گزیده ها قسمت سوم 6 مرداد - 97
پمپاژ ارز به بازار دوم شورای پول و اعتبار
قیمتگذاری ارز صادراتی منع میشود پمپاژ ارز به بازار دوم شورای پول و اعتبار در یک مصوبه مهم مقرر کرده که قیمت رسمی ارز، تنها برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کند. ارز موردنیاز کالاهای اساسی از محل صادرات نفتی دولت تامین خواهد شد؛ اما ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعم از پتروشیمی، مواد معدنی، صنایع سنتی و... به بازار دوم پمپاژ میشوند و قیمت آن نیز تابع مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود. به این ترتیب در صورت اجرای این مصوبه، قیمتگذاری بر ارز صادراتی که در حال حاضر مقارن با ارز رسمی است، رد میشود و صادرکننده و واردکننده با توافق با یکدیگر، ارز مورد نیاز را مبادله خواهند کرد. اخبار واصله نشان میدهد که این مصوبه شورای پول و اعتبار به ستاد اقتصادی دولت ارائه شده و در صورت تصویب دولت اجرایی خواهد شد. با اجرایی شدن این سیاست، انگیزههای صادرکنندگان برای بازگشت ارز، افزایش مییابد و در نتیجه قوای اقتصادی کشور هنگام تحریمها تجدید خواهد شد. علاوهبر این، ارتقای شفافیت در بازار و کاهش فشار بر بودجه دولت، از دیگر دستاوردهای سیاست جدید به حساب میآید. مواضعی که دیروز در تریبونهای سیاسی عقیدتی و کارشناسی اعلام شد، نشان از حمایت و اجماع مناسب برای اجرای سیاست جدید ارزی دارد. تاریخ انتشار: ۰۱:۱۵ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ پ دولت از حالت انفعال ارزی خارج و تصمیم بزرگ برای ارز صادراتی کشور گرفته شد. با تصمیم شورای پول و اعتبار، دایره دلار ۴۲۰۰ تومانی محدود به کالاهای اساسی و دارو شد و ارز صادرات غیر نفتی به شکل توافقی و در بازار دوم به فروش میرسد. اگر چه این تصمیم به لحاظ قانونی لازمالاجرا است، اما به لحاظ سیاسی نیازمند تایید ستاد اقتصادی دولت نیز است. تصمیم بزرگ شورای پول و اعتبار که به نظر با رای قاطع اعضا به تصویب رسیده، دارای حمایت جدی کارشناسان است. علاوهبر این، تریبونهای سیاسی کشور ازجمله امامان جمعه نیز حمایت خود را از محدود کردن ارز دولتی صراحتا اعلام کردهاند. نمونه واضح آن سخنان آیتالله موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران در روز گذشته است. او تخصیص ارز دولتی به سفرهای غیرضرور را خیانت به کشور دانست و به دولت پیشنهاد کرد که فقط کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تهیه شوند که عبارتند از: دارو، مواد اولیه دارو، مواد غذایی، نهادههای دامی و سایر مایحتاج ضروری مردم. این پیشنهاد دقیقا تصمیمی است که توسط شورای پول و اعتبار در ۲۶ تیرماه گرفته شده است. اجماع حداکثری حاصل شده در بحث تخصیص ارز دولتی، میتواند اجرای هر چه سریعتر آن را هموار کند تا تعدیلکننده بخشی از چالشهای فعلی اقتصاد کشور باشد. تحول ایجاد شده عصر ۲۶ تیرماه در ساختمان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیم مهمی گرفت. این شورا در یک هزار و دویست و پنجاه و دومین جلسه، شعاع پخش ارز نفتی را کاهش داد و درآمد برخاسته از ثروت ملی را تنها معطوف به یک گروه کرد: کالاهای اساسی. پیش از این دولت سه طبقه ارز صادراتی ایجاد کرده بود. گروه اول دارو و کالاهای اساسی، گروه دوم کالاهای واسطهای و ماشینآلات و گروه سوم کالاهایی هستند که عمدتا مصرفی بوده و اولویت کمتری نسبت به دو گروه نخست دارند. پیش از اجرای طرح جدید شورای پول و اعتبار، ارز گروه اول با ارز دولتی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و