گزیده ها 6 مرداد - 97
خبر ويژه
دولت اگر بخواهد رانت بازار خودرو چاره دارد
دولت اگر بخواهد رانت بازار خودرو چاره دارد
«اگر در بازار خودرو زمينه فساد وجود دارد؛ راه حل هم وجود دارد،
راه حل آن مقررات گذاري صحيح است.»
روزنامه صبح نو در يادداشتي نوشت: سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان ديروز اعلام کرد تا اطلاع ثانوي خودروسازان حق ندارند برنامه پيش فروش يا فروش مشارکتي بالاتر از ۳۰ روز داشته باشند و بايد همه برنامه هاي فعلي پيش فروش خود را حذف کنند.
اين تصميم دو اشکال بزرگ و مهم دارد. اولاً اينکه ناگهاني و غافلگير کننده است و به فضاي بازار اقتصادي کشور هيجان تزريق مي کند چيزي که براي اقتصاد ايران درحال حاضر سم است. اشکال دوم تصميم اخير دولت در اين باره اين است که خودرو سازان را از يکي از منابع مهم تامين مالي خود محروم مي کند و همزمان يکي از مسيرهاي هدايت نقدينگي مردم به سمت توليد را مي بندد. روشن است که در ماه هاي گذشته بر بازار خودرو اختلالات قابل توجهي مشاهده شده و ظاهراً فسادهايي رخ داده اما راه حل اين مشکل مقابله با اين فساد تصميمات غافلگير کننده و هيجاني و تنبيه توليدکننده نيست.
اگر در بازار خودرو زمينه فساد وجود دارد؛ راه حل هم وجود دارد، راه حل آن مقررات گذاري صحيح است. کاري که تيم اقتصادي دولت بر اساس آموزه هاي ليبراليستي خود با آن بيگانه است يا آن را از اساس قبول ندارد. در حاليکه حتي در آزادترين اقتصادهاي دنيا هم با مقررات گذاري از شکست ها و ناهنجاري هاي بازار و سوءاستفاده از انحصار پيشگيري مي کنند. يک مشکل بزرگ بازار فروش خودروسازان داخلي در حال حاضر هجوم تقاضا به قصد سوداگري و سفته بازي است به اين معني که شوراي رقابت براي خودرو قيمت هايي تعيين کرده که توليدکننده ها نمي توانند تقاضاي سفته بازي بازار را در اين قيمت ها تعيين کنند.
راه حل ساده براي مقابله با اين مشکل، مهار کردن تقاضاي اضافي در اين بازار است. تقاضايي که به قصد مصرف و استفاده از خودرو نيست و با هدف سوداگري و کسب سود از خريد خودرو در بازار وجود دارد. راه حل مشکل اين است که خودرو سازان براي فروش خودروهاي خود به قيمت تعيين شده دولتي يک شرط با خريداران بگذارند، اين که اگر خريدار خودرو زودتر از يک سال ديگر خودروي خريداري شده را به فروش برساند ناچار باشد مبلغ قابل ملاحظه اي به خزانه دولت بپردازد.
تعيين ميزان اين جريمه که به تقاضاي سوداگري اصابت خواهد کرد بستگي به حاشيه سود موجود بازار دارد. البته اين مقررات نياز به قانون دارد و با لايحه دو فوريتي در مجلس به راحتي قابل قانوني شدن و پيگيري است.
روزنامه صبح نو در يادداشتي نوشت: سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان ديروز اعلام کرد تا اطلاع ثانوي خودروسازان حق ندارند برنامه پيش فروش يا فروش مشارکتي بالاتر از ۳۰ روز داشته باشند و بايد همه برنامه هاي فعلي پيش فروش خود را حذف کنند.
