير توسعه عادلانه مي گذرد که مهم ترين رکن آن ضرورت محور قراردادن خلق فرصت هاي شغلي مولد است. اين در حالي است که بخش عمده اي از کاهش تورم هيچ ارتباطي با سياست هاي اقتصادي دولت حسن روحاني نداشت.
مومني در ادامه گفت: هنگامي که قيمت دلار در حدود 3000 تومان بود، رئيس کل بانک مرکزي دولت در سخناني پرمناقشه و مبهم عنوان کرد: «ما نمي توانيم قيمت دلار کمتر از 3000 تومان را تحمل کنيم» و بدون شک اين سخنان بزرگ ترين ظلم به مردم و توليد کشور و بزرگ ترين خدمت به رباخواران، دلالان و واردکنندگان بود. هر چه قيمت دلار کمتر باشد، مردم با آرامش و آسايش بيشتري زندگي مي کنند و وضعيت معيشتي بهتري خواهند داشت. اين دومين خطاي راهبردي دولت حسن روحاني در ابتداي مسير سياست گذاري خود بود.
سومين و بزرگ ترين خطاي راهبردي دولت حسن روحاني در اقتصاد اين بود که هيچ مانعي براي واردات لجام گسيخته کالاي مصرفي و عمدتاً قابل توليد در داخل کشور ايجاد نکرد و بلکه آن را استمرار نيز بخشيد. به تازگي دفتر مطالعات اقتصاد و توسعه اتاق بازرگاني مشهد گزارشي را منتشر کرده که بنده فکر مي کنم هرکس دل در گرو ايران دارد بايد نسبت به اين گزارش حساسيت داشته باشد و از زاويه اين گزارش به بحران هاي اقتصادي کشور نگاه کند. در سال 93 در حالي که در برخي از ايام قيمت نفت حدود 70 دلار کاهش پيدا کرده بود، واردات خودروهاي لوکس در مقايسه با سال 92 در حدود 60 درصد افزايش داشته است. گزارش دفتر مطالعات اقتصاد و توسعه اتاق بازرگاني مشهد نشان مي دهد که ميانگين واردات در کشور در پنج سال دولت حسن روحاني از ميانگين واردات در هشت سال دولت احمدي نژاد بالاتر رفته است. دولت حسن روحاني اما يک خطاي راهبردي بزرگ ديگر نيز داشت. اين خطاي بزرگ اين بود که دولت روحاني گمان مي کرد امکان اين وجود دارد که اداره امور پيچيده و بحران هاي متنوع را به صورت غيربرنامه اي سامان داد. بدون شک دولت حسن روحاني بيشترين سهل انگاري را در فرصت تاريخي تدوين برنامه ششم توسعه انجام داده است. بنده به عنوان کسي که بيش از سه دهه برنامه ريزي توسعه در ايران را دنبال کرده ام بايد به صراحت عنوان کنم که در طول تاريخ جمهوري اسلامي در هيچ مقطعي چنين برنامه بي کيفيت و دور از مسائل اصلي کشور وجود نداشته است.
وي تشديد رکود را محصول دوره روحاني عنوان کرده و مي افزايد: اين از روي انتخاب سياست هاي اشتباه است. هنگامي که دولت حسن روحاني در تمام لوايح بودجه ساليانه خود تمايل به افزايش نرخ ارز داشته است؛ هنگامي که در سال ابتدايي دولت يازدهم قيمت حامل هاي انرژي را 55 درصد افزايش داده است؛ هنگامي که همه هزينه هاي توليد را بالا برده است و از سوي ديگر و در کمال شگفتي فشارهاي مالياتي بر توليدکنندگان را در شرايط رکود عمق يافته افزايش داده، به خوبي مي توانيم به دلايل اينکه چرا رشدمان تا به اين اندازه بي کيفيت، اندک و پرنوسان بوده پي ببريم. به همين دليل هم است که مردم با تشديد فشارهاي معيشتي مواجه شده اند.
مومني درباره نگاه برجامي دولت هم گفته است: هنگامي که توافق برجام نهايي شد، آقاي روحاني در صفحه تلويزيون ظاهر شد و خطاب به ارباب کسب و کار کشور عنوان کرد: «دولت کار خود را کرد و اکنون نوبت شماست». بنده در همان زمان نسبت به اين رويکرد انتقاد کردم و نگراني خود را از آينده کشور ابراز کردم.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است: دولت حسن روحاني در يک رويکرد نهادي کج کارکرد ضدتوسعه و غيرعادلانه حرکت مي کند. برخلاف نظر رئيس جمهور پس از برجام نه تنها فعاليت ارباب کسب و کار آغاز نشده و بلکه پس از برجام بايد دولت انرژي خود را براي برنامه ريزي سه برابر گذشته مي کرد. به نظر مي رسد دولت روحاني تمايل دارد به مشکلات به صورت موردي جزئي و وصله پينه اي برخورد کند.
