نگاه بازجویانه
اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداري به
ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب . 11 تیر-97
چه کسي
گفته اروپا بايد تقاص بدعهدي هاي آمريکا را بدهد!
از انکار واعظي تا افشاي ارگان دولت؛ هيس! بي سر و صدا به سوي FATF، مصيبت عظما هدايت نشدن نقدينگي است، نه يارانه اقشار ضعيف و چه کسي گفته اروپا بايد تقاص بدعهدي هاي آمريکا را بدهد! از جمله مطالب ديروز روزنامه هاي زنجيره اي بود.
سرويس سياسي روزنامه شرق ديروز در يادداشتي با اشاره به خروج آمريکا از برجام تحريم هاي اين کشور عليه ايران را ناعادلانه و از سوي ديگر انتظارات از اروپا را غيرواقعي خواند و نوشت نمي توان به روسيه اطمينان کرد!
در بخشي از اين يادداشت آمده است: «ماه گذشته با وجود ابراز همکاري و حمايت اروپايي ها ديپلماسي ما به شرق گرايش پيدا کرد. اما خيلي زود مشخص شد شرق و در راس آن روسيه، در حد اروپايي ها هم قصد دفاع از ايران را ندارند و از پشت خنجرزدن مکرر روس ها، اظهرمن الشمس است. بنابراين تيمي شامل آقايان صالحي و خرازي به اروپا سفر کردند و همان کار تيم ديپلماسي وزارت امور خارجه را انجام دادند. آقاي دکتر ظريف هم وقت خود را به نوشتن نامه سرگشاده به دولتمردان آمريکا گذراند تا دوباره فرصت فعاليت پيدا کند.»
نويسنده افزوده است: «در مجموع به نظر مي رسد اگر از دست اروپايي ها کاري هم برآيد، آن قدر سطح توقع از آنان بالا برده شده که گويي آنها بايد تقاص کج روي هاي آمريکا را پس بدهند و در آن طرف، برخي مانند روسيه منتظر فرصت طلايي فشار آمريکا بر ايران هستند تا از يک سو جيب خود را در تنگناهاي اقتصادي ايران پر کنند و از سوي ديگر با کارت ايران مشکلات سياست خارجي خود را با آمريکا و غرب حل وفصل کنند. به عبارت ديگر به جز اروپايي ها، چين، هند و تعداد اندکي از کشورها، نمي توان روي ديگران در اين نبرد ناعادلانه و غيرمنصفانه تحريم هاي آمريکا حساب کرد؛ اين کشورها هم شايد 30 درصد مشکلات ايران را حل کنند. به عبارت ديگر اگر اروپايي ها به خريد يک سوم نفت ايران ادامه دهند و چين، هند و شايد برخي ديگر هم درصدي از نفت ايران را خريداري کنند، شايد نصف درآمد نفتي ايران تامين شود.»
نويسنده در ادامه به مذاکره با آمريکا در همه امور و بدون استثنا توصيه کرده و نوشته است: «بايد گفت در روابط بين الملل [چند] اصل رعايت و پيروي مي شود. اصل اول، مذاکره درباره همه چيز در روابط دو يا چندجانبه مفيد و توصيه موکد است؛ زيرا در هاي بسته ديپلماتيک را به هر ترتيب باز مي کند. اصل دوم اينکه در جهان پيچيده حاضر با توجه به تنيدگي روابط و احتياجات کشورها به هم و پيشرفت تکنولوژي و اطلاعات، همه بايد با هم روابط ديپلماتيک داشته باشند.کشوري که روابط با برخي از کشورها به ويژه کشورهاي قدرتمند اقتصادي سياسي نظامي را ناديده بگيرد، در حقيقت خود را منزوي مي کند؛ حتي اگر اين کشور خود آمريکا باشد و بخواهد راه دونالد ترامپ را طي کند که بازنده است. اصل سوم اينکه دوستي و دشمني کشورها با يکديگر ابدي و جاوداني نيست.»