اين تصميم دو اشکال بزرگ و مهم دارد. اولاً اينکه ناگهاني و غافلگير کننده است و به فضاي بازار اقتصادي کشور هيجان تزريق مي کند چيزي که براي اقتصاد ايران درحال حاضر سم است. اشکال دوم تصميم اخير دولت در اين باره اين است که خودرو سازان را از يکي از منابع مهم تامين مالي خود محروم مي کند و همزمان يکي از مسيرهاي هدايت نقدينگي مردم به سمت توليد را مي بندد. روشن است که در ماه هاي گذشته بر بازار خودرو اختلالات قابل توجهي مشاهده شده و ظاهراً فسادهايي رخ داده اما راه حل اين مشکل مقابله با اين فساد تصميمات غافلگير کننده و هيجاني و تنبيه توليدکننده نيست.
اگر در بازار خودرو زمينه فساد وجود دارد؛ راه حل هم وجود دارد، راه حل آن مقررات گذاري صحيح است. کاري که تيم اقتصادي دولت بر اساس آموزه هاي ليبراليستي خود با آن بيگانه است يا آن را از اساس قبول ندارد. در حاليکه حتي در آزادترين اقتصادهاي دنيا هم با مقررات گذاري از شکست ها و ناهنجاري هاي بازار و سوءاستفاده از انحصار پيشگيري مي کنند. يک مشکل بزرگ بازار فروش خودروسازان داخلي در حال حاضر هجوم تقاضا به قصد سوداگري و سفته بازي است به اين معني که شوراي رقابت براي خودرو قيمت هايي تعيين کرده که توليدکننده ها نمي توانند تقاضاي سفته بازي بازار را در اين قيمت ها تعيين کنند.
راه حل ساده براي مقابله با اين مشکل، مهار کردن تقاضاي اضافي در اين بازار است. تقاضايي که به قصد مصرف و استفاده از خودرو نيست و با هدف سوداگري و کسب سود از خريد خودرو در بازار وجود دارد. راه حل مشکل اين است که خودرو سازان براي فروش خودروهاي خود به قيمت تعيين شده دولتي يک شرط با خريداران بگذارند، اين که اگر خريدار خودرو زودتر از يک سال ديگر خودروي خريداري شده را به فروش برساند ناچار باشد مبلغ قابل ملاحظه اي به خزانه دولت بپردازد.
تعيين ميزان اين جريمه که به تقاضاي سوداگري اصابت خواهد کرد بستگي به حاشيه سود موجود بازار دارد. البته اين مقررات نياز به قانون دارد و با لايحه دو فوريتي در مجلس به راحتي قابل قانوني شدن و پيگيري است.
خبر ويژه
به جاي دميدن در شيپور شفافيت دولت نگذارد رانت شكل بگيرد
به جاي دميدن در شيپور شفافيت دولت نگذارد رانت شكل بگيرد
سر دادن
شعار شفافيت و تبليغات در ابعاد آن بدون برخورد با رانت ها، نواختن شيپور از سر
گشاد آن است.
روزنامه جام جم در يادداشتي نوشت: رئيس جمهور به تازگي در همايش قوه قضاييه، از شفافيت ارزي دفاع کرده و دستور داده است به طور شفاف به مردم توضيح داده شود کدام شرکت ها از دلار 4200 توماني استفاده کرده، جنس وارد کرده اند و اين کالاها را با چه عددي به مردم فروخته اند. اين اقدام مهم در گام اول به شفافيت در بازار موبايل منتهي شد.
انتشار جداول قيمتي گوشي هاي تلفن همراه و سودهاي عجيب و غريب برخي واردکنندگان کالا، افکار عمومي را در بهت فرو برد. با اين حال مردم مي پرسند، اگر دولتمردان در جريان اين اعداد و ارقام جابه جا شده با استفاده از دلار 4200 توماني نبوده اند، پس افشاگري هاي اخير چطور رقم خورده و اگر از ابتدا متوجه اين روند بوده اند، چرا جلوي آن را نگرفته اند.
به نظر مي رسد در موضوع شفافيت، تاکيد بر شفاف بودن هميشه بعد از اجراي يک سياست نادرست مورد توجه قرار مي گيرد و قبل از اجرا، خبري از اين شفافيت نيست. مثلا بانک ها بدون گرفتن تضمين هاي کافي، وام هاي چند ده ميلياردي به برخي دانه درشت ها مي دهند و بعد که همين وام گيرندگان تبديل به بدهکاران بزرگ بانکي مي شوند، مسئولان به ياد مي آورند که بايد درباره نام آنها شفاف سازي کرد يا در موضوع صندوق هاي اعتباري ورشکسته، ابتدا اجازه داده مي شود که بدون اخذ مجوز بانک مرکزي اين موسسات به فعاليت بپردازند. اما وقتي کار به ورشکستگي و بحران سپرده ها رسيد، ناگهان عده اي تهديد مي کنند که بايد نام ذي نفعان در اين بحران با شفافيت رسانه اي شود.