اين در حالي است که دولت آقاي روحاني با برنامه ريزي ساختارهاي کج کارکرد اقتصاد را ترميم کرد تا بتواند در مسير صحيح قرار بگيرد.
خبر ويژه
گزارش همشهري از جهش 11 تا 70 درصدي قيمت مسكن در تهران
روزنامه همشهري از جهش 11 تا 70 درصدي قيمت مسکن در مناطق مختلف
تهران خبر داد و اين در حالي است که دولت همچنان نرخ تورم را 8 درصد اعلام مي کند.
همشهري در گزارشي نوشت: بازار مسکن پايتخت سال گذشته را با رشد 26/1 درصدي ميانگين قيمت به پايان رساند و گرچه در ماه هاي پاياني سال با توهم قيمتي فروشندگان مواجه شد اما با رشد ملايم تعداد معاملات همراه بود تا اينکه در نخستين ماه از سال جديد، به دليل رشد قابل توجه قيمت ها در اکثر مناطق شهري، با چالش بلاتکليفي خريداران و سرگرداني فروشندگان مواجه شد و در رکود موقتي فرو رفت. بررسي معاملات انجام شده در بازار مسکن پايتخت در بازه زماني ارديبهشت پارسال تا روزهاي اخير نشان مي دهد ميانگين قيمت مسکن در مناطق 22گانه تهران رشد بسيار نامتوازني را تجربه کرده و افزايش آن از 11 درصد تا مرز 70 درصد نوسان داشته است.
شرايطي فعلي بازار مسکن به گونه اي است که متقاضيان مصرفي مسکن قدرت چنداني براي اثرگذاري در بازار ندارند اما با فروکش کردن تنش در بازار ارز، خنثي شدن هيجانات در بازار سکه و جذاب نبودن نرخ سود بانکي، نقدينگي هنگفتي قابليت کوچ به بازار مسکن دارد و اين موضوع عملا مي تواند منجر به جهش قيمتي در اين بازار شود؛ جهشي از نوعي افزايش قيمت در بازارهاي ارز و طلا که خريداران واقعي اين بازارها را داغ کرد و در بازار مسکن نيز مي تواند به ناکامي مصرف کنندگان واقعي مسکن بينجامد. سير تحولات بازار مسکن حاکي از اين است که اين بازار هر چند سال يک بار با جهش قيمتي مواجه مي شود و همواره روياي خانه دار شدن اقشار ضعيف تر را ناکام مي گذارد؛ اتفاقي که امسال نيز احتمالا با سکوت سياستگذاران دولتي، تکرار خواهد شد.
همشهري مي افزايد: نيمي از درآمد خانواده هاي شهري هزينه مسکن مي شود.
روي کاغذ، مسکن 35 درصد درآمد ايراني ها را مي بلعد اما ساکنان کلانشهرها مي گويند چند سالي مي شود که 70 درصد درآمد خود را براي خانه دار شدن کنار مي گذارند، بازار مسکن با وجود رکود چندين ساله اش هر سال گراني هاي تازه اي به مردم تحميل مي کند تا جايي که حتي افزايش 7 برابري تسهيلات مسکن در دولت يازدهم هم دردي از متقاضيان خريد خانه، دوا نکرده است.
در سال 95، هر خانواده ايراني به طور ميانگين ماهانه يک ميليون و 161 هزار تومان براي تامين مسکن خود هزينه کرد در حالي که حداقل دستمزد در آن سال 812 هزار تومان اعلام شده بود. پس از افزايش قيمت در ماه هاي پاياني سال96، قيمت خريد خانه دوباره در ارديبهشت ماه افزايش يافت.
همشهري در گزارشي نوشت: بازار مسکن پايتخت سال گذشته را با رشد 26/1 درصدي ميانگين قيمت به پايان رساند و گرچه در ماه هاي پاياني سال با توهم قيمتي فروشندگان مواجه شد اما با رشد ملايم تعداد معاملات همراه بود تا اينکه در نخستين ماه از سال جديد، به دليل رشد قابل توجه قيمت ها در اکثر مناطق شهري، با چالش بلاتکليفي خريداران و سرگرداني فروشندگان مواجه شد و در رکود موقتي فرو رفت. بررسي معاملات انجام شده در بازار مسکن پايتخت در بازه زماني ارديبهشت پارسال تا روزهاي اخير نشان مي دهد ميانگين قيمت مسکن در مناطق 22گانه تهران رشد بسيار نامتوازني را تجربه کرده و افزايش آن از 11 درصد تا مرز 70 درصد نوسان داشته است.