ارز گروه دوم نیز از صادرات محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد و ارز گروه سوم از طریق ارز حاصل از صادرات کالاهای خرد تامین میشود. تفاوت اصلی این سه گروه در نرخ ارز خریداری شده برای واردات است. واردکنندگان گروههای اول و دوم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز خود را حاصل میکنند؛ درحالیکه واردکنندگان گروه سوم در بازار دوم و با نرخ توافقی تحصیل ارز را انجام میدهند. مجموعا تمامی کالاهای وارداتی به جز گروه سوم از نعمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بهرهمند میشدند. اما اکنون این چینش توسط شورای پول و اعتبار دچار تغییر شده و گروه کالایی دوم از فهرست دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج خواهد شد. در حقیقت تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، بانک مرکزی مجاز به تخصیص ارز با نرخ دولتی است و برای باقی کالاها (گروه دوم و سوم) نرخ ارز در بازار دوم تعیین خواهد شد. با هجرت کالاهای گروه دوم به بازار دوم، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و معدنی نیز میتوانند ارز حاصل را با نرخ آزاد و توافقی به فروش برسانند و دیگر نیاز نیست در دلار تعیین شده دولتی حبس شوند. پیامدهای تصمیم احیای انگیزه صادرکننده: اولین پیامد تصمیم جدید این است که صادرکننده ترغیب به بازگرداندن ارز خواهد شد. وضعیت فعلی در حقیقت یک آوانس به واردکنندگان گروه دوم بود تا بتوانند واردات را به شکل ارزانتری انجام دهند؛ درحالیکه صادرکننده مجبور بود ارز حاصل از صادرات کالای خود را با نرخ غیرواقعی و غریبه با محیط اقتصاد کلان کشور به فروش برساند. این رویکرد یک نیروی شدید ضدانگیزشی برای صادرات کشور بود، در این حالت شاید صادرکننده ترجیح میداد که ارز حاصل را در حسابهای دیگری در خارج از کشور ذخیره کند و فعلا از صادرات دست بکشد یا اینکه ارز حاصل را در خارج از کشور تبدیل به کالاهای اولیه کند. اما اکنون با تصمیم شورای پول و اعتبار این خودکشی ارزی متوقف شد و انگیزه صادرکننده برای واردات ارز نیز افزایش خواهد یافت. با ورود بیشتر ارز حاصل از صادرات، کشور میتواند از ذخایر ارزی خود بیش از پیش محافظت کند. این دستاورد در شرایطی که کشور وارد فاز تحریمی میشود، ارزش بیشتری دارد و میتواند قدرت مانور اقتصادی دولت را ارتقا دهد. افزایش شفافیت بازار ارز: با محدود شدن دلار نفتی به کالاهای اساسی و دارو، درجه شفافیت در بازار نیز گسترش مییابد؛ چراکه با حذف رانت ارزی، دالانهای سوءاستفاده از آن نیز بسته میشود. در این فضا عرضه و تقاضا کاملا مشخص است، تقاضا برای دلار نفتی تنها مختص به کالاهای اساسی و دارو است و عرضه آن نیز توسط دولت انجام میشود. در حالتی که در شرایط فعلی دلار ۴۲۰۰ تومانی متقاضیان گوناگونی دارد و لیست متقاضیان مجاز، هر هفته نیاز به بهروزرسانی دارد، بهطوریکه خطر احیای امضای طلایی را هم ایجاد کرده است. آمادگی برای سیکل فصلی: با نزدیک شدن به مهر ماه، آمادگی برای تقاضاهای فصلی نیز ضروری میشود. معمولا همواره در سیکل پاییز، تقاضای ارزی نیز افزایش مییابد. ماندن در وضعیت کنونی که انگیزهها برای بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده است، میتوانست شرایط پرریسکی را برای بازار ارز در ابتدای پاییز رقم بزند. اما با تصمیم جدید و ورود ارزهای صادراتی به کشور، توان مقابله با تقاضای فصلی نیز افزایش خواهد یافت و طبیعتا تکانههای ناشی از آن کمتر از قبل خواهد بود. سیگنال درست از نرخ ارز: با ورود کل ارز