نقش آدم بانك مركزي در به هم ريختگي بازار ارز!
سخنگوي قوه قضائيه تشريح كرد 8 مرداد - 97
سخنگوي قوه قضائيه تشريح كرد 8 مرداد - 97
به گزارش ميزان، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژ ه اي در حاشيه جلسه با دادستان تهران و ضابطين و قضات پرونده هاي اقتصادي اخير، در جمع خبرنگاران با تشريح آخرين وضعيت پرونده اخلالگران ارز گفت: در اين جلسه کارشناسان و مسئولين ذي ربط وزارت اطلاعات، ناجا، تعدادي از کارشناسان و مسئولين ذي ربط سازمان اطلاعات سپاه، همچنين بازپرس پرونده و دادستان محترم و دو نفر از معاونين دادستاني نيز در اين جلسه حضور داشتند که بر سرعت رسيدگي به پرونده ها تاکيد شد و از قضات خواستيم نظارت بيشتري بر ضابطين داشته باشند.
اژه اي ادامه داد: چيزي که در اثناءِ رسيدگي ها به آن رسيده اند، اين بود که مثلا افرادي آمده اند با کارت ملي يک فرد عادي و احيانا بي بضاعت ارز گرفته اند؛ اما سود اصلي را فرد ديگر برده است. تاکيد ما بر اين بود که با اين عناصر برخورد کنند؛ يعني عناصري که پشت پرده بوده اند و نه فردي که با کارت ملي اش ارز گرفته شده و اطلاع نيز نداشته است.
وي افزود: کساني آمده اند و به عنوان مثال شرکت تاسيس کرده اند و مديرعامل شرکت مذکور يک انسان کم سواد است که واجد شرايط لازم نيست و اطلاع از کار ها ندارد و او را بر آن سمت قرار داده اند؛ اما همه کار ها را يک عنصر ديگر انجام مي دهد. يعني به صورت ظاهري و رسمي اين فرد مديرعامل است و بايد جوابگو باشد؛ چرا که ثبت سفارش و دريافت ارز به نام اين فرد بوده است؛ اما پشت قضيه فرد ديگري است.
معاون اول قوه قضائيه گفت: ما در اين جلسه اعلام کرديم که نگوييد فقط اين فرد مسئول است. ببينيد چه کسي اين فرد را به عنوان مديرعامل شرکت معرفي کرده است. کسي را که هيچگونه شرايطي نداشته است و چيزي در اختيارش نيست، به عنوان مديرعامل گذاشته اند و يک حساب براي او باز کرده اند و يک دسته چک هم براي او گرفته اند؛ اما دسته چک در اختيار خودشان بوده است و کار هاي اصلي را در پشت پرده افراد ديگري انجام مي دادند که اين موارد حتما بايد در اولويت قرار گيرد.
پرداخت 159 ميليون و 800 هزار دلار بعلاوه ۵۱ ميليون يورو به يک شخص بدون مجوز
اژه اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا پاسخ سوالات شما در بحث اختلالات ارز از وزارت اطلاعات و بانک مرکزي داده شد، گفت: درخصوص نامه اي که امروز به دست من رسيد در مورد ارز هايي که به افرادي غير از صرافي هاي مجاز و يا غير از سيستم بانک ها داده شده بود (عوامل شخصي و حقيقي بدون داشتن مجوز صرافي) گزارش دادند و گفتند در اين مقطع زماني به اين فرد ۱۵۹ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار و اگر اشتباه نکنم ۵۱ ميليون يورو داده اند.
وي افزود: البته بعضي سوالات را پاسخ نداده اند؛ مثلا ما گفته بوديم بگوييد اين فرد ريال اين پول ها را چگونه به شما مي داده است؟ شما چه تضميني داشته ايد که اين فرد تخلف نکند و مکانيزم نظارتي شما بر اين فرد چگونه بوده است؟
سخنگوي قوه قضائيه اظهارداشت: يکي ديگر اينکه در نامه گفته بوديم که علي القاعده او بايد اين ارز ها را زير قيمت بازار ارائه مي کرده؛ نه اينکه بالاتر از قيمت بدهد که اين سوال هم جواب داده نشده است. ما به دنبال اين هستيم که پاسخ اين سوال ها را به ما بدهند. آيا اين فرد ارز هاي دريافتي را بيش از قيمت بازار ارائه داده است؟ خودش مي گويد در مورد بخشي از اين ارزها اين کار را کرده و اطلاعات ما هم همين را مي گويد. سوال اين است که اگر اين کار با اجازه شما بوده است، با چه استدلالي صورت گرفته و اگر بدون اجازه شما بوده، بحث نظارت مطرح است و اين دو سوالي است که هنوز پاسخ نداده اند.
