قاضي پور: عوامل واردات غيرقانوني ۶۴۰۰ خودرو بازداشت شدند 12 تیر- 97
باپاک کردن صورت مسأله حل
نمی شود .چون دزدان اصلی حاکم اند وقوه فاسد قضاییه حامی کلان دزدان هم یک خال به
فرمان شان می باشد . بنابراین اینگونه بازداشت ها ناشی از جنگ قدرت وثروت باندی
وجناحی و ستم خواهی بیشتر ارز ودلار از سوی باندهای خامنه ای وپاسداران وشرکای شان
است.آنقدر رژیم مستأصل شده است که خبررسان جوسازش باید یک پاسدار قاتل بدنام عربده
کش مجلس ارتجاع باشد و اوین نامه کیهان سر باز شریعت نداری هم هوراکش تبلیغاتی اش
شود
چند روز
پس از مناقشه ميان سازمان بازرسي و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر تاييد و تکذيب
هک شدن سايت ثبت سفارش خودرو اين وزارتخانه، اعلام خبر بازداشت 3 نفر از متخلفان
واردات غير قانوني خودرو، اين پرونده را وارد مرحله جديدي کرد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور حدود دو هفته قبل در جمع خبرنگاران از هک شدن سايت ثبت سفارش خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قيمت وارد کشور شد که از اين تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخيص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که اميدواريم در اين خصوص نيز تصميم گيري شود.
متعاقب آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت اما هک شدن سايت ثبت سفارش اين وزارتخانه را تکذيب کرد و ضمن تاييد تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پيگيري براي برخورد قانوني با متخلفان خبر داد.
در اطلاعيه وزارت صنعت آمده بود: «بررسي هاي انجام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از اين تعداد ۱۹۰۰ خودرو ترخيص شده و مابقي خودروها همچنان در گمرک مانده است که سازمان تعزيرات حکومتي و دستگاه هاي نظارتي و اطلاعاتي در حال بررسي موضوع تخلف ترخيص ۱۹۰۰ خودرو به کشور است.»
نکته جالب توجه اطلاعيه وزارت صنعت علاوه بر تاييد اين تخلف، تصديق ترخيص 1900 دستگاه از اين خودروها بود. تخلفاتي که مرکز حراست وزارت صنعت تصريح کرده بود که به جد پيگير آن خواهد بود و پس از شناسايي و برخورد با متخلفان، نتايج را به اطلاع عموم مي رساند. رئيس سازمان بازرسي البته چند روز بعد در گفت وگو با ايلنا ضمن تاييد اظهارات قبلي خود، از دستگيري عامل هک کردن سايت و نامه وزارت صنعت در تاييد هک شدن خبرداد. وي اظهار داشت: مسئله اي که ما عرض کرديم، عين حقيقت بود و پيگيري مي کنيم. سراج افزود: اينکه سايت هک شده بود قطعي است و ما نامه رسمي از وزارت صنايع داريم که به ما کتبا نوشتند، سايت هک شده بود. رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: فردي که در اين هک وارد شده دستگير و صراحتا اعتراف کرد و کدي که از طريق آن وارد شده بود را گفت.
چند روز پس از اين مناقشات، اعلام خبر بازداشت 3 نفر از متخلفان واردات غير قانوني خودرو، اين پرونده را وارد مرحله جديدي کرد. روز گذشته نادر قاضي پور، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اخبار پيرامون واردات غير قانوني 6400 خودرو، اظهار داشت: سازمان بازرسي با تشکيل پرونده به پيگيري اين امر پرداخت که به موجب آن 3 نفر از متخلفان کلان در اين بخش بازداشت و سه نفر ديگر نيز براي مراجعه به مقامات قضايي احضار شده اند، در اين بين يک نفر از متخلفان که از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، متواري و تحت پيگرد قانوني است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: اين افراد از درون وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اند که با دسترسي به اطلاعات دقيق و امکانات ويژه توانسته اند به اين اقدام دست ببرند. به قول معروف سيب را کرم از درون مي خورد.
قاضي پور با تاکيد بر اينکه اين موضوع براي قوه قضائيه بايد بسيار حائز اهميت باشد، اظهار داشت: علاوه بر پيگيري هاي جدي قوه قضائيه و دستور اکيد رياست جمهوري براي مجازات اين متخلفان، مجلس نيز به عنوان پشتوانه ملت و دولت در اين امر استمرار مي ورزد. وي بيان داشت: جزئيات گزارش اعمال «ماده ۲۳۶ قانون آيين نامه داخلي مجلس» درباره واردات و تخلف در ثبت سفارش خودرو به کشور که با همکاري کميسيون صنايع و معادن و همچنين اصل 44 تدوين شده بود در اختيار هيئت رئيسه قرار گرفت.