شرايطي فعلي بازار مسکن به گونه اي است که متقاضيان مصرفي مسکن قدرت چنداني براي اثرگذاري در بازار ندارند اما با فروکش کردن تنش در بازار ارز، خنثي شدن هيجانات در بازار سکه و جذاب نبودن نرخ سود بانکي، نقدينگي هنگفتي قابليت کوچ به بازار مسکن دارد و اين موضوع عملا مي تواند منجر به جهش قيمتي در اين بازار شود؛ جهشي از نوعي افزايش قيمت در بازارهاي ارز و طلا که خريداران واقعي اين بازارها را داغ کرد و در بازار مسکن نيز مي تواند به ناکامي مصرف کنندگان واقعي مسکن بينجامد. سير تحولات بازار مسکن حاکي از اين است که اين بازار هر چند سال يک بار با جهش قيمتي مواجه مي شود و همواره روياي خانه دار شدن اقشار ضعيف تر را ناکام مي گذارد؛ اتفاقي که امسال نيز احتمالا با سکوت سياستگذاران دولتي، تکرار خواهد شد.
همشهري مي افزايد: نيمي از درآمد خانواده هاي شهري هزينه مسکن مي شود.
روي کاغذ، مسکن 35 درصد درآمد ايراني ها را مي بلعد اما ساکنان کلانشهرها مي گويند چند سالي مي شود که 70 درصد درآمد خود را براي خانه دار شدن کنار مي گذارند، بازار مسکن با وجود رکود چندين ساله اش هر سال گراني هاي تازه اي به مردم تحميل مي کند تا جايي که حتي افزايش 7 برابري تسهيلات مسکن در دولت يازدهم هم دردي از متقاضيان خريد خانه، دوا نکرده است.
در سال 95، هر خانواده ايراني به طور ميانگين ماهانه يک ميليون و 161 هزار تومان براي تامين مسکن خود هزينه کرد در حالي که حداقل دستمزد در آن سال 812 هزار تومان اعلام شده بود. پس از افزايش قيمت در ماه هاي پاياني سال96، قيمت خريد خانه دوباره در ارديبهشت ماه افزايش يافت.
به دليل كم توجهي دولت ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيمه تعطيل است
در شرايطي که اقتصاد کشور در وضعيت خاصي قرار داشته و بايد براي
تهاجمات آمريکايي ها آماده شود، دولت همچنان نسبت به جلسات مهم کشور کم توجه بوده
و ستاد اقتصاد مقاومتي هم به حالت نيمه تعطيل درآمده است.
گروه اقتصادي- دولت حسن روحاني جزو کم کارترين دولت هاي پس از انقلاب محسوب مي شود، چه اينکه حتي نسبت به جلسات مديريت اقتصادي کشور هم بي اعتنا بوده و هرچند وقت يکبار، خبر غيبت رئيس جمهور در جلسه اي از نشست هاي مهم اقتصادي کشور به گوش مي رسد.
سبک مديريتي روحاني به شيوه اي است که حتي مرحوم هاشمي هم در آخرين جلسه يکي از کميسيون هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، از شيوه مديريت روحاني انتقاد کرده بود؛ به اين دليل که وقت کافي براي رسيدگي به مشکلات اقتصادي نمي گذارد و ملاقات با او حتي براي هاشمي هم آسان نيست.
در همين راستا، چندي پيش محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز گفته بود: «از ابتداي دولت تدبير، نه شخص رئيس جمهور و نه نماينده ويژه وي در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور نيافتند.»
ضمن اينکه چند روز پيش هم عزت الله يوسفيان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينکه بعد از تشکيل دولت دوازدهم تنها يک بار جلسه ستاد برگزار شد، بيان کرد: «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال گذشته تنها سه جلسه برگزار کرد اين در حالي است که قبلا هر دو هفته يک بار جلسات ستاد برگزار مي شد.»
اما اين تمام بي توجهي هاي رئيس جمهور به مقوله اقتصاد نيست و موارد ديگري هم وجود دارد که با وجود اهميت بسيار بالاي آن (خصوصا در شرايط کنوني) مورد بي توجهي و غفلت وي واقع شده است.
