گزیده ها قسمت ششم 6 مرداد - 97
خبر ويژه
طفره دولت از شفافيت درباره حقوق دريافتي مديران
طفره دولت از شفافيت درباره حقوق دريافتي مديران
دولت همچنان از اجراي ماده 29 برنامه ششم توسعه درباره شفافيت حقوق دريافتي مديران و نظارت بر اين حقوق طفره مي رود.
به گزارش الف، پس از افشاي دريافت حقوق نجومي برخي مديران دولتي در سال هاي اخير که اذهان و افکار عمومي جامعه را جريحه دار کرد، نمايندگان مجلس تصميم گرفتند در برنامه ششم توسعه ماده اي را به منظور شفافيت و کنترل و نظارت بر حقوق مديران و مقامات لحاظ کنند تا ديگر شاهد پرداخت حقوق نجومي نباشيم.
طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه ششم نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام کند و امکان تجميع کليه پرداخت ها به مقامات، روسا، مديران کليه دستگاههاي اجرائي شامل قواي سه گانه را فراهم نمايد، به نحوي که ميزان ناخالص پرداختي به هر يک از افراد مشخص شود و امکان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. قيد بسيار مهمي گذاشته شده تا دسترسي به اين اطلاعات در اختيار نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.
احمد توکلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس سازمان ديدبان شفافيت و عدالت، در فروردين ماه امسال در نامه اي به رئيس دفتر رئيس جمهور خواستار اجراي ماده 29 برنامه ششم توسعه شد، اما اخيرا معاون رئيس جمهور با بيان اينکه قواي سه گانه اطلاعات حقوق و مزاياي خود را در سامانه ثبت حقوق و مزايا ثبت نکردند، گفت: دسترسي اطلاعات به مردم نمي دهيم.
براساس ماده 29 برنامه ششم توسعه راه اندازي سامانه دريافتي تمام کارمندان دولت به صراحت مورد تاکيد قرار گرفته است. طبق اين قانون «دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام کند و امکان تجميع کليه پرداخت ها به مقامات، روسا، مديران کليه دستگاه ها اقدام کند.
دستگاه هاي مشمول اين ماده مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزينه ها، کمک هزينه ها، کارانه، پرداخت هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، روسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366/6/1، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (217) قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 1366/12/3، تبصره «1» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکي مصوب 1390/8/22 يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شرکت ها در سازمان خصوصي سازي، اعتبارات مربوط به رديف هاي کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه ، منحصرا در فيش حقوقي منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوي که ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.
به گزارش الف، پس از افشاي دريافت حقوق نجومي برخي مديران دولتي در سال هاي اخير که اذهان و افکار عمومي جامعه را جريحه دار کرد، نمايندگان مجلس تصميم گرفتند در برنامه ششم توسعه ماده اي را به منظور شفافيت و کنترل و نظارت بر حقوق مديران و مقامات لحاظ کنند تا ديگر شاهد پرداخت حقوق نجومي نباشيم.
طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه ششم نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام کند و امکان تجميع کليه پرداخت ها به مقامات، روسا، مديران کليه دستگاههاي اجرائي شامل قواي سه گانه را فراهم نمايد، به نحوي که ميزان ناخالص پرداختي به هر يک از افراد مشخص شود و امکان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. قيد بسيار مهمي گذاشته شده تا دسترسي به اين اطلاعات در اختيار نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.
احمد توکلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس سازمان ديدبان شفافيت و عدالت، در فروردين ماه امسال در نامه اي به رئيس دفتر رئيس جمهور خواستار اجراي ماده 29 برنامه ششم توسعه شد، اما اخيرا معاون رئيس جمهور با بيان اينکه قواي سه گانه اطلاعات حقوق و مزاياي خود را در سامانه ثبت حقوق و مزايا ثبت نکردند، گفت: دسترسي اطلاعات به مردم نمي دهيم.
براساس ماده 29 برنامه ششم توسعه راه اندازي سامانه دريافتي تمام کارمندان دولت به صراحت مورد تاکيد قرار گرفته است. طبق اين قانون «دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام کند و امکان تجميع کليه پرداخت ها به مقامات، روسا، مديران کليه دستگاه ها اقدام کند.