اما موضوع ديگر داراي ابهام و شائبه اين است که در فهرست اسامي شرکت هاي دريافت کننده ارز دولتي براي واردات که روز يکشنبه از سوي بانک مرکزي منتشر شد، نام و نشاني از واردات اين ۶۴۸۱ خودرو وجود نداشت. چه کساني ارز دولتي را براي واردات غير قانوني خودرو دريافت کرده اند؟ عدم شفاف سازي در اين زمينه، حاکي از وجود اراده هاي پنهان و دست هاي پشت پرده براي رانت و ويژه خواري نيست؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور حدود دو هفته قبل در جمع خبرنگاران از هک شدن سايت ثبت سفارش خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قيمت وارد کشور شد که از اين تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخيص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که اميدواريم در اين خصوص نيز تصميم گيري شود.
متعاقب آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت اما هک شدن سايت ثبت سفارش اين وزارتخانه را تکذيب کرد و ضمن تاييد تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پيگيري براي برخورد قانوني با متخلفان خبر داد.
در اطلاعيه وزارت صنعت آمده بود: «بررسي هاي انجام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از اين تعداد ۱۹۰۰ خودرو ترخيص شده و مابقي خودروها همچنان در گمرک مانده است که سازمان تعزيرات حکومتي و دستگاه هاي نظارتي و اطلاعاتي در حال بررسي موضوع تخلف ترخيص ۱۹۰۰ خودرو به کشور است.»
نکته جالب توجه اطلاعيه وزارت صنعت علاوه بر تاييد اين تخلف، تصديق ترخيص 1900 دستگاه از اين خودروها بود. تخلفاتي که مرکز حراست وزارت صنعت تصريح کرده بود که به جد پيگير آن خواهد بود و پس از شناسايي و برخورد با متخلفان، نتايج را به اطلاع عموم مي رساند. رئيس سازمان بازرسي البته چند روز بعد در گفت وگو با ايلنا ضمن تاييد اظهارات قبلي خود، از دستگيري عامل هک کردن سايت و نامه وزارت صنعت در تاييد هک شدن خبرداد. وي اظهار داشت: مسئله اي که ما عرض کرديم، عين حقيقت بود و پيگيري مي کنيم. سراج افزود: اينکه سايت هک شده بود قطعي است و ما نامه رسمي از وزارت صنايع داريم که به ما کتبا نوشتند، سايت هک شده بود. رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: فردي که در اين هک وارد شده دستگير و صراحتا اعتراف کرد و کدي که از طريق آن وارد شده بود را گفت.
چند روز پس از اين مناقشات، اعلام خبر بازداشت 3 نفر از متخلفان واردات غير قانوني خودرو، اين پرونده را وارد مرحله جديدي کرد. روز گذشته نادر قاضي پور، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اخبار پيرامون واردات غير قانوني 6400 خودرو، اظهار داشت: سازمان بازرسي با تشکيل پرونده به پيگيري اين امر پرداخت که به موجب آن 3 نفر از متخلفان کلان در اين بخش بازداشت و سه نفر ديگر نيز براي مراجعه به مقامات قضايي احضار شده اند، در اين بين يک نفر از متخلفان که از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، متواري و تحت پيگرد قانوني است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: اين افراد از درون وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اند که با دسترسي به اطلاعات دقيق و امکانات ويژه توانسته اند به اين اقدام دست ببرند. به قول معروف سيب را کرم از درون مي خورد.
قاضي پور با تاکيد بر اينکه اين موضوع براي قوه قضائيه بايد بسيار حائز اهميت باشد، اظهار داشت: علاوه بر پيگيري هاي جدي قوه قضائيه و دستور اکيد رياست جمهوري براي مجازات اين متخلفان، مجلس نيز به عنوان پشتوانه ملت و دولت در اين امر استمرار مي ورزد. وي بيان داشت: جزئيات گزارش اعمال «ماده ۲۳۶ قانون آيين نامه داخلي مجلس» درباره واردات و تخلف در ثبت سفارش خودرو به کشور که با همکاري کميسيون صنايع و معادن و همچنين اصل 44 تدوين شده بود در اختيار هيئت رئيسه قرار گرفت.
اما موضوع ديگر داراي ابهام و شائبه اين است که در فهرست اسامي شرکت هاي دريافت کننده ارز دولتي براي واردات که روز يکشنبه از سوي بانک مرکزي منتشر شد، نام و نشاني از واردات اين ۶۴۸۱ خودرو وجود نداشت. چه کساني ارز دولتي را براي واردات غير قانوني خودرو دريافت کرده اند؟ عدم شفاف سازي در اين زمينه، حاکي از وجود اراده هاي پنهان و دست هاي پشت پرده براي رانت و ويژه خواري نيست؟