نخست اينکه نويسنده به خروج آمريکا از برجام اشاره و تحريم هاي اين کشور عليه ايران را ناعادلانه مي شمارد بدون اينکه به انجام تعهدات برجامي ايران اشاره کند و بپرسد چه تضميني وجود دارد در صورت مذاکرات مجدد و اعمال تعهدات جديد به ايران طرف غربي بخصوص آمريکا زير بار انجام تعهدات خود برود و ساز مذاکرات مجدد را دوباره کوک نکند؟
نکته دوم اينکه وقتي اعمال تحريم ها از سوي آمريکا ناعادلانه بوده و از اروپا نيز نمي توان انتظاري داشت، نويسنده نمي گويد چرا بايستي فحش اين بدعهدي و ناتواني آمريکا و اروپا را به روسيه بدهيم؟
نکته سوم اينکه توصيه مذاکره در همه امور و بدون استثنا، آن هم در شرايط کنوني بي شک توصيه اي خيانت بار مي تواند باشد، با توجه به اينکه شرايط امروز براي همگان ديگر آشکار شده است احتمال جهل نويسنده به موضوع بعيد مي نمايد، در شرايطي که آمريکا بعد از انجام همه تعهدات برجامي ايران به زير ميز زده است، نويسنده از مذاکره در همه امور حتي حوزه هاي نظامي ايران سخن مي گويد و اين يعني نسخه سازش و تسليم و بي شک نتيجه اين نسخه به شرايطي بسيار بدتر از آنچه در برجام شاهد آن بوده ايم منتهي مي شود.
از انکار واعظي تا افشاي ارگان دولت هيس!
بي سر و صدا به سوي FATF
رئيس دفتر رئيس جمهور مدعي است «بناي دولت بر عضويت در FATF نيست» و حال آنکه لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) يکي از همان لوايح چهارگانه است که با FATF (گروه ويژه اقدام مالي) پيوند و اتصال تام دارد. مغلطه رئيس دفتر رئيس جمهور را ديروز ارگان دولت اينطور شفاف کرد و نوشت: «راه حل به اين نحو که مي شود قوانين ضدپولشويي و ضد تروريستي را پذيرفت اما اسمي از FATF نبرد. قوانيني را که براي اين کنوانسيون مهم است، ممکن است در مجلس به تصويب برسد ولي عنوان ديگري داشته باشد»[!]
محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور چند روز پيش در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت: به هيچ وجه بناي ما بر عضويت در FATF نيست. يک اشتباهي که رخ مي دهد، اين است که برخي فکر مي کنند لوايح چهارگانه را دولت دوازدهم تقديم مجلس کرده درحالي که در دولت دهم لوايحي به مجلس داده اند و اين لوايح پيش رفته و امروز نوبت تصويب آن است.
وي افزود: اين لوايح باFATF متفاوت است پس صراحتا نظر دولت اين است که به هيچ وجه ما اعلامي براي عضويت در FATF نداريم و دنبال آن هم نيستيم اما فکر مي کنيم تصويب اين لوايح، که در دولت قبل داده شده، لازم است.
قوانين FATF را پياده کنيم
اما بگوييم دنبال عضويت در آن نيستيم!
اينکه رئيس دفتر رئيس جمهور از طرفي مي گويد بناي دولت بر عضويت در FATF نيست و از طرف ديگر تصويب لوايحي را لازم مي داند که با FATF پيوستگي و ارتباط و انتساب دارد، مغلطه گري آشکاري با کارکرد انحراف اذهان است. اظهارات واعظي نه تنها حاکي از عدم عزم دولت براي همکاري با گروه ويژه اقدام مالي نيست بلکه مويد اراده و آهنگ دولت براي پياده سازي قوانين اين گروه و توصيه هاي آن است. يک شاهد و نشانه براي اين گزاره يادداشت ديروز ارگان دولت است که از ادعاي مغلطه آميز واعظي را روشن و شفاف مي کند.