يکي از اين جلسات که بايد مغز متفکر اقتصادي ايران براي عبور از شرايط کنوني و تنگناهاي اقتصادي باشد، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است که متاسفانه نه تنها مورد توجه کافي (آن هم در شرايطي که بايد براي مقابله با تحريم ها آماده شويم) قرار ندارد بلکه در حالت نيمه تعطيل هم قرار گرفته است!
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي که در دولت يازدهم به رياست اسحاق جهانگيري تشکيل شد، نتوانست به وظايف خود عمل کند و در ماه هاي اخير که تهديدات و فشارهاي تحريمي روزبه روز بيشتر شد، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي کم کارتر از گذشته هم شده است.
به گزارش مشرق، قطعا آنچه که اين ستاد را به حاشيه برد، رفتار اسحاق جهانگيري بود که با حملات مکرر به منتقدان و کارشناسان دلسوز و تقليل دستورکار ستاد به سخنراني عليه دولت قبل، نشان داد جنگ اقتصادي عليه ايران همچنان جدي گرفته نشده است. اين در حالي است که ستاد اقتصاد مقاومتي درواقع ايجاد قرارگاهي براي مقابله با جنگ اقتصادي وزارت خزانه داري آمريکا عليه ملت ايران بوده و نبايد مورد کم توجهي قرار گيرد.
کم کاري دولت در زمينه اقتصاد مقاومتي که حتي با کم توجهي به ستاد آن، بروز خارجي هم پيدا کرد، به قدري واضح و آشکار شد که يکي از نمايندگان سابق مجلس هم به آن واکنش نشان داد.
موسي الرضا ثروتي، چند روز پيش با اشاره به همين وضعيت گفته بود: «در وضعيت فعلي کشور صرف نظر از آنکه در برجام چه اتفاقي خواهد افتاد، ستاد اقتصاد مقاومتي که متاسفانه امروز فعال نيست بايد درخصوص ايجاد انگيزه براي فعالان اقتصادي داخلي اقدامات لازم را انجام دهد.»
مسلما عواقب اقتصادي حضور نيافتن دولتمردان در اين جلسات که بايد راهبردي ترين تصميمات اقتصادي کشور در آن تعيين شود (مانند دفع اثر تحريم ها در ستاد اقتصاد مقاومتي، جلوگيري از ورود کالاهاي قاچاق در ستاد مبازره با قاچاق کالا، کنترل حجم فساد در ستاد مبارزه با فساد و...) مي تواند تاثيرات منفي زيادي بر عملکرد بخش هاي اقتصادي
بگذارد.
با اين حال، هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان نظام از تشکيل يک جلسه در سطح سران نظام با موضوع مسائل اقتصادي خبر دادند و فرمودند: «ما اينجا دو سه هفته پيش يک جلسه اي تشکيل داديم درباره مسائل اقتصادي کشور؛ روساي محترم سه قوه حضور داشتند... الان من توصيه مي کنم -روساي سه قوه تشريف دارند، همان آقاياني که در آن جلسه حضور داشتند، الان همه اينجا هستند- [اگر] همان چيزهايي را که آن شب صحبت شد و تصميم گيري شد و تاکيد شد، با جديت دنبال کنيد.»
به دنبال تاکيد رهبر انقلاب بر پيگيري ترتيبات شکلي در سطح سران سه قوه درباره مسائل اقتصادي، نخستين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه، اين هفته برگزار شد.
اميد آن مي رود که همت دولتمردان در زمينه اين نشست ها که مي تواند به تصميمات مهمي در زمينه اقتصاد کشور بيانجامد، بيشتر شده و حداقل با تاکيد رهبري بر جدي گرفتن نشست مذکور، روند قبلي و ولنگارانه اقتصادي خود را تغيير دهند.
گروه اقتصادي- دولت حسن روحاني جزو کم کارترين دولت هاي پس از انقلاب محسوب مي شود، چه اينکه حتي نسبت به جلسات مديريت اقتصادي کشور هم بي اعتنا بوده و هرچند وقت يکبار، خبر غيبت رئيس جمهور در جلسه اي از نشست هاي مهم اقتصادي کشور به گوش مي رسد.
سبک مديريتي روحاني به شيوه اي است که حتي مرحوم هاشمي هم در آخرين جلسه يکي از کميسيون هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، از شيوه مديريت روحاني انتقاد کرده بود؛ به اين دليل که وقت کافي براي رسيدگي به مشکلات اقتصادي نمي گذارد و ملاقات با او حتي براي هاشمي هم آسان نيست.