دستگاه هاي مشمول اين ماده مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزينه ها، کمک هزينه ها، کارانه، پرداخت هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، روسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366/6/1، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (217) قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 1366/12/3، تبصره «1» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکي مصوب 1390/8/22 يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شرکت ها در سازمان خصوصي سازي، اعتبارات مربوط به رديف هاي کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه ، منحصرا در فيش حقوقي منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوي که ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.
امام جمعه قم؛ مانند سردار سليماني بايد با دشمن سخن گفت مسئولين خسته كنار بروند
امام جمعه قم گفت: مسئوليني که خسته و مايوس هستند، کنار بروند تا افراد با انگيزه نابساماني ها را به سامان بازگردانند.
قم- خبرنگار کيهان: آيت الله سيدهاشم حسيني بوشهري در خطبه هاي نماز جمعه قم که با حضور گسترده مردم متدين و انقلابي اين شهر در مصلاي قدس برگزار شد، افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند نبايد منتظر مذاکره با اروپا و بسته هاي اقتصادي آنها ماند بايد با قدرت فرصت هاي از دست رفته را جبران کرد.
وي اظهار داشت: مردم ما سختي هاي فراواني را پشت سر گذاشته اند، از دهه 60 عبور کرده اند و اگر ببينند مسئولين با همه توان در حال کار و فعاليت هستند، باز هم سختي ها را تحمل خواهند کرد تا اين دوره را نيز پشت سر بگذاريم.
عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به تذکرات رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير با اعضاي دولت، گفت: در راس همه دغدغه ها و خواسته هاي مردم، برخورد قاطع با متخلفان اقتصادي است و مردم انتظار دارند دولت با قدرت بر صادرات و واردات اشراف داشته باشد.
آيت الله حسيني بوشهري افزود: دولت بايد با آينده نگري مشکلات را رصد کند و پيش از وقوع به درمان آنها بپردازد و در صورت لزوم، مشکل را با مردم در ميان بگذارد.
خطيب جمعه قم با اشاره به سخنان سردار سليماني عليه دشمن، گفت: بايد اينگونه با دشمن سخن گفت و ايستاد که در اين صورت هم دشمن عقب مي نشيند هم مردم پاي کار مي آيند و مسئولين را حمايت مي کنند.
وي خواستار احساس مسئوليت همه اقشار در برابر مشکلات فعلي کشور شد و تصريح کرد: بازاريان و علما و همه آحاد ملت بايد با احساس مسئوليت از اظهار ياس و نااميدي بپرهيزند.
امام جمعه قم در بخش ديگري از خطبه هاي نماز ياد و خاطره آيت الله مشکيني و آيت الله حائري را گرامي داشت و گفت: آيت الله مشکيني جامع علم و عمل و زهد بود و به همين دليل سخنانش بر عمق جان مي نشست.
وي افزود: آيت الله حائري موسس حوزه علميه نيز شخصيتي ممتاز در تاريخ ايران و اسلام است که با تاسيس حوزه بزرگترين برکت را نصيب اين کشور کرد تا جامعه به سوي رستگاري حرکت کند.
آيت الله حسيني بوشهري سالروز برگزاري اولين نماز جمعه بعد از پيروزي انقلاب به امامت آيت الله طالقاني، گفت: يکي از پايه هاي قدرت و پايداري ملت سنگر نماز جمعه است.
قم- خبرنگار کيهان: آيت الله سيدهاشم حسيني بوشهري در خطبه هاي نماز جمعه قم که با حضور گسترده مردم متدين و انقلابي اين شهر در مصلاي قدس برگزار شد، افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند نبايد منتظر مذاکره با اروپا و بسته هاي اقتصادي آنها ماند بايد با قدرت فرصت هاي از دست رفته را جبران کرد.
وي اظهار داشت: مردم ما سختي هاي فراواني را پشت سر گذاشته اند، از دهه 60 عبور کرده اند و اگر ببينند مسئولين با همه توان در حال کار و فعاليت هستند، باز هم سختي ها را تحمل خواهند کرد تا اين دوره را نيز پشت سر بگذاريم.
عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به تذکرات رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير با اعضاي دولت، گفت: در راس همه دغدغه ها و خواسته هاي مردم، برخورد قاطع با متخلفان اقتصادي است و مردم انتظار دارند دولت با قدرت بر صادرات و واردات اشراف داشته باشد.
آيت الله حسيني بوشهري افزود: دولت بايد با آينده نگري مشکلات را رصد کند و پيش از وقوع به درمان آنها بپردازد و در صورت لزوم، مشکل را با مردم در ميان بگذارد.