روزنامه ايران ديروز مطلبي با تيتر معنادار «مداراي کج دار و مريز با «FATF» منتشر کرد و نوشت: «...در حال حاضر نيز کنوانسيون FATF به ما مهلت داده است، چرا که مي بيند در ايران بحث هاي سياسي داغي داريم. برآورد آنها چنين است که مسئولان ما مي توانند راه حل هايي پيدا کنند. راه حل به اين نحو که مي شود قوانين ضد پولشويي و ضدتروريستي را پذيرفت اما اسمي از FATF نبرد. قوانيني را که براي اين کنوانسيون مهم است، ممکن است در مجلس به تصويب برسد ولي عنوان ديگري داشته باشد. به اين نحو که روح قوانين، همان چيزي است که به شفافيت تراکنش هاي بانکي مي انجامد. اگر تا مهرماه موفق شويم که روح قوانين را تصويب و پياده کنيم، به نحوي که هم آنها راضي شوند و هم ما به اهداف مان رسيده باشيم، شايد مصالحه صورت بگيرد. من اميدوارم مجلس چنين روشي را در پيش بگيرد. دستوري هم که از طرف رهبري به مجلس داده شد، همين بود. رهبري گفتند آنچه را که صلاح مي دانيد طراحي کنيد، بدون اينکه از خارج دستوري را بپذيريد. بنابراين مسئله FATF قابل مذاکره و مصالحه است. تنها بستگي به اين دارد که قوانين ما تا چه حد با نظام آنها قابل تطبيق باشد. اگر تا حد زيادي با نظام بين المللي هماهنگ باشد و تنها يکي دو مورد را از قلم انداخته باشيم، مي توان به مصالحه رسيد.»
تنها راه موجود تسليم شدن نيست
روزنامه اعتماد در شماره ديروز خود يادداشتي درباره FATF و به قلم نماينده ايلام در مجلس شوراي اسلامي منتشر کرد.
اين نماينده در يادداشت خود آورده است: «... نكته حائز اهميت ديگر احتمال الحاق رژيم صهيونيستي به FATF در اكتبر ٢٠١٨ است و با عضويت اسراييل قاعدتا فضاسازي تخريبي بيشتري عليه ما رقم خواهد خورد. بنابراين حداقل كاري كه در شرايط فعلي بايد انجام دهيم اين است كه اصول بنيادين FATF را رعايت و عمل كنيم. درست است كه هم اكنون اختلاف نظري درميان طيف ها و گروه هاي سياسي داخل كشورمان وجود دارد اما معتقدم اين سطح از تفاوت ديدگاه و اختلاف نظر در جامعه متكثر ايراني با اين سطح از تنوع فكري و فرهنگي كاملا طبيعي است و اتفاقا بايد آن را به فال نيك گرفت.»
نکته هاي مهم در مورد FATF در اين روزها بسيار گفته شده اما به طور اختصار به اين موارد دقت کنيد: هدف اين کنوانسيون مبارزه با منابع مالي تروريسم عنوان شده اما جالب است که گروه هاي تروريستي مانند داعش سال ها نفت عراق و سوريه را با آسودگي خاطر از اين کشورها منتقل و به فروش مي رساندند. نکته ديگر اين است که دو رژيم تروريست پرور در منطقه ما يعني آل سعود و صهيونيست ها در اين کنوانسيون به عنوان عضو ناظر حضور دارند! و از طرفي کار تامين مالي و حمايت هاي تسليحاتي و پزشکي از تروريست ها را انجام مي دهند.
ضمن آنکه در روزهاي اخير خبري از محمد فيصل، سخنگوي دولت پاکستان منتشر شد که گفته بود «عليرغم همکاري هاي همه جانبه دولت اين کشور با FATF اين کشور همچنان در ليست خاکستري باقي مانده است.
همچنين اين نهاد استعماري در بيانيه جديدش، حق تحفظ ايران را مردود اعلام کرد و آب پاکي را روي دست بزک کنندگان توافقات خسارت بار ريخت.
حالا اين جماعت بايد بگويند که چرا از برجام درس نمي گيرند؟ اگر به FATF پيوستيم و مانند تجربه برجام و همچنين تجربه پاکستان همچنان تحريم ها سر جاي خود باقي ماند (که مي ماند) چه بايد کرد؟ در بيان دليل براي اينکه مي گوييم تحريم ها باقي مي مانند، همين گفته اخير آقاي ظريف کافي است که گفت هدف آمريکا دولت تدبير و اميد نيست بلکه ايران است و براي اين هدف تحريم ها را حفظ مي کنند. اما اينطور هم نيست که راهي نباشد بلکه راهکار هست و بر روي اين راهکارها کارهاي کارشناسي صورت گرفته است تنها نياز است که دولت با عزمي جدي قدم پيش بگذارد.