در همين راستا، چندي پيش محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز گفته بود: «از ابتداي دولت تدبير، نه شخص رئيس جمهور و نه نماينده ويژه وي در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور نيافتند.»
ضمن اينکه چند روز پيش هم عزت الله يوسفيان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينکه بعد از تشکيل دولت دوازدهم تنها يک بار جلسه ستاد برگزار شد، بيان کرد: «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال گذشته تنها سه جلسه برگزار کرد اين در حالي است که قبلا هر دو هفته يک بار جلسات ستاد برگزار مي شد.»
اما اين تمام بي توجهي هاي رئيس جمهور به مقوله اقتصاد نيست و موارد ديگري هم وجود دارد که با وجود اهميت بسيار بالاي آن (خصوصا در شرايط کنوني) مورد بي توجهي و غفلت وي واقع شده است.
يکي از اين جلسات که بايد مغز متفکر اقتصادي ايران براي عبور از شرايط کنوني و تنگناهاي اقتصادي باشد، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است که متاسفانه نه تنها مورد توجه کافي (آن هم در شرايطي که بايد براي مقابله با تحريم ها آماده شويم) قرار ندارد بلکه در حالت نيمه تعطيل هم قرار گرفته است!
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي که در دولت يازدهم به رياست اسحاق جهانگيري تشکيل شد، نتوانست به وظايف خود عمل کند و در ماه هاي اخير که تهديدات و فشارهاي تحريمي روزبه روز بيشتر شد، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي کم کارتر از گذشته هم شده است.
به گزارش مشرق، قطعا آنچه که اين ستاد را به حاشيه برد، رفتار اسحاق جهانگيري بود که با حملات مکرر به منتقدان و کارشناسان دلسوز و تقليل دستورکار ستاد به سخنراني عليه دولت قبل، نشان داد جنگ اقتصادي عليه ايران همچنان جدي گرفته نشده است. اين در حالي است که ستاد اقتصاد مقاومتي درواقع ايجاد قرارگاهي براي مقابله با جنگ اقتصادي وزارت خزانه داري آمريکا عليه ملت ايران بوده و نبايد مورد کم توجهي قرار گيرد.
کم کاري دولت در زمينه اقتصاد مقاومتي که حتي با کم توجهي به ستاد آن، بروز خارجي هم پيدا کرد، به قدري واضح و آشکار شد که يکي از نمايندگان سابق مجلس هم به آن واکنش نشان داد.
موسي الرضا ثروتي، چند روز پيش با اشاره به همين وضعيت گفته بود: «در وضعيت فعلي کشور صرف نظر از آنکه در برجام چه اتفاقي خواهد افتاد، ستاد اقتصاد مقاومتي که متاسفانه امروز فعال نيست بايد درخصوص ايجاد انگيزه براي فعالان اقتصادي داخلي اقدامات لازم را انجام دهد.»
مسلما عواقب اقتصادي حضور نيافتن دولتمردان در اين جلسات که بايد راهبردي ترين تصميمات اقتصادي کشور در آن تعيين شود (مانند دفع اثر تحريم ها در ستاد اقتصاد مقاومتي، جلوگيري از ورود کالاهاي قاچاق در ستاد مبازره با قاچاق کالا، کنترل حجم فساد در ستاد مبارزه با فساد و...) مي تواند تاثيرات منفي زيادي بر عملکرد بخش هاي اقتصادي
بگذارد.
با اين حال، هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان نظام از تشکيل يک جلسه در سطح سران نظام با موضوع مسائل اقتصادي خبر دادند و فرمودند: «ما اينجا دو سه هفته پيش يک جلسه اي تشکيل داديم درباره مسائل اقتصادي کشور؛ روساي محترم سه قوه حضور داشتند... الان من توصيه مي کنم -روساي سه قوه تشريف دارند، همان آقاياني که در آن جلسه حضور داشتند، الان همه اينجا هستند- [اگر] همان چيزهايي را که آن شب صحبت شد و تصميم گيري شد و تاکيد شد، با جديت دنبال کنيد.»
به دنبال تاکيد رهبر انقلاب بر پيگيري ترتيبات شکلي در سطح سران سه قوه درباره مسائل اقتصادي، نخستين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه، اين هفته برگزار شد.
اميد آن مي رود که همت دولتمردان در زمينه اين نشست ها که مي تواند به تصميمات مهمي در زمينه اقتصاد کشور بيانجامد، بيشتر شده و حداقل با تاکيد رهبري بر جدي گرفتن نشست مذکور، روند قبلي و ولنگارانه اقتصادي خود را تغيير دهند.