به طور خلاصه بايد گفت متاسفانه شفافيت مسيري عکس را طي مي کند و به جاي آنکه از ابتدا با شفافيت، جلوي مفاسد گرفته شود، بعد از اقدامات اجرايي نادرست، شعار شفافيت سر داده شده و برخي سياست مداران و دولتمردان ژست شفاف بودن به خود مي گيرند. آفت اين نوع مطالبه وارونه شفافيت اين است که بار انبوهي از پرونده هاي فساد بر دوش قوه قضاييه افتاده و روشن است که اين قوه نمي تواند به تنهايي جور کم کاري و غفلت ساير دستگاه ها را بر دوش بکشد. با توجه به بيانات رهبر معظم انقلاب پيرامون مبارزه جدي با فساد و نيز با نظر به اظهارات اخير رئيس جمهور درباره شفافيت در همه موضوعات اقتصادي، چه در رديف هاي بودجه سالانه و چه در تخصيص فرصت ارزي، بايد از وزرا و مسئولان در سطوح مختلف خواست به جاي شفافيت ثانويه که محدود به افشاي تخلف است، از ابتدا مانع از بروز تخلفات شوند.
روزنامه جام جم در يادداشتي نوشت: رئيس جمهور به تازگي در همايش قوه قضاييه، از شفافيت ارزي دفاع کرده و دستور داده است به طور شفاف به مردم توضيح داده شود کدام شرکت ها از دلار 4200 توماني استفاده کرده، جنس وارد کرده اند و اين کالاها را با چه عددي به مردم فروخته اند. اين اقدام مهم در گام اول به شفافيت در بازار موبايل منتهي شد.
انتشار جداول قيمتي گوشي هاي تلفن همراه و سودهاي عجيب و غريب برخي واردکنندگان کالا، افکار عمومي را در بهت فرو برد. با اين حال مردم مي پرسند، اگر دولتمردان در جريان اين اعداد و ارقام جابه جا شده با استفاده از دلار 4200 توماني نبوده اند، پس افشاگري هاي اخير چطور رقم خورده و اگر از ابتدا متوجه اين روند بوده اند، چرا جلوي آن را نگرفته اند.
به نظر مي رسد در موضوع شفافيت، تاکيد بر شفاف بودن هميشه بعد از اجراي يک سياست نادرست مورد توجه قرار مي گيرد و قبل از اجرا، خبري از اين شفافيت نيست. مثلا بانک ها بدون گرفتن تضمين هاي کافي، وام هاي چند ده ميلياردي به برخي دانه درشت ها مي دهند و بعد که همين وام گيرندگان تبديل به بدهکاران بزرگ بانکي مي شوند، مسئولان به ياد مي آورند که بايد درباره نام آنها شفاف سازي کرد يا در موضوع صندوق هاي اعتباري ورشکسته، ابتدا اجازه داده مي شود که بدون اخذ مجوز بانک مرکزي اين موسسات به فعاليت بپردازند. اما وقتي کار به ورشکستگي و بحران سپرده ها رسيد، ناگهان عده اي تهديد مي کنند که بايد نام ذي نفعان در اين بحران با شفافيت رسانه اي شود.