از انکار واعظي تا افشاي ارگان دولت؛ هيس! بي سر و صدا به سوي FATF، مصيبت عظما هدايت نشدن نقدينگي است، نه يارانه اقشار ضعيف و چه کسي گفته اروپا بايد تقاص بدعهدي هاي آمريکا را بدهد! از جمله مطالب ديروز روزنامه هاي زنجيره اي بود.
سرويس سياسي روزنامه شرق ديروز در يادداشتي با اشاره به خروج آمريکا از برجام تحريم هاي اين کشور عليه ايران را ناعادلانه و از سوي ديگر انتظارات از اروپا را غيرواقعي خواند و نوشت نمي توان به روسيه اطمينان کرد!
در بخشي از اين يادداشت آمده است: «ماه گذشته با وجود ابراز همکاري و حمايت اروپايي ها ديپلماسي ما به شرق گرايش پيدا کرد. اما خيلي زود مشخص شد شرق و در راس آن روسيه، در حد اروپايي ها هم قصد دفاع از ايران را ندارند و از پشت خنجرزدن مکرر روس ها، اظهرمن الشمس است. بنابراين تيمي شامل آقايان صالحي و خرازي به اروپا سفر کردند و همان کار تيم ديپلماسي وزارت امور خارجه را انجام دادند. آقاي دکتر ظريف هم وقت خود را به نوشتن نامه سرگشاده به دولتمردان آمريکا گذراند تا دوباره فرصت فعاليت پيدا کند.»
نويسنده افزوده است: «در مجموع به نظر مي رسد اگر از دست اروپايي ها کاري هم برآيد، آن قدر سطح توقع از آنان بالا برده شده که گويي آنها بايد تقاص کج روي هاي آمريکا را پس بدهند و در آن طرف، برخي مانند روسيه منتظر فرصت طلايي فشار آمريکا بر ايران هستند تا از يک سو جيب خود را در تنگناهاي اقتصادي ايران پر کنند و از سوي ديگر با کارت ايران مشکلات سياست خارجي خود را با آمريکا و غرب حل وفصل کنند. به عبارت ديگر به جز اروپايي ها، چين، هند و تعداد اندکي از کشورها، نمي توان روي ديگران در اين نبرد ناعادلانه و غيرمنصفانه تحريم هاي آمريکا حساب کرد؛ اين کشورها هم شايد 30 درصد مشکلات ايران را حل کنند. به عبارت ديگر اگر اروپايي ها به خريد يک سوم نفت ايران ادامه دهند و چين، هند و شايد برخي ديگر هم درصدي از نفت ايران را خريداري کنند، شايد نصف درآمد نفتي ايران تامين شود.»
نويسنده در ادامه به مذاکره با آمريکا در همه امور و بدون استثنا توصيه کرده و نوشته است: «بايد گفت در روابط بين الملل [چند] اصل رعايت و پيروي مي شود. اصل اول، مذاکره درباره همه چيز در روابط دو يا چندجانبه مفيد و توصيه موکد است؛ زيرا در هاي بسته ديپلماتيک را به هر ترتيب باز مي کند. اصل دوم اينکه در جهان پيچيده حاضر با توجه به تنيدگي روابط و احتياجات کشورها به هم و پيشرفت تکنولوژي و اطلاعات، همه بايد با هم روابط ديپلماتيک داشته باشند.کشوري که روابط با برخي از کشورها به ويژه کشورهاي قدرتمند اقتصادي سياسي نظامي را ناديده بگيرد، در حقيقت خود را منزوي مي کند؛ حتي اگر اين کشور خود آمريکا باشد و بخواهد راه دونالد ترامپ را طي کند که بازنده است. اصل سوم اينکه دوستي و دشمني کشورها با يکديگر ابدي و جاوداني نيست.»