خطيب جمعه قم با اشاره به سخنان سردار سليماني عليه دشمن، گفت: بايد اينگونه با دشمن سخن گفت و ايستاد که در اين صورت هم دشمن عقب مي نشيند هم مردم پاي کار مي آيند و مسئولين را حمايت مي کنند.
وي خواستار احساس مسئوليت همه اقشار در برابر مشکلات فعلي کشور شد و تصريح کرد: بازاريان و علما و همه آحاد ملت بايد با احساس مسئوليت از اظهار ياس و نااميدي بپرهيزند.
امام جمعه قم در بخش ديگري از خطبه هاي نماز ياد و خاطره آيت الله مشکيني و آيت الله حائري را گرامي داشت و گفت: آيت الله مشکيني جامع علم و عمل و زهد بود و به همين دليل سخنانش بر عمق جان مي نشست.
وي افزود: آيت الله حائري موسس حوزه علميه نيز شخصيتي ممتاز در تاريخ ايران و اسلام است که با تاسيس حوزه بزرگترين برکت را نصيب اين کشور کرد تا جامعه به سوي رستگاري حرکت کند.
آيت الله حسيني بوشهري سالروز برگزاري اولين نماز جمعه بعد از پيروزي انقلاب به امامت آيت الله طالقاني، گفت: يکي از پايه هاي قدرت و پايداري ملت سنگر نماز جمعه است.
انتقاد نمايندگان مجلس از افزايش 70 درصدي قيمت نهاده هاي دامي
دو نماينده مجلس از افزايش 70 درصدي نرخ نهاده هاي دامي و رشد قيمت گوشت و مرغ انتقاد کردند.
عباس پاپي زاده؛ عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با انتقاد از افزايش نرخ نهاده هاي دامي افزود: سوال بنده از وزير جهاد کشاورزي اين بود که با اختصاص ارز 3800 توماني به واردات نهاده هاي دامي، به چه دليل به بهانه نوسان نرخ ارز، قيمت نهاده هاي دامي 70 درصد افزايش يافته است؟
وي ادامه داد: اين افزايش نرخ تنها ناشي از کمبود نظارت و بازرسي در امر واردات است که به چه ميزان نهاده وارد کشور شده و به فروش رسيده است. نمايندگان مجلس اعتراضات خود را به وزير صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي اعلام کردند.عضو کميسيون کشاورزي مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا نمايندگان مجلس پيگيري هاي لازم براي تخلفات دو وزارتخانه جهاد کشاورزي و صنعت در حوزه تخصيص ارز دولتي و ميزان واردات محصولات مورد نظر کشاورزي دارند، تصريح کرد: دو وزارتخانه جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت قرار است ظرف يک تا دو هفته آينده گزارش کاملي از ميزان ثبت سفارش ارز دولتي به واردات نهاده هاي دامي به کميسيون کشاورزي ارائه دهند که پس از آن مي توان نسبت به تخلف وزارت جهاد اظهار نظر کرد.
پاپي زاده افزود: با وجود اختصاص ارز دولتي به نهاده هاي دامي نظير کنجاله سويا، ذرت و غيره قيمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و شير خام با نوسانات چشمگيري در بازار روبه رو شد به طوريکه نرخ مرغ به ۱۰ هزار تومان و گوشت قرمز ۵۳ هزار تومان رسيد. با توجه به آنکه بسياري از دامداران و مرغداران علت افزايش قيمت تمام شده توليد و نرخ نهايي براي مصرف کننده را نوسانات نرخ نهاده هاي دامي مطرح مي کنند، پيش بيني مي شود با کنترل تخلفات ارزي مربوط به نهاده هاي دامي، اقلام اساسي خانوار تحت الشعاع اين موضوعات قرار نگيرد.
همچنين علي ابراهيمي؛ ديگر عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت: اگرچه تاکنون مستندي به کميسيون مبني بر تخلف وزارت جهاد کشاورزي در تخصيص ارز دولتي گزارش نشده اما شنيده ها حاکي از آن است که اين وزارتخانه و ساير وزارتخانه ها براساس تخصيص ارزي که داشتند، اقدام به واردات ديگر کالاها کردند.