سوال دستگاه قضايي از وزارت صنعت
اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر نتيجه سوال دستگاه قضايي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و پاسخ آن ها، گفت: آنها هم يکسري پاسخ ها داده اند و دادستان تهران در حال تکميل آن هستند. يکي از سوالات اين بوده است که خودشان در نامه هايي که داده اند، گفته اند که يکي از مسئولان در سازمان توسعه تجارت اعلام داشته که ما از تيرماه سال ۹۶، مطلع شديم تخلفاتي صورت گرفته و مشخصا هم از ۲۵ بهمن براي ما محرز شد که تخلفاتي انجام شده؛ لذا نامه نگاري کرده و به وزارت اطلاعات و سازمان تعزيرات اطلاع داديم و درخواست کرديم که اين اقدامات تاميني انجام گيرد.
وي ادامه داد: سوال اين بود که شما که در آن موقع به اين موضوع رسيديد، غير از نامه نگاري، آيا متوجه شديد که افراد تشکيلات خودتان نيز تخلفي کرده اند يا خير؟ اگر به اين موضوع رسيديد با آنها چه برخوردي شده؟ آيا آنها را عزل يا معرفي کرديد؟ پاسخ به اين پرسش ها هنوز دقيق مشخص نيست و دارند پيگيري مي کنند.
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان کرد: بدوا به ذهن مي رسد که اين ميزان از تخلف نمي تواند بدون همکاري برخي از افراد حداقل در سازمان توسعه و تجارت باشد.
اژه اي افزود: افرادي البته دستگير شده اند و الان هم در بازداشت هستند و اينکه آيا دستگيري ها منحصر به همين افرادي که فعلا بازداشت هستند، مي شود و يا اينکه بعدا افراد ديگري هم بازداشت مي گردند، موضوعي است که بعدا در تحقيقات روشن مي شود.
آمار دستگيري ها
وي در پاسخ به سوالي مبني بر جديدترين آمار دستگيري ها نيز گفت: اين ها البته دو دسته هستند که يک دسته در تهران دستگير شده اند که قبلا ۱۳ دستگيري داشتيم،پنج نفر نيز اخيرا بازداشت شده اند و روز جمعه حکم جلب افرادي داده شده که اگر افراد ديگري در اين فاصله زماني دستگير شده اند، بنده اطلاع ندارم؛ ولي ابتدا ۱۳ نفر در بازداشت بودند و پنج نفر هم اخيرا دستگير شدند که بازداشت هستند. البته تعداد کساني که ممکن است دستگير شده باشند و با قرار آزاد شده باشند و يا احضار شده، ولي منجر به بازداشت شان نشده، بيشتر است، ولي کساني که در بازداشت هستند، همان تعدادي است که عرض کردم.در رابطه با دستگيري هاي مربوط به تخلفات اخير بازار در شهرستان ها نيز آمار دقيقي را در حال حاضر ندارم؛ ولي در برخي استان ها بازداشتي داريم و يا کساني بودند که بازداشت شدند و بعد از مدتي با قرار، آزاد شدند.
سخنگوي قوه قضائيه از احاله پرونده هاي خودرو از شهرستان ها به دادسراي تهران خبر داد و گفت: مقرر شده که پرونده ها حداقل در مورد مسئله خودرو به تهران احاله شود؛ چون ارتباط زيادي با هم دارند و منشا کار نيز در تهران صورت گرفته؛ بنابراين در مورد پرونده هايي که در در مورد واردات خودرو درشهرستان ها و يا استان هاي مختلف مطرح هست، درخواست شده که يکجا در تهران رسيدگي شود.
اژه اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا همه اين دستگيري ها مربوط به پرونده خودرو و موبايل است، گفت: مواردي که دستگير شده اند هم مربوط به خودرو و ارز است و هم ممکن است مربوط به تلفن همراه باشد. ممکن است درباره ثبت سفارش ها هم باشد؛ لذا اين ها فقط مربوط به خودرو نيست.
سلطان سکه
وي در پاسخ به سوالي مبني بر نحوه برخورد با فرد معروف به «سلطان سکه» در سال ۹۱ و ۹۲ و نحوه برخورد با موارد مشابه، گفت: آن زمان حراست بانک مرکزي رسما اعلام کرد که اين فرد با ما همکاري مي کرده و به دستور ما اين کار ها را انجام داده است؛ بنابراين وقتي که به صورت کتبي و همينطور در دادگاه نيز مطرح کردند، دادگاه او را آزاد کرد.
معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: در حال حاضر فردي که ادعا شده مرتبط با بانک مرکزي بوده و اين بانک ادعا مي کند که با ما همکاري داشته و فعاليت هاي او از طريق ما بوده است، پس از آنکه دستگير مي شود، بعد از پنج روز با همين گفته بانک مرکزي و اصرار آنها، با وثيقه آزاد مي شود؛ ولي با توجه به ابهاماتي که در اين مسئله بود و خود بنده نيز با مسئولان عالي بانک مرکزي صحبت کردم و سوالات و ابهاماتي که بود، خودشان پاسخي نداشتند، بنابراين اين فرد مجددا با توجه به اطلاعات جديدي که به دست آمد، دستگير شد و الان بازداشت است و پرونده او در مرحله نهايي رسيدگي است و بايد ببينم آيا اتهامي متوجه مسئولان عالي بانک مرکزي هست يا خير که به تحقيقات آينده بستگي دارد.
دادستان تهران: اين اتفاقات بدون همکاري برخي عوامل در داخل دستگاه ها امکان پذير نبوده است
دادستان تهران نيز در حاشيه اين جلسه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در روند رسيدگي به پرونده هاي اخير تخلفات بازار، متهمان چه اعترافاتي داشته اند و آيا مشخص است که چند نفر ديگر دخيل هستند يا خير؟ گفت: همانطور که معاون اول محترم دستگاه قضا فرمودند: تحقيقات اين پرونده ها وسيع و گسترده است و بعد از اينکه تحقيقات جلوتر رفت، در مورد اقدامات صورت گرفته و اظهارات متهمان اطلاع رساني خواهيم کرد.
جعفري دولت آبادي با بيان اينکه اظهارات متهمان نشان مي دهد که اين اتفاقات بدون همکاري برخي عوامل در داخل دستگاه ها امکان پذير نبوده است، به مردم اطمينان خاطر داد که عزم دستگاه قضا براي رسيدگي به اين پرونده ها جزم است.
آيا بايد منتظر تولد بابک زنجاني هاي ديگر باشيم؟
درباره اظهارات معاون اول قوه قضائيه مبني بر اينکه ميليون ها دلار و يورو از طريق بانک مرکزي به افرادي خارج از سيستم بانکي و صرافي هاي مجاز براي کنترل بازار ارز داده شده است، چند نکته گفتني است؛ اول اينکه اين اقدام يادآور بخشي از خاطرات بابک زنجاني مفسد بزرگ اقتصادي است که در يکي از مصاحبه هايش شروع ثروت اندوزي خود را مربوط به زمان سربازي در بانک مرکزي در دهه هفتاد اعلام کرده بود. زماني که به همين سادگي! مقادير زيادي ارز از طريق بانک مرکزي به وي داده مي شده است تا در بازار بفروشد و از ميزان پورسانت اين کار در آن سال ها شروع به ثروت اندوزي مي کند. به راستي اين رفتار عجيب و پخش دلار در بازار از طريق برخي افرادي که مشخص نيست چه رابطه اي با بانک مرکزي دارند و چه کساني آنها را حمايت مي کنند، چه سنخيتي با مديريت علمي و حساب شده دارد؟ آيا زيبنده است بانک مرکزي با کساني که خود در به هم ريختن بازار ارز دخيل هستند و به عنوان اخلالگر دستگير مي شوند همکاري داشته باشد؟
کدام دستگاه ها بايد به پشت پرده اين روش سوال برانگيز و مشکوک وارد شوند و پرده از حقايق بردارند؟ آيا اکنون آقاي سيف به عنوان رئيس کل سابق بانک مرکزي علاوه بر توضيح درباره عملکرد مديريتي خود نبايد راجع به اين روش عجيب هم پاسخ دهد؟ از آقاي همتي به عنوان رئيس کل جديد بانک مرکزي انتظار مي رود که اگر واقعا به دنبال شفاف سازي امور هستند از همين روش پر ابهام آغاز کنند تا مشخص شود اين کارها با چه پشتوانه علمي و بر مبناي تصميمات کدام افراد گرفته مي شده است که نه تنها گره اي از کار مردم و مشکلات بازار ارز باز نکرده است بلکه خود مشکل آفرين شده است؟ نکته آخر اينکه با اعمال چنين روش هايي بايد شاهد رشد چند بابک زنجاني ديگر در آينده اي نزديک باشيم؟