نخست اينکه نويسنده به خروج آمريکا از برجام اشاره و تحريم هاي اين کشور عليه ايران را ناعادلانه مي شمارد بدون اينکه به انجام تعهدات برجامي ايران اشاره کند و بپرسد چه تضميني وجود دارد در صورت مذاکرات مجدد و اعمال تعهدات جديد به ايران طرف غربي بخصوص آمريکا زير بار انجام تعهدات خود برود و ساز مذاکرات مجدد را دوباره کوک نکند؟
نکته دوم اينکه وقتي اعمال تحريم ها از سوي آمريکا ناعادلانه بوده و از اروپا نيز نمي توان انتظاري داشت، نويسنده نمي گويد چرا بايستي فحش اين بدعهدي و ناتواني آمريکا و اروپا را به روسيه بدهيم؟
نکته سوم اينکه توصيه مذاکره در همه امور و بدون استثنا، آن هم در شرايط کنوني بي شک توصيه اي خيانت بار مي تواند باشد، با توجه به اينکه شرايط امروز براي همگان ديگر آشکار شده است احتمال جهل نويسنده به موضوع بعيد مي نمايد، در شرايطي که آمريکا بعد از انجام همه تعهدات برجامي ايران به زير ميز زده است، نويسنده از مذاکره در همه امور حتي حوزه هاي نظامي ايران سخن مي گويد و اين يعني نسخه سازش و تسليم و بي شک نتيجه اين نسخه به شرايطي بسيار بدتر از آنچه در برجام شاهد آن بوده ايم منتهي مي شود.
از انکار واعظي تا افشاي ارگان دولت هيس!
بي سر و صدا به سوي FATF
رئيس دفتر رئيس جمهور مدعي است «بناي دولت بر عضويت در FATF نيست» و حال آنکه لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) يکي از همان لوايح چهارگانه است که با FATF (گروه ويژه اقدام مالي) پيوند و اتصال تام دارد. مغلطه رئيس دفتر رئيس جمهور را ديروز ارگان دولت اينطور شفاف کرد و نوشت: «راه حل به اين نحو که مي شود قوانين ضدپولشويي و ضد تروريستي را پذيرفت اما اسمي از FATF نبرد. قوانيني را که براي اين کنوانسيون مهم است، ممکن است در مجلس به تصويب برسد ولي عنوان ديگري داشته باشد»[!]
محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور چند روز پيش در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت: به هيچ وجه بناي ما بر عضويت در FATF نيست. يک اشتباهي که رخ مي دهد، اين است که برخي فکر مي کنند لوايح چهارگانه را دولت دوازدهم تقديم مجلس کرده درحالي که در دولت دهم لوايحي به مجلس داده اند و اين لوايح پيش رفته و امروز نوبت تصويب آن است.
وي افزود: اين لوايح باFATF متفاوت است پس صراحتا نظر دولت اين است که به هيچ وجه ما اعلامي براي عضويت در FATF نداريم و دنبال آن هم نيستيم اما فکر مي کنيم تصويب اين لوايح، که در دولت قبل داده شده، لازم است.
قوانين FATF را پياده کنيم
اما بگوييم دنبال عضويت در آن نيستيم!
اينکه رئيس دفتر رئيس جمهور از طرفي مي گويد بناي دولت بر عضويت در FATF نيست و از طرف ديگر تصويب لوايحي را لازم مي داند که با FATF پيوستگي و ارتباط و انتساب دارد، مغلطه گري آشکاري با کارکرد انحراف اذهان است. اظهارات واعظي نه تنها حاکي از عدم عزم دولت براي همکاري با گروه ويژه اقدام مالي نيست بلکه مويد اراده و آهنگ دولت براي پياده سازي قوانين اين گروه و توصيه هاي آن است. يک شاهد و نشانه براي اين گزاره يادداشت ديروز ارگان دولت است که از ادعاي مغلطه آميز واعظي را روشن و شفاف مي کند.