به طور خلاصه بايد گفت متاسفانه شفافيت مسيري عکس را طي مي کند و به جاي آنکه از ابتدا با شفافيت، جلوي مفاسد گرفته شود، بعد از اقدامات اجرايي نادرست، شعار شفافيت سر داده شده و برخي سياست مداران و دولتمردان ژست شفاف بودن به خود مي گيرند. آفت اين نوع مطالبه وارونه شفافيت اين است که بار انبوهي از پرونده هاي فساد بر دوش قوه قضاييه افتاده و روشن است که اين قوه نمي تواند به تنهايي جور کم کاري و غفلت ساير دستگاه ها را بر دوش بکشد. با توجه به بيانات رهبر معظم انقلاب پيرامون مبارزه جدي با فساد و نيز با نظر به اظهارات اخير رئيس جمهور درباره شفافيت در همه موضوعات اقتصادي، چه در رديف هاي بودجه سالانه و چه در تخصيص فرصت ارزي، بايد از وزرا و مسئولان در سطوح مختلف خواست به جاي شفافيت ثانويه که محدود به افشاي تخلف است، از ابتدا مانع از بروز تخلفات شوند.
انتصاب یک مدیر جوان دیگر در تلویزیون؟
انتصاب یک مدیر جوان دیگر در تلویزیون؟ با انتصاب علی فروغی، مجید زین العابدین، جواد رمضان نژاد و مسعود معینی پور به عنوان مدیران شبکه های سه، یک، پنج و چهار سیما، روند جوانگرایی در مدیریت تلویزیون شدت گرفته است. در پی جابجایی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما و رفتن او به سیمافیلم، شنیده میشود مهدی آذرپندار، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما خواهد شد. به گزارش مهر، چهارشنبه سوم مرداد، حسین کرمی، طی حکمی، مهدی روشنروان، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما را به سمت سرپرست گروه فیلم و سریال مرکز سیمافیلم منصوب کرد. با این انتصاب، گمانهزنیها برای یافتن جانشین روشن روان در شبکه سه آغاز شد اما شنیدهها حکایت از آن دارد که در ادامه مسیر جوانگرایی در سیما، جایگزین روشنروان، مهدی آذرپندار ۳۰ ساله خواهد بود. آذرپندار فارغالتحصیل دانشگاه علم و صنعت است. در سوابق او، فیلمنامهنویسی، عضویت در شورای فیلمنامه شبکه سه، عضویت در شورای عالی فیلمنامه سیما از ۸۹ تا ۹۱، قائم مقامی خانه تولیدات جوان صدا و سیما، مدیریت مرکز تخصصی و اداره فیلم و نمایش سازمان بسیج مستضعفین، داوری در بخش فیلمنامه پانزدهمین دوره جشنواره مقاومت و فعالیت در رسانههای مختلف به عنوان منتقد و نویسنده به چشم میخورد. با انتصاب علی فروغی، مجید زین العابدین، جواد رمضان نژاد و مسعود معینی پور به عنوان مدیران شبکه های سه، یک، پنج و چهار سیما، روند جوانگرایی در مدیریت تلویزیون شدت گرفته است.
خبر ويژه
در پنج سال دولت روحاني به اندازه يك سال مسكن توليد شد
در پنج سال دولت روحاني به اندازه يك سال مسكن توليد شد
يک
روزنامه حامي دولت نوشت: در 5 سال گذشته به اندازه يک سال مسکن توليد شده است.
روزنامه آرمان درباره گراني مسکن و اجاره نوشت: برخي از کارشناسان کمبود عرضه را دليل اصلي مشکلات اين روزهاي بازار مي دانند. آنگونه که بيت الله ستاريان کارشناس بازار مسکن مي گويد سالانه چيزي حدود يک ميليون و 300 هزار واحد مسکن بايد در کشور توليد شود تا عرضه با تقاضا سربه سر شود. اين در حالي است که در 5 سال گذشته به طور متوسط بين 300 تا 400 هزار خانه توليد کرديم. او معتقد است افزايش قيمت مسکن تا پايان سال با يک شيب نسبتاً ملايمي ادامه پيدا مي کند. طبق پيش بيني هايي که داشتيم قيمت خانه از شهريور پارسال روند رو به رشد خود را آغاز و در بهار امسال با شيب تندتري ادامه پيدا کرد. البته گراني ها به همين جا ختم نمي شود و قيمت ها تا پايان 97 باز هم ادامه پيدا مي کند.