به گفته وي، شنيده ها حاکي از آن است که تعداد تخلفات در اختصاص ارز دولتي به واردات در وزارتخانه هاي مختلف بالا بوده که پس از بررسي و ارائه اسناد معتبر با متخلفان برخورد خواهد شد.عضو کميسيون کشاورزي با بيان اينکه نظارت در کشور به فراموشي سپرده شده است، افزود: اتاق هاي بازرگاني هر چه سريع تر بايد بازنگري کافي نسبت به کارت هاي بازرگاني داشته باشند به طوريکه کارت هاي بازرگاني تنها تخصصي باشد و اين اجازه را به افراد ندهد که بتوانند براساس آن اقلام مختلفي وارد کنند. نبود نظارت کافي بر دستگاه هاي اجرايي و مجوز کارت بازرگاني به تجار براي واردات کالاهاي مختلف موجب شده که مقدار زيادي از ارزهاي تخصيصي هدر رود.
عباس پاپي زاده؛ عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با انتقاد از افزايش نرخ نهاده هاي دامي افزود: سوال بنده از وزير جهاد کشاورزي اين بود که با اختصاص ارز 3800 توماني به واردات نهاده هاي دامي، به چه دليل به بهانه نوسان نرخ ارز، قيمت نهاده هاي دامي 70 درصد افزايش يافته است؟
وي ادامه داد: اين افزايش نرخ تنها ناشي از کمبود نظارت و بازرسي در امر واردات است که به چه ميزان نهاده وارد کشور شده و به فروش رسيده است. نمايندگان مجلس اعتراضات خود را به وزير صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي اعلام کردند.عضو کميسيون کشاورزي مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا نمايندگان مجلس پيگيري هاي لازم براي تخلفات دو وزارتخانه جهاد کشاورزي و صنعت در حوزه تخصيص ارز دولتي و ميزان واردات محصولات مورد نظر کشاورزي دارند، تصريح کرد: دو وزارتخانه جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت قرار است ظرف يک تا دو هفته آينده گزارش کاملي از ميزان ثبت سفارش ارز دولتي به واردات نهاده هاي دامي به کميسيون کشاورزي ارائه دهند که پس از آن مي توان نسبت به تخلف وزارت جهاد اظهار نظر کرد.
پاپي زاده افزود: با وجود اختصاص ارز دولتي به نهاده هاي دامي نظير کنجاله سويا، ذرت و غيره قيمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و شير خام با نوسانات چشمگيري در بازار روبه رو شد به طوريکه نرخ مرغ به ۱۰ هزار تومان و گوشت قرمز ۵۳ هزار تومان رسيد. با توجه به آنکه بسياري از دامداران و مرغداران علت افزايش قيمت تمام شده توليد و نرخ نهايي براي مصرف کننده را نوسانات نرخ نهاده هاي دامي مطرح مي کنند، پيش بيني مي شود با کنترل تخلفات ارزي مربوط به نهاده هاي دامي، اقلام اساسي خانوار تحت الشعاع اين موضوعات قرار نگيرد.
همچنين علي ابراهيمي؛ ديگر عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت: اگرچه تاکنون مستندي به کميسيون مبني بر تخلف وزارت جهاد کشاورزي در تخصيص ارز دولتي گزارش نشده اما شنيده ها حاکي از آن است که اين وزارتخانه و ساير وزارتخانه ها براساس تخصيص ارزي که داشتند، اقدام به واردات ديگر کالاها کردند.
به گفته وي، شنيده ها حاکي از آن است که تعداد تخلفات در اختصاص ارز دولتي به واردات در وزارتخانه هاي مختلف بالا بوده که پس از بررسي و ارائه اسناد معتبر با متخلفان برخورد خواهد شد.عضو کميسيون کشاورزي با بيان اينکه نظارت در کشور به فراموشي سپرده شده است، افزود: اتاق هاي بازرگاني هر چه سريع تر بايد بازنگري کافي نسبت به کارت هاي بازرگاني داشته باشند به طوريکه کارت هاي بازرگاني تنها تخصصي باشد و اين اجازه را به افراد ندهد که بتوانند براساس آن اقلام مختلفي وارد کنند. نبود نظارت کافي بر دستگاه هاي اجرايي و مجوز کارت بازرگاني به تجار براي واردات کالاهاي مختلف موجب شده که مقدار زيادي از ارزهاي تخصيصي هدر رود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس: سياست هاي ارزي دولت در ماه هاي گذشته اشتباه محض بود
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: سياست هاي ارزي دولت در ماه هاي گذشته اشتباه محض اقتصادي بود و تعيين ارز تک نرخي موجب شد که صادرات ما کاهش داشته و در مقابل شاهد افزايش واردات کالاهاي غيرضرور باشيم.