غیرنفتی، بازار دوم تعمیق میشود. هنگامی که حجم مبادله شده در بازار دوم افزایش یابد، سیگنال درستتری از نرخ بازار منعکس خواهد شد. در شرایط کنونی که حجم ورودی ارز صادراتی به بازار دوم محدود است، طبیعتا قیمت بازار دوم چندان از سوی فعالان بازار جدی گرفته نمیشود، اما با ورود حجم قابلتوجهی از صادرات کشور، قیمت در یک عرضه و تقاضای واقعی تعیین میشود. هر چند برای کارآیی بیشتر بازار دوم و اثر بر فعالان بازار ارز، نیاز به اطلاعرسانی بهتری از بازار دوم نیز است. کاهش فشار بر بودجه دولت: در حال حاضر بخشی از درآمدهای نفتی دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص مییابد. اما احتمالا بخش دیگری از منابع ارزی دولت برای تنظیم بازار یا در بازار دوم به نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش میرسد. منابع نوع دوم اثر انقباضی بر بودجه دولت خواهند داشت؛ درحالیکه با روش جدید، این منابع در اختیار دولت خواهد ماند و دیگر نیازی به حراج آنها با نرخ ۴۲۰۰ تومان نیست. در نتیجه باید گفت که بودجه دولت از فشار این ناحیه خارج خواهد شد. ملاحظه تورمی اما به عقیده برخی این تصمیم دارای یک ملاحظه نیز است؛ اینکه کالاهای وارداتی که از دریافت ارز دولتی محروم میشوند دچار افزایش قیمت شدید خواهند شد. اما نگاهی به تجربه همین دوره میتواند پاسخ این دغدغه را بدهد. در ماههای اخیر عمده کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند، در بازار با قیمتی بیتفاوت و هماهنگ با بالاترین قیمت دلار در بازار آزاد به فروش رسیدهاند. در واقع اگر قیمت ریالی یک کالای وارداتی در بازار را بر قیمت ارزی آن تقسیم کنیم، حاصل هرگز ۴۲۰۰ نخواهد بود و این یعنی صرفا ایجاد یک رانت برای عدهای خاص. به تعبیر دیگر دولت با هدف کنترل قیمتها منابع ارزی را به شکل حراج و ارزان در اختیار واردکننده قرار میدهد؛ درحالیکه قیمت هماهنگ با دلار آزاد به دست مصرفکننده نهایی میرسد و هدف دولت کاملا ناکام میشود. ضمن اینکه بسیاری از هزینههای نظارتی نیز کاهش مییابد؛ چرا که در شرایط فعلی که گسترهای از کالاهای وارداتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی ارتزاق میکنند، نیاز به نظارت برای کنترل قیمت دارند. اما با محدود شدن آنها به کالاهای اساسی و دارو، نیاز به نظارت بر تنظیم بازار نیز کاهش خواهد یافت؛ چراکه اساسا فرصت رانتی از بین خواهد رفت. زمان اجرا نزدیک به دو هفته از تصویب تصمیم جدید ارزی در شورای پول و اعتبار میگذرد. اگر بر اساس نص قانون باشد، بانک مرکزی موظف به اجرای تصمیم شورای پول و اعتبار است؛ در بند ج. از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، یکی از وظایف بانک مرکزی اینطور شرح داده شده است: «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.» در نتیجه تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است، جزو وظایف بانک مرکزی است و این بانک باید دستورالعمل اجرایی تصمیم اخیر را شناسایی کند. اما نظر دیگری نیز وجود دارد که چنین تصمیم مهمی را نیاز به حمایت سیاسی میداند. به همین منظور به گفته، ولی الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی تصمیم اخیر به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع شده است و موافقت اولیه رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهوری برای اجرا اخذ شده است. کارشناسان که پیشتر بارها این رویکرد را پیشنهاد کرده بودند، اکنون معتقدند که باید هرچه سریعتر تصمیم جدید به مرحله اجرا برسد و دیگر زمانی برای تلف کردن وجود