روزنامه ايران ديروز مطلبي با تيتر معنادار «مداراي کج دار و مريز با «FATF» منتشر کرد و نوشت: «...در حال حاضر نيز کنوانسيون FATF به ما مهلت داده است، چرا که مي بيند در ايران بحث هاي سياسي داغي داريم. برآورد آنها چنين است که مسئولان ما مي توانند راه حل هايي پيدا کنند. راه حل به اين نحو که مي شود قوانين ضد پولشويي و ضدتروريستي را پذيرفت اما اسمي از FATF نبرد. قوانيني را که براي اين کنوانسيون مهم است، ممکن است در مجلس به تصويب برسد ولي عنوان ديگري داشته باشد. به اين نحو که روح قوانين، همان چيزي است که به شفافيت تراکنش هاي بانکي مي انجامد. اگر تا مهرماه موفق شويم که روح قوانين را تصويب و پياده کنيم، به نحوي که هم آنها راضي شوند و هم ما به اهداف مان رسيده باشيم، شايد مصالحه صورت بگيرد. من اميدوارم مجلس چنين روشي را در پيش بگيرد. دستوري هم که از طرف رهبري به مجلس داده شد، همين بود. رهبري گفتند آنچه را که صلاح مي دانيد طراحي کنيد، بدون اينکه از خارج دستوري را بپذيريد. بنابراين مسئله FATF قابل مذاکره و مصالحه است. تنها بستگي به اين دارد که قوانين ما تا چه حد با نظام آنها قابل تطبيق باشد. اگر تا حد زيادي با نظام بين المللي هماهنگ باشد و تنها يکي دو مورد را از قلم انداخته باشيم، مي توان به مصالحه رسيد.»
تنها راه موجود تسليم شدن نيست
روزنامه اعتماد در شماره ديروز خود يادداشتي درباره FATF و به قلم نماينده ايلام در مجلس شوراي اسلامي منتشر کرد.
اين نماينده در يادداشت خود آورده است: «... نكته حائز اهميت ديگر احتمال الحاق رژيم صهيونيستي به FATF در اكتبر ٢٠١٨ است و با عضويت اسراييل قاعدتا فضاسازي تخريبي بيشتري عليه ما رقم خواهد خورد. بنابراين حداقل كاري كه در شرايط فعلي بايد انجام دهيم اين است كه اصول بنيادين FATF را رعايت و عمل كنيم. درست است كه هم اكنون اختلاف نظري درميان طيف ها و گروه هاي سياسي داخل كشورمان وجود دارد اما معتقدم اين سطح از تفاوت ديدگاه و اختلاف نظر در جامعه متكثر ايراني با اين سطح از تنوع فكري و فرهنگي كاملا طبيعي است و اتفاقا بايد آن را به فال نيك گرفت.»
نکته هاي مهم در مورد FATF در اين روزها بسيار گفته شده اما به طور اختصار به اين موارد دقت کنيد: هدف اين کنوانسيون مبارزه با منابع مالي تروريسم عنوان شده اما جالب است که گروه هاي تروريستي مانند داعش سال ها نفت عراق و سوريه را با آسودگي خاطر از اين کشورها منتقل و به فروش مي رساندند. نکته ديگر اين است که دو رژيم تروريست پرور در منطقه ما يعني آل سعود و صهيونيست ها در اين کنوانسيون به عنوان عضو ناظر حضور دارند! و از طرفي کار تامين مالي و حمايت هاي تسليحاتي و پزشکي از تروريست ها را انجام مي دهند.
ضمن آنکه در روزهاي اخير خبري از محمد فيصل، سخنگوي دولت پاکستان منتشر شد که گفته بود «عليرغم همکاري هاي همه جانبه دولت اين کشور با FATF اين کشور همچنان در ليست خاکستري باقي مانده است.
همچنين اين نهاد استعماري در بيانيه جديدش، حق تحفظ ايران را مردود اعلام کرد و آب پاکي را روي دست بزک کنندگان توافقات خسارت بار ريخت.
حالا اين جماعت بايد بگويند که چرا از برجام درس نمي گيرند؟ اگر به FATF پيوستيم و مانند تجربه برجام و همچنين تجربه پاکستان همچنان تحريم ها سر جاي خود باقي ماند (که مي ماند) چه بايد کرد؟ در بيان دليل براي اينکه مي گوييم تحريم ها باقي مي مانند، همين گفته اخير آقاي ظريف کافي است که گفت هدف آمريکا دولت تدبير و اميد نيست بلکه ايران است و براي اين هدف تحريم ها را حفظ مي کنند. اما اينطور هم نيست که راهي نباشد بلکه راهکار هست و بر روي اين راهکارها کارهاي کارشناسي صورت گرفته است تنها نياز است که دولت با عزمي جدي قدم پيش بگذارد.