به گزارش خبرگزاري فارس از کرمان، محمدرضا پورابراهيمي در سي و چهارمين جلسه شوراي گفت وگوي استاني دولت و بخش خصوصي اظهار داشت: با توجه به اتفاقاتي که طي هفته هاي اخير در ارتباط با سياست هاي تجاري دنيا رخ داده، ظرفيت هاي خوبي براي صادرات ما ايجاد شده است. نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي افزود: بايد از ظرفيت افزايش توسعه صادرات در حوزه کشاورزي با توجه به سياست تجاري بين آمريکا، اروپا و چين به نفع کشور استفاده کنيم.
وي ادامه داد: ما از تغييرات در کابينه اقتصادي دولت استقبال مي کنيم، اما در کنار اين تغييرات، بايد رويکردها هم تغيير کنند، زماني که مي دانيم يک سياست قابل دوام نيست، چرا اصرار به ادامه آن داريم.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: تخلفات اقتصادي و ورود بي رويه کالاهايي از جمله خودرو در حوزه صنعت و... نتيجه سياست اشتباه ارزي بود و موجب 30 ميليارد دلار تقاضاي واردات به داخل شد.
پورابراهيمي بازار ثانويه را مورداشاره قرار داد و گفت: در مورد هر دو سياست نرخ تک واحدي و بازار ثانويه با تعريف کنوني آن با اعضاي اصلي اقتصادي دولت صحبت کرديم، اما تصميم ديگري مي گيرند.
وي با اشاره به چالش ايجاد شده در بازار پول و دغدغه فعالان اقتصادي بيان داشت: درخواست ما از اتاق بازرگاني اين است که محکم تر پاي کار بيايد.
پورابراهيمي با بيان اينکه 300 ميليون دلار معاملات در هفته هاي اخير در بازار ثانويه بوده است، عنوان کرد: ما نيز تغيير در بازار ثانويه ارز را دنبال مي کنيم و دولت بايد اصلاح را در اينجا انجام دهد و جلوي رانت هاي بعدي را بگيريم.
به گزارش خبرگزاري فارس از کرمان، محمدرضا پورابراهيمي در سي و چهارمين جلسه شوراي گفت وگوي استاني دولت و بخش خصوصي اظهار داشت: با توجه به اتفاقاتي که طي هفته هاي اخير در ارتباط با سياست هاي تجاري دنيا رخ داده، ظرفيت هاي خوبي براي صادرات ما ايجاد شده است. نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي افزود: بايد از ظرفيت افزايش توسعه صادرات در حوزه کشاورزي با توجه به سياست تجاري بين آمريکا، اروپا و چين به نفع کشور استفاده کنيم.
وي ادامه داد: ما از تغييرات در کابينه اقتصادي دولت استقبال مي کنيم، اما در کنار اين تغييرات، بايد رويکردها هم تغيير کنند، زماني که مي دانيم يک سياست قابل دوام نيست، چرا اصرار به ادامه آن داريم.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: تخلفات اقتصادي و ورود بي رويه کالاهايي از جمله خودرو در حوزه صنعت و... نتيجه سياست اشتباه ارزي بود و موجب 30 ميليارد دلار تقاضاي واردات به داخل شد.
پورابراهيمي بازار ثانويه را مورداشاره قرار داد و گفت: در مورد هر دو سياست نرخ تک واحدي و بازار ثانويه با تعريف کنوني آن با اعضاي اصلي اقتصادي دولت صحبت کرديم، اما تصميم ديگري مي گيرند.
وي با اشاره به چالش ايجاد شده در بازار پول و دغدغه فعالان اقتصادي بيان داشت: درخواست ما از اتاق بازرگاني اين است که محکم تر پاي کار بيايد.
پورابراهيمي با بيان اينکه 300 ميليون دلار معاملات در هفته هاي اخير در بازار ثانويه بوده است، عنوان کرد: ما نيز تغيير در بازار ثانويه ارز را دنبال مي کنيم و دولت بايد اصلاح را در اينجا انجام دهد و جلوي رانت هاي بعدي را بگيريم.