ندارد. در واقع هرچه سریعتر محدودیت تخصیص ارز نفتی فاز اجرایی بگیرد، ذخایر ارزی بیشتری برای کشور باقی میماند و از نوسانات غیرطبیعی زمان تحریم پیشگیری میکند. تحریمها مشخصا دو نقطه را هدف گرفتهاند: تحمیل مضیقه ارزی و سختتر شدن نقلوانتقال ارزی. با متمرکز شدن منابع نفتی به کالاهای اساسی، بخش زیادی از منابع ارزی حفظ میشود و مابقی نیز با قیمت بازار تخصیص داده میشود. در شرایط فعلی باید اجازه دهیم فعالان اقتصادی در داخل، میدان باز بیشتری داشته باشند؛ چراکه ورود منابع ارزی صادرات غیرنفتی، بخشی از نارسایی ناشی از انتقالات را کمتر میکند. منبع: دنیای اقتصاد
نظرسنجی رسانههای آمریکایی از مردم درباره جنگ با ایران
نظرسنجی رسانههای آمریکایی از مردم درباره جنگ با ایران این نظرسنجی پس از توئیت ترامپ که با حروف بزرگ به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار داد که آمریکا را تهدید نکند به عمل آمده است. 60 درصد افرادی که دراین نظرسنجی شرکت داشتند گفتند که این توئیت را شنیده اند و تنها 12 درصد اعلام کردند که آنرا خود دیده اند و مابقی نیز از طریق رسانه ها از آن باخبر شده اند. تارنمای خبری'هافینگتون پست '(huffingtonpost) نوشت که بنابرنظرسنجی مشترک این تارنما وموسسه افکارسنجی'یوگاو' (YouGov)، اکثر آمریکایی ها مخالف جنگ با ایران هستند. به گزارش ایرنا، تارنمای خبری این رسانه آمریکایی با انتشار نتیجه این نظرسنجی افزود: درنظر سنجی صورت گرفته 53درصد پاسخگویان گفته اند که مخالف جنگ با ایران بوده و 37 درصد نیز گفته اند که 'به شدت' مخالف این موضوع هستند. این تارنما ادامه داد: تنها 23درصد از آمریکایی ها گفته اند که در صورت تصمیم دولت آمریکا مبنی بر اعلام جنگ علیه ایران از آن حمایت می کنند. تارنمای این سایت خبری درادامه نوشت: 9 درصد از پاسخگویان هم قویا از اعلام جنگ علیه ایران توسط دولت آمریکا حمایت کردند. این تارنمای خبری آمریکایی افزود:دراین نظرسنجی افرادی که درانتخابات ریاست جمهوری 2016 به هیلاری کلینتون رای داده بودند درمیان افرادی قرار داشتند که به شدت مخالف این موضوع(جنگ با ایران)هستند، یعنی 82 درصد از حامیان هیلاری کلینتون دراین نظرسنجی مخالف جنگ با ایران و تنها شش درصد موافق بودند. بنابراین گزارش، در این نظر سنجی افرادی که در انتخابات رای نداده بودند، 48 درصد مخالف جنگ با ایران و 20 درصد از آن حمایت کردند. هافینگتون پست در ادامه نوشت:رای دهندگان به دونالد ترامپ نیزدراین نظرسنجی هرچند از جنگ علیه ایران حمایت کردند اما میزان آن حائز اکثریت نبوده و تنها 47درصد از آن حمایت کرده و 29 درصد نیز مخالف بودند. تارنمای خبری هافینگتون پست افزود:این نظرسنجی پس از توئیت ترامپ که با حروف بزرگ به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار داد که آمریکا را تهدید نکند به عمل آمده است. 60 درصد افرادی که دراین نظرسنجی شرکت داشتند گفتند که این توئیت را شنیده اند و تنها 12 درصد اعلام کردند که آنرا خود دیده اند و مابقی نیز از طریق رسانه ها از آن باخبر شده اند. 42درصد از پرسش شوندگان دراین نظرسنجی مخالف نحوه برخورد ترامپ با ایران بوده و 36درصد نیز این روش را قبول دارند. تنها هفت درصد از آمریکایی ها ایران را دوست و متحد آمریکا دانسته و 38 درصد نیز بر این باورند که ایران دشمن آمریکا است. نظرسنجی مشترک هافینگتون پست و موسسه افکارسنجی یوگاو از یکهزار شهروند آمریکایی بالای 18 سال بین 24تا25 ما جولای برابر با دوم تا سوم تیرماه با خطای 3.9 (سه و نه دهم) درصد به عمل آمده است.
کرهشمالی اجساد سربازان آمریکایی جنگ کره را تحویل داد
کرهشمالی اجساد سربازان آمریکایی جنگ کره را تحویل داد کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد: هواپیمای وابسته به نیروی هوایی آمریکا در حالی که حامل بقایای اجساد نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ کره بود کره شمالی را ترک کرد به دنبال توافق رهبران کره شمالی و آرمیکا، پیونگ یانگ روند تحویل بقایای اجساد نظامیان قربانی آمریکایی در جریان جنگ کره را به واشنگتن آغاز کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد: هواپیمای وابسته به نیروی هوایی آمریکا در حالی که حامل بقایای اجساد نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ کره بود کره شمالی را ترک کرد. بنا به این بیانیه این هواپیما اجساد را به پایگاه هوایی "اوسان" در کره جنوبی منتقل کرده و قرار است در مراسمی رسمی در آغاز ماه اوت در این پایگاه، اجساد مذکور به آمریکا منتقل شوند. همچنین تصاویر تلویزیونی رسیدن هواپیمای نظامی آمریکا به کره جنوبی را نشان داد. طبق گزارشهای رسانهای قرار است بقایای اجساد ۵۰ الی ۵۵ سرباز آمریکایی کشته شده در جنگ کره تحویل داده شود. کاخ سفید در بیانیه خود آورده است: امروز کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به بخشی از تعهدات خود مبنی بر بازپس دادن بقایای اجساد سربازان آمریکایی جنگ عمل کرد. آمریکا اعلام کرد: این نخستین گام مهم برای از سرگیری روند بازپس گیری اجساد نظامیان آمریکایی و عملیات بازگرداندن اجساد حدود ۵۳۰۰ آمریکایی به کشورشان است. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد: انتظار میرود مسئولان وزارت دفاع آمریکا قبل از ارسال اجساد به هاوایی آنها را در کره جنوبی مورد معاینه قرار دهند. بیش از ۳۵ هزار سرباز آمریکایی در جریان جنگ کره در آغاز دهه ۵۰ قرن گذشته که با آتش بس و نه معاهده صلح به پایان رسید در شبه جزیره کره کشته شدند. از این میان هنوز ۷۷۰۰ تن مفقودالاثر هستند و ۵۳۰۰ تن نیز در کره شمالی میباشند. آمریکا و کره شمالی اخیرا توافقنامهای را امضا کردند که به موجب آن بین سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۵ آمریکا اجساد ۲۲۹ سرباز خود را پس گرفت اما اجرای بندهای این توافق به خاطر تنش میان دو کشور ناکام ماند.
افزایش بیسابقه تولید نفت روسیه
رکورد ۳۰ ساله شکست؛ افزایش بیسابقه تولید نفت روسیه پس از آنکه اوپک و دیگر تولید کنندگان از جمله روسیه در ماه گذشته توافق کردند طرح کاهش تولید را تعدیل کنند، تولید نفت روسیه در سال 2019 به 555 میلیون تن خواهد رسید... وزیر انرژی روسیه گفت، تولید نفت این کشور در سال ۲۰۱۸ به ۵۵۱ میلیون تن معادل ۱۱.۰۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که بالاترین رقم در طی ۳۰ سال گذشته است. به گزارش تسنیم، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفت، تولید نفت این کشور امسال به 551 میلیون تن (11.02 میلیون بشکه در روز) خواهد رسید که بالاترین رقم در طی 30 سال گذشته است و حدود 3.5 میلیون تن بالاتر از پیش بینی های قبلی است. وی افزود، پس از آنکه اوپک و دیگر تولید کنندگان از جمله روسیه در ماه گذشته توافق کردند طرح کاهش تولید را تعدیل کنند، تولید نفت روسیه در سال 2019 به 555 میلیون تن خواهد رسید. نواک گفته، این پیش بینی ها اولیه است. «اینها بستگی به وضعیت بازار دارد و ما باید اقداماتمان را (با وضعیت بازار) تطبیق دهیم.» به رغم مشارکت در توافق کاهش تولید، سال گذشته، تولید نفت روسیه به بالاترین رقم 30 سال گذشته یعنی 10.98 میلیون بشکه در روز رسید. اجرای قوی توافق کاهش تولید موجب شد تا قیمت نفت در ماه می به حدود 80 دلار در هر بشکه برسد.