به گفته اين کارشناس بازار مسکن، درحال حاضر بايد سالانه نزديک به 2 ميليون مسکن در کشور توليد شود تا عقب ماندگي 5 سال گذشته در حدود 3 سال جبران شود.
او در پاسخ به اين سوال که دولت براي تعديل قيمت ها در بازار مسکن چه برنامه اي مي تواند ارائه دهد، گفت: پيش از اين بارها به دولتمردان نسبت به برهم خوردن بازار هشدار داده بوديم. بازار مسکن را نمي توان با برنامه هاي کوتاه مدت کنترل کرد، رشد جمعيت و نياز خانه در ايران کاملاً مشخص است دولت بايد متناسب با اين شاخص ها يک برنامه بلند مدت 5 ساله ارائه کند.
يادآور مي شود وزير راه و شهرسازي در 5 سال گذشته، جز بدگويي عليه مسکن مهر که نياز 7-8 ميليون نفر را برطرف کرد و همچنين نظريه پردازي هاي فضايي، کار ديگري که آورده اي در بخش مسکن داشته باشد، انجام نداده و يکي از ضعيف ترين وزيران دولت است.
کارشناسان متفق القولند که دولت مي توانست با فعال کردن بخش مسکن، هم نقدينگي 3 برابر شده در طول 5 سال را به سمت توليد هدايت کند و از امواج تخريبگر آن در بازارهاي ارز و سکه و... جلوگيري کند، هم چرخ 250 شاخه توليدي و صنعتي راکد را به حرکت درآورد و هم مشکل مسکن چند ميليون شهروند را برطرف کند.
روزنامه آرمان درباره گراني مسکن و اجاره نوشت: برخي از کارشناسان کمبود عرضه را دليل اصلي مشکلات اين روزهاي بازار مي دانند. آنگونه که بيت الله ستاريان کارشناس بازار مسکن مي گويد سالانه چيزي حدود يک ميليون و 300 هزار واحد مسکن بايد در کشور توليد شود تا عرضه با تقاضا سربه سر شود. اين در حالي است که در 5 سال گذشته به طور متوسط بين 300 تا 400 هزار خانه توليد کرديم. او معتقد است افزايش قيمت مسکن تا پايان سال با يک شيب نسبتاً ملايمي ادامه پيدا مي کند. طبق پيش بيني هايي که داشتيم قيمت خانه از شهريور پارسال روند رو به رشد خود را آغاز و در بهار امسال با شيب تندتري ادامه پيدا کرد. البته گراني ها به همين جا ختم نمي شود و قيمت ها تا پايان 97 باز هم ادامه پيدا مي کند.
به گفته اين کارشناس بازار مسکن، درحال حاضر بايد سالانه نزديک به 2 ميليون مسکن در کشور توليد شود تا عقب ماندگي 5 سال گذشته در حدود 3 سال جبران شود.
او در پاسخ به اين سوال که دولت براي تعديل قيمت ها در بازار مسکن چه برنامه اي مي تواند ارائه دهد، گفت: پيش از اين بارها به دولتمردان نسبت به برهم خوردن بازار هشدار داده بوديم. بازار مسکن را نمي توان با برنامه هاي کوتاه مدت کنترل کرد، رشد جمعيت و نياز خانه در ايران کاملاً مشخص است دولت بايد متناسب با اين شاخص ها يک برنامه بلند مدت 5 ساله ارائه کند.
يادآور مي شود وزير راه و شهرسازي در 5 سال گذشته، جز بدگويي عليه مسکن مهر که نياز 7-8 ميليون نفر را برطرف کرد و همچنين نظريه پردازي هاي فضايي، کار ديگري که آورده اي در بخش مسکن داشته باشد، انجام نداده و يکي از ضعيف ترين وزيران دولت است.
کارشناسان متفق القولند که دولت مي توانست با فعال کردن بخش مسکن، هم نقدينگي 3 برابر شده در طول 5 سال را به سمت توليد هدايت کند و از امواج تخريبگر آن در بازارهاي ارز و سکه و... جلوگيري کند، هم چرخ 250 شاخه توليدي و صنعتي راکد را به حرکت درآورد و هم مشکل مسکن چند ميليون شهروند را